« رانا - runna » كه نام تجارى ايكس ۱۲ است، در مراسمى با حضور وزير صنايع و معادن، وزير رفاه و تامين اجتماعى، نايب رئيس و نمايندگان مجلس رونمايى و منوچهر منطقى مديرعامل پيشين اين شركت هم توديع رسمى شد. رانا (ايكس ۱۲)در سطح C توليد شده و ايران خودرو با ساخت آن به زنجيره و دانش فنى كامل طراحى و توليد خودرو مطابق با استانداردهاى روز جهانى دست يافته است. اين خودرو با ايمنى، زيبايى، قيمت مناسب و با تنوع گسترده  در موتور و تجهيزات ارائه مى شود و مشتريان امكان انتخاب انواع مدل هاى ان را دارند. اين محصول انتهاى امسال روانه بازارهاى داخلى و خارجى مى شود و در بازار داخلى اين محصول بدون محدوديت عرضه خواهد شد. محدوده قيمت رانا؛ يازده ميليون تومان گفته شده است. رانا بعد از سمند و مينياتور، سومين خودرو ملى محسوب مى شود. مدير پروژه X12 در مراسم رونمايى دومين برند ملى ايران خودرو گفت: اين خودرو منطبق با استانداردهاى ملى اروپا سير تكاملى مناسبى را در ايران خودرو طى كرده است. محمدى،طراحى بدنه، طراحى قواى محركه، زيرساخت و پلت فرم را از جمله گام هاى اين شركت براى داخلى سازى و جهانى شدن ايران خودرو خواند و گفت: تمامى نقشه خودروسازان در راستاى ايجاد برند ملى بوده كه با سمند، سورن، موتور ملى، طراحى و زيرساخت خودرو و اكسل، مالتى پليس و CNG تكميل و با ساخت خودروى X12 به جمع بندى رسيد. مدير پروژه X12 ادامه داد: ابعاد اين خودرو همچون ابعاد خودروى سمند و ۲۰۶ SD متناسب با خانواده طراحى شده و از نظر قيمتى نيز نكات بارز مناسب قيمتى خانواده ها را پاس مى كند. وى نكته برجسته خودروى جديد ايران خودرو را رعايت استانداردهاى جهانى خواند كه حتى در كل دنيا به صورت اجبارى نيست. محمدى از رعايت استاندارد حفاظت عابر پياده در اين خودرو خبر داد و گفت: برجسته ترين ويژگى راناى ايران خودرو رعايت استاندارد حفاظت از عابر پياده است كه در كل دنيا در تعداد اندكى خودرو رعايت مى شود. وى همچنين خاطر نشان كرد: اين خودرو اولين خودرويى است كه استاندارد آلايندگى يورو ۵ را رعايت كرده و ارزيابى خودرو بر اساس استاندارد يورو اينكپت براى افزايش رقابت پذيرى با بازار جهانى انجام شده است. مدير پروژه X12 ادامه داد: طراحى و ساخت اكسل هم زمان با در دستور كار قرار گرفتن توليد دومين برند ملى ايران خودرو مورد توجه قرار گرفت و تست هاى مختلفى در اين خصوص انجام شد. محمدى درباره اهداف صادراتى اين خودرو نيز گفت: با توجه به سابقه ايران خودرو در بازار جهانى اهداف صادراتى مناسبى براى اين خودرو در نظر گرفته شده به طورى كه هم اكنون در نظر داريم اين خودرو را در بازار آمريكاى جنوبى، خليج فارس، آفريقا و در سايت هاى خارجى همچون بلاروس، سنگال و در آينده در چين توليد كنيم. دومين خودرو با برند ملى ايران خودروبا تنوع گسترده در موتورهاى ۶/۱ ليترى بنزينى و ۷/۱ ليترى (موتور ملى پايه گازسوز)و تجهيزات جانبى ارائه مى شود بطوريكه مشتريان، امكان انتخاب مدل هاى متنوعى از اين خودرو را دارند. اين محصول در انتهاى سال ۱۳۸۸ روانه بازار هاى داخلى و خارجى خواهد شد. تيراژ نهايى توليد خودرو رانا، سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه است و در بازار داخلى اين محصول بدون محدوديت عرضه خواهد شد ضمن آنكه طبق برنامه ريزى هاى انجام شده، ۲۵ درصدتيراژ توليد اين خودرو روانه بازارهاى خارجى خواهد شد. در مراسم رونمايى «رانا » دومين برند ملى ايرن خودرو كه با جلسه توديع منطقى مدير عامل سابق اين شركت همزمان شده بود، محرابيان وزير صنايع و معادن، مصرى وزير رفاه، ابوترابى نائب رئيس مجلس، كاتوزيان رئيس كميسيون صنايع مجلس، بذرپاش مدير عامل سايپا، منطقى و نجم الدين مديران عامل سابق و فعلى ايران خودرو، رويانيان رئيس پليس راهور ناجا و اعضاى كميسيون صنايع و معادن و انرژى مجلس حضور داشتند. در اين مراسم منوچهر منطقى مدير عامل سابق شركت ايران خودرو، رشد ۱۰۰ درصدى توليد، افزايش تنوع و واريانت محصولات، رشد ۳۲ برابرى صادرات به ۳۹ كشور، توسعه سايتهاى توليدى استانى و بين المللى و تحقق خودكفايى ۱۰۰درصدى در توليد اكثر محصولات را از دستاوردهاى اين شركت طى ۷ سال گذشته برشمرد. منوچهر منطقى در مراسم توديع خود به تشريح عملكرد ۷ ساله مديريت بر اين شركت بزرگ خودروسازى كشور پرداخت و گفت: روند توليد در شركت ايران خودرو به گونه اى بوده است كه از تيراژ ۳۰۰ هزار خودرو در سال ۸۱ كه سال آغازين مديريت من بر اين شركت بوده است به تيراژ بيش از ۶۰۰ هزار خودرو در سال ۸۷ رسيديم كه ميانگين رشد توليد معادل ۱۶ درصد در طى ۷ سال اخير و رشد توليد ۱۱درصد در سال گذشته را نشان مى دهد. منطقى به توسعه تيراژى و ارزى صادرات محصولات سوارى ايران خودرو با گسترش تنوع بازارهاى صادراتى (صادرات به ۳۹ كشور) و ايجاد توان توليد در سايت هاى خارج كشور اشاره كرد و گفت: مجموع صادرات محصولات ايران خودرو از عدد صفر در سال ۸۱ به بيش از ۴۳ هزار خودرو در سال ۸۷ رسيد و برنامه افزايش صادرات به بيش از ۹۲ هزار خودرو در سال ۸۸ نيز طراحى شده است. مديرعامل سابق ايران خودرو با اشاره به اينكه  طى دوره ۷ ساله اخير صادرات شركت ايران خودرو حدود ۳۲ برابر شده است، افزود: گروه ايران خودرو يك صد هزارمين خودرو صادراتى خود را در سال ۸۷ به بازارهاى جهانى صادر كرد. به گفته وى، گروه صنعتى ايران خودرو جمعا ً ۷۲ درصد صادرات ايدرو را در اختيار دارد و كل صادرات خودروهاى سوارى سال ۸۷ اين شركت بالغ ۳۵۰ ميليون دلار مى باشد. منطقى ايجاد سايت هاى توليدى در كشورهاى ونزوئلا، مصر، سنگال، سوريه، آذربايجان و بلاروس را نيز از طرح هاى توسعه برون مرزى گروه صنعتى ايران خودرو طى مديريت خود بر اين شركت عنوان كرده است. به گفته مديرعامل سابق ايران خودرو، اين شركت طى اين سالها ۱۶۶ نمايندگى فروش بين المللى در اروپا، آمريكا، آفريقا، آسيا، خاورميانه و كشورهاى مستقل مشترك المنافع CIS ايجاد كرده است كه ارزش نمايندگى هاى ايجاد شده حداقل معادل ۴۳ ميليون دلار است كه همه آنها توسط شركت هاى خارجى هزينه شده است.

در حالى كه نرخ سود ۱۲ درصدى به بانك ها ابلاغ شده است، بانك ها براى پرداخت تسهيلات عقود مشاركتى يك ساله نرخ سود ۱۹ درصدى را در نظر گرفته اند. فرهاد به نيا عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين مطلب خاطرنشان كرد: در حالى كه قراربر پرداخت تسهيلات با نرخ سود بانكى ۱۲ درصد بود، بانك ها براى عقود مشاركتى ۶ ماهه، ۱۷ درصد و براى عقود يك ساله، ۱۹ درصد به ما پيشنهاد كرده اند كه اين مساله بر خلاف سياست هاى دولت است. وى خاطرنشان كرد: از حدود پنج سال پيش با بانك ها قرارداد داريم و حال كه براى تمديد دوره اعتبار خود مراجعه كرده ايم، بانك ها با آن موافقت  نكرده اند. اين در حالى است كه ما امسال منتظر شرايط بهترى بوديم و اگر قرار باشد اين روند ادامه يابد، مسلما كار به تعطيلى كارخانه ها و صنايع خواهد انجاميد. او خاطرنشان كرد: توقف خط توليد و تعديل نيرويى كه در ادامه اين روند به وجود مى آيد، كشور را مجبور به واردات خواهد كرد، چرا كه اين بحران مربوط به ما نيست و اكثر سازنده ها با آن  دست  و پنجه نرم مى كنند. به نيا درباره ميزان تسهيلاتى كه سالانه يك قطعه ساز به طور متوسط نياز دارد، گفت: ۴۰ درصد از مجموع سرمايه ثابت و در گردش يك قطعه ساز از طريق منابع بانكى بايد تامين شود. وى در پاسخ به اين كه در صورت عدم تامين اين تسهيلات چه اتفاقى خواهد افتاد؟ گفت: منبع تامين اعتبار ما سيستم بانكى است كه اگر تامين آن با چالش مواجه شود، امسال با افزايش قيمت قطعات روبه رو خواهيم بود و با توجه به اين كه قرار است امسال قيمت خودرو ثبيت شود، كار به تعطيلى كارخانه ها خواهد انجاميد.
نقدينگى بزرگترين مشكل توليدكنندگان است
همچنين محمدرضا نجفى منش، دبير انجمن قطعه سازان در گفت وگو با ايلنا ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: سال گذشته به رغم تمام مشكلات موجود، توليد خودرو در كشور ۱۳ درصد رشد داشت و پيش بينى مى شود امسال نيز شاهد رشد ۱۵ درصدى توليدى خودرو در كشور باشيم و اين در حالى است كه هنوز بزرگترين مشكل قطعه سازان، كمبود نقدينگى است. وى افزود: با توجه به قول مساعد بانك مركزى و بانك هاى عامل، اميدواريم امسال مشكل كمبود نقدينگى نداشته باشيم و قطعه سازان بتوانند از تمام توان فنى خود براى توليد استفاده كنند. نجفى منش درباره ميزان بدهى خودروسازان به واحدهاى قطعه سازى گفت: آمار جديدى از ميزان بدهى ها نداريم اما شركت سايپا در پرداخت به قطعه سازان منظم تر از ايران خودرو عمل كرده است و مشكلات واحدهاى قطعه سازى با اين خودروساز كمتر است. دبير انجمن قطعه سازان در رابطه با همكارى قطعه سازان ايرانى با خودروسازان اروپايى تصريح كرد: به دليل بروز بحران جهانى خودروسازان بزرگ رغبت چندانى به گسترش همكارى هاى خود با قطعه سازان ايرانى ندارند و اين همكارى كمرنگ شده است. وى افزود: در مورد تندر ۹۰ نيز به دليل كاهش نقدينگى رنوپارس، توليد قطعات اين محصول با كاهش مواجه شده است.

مدير عامل شركت خودروسازى جنرال موتورز آمريكا اعلام كرد كه ورشكستگى اين شركت تا يك ماه آينده بسيار محتمل است. به گزارش مهر به نقل از واشنگتن پست، فريتز هندرسون اعلام كرد: تحقق احياى اقتصادى جنرال موتورز تا پايان ماه مى بسيار بعيد به نظر مى رسد به طوريكه اين شركت تا يك ماه آينده به ناگزير اعلام ورشكستگى مى كند. اين در شرايطى است كه بزرگترين شركت توليد كننده خودرو در آمريكا براى احياى اقتصادى خود تاكنون ۱۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار كمك دولتى دريافت كرده است اما به دليل افزايش نرخ بيكارى در آمريكا و فروش نامناسب در انتظار ورشكستگى به سر مى برد. بر اساس اعلام وزارت خزانه دارى ايالات متحده آمريكا، اين شركت تنها براى ادامه حيات خود در نيمه دوم سال ۲۰۰۹ به ۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ديگر تزريق اعتبار نياز دارد.در همين حال، وزارت خزانه دارى آمريكا از توقف كامل دور دوم كمكهاى دولتى به بانكها و شركتهاى اين كشور خبر داده و در هشدارى به آنها اعلام كرده است: مديران بانكها و شركتهايى كه از دولت تقاضاى كمك مالى كنند، اخراج مى شوند. جنرال موتورز بعد از تويوتا دومين شركت بزرگ خودروسازى جهان است كه در سراسر كشورهاى دنيا ۲۴۴ نيرو دارد و سالانه بيش از ۱۸ ميليون انواع خودرو توليد مى كند. براساس اعلام شركت خودروسازى جنرال موتور زآمريكا، اين شركت از دسامبر ۲۰۰۷ تاكنون در پى وقوع بحران اقتصادى آمريكا، ۳۲ هزار نفر از كارگران خود را اخراج كرده است. اين شركت قصد دارد ۲۰ هزار نفر ديگر از كارگران خود را به دليل وخيم تر شدن اوضاع مالى اخراج كند. جنرال موتورز به ۵ ميليارد دلار كمك فورى دولتى نياز دارد. در همين حال فريتز هندرسون مديرعامل جديد بزرگترين خودروساز آمريكا با بيان اين مطلب گفت: براى ادامه اجراى برنامه اصلاح ساختار در جنرال موتورز به ۵ ميليارد دلار كمك فورى دولتى نياز داريم. وى افزود: دولت اوباما براى اصلاح ساختار ۶۰ روز به ما فرصت داده است؛ بنابراين دولت بايد براى اجراى اين برنامه به ما كمك كند. اين در حاليست كه دولت آمريكا تاكيد كرده است كه تا جنرال موتورز برنامه اصلاح ساختار خود را با موفقيت كامل اجرا نكند از پرداخت كمك مالى به اين شركت خبرى نخواهد بود. به گزارش خبرگزارى فرانسه، جنرال موتورز اخيرا ۱۳‎/۴ ميليارد دلار از دولت آمريكا كمك مالى دريافت كرده بود.

اوپل كمپانى خوردوساز واقع در آلمان كه از زير مجموعه هاى مهم جنرال موتورز در اروپا محسوب مى شود نسبت به آينده خود دغدغه زيادى پيدا كرده است. به گزارش خبرخودرو، جنرال موتورز هم اكنون در شرايط نامساعدى به سر مى برد و احتمال ورشكستگى آن زياد است اما به نظر مى رسد مديران اپل چندان از اين ورشكستگى هراسناك نيستند. سخنگوى اوپل در كنفرانس خبرى اش اعلام كرد كه اين كمپانى به قدر كافى رونمايى مدل جديد اويل اينسيگنيا بيان شد. سران اوپل معتقدند كه در صورت ورشكستگى جنرال موتورز فروش بخش اروپايى آن امرى قطعى است و با توجه به شرايط نسبتاً مناسب اوپل در ماههاى اخير نگرانى زيادى بابت تسوره حساب با كارگران و مهندسان اوپل وجود ندارد. كاراوسى فانتس يكى از مديران اوپل نيز گفته كه حتى امكان بقاى اوپل با همين نام نيز وجود خواهد داشت.

نيسان موتور پيش بينى كرد كه فروش اين شركت در سال جارى در منطقه اروپا با كاهش ۱۷ درصدى مواجه خواهد شد. به گزارش ايسنا، مسوولان سومين شركت بزرگ خودروسازى ژاپن اعلام كرده اند كه كاهش تقاضا براى خريد خودروهاى بزرگ دليل اصلى كاهش فروش نيسان در منطقه اروپا است. نيسان اميدوار است كه در سال جارى حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در منطقه اروپا بفروشد. فروش نيسان در اروپا در سال ۲۰۰۸ ميلادى به رقم ۶۰۱ هزار و ۶۴۷ دستگاه رسيده بود. در همين حال استراتژى شركت خودروسازى نيسان روى توليد و عرضه خودروهاى كوچك و كم مصرف در منطقه اروپا متمركز شده است. به گزارش بلومبرگ، سهم اين خودروساز ژاپنى در منطقه اروپا در۳ ماهه نخست سال جارى به ۲.۲ درصد كاهش يافت.

سرپرست موقت گروه خودروسازى پژو سيتروئن فرانسه اعلام كرد كه روزهاى سختى در انتظار صنايع خودرو اروپا بوده و براى گذر از اين بحران سخت بايد به صورت جدى چاره انديشى كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از رويترز،  رونالد واردانگا گفت: هيچ كس نمى تواند پيش بينى كند كه در آينده چه اتفاقاتى براى صنايع خودروسازى جهان و اروپا رخ خواهد داد. سرپرست موقت پژو سيتروئن همچنين عنوان كرد كه در ۳ ماهه نخست سال جارى ميلادى توليد كليه خودروسازان بزرگ جهان براى مقابله با بحران مالى جهانى بايد دست كم ۲۵ درصد كاهش يابد. گفتنى است، رونالد واردانگا مسووليت امور گروه خودروسازى پژو سيتروئن فرانسه را پس از بركنارى كريستين استريف در دست گرفته، اما قرار است در ابتداى ماه ژوئن سال جارى فيليپ وارين عهده دار مديرعاملى اين گروه بزرگ خودروسازى شود.

ممكن است فولكس واگن در ۳ ماهه نخست سال جارى ميلادى تويوتا موتور را به عنوان بزرگترين فروشنده خودرو در جهان پشت سر بگذارد. به گزارش ايسنا، دليل اصلى موفقيت فروش جهانى فولكس واگن در۳ ماهه نخست سال جارى افزايش فروش اين شركت در بازار اصلى اش يعنى آلمان بوده است. در چنين شرايطى شركت تويوتا موتور ژاپن فروش چندان مناسبى را حتى در بازار داخلى تجربه نكرده است. فولكس واگن در حال حاضر ۹ برند خودرو سوارى و باركش مانند آئودى، اشكودا، سيت و اسكانيا را داشته و بسيار اميداور است تا بتواند لقب بزرگترين فروشنده خودرو جهان را از تويوتا موتور ژاپن گرفته و تصاحب كند. فولكس واگن براى كسب اين عنوان برنامه ريزى طولانى مدتى را تا سال ۲۰۱۸ انجام داده است. فروش تويوتا در ۳ ماهه نخست سال جارى به ترتيب در آمريكا و ژاپن با كاهش ۳۸ و ۲۴ درصدى مواجه شد.

درست در شرايطى كه خودروساز بزرگ آمريكا در بدترين بحران اقتصادى۳ دهه اخير به سر مى برند، اخبارى از شهر ديترويت مقر اين۳خودروساز به گوش مى رسد كه قرار است اين شهر و ايالت ميشيگان تبديل به مركزى براى توليد باتريهاى جديد شود. به گزارش خبرخودرو، به نظر مى آيد سياست گذاران صنعتى اين ايالت قصد دارند تصوير اين شهر را كه همواره با خودروهاى بزرگ و پر مصرف مثل SUV ها همراه بوده تغيير دهند و شيوه جديدى را در توليد خودروهاى كم مصرف به كار گيرند. طبق اطلاعات رسيده سرمايه گذارى ۷/۱ ميليارد دلارى اخير در صنايع ساخت باترى در ميشيگان دقيقاً به همين دليل بوده و قرار است در اين ايالت تحقيقات ويژه اى براى ساخت باتريهاى نسل جديد خودروهاى هيبريدى صورت پذيرد. طبق آمار ارائه شده بخشى از اين سرمايه گذارى به صنايع شيميايى و بخش ديگر به صنايع جنبى خودروسازى اختصاص مى يابد تا توليد باتريهاى جديد توسعه پيدا كند.