رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس هشتم، رونق بخش مسكن در سال ۸۸ را مستلزم عملكرد انبساطى بانك ها در پرداخت تسهيلات به بخش خصوصى دانست. محسن نريمان - نماينده مردم بابل در مجلس هشتم - در گفت وگو با ايلنا با اشاره به تداوم ركود بخش مسكن گفت: تيم اقتصادى دولت بايد با تصميم گيرى هاى منطقى مانند پرداخت تسهيلات به بخش خصوصى، زمينه را براى فعاليت هاى مسكن مهيا كند.
وى افزود: عملكرد انبساطى بانك ها در پرداخت تسهيلات در اين زمينه مى تواند كارگشا باشد. وى با اشاره به ورود موج بحران اقتصادى جهانى به كشور گفت: بخش مسكن مى تواند در مهار اين ركود در صورت تصميم گيرى هاى منطقى در جهت رونق بخشيدن به اين بخش از سوى دولت كارگشا شود. نريمان همچنين وجود تعطيلى بسيارى از كارگاه هاى ساختمانى و كارخانجات وابسته به بخش مسكن و افزايش بيكارى را در اين بخش نگران كننده توصيف كرد و گفت: تداوم اين روند بخش هاى ديگر اقتصادى كشور را متأثر مى كند. اين درحالى است كه بسيارى از انبوه سازان همچنان از عملكرد انقباضى بانك ها در پرداخت تسهيلات انتقاد دارند.

بهترين شيوه كنترل و نظارت صنعت حمل و نقل، برنامه ريزى در جهت ورود اين بخش به بازار سهام است. على عقبايى - دبير كانون سراسرى رانندگان حمل و نقل بين شهرى - در گفت وگو با ايرنا، افزود: با وجودى كه از سال ۱۳۷۶ تاكنون حدود ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل بين شهرى نوسازى شده اما اين بخش بازدهى مطلوبى نداشته است. وى به عدم توان بازپرداخت اقساط معوقه اتوبوس ها اشاره كرد و اظهار داشت: زمانى اعلام شد همه رانندگان پايه يك مى توانند از تسهيلات خريد اتوبوس استفاده كنند اما بسيارى از رانندگان حرفه اى كه از عهده گرفتن اين تسهيلات برنيامدند از سيستم خارج شدند. عقبايى اضافه كرد: هم اكنون نزديك به هزار اتوبوس به علت ناتوانى در پرداخت اقساط شان توقيف شده اند و تا زمانى كه مشكلات اين چنينى وجود دارد، نمى توان براى قانونى كردن شغل رانندگى به عنوان شغل سخت و زيان آور اقدامى صورت داد. دبير كانون سراسرى رانندگان حمل و نقل بين شهرى با اشاره به اينكه صنف از هيچگونه حمايت دولتى برخوردار نيست، تاكيد كرد: صنف رانندگان حمل و نقل جاده اى هيچ انتظارى براى دريافت كمك هاى مادى بلاعوض از دولت ندارد، بلكه فقط خواهان حمايت دولت از نظر حقوقى است. عقبايى ادامه داد: طبق قانون بايد بخشى از امور تصدى گرايانه دولت به صنوف واگذار شود و تنها بر عملكرد آنها نظارت كند اما متاسفانه اين كار صورت نمى گيرد. دبير كانون سراسرى رانندگان حمل و نقل مسافر بين شهرى با اشاره به سخت بودن شغل رانندگى، گفت: شغل رانندگى در همه جاى دنيا به عنوان يك شغل سخت و زيان  آور مطرح است اما اين موضوع در كشور با چالش هايى مواجه است كه آن هم به دليل اين است كه رانندگان، كارفرما ندارند. عقبايى افزود: براساس آمار سال ،۸۵ ۲۲ درصد رانندگان مسافرى در بخش اتوبوس خويش فرما، ۲۲ درصد مشاركتى و ۵۶ درصد هم كارگرى كارفرمايى هستند. وى با اشاره به اينكه حق بيمه رانندگان در زمان حاضر به صورت كارفرمايى پرداخت مى شود، ادامه داد: طبق ماده ۲۸ قانون كار، هفت درصد حق بيمه سهم كارگر، ۲۳ درصد سهم كارفرما و سه درصد سهم دولت است، اما از آنجا كه رانندگان خود كارفرماى خويش محسوب مى شوند بايد سهم كارفرما را خود شان بپردازند. عقبايى اضافه كرد: در حالى كه طبق قانون ۲۷ درصد سهم حق بيمه كارگر و كارفرما از رانندگان اخذ مى شود و چون سه درصد حق بيمه بيكارى از آنان گرفته نمى شود به همين دليل مشمول بيمه مقررى بيكارى نمى شوند. دبير كانون سراسرى رانندگان حمل و نقل بين شهرى در ادامه اظهار داشت: هرچند دولت پرداخت بخشى از بيمه رانندگان را متقبل شده است اما اين قشر از مزاياى قانون كار محروم هستند. بنابراين اگر اين قانون براى رانندگان به اجرا در آيد حداقل رانندگان مى توانند به جاى ۳۰ سال، ۵/۲۷ سال بازنشسته شوند. عقبايى سپس پيشنهاد داد: بايد نخست كميته كارشناسى تشكيل و روابط كار بازتعريف و اصلاح شود، در آن صورت مشكل عدم بهره مندى رانندگان از مزاياى قانون مشاغل سخت و زيان آور برطرف مى شود. براساس آمارهاى دريافتى از سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى تا پايان سال ۸۶ حدود ۵۲ هزار و ۶۴ دستگاه وسيله نقليه عمومى مسافرى در كشور وجود داشت كه از اين تعداد ۷۶۵ دستگاه معادل ۴۷/۱ درصد متعلق به شركتهاى مسافرى و ۴۳ هزار و ۳۲۵ دستگاه معادل ۲۱/۸۳ درصد متعلق به رانندگان است. همچنين شش درصد از نيروى كار و هشت درصد توليد ناخالص ملى به بخش حمل و نقل اختصاص دارد.

براساس برنامه ريزى صورت گرفته تا پايان سال جارى (سال پايانى برنامه چهارم توسعه) در مجموع نيمى از واحدهاى مسكونى و تجارى روستايى داراى سند مالكيت خواهند شد. محمدرضا شاملو - معاون عمران روستايى بنياد مسكن انقلاب اسلامى - در گفت وگو با ايرنا، تصريح كرد: براساس برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده بود تا پايان چهار سال نخست آن يك ميليون و ۲۰۰ هزار جلد سند مالكيت براى خانه هاى روستايى صادر شود كه در پايان اسفند ماه سال گذشته در مجموع يك ميليون و ۳۰۰هزار جلد سند صادر شد. طرح سند دار كردن املاك روستايى با همكارى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از برنامه دوم توسعه كشور (۷۸- ۱۳۷۴) آغاز شد. شاملو خاطرنشان ساخت: عملكرد صدور سند روستايى در پايان سال ۱۳۸۷ نسبت به برنامه پيش بينى شده رشد هشت درصدى را نشان مى دهد. وى تصريح كرد: مجموع اسناد صادر شده براى املاك روستايى به حدود دو ميليون جلد رسيده و امسال برنامه صدور ۳۰۰ هزار جلد سند پيش بينى شده كه اجراى آن موجب تحقق هدف مورد انتظار در برنامه چهارم توسعه است. شاملو از واگذارى مسئوليت صدور سند براى املاك شهرهاى زير ۲۵ هزار نفر به بنياد مسكن به عنوان يك كار مهم ياد كرد و گفت: اجراى اين مهم با همكارى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صورت خواهد گرفت. طرح صدور سند مالكيت املاك روستايى براى ساماندهى نظام مالكيت اراضى واقع در بافت مسكونى روستاها، افزايش ارزش حقوقى املاك واقع در روستاها به منظور استفاده بيشتر از اين سرمايه ها در توسعه فعاليت هاى اقتصادى در مناطق روستايى و تسهيل امكان بهره گيرى روستاييان از تسهيلات بانكى براى فعاليت هاى اقتصادى صورت مى گيرد. براساس سرشمارى نفوس و مسكن ۱۳۸۵ شمار واحدهاى مسكونى روستايى چهار ميليون و ۴۵۶ هزار دستگاه اعلام شد كه در مقايسه با سرشمارى ۱۳۷۵ بيش از ۵۰۰ هزار واحد مسكونى افزايش نشان مى دهد.

استفاده از كارگران ماهر در ساخت و سازها از نيمه دوم امسال الزامى مى شود و اجراى آن از ساختمان هاى بالاتر از ۱۲ طبقه آغاز و به ترتيب براى همه ساختمان ها لازم الاجرا خواهد شد. به گزارش ايسنا،سيد صباح الدين متقى - مدير كل معمارى و ساختمان شهردارى تهران - با اشاره به نقش كارگران در تامين كيفيت ساخت و سازها، گفت: كارگران محور ساخت و ساز در ساختمان ها هستند و ۸۰ درصد بخش اجرايى اين كار بر عهده كارگران است وى با بيان اين كه كارگران بايد داراى مهارت فنى براى اين كار باشند، اظهار كرد: در اين راستا با هماهنگى سازمان هاى مربوطه در نظر داريم، تا بخش كارگرى ساختمان و معماران تجربى را ساماندهى كرده، تا اين افراد با مهارت لازم و گواهى اين كار به ساخت و ساز بپردازند. متقى از تشكيل بنگاه كارگرى خبر داد و افزود: با سازمان فنى و حرفه اى هماهنگى شده است تا كارگران سطح شهر ساماندهى شوند و با تشكيل بنگاه كارگرى، اين افراد آموزش ببينند و همچنين تعداد زيادى از معماران تجربى نيز در اين زمينه انتخاب و كار خود را ادامه دهند. وى با بيان اين كه مقدمات انجام اين كار فراهم شده است، ابراز اميدوارى كرد: تا استفاده از كارگران با مهارت فنى در نيمه دوم امسال به مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ابلاغ شود. مديركل معمارى و ساختمان شهردارى تهران، همچنين در مورد عمليات بهسازى و مناسب سازى معابر شهر تهران، گفت: امسال نيز عمليات مناسب سازى معابر با دقت تمام و با رعايت استاندارد اين كار، در معابر شهر انجام مى شود. وى افزود: مناسب سازى بخش زيادى از خيابان ايرانشهر، انقلاب و ولى عصر (عج) انجام شده و درصد باقى مانده آن نيز در حال انجام است و امسال با عمليات بهسازى محورهاى اصلى، مناسب سازى معابر فرعى و غيرمحورى نيز آغاز مى شود.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى تهران با اشاره به اين كه هم اكنون فاصله ايستگاه هاى اتوبوس در تهران حدود ۶۳۰ متر است، گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده، فاصله ايستگاه ها به ۳۰۰ متر كاهش مى يابد. به گزارش ايسنا، بيژنى افزود: تهران همچنان به همان ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس براى ارائه خدمت بهينه به شهروندان نياز دارد كه مسئولان قول مساعد داده اند كه تا پايان سال جارى، يكهزار دستگاه اتوبوس ديگر به تهران تزريق كنند. وى با اشاره به اين كه در سال گذشته حدود ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از طريق اتوبوس در روزهاى غيرتعطيل جابه جا و حدود ۲ ميليون نفر در روزهاى تعطيل جابجا شدند، افزود: اين اقدام شركت واحد در حالى بود كه هنوز هم شركت واحد اتوبوسرانى در تهيه سوخت CNG اتوبوسها با مشكل مواجه است به شكلى كه ايستگاه هاى يك، ۶ و ۸ سى ان جى شركت واحد از همان ابتدا تا كنون همچنان با مشكل مواجه است به شكلى كه روزانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه اتوبوس گازسوز متوقف بوده و امكان ارائه خدمت ندارند. مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى تهران گفت: هم اكنون ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس از ۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس شركت واحد در اختيار بخش خصوصى است. همچنين متوسط عمر ناوگان ۸/۳ سال بوده و ۶۰۹ دستگاه نيز بيش از ۱۰ سال عمر دارند. وى با اشاره به وجود يكهزار و ۷۶۸ دستگاه مينى بوس فرسوده در تهران خاطرنشان كرد: مينى بوس هاى فرسوده شهر تهران با سرعت در حال كاهش هستند، چرا كه تعداد مينى بوس هايى كه در اختيار ناوگان خصوصى قرار دارد فرسوده بوده و به صرفه رانندگان نيست كه آن ها را نوسازى كنند. مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى تهران گفت: تا ۲ ماه آينده خط اتوبوس برقى از ميدان شوش تا راه آهن راه اندازى مى شود. وى با اشاره به توسعه بخش خصوصى شركت واحد گفت: بر اين اساس امسال ۶۰ درصد ناوگان ناوگان اتوبوسرانى به بخش خصوصى واگذار مى شود.

به منظور افزايش ميزان ايمنى و كاهش حوادث رانندگى در بزرگراه آيت اله سعيدى، چندين استوانه ايمنى مدرن در دور برگردان هاى اين مسير كار گذاشته شد. به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه ،۱۸ سيروس ميلانى - معاون حمل و نقل ترافيك منطقه ۱۸ - با اعلام خبر فوق افزود: در راستاى رسيدگى به پيام هاى ارسالى از سوى شهروندان در سامانه هاى ۱۳۷و ۱۸۸۸شهردارى، اين حوزه با اعزام اكيپ هاى اجرائى خويش نسبت به استقرار ۶۰ استوانه ايمنى در اين مسير اقدام كرد. وى همچنين شستشوى ۱۳ مورد از پل هاى هوائى بزرگراه آيت ا...سعيدى، نصب سرعتگاه آسفالتى در خيابان وفائى نژاد و احداث رفلكتور، مقابل خيابان هاى شهيد بهرامى و شهداى دانش آموز را از ديگر اقدامات اين حوزه بر شمرد و اظهار داشت: اين عمليات نيز در راستاى اجراى برنامه هاى متعدد طرح استقبال از بهار در محلات مختلف منطقه به انجام رسيده و با بهره بردارى از آن ها شاهد كاهش درصد قابل توجهى از حوادث خواهيم بود.

طرح نهضت آسفالت در شهرهاى استان قزوين اجرا مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، محمدصادق پورمهدى - معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى قزوين - با بيان اين مطلب افزود: دولت با مشاركت استاندارى ها و شهردارى ها طرح ساماندهى و آسفالت خيابان هاى شهرهاى كشور را با هدف جلب رضايت شهروندان در بيش از هزار شهر در سال جارى اجرا مى كند. وى گفت: براى آسفالت خيابان هاى شهرى در مناطق محروم كشور جمعاً بالغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان پيش بينى و در نظر گرفته شده است كه از اين ميزان سهم استان قزوين ۱۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان مى باشد. معاون امور عمرانى استاندارى اظهار كرد: اين ميزان اعتبار در ۲۵ شهر استان براى آسفالت در آن مناطقى كه كار زيرسازى و جدول گذارى آن انجام شده و جزء مناطق و نواحى محروم شهر محسوب مى شوند هزينه خواهد شد. وى افزود: در اين طرح شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر جمعيت كه تعداد اينها در استان ۱۸ شهر مى باشد در تأمين هزينه آسفالت مورد نياز مشاركت ندارند بلكه هزينه آنها توسط سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور و استاندارى ها پرداخت خواهد شد. پورمهدى خاطر نشان كرد: اين طرح از اول ارديبهشت تا پايان شهريور ماه سال جارى اجرا خواهد شد و هدف از آن محروميت زدايى از چهره شهرها خواهد بود. وى در پايان خواستار نظارت و پيگيرى شهرداران براى زير سازى مطلوب و تأمين آسفالت با كيفيت اجراى اين طرح شد.