براى اولين بار در سه روز گذشته بهاى طلا در بازارهاى جهانى افزايش يافت. به گزارش ايسنا، تضعيف دلار در برابر ارزهاى مهم جهان تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن را افزايش داد و همين امر منجر به صعود بهاى اين فلز گران قيمت شد. در بازار مبادلات كالاى نيويورك(نايمكس) بهاى طلا براى تحويل فورى ۰.۶ درصد افزايش يافت و به ۸۹۱ دلار و ۸۵ سنت در هر اونس رسيد و سپس با بهايى معادل ۸۹۱ دلار و ۳۲ سنت معامله شد. اين افزايش بهاى طلا در حالى صورت مى گيرد كه از مجموع ۳۲ تاجر، تحليل گر و سرمايه گذار شركت كننده در نظرسنجى بلومبرگ ۱۹ نفر يا ۵۹ درصد افزايش بهاى طلا طى روزهاى جارى را پيش بينى كرده و معتقد بودند كه ارزش دلار كاهش خواهد يافت. در همين حال در پى افزايش بهاى طلا نقره نيز ۰.۲ درصد افزايش قيمت يافت و هر اونس آن با بهايى معادل ۱۲ دلار و ۵۵ سنت معامله شد. پلاتين هم با ۰.۳ درصد افزايش قيمت به يك هزار و ۸۹ دلار و پنج سنت در هر اونس رسيد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه  مجلس شوراى اسلامى، گفت: لايحه  هدفمندكردن يارانه ها پس از بررسى در مجلس و تاييد شوراى نگهبان و قانون شدن آن، در نيمه  دوم سال قابليت اجرايى پيدا مى كند. رضا عبدالهى در گفت وگو با ايسنا، در مورد لايحه  هدفمند شدن يارانه ها و زمان اجراى آن و تاثير آن در اقتصاد كشورمان، افزود: كميسيون در حال بررسى لايحه است و شايد يك ماه به طول بيانجامد كه پس از آن تقديم مجلس مى شود. وى با بيان اين كه بررسى لايحه هدفمندشدن يارانه ها در مجلس زياد طول نمى كشد، اظهار كرد: پس از تاييد شوراى نگهبان در نيمه دوم سال اين قانون قابليت اجرايى پيدا مى كند. نماينده مردم ماهنشان در خانه ملت، با بيان اين كه هدفمندكردن يارانه ها اقدام مثبتى است كه از اسراف، اتلاف منابع، قاچاق و رانت هايى كه در اقتصاد كشور وجود دارد، جلوگيرى مى كند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط منبعى براى افزايش سرمايه گذارى و توليد در اختيار اقتصاد ايران قرار خواهد داد. به گفته وى، لايحه  پيشنهادى دولت چنين ظرفيتى را دارد و دست نمايندگان نيز باز است تا اين لايحه را به سمت كارآمدتر كردن برده و نقاط قوت آن را بيشتر كنند. عبدالهى از جمله نقاط قوت اجراى هدفمندكردن يارانه ها را واقعى شدن قيمت ها دانست و با بيان اين كه اين امر علامت هاى درستى به فعالين اقتصادى داده و اطمينان خاطرى براى آنان است تا سرمايه گذارى كنند، گفت: در رابطه با مصرف نيز هدفمند كردن يارانه ها تاثير مثبتى دارد كه منابع كشور اسراف نشود، بنابراين هدفمندكردن يارانه ها در مجموع هم به نفع اقتصاد كلان و هم به نفع مردم، توليدكنندگان و مصرف كنندگان خواهد بود. رييس كميسيون برنامه و بودجه  مجلس، در مورد شوك تورمى كه در راستاى اجراى هدفمندكردن يارانه ها وارد خواهد شد، گفت: با هدفمندكردن يارانه ها جهشى را در قيمت ها شاهد خواهيم بود اما بايد بيشتر نگرانى ما كاهش قدرت خريد مردم باشد، چرا كه در صورت حفظ كردن قدرت خريد و ارتقاء آن، نگران شوك تورمى آن نخواهيم بود. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در مورد نحوه  افزايش قدرت خريد مردم پس از اجراى هدفمندكردن يارانه ها، خاطرنشان كرد: مى توان با منابعى كه بدست مى آوريم از طبقات محروم جامعه و كم درآمدها حمايت كنيم تا تحت فشار قرار نگيرند. نماينده  مردم ماهنشان در خانه  ملت، در پاسخ به اين سوال كه آيا در لايحه  هدفمندكردن يارانه ها گنجايش و ظرفيت پرداخت نقدى يارانه ها در آن مدنظر قرار گرفته است يا خير؟ تصريح كرد: در مورد پرداخت نقدى يارانه ها در لايحه چند سطر بيشتر وجود ندارد و بايد در اجتماع و در مطبوعات و رسانه ملى كار كرد تا پذيرش را براى اجراى اين لايحه به وجود آوريم به اين معنا كه مردم بايد قانع شوند و قبول كنند كه اين كار به نفع آنها و كشور است، به طورى كه از هدر رفتن سرمايه ها جلوگيرى مى كند. وى با اشاره به اين كه مبلغ يارانه ها بستگى به آن دارد كه قيمت ها را در قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال اول و پايه چه قيمتى پيش بينى كنيم، يادآور شد: بر اساس تعيين قيمت ها منابعى كه آزاد مى شود مى تواند بين كل مردم يا دهك هايى از جامعه هدف، توزيع شود. عبدالهى در ادامه گفت وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: اگر قيمت بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعى، برق و... را سال اول بالا در نظر بگيرند، منابع بيشترى براى توزيع آزاد مى شود، اما اگر قيمت ها را پايين ببينند رقم ها زياد نخواهد شد. وى گفت: اگر قيمت بنزين به قيمت فوب خليج فارس ديده شود قطعا پول بيشترى دست مان مى آيد تا توزيع كنيم، به طور مثال اگر قيمت گازوئيل و بنزين را ۴۰۰ تومان در نظر بگيريم پول بيشترى آزاد مى شود، اما اگر قيمت گازوئيل را ۵۰ تومان تعيين كنيم پول زيادى در حسابى كه پيش بينى شده واريز نشده و پول كمترى بين مردم توزيع خواهد شد. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه در مورد تفريغ بودجه سال ۸۵ و ۸۶ و گزارش آن، گفت: قانون مسووليت تفريغ بودجه را طبق اصل ۵۵ به ديوان محاسبات كشور واگذار كرده و ديوان نيز از گزارشات خود دفاع كرده و معتقد است گزارشات درستى ارايه مى كند، البته به اين معنا نيست كه اين گزارش ها آخر كار بوده و قطعى است، بلكه در مرحله اوليه به اين نتيجه رسيده اند و در مراحل بعدى كار در دادسرا و هيات هاى مستشارى تعيين تكليف مى شود، و اگر كسانى كه در اين مراحل محكوم شده اند تجديدنظر بخواهند، مى توانند به حاكم شرع ديوان مراجعه كرده و تقاضاى تخفيف و يا تبرئه كنند. نماينده  مردم ماهنشان در خانه ملت، ادامه داد: از گزارش هاى تفريغ بودجه نبايد خيلى ايجاد نگرانى كنيم كه مديران بترسند و خلاقيت و ابتكارشان را از دست بدهند، هم چنين نبايد از سويى ديگر صلاحيت ديوان را زير سوال برد كه كارشان نادرست و يا غلط بوده است. وى با اشاره به اين كه ديوان محاسبات كشور سازمانى حرفه اى بوده و زير نظر مجلس است و نمى توانيم به زير مجموعه خودمان ايراد وارد كنيم، تصريح كرد: نمى توان به راحتى گفت قانون ديوان محاسبات اشكال دارد، بلكه بايد موردى مشخص كنند كه اشكال دارد و پس از آن طرح دهند تا اصلاح شود. عبدالهى در پاسخ به اين سوال كه شما از گزارشات ديوان محاسبات دفاع مى كنيد يا خير، افزود: مسووليت آن را بر عهده ديوان محاسبات كشور مى گذاريم منتها ما از نهاد ديوان دفاع كرده و حمايت مى كنيم. وى تصريح كرد: از كاركرد ديوان تا زمانى كه خلاف قانونى از آنان ديده نشود حتما دفاع كرده و حمايت مى كنيم.

كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس ضمن تصويب اصلاح قيمت آب در مدت ۵ سال، مصوب كرد دولت حسابى براى كنترل نوسان قيمت حاملهاى انرژى در طول يكسال تشكيل دهد. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت در گفت و گو با مهر از برگزارى نشست مشترك با كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس در روز يكشنبه خبر داد كه طى آن، تكليف ماده دوم و بخشى از ماده سوم لايحه هدفمندكردن يارانه ها نيز مشخص شد. محمدرضا فرزين گفت: در لايحه هدفمندكردن يارانه ها پيش بينى شده بود تا دولت مجاز باشد براى مديريت آثار نوسان قيمتهاى بين المللى حاملهاى انرژى بر اقتصاد ملى، ماليات بر مصرف انرژى را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام كند. وى افزود: كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس با اعمال اصلاحاتى در ماده دوم لايحه هدفمندكردن يارانه ها، مقرر كرد دولت براى مديريت نوسان قيمت حاملهاى انرژى تا مثبت يا منفى ۲۵ درصد در طول يكسال حسابى را ايجاد كند. فرزين همچنين اظهارداشت: دولت در تبصره ماده ۲ لايحه هدفمندكردن يارانه ها خواستار لغو ماليات موضوع بند (۲) تبصره ماده (۱۶) و عوارض موضوع بنده هاى«ج» و «د» ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده شده بود. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت گفت: شهرداريها نيز در اين خصوص اعتراض داشتند كه ما هم با كليات نظر آنها موافق بوديم. برهمين اساس، كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس تبصره فوق را از لايحه هدفمندكردن يارانه ها حذف كرد. وى در ادامه با اشاره به ماده سوم لايحه هدفمندكردن يارانه ها، تصريح كرد: كميسيون ويژه نيز اصلاح قيمت آب ظرف مدت پنج سال را مصوب كرد، پيشنهاد دولت در اين باره اصلاح قيمت آب حداكثر در مدت سه سال بود. فرزين در پايان گفت: قرار شد ساير مواد لايحه هدفمندكردن يارانه ها در جلسات آينده كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس با حضور نمايندگان دولت بررسى شود.

هيچ كس غير از خود مصرف كننده نمى تواند الگوى مصرف بهينه را تشكيل دهد . به گزارش ايسنا، جمشيد پژويان با تاكيد بر اين كه وقتى مكانيزم لازم در اقتصاد فعال شود و كار خودش را انجام دهد بهترين الگوى مصرف همانى است كه مصرف كننده خودش انتخاب مى كند. وى با اشاره به اين كه براى تعيين الگوى مصرف بهينه به دانش اقتصاد و حتى سواد نيازى نيست،  گفت: آنچه عقل و رضايت فرد مصرف كننده حكم مى كند همان الگوى مصرف بهينه است. وى با بيان اين كه در روزگاران قديم اقتصاد به مصرف و بيشتر به كشاورزى متكى بود اما پس از آن كه دولت در اقتصاد حضور يافت اختلال هايى در بازار ايجاد كرد و الگوى مصرف بهينه را دچار انحراف كرد، ادامه داد: اگر مكانيزم هاى رقابتى كارش را در بازار به درستى انجام دهد الگوى مصرف بهينه شكل مى گيرد ولى وقتى دولت براى برخى كالاها قيمت گذارى كند اين اتفاق مى تواند باعث انحراف در الگوى مصرف بهينه شود. اين اقتصاددان، ايجاد مقررات در بازار و قيمت گذارى توسط دولت را باعث خارج شدن الگوى مصرف از حالت بهينه دانست و گفت: هر جا اختلالى در بازار نباشد و رقابت نسبى در عرضه و تقاضا وجود داشته باشد انتخاب بهينه مى شود. وى ايجاد اختلال در بازار به دليل برخى شرايط مانند انحصار در بعضى كالاها را علت به هم ريختگى قيمت ها و به هم خوردن الگوى مصرف بهينه دانست و گفت: براى ايجاد يك الگوى مصرف بهينه بايد قيمت گذارى هاى دولت مبتنى بر قيمت گذارى بهينه باشد و در شرايطى كه بازار دچار اخلال است دولت بايد از طريق قوانين ضد انحصار با آن وضعيت مقابله كند. وى با تاكيد بر اين كه هدف خصوصى سازى ايجاد كارآيى است گفت:  در مواردى كه بازار نياز به اصلاح دارد دولت بايد روش مناسب را براى شكستن انحصار اتخاذ كند. وى كه با عنوان مباحثى پيرامون الگوى مصرف در ايران سخنرانى مى كرد مشكل اقتصاد ايران را نبودن يك جايگاه منسجم واجد الشرايط براى طراحى سياست ها دانست و گفت: در كشور ما جايگاهى كه سياست سازى ها را بر اساس سياست گذارى انجام دهد وجود ندارد بنابراين هر سازمانى خودش را مجاز مى داند درباره  همه مسائل اقتصادى اظهار نظر كند. وى ادامه داد: ناميدن امسال به نام سال اصلاح الگوى مصرف باعث شده است كه همه تشكل هاى دولتى به تهيه الگوى مصرف خاص بپردازند و چون در اين فضا الگوى مصرف بهينه دهها مدعى پيدا مى كند هر كسى مى خواهد الگوى خاص خودش را ارايه كند در حالى كه اين كار فقط وظيفه بخش اقتصادى وزارت اقتصاد است و به هيچ ارگان ديگرى ارتباط ندارد. پژويان با بيان اين كه الگوى مصرف چيزى نيست كه بتوان به طور مشخص آن را تعيين كرد بلكه بايد راهكارهاى اصلاح آن را ارايه داد افزود: بايد اختلالات نظام بازار رفع و قيمت گذارى ها اصلاح شود. وى در پايان شرايط امروز اقتصاد جهانى را بسيار پيشرفته تر از اقتصاد سال هاى گذشته خواند و گفت: ۸۰ سال پيش بحرانى اقتصادى جهان را فرا گرفت كه زيان ناشى از آن بيش از زيان دو جنگ جهانى بود. اما بحران جهانى امروز به خوبى در حال كنترل است و اقتصاد دانان جهان در حال بررسى راهكارهايى هستند كه زيان هاى ناشى از اين بحران را حداقل برسانند.