وزير راه و ترابرى پيش بينى كرد كه كاهش ۲۵ درصدى بودجه راه آهن در سال جارى جبران شود و حتى بودجه آن نسبت به سال گذشته افزايش يابد. حميد بهبهانى در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اينكه چرا على رغم تاكيدات مقام معظم رهبرى و رياست جمهورى بر توسعه ناوگان ريلى كشور، بودجه  اين بخش نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد كاهش يافته است؟ گفت: على رغم اينكه اين بودجه مصوب شده، مجلس شوراى اسلامى اين ميزان كاهش نسبت به سال گذشته را جبران خواهد كرد و پيش بينى مى شود بودجه بخش ريلى كشور از سال قبل نيز بيشتر شود. وى با تاكيد بر پروژه هاى نيمه تمام اين وزارتخانه، اظهار كرد: با توجه به اينكه بخش ريلى و جاده اى بيشترين سهم در جابه جايى مسافر و بار كشور را برعهده دارد اولويت با اتمام پروژه هاى ريلى و جاده اى است. بهبهانى با اشاره به اينكه براساس چشم انداز ۱۴۰۴ بايد ۲۵ هزار كيلومتر راه آهن در كشور ساخته شود، گفت: در حال حاضر ساخت بيش از ۱۳ هزار كيلومتر پروژه هاى ريلى در حال مطالعه است و سالانه بايد بيش از هزار كيلومتر راه آهن ساخته شود.
وزير راه و ترابرى ايران وارد بغداد شد
وزير راه و ترابرى جمهورى اسلامى ايران در راس هياتى وارد پايتخت عراق شد و در فرودگاه بين المللى بغداد مورد استقبال همتاى عراقى خود قرار گرفت. بهبهانى كه به دعوت رسمى «عامر عبدالجبار اسماعيل» همتاى عراقى اش به اين كشور سفر كرده است، در اجلاس مشترك همكارى هاى حمل و نقل دو كشور شركت مى كند. در اين سفر راه هاى توسعه همكارى ها ميان ايران و عراق در بخش هاى هوايى، خط آهن، جاده اى و دريايى مورد بحث و بررسى طرفين قرار مى گيرد.

سهام ۱۰ شركت باقيمانده زيرمجموعه راه آهن تا پايان امسال به فروش مى رسد. حسين عاشورى - مديركل دفتر اموراقتصادى و سرمايه گذارى شركت راه آهن جمهورى اسلامى ايران - به ايرنا گفت: با فروش سهام اين ۱۰ شركت، كار واگذارى تمام شركت هاى زيرمجموعه تا پايان سال خاتمه خواهد يافت.
وى افزود: راه آهن جمهورى اسلامى ايران در سال ۸۷ در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، فروش سهام ۱۲ شركت زيرمجموعه را در برنامه هاى خود داشت. عاشورى ادامه داد: هم اكنون شركت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران (مترا) به ارزش سه ميليارد تومان به طوركامل واگذار شده و پيش بينى مى شود شركت خط و ابنيه فنى (تراورس) تا پايان ماه جارى به فروش برسد. مديركل دفتر اموراقتصادى و سرمايه گذارى راه آهن در خصوص واگذارى شركت قطارهاى مسافرى رجاء، گفت: با توجه به اينكه شركت رجاء يك شركت زيان ده است بنابراين واگذارى آن از طريق بورس امكان پذير نيست و تلاش مى شود تا از طريق مزايده رجاء به بخش غيردولتى واگذار شود.

فقط سه درصد از متقاضيان طرح مسكن مهر در شهر تهران انصراف داده اند كه اين رقم از ميانگين كل كشور كمتر است. منوچهر خواجه دلويى - معاون وزير مسكن و شهرسازى - در گفت وگو با ايسنا، درباره تعداد انصراف دهندگان طرح مسكن مهر گفت: ۹ هزار از ۳۴۰ هزار نفر در شهر تهران انصراف داده اند كه فقط سه درصد متقاضيان را شامل مى شود. وى با اشاره به اينكه بخشى از اين انصراف ها طبيعى است، افزود: وزارت تعاون اعلام كرده كه در كل كشور كمتر از شش درصد متقاضيان انصراف داده اند و اين رقم در تهران نيز كمتر از ميانگين كل كشور است. خواجه د لويى گفت: با بررسى مجدد وزارت تعاون از تعداد متقاضيان كاسته شده زيرا برخى شرايط لازم را نداشتند. معاون وزير مسكن و شهرسازى در امور مسكن و ساختمان با بيان اين كه تعدادى از افراد به دليل نداشتن توان مالى انصراف مى دهند،  تصريح كرد: افرادى كه توان مالى حداقل را ندارند تا زمان فراهم كردن مبلغ مورد نياز در انتهاى صف قرار مى گيرند اما افرادى كه به هيچ وجه امكان پرداخت ندارند بايد تحت پوشش طرح هاى كميته امداد و بهزيستى قرار بگيرند. وى ادامه داد: اين سازمان ها با وزارت مسكن و شهرسازى تفاهم نامه اى منعقد كرده اند كه طبق آن ملزم به پرداخت سهم افراد تحت پوشش خود هستند. خواجه دلويى خاطرنشان كرد:  افرادى كه قصد انصراف دارند مى توانند پول خود را از صندوق تعاون دريافت كنند. معاون وزير مسكن و شهرسازى در امور مسكن و ساختمان درباره همكارى انبوه سازان با طرح مسكن مهر اظهار كرد: پس از عقد تفاهم نامه ميان انبوه سازان و وزارت مسكن و شهرسازى هم اكنون پروژه ها در مرحله تحويل به انبوه سازان است. وى با بيان اين كه اگر كند ى در طرح مسكن مهر وجود دارد ناشى از تسهيلات بانكى است، خاطرنشان كرد: واگذارى زمين هاى طرح مسكن مهر از خرداد ۸۶ آغاز شد و تاكنون ۵۲۰ هزار واحد به مرحله قرارداد ساخت رسيده اند كه طبق برنامه پيشرفت بدى نيست. خواجه دلويى واگذارى زمين، تهيه طرح،  آماده سازى زمين، تهيه طرح ساختمانى، واگذارى طرح به پيمانكاران و ساخت و ساز را از مراحل طرح مسكن مهر معرفى و تصريح كرد: در دو سال و نيم گذشته ۳۰ هزار واحد به مرحله اتمام سازى رسيدند كه روند كندى نيست اما دولت در سرعت ساخت و ساز اين طرح نقشى ندارد و اين امر به تلاش تعاونى ها و متقاضيان بستگى دارد.

سامانه جامع الكترونيكى حمل و نقل نخستين بار در سراسر كشور به شكل اينترنتى افتتاح شد. به گزارش ابراراقتصادى، عزيزى - مدير روابط عمومى شركت حمل ونقل خليج فارس - گفت: با بهره بردارى از اين سامانه امكان مكانيزه شدن برنامه هاى حمل و نقل در همه نقاط كشور فراهم شده است. وى افزود: اين سامانه با ۴۷ شعبه در سراسر كشور به منظور تسهيل درحمل ونقل طراحى شده است و امورى نظير پرداخت كرايه، بارگيرى و برنامه ريزى مربوط به قرار دادها را انجام خواهد داد.عزيزى گفت: اين سامانه اقداماتى همچون حمل و بارگيرى ۵ ميليون تن گندم، صدور ۲۵۰هزار بارنامه و حواله، ويرايش اطلاعات ۴۱۰هزار راننده و ثبت مشخصات ۲۳۵ هزار كاميون را در دوره ۶ ماهه آزمايشى با موفقيت انجام داده است. وى هدف از ايجاد سامانه يادشده را مديريت حمل ونقل در سراسر كشور، مكانيزه كردن پيگيرى بارنامه ها، جلوگيرى از تخلفات مربوط به صدور حواله بار و افزايش سرعت در رديابى رانندگان متخلف بيان كرد.

ركود بخش مسكن تا چند سال آينده ادامه دارد و دولت بعدى نيز نمى تواند تغييرى در ركود مسكن ايجاد كند. ابوالقاسم رحمانى - مخبر كميسيون عمران مجلس - در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اين كه خارج شدن ركود از بخش مسكن در هاله اى از ابهام قرار دارد، گفت: بر اساس برنامه هاى تدوين شده و سياست هاى مشخص چشم انداز و اصل ،۴۴ تغيير دولت نمى تواند رونق را به بازار مسكن در شرايط فعلى باز گرداند. وى افزود: كاهش توليد در سال ۸۷ در ادامه كاهش توليد در سال هاى ۸۵ و ۸۶ بوده است و پيش بينى مى شود كه سال جارى نيز با كاهش توليد مسكن كشور مواجه باشيم. وى تصريح كرد: كاهش سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسكونى از معضلات اصلى ساخت  و ساز و ركود در بخش مسكن است. مخبر كميسيون عمران مجلس با بيان اين كه كاهش قيمت مسكن تابع شرايط ويژه اى از جمله ركود اقتصادى حاكم بر جهان است، گفت: وزارت مسكن در كاهش قيمت مسكن كمترين تاثير را داشته است. وى اظهار كرد: در اين دوره وزارت مسكن خود متولى واگذارى زمين شد و زمين ديگر از طريق بخش خصوصى ارائه نمى شد.

متن كامل آئين نامه اجرايى قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه به تائيد رئيس جمهورى رسيد، منتشر شد. وزيران عضو كارگروه موضوع بند (الف) تصويب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ در جلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى مسـكن و شهرسازى و كشور و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و به استناد ماده (۲۴) قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعايت بند (هـ) تصويب نامه يادشده آيين نامه اجرايى قانون يادشده را تصويب نمودند. متن كامل آيين نامه اجرايى قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن به شرح زير است:
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معانى مشروح زير به كار مى روند:
۱ـ فاقدين مسكن: افراد سرپرست خانوارى كه خود و افراد تحت تكفل آنان از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۴ (تاريخ اجراى قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمين مسكونى يا واحد مسكونى بوده و از تاريخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هيچ يك از امكانات دولتى يا امكانات نهادهاى عمومى غيردولتى مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكونى و يا تسهيلات يارانه اى خريد و يا ساخت واحد مسكونى استفاده نكرده باشند.
۲ـ متقاضيان واجد شرايط: متقاضيانى هستند كه حائز شرايط زير باشند:
الف ـ فاقدين مسكن طبقه تعريف مندرج در بند (۱) اين ماده.
ب ـ متأهل و يا سرپرست خانوار.
ج ـ داراى حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره۱ـ افراد زير مى توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار گيرند:
۱ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سى و پنج (۳۵) سال سن.
۲ـ نخبگان علمى با معرفى بنياد ملى نخبگان كشور.
۳ـ معلول جسمى، حركتى با دارا بودن حداقل بيست (۲۰) سال سن و با معرفى سازمان بهزيستى كشور.
تبصره۲ـ سابقـه سكونت براى مهاجرين از كلان شهـرها به ساير شهرهاى كشور به يك سال كاهش مى يابد، براى كارمندان دولت كه به استناد حكم دستگاه ذى ربط منتقل مى شوند (به استثناء استان تهران) اين سابقه ملاك عمل نخواهدبود.
۳ـ گروه هاى كم درآمد: خانوارهايى كه درآمد ماهيانه آنان حسب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و يا قوانين مربوط به استخدام كشورى باشد.
۴ـ مسكن گروه هاى كم درآمد: مسكنى كه در قالب برنامه هاى توليد و عرضه مسكن اجاره اى، اجاره به شرط تمليك و واگذارى حق بهره بردارى از زمين، احداث مى گردد. همچنين واحدهاى مسكونى احداث شده توسط خيرين مسكن ساز و واحدهاى مسكونى كه توسط نهادهاى حمايتى به قيمت تمام شده واگذار مى گردند.
۵ ـ طرح آماده سازى: طرح آماده سازى عبارت است از تهيه نقشه هاى اوليه كه حسب مورد شامل جانمايى مجموعه، روابط ميان بلوك ها و واحدها، نماى ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بكارگيرى فرهنگ معمارى غنى ايران ـ اسلامى با رعايت عدم اشراف به فضاهاى داخلى واحدها مى باشد.
۶ ـ آماده سازى زمين: فعاليت هايى كه به منظور بهره بردارى از اراضى خام براى آماده سازى جهت احداث و بهره بردارى ضرورى مى باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراى جوى، جدول، زيرسازى و آسفالت معابر، شبكه هاى تأسيسات زيربنايى و احداث مساجد است.
۷ـ تأمين خدمات زيربنايى و روبنايى: خدمات زيربنايى شامل انتقال شبكه هاى آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبداء تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايى شامل احداث اماكن عمومى از قبيل فضاهاى آموزشى، بهداشتى، فرهنگى و فضاى سبز است.
۸ ـ تعاونى هاى تأمين مسكن: تعاونى هايى كه در اجراى ماده (۲۷) قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين مسكن اعضاء باشد.
۹ـ اسكان موقت: فرآيند جابه جايى و استقرار ساكنين در دوره احيا و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى به صورت اجاره اى و اسكان موقت.
۱۰ـ نظام اجاره اى حرفه اى: نظامى كه براساس آن اشخاص حقوقى يا حقيقـى به سـرمايه گذارى، تولـيد و عرضـه واحـدهاى مسـكونى اجاره اى به صـورت انبـوه مبادرت مى نمايند.
۱۱ـ شركت هاى واسپارى: شركتى كه تحت نظارت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران فعاليت مى نمايد و با تأمين منابع مالى براى احداث و يا حمايت از احداث و توليد واحدهاى مسكونى حق استفاده از آن را در قبال دريافت مبلغ مشخصى به ديگران منتقل مى كند.
۱۲ـ تأييديه فنى: مدرك رسمى نشان دهنده قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فنى، اجرايى و شرايط كشور كه پس از راه اندازى خط توليد بايد گواهينامه فنى دريافت كند.
۱۳ـ كارشناس رسمى: كارشناس رسمى دادگسترى و كارشناس رسمى موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۴ـ مى باشد.
۱۴ـ سكونتگاه غيررسمى: بافت هايى كه به طور عمده مهاجرين روستايى و محرومان شهرى را در خود جاى داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزى رسمى و قانونى توسعه شهرى (طرحهاى جامع و تفصيلى) در درون يا خارج از محدوده قانونى شهرها به وجود آمده اند.
۱۵ـ كارگروه مسكن: كارگروه موضوع تصويب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/.۱۳۸۷
۱۶ـ قانون: قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ.
فصل دوم ـ برنامه هاى واگذارى زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهرى
الف ـ برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره اى
ماده۲ـ وزارت مسكن و شهرسازى موظف است با هدف افزايش سرمايه گذارى در توليد و عرضه واحدهاى اجاره اى جديد، نياز استان هاى مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايى تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظام اجاره اى حرفه اى توسط بخش غيردولتى با رويكرد گروه هاى كم درآمد پيگيرى نمايد.
ماده۳ـ تسهيلات مسكن اجاره اى شامل كليه اشخاص حقيقى و حقوقى به شرح زير تعيين مى گردد:
الف ـ سازمان ها و نهادهاى عمومى غيردولتى متولى گروه هاى كم درآمد، سازمان بهزيستى، شهردارى ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامى و خيرين و واقفين مسكن ساز با معرفى بنياد يادشده.
ب ـ صندوقهاى تأمين اجتماعى، تعاون، بازنشستگى كشورى و لشكرى و ساير صندوقهاى مالى و اعتبارى.
ج ـ مؤسسات مالى، اعتبارى و شركت هاى داراى مجوز از مراجع صالح.
د ـ سرمايه گذاران حقيقى و حقوقى بخش خصوصى و تعاونى.
ماده۴ـ اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) اين آيين نامه از حمايتهاى زير بهره مند مى گردند:
۱ـ واگذارى زمين به قيمت تمام شده مشروط به اين كه اشخاص يادشده واحدهاى احداثى را به مدت حداقل (۱۰) سال در اختيار خانوارهاى كم درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
۲ـ واگذارى زميـن به قيمت تمـام شده و تأمين تا بيست درصد (۲۰%) هزينه احداث واحدها در قالب كمكهاى اعتبارى با اولويت در شـهرهاى با جـمعيت دويـست و پنـجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) نفر به بالا مشـروط به اين كه اشخاص يادشـده واحـدهاى احداثى را به مدت حـداقل (۱۵) سـال به خـانوارهاى كم درآمـد به صـورت اجارى واگذار نمايند.
تبصره ـ چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره دارى موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال كاهش مى يابد.

۱۶ هزار سند مالكيت روستايى در استان ايلام صادر شده است. هاشم على بخشى - مديركل بنياد مسكن استان ايلام - در گفتگو با مهر گفت: از ابتداى كار صدور اسناد مالكيت روستايى، تاكنون ۱۶هزار سند مالكيت روستايى در استان ايلام صادر شده است. وى افزود: سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ سند مالكيت روستايى در استان ايلام صادر شده است. اين مسئول با اشاره به اينكه دريافت سند مالكيت روستايى يكى از مطالبات به حق مردم روستايى است، خاطرنشان كرد: در سال جارى نيز سه هزار سند مالكيت روستايى در استان ايلام واگذار مى شود. على بخشى يادآور شد: طرح هادى نيز در اكثر روستاهاى بالاى ۲۰ خانوار استان اجرا شده است.

محور ارتباطى ميانبر كجور به نوشهر سال جارى عملياتى و اجرايى مى شود. به گزارش مهر، سيد هاشم فاطمى - فرماندار نوشهر - گفت: اين طرح كه در جريان سفر نخست دولت به منطقه در مصوبات لحاظ شد مراحل مطالعاتى خود را طى مى كند. وى افزود: با بهره بردارى اين طرح مسير ۷۵ كيلومترى نوشهر به بخش كجور به كمتر از ۴۰ كيلومتر كاهش خواهد يافت. فاطمى بين المللى شدن فرودگاه نوشهر را از ديگر مصوبات دور نخست سفر هيأت دولت به استان ذكر كرد و گفت: اين مصوبه نيز امسال اجرايى مى شود. فرماندار نوشهر بيان داشت: زمين مورد نظر براى ساخت جايگاه سوخت اين فرودگاه تهيه و به پيمانكار تحويل مى شود. وى يادآور شد: با رفع موانع پروازى خواسته ديرينه اهالى منطقه مبنى بر بين المللى شدن فرودگاه محقق خواهد شد.

معاونت شهرسازى شهردارى گرگان از انتخاب مشاور براى تهيه طرح جامع شهر خبر داد. مجيد طاهرى در گفتگو با مهر گفت: اين طرح جامع، طرح بلندمدتى است كه در آن شيوه استفاده از اراضى و منطقه بندى مربوط به حوزه هاى مسكونى، فضاى سبز، آموزش ادارى و ساير كاربرى ها مشخص مى شود. وى افزود: همچنين برابر طرح جامع، شيوه ضابطه ساخت و ساز و ساير موارد مربوط به شهرسازى تعيين و چگونگى توسعه شهر در ۱۰سال آينده در آن پيش بينى مى شود.به گفته طاهرى باتوجه به اتمام مدت زمان قانونى طرح جامع گرگان كه براى آخرين بار در سال ۷۵ تهيه شد و با نظر به اينكه مدت ۱۰ ساله اين طرح به اتمام رسيد، طرح جديد جامع شهرى تهيه مى شود.معاون شهرسازى شهردارى گرگان بيان داشت: مشاور پارت به عنوان مشاور طرح جامع شهر گرگان با سازمان مسكن و شهرسازى قرارداد منعقد كرد.

در حال حاضر ۲۱ درصد از جمعيت شهرى در استان كردستان اجاره نشين هستند. محمد رسولى - رئيس سازمان مسكن و شهرسازى كردستان - در گفتگو با مهر گفت: با توجه به بررسيهاى صورت گرفته در حال حاضر ۲۱ درصد از مردم استان كردستان در مناطق شهرى اجاره نشين هستند. وى افزود: در راستاى اقدامات صورت گرفته در بحث احداث مسكن جديد در استان كردستان هم اكنون سالانه ۹ تا ۱۰ هزار واحد جديد ساخته مى شود كه اين ميزان در سال ۸۴ كمتر از شش هزار واحد بوده است. رئيس سازمان مسكن و شهرسازى استان كردستان اظهار داشت: افزايش حمايتهاى بخش دولتى به ويژه اجراى طرح ساماندهى مسكن در چندين محور جداگانه كمك شايانى به افزايش احداث واحدهاى مسكونى جديد نموده و بر اين مهم بر روى كاهش آمار خانواده هاى اجاره نشين موثر بوده است. رسولى خاطرنشان كرد: يكى از مهمترين برنامه هاى بخش دولتى براى ساماندهى مسكن به ويژه در مناطق شهرى اجراى طرح مسكن مهر بوده كه هم اكنون اين طرح نيز در استان كردستان اجرا مى شود. وى سهم اعتبارات استان كردستان در سال گذشته از محل مسكن مهر را ۳۷۷ ميليارد ريال دانست و بيان داشت: تمامى اين اعتبار به بانك هاى استان تخصيص و قرار است به متقاضيان بخش مسكن مهر پرداخت شود.