طبق تجربيات سال هاى گذشته، قيمت سنگ آهن حداكثر ۱۰ درصد از قيمت تمام شده فولاد را به خود اختصاص مى دهد. محمود نوريان مديرعامل شركت چادرملو در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: قيمت هاى جديد سنگ آهن تا پايان اين فصل (خرداد) با توجه به شرايط بازار و قيمت فولاد در محيطى دوستانه با فولادسازان تعيين خواهد شد. وى ادامه داد: با توجه به آن كه فولادسازان و توليدكنندگان سنگ آهن جزو يك خانواده بوده و دو بنگاه  اقتصادى وابسته به هم هستند، لذا قيمت هاى جديد را در محيطى دوستانه و با تفاهم دوجانبه  تعيين خواهند كرد. او با بيان اين كه تاكنون به صورت على الحساب در بودجه  سال جارى شركت ۱۰ درصد افزايش قيمت سنگ را پيش بينى كرده ايم و فولادسازان نيز در بودجه  پيشنهادى خود ۳۰ درصد كاهش قيمت را منظور كرده اند، خاطرنشان كرد: زمان فعلى به دليل عدم ثبات بازار زمان مناسبى براى مذاكره در خصوص قيمت هاى جديد نبوده و بايد منتظر بود تا وضعيت بازار ثبات بيشترى پيدا كند. نوريان در مورد وضعيت بازار جهانى سنگ آهن گفت: بازار جهانى سنگ آهن كماكان مشابه چند ماه گذشته بوده و تغيير خاصى در قيمت هاى جهانى ايجاد نشده است. چينى ها نيز در حال مذاكره با فروشندگان سنگ آهن هستند كه هنوز رقم خاصى براى صادرات تعيين نشده است. وى در خصوص پيش بينى مقدار مصرف سنگ  آهن در سال جارى گفت: با توجه به آن كه هم فولادسازان و هم سنگ آهنى ها تصميم به افزايش ظرفيت توليد در سال جارى دارند، مطمئنا مقدار مصرف سنگ آهن بيشتر از سال گذشته خواهد بود.

توليدكنندگان بخش خصوصى فولاد با ۲۵ درصد ظرفيت مشغول به توليد هستند. سيد رسول خليفه سلطانى دبير انجمن توليدكنندگان فولاد در گفت وگو با ايلنا ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: سياست هاى دولت در حوزه توليد فولاد به هيچ وجه كارشناسى شده نيست و تصميمات مربوط به فولاد كاملاً به ضرر توليدكنندگان است. وى افزود: بزرگترين مشكل توليدكنندگان كاهش نرخ سود بازرگانى محصولات فولادى است چرا كه اين وضعيت باعث شده است تا توليدكنندگان فولاد در معرض ورشكستگى قرار بگيرند. خليفه سلطانى در مورد وضعيت تعرفه ها، گفت: چندين ماه است تلاش مى كنيم تا وضعيت تعرفه واردات را به شكل قبل بازگردانيم اما در دولت مخالفت هايى انجام مى شود كه توجيه فنى ندارد. دبير انجمن توليدكنندگان فولاد، تصريح كرد: كاهش تعرفه ها در زمانى اتفاق افتاد كه نرخ آهن به يك هزار و ۲۰۰ تومان در هر كيلو رسيد و توليدكنندگان نيز به دليل شرايط آن زمان در قبال اين كاهش تعرفه سكوت كردند اما در حال حاضر كه قيمت آهن به وضعيت طبيعى خود بازگشته است بايد تعرفه ها نيز افزايش يابد. وى خاطرنشان كرد: قيمت محصولات فولادى در حالى ثابت مانده كه طى چهار سال گذشته هزينه هاى توليد افزايش چشمگيرى داشته است.

بخش صنعت با مصرف حدود ۴۰ درصد انرژى كشور بيشترين سهم در را داراست. مهدى شريف مدير بهينه سازى انرژى در بخش صنعت شركت بهينه سازى مصرف سوخت در گفت و گو با ايرنا افزود:  پس از بخش صنعت، بخش تجارى و ساختمان با حدود ۳۵ درصد و حمل و نقل با حدود ۲۵ درصد در رده هاى دوم و سوم مصرف انرژى در كشور قرار دارند. وى خاطر نشان كرد:در بخش صنعت، نيروگاهها ۵۵ درصد سهم مصرفى انرژى اين بخش را به خود اختصاص داده اند به همين دليل اصلاح ساختار نيروگاهها در دستور كار قرار گرفته است. شريف تصريح كرد: اكنون راندمان خروجى نيروگاههاى كشور به طور متوسط حدود ۳۵ درصد است كه در مقايسه با انرژى مصرفى پايين مى باشد. مدير بهينه سازى انرژى دربخش صنعت شركت بهينه سازى مصرف سوخت كشور گفت:براى افزايش راندمان توليد در نيروگاهها،استفاده از توليد همزمان گرما و انرژى برق (سيستم chp) در دستور كار قرار گرفته است. وى مزيت استفاده از اين سيستم را ارتقاء خروجى نيروگاهها از ۳۵ درصد به ۸۵ درصد اعلام كرد و اظهار داشت: در كنار استقرار اين سيستم توسعه نيروگاههاى سيكل تركيبى از ديگر راهكارهاى افزايش بهره ورى انرژى در نيروگاههاست. وى سهم تاسيسات شركت نفت از مصرف انرژى در بخش صنعت را ۲۰ درصد اعلام و اضافه كرد: در خانواده شركت نفت نيز اصلاح ساختار در جهت افزايش ميزان بهره ورى از انرژى در صنايع نفت و گاز، پتروشيمى و پالايشگاهها در دست انجام است كه در اين راستا سال گذشته چند قرارداد با شركتهاى معتبر بين المللى براى استاندارد سازى مصرف انرژى در تشكيلات وزارت نفت به امضا رسيده است. شريف از صرفه جويى حدود ۲۵ درصدى صنايعى كه اصلاح ساختار در مصرف سوخت آنها صورت گرفته خبرداد و گفت: مشوق هايى براى حمايت از برنامه هاى بخش خصوصى در كاهش مصرف سوخت در نظر گرفته شده و تا كنون كمك هاى بلاعوض در اختيار برخى از شركتهاى فعال در زمينه توليد آجر، سيمان، روغن نباتى و فولاد كه سيستم مصرف انرژى خود را اصلاح كرده اند، قرار گرفته است.

مركز پژوهش هاى مجلس پيشنهاد ادغام وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن و دلايل مورد استناد موافقان و مخالفان اين پيشنهاد را بررسى كرد. به گزارش روابط عمومى مركز پژوهش ها، دفاتر مطالعات اقتصادى و برنامه  و بودجه اين مركز در يك گزارش مشترك كه به درخواست «حميدرضا كاتوزيان» رييس كميسيون انرژى مجلس تهيه كرده اند، خاطرنشان ساختند كه اصل سوم قانون اساسى، اهداف سند چشم انداز، سياست هاى كلى نظام، بند «الف» ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم و برخى سياست هاى ابلاغى اصل چهل و چهارم قانون اساسى، اصلاح ساختار و تشكيلات كلان دولت  را هدف قرار داده و دولت را ناگزير و مكلف به اجراى آن كرده است. طى سال هاى اخير طرح ادغام وزارت بازرگانى و وزارت صنايع و معادن همواره مورد توجه مسئولان كشور و كارشناسان اين حوزه بوده و تجربه برخى كشورهاى جهان در ادغام امور صنعتى و بازرگانى در يك وزارتخانه به عنوان مويد اين طرح مد نظر قرار گرفته است. براساس اين گزارش راهكارهاى جايگزين ادغام، جايگاه سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق به عنوان تامين كننده يكپارچگى در مديريت كلان كشور، عملكرد شوراى عالى صادرات غيرنفتى و سازمان جديدالتاسيس توسعه تجارت ايران به عنوان دبيرخانه آن بررسى و مشخص شده است كه هيچ يك در عمل نتوانسته اند هماهنگى مورد نظر ميان سياست هاى صنعتى و تجارى را ايجاد كنند. به همين سبب پيشنهاد مطرح شده در «استراتژى توسعه صنعتى كشور» مبنى بر ايجاد شوراى بين وزارتى با عنوان «شوراى سياست هاى صنعتى» نيز مى تواند راهكارى جايگزين براى ادغام باشد. گروهى از مخالفان اين طرح، ادغام پيشين وزارت صنايع با وزارت معادن و فلزات را نيز ناموفق و مغاير با هدف آن مبنى بر «هماهنگى و تمركز امور صنايع و معادن» دانسته اند، اما با توجه به رشد ميزان ارزش افزوده بخش معدن پس از ادغام و عدم ارايه مطالعه علمى دقيق از سوى اين گروه، اين ادعا پذيرفتنى نيست. در همين حال در زمينه ادغام اين ۲ وزارتخانه دغدغه هايى وجود دارد كه مى توان به غلبه منافع تجارى بر منافع توليدى يا بالعكس در وزارتخانه  ادغام شده، عدم رهايى وزارتخانه هاى موجود از وظايف تصدى گرى به دليل عدم پيشرفت اجراى اصل چهل و چهارم و ضعيف شدن تنظيم بازار داخلى اشاره كرد. بنابراين با توجه به حجم بالاى شركت هاى دولتى زيرمجموعه اين دو وزارتخانه و فقدان عزم جدى در كوچك سازى اين زيرمجموعه ها و با توجه به عدم تبيين ساختارى براى وزارتخانه پيشنهادى كه بتواند نگرانى هايى را كه در زمينه غلبه منافع تجارى بر منافع توليدى يا بالعكس وجود دارد، رفع كند؛ تصميم گيرى در خصوص ادغام مستلزم سنجش كامل تمام عواقب آن و تعيين منافع و مضرات مربوطه خواهد بود.

در حالى كه پيش بينى مى شد با گسترش دامنه بحران مالى جهانى و ركود اقتصادى حاكم بر دنيا در بازار داخلى تلويزيون هاى ال سى دى نيز ركودى شديد حاكم شود، اما آمار گمرك حاكى از رشد قابل ملاحظه واردات اين محصول به كشور طى سال گذشته است. به گزارش ايسنا، در سال گذشته بيش از هزار و۸۰۰ تن انواع تلويزيون ال سى دى وارد كشور شد كه اين ميزان واردات افزايش بيش از ۱۰۰ درصدى را نسبت به سال ۱۳۸۶ نشان مى دهد. از مجموع كل واردات تلويزيون هاى ال سى دى به كشور بيش از ۳۸۳ تن مربوط به تلويزيون هاى ال سى دى با سايز ۳۰ اينچ و كمتر و حدود يك هزار و ۴۱۶ تن نيز مربوط به تلويزيون هاى ال سى دى با سايز ۳۰ اينچ به بالا بود. البته مقياس تن يا كيلوگرم كه در حال حاضر براى واردات تلويزيون هاى ال سى دى به كشوردر گمرك مورد استفاده قرار مى گيرد، محل بحث بوده و بسيارى از كارشناسان نسبت به استفاده از چنين مقياسى براى محاسبه آمار واردات تلويزيون هاى ال سى دى به كشور ايراد وارد كرده اند. در همين حال ارزش دلارى كل واردات تلويزيون هاى ال سى دى به كشور طى سال گذشته به بيش از ۴۳ ميليون دلار رسيد. ارزش ريالى كل واردات اين محصول بالغ بر ۴۰۶ ميليارد و ۷۸۰ ميليون ريال شد. به اين ترتيب مى توان متوجه شد كه ارزش دلارى واردات تلويزيون هاى ال سى دى به كشور در سال گذشته افزايش بيش از ۱۰۰ درصدى را نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۶ تجربه كرده است. گفتنى است، در سال ۱۳۸۶ ارزش دلارى و ريالى تلويزيون هاى ال سى دى وارد شده به كشور به ترتيب به حدود ۲۱ ميليون دلار و ۱۹۶ ميليارد ريال رسيده بود. اما در حالى كه تقريبا هيچ گونه برآوردى از آمار واردات غيرقانونى تلويزيون هاى ال سى دى به كشور وجود ندارد، محصولات شركت هاى شرق آسيا و به ويژه برندهاى مربوط به كشورهاى كره جنوبى و ژاپن طبق معمول ساير حوزه هاى صوتى و تصويرى در بازار تلويزيون هاى ال سى دى نيز توانستند سال گذشته بيشترين سهم را در بازار ايران به خود اختصاص دهند. برنامه ريزى براى افزايش توليد تلويزيون هاى ال سى دى اما در حالى كه مى توان گفت بازار داخلى تلويزيون هاى ال سى دى تقريبا در قبضه شرق آسيايى ها قرار گرفته است، مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فن آورى وزارت صنايع و معادن از برنامه ريزى براى افزايش توليد تلويزيون هاى ال سى دى در كشور خبر داده است. محمود ليايى در اين باره توضيح داد: مصرف برق تلويزيون هاى لامپى نسبت به تلويزيون هاى ال سى دى حدود ۵۵ درصد بيشتر است؛ ضمن اين كه تلويزيون هاى لامپى فضاى بيشترى را نسبت به انواع ديگر تلويزيون اشغال مى كنند. وى افزود: در كشورهاى ديگر نيز توليد تلويزيون هاى ال سى دى در حال افزايش بوده و با توجه به وجود مشكل برق در كشورمان، حركت به سمت توليد اين نوع از تلويزيون ها امرى كاملا ضرورى است. اين مقام مسوول همچنين اظهار داشت: بين۷۰ تا ۸۰ درصد بهاى يك تلويزيون ال سى دى مربوط به قيمت پانل آن است؛ به همين دليل براى حل اين مشكل به توليدكنندگان پيشنهاد كرديم كه اينچ تلويزيون هاى ال سى دى توليدى شان را كاهش دهند كه اين پيشنهاد مورد قبول واقع شد. مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فن آورى وزارت صنايع و معادن اضافه كرد: در حال حاضر بيشترين ميزان توليد تلويزيون در كشور مربوط به تلويزيون هاى ۳۲ اينچ بوده كه قصد داريم توليد ۲۲ اينچ را نيز افزايش دهيم.

توليد آلومينيوم غول معدن كارى جهان در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى با افت ۶ درصدى مواجه شد. بر اساس گزارش هاى منتشر شده توليد سنگ آهن شركت معدن كارى ريوتينتو نيز در۳ ماهه نخست سال جارى با كاهش ۱۵ درصدى مواجه شده است. مسوولان ريوتينتو به هم خوردن عرضه و تقاضاى مواد معدنى در بازار جهانى را دليل اصلى كاهش توليد اين شركت اعلام كرده اند. درهمين حال توليد مس ريوتينتو در مدت زمان يادشده حدود ۳۳ درصد افزايش را نشان داده است. ريوتينتو اميدوار است كه در ۶ ماهه دوم سال جارى ميلادى با افزايش تقاضا از سوى چين توليد سنگ آهن اين شركت نيز بهبود يابد. به گزارش رويترز، همچنين پيش بينى شده است كه با افزايش تقاضا از سوى چين قيمت مس در سال جارى حدود ۵۰ درصد افزايش يابد.

سومين فولادساز بزرگ ژاپن به دنبال توسعه فعاليت هايش به ويژه در كشور هند است. به گزارش ايسنا، روزنامه نيكى گزارش داد كه شركت فولادسازى سوميتومو ژاپن با وجود شرايط بحران مالى جهانى قصد دارد مشاركتى را با شركت فولادسازى بوشان تشكيل دهد. با اين وجود شركت سوميتومو هنوز جزييات تصميم خود را منتشر نكرده است. گفته مى شود كه قرار است اين دو شركت به صورت مشاركتى كارخانه اى را با سرمايه گذارى ۱‎/۸ ميليارد دلارى در ايالت بنگال غربى هند احداث كنند. به گزارش بلومبرگ، بحران مالى جهانى باعث كاهش توليد بسيارى از توليدكنندگان عمده فولاد در جهان شده است؛ به طورى كه در ۲ ماهه نخست سال جارى به غير از دو كشور يعنى چين و ايران بقيه توليدكنندگان بزرگ و از جمله هند دچار كاهش توليد فولاد شدند.

يكى از وزراى زامبيا،اين كشور كه بزرگترين توليد كننده مس در آفريقاست معادن مس ديگرى را در شمال خود كشف كرده است و از شركتهاى خارجى دعوت خواهد كرد تا پيش از استخراج آنها مطالعات امكان سنجى مورد نياز را انجام دهند. به گزارش پايگاه علوم، وزير معادن و توسعه مواد معدنى زامبيا، ماكس مواله گفت كه معادن مس و منگنز ديگرى در استان لواپولا، كه هم مرز با جمهورى دموكراتيك كنگوست، كشف شده اند و دولت قبلا چند امتياز استخراج منگنز در اين منطقه را صادر كرده است. مواله گفت: كه شركت جيكاJapanese International Corporation Agency براى نقشه بردارى مناطق مس دار اين استان سرمايه گذارى كرده و اين نقشه بردارى به استان شمالى مجاور امتداد يافته است. مواله گفت،« ما در تلاشيم كه تا حد امكان شركتهاى معدنكارى متعددى را ترغيب به سرمايه گذارى در استان لواپولا كنيم. ما معادن بزرگى داريم و آينده معدنكارى ما بسيار روشن است.» مواله گفت كه زامبيا در صدد است كه ۴۵ درصد از كشور را كه از غناى معدنى برخوردار است مورد نقشه بردارى قرار دهد تا سرمايه گذاران بيشترى را به سوى خود جذب كند. او گفت،« پتانسيل(براى كشفيات بيشتر) مواد معدنى بسيار بالاست. ما همچنين از منابع كبالتى برخورداريم كه هنوز دست نخورده اند.» مقامات اين كشور مى گويند كه توليد اين فلز در سال جارى به بيش از ۶۰۰۰۰۰ تن خواهد رسيد. اين در حالى ست كه توليد آن در سال گذشته برابر با ۵۶۹۸۸۷ تن بود.