|
|
|
|
|
در مراسم افتتاح طرح توسعه فولادمباركه عنوان شد:
|
|
|
|
|
|
قيمت هاى جهانى مس به حداقل رسيده است.
|
|
سهام دخانيات بايد واگذار شود.
|
|
|
|
وزارت صنايع و معادن خواستارشد:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در مراسم افتتاح طرح توسعه فولادمباركه عنوان شد:
توليد فولاد بخش خصوصى تا پايان برنامه پنجم به ۸ ميليون تن مى رسد
|
|
|
طرح توسعه زير سقف فولاد سازى شركت فولاد مباركه به ظرفيت ۲/۱ميليون تن با حضور معاون اول رييس جمهورى و وزير صنايع و معادن افتتاح شد. به گزارش ايرنا، با افتتاح اين طرح ظرفيت فولاد مباركه از ۲/۴ميليون تن به ۴/۵ميليون تن افزايش يافت. ميزان سرمابه گذارى در پروژه هاى اصلى توسعه زير سقف فولادسازى، يكصد ميليون يورو و دو هزار ميليارد ريال اعلام شده است. اين طرح به مدت ۲۰ ماه اجرا و در مجموع ۳۴ هزار تن تجهيزات داخلى و خارجى در آن استفاده شده است. ۲۴هزار تن از اين تجهيزات ساخت داخل و ۱۰ هزار تن ديگر ساخت خارج است. افزايش توان ترانسفورماتورهاى كوره هاى ۳و ۴ مجتمع از ۹۰مگاوات به ۱۲۵مگاوات،انجام پروژه هاى بهره ورى شامل خريددودستگاه ماشين حمل سرباره،پروژه ماشين پالينگ،ارتقاى سيستم اطلاعاتى هماهنگى فرآيند (PCS)،كاهش انحراف از زمان استاندارد،ارسال ذوب به ريخته گرى، بهبود دماى مذاب در تانديش،كاهش توقفات مكانيزم هاى جرثقيل هاى(۳۰۰تنى)۱۳و ۱۴ و كاهش توقفات فلوشينگ ماشينهاى ريخته گرى اهم اقدامات انجام شده در اجراى اين طرح است. كاهش زمان تعويض سقف كوره هاى قوس،كاهش توقفات الكتريكى سيستمهاى شارژكوره ها،افزايش سرعت شارژ كوره هاى قوس، كاهش مصارف نسوزكوره هاى قوس،كاهش توقفات ناشى ازحوادث و رفع عيب نوار نقاله ها،كاهش ضايعات،كاهش نوبهاى برگشتى ازريخته گرى،كاهش توقفات ناشى از سقف كوره هاى پاتيلى،كاهش زمان ذوب در پاتيل و توقفات ماشين ريخته گرى ناشى از تجهيزات گلو گاهى از ديگر اقدامات انجام شده در طرح توسعه اين شركت مى باشد. ارتقاى كيفيت محصولات، بهبود پارامترهاى زيست محيطى و اصلاح مصرف انرژى و كاهش هزينه هاى توليد مهمترين اهداف و مزيت هاى اجراى طرح توسعه زير سقف فولادسازى شركت فولاد مباركه است. در اين مراسم خط دوم برش و بسته بندى ورق قلع اندود ناحيه نورد سرد (۱) نيز مورد افتتاح قرار گرفت. سرعت برش اين خط به ميزان ۲۰۰ورق در دقيقه است. اين طرح با هزينه چهارميليون دلار و ۸/۱۲ميليارد ريال ظرف مدت ۱۰ماه اجرا شده است. همچنين به گزارش مهر پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور در مراسم طرح توسعه زيرسقف فولادسازى شركت فولاد مباركه اصفهان اظهار داشت: در چند ماهه نخست سال جديد ميلادى تنها كشور چين و ايران توانستند توليد فولاد خود را آن گونه كه بايد و شايد ادامه دهند و اين در حالى است كه ايران توانسته بر چين برترى يافته و با افزايش رشد ۲۰ درصدى توليد فولاد روبرو بوده است.وى همچنين تصريح كرد: ظرفيت توليد فولاد در كشور تا سال ۸۳ در مجموع به ۱۰ ميليون تن رسيد و اين در حالى است كه اين ظرفيت طى چند ماه آينده به ميزان ۷.۱۷ ميليون تن مى رسد كه اين افزايش ۷.۷ ميليون تنى حاكى از آن است كه توانسته ايم توليد فولاد در كشور را ۷۰ درصد بيش از گذشته اضافه كنيم. داوودى در بخش ديگرى از سخنانش اظهار داشت: ظرفيت توليد فولاد در كشور در پايان برنامه پنجم توسعه به ۴۲ ميليون تن خواهد رسيد كه از اين ميزان ۳۴ ميليون تن مربوط به واحدهاى دولتى و هشت ميليون تن باقيمانده مربوط به بخش خصوصى خواهد بود. معاون اول رئيس جمهور همچنين در بخش ديگرى از سخنانش از جشن خودكفايى توليد فولاد در كشور خبر داد و گفت: طى چند ماه آينده توليد فولاد كشور به ۷.۱۷ ميليون تن خواهد رسيد كه در آن زمان جشن خودكفايى توليد فولاد گرفته مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معافيت مالياتى واحدهاى توليدى خارج از شعاع ۳۰ كيلومترى اروميه
با تصويب هيات وزيران واحد هاى جديدالاحداث مستقر درداخل شركت ها و نواحى صنعتى خارج از شعاع ۳۰ كيلومترى مركز استان آذربايجان غربى به مدت ۱۰سال مشمول معافيت مالياتى شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، با تصويب هيات وزيران و بنابه پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، واحد هاى جديدالاحداث در شهرك هاى خارج از شعاع ۳۰ كيلومترى مركز استان آذربايجان غربى به مدت ۱۰سال مشمول معافيت مالياتى موضوع ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاى مستقيم و اصلاحات بعدى آن مى شوند. واحدهاى جديدالاحداث مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى خارج از شعاع ۳۰ كيلومترى مركز استان آذربايجان غربى مشمول معافيت مالياتى موضوع ماده (۱۳۲) قانون ماليات هاى مستقيم و اصلاحات بعدى آن شدند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حراج فرش هاى كهنه دستباف آغاز شد
حراج فرش هاى كهنه دستباف از ديروز در شركت سهامى فرش ايران آغاز شد. به گزارش روابط عمومى شركت سهامى فرش ايران، مدير امور بين الملل شركت سهامى فرش ايران گفت: اين حراج هر هفته دوشنبه از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقيقه تا ۱۹ و ۳۰ دقيقه اجرا مى شود. محمد باقرى مجد افزود: در اين حراج كليه افراد مى توانند فرشهاى كهنه دستباف خود را به شركت سهامى فرش ايران ارايه و بعد از اينكه توسط كارشناسان دادگسترى و شركت سهامى فرش ايران قيمت گذارى شد در حراج عرضه مى شود.وى اشاره كرد: افراد مى توانند بعد از توافق قيمت گذارى شده بر روى فرششان، از شركت سهامى فرش ايران فرش نو خريدارى نمايند و بخشى از وجوه فرش نو را از طريق حراج فرش كهنه خود تامين كنند. وى گفت: اين طرح به صورت رايگان و بدون كارمزد انجام مى شود. مجد افزود: كاركنان شاغل و بازنشسته دولت مى توانند الباقى وجوه فرش دستباف نو را به صورت اقساطى پرداخت نمايند. حراج فرشهاى كهنه دستباف هر هفته دوشنبه در محل شركت سهامى فرش ايران توسط كارشناسان فرش دستباف و مسئولان شركت سهامى فرش ايران برگزار مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نارضايتى توليدكنندگان ازتغيير شرايط فروش مفتول مس
قيمت هاى جهانى مس به حداقل رسيده است.
شركت ملى صنايع مس اخيرا برخلاف تعهدات خود بابت فروش اقساطى مفتول مس، سه درصد بهره از خريداران دريافت مى كند. يكى از اعضاى انجمن صنفى توليدكنندگان سيم و كابل در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: چندى پيش شركت مس بر خلاف تعهدات گذشته، فروش سه ماهه مفتول را قطع و اقدام به فروش يك ماهه كرد كه با اعتراض توليدكنندگان و فشارهاى وزارت صنايع و معادن، دوباره اقدام به فروش سه ماهه كرد، اما خريداران را مجبور به پرداخت سه درصد بهره بابت فروش اقساطى كرد. به گفته وى در حال حاضر خريداران به دليل آن كه عرضه مفتول مس در دست شركت ملى صنايع مس بوده و تمام سياست گذارى ها توسط آنها انجام مى شود، حق انتخاب نداشته و مجبور به خريد مفتول به هر شرايطى هستند. اين عضو انجمن صنفى توليد كنندگان سيم و كابل مدعى شد: چندى پيش نيز با وجود درخواست چهار هزار تنى مفتول مس دربورس و على رغم عدم عرضه در هفته قبل از آن، شركت مس براى تحت تاثير قرار دادن قيمت ها فقط ۱۵۰۰ تن عرضه كرد كه اين اقدام آنها باعث رقابتى شدن قيمت و افزايش ۱۰ درصدى قيمت فروش شد. وى ادامه داد: شركت ملى صنايع مس از كاهش جهانى قيمت مس چندان راضى نيست؛ ضمن آن كه سهام خود را در بورس به قيمت ۵۰۰ تومان واگذار كرد كه تا ۸۹۰ تومان نيز افزايش داشت، اما در حال حاضر حدود ۲۹۰ تومان است كه اين موضوع نيز موجب نارضايتى آن ها شده است. وى خاطرنشان كرد: اقدام شركت ملى صنايع مس در دريافت بهره سه درصدى از فروش اقساطى مفتول مس در شرايطى كه توليدكنندگان با مشكل نقدينگى براى خريد مواد اوليه و عدم ارايه تسهيلات از سوى بانك ها مواجه هستند، مشكل توليدكنندگان را دو برابر كرده است. درهمين خصوص معاون مالى و اقتصادى شركت ملى صنايع مس درباره انتقاد برخى توليدكنندگان از دريافت بهره بابت فروش سه ماهه مس از سوى اين شركت گفت: در سال هاى ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ زمانى كه قيمت جهانى مس افزايش يافت و از حدود سه هزار دلار به هشت هزار دلار رسيد، با توجه به آن كه توانايى توليدكنندگان براى تامين نقدينگى كافى نبود، هيات مديره شركت تصميم گرفت براى كمك به صنايع پايين دستى، اقدام به تحويل كالا به صورت سه ماهه و بدون بهره كند. رستمى ادامه داد: اما از اواسط سال ۱۳۸۷ و پس از شروع بحران اقتصاد جهانى، قيمت هاى جهانى مس نيز به تدريج كاهش يافت و در حد سه هزار دلار سال هاى قبل و زمانى رسيد كه فروش ها به صورت نقدى بوده و فروش سه ماهه نداشتيم. وى خاطرنشان كرد: بنابراين با توجه به برگشتن قيمت ها به حد سابق و با توجه به آن كه توليدكنندگان توان پرداخت نقدى را به علت كاهش قيمت ها پيدا كردند و با توجه به آن كه شركت ملى صنايع مس ايران به دليل كاهش شديد قيمت ها، دچار كمبود نقدينگى شد، شركت تصميم گرفت كه فروش اقساطى سه ماهه و بدون بهره مس را به يك ماهه كاهش دهد. وى افزود: پس از اين اقدام اتحاديه صنايع پايين دستى مس مانند انجمن سيم و كابل توافق ضمنى كردند كه فروش همچنان سه ماهه بماند، اما به ازاى هر ماه يك درصد سود بانكى همانند نرخ رسمى نظام بانكى كشور به آن تعلق گيرد. رستمى تصريح كرد: نرخ يك درصد بهره بانكى براى هر ماه كه در سال ۱۲ درصد مى شود، نرخ حداقل بهره بانكى موجود در كشور است كه اين مساله باز هم براى شركت ملى صنايع مس ضررده بوده و اين شركت ترجيح مى دهد كه توليدكنندگان خريدهاى خود را به صورت نقدى انجام دهند. وى تصريح كرد: در حال حاضر قيمت هاى جهانى مس به حداقل رسيده و توليدكنندگان پايين دستى صنعت مس توان خريد نقدى را پيدا كرده اند؛ به گونه اى كه درگذشته اگر مى خواستند با هشت هزار دلار يك تن مس خريدارى كنند، اكنون توان خريد دو تن مس با همان مبلغ را دارند. به گفته وى ترجيح شركت ملى صنايع مس آن است كه همانند سال هاى ۱۳۸۵ و ماقبل آن كه قيمت ها پايين و فروش نيز نقدى بود، در حال حاضر نيز فروش ها به صورت نقدى انجام شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توليد دو نوع سيگار ايرانى براى صادرات
سهام دخانيات بايد واگذار شود.
مديرعامل شركت دخانيات ايران، از توليد دونوع سيگار جديد در كشور براى صدور به خارج در آينده نزديك خبر داد. «محمود ابطحى» در گفت وگو با ايرنا افزود: بزودى سيگار«كاكائويى»و سيگار «باكاغذ رنگى»در ايران توليد مى شود. وى اضافه كرد: مصرف اين نوع سيگار براى بازارهاى خارجى است و در بازار داخلى توزيع نخواهد شد. به گفته وى،ذائقه مصرف كنندگان ايرانى بسوى برندهاى مختلف سوق داده نمى شود و تبليغ سيگار، غير مجاز است. وى تصريح كرد: ميزان درآمد شركت دخانيات ايران امسال به بالغ بر يك هزار و ۱۰۰ميليارد ريال خواهد رسيد. ابطحى خاطرنشان كرد: اين ميزان در سال گذشته ۷۰۰ميليارد ريال و در سال ۸۶ نيز اين ميزان ۴۳۰ميليارد ريال بود. ابطحى گفت:برخى ازتوليدات دخانيات ايران با كيفيت بسيار مطلوب توليد مى شود، به گونه اى كه كشور تركيه از سيگار ايرانى استقبال فراوانى مى كند و دولت تركيه نيز اعلام كرده، سيگارهاى ايرانى جاى خود را در بازار اين كشور باز كرده است. وى افزود: براى اينكه ازورودغيررسمى سيگار به كشور جلوگيرى شود،اجازه توليدمشترك به برخى ازشركت هاى خارجى داده شده است. وى يادآور شد: هرسال از ميزان توليد مشترك در كشور كاسته مى شود و روند توليد داخلى رشد مى كند. ابطحى اعلام كرد: كمپانى بزرگ«فيليپ موريس آمريكا مدت مديدى است كه براى حضور در بازار ايران فشار مى آورد ولى تاكنون مجوز حضور اين كمپانى در كشور صادر نشده است. وى اظهارداشت:براى ورود اين كمپانى شرايطى گذاشته شده كه شروط بسيار سختى است. وى گفت: ميزان توليد سيگار در ايران هم اكنون ۳۴ميليارد نرخ در سال است و باكاهش مصرف كنندگان داخلى، اين ميزان را مى توان صادر كرد. همچنين مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: سهام دخانيات بايد با اتخاذ سياست هاى مناسب از سوى دولت، به بخش خصوصى واگذار شود زيرا اين امر توسعه فعاليت هاى اقتصادى در كشور را بدنبال دارد. على اصغر يوسف نژاد وابستگى دخانيات به بخش كشاورزى را يادآور شد و گفت: در صورتى كه اين صنعت رونق گيرد، مى توان در بخش هاى مختلف اقتصادى ايجاد اشتغال را بالا برد. وى معتقد است: واگذارى سهام شركت دخانيات به بخش خصوصى نقشى موثر در افزايش اشتغال به ويژه در بخش كشاورزى استان هايى كه توتون و تنباكو كشت مى كنند، خواهد داشت. وى تاكيد كرد: واگذارى سهام دخانيات به بخش خصوصى از سوى دولت بايد هدايت شده صورت گيرد به طورى كه اين بخش همواره از حمايت بخش دولتى برخوردار باشد. يوسف نژاد در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا واگذارى سهام شركت دخانيات به بخش خصوصى، مصرف سيگار را در جامعه به دنبال نخواهد داشت، گفت: مصرف سيگار را در جامعه بايد از طريق فرهنگ سازى مهار كرد و اين امر ربطى به افزايش يا كاهش توليد اين كالاى دخانى ندارد. به گفته نماينده سارى، در صورتى كه ازتوليد دخانيات در كشور ممانعت شود به طور يقين راه براى واردات باز خواهد شد كه اين موضوع نمى تواند به نفع اقتصاد كشور باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
واردات قانونى كفش ۳۰درصد افزايش يافت
صادرات انواع كفش از ايران در سال ۱۳۸۷ از نظر ارزش با ۳۴/۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به حدود ۷۶/۲ ميليون دلار رسيد، در حالى كه واردات كفش به كشور در سال گذشته با ۳۰/۷ درصد افزايش بالغ بر ۷ ميليون دلار شد. على لشكرى عضو هيات مديره جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق گفت: صادرات كفش ازكشوردرسال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود ۱۸ درصد كاهش و در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ نيز حدود ۱۱/۶ درصد افزايش يافته بود. وى افزود: از نظر وزنى نيز صادرات انواع كفش از كشوردر سال گذشته با حدود ۹/۹ درصد افزايش به حدود ۱۴ هزار ۹۶۴ تن رسيد. وى با اشاره به روند رو به رشد نرخ صادرات انواع كفش از كشور كه از تير ماه تا آبان ماه سال گذشته ادامه داشت، اظهار داشت: درحالى كه نرخ رشد صادرات ۴۸/۷ درصدى تا پايان آبان ماه با نرخ ۴۲/۳ درصد تا پايان ماه هاى آذر و دى ماه متوقف شده بود، در پايان بهمن ماه به نرخ ۳۸/۴ درصد و در پايان اسفند ماه سال گذشته با سرعت كمتر از ماه هاى قبل به ۳۴/۸ درصد رسيد و به اين ترتيب بحران مالى جهانى منجر به كاهش سرعت رشد صادرات صنعت كفش ايران در سال گذشته شد. عضو هيات مديره جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش ايران در ادامه توضيح داد: متوسط قيمت هر كيلو صادرات انواع كفش در سال ۱۳۸۷ به ۵/۱ دلار رسيد كه اين رقم نشان دهنده افزايش ۲۱/۴ درصدى نسبت به متوسط قيمت هر كيلو صادرات انواع كفش در سال ۱۳۸۶ است.
عراق، مقصد اصلى كفش هاى صادراتى ايرانى
لشكرى در مورد مقاصد صادراتى كفش هاى ايرانى در سال گذشته نيز گفت: در سال گذشته حدود ۸۰ درصد از صادرات انواع كفش ايران به كشورهاى همسايه مانند عراق، آذربايجان، افغانستان، ازبكستان و تركمستان انجام شد كه در اين بين عراق با ۴۳/۵ درصد بيشترين سهم صادرات را به خود اختصاص داد. وى اضافه كرد: در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۶ صادرات انواع كفش هاى ساخت ايران به سه كشور عراق، افغانستان و ازبكستان با افزايش و به دو كشور آذزبايجان و تركمنستان با كاهش روبه رو بود. وى در تحليل صادرات انواع كفش در سال هاى ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ توضيح داد: در حالى كه صادرات به عراق در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ از كاهش ۳۲/۷ برخوردار بود، در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ حدود ۲/۲ برابر رشد پيدا كرد. صادرات كفش به روسيه در سال هاى ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ با متوسط سهم ۶ درصدى روبه رو بوده است و در سال هاى ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ اين سهم به كمتر از يك درصد مى رسد. در مورد سهم صادرات به عربستان نيز در حالى كه در سال هاى ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ با متوسط 11/4 درصد روبه رو بوديم، اما در سال هاى ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به متوسط دو درصد كاهش يافت. عضو هيات مديره جامعه صنعت كفش در مورد آمار واردات قانونى كفش به كشور در سال گذشته نيز عنوان كرد: بر اساس گزارش هاى رسمى گمرگ، در سال گذشته حدود هفت ميليون دلار انواع كفش با متوسط هر كيلو ۳/۷ دلار به صورت قانونى وارد كشور شد كه اين رقم افزايش ۳۰/۷ درصدى را نسبت به سال ۱۳۸۶ نشان مى دهد. همچنين در سال گذشته از نظر وزنى واردات قانونى انواع كفش به كشور با افزايش ۲۵/۴ درصد مواجه شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزارت صنايع و معادن خواستارشد:
تشكيل كارگروه بررسى قانون جديد معادن در دولت
معاون وزير صنايع و معادن از ارسال نامه اين وزارت خانه به هيات دولت براى تشكيل كارگروه بررسى قانون جديد معادن خبر داد. محمد مسعود سميعى نژاد با بيان اين مطلب افزود: در اين نامه از هيات دولت درخواست كرده ايم به منظور تسريع در روند بررسى قانون جديد معادن كارگروهى در وزارت صنايع و معادن تشكيل دهد. وى ادامه داد: هيات دولت نيز قرار است به اين كارگروه اختيار تام دهد تا چنانچه قانون جديد معادن به تاييد اعضاى آن رسيد، به عنوان لايحه دولت روانه مجلس شود. سميعى نژاد گفت: هيات دولت هنوز پاسخ اين نامه را نداده و در صورتى كه پاسخ مثبت باشد اين كارگروه سريعا تشكيل و تا پايان خرداد ماه لايحه قانون جديد معادن به مجلس فرستاده خواهد شد. معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن از تقديم همزمان لايحه قانون جديد معادن به مجلس خبر داد و تصريح كرد: به موازات هيات دولت لايحه قانون جديد معادن را به كميته معادن و صنايع معدنى مجلس تقديم كرده ايم، اين كميته و نمايندگان مجلس نظراتشان را درباره اصلاحيه هاى صورت گرفته بر روى قانون قبلى معادن بيان كنند تا بدين ترتيب پيش از تقديم رسمى لايحه به مجلس، نظر هيات دولت، بخش خصوصى و نمايندگان مجلس تامين شده باشد. در همين رابطه نيز محمد رضا سجاديان رييس كميته معادن و صنايع معدنى مجلس با تاييد اين گفته سميعى نژاد گفت: از هفته آينده كه مجلس تعطيلات يك هفته اى خود را پشت سر مى گذارد، با تشكيل جلساتى اين لايحه مورد بررسى قرار خواهد گرفت كه در اين جلسات از تمامى تشكل هاى معدنى، بخش خصوصى دعوت به عمل خواهد آمد تا نظراتشان را درباره اين لايحه بيان كنند. وى گفت: به طور همزمان نيز لايحه را به مركز پژوهش هاى مجلس و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ارايه خواهيم داد تا مجلس بتواند از نظرات كارشناسانه مركز پژوهش ها و نظر بزرگترين پارلمان بخش خصوصى كشور آگاه شود. سجاديان تصريح كرد: سعى بر اين است تا قانونى مختصر و شفاف به تصويب نمايندگان برسد تا دولت به راحتى بتواند آيين نامه هاى اجرايى مناسبى براى آن تعريف كند. اصلاحيه قانون موضوعى است كه در دولت گذشته كليد خورد اما پس از گذشت سال ها و به رغم مشكلات فراوان بهره برداران معدن، قانون جديد معادن به تصويب مجلس هيات دولت نرسيده است.اين در حالى است كه خرداد ماه امسال عمر قانون معادن ايران به ۱۰۱ سال خواهد رسيد.
|
|
|
|
|
|
|
|