ميزان تلفات برق در شبكه توزيع برق تهران معادل۹/۱۲ درصد يعنى ۱۸۰۰ ميليون كيلووات ساعت است. به گزارش ابراراقتصادى، سعيد مهذب ترابى - مديرعامل شركت توزيع برق تهران - با بيان اين كه كاهش رشد مصرف در تهران در ۳۰ سال گذشته بى سابقه بود گفت: ميزان تلفات انرژى در شبكه توزيع برق در تهران به دليل اينكه ۵۵ درصد تاسيسات برق آن بالاتر از ۲۵ سال عمر دارد موجب شده تا شركت توزيع برق تهران با يك چالش  جدى و بزرگ مواجه باشد. وى افزود: ميزان تلفات برق در شبكه توزيع در سال ۸۶ بالغ بر ۲ هزار ميليون كيلووات ساعت يعنى ۸/۱۳ درصد بود كه آخرين گزارش ها براى سال ۸۷  حاكى از اين است كه اين عدد به ۹/۱۲ درصد يعنى ۱۸۰۰ ميليون كيلو وات ساعت رسيده است. مهذب ترابى گفت: تعهد شركت توزيع برق تهران براى كاهش اين تلفات اين گونه است كه تا سال ۹۲ اين تلفات را به ۹/۹ درصد برساند. وى با بيان اينكه براى كاهش اين تلفات نيازمند ۱۹۰ ميليارد تومان اعتبار است اظهار داشت: برنامه بلند مدت شركت توزيع برق بر اين استوار است كه براى سال ۱۴۰۴ اعتبارى بالغ بر ۵۸۰۰ ميليارد تومان براى بهينه سازى و رفع فرسودگى شبكه برق تهران جذب و هزينه شود.
هر مشترك برق ۳۵ بار خاموشى داشت
مهذب ترابى در خصوص احتمال بروز مشكلات خاموشى برق براى تهران مثل سال گذشته در تابستان امسال گفت: هر اتفاق و حادثه اى كه در شبكه سراسرى برق رخ مى دهد شبكه توزيع برق نيز تحت تاثير آن رخداد قرار مى گيرد، بنابراين اگر سال گذشته همكارى مردم نبود مطمئنا خاموشى ها سال گذشته بيشتر مى شد. مديرعامل شركت توزيع برق تهران ادامه داد: اگر همكارى هاى مشتركان برق در سال گذشته نبود هر مشترك بايد روزى ۲ مرتبه و هر مرتبه ۲ ساعت خاموشى داشت كه در پايان هر مشترك ۱۷۵ مرتبه خاموشى را تجربه  مى كرد اما خوشبختانه اين آمار به ۳۵ مرتبه براى هر مشترك كاهش يافت.
10 درصد تهرانى ها زير الگوى مصرف
مهذب ترابى با اشاره به كاهش رشد مصرف برق در تهران به يك درصد تاكيد كرد: رشد ۸ درصدى مصرف برق در تهران در سالهاى گذشته در دنيا بى سابقه بود،بنابراين رشد يك درصدى مصرف برق را بايد به فال نيك گرفت و به آينده براى كاهش و تلاش بيشتر اميدوار شد. وى ادامه داد: وزارت نيرو برنامه اى در دست تهيه دارد تا از مشتركان خوب مصرف، به نحوى تقدير شود بنابراين بايد تهرانيها در نظر داشته باشند كه در فصل تابستان ماهانه ۳۰۰ كيلو وات ساعت و در فصل غير تابستان ماهانه ۲۰۰ كيلو وات ساعت برق مصرف كنند تا به عنوان مشترك خوب مصرف انتخاب شوند. به گفته وى، خوشبختانه در تهران ۱۰ درصد مشتركان پر مصرف بوده و بالاى الگوى مصرف،برق مصرف مى كنند.
مصرف برق در تهران كاملا غير مولد است
مهذب ترابى در پاسخ به سرانه مصرف برق در تهران نسبت به ساير پايتخت ها گفت: ۹۰ درصد برق مصرفى در تهران صرف مصارف خانگى، عمومى و تجارى مى شود كه كاملا غيرمولد است. وى ادامه داد: سرانه مصرف برق بسته به شرايط اقتصادى، توسعه اى و اجتماعى در كشورهاى مختلف متفاوت است چرا كه مثلا در كشور آلمان مصرف برق عمدتا صنعتى است و يا اينكه در كره جنوبى ۵۴ درصد مصرف برق صرف مصارف صنعتى مى شود. مديرعامل شركت توزيع برق تهران با بيان اينكه ۴۹ درصد مصرف برق در تهران مربوط به خانگى، ۲۳ درصد مربوط به مصارف عمومى و ۱۹ درصد مربوط به تجارى است گفت: مطمئنا غيرمولد بودن مصرف برق در ايران با اين آمارها نمود بيشترى مى يابد.
600 ميليارد تومان يارانه برق
مهذب ترابى با انتقاد از غير واقعى بودن قيمت برق در ايران گفت: نرخ متوسط دريافت قيمت برق از مردم ۲۵ تومان و قيمت تمام شده برق ۷۷۳ ريال است بنابراين اگر اين اعداد از يكديگر كسر شود و در ميزان مصرف برق كه ۱۶ هزار ميليون كيلو وات ساعت در تهران است ضرب شود مى بينيم كه دولت سال گذشته ۶۰۰ ميليارد تومان براى يارانه برق اختصاص داده است. به گفته وى، نرخ متوسط فروش برق در بخش كشاورزى بسيار ناچيز بوده و در حد ۲ تومان است و يارانه دولت براى آن ۷۵ تومان و براى بخش خانگى ۵۷ تومان بوده است.
تا سال ۱۴۰۴ مشتركان تهرانى به ۶ ميليون مى رسد
مديرعامل شركت توزيع برق تهران گفت: در برنامه بلند مدت شركت توزيع برق و مصوب شوراى شهر قرار است تا مشتركان كنونى تهران از ۵/۳ ميليون مشترك فعلى به ۶ ميليون برسد.

مديرعامل توانير از طرح ويژه وزارتخانه هاى نيرو و امور اقتصادى و دارايى براى تعويق سررسيد اقساط وام و اوراق مشاركت نيروگاهها خبر داد. بهزاد در گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه سازمان خصوصى سازى تعللى براى واگذارى نيروگاهها ندارد، گفت: سازمان خصوصى سازى بايد ۲ نيروگاه وزارت نيرو را براى خصوصى سازى به مزايده مى گذاشت اما به دليل فرارسيدن سررسيد اقساط برخى وامهاى اين نيروگاهها، امكان واگذارى وجود نداشت. مديرعامل توانيردر توضيح اين مطلب افزود: در واقع اين نيروگاهها داراى تعهداتى هستند كه سررسيد شده بود و وقتى قرار است كه نيروگاهى براى واگذارى به مزايده برود، سررسيد اين تعهدات بايد در آينده اتفاق بيفتد تا فردى كه قرار است آن را خريدارى كند، مبلغ كمترى را بابت پيش پرداخت بپردازد. وى تصريح كرد: بر اين اساس، مراحل ادارى واگذارى نيروگاهها با توجه به اين نكته در حال طى شدن است، ضمن اينكه با پيشنهاد سازمان خصوصى سازى و مصوبه دولت، اقساطى كه سررسيد شده باشد، به سالهاى آتى موكول مى شود تا متقاضى بتواند در آينده اين اقساط كه شامل اقساط وامها و اوراق مشاركت است بپردازد. به گفته بهزاد، وزارت نيرو براى نيروگاهها، اوراق مشاركت به فروش رسانده بود و وامهاى متعددى نيز براى آنها اخذ شده بود كه بايد پرداخت شود. بنابراين، اگر بدون لحاظ كردن اين شرايط، نيروگاه به فروش مى رفت قطعا خريدار بايد در لحظه اول حدود ۷۰ درصد ارزش نيروگاه را مى پرداخت. اين مقام مسئول در شركت توانير اظهار داشت: اين موضوع در قالب يك طرح از سوى وزارت نيرو به دولت ارائه شده و در حال طى كردن مراحل تصويب است، ضمن اينكه سازمان خصوصى سازى نيز با اين شيوه موافق است. وى خاطرنشان كرد:اين طرح از سوى وزراى نيرو و امور اقتصادى و دارايى تاييد شده است و تصور مى رود استقبال خوبى از خريد نيروگاهها صورت گيرد، چراكه برآورد قيمت نيز مناسب بوده و شيوه پرداخت تسهيلات نيز جذابيتهايى را براى بخش خصوصى ايجاد مى كند. بهزاد گفت: نيروگاههايى كه وزارت نيرو براى خصوصى سازى آماده كرده است از جمله نيروگاههاى با راندمان بالا و نوساز هستند و اميد مى رود با مقدماتى كه وزارت نيرو و سازمان خصوصى سازى فراهم كرده است، به زودى اين كار واگذارى صورت گيرد.

۱۲ واحد جديد نيروگاهى در صورت دريافت مطالبات و تامين مناسب منابع مالى، تا پايان تيرماه امسال وارد مدار توليد مى شود. به گزارش ايرنا، در صورت راه اندازى اين واحدها، يك هزار و ۹۲۵ مگاوات به ظرفيت توليد نيروگاه هاى كشور در چهار ماهه نخست امسال افزوده خواهد شد. طرح هاى جديد نيروگاهى شامل واحدهاى شماره ۲ بخش هاى گاز سيكل تركيبى نيروگاه هاى چابهار، خرمشهر (O.O.B)، قائن، خورشيدى حرارتى يزد و كاشان، واحد شماره يك بخش گاز سيكل تركيبى نيروگاه كاشان، واحدهاى شماره سه بخش هاى گاز سيكل تركيبى نيروگاه هاى خرمشهر (O.O.B) و قائن، واحدهاى شماره چهار بخش هاى گاز سيكل تركيبى نيروگاه هاى خرمشهر (O.O.B) و قائن، واحدهاى شماره يك و ۲ بخش بخار سيكل تركيبى نيروگاه دماوند است. سهم بخش دولتى از راه اندازى واحدهاى جديد نيروگاهى يادشده ۹ واحد به ظرفيت يك هزار و ۴۳۹ مگاوات و سهم بخش خصوصى و غيردولتى سه واحد به ظرفيت ۴۸۶ مگاوات است.

براساس برآوردهاى صورت گرفته ساليانه ۹۰۰ تا ۹۵۰ ميليون بشكه نفت از پايانه خارك صادر و يا سوآپ مى شود. به گزارش ايلنا، موسى سورى - مديرعامل شركت پايانه هاى نفتى ايران - در تشريح برنامه ريزى هاى صورت گرفته براى افزايش ظرفيت ذخيره سازى نفت خام در پايانه نفتى جزيره خارك، گفت: بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد ۳۱ ميليون بشكه ظرفيت ذخيره سازى نفت خام در كشور وجود داشته باشد و بر اين اساس تا پايان سال ۱۳۹۰ حدود ۲۹ ميليون بشكه از اين ظرفيت عملياتى خواهد شد. وى از آغاز ساخت ۵ ميليون بشكه ظرفيت جديد ذخيره سازى نفت در جزيره خارك خبر داد و تصريح كرد: تاكنون مطالعات و طراحى چهار ميليون بشكه مخزن به پايان رسيده و هم اكنون عمليات اجرايى آن با پيشرفت مطلوبى در حال انجام است. به گفته سورى، بر اساس برنامه تا پايان سال ،۸۸ عمليات ساخت يك ميليون مخزن و تا پايان سال ۱۳۹۰ در مجموع ۵ ميليون بشكه به ظرفيت ذخيره سازى نفت خام در پايانه خارك افزوده خواهد شد. سورى با اشاره به اين كه بر اساس برآوردهاى صورت گرفته ساليانه ۹۰۰ تا ۹۵۰ ميليون بشكه نفت از پايانه خارك صادر و يا سوآپ مى شود، اظهار كرد: نفت خام صادر شده از پايانه هاى نفتى كشور و به ويژه جزيره خارك بر اساس رعايت سهميه هاى تعيين شده از سوى سازمان اوپك انجام مى گيرد.

با ساخت ۴۲۵ جايگاه تك منظوره و دو منظوره سى ان جى در سال گذشته، در حال حاضر مجموع جايگاه هاى سى ان جى فعال در ۲۹ استان كشور به عدد ۸۱۷ جايگاه افزايش پيدا كرده است كه پيش بينى مى شود با تكميل ۹۸۴ جايگاه جديد در سال جارى مجموع كل جايگاه هاى عرضه گاز طبيعى كشور به بيش از ۱۸۰۰ جايگاه افزايش پيدا كند. به گزارش شركت گاز خودرو ايران، در سال۱۳۸۷ در مجموع ۴۲۵ جايگاه شامل ۱۲۳ جايگاه تك منظوره غير خصوصى، ۴۲ جايگاه تك منظوره خصوصى، ۱۸۱ جايگاه دو منظوره عرضه گاز و فرآورده هاى نفتى و ۷۹ جايگاه توسط صنايع دفاع به بهره بردارى رسيده است. همچنين شركت گاز خودرو ايران در سال « اصلاح الگوى مصرف» در حال ساخت ۹۸۴ جايگاه سى ان جى شامل ۱۱۰ جايگاه تك منظوره غير خصوصى، ۱۱۲ جايگاه تك منظوره خصوصى، ۴۲۷ جايگاه دو منظوره (توسط شركت ملى پخش) و ۳۳۵ جايگاه توسط صنايع دفاع است. اين گزارش مى افزايد، در حالى هم اكنون تعداد كل جايگاه هاى عرضه گاز طبيعى كشور به مرز ۸۵۰ جايگاه رسيده است كه پيش از اين در حد فاصل سال هاى ۸۳ تا پايان سال ۱۳۸۶ فقط ۳۹۲ جايگاه سى ان جى در كشور فعال شده بود.
فعاليت ۱۲۵ جايگاه سى ان جى در استان تهران
ارزش افزوده بالاى قيمت زمين و عدم تمايل بخش خصوصى براى ساخت جايگاه سى ان جى از گذشته به عنوان مهم ترين چالش هاى پيش رو براى توسعه ظرفيت گازرسانى به خودروها در كلان شهرهاى كشور و به ويژه در استان تهران مطرح بوده است اما با اقدامات صورت گرفته از سوى شركت گاز خودرو ايران هم اكنون ۱۲۵ جايگاه سى ان جى در استان تهران اقدام به گازرسانى به خودروهاى گازسوز مى كنند. از سوى ديگر در حال حاضر هم تعداد ۱۰۶ جايگاه جديد در اين استان مراحل مختلف ساخت، نصب و بهره بردارى را پشت سر مى گذارند كه با تكميل آنها، تعداد كل جايگاه هاى سى ان جى تهران به ۲۳۱ جايگاه افزايش پيدا خواهد كرد. از سوى ديگر، در هسته مركزى شهر تهران نيز تاكنون ۷۸ جايگاه به بهره بردارى رسيده و عمليات ساخت ۲۴ جايگاه جديد هم در حال انجام است.

همايش بين المللى HSE در صنعت نفت و گاز ۱۲ و ۱۳ ارديبهشت ماه در سالن همايش هاى بين المللى صدا و سيما برگزار مى شود. به گزارش ابرار اقتصادى،احسان موسوى - مدير HSE شركت پتروپارس و مدير همايش - با بيان اين مطلب گفت: اين همايش با هدف تعالى سيستم هاى مديريتى HSE بهبود سطح كيفى ايمنى و محيط زيست در راستاى تعهد اجتماعى، شناسايى و اشتراك و تجربيات جهانى در مباحث ايمنى بهداشت و محيط زيست صنايع نفت و گاز برگزار مى شود. وى شناسايى سيستم هاى ايمنى و بهداشت صنايع نفت و گاز را از اقدامات ارزنده وزارت نفت دانست و گفت: وزارت نفت با تشكيل شوراى عالى HSE و عضويت پتروپارس در معتبرترين انجمن بين المللى صنايع نفت و گاز تحريك جديدى در سياست گذارى و بازنگرى دستورالعمل هاى ايمنى انجام داده است. موسوى گفت: اختصاص جايگاه ويژه به مديريت ايمنى و اجراى مقررات در صنعت نفت ديدگاه تازه اى است چرا كه شركت ها و پيمانكاران در اهداف توسعه پايدار خود ناگزير از پياده سازى سيستم هاى ايمنى و محيط زيست وكيفيت هستند. وى عنوان كرد: تا كنون چندين شركت بزرگ نفتى جهان از كشورهاى اسپانيا، انگليس، آلمان، دانمارك و عراق براى حضور در همايش hse در صنعت نفت و گاز اعلام آمادگى كرده اند و ۱۵۰ مقاله داخلى و خارجى به دبيرخانه در صنعت نفت و گاز ارسال شده است. موسوى افزود: وزير نفت،رئيس حفاظت محيط زيست، مدير كل انجمن بين المللى توليدكنندگان نفت و گاز و مدير عامل شركت پترو پارس از سخنرانان اصلى اين همايش بين المللى مى باشند.

شركت بزرگ گازى هند (ONGC) از سرمايه گذارى ۳ ميليارد دلارى اين شركت براى بهره بردارى از ميدان گازى فرزاد ايران خبر داد. به گزارش مهر،شركت «ONGC» اعلام كرد: براى بهره بردارى ۱.۱ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى از ميدان گازى فرزاد پيشنهادى را به مقامات نفتى ايران ارائه كرده است. اين شركت افزود: در صورت موافقت ايران، شركت «ONGC» معادل ۳ ميليارد دلار در ميدان گازى فرزاد سرمايه گذارى خواهد كرد. همچنين مقامات شركت «ONGC» اعلام كردند: براساس اين پيشنهاد، گاز استحصال شده از ميدان گازى فرزاد قرار است به گاز مايع طبيعى(ال ان جى) تبديل و سپس به كشور هند صادر شود. ميدان گازى فرزاد از ميادين گازى و نفتى فارسى است كه در سال ۲۰۰۶ به اكتشاف رسيد. دو شركت هندى «ONGC» و « ايندين اويل» به طور مشترك در حال بهره بردارى اين ميدان هستند.

وزير نفت با اعلام برنامه اصلاح قيمت گاز طبيعى در كشور، مناسب ترين قيمت هر بشكه نفت خام را ۷۰ تا ۸۰ دلار عنوان كرد. غلامحسين نوذرى در گفت وگو با مهر با اشاره به نام گذارى سال ۱۳۸۸ به سال اصلاح الگوى مصرف از سوى مقام معظم رهبرى، در تشريح برنامه هاى وزارت نفت براى اجرايى ساختن اين موضوع، اظهار كرد: از ابتداى امسال يك كارگروه ويژه به اين منظور تشكيل شده است كه بايد ميزان مصرف انرژى در بخش هاى مختلف را بررسى و مطالعه كنند و در نهايت طرح هايى را براى اجرا ارائه كنند. وى با تاكيد بر اين كه قصد داريم با استفاده از تكنولوژى هاى روز و سوخت هاى تركيبى ميزان مصرف انرژى در پالايشگاه هاى نفت، گاز و ايستگاه هاى تقويت فشار را بهينه بكنيم، تصريح كرد: علاوه بر اين در سال جارى بايد برنامه هاى اطلاع رسانى و فرهنگ سازى براى اصلاح الگوى مصرف انرژى افزايش پيدا بكند. اين عضو كابينه دولت نهم در ادامه از برنامه اصلاح قيمت گاز طبيعى در كشور خبرداد و گفت: اصلاح قيمت گاز بايد به شيوه اى انجام شود كه فشارى به مردم نيايد و در عوض جامعه نسبت به صرفه جويى در مصرف گاز تشويق شود. بر اساس قانون بودجه، دولت امسال نمى تواند قيمت گاز طبيعى را افزايش دهد، اما در صورتى كه طرح پيشنهادى وزارت نفت در دولت و سپس مجلس شوراى اسلامى به تصويب برسد، از قابليت اجرايى برخوردار خواهد شد.

يك دادگاه استيناف در واشنگتن با صدور حكمى، طرح ۵ ساله افزايش توليد نفت آمريكا را كه دولت جرج بوش رئيس جمهور وقت اين كشور در سال ۲۰۰۷ برنامه ريزى و اجرايى كرده بود، به تعطيلى كشاند. به گزارش مهر، يك دادگاه استيناف در واشنگتن با صدور اين حكم اعلام كرد: طرح توسعه ۵ ساله توليد نفت آمريكا را كه در سال ۲۰۰۷ توسط دولت بوش طراحى و اجرايى شده بود، به دليل مشكلات زيست محيطى و اعتراض ساكنان بومى منطقه آلاسكا به تعطيلى كشانديم. اين در شرايطى است كه دولت بوش براى كاهش اتكاى آمريكا به واردات نفت طرح ۵ ساله افزايش توليدى را برنامه ريزى كرده بود تا با بهره بردارى از منابع نفتى منطقه آلاسكا، ميزان توليد نفت كشورش را افزايش دهد. شركتهاى بزرگ نفتى دنيا از جمله « شل» و« كنوكو فيليپس» از سرمايه گذاران اصلى اين طرح بودند كه براى انجام فرآيندهاى مقدماتى ميلياردها دلار سرمايه گذارى كرده بودند.