وزير بازرگانى به تشريح بازار سيمان، برنامه هاى وزارتخانه در سال جارى، خريد تامين كالاهاى اساسى، قيمت ميوه، دلايل تشكيل نشدن فروشگاه هاى زنجيره اى و نتيجه مذاكرات وزارت بازرگانى با خودروسازان براى كاهش قيمت پرداخت. به گزارش ايسنا، سيد مسعود ميركاظمى در پاسخ به سوالى درباره بازار سيمان گفت: طبق توافق با انجمن كارخانجات و وزارت بازرگانى و صنايع، صادرات مانعى ندارد و تا زمانى كه قيمت رعايت شود و نقش خود را ايفا كند مى تواند صادرات داشته باشد. وى درباره سياست تعرفه اى سال جديد گفت: در مورد تعرفه ها تا ۱۵ بهمن ماه هر سال پيشنهادات را به كميسيون ماده يك ارسال مى كنند كه ۸ دستگاه عضو آن هستند البته وزارت صنايع در اسفندماه اطلاعات را ارائه داد كه مشكلى به وجود نمى آورد و تعرفه هاى پيشنهادى وزارت صنايع در حال بررسى است. ميركاظمى درباره وضعيت رژيم تجارى اظهار كرد: رژيم تجارى به دولت داده شده و در اختيار معاون رئيس جمهور است.
در تنظيم خريد ها مشكلى نخواهيم داشت
وى درباره برنامه وزارت بازرگانى درباره خريد تامين كالاهاى اساسى گفت: اگر طرح هدفمندى يارانه ها اتفاق بيفتد به تدريج توزيع كالابرگى حذف مى شود و به شكل نقدى عمل مى شود و وزارت بازرگانى در حد ذخيره استراتژيك عمل مى كند كه اين امر به معناى ورود مستقيم دولت نيست بلكه امكان واگذارى امور وجود دارد؛ اما اگر طرح اجرا نشود روند قبلى در مورد شير خانوار، كالاهاى اساسى ادامه مى يابد البته يارانه امسال در برنامه به اندازه يارانه آرد است و چنانچه طرح هدفمند شدن يارانه ها طولانى شود يارانه چهارهزار و۳۰۰ ميليارد تومان براى خريد ۱۱ ميليون تن گندم كافى نيست و براى ساير اقلام بودجه اى باقى نمى ماند چرا كه مبلغ ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد تومان به يارانه  شير و ۸۵۰ ميليارد تومان هم براى كالاهاى اساسى نياز داريم كه اميدواريم مصوب شود. وى افزود: اگر برنامه زودتر ابلاغ شود نياز به خريد ندارند، اميدواريم در مورد گندم هم با بارندگى اخير خريد كمترى از خارج داشته باشيم، در مورد شكر هم خريد داخلى است و برنج هم بيشتر براى تنظيم بازار است و از سبد خارج شده لذا در تنظيم خريد ها مشكلى نخواهيم داشت. ميركاظمى اضافه كرد: از كل خريد ها حدود سه ميليون تن بايد ذخيره استراتژيك گندم داشته باشيم و با توجه به بارندگى هاى اخير وزارت جهاد به زودى برآورد توليد را ارائه و بر اساس آن برنامه ريزى خواهيم كرد. وى درباره دليل تقدير نمايندگان مجلس از وزارت بازرگانى گفت: با توجه به اينكه بازار مشكل كمترى داشته و در بحث ميوه نيز عملكرد خوبى داشتيم تقدير به عمل آمد و موضوع خاصى نبوده است. وزير بازرگانى درباره برنامه وزارت بازرگانى درباره وضعيت نان صنعتى، اظهار كرد: با توجه به تعداد درخواست كنندگانى كه موفق به دريافت موافقت اصولى شده اند اما معتقدم تعداد اندكى موفق به گشايش LC شده اند و با مشكل بانكى مواجهند، از محل صرفه جويى طرح هدفمندى يارانه ها در يكى از بندها از توسعه نان صنعتى حمايت شده است و در صورت اجرا نشدن۱۰۰ ميليارد تومان در بانك ها داشته ايم كه براى سيلو و نان صنعتى كافى نيست لذا توقع داريم اگر درصدى از يارانه نان را براى پشتيبانى نان صنعتى داشته باشيم نتايج موثرترى در پى داشت. ميركاظمى درباره قيمت نان هم گفت: نان در كشورمان با آرد ۷۵ ريالى و ۴۵۰ ريالى و ۱۴۵۰ ريالى برآورد مى شود و برخى هم با آرد آزاد فعاليت دارند كه قيمت گذارى آن هم با شوراى آرد و نان استانهاست و كنترل هم از اين طريق انجام مى گيرد اما نكته اينجاست كه ادامه روند فعلى به نفع كشور نيست به راه حل نهايى بهداشتى تر شدن، ماندگار شدن و تنوع در توليد نان، است لذا اميدوارم مساله نان به شكل ريشه اى و اصولى در كشور حل شود. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا به همين روش ادامه مى يابد، اظهار كرد: اگر فرض كنيم يك خبازى با دريافت۳۵۰ كيلو آرد هزار نان توليد مى كند بايد قيمت تمام شده آن را طبق دستمزد و غيره محاسبه كند برخى مواقع نمى توان توقع ديگرى داشت حال اگر برخى مواقع نمى توان توقع ديگرى داشت حال اگر قيمت متعادل نشود اتفاقاتى در حوزه كيفيت و كميت اتفاق مى افتد، طبق قانون تعزيرات استانداران و فرماندارن مسئول.
بسته حمايتى صادرات غير نفتى همچنان در دست بررسى
وزير بازرگانى در پاسخ به سوالى درباره تكليف بسته حمايتى صادرات غير نفتى، گفت: آمارها حاكى از وضعيت مطلوب صادرات بوده و رشد صادرات چهار سال گذشته را داشته ايم البته كارگروهى كه براى بسته حمايت صادرات غير نفتى جهت جلوگيرى از اثرات بحران تشكيل شده در حال فعاليت است و از سوى ديگر برنامه هايى نيز در قانون برنامه پنجم پيش بينى شده البته در بحث حمايت ها و جلوگيرى از اثرات نوسانات ارز و حمايت هاى غير مستقيم و مستقيم هم ادامه مى يابد.
افزايش تعرفه محصولات نهايى كشاورزى و ماشين آلات به نفع توليد نيست
ميركاظمى در پاسخى در سوالى درباره برنامه وزارت بازرگانى براى اجراى ماده ۴۰ قانون بودجه ۸۸ چيست؟ گفت: بحث اين است كه حكمى از سوى مجلس شوراى اسلامى آمده مبنى بر اينكه تعرفه محصولات نهايى كشاورزى معادل تعرفه خودرو شود كه دو حالت دارد يا بايد تعرفه خودرو كاهش يابد كه تاثير غير تنظيمى در بازار ايجاد مى كند يا بايد تعرفه جو به ۹۰ درصد برسد كه در بخش هاى مختلف تاثير مى گذارد و يا در مورد برنج همين وضعيت وجود دارد. وى افزود: با توجه به اينكه تعرفه ها در كميسيون ماده يك با تكيه بر نظرات كارشناسى انجام مى گيرد. به نظر مى رسد بايد بررسى بيشترى انجام شود. وى ادامه داد: تعرفه ۳۰ درصد براى ماشين آلات كشاورزى بوده در حالى كه قبلا چهار درصد بوده است موجب افزايش قيمت ماشين آلات كشاورزى خواهد شد كه چندان منطقى به نظر نمى رسد و كميسيون ماده يك در حال تفسير محصولات نهايى كشاورزى و غيره هستند. ميركاظمى گفت: با توجه به اينكه تعيين نرخ موثر بستگى به تركيب ورودى كالا دارد لذا مفهوم افزايش نرخ موثر به ۱۳ درصد اين است كه تشويق به واردات كالاهاى مصرفى كنيم و يا راه حلى بيابيم كه دركنار اجراى قانون اثرات آن را كاهش دهيم. وى تاكيد كرد: تا زمانى كه ابلاغ جديد مربوط به تصميم نهايى درباره تعرفه محصولات كشاورزى انجام نشود همان كتاب سال قبل و تغييرات جديد عمل مى شود. وى در پاسخ به سوالى درباره واردات ميگو، گفت: واردات به صدور مجوز نياز ندارد و صرفا ابزار تعرفه در اختيار دولت است و در مورد ميگو، واردات طبق برنامه چهارم منعى ندارد و تنها موانع تعرفه اى اعمال مى شود نه غير تعرفه اى! ميركاظمى در پاسخ سوالى درباره تشكيل كميته هاى تخصصى نان توضيح داد: از سال ۸۴ طرح جامعى در مورد آرد، گندم و نان ارائه شده است كه در نتيجه اجراى آن سيستم خريد تضمينى گندم و پرداخت نقدى و به موقع آن به كشاورز اصلاح شد و پروژه هاى سيلوسازى نيز انجام گرفته است و در حال حاضر نيز بيش از ۳‎/۵ ميليون تن به بهره بردارى رسيده و به همين ميزان نيز در حال سرمايه گذارى است البته حلقه آخر آن نان صنعتى و بهسازى خبازى ها بوده كه حداقل ۳۰ درصد خبازى ها بهسازى شده است، اما اصلاح اساسى در بحث نان صنعتى است. وى درباره اولويت پرداخت تسهيلات در بخش بازرگانى اظهار كرد: محوريت با صادرات و پس از آن بحث تنظيم بازار است اما متاسفانه عملكرد جذب تسهيلات در زمينه صادرات كم بوده است. ميركاظمى همچنين در پاسخ به سوالى درباره نتيجه مذاكرات وزارت بازرگانى با خودروسازان براى كاهش قيمت گفت: در سال ۸۳ كميته اى براى تعيين قيمت خودرو مصوب شده كه وزارت بازرگانى عضو آن نيست و پيشنهاد اصلاح آن ارائه شده است با توجه به اينكه كاهش قيمت هاى جهانى در اثر بحران جهانى ادامه دارد بايد نهضتى براى كاهش قيمت انجام گيرد و تلاش كنيم كه هزينه هاى توليد كاهش يابد. بنابراين توصيه اين است كه نه تنها در خودروسازى بلكه در ساير توليدات و خدمات كاهش قيمت دهند چرا كه رمز ماندگارى كالاها در بازار با توجه به شرايط اقتصادى كاهش قيمت است. وزير بازرگانى ادامه داد: خودروسازان، خدمات و يا ساير توليدات چنانچه قيمت فروش را مدام بالا ببرند موجب اجحاف به مصرف كننده و منزوى شدن در بازارها خواهد شد.

عراق با تصاحب جايگاه امارات متحده عربى، از لحاظ ارزش صادرات كالاهاى غيرنفتى در سال ۱۳۸۷ (بدون احتساب ميعانات گازى) به بزرگترين شريك تجارى ايران تبديل شد. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران،يك منبع آگاه در وزارت بازرگانى افزود: در ابتداى سال گذشته به مردم و رسانه ها وعده داده شد كه كشور عراق در طول سال ۱۳۸۷ به بزرگترين شريك صادراتى ايران در زمينه كالاهاى غيرنفتى مبدل شود كه اين پيش بينى محقق شد. وى با بيان اينكه سهم بازار عراق از كل صادرات غيرنفتى كشورمان بيش از ۱۳ درصد است تصريح كرد: كشورمان در ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۷ بيش از ۲ ميليارد و ۳۸۳ ميليون دلار كالاى غيرنفتى به بازار عراق عرضه كرده در حالى كه صادرات ايران در مدت مشابه سال ۱۳۸۶ معادل يك ميلياردو ۵۸۶ ميليون دلار بوده است. وى با اشاره به اينكه پيش از اين امارات عربى متحده به عنوان بزرگترين شريك صادراتى ايران بود و هم اكنون در رتبه دوم جاى دارد، خاطرنشان كرد: ارزش صادرات كالاهاى غيرنفتى ايران به اين كشور در سال گذشته معادل ۲ ميليارد و ۳۲۸ ميليون دلار بود در حاليكه در مدت مشابه سال ۱۳۸۶ معادل ۲ ميليارد و ۱۵۳ ميليون دلار كالا به اين كشور صادر شد. معاون وزير بازرگانى در خصوص بازار كشور عراق در سالهاى گذشته گفت: صادرات غيرنفتى ايران به عراق در سال گذشته نسبت به صادرات سال ۱۳۸۳ (پايان برنامه سوم توسعه) كه حدود ۶۷۰ ميليون دلار بود، بيش از ۶ برابر رشد داشته است. وى رشد صادرات غيرنفتى ايران به عراق را حاصل همسوتر شدن بخش خصوصى و دولتى در تجارت كشور دانست و خاطرنشان كرد: تاجران و بازرگانان ايرانى با حمايت دولت و سياستگذاريهاى خاصى كه سازمان توسعه تجارت در اين زمينه داشت، توانستند به اين موفقيت بزرگ دست يابند. وى اضافه كرد: سازمان توسعه تجارت براى توسعه مناسبات اقتصادى تجارى ايران و عراق اقدامات دامنه دارى را انجام داده كه از آن جمله مى توان به راه اندازى دفتر هماهنگى امور عراق، تشكيل ميز كشور عراق، اعزام هيات هاى تخصصى بازاريابى و هيات اردن و چين دانست و ابراز اميدوارى كرد: روند رو به رشد تجارت متقابل گسترش يابد به طورى كه در آينده نزديك ايران به بزرگترين شريك تجارى عراق از لحاظ واردات تبديل شود. لازم به ذكر است اقلام صادراتى ايران به عراق شامل آب معدنى، مواد خوراكى و غذايى، مواد بهداشتى و شوينده، ميوه و خشكبار، روغن مايع، كولر آبى، فرش و موكت، لوازم خانگى، آهن آلات، بيسكويت و شيرينى، آبزيان و انواع مصالح ساختمانى مى شود.

ميزان درآمد گمرك شهريار در سال گذشته بالغ بر پنج هزار و ۳۷۸ ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با سال ،۸۶ ۳۵ درصد و در مقايسه با سال ۸۵ افزايش ۸۱ درصد داشته است. به گزارش ايسنا، همچنين در جهت تسهيل و تسريع در روند ترخيص كالاهاى وارداتى و مساعدت به واحدهاى توليدى و بازرگانى مبلغ ۶۸۹ ميليارد ريال ضمانت نامه بانكى بابت حقوق ورودى كالاهاى وارداتى اخذ نشده كه در مقايسه با سال ۸۶ با ۶۵ درصد و در مقايسه با سال ۸۵ با ۳۲۷ درصد رشد برخوردار بوده است. مجموع ميزان درآمد و مانده ضمانت نامه هاى بانكى نيز در سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۶۷ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با سال ۸۶ با ۳۸ درصد و در مقايسه با سال ۸۵ با ۹۴ درصد رشد روبه رو بوده است. در سال گذشته تعداد اظهار نامه هاى واردات قطعى اين گمرك ۴۰ هزار و ۳۱۷ فقره به ارزش بالغ بر ۳۱ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با سال ۸۶ از لحاظ وزن ۱۳ درصد و از حيث ارزش ۹ درصد افزايش و در مقايسه با سال ۸۵ از لحاظ وزن ۴۳ درصد، از حيث ارزش ۴۴ درصد افزايش داشته است. عمده كالاهاى وارداتى گمرك شهريار در سال ۸۷ شامل ماشين آلات صنعتى، مواد اوليه پلاستيك، محصولات شيميايى، محصولات دارويى، ماشين آلات صنعت كاغذ چاپ، ماشين آلات صنعتى نساجى چرم و غيره بوده است. همچنين در دايره ترانزيت گمرك شهريار در سال ۸۷ مقدار ۴۶۰ هزار تن كالا و تعداد ۷۵۰۰ فقره پروانه ترانزيت داخلى معادل ۱۱۰ هزار تن كالا به ارزش پنج هزار و ۴۰ ميليارد ريال به اين دايره واصل شده است. در حوزه  معاونت حقوقى و قضايى اين گمرك نيز تعداد يك هزار و ۲۰۳ فقره پرونده به ارزش بالغ بر ۳۷۳ ميليارد ريال تشكيل شده كه نسبت به سال ۸۶ از لحاظ تعداد ۱۳ درصد و از حيث ارزش ۲۹ درصد افزايش و در مقايسه با سال ۸۵ از لحاظ تعداد ۳۹ درصد و از حيث ارزش ۲۹ درصد افزايش داشته است.