شوراى عالى بيمه در راستاى ايجاد رقابت بر پايه مشترى مدارى و بهبود ارايه خدمات بيمه اى، آزادسازى نرخ ها و حذف تعرفه برخى از رشته هاى بيمه اى را در دستور كار خود قرار داده است و در جلسات آينده مقدمات اجراى برنامه آزادسازى نرخ ها و حذف تعرفه برخى از رشته هاى بيمه اى را بررسى خواهد كرد. به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران، شوراى عالى بيمه در نظر دارد آزادسازى را از رشته هاى سودده با ضريب خسارت پايين آغاز كند و پيش بينى مى شود اين فرآيند ۵ سال به طول انجامد؛ ضمن آنكه تعرفه بيمه شخص ثالث همچنان پابرجا خواهد بود. تا پيش از اين نيز برخى از شركت هاى بيمه براى كاستن از حق بيمه رشته هايى كه ضريب خسارت آنها كم باشد، اعلام آمادگى كرده اند. در صورت تصويب حذف تعرفه برخى رشته هاى بيمه اى در شوراى عالى بيمه، اختيار ارزيابى ريسك و طبقه بندى آن به شركت هاى بيمه واگذار خواهد شد و اين شركت ها در فرآيند تعيين نرخ حق بيمه، آزادى عمل بيشترى خواهند داشت تا بتوانند قيمت واقعى خدمات بيمه اى خود را در بازارى رقابتى محاسبه كنند. بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران و كارشناسان صنعت بيمه بر اين عقيده اند كه در حال حاضر ابزارهاى لازم براى آزادسازى نرخ ها در تمام رشته ها فراهم نيست و در فرآيند حذف نظام تعرفه اى بايد ملاحظاتى مانند حذف تدريجى مد نظر قرار گيرد تا عرضه بيمه در بازار به صورت مناسب و واقعى صورت گرفته و بيمه گذاران دچار سردرگمى نشوند. آنها همچنين معتقدند اين كار بايد به صورت برنامه ريزى شده انجام شود تا آثار مثبتى بر بازار داشته و فضاى رقابتى را به نفع مشترى رقم بزند، در غير اين صورت، پيامدهاى ناگوارى را براى صنعت بيمه به بار خواهد آورد. بر اين اساس، شركت هاى بيمه لازم است از توان فنى و كارشناسى بالايى برخوردار باشند تا بتوانند قيمت واقعى خدمات بيمه اى را محاسبه كنند، چون اگر قيمت را بالاتر از قيمت واقعى محاسبه كنند از بازار رقابتى كنار خواهند رفت و اگر پايين تر از قيمت واقعى هم برآورد كنند، در پرداخت خسارت و انجام تعهداتى كه بر عهده گرفته اند، دچار مشكل خواهند شد. در اغلب كشورهاى جهان نظام بيمه اى به دلايل متعدد به شدت تحت نظارت و كنترل نهاد نظارتى است و دولت ها براى حفظ و رعايت حقوق جامعه يك سرى شاخص ها و ابزارهايى تعيين مى كنند تا افراد نتوانند با دادن اطلاعات غلط و گمراه كننده حقوق مردم را تضييع كنند. آزادسازى نرخ ها و حذف نظام تعرفه اى فضاى بازار را رقابتى مى كند و در بازار رقابتى بيمه گذار مى تواند بيمه اى با قيمت پايين تر و كيفيت مناسب تر خريدارى كند. انتظار مى رود كه آزادسازى نرخ ها در زمانى كه انحصار در عرصه خدمات بيمه اى جاى خود را به رقابت سازنده، تحت نظارت نهاد نظارتى واگذار مى كند، در عمل سبب كاسته شدن از نرخ خدمات بيمه اى كم خسارت تر و بالا رفتن نرخ ها براى اشخاص و رشته هاى پرخسارت تر شده و به تدريج اعمال خسارت بار نيز كاهش يابد.

صندوق ضمانت صادرات براى حمايت از صادركنندگان به ۳ ميليارد دلار منبع مالى نياز دارد. سيدكمال سيدعلى ، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در گفتگو با مهر با بيان اينكه صندوق ضمانت صادرات ايران براى پشتيبانى از صادركنندگان به ۳ ميليارد دلار منبع مالى نياز دارد، گفت: در بودجه سال ۸۸ مبلغى براى اين امر در رديف بودجه اى صندوق ديده نشده است. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با تاكيد بر ضرورت موافقت هرچه سريعتر با افزايش سرمايه صندوق، افزود: محدوديت منابع مالى ما را از كارهاى جديد باز داشته است كه اميدواريم دولت و مجلس با عنايت ويژه اى به بحث صادرات، با افزايش سرمايه صندوق از ۱۰۰ ميليون دلار به ۵۰۰ ميليون دلار موافقت كنند. وى تصريح كرد: اقدامات مربوط به اين افزايش سرمايه در صندوق انجام شده است و منتظر تصويب در كميسيونهاى دولت و در نهايت مجلس است كه اميدواريم اين امر هرچه سريعتر صورت گيرد. به گفته سيدعلى، صندوق امسال تلاش دارد تا اتحاديه ها وتشكلها را براى استفاده از خدمات بيمه اى صندوق ضمانت صادرات ايران تشويق كرده است تا آنها بتوانند با ريسك كمتر به فعاليتهاى خود بپردازند

بانك ها بايد براى دادن دسته چك به استطاعت مشترى و اهليت صدور چك توجه كنند تا افراد نتوانند به راحتى از همه  امكانات بانكى استفاده كنند. غلامرضا مصطفى پور ـ مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران ـ در گفت وگو با ايسنا درباره حذف جنبه كيفرى چك اظهار كرد: هر نوع سياست پولى اعم از اينكه سياست تقويت ابزار يا تضعيف ابزار باشد، يكسرى تاثيرات مثبت و يا منفى به دنبال خواهد داشت. وى ادامه داد: چك به عنوان ابزار مبادلات پولى و مالى سبب تسهيل نقل و انتقالات است ولى در عين حال استفاده نامناسب و غير قانونى از آن نيز زمينه بروز مشكلات متعدد اقتصادى، اجتماعى و قضايى را فراهم مى كند و به طور كلى چك يك سند تجارى است و به اعتبار قانون تجارت اعتبار پيدا مى كند. مصطفى پور با بيان اينكه با حذف جنبه كيفرى چك، چك هم تراز با برخى ديگر از اسناد تجارى مثل سفته و برات خواهد شد عنوان كرد: چك زمانى كه خاصيت كيفرى خود را به علل مختلف از جمله اينكه ثابت شود چك سفيد امضاء صادر شده و يا اينكه از تاريخ صدور چك بيش از ۶ ماه گذشته و يا اينكه چك بعد از صدور گواهى پرداخت نكردن به شخص ديگرى منتقل شود، تازه از لحاظ قدرت اجرا هم تراز با سفته و برات و به طور كلى چك مثل ساير اسناد تجارى خواهد شد. وى افزود: احتمال اينكه در آينده ابزارهاى ديگرى مثل سفته و برات بيشتر مورد استفاده قرار بگيرد وجود خواهد داشت و از ساير اسنادهاى تجارى نيز بيشتر استفاده مى شود. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران كاهش محكوميت هاى كيفرى در جامعه را يكى از اثرات مثبت حذف جنبه كيفرى چك عنوان كرد و گفت: با اين اقدام تعداد زندانيانى كه به دليل صدور چك بى محل در زندان ها هستند كاهش خواهد يافت و اثرات منفى اجتماعى و خانوادگى را كاهش و آرامش روانى براى صادركنندگان چك بوجود خواهد آمد. به اعتقاد وى با حذف جنبه  كيفرى چك حجم صدور چك به تاريخ آينده گسترش پيدا مى كند، به دليل اينكه ديگر ضوابط قبلى وجود ندارد و در بازار رونق نسبى حاكم خواهد شد. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران در بخش ديگرى از گفت وگوى خود به اثرات منفى حذف جنبه كيفرى چك اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه در گذشته از چك به عنوان حجم پول در گردش ياد مى كرديم و مانده حساب جارى را جزو حجم پول در گردش مى آورديم با اين اقدام از بين خواهد رفت. وى تصريح كرد: به علت اينكه اعتبارات كاهش پيدا مى كند قطعا حجم مبادلات بوسيله چك در جامعه نيز كاهش پيدا خواهد كرد و اثر مستقيم آن اين است كه به مرور زمان حجم برگه اسكناس و چك هاى در گردش كه به عنوان چك تضمينى از آن ياد مى كنيم هزينه هاى بانك مركزى و حتى هزينه هاى اجتماعى را افزايش مى دهد. مصطفى پور با بيان اينكه با حذف جنبه كيفرى چك حجم چك هاى برگشتى و گواهى پرداخت نكردن در بانك ها افزايش پيدا خواهد كرد، اظهار كرد: با اين اقدام وقت بسيار زياد بانكداران مصروف صدور گواهى عدم پرداخت مى شود و بعد از اين شاهد امضاءهاى زيادى بر روى چك هاى صادره خواهيم بود. به اعتقاد وى چك در نظام اقتصادى ما به وسيله پرداخت آتى تبديل شده و جاى سفته و برات را گرفته است. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران تاكيد كرد: متاسفانه وصول چك هاى مشتريان ۸۰ تا ۹۰ درصد، به تاريخ آينده است و اين عمل در كشور ما بسيار عادى و متداول شده است. وى گفت: ما نبايد اين مساله را صفر و يك تلقى كنيم يعنى از يك طرف بگوييم كه اين مساله كيفرى باشد يا كيفرى نباشد و حتى حقوقى برشمرده شود، زيرا به دليل اينكه در صدور چك سه طرف از جمله دريافت كننده، صادركننده و بانك دخيل هستند. وى خاطرنشان كرد: هر فردى از جامعه كه در فضاى اقتصادى كشور فعاليت مى كند، نزد بانك از يك اعتبارى برخوردار است و اعتبار فرد بايد مشخص شود تا صدور چك تا ميزان اعتبار تعيين شود.

هيأت ايرانى اظهارات نماينده خزانه دارى آمريكا در نشست اجلاس بهاره صندوق بين المللى پول را بى پاسخ نگذاشت . به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ، اجلاس بهاره سال ۲۰۰۹ ميلادى هيات نمايندگان صندوق بين المللى پول و گروه بانك جهانى مطابق برنامه هاى پيش بينى شده طى روزهاى ۶-۵ ارديبهشت ماه سال جارى با شركت نمايندگان مختلف كشورها و گروه ها و مؤسسات مالى و بانكى بين المللى در مقر اصلى مؤسسات ياد شده در شهر واشنگتن برگزار گرديد. در همين حال در روزهاى قبل از اين اجلاس نيز كشورهاى عضو گروه ۲۴ كشور در حال توسعه G24 ،جلسات خود را در سطح معاونين و وزراى گروه در محل مذكور برقرار و بيانيه نهايى خود را صادر نمودند. در ادامه اين اجلاس نيز طبق برنامه پيش بينى شده اجلاس يك روزه شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل (اكوسوك) با شركت نمايندگان مؤسسات « برتن وودز » (Breton Woods Institutions) و سازمان تجارت جهانى در مقر سازمان ملل در نيويورك برگزار شد. با توجه به اهميت شركت در جلسات ياد شده و نظر به عضويت جمهورى اسلامى ايران در سازمانهاى پولى و مالى بين المللى مذكور ، هيأت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به رياست بهمنى رئيس كل بانك مركزى، و پاشايى فام معاون اقتصادى بانك، ،طبق معمول همه ساله در اين جلسات شركت نموده و در كليه جلسات آن مطابق برنامه از پيش تعيين شده حضور يافتند. علاوه بر اين، هيأت ايرانى در حاشيه اين جلسات ملاقاتهايى را با مقامات عاليرتبه بانكهاى مركزى كشورها و ادارات صندوق بين المللى پول به عمل آورده و ضمن شركت دريك نشست صميمى با جمعى از ايرانيان خارج از كشور و ايراد سخنانى در حوزه هاى مختلف بانكى و سرمايه گذارى ، به پرسش هاى آنان پاسخ و مشكلات آنان را مورد بررسى قرار دادند.شايان ذكر است طى اجلاس بهاره سال جارى و برگزارى جلسه كميته پولى و مالى بين المللى (IMFC) صندوق بين المللى پول « گايتنر» (Geithner) نماينده خزانه دارى آمريكا در بخش پايانى بيانيه خود به تكرار ادعاهاى ضدايرانى و بى اساس پرداخته و ضمن اظهار حمايت از تلاش هاى جهانى براى مبارزه با پولشويى، و ديگر اشكال تأمين مالى غيرقانونى به ريسك هاى واهى تأمين مالى غيرقانونى نشأت گرفته از ايران اشاره نموده و نگرانيهايى را در اين باره ابراز نمود. ضمنا جامعه بين المللى را نيز به اجراى اقدامات متقابل جهت حفظ نظام مالى بين المللى ناشى از ريسك هاى ادعايى خود فراخواند كه در پاسخ هيأت اعزامى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به اتفاق نمايندگان عاليرتبه اعزامى از وزارت امور اقتصادى و دارايى شامل وزير اقتصاد و معاون ايشان جوابيه اى را در مقابل اتهامات وارده تهيه نموده و بلافاصله از طريق نمايندگى گروه كشورى ايران در آن كميته، قرائت نمودند. متن جوابيه ياد شده به شرح زير مى باشد: به نمايندگى از سوى جمهورى اسلامى ايران، عضو هم گروه ما در صندوق بين المللى پول و بانك جهانى مايلم اعلام نمايم كه در زمينه مبارزه با پولشويى و تأمين مالى تروريسم ، مسئولين ايران به طور مداوم با كارگروه بين المللى مبارزه با پولشويى و صندوق بين المللى پول همكارى نزديك داشته اند. بر اساس جمع بندى هيأت اعزامى صندوق بين المللى پول نيز ايران در زمينه مبارزه با پولشويى پيشرفتهايى داشته و تمهيدات مبارزه با تروريسم در قانون مجازات ايران درج شده است. در همين راستا قانون مبارزه با پولشويى نيز به تصويب رسيده و در دست اجرا مى باشد. هيأتى از FATF نيز جهت سفر به ايران و ملاحظه پيشرفتهاى چشمگير در اين زمينه دعوت شده اند. مسئولين ايران بر اين باورند كه اينگونه موضوعات بايد بر اساس واقعيت هاى عينى و به دور از تبعيض باشد. خاطرنشان مى گردد : در ادامه اين اجلاس هيأت بانك مركزى به اتفاق هيأت عاليرتبه وزارت امور اقتصادى و دارايى در اجلاس شوراى اقتصادى و اجتماعى اكوسوك » (ECOSOC) در مقر سازمان ملل در نيويورك شركت كردند. دراين اجلاس نيز نمايندگان جمهورى اسلامى ايران در خصوص موضوعات گوناگون پولى و مالى بين المللى و اصلاحات صندوق بين المللى پول ديدگاههاى خود را بيان نمودند.

كاهش سپرده بانك ها در نه ماه سال ۸۷ منجر به كاهش سپرده قانونى بانك ها به ميزان ۱۲۵/۳۱ ميليارد ريال نسبت به به مانده سال قبل گرديده است كه اين به سياست كاهش نرخ سود بانكى باز مى گردد. به گزارش ايلنا، بر اساس آمارهاى وزارت اقتصاد، حجم كل سپرده هاى بانك هاى دولتى از مبلغ ۱۵۴/۴۸۲/۱ ميليارد ريال در پايان سال ،۸۶ به ۴۸۰/۴۳۳/۱ ميليارد ريال در پايان آذرماه ۸۷ رسيده است. در مجموع كل سپرده هاى بانك هاى دولتى،  سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت با۴/۳۱ درصد سهم از كل سپرده ها، بيشترين سهم را بين انواع سپرده ها در پايان آذرماه ۸۷ داشته اند. سهم سپرده هاى ديدارى از كل سپرده ها نسبت به سال قبل ۹/۶ درصد كاهش يافته است در حالى كه سهم، سپرده هاى كوتاه مدت ۴/۵ درصد افزايش سهم داشته اند كه دليل آن سياستگذارى بانك مركزى در خصوص تعيين دستورى نرخ سود سپرده هاست. بيشترين مقدار رشد طى نه ماه سال ۸۷ نسبت به مانده پايان سال قبل مربوط به سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت است. حجم اين سپرده ها نسبت به مانده سال قبل ۴۰۰/۶۵ ميليارد ريال افزايش داشته است كه ۲۱۳/۱۸ ميليارد ريال آن (معادل چهار درصد كل افزايش) در طى آذرماه صورت گرفته است. مانده سپرده هاى سرمايه گذارى بلندمدت از ۷۶۱/۳۰۲ ميليارد ريال در پايان سال ۸۶ با دو درصد رشد به ۴۳۴/۳۰۸ ميليارد ريال در پايان آذرماه ۸۷ بالغ گرديده است كه از اين مقدار افز ايش، ۱۷۴ ميليارد ريال آن در طى آذرماه بوده است. با توجه به گردش حساب ها در آذرماه ،۸۷ گردش بدهكار سپرده هاى ديدارى (برداشت از اين سپرده ها) طى يك ماه آذرماه ۸۷ حدود شش برابر كل مانده اين سپرده ها بوده است. اين نسبت در مورد سپرده هاى كوتاه مدت نزديك به يك است. طى آذرماه ۸۷ مبلغ ۵۵۳/۸۳۱/۲ ميليارد ريال از سپرده هاى ديدارى برداشت شده است و در همين مدت ۹۸۲/۸۰۸/۲ ميليارد ريال سپرده گذارى صورت گرفته است. بعد از سپرده هاى ديدارى بيشترين حجم سپرده گذارى در اين ماه مربوط به سپرده سرمايه گذراى كوتاه مدت با ۶۳۴/۳۰۷ ميليارد ريال است. بر اساس اين گزارش، مانده موجودى نزد بانك مركزى در بانك هاى دولتى از مبلغ ۲۹۶/۲۴۶ ميليارد ريال در پايان سال ۸۶ با ۲۶ درصد افزايش به مبلغ ۲۴۳/۳۱۰ ميليارد ريال در پايان آذر ماه ۸۷ بالغ شده است. كاهش سپرده بانك ها طى ۹ ماه سال ۸۷ منجر به كاهش سپرده قانونى بانك ها به ميزان ۱۲۵/۳۱ ميليارد ريال نسبت به به مانده سال قبل گرديده است كه اين نيز به سياست كاهش نرخ سود بانكى باز مى گردد. از مجموع ۴۸۰/۴۳۳/۱ ميليارد ريال سپرده بانك هاى دولتى ۸۲۲/۱۵۶ ميليارد ريال آن تحت عنوان سپرده قانونى نزد بانك مركزى بلوكه شده است. (حدود۱۱ درصد كل سپرده ها) عمده موجودى بانك هاى دولتى نزد بانك مركزى مربوط به الزامات قانونى است كه بانك ها بايد نزد بانك مركزى نگهدارى كنند، در پايان آذر ۸۷ سهم سپرده قانونى ۵/۵۰ درصد بوده است. در پايان آذر ماه ۸۷ مانده بدهى بانك هاى دولتى به بانك مركزى با ۳۸ درصد رشد نسبت به مانده پايان سال ،۸۶ به مبلغ ۰۲۵/۴۷ ميليارد ريال رسيده است (مانده منفى حساب جارى نزد بانك مركزى).

بانك توسعه آسيا (ADB) مشكل اصلى اقتصاد آسيا را در شرايط بحران اقتصاد جهانى، وابستگى شديد به صادرات عنوان كرد كه بخش زيادى از كالاهاى اين كشورها در بازار بدون تقاضا باقى مانده است. به گزارش مهر به نقل از بى بى سى، مقامات بانك توسعه آسيا در نشست سالانه خود با بيان اينكه مشكل اصلى اقتصاد كشورهاى آسيايى وابستگى شديد آنها به صادرات است، اعلام كردند: كشورهاى آسيايى براى كاهش وابستگى به صادرات بايد بر روى بازارهاى داخلى خود تمركز كنند.همچنين اين بانك در گزارشى با اشاره به تاثير بحران جهانى بر اقتصاد آسيا، اعلام كرد :با كم شدن تقاضا براى كالاهاى كشورهاى آسيايى، ميليونها نفر در اين كشورها براى تداوم زندگى خود در شرايط سخت از نظر تامين هزينه ها قرار گرفته اند. در همين حال، بسيارى از كشورهاى بزرگ اقتصادى آسيايى شركت كننده در اين نشست خواستار افزايش سرمايه گذارى براى رفع فقر در آسيا شدند و اعلام كردند تلاش براى بزرگتر كردن بازارهاى مصرفى داخلى و كاهش وابستگى به بازارهاى خارجى بهترين راه حل براى استقلال اقتصادى اين كشورهاست.

نرخ سودى عادى على الحساب انواع سپرده هاى سرمايه گذارى بانك اقتصاد نوين در سال ۱۳۸۸ اعلام شد. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، اين بانك در سال ۱۳۸۸ به سپرده هاى كوتاه مدت عادى ۹ درصد سود على الحساب مى پردازد ضمن اينكه نرخ على الحساب سود سپرده هاى پشتيبان اين بانك نيز براى سال جارى ۹ درصد است. نرخ سود على الحساب پرداختى به سپرده هاى كوتاه مدت ويژه بانك اقتصاد نوين نيز در سال جارى ۱۲ درصد است.بانك اقتصاد نوين در سال ۱۳۸۸ به سپرده هاى يكساله نيز ۵/۱۴ درصد سود على الحساب مى پردازد. بنابراين گزارش، بانك اقتصاد نوين به سپرده هاى ،۲ ،۳ ۴و ۵ ساله نيز به ترتيب ۵/،۱۵ ،۱۶ ۱۷ و۵/۱۷ درصد سود على الحساب پرداخت مى كند. همه ۲۲۰ شعبه بانك اقتصاد نوين به عنوان نخستين بانك خصوصى جمهورى اسلامى ايران در سراسر كشور آمادگى دارند نسبت به پذيرش سپرده هاى مشتريان اقدام كنند.