مديران برتر صنايع و معادن كشور در همايشى در تهران حمايت واقعى دولت از بخش توليد و صنعت را در كشور خواستار شدند. «آرمان خالقى» دبيراجرايى همايش مديران برتر صنايع و معادن كشور گفت: شركت كنندگان در اين همايش به طور عمده شامل مديران منتخب صنعت و معدن، مديران واحدهاى صادراتى نمونه، واحدهاى نمونه استاندارد و واحدهاى نمونه حامى مصرف كننده مى شوند. وى افزود: هدف از برگزارى اين همايش، بيان ديدگاه هاى كارشناسى مديران برتر صنايع و معادن براى ارائه نقطه نظرهاى آنان به مسئولان ذيربط است كه نتايج اين نشست به طور كامل در اختيار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت. خالقى از مديران صنعتى كه در دو سال گذشته با وجود مشكلات در بخش توليد و صنعت، توانستند عملكرد موفقى از خود ارائه دهند، خواست در اين نشست ديدگاه هاى خود را براى عبور از بحران ها و مشكلات در اختيار ديگر واحدهاى دولتى و خصوصى قرار دهند. عمده ترين خواسته هايى كه مديران حاضر در همايش مطرح كردند در مورد اجراى كامل اصل ،۴۴ توجه جدى دولت به توليد، پرداخت تسهيلات بانكى مورد نياز، تغيير ديدگاه نظام بانكى از ديد مالى صرف به سمت توليد، تلاش براى حفظ بازارهاى صادراتى، ايجاد ساختار هاى لازم براى كاهش قيمت تمام شده توليد و داشتن الگوى صنعتى در كشور بود. رئيس خانه صنعت و معدن كرمانشاه نيز در اين همايش گفت: با توجه به تحولات جهانى در اقتصاد صنعتى، ما هنوز الگوى صنعتى نداريم و اغلب تصميم ها در بخش صنعت و توليد احساسى است. معراج محرابى افزود: در كنار اصل ۴۴ بايد برخى قوانين ديگر هم اصلاح شود كه يكى از آنها، قانون كار است. اين اصلاح بايد به گونه اى باشد كه سبب ايجاد امنيت شغلى شود. وى تصريح كرد: نيروى كار به عنوان يك عامل مهم در كنار سرمايه، حائز اهميت است و با وجود برنامه هايى كه در زمينه اصلاح قانون كار مطرح شده است، هنوز هيچ اقدام مثبتى در اين زمينه انجام نشده است. وى پيشنهاد كرد: همان گونه كه دولت براى خريد كالاهاى كشاورزى، تضمين خريد مى دهد، محصولات صنعتى را نيز به صورت تضمينى خريدارى كند و سازمان توسعه تجارت نيز با فعال كردن كميته صادرات در زمينه صدور كالاها بيش از پيش تلاش كند. رييس خانه صنعت و معدن آذربايجان شرقى به عنوان ديگر سخنران اين همايش اظهار داشت: صنعتگران و توليدكنندگان با سرمايه هاى خود براى مردم ايجاد اشتغال مى كنند اما براى دريافت تسهيلات بانكى بايد با تحقير مواجه شوند كه ما از دولت مى خواهيم اين معضل را برطرف كند. حسن زاده افزود: استان آذربايجان شرقى يكى از قطب هاى توليد خودرو و قطعات خودرو است لذا از دولت انتظار داريم تا مطالبات توليدكنندگان و صنعتگران اين استان را مورد توجه و رسيدگى قرار دهد. همايش مديران برتر صنايع و معادن كشور از سوى خانه صنعت و معدن ايران برگزار شد. همچنين به گزارش ايسنا محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى در حاشيه همايش برگزيدگان صنعت و معدن در پاسخ به سوالى مبنى بر آنكه چه تمهيدى براى تكميل طرح هاى نيمه تمام موجود در شهرك هاى صنعتى انديشيده ايد؟ گفت: براى تامين مالى اين طرح هاى نيمه تمام برنامه ريزى شده است. اين واحدها مى توانند به بانك ها مراجعه كرده و از سهميه هاى تخصصى استفاده كنند. بهمنى خاطرنشان كرد: براى حمايت از توليد داخل، استفاده بانك ها از محصولات خارجى براى اعطاى جوايز قرض الحسنه را ممنوع كرده ايم.
اصل ۴۴ فقط فروش سهام كارخانه ها نيست
غنيمى فرد رئيس هيات مديره شوراى مركزى خانه هاى صنعت و معدن نيزدراين همايش با بيان اين مطلب كه اصل ۴۴ فقط فروش سهام كارخانه ها نيست وقرار بود تصدى گرى را نيز واگذار كنند كه اين كار صورت نگرفته است،گفت: واگذارى تصدى گرى است كه تكليف بخش توليد را تعيين مى كند، وگرنه اين كه توليدكنندگان بدوند و بقيه براى آن ها تصميم بگيرند، درست نيست. او گفت: برخى از دوستان از من ايراد مى گرفتند كه صحبت هايت راجع به بهره  بانكى باعث شد كه بانك ها ديگر تسهيلات ندهند. درست است كه بانك ها تسهيلات ندادند، اما اين مساله باعث شد كه به ورشكستگى برسند. غنيمى فرد افزود: بسيارى در وزارت كار عقيده دارند كه قانون كار در بسيارى از موارد ناكارآمد است. ما بايد بخواهيم و فشار بياوريم كه آن ها قانون كار را تغيير دهند. انتظار فخرى مديرعامل و عضو هيات مديره يك شركت مرتبط با صنايع غذايى نيز در اين همايش گفت: فقدان زيرساخت هاى صحيح توليد و سوق يافتن تمام خدمات به سمت واسطه گرى و دلالى موجب تضعيف صنعت كشور شده است. وى ادامه داد: چندى پيش دستورى از بانك مركزى رسيد مبنى بر اين كه بانك ها مطالبات خود را وصول كنند كه بلافاصله آن ها به سمت شركت هاى توليدى هجوم آوردند كه اگر مطالبات را پرداخت نكنيد وثايقتان را به اجرا خواهيم گذاشت. اين مساله نشان مى دهد كه از اين بخش نامه چنين برداشت شده كه اول به سراغ بخش توليد به عنوان زيرساخت اقتصادى كشور بيايند. او تصريح كرد: در هيچ كجاى دنيا بازار خود را به رايگان در اختيار شركت ها و كشورهاى خارجى نمى گذارند.
صنعت و معدن خوزستان در بحران به سر مى برد
نايب رئيس خانه  صنعت و معدن خوزستان نيز در اين همايش گفت: خوزستان سومين استان صنعتى كشور است، اما بخش صنعت و معدن آن در شرايط بحرانى به سر مى برد كه عدم پرداخت تسهيلات بانكى و وام هاى مصوب كه موجب نيمه تمام ماندن طرح هاى معدنى شده، از دلايل آن است. وى ادامه داد: مشكلاتى همچون عدم توانايى پرداخت ديركرد تسهيلات و فشار بيش از حد بانك ها براى وصول مطالبات و همچنين اخذ ماليات بر ارزش افزوده كه در برخى موارد موجب افزايش حدود ۱۵ درصدى قيمت محصولات شده، فشار زيادى را به توليدكنندگان وارد مى كند. او تصريح كرد: اگر بخواهيم به اين روش عمل كنيم، به طور قطع طى يك سال آينده فشار بيشترى به واحدهاى صنعتى و معدن وارد شده، آن ها تعطيل و كاركنانشان بى كار و بانك ها نيز نخواهند توانست مطالبات خود را وصول كنند. وى خاطرنشان كرد: معادن از ماليات معاف است، اما اداره  ماليات استان خوزستان معادن را معاف از ماليات نمى داند. حسن زاده رئيس خانه  صنعت و معدن آذربايجان شرقى نيز در اين همايش گفت: صنعت تاكنون هيچ گاه تا اين حد تحقير نشده بود. وى تصريح كرد: در حال حاضر تمام واحدهاى قطعه سازى به اندازه  شش ماه از خودروسازان مطالبات دارند كه در اواخر اسفند سال گذشته توانستند مقدار كمى از مطالبات خود را در قالب خودرو سوارى و وانت نيسان دريافت كنند.
وجود يا عدم وجود وزارت صنايع و معادن فرقى براى صنعت ندارد
سعيد رحمانى مديرعامل يك شركت تجهيزات پزشكى نيز با بيان اين كه وجود يا عدم وجود وزارت صنايع و معادن فرقى براى صنعت ندارد، گفت: فقط يك سرى بروكراسى هايى را در راه ما ايجاد كرده اند. به عنوان مثال براى دريافت تسهيلات پس از شش ماه كه به بانك ها معرفى مى شويم، اعلام مى كنند كه بودجه نداريم. وى افزود: اين كه وقت صنعتگر را آن قدر بى ارزش تلقى كنيم كه آنها را براى دريافت تسهيلات وارد اين فضاها كرده و بعد بگوييم براى سال ۱۳۸۷ نشد، اما حتما سال ۱۳۸۸ پرداخت مى كنيم، درست نيست.

ميزان توليد آلومينيوم در كشور در فروردين ماه سال جارى در مجموع به ۲۳ هزار و ۷۷۶ تن رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزايش داشت. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران(ايميدرو)، در مدت ياد شده، شركت ايرالكو ۱۴ هزار و ۳۰۰ تن و شركت المهدى ۹ هزار و ۴۷۶ تن آلومينيوم توليد كردند كه توليدات آنها در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲۷ و ۱۶ درصد افزايش نشان داد. همچنين ميزان صادرات آلومينيوم توسط شركت هاى ايرالكو و المهدى در فروردين ماه امسال به ترتيب برابر با شش هزار و ۴۹۸ تن و هشت هزار و ۲۳۲ تن بود كه به لحاظ وزنى به ترتيب ۳۴ و ۳۷ درصد رشد داشت. ميزان توليد آلومينيوم در كشور در سال گذشته ۲۴۸ هزار تن بود. تعهد شركت هاى تابعه ايميدرو براى تبديل وضعيت كارگران پيمانكارى مديران عامل شركت هاى تابعه ايميدرو متعهد شده اند تا ۱۰خردادماه امسال نسبت به تبديل وضعيت كارگران پيمانكارى  خود به دائمى براساس مصوبه هيئت وزيران اقدام كنند. درپى دستور وزيرصنايع ومعادن مبنى بر تبديل وضعيت كارگران پيمانكارى شركت هاى تحت پوشش ايميدرو به دائمى، در جلسه برگزارشده اخير با حضور رياست هيات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن وصنايع معدنى ايران و مديران ارشد سازمان و شركت هاى تابعه، مقرر شد كه شركت هاى مذكور نسبت به تبديل وضعيت كاركنان پيمانكارى  به دائمى اقدام كنند. تاكنون در شركت هاى تابعه ايميدرو حدود ۴۰۰۰ نفر تبديل وضعيت شده و بقيه نيز تا تاريخ مذكور از وضعيت قرارداد دائمى برخوردار خواهند شد. در سال ۸۸ هيچ گونه تعديل نيرو در شركت هاى تابعه ايميدرو صورت نخواهد گرفت و افراد فعال در شركت هاى ديگر طبق قانون و ضوابط به كار ادامه خواهند داد. براساس گزارش معاون منابع انسانى سازمان توسعه ونوسازى معادن وصنايع معدنى ايران، طى سال ۸۷ در طرح هاى توسعه سازمان بيش از ۴۴۰۰ نفر به شكل مستقيم جذب كار شده اند كه با احتساب اشتغال غيرمستقيم ايجاد شده، در يكسال اخير در مجموع ۶۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم توسط ايميدرو ايجاد شده است.

۱۴ تفاهم نامه صنعتى و معدنى بين سرمايه گذاران داخلى و خارجى از ۶ كشور جهان در همايش بين المللى توسعه استان همدان به امضا رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، خسرو سامرى با اشاره به نتايج اين همايش افزود: از اين تعداد، ۵ تفاهم نامه در زمينه توليد قطعات پيش ساخته فلزى با مشاركت كشور آلمان بوده است. همچنين تفاهم نامه احداث واحد توليدى ديوارهاى سبك و پيش ساخته مسكن، ساخت و راه اندازى دستگاه هاىCNG ، توليد رويه مبل و صندلى اتومبيل و احداث واحد توليدى خانه هاى پيش ساخته با سرمايه گذاران كانادايى به امضاى رسيد. سامرى به تفاهم نامه شركت سيمان عمران شهردارى با دو شركت خارجى از كشور تركيه اشاره كرد وافزود: اتمام اين پروژه ظرف مدت ۳ سال از موضوعاتى بود كه بر آن تاكيد شد. به گفته وى، امضاى تفاهم نامه در زمينه مشاركت در استخراج و بهره بردارى از معدن دولوميت با سرمايه گذاران كشور پاكستان، همچنين احداث مجتمع پتروشيمى GTL و شهرك فرآورى صنايع غذايى با سرمايه گذاران بخش خصوصى از كشور روسيه از ديگر اقدامات اين همايش بشمار مى آمد. رئيس سازمان صنايع و معادن استان همدان همچنين خاطرنشان كرد: انعقاد تفاهم نامه با يك شركت سوئيسى به منظور احداث واحد توليد كنسانتره و روغن هسته ميوه جات و راه اندازى واحد توليد و بسته بندى آب معدنى توسط سرمايه گذاران ايرانى از جمله تفاهم نامه هايى محسوب مى شوند كه در اين همايش به امضاء طرفين قرارداد رسيد. رئيس سازمان صنايع و معادن استان همدان در پايان تاكيد كرد: امضاى اين تفاهم نامه ها ميلياردها ريال جذب سرمايه گذارى خارجى در بخش صنعت و معدن را در استان همدان به همراه داشته است.

تبديل استاندارد تشويقى به اجبارى براى كنتور آب، موجب جلوگيرى از ورود محصولات نامرغوب و بعضا چينى به بازار كشور خواهد شد. مهرداد مهرداد عضو انجمن مديران صنايع، ضمن بيان اين مطلب از ورود كنتورهاى چينى به بازار مصرف داخلى با نازل ترين قيمتها و بدون هر گونه آزمايش و كنترل اظهار نگرانى كرد. وى با اشاره به توليد و ارايه كنتور ميزان در شركت آبفر از سالهاى پيش، به عدم استفاده از كنتورهاى انفرادى براى رعايت عدالت در پرداخت هزينه هاى مصرف آب در واحدهاى آپارتمانى انتقاد كرد و گفت: نصب كنتورهاى مجزا براى هر آپارتمان از جمله راهكارهايى است كه موجب رعايت الگوى مصرف آب مى شود. به گفته مهرداد، سالانه حدود يك ميليون كنتور در كشور نصب و استفاده مى شود كه در صورت نصب كنتور جداگانه در آپارتمان ها، نياز اين كالا به بيش از پنج برابر افزايش خواهد يافت و ضمن اشتغالزايى حاصل از اين رشد توليد، منافع جداگانه هاى براى كشور ارمغان خواهد داشت. مدير عامل شركت آبفر با بيان اين كه نبود برنامه ريزى مناسب در سالهاى گذشته موجب شده توليدات اين شركت به صورت جزئى و از طريق واحدهاى فروش استان خراسان به افغانستان صادر شود، از بررسيهاى صورت گرفته براى جذب بازارهاى جديد صادراتى خبر داد.وى از كشور عراق به عنوان بازار هدف مناسبى نام برد كه با توجه به تغييرات پيش روى اين كشور، به زودى استفاده از كنتور درآن اجبارى و الزامى خواهد شد و بيان كرد: با توجه به كيفيت محصولات اين شركت، برنامه ريزيهاى لازم براى حضور فعال در بازار عراق انجام شده است. مهرداد از سفارش و استفاده كنتورها به صورت سليقه اى و بدون توجه به نياز واقعى كالا در نقاط مختلف كشور اظهار تاسف كرد و گفت: هم اكنون برخى از شركت هاى مصرف كننده، نياز خود را كنتورهاى با دقت بالا «كلاس سى» اعلام مى كنند، در حالى كه نمى دانند دقت مثبت و منفى كنتورها، در برآيند كنتورهاى قرائت شده تفاوتى نخواهد داشت. وى يادآور شد: به منظور حركت در مسير اصلاح الگوى مصرف بهتر است در تعويض كنتورهاى قديمى كه بعضا بيش از ۳۰ سال عمر دارد و تاكنون تعويض نشده است و اجبارى كردن نصب كنتورهاى آپارتمانى همت گمارده شود.
آبفر از زيان عملكرد سالهاى ۸۲ تا ۸۵ خارج شد
مدير عامل شركت آبفر در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به تعهدات معوقه اين شركت طى سالهاى ۸۴ و ،۸۵ افزايش ۴۰ درصدى توليدات آبفر در سال گذشته را گامى براى عمل به تعهدات دانست و به خروج شركت از زيان ناشى از عملكرد سالهاى ۸۲ تا ۸۵ طى سال گذشته اشاره كرد. شركت آبفر با كمك به تدوين استاندارد ملى و ارتقاى كيفيت توليدات خود در سالهاى گذشته، موفق به كسب عنوان واحد نمونه استاندارد تهران در سال ۸۷ شده است. واحدهاى آزمايشگاهى اين شركت به عنوان مرجع مورد تاييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران براى آزمايش محصولات بسيارى از شركت هاى كنتورسازى فعال هستند.

پراكندگى هاى كانسارها و رخدادهاى معدنى جهان به گونه اى است كه سهم قابل توجهى از اين نعمت خدادادى در كشور ما جاى دارد. ناصر عابديان، معاون اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى گفت: در سه سال اخير، تعداد ۴۸۱ پروژه اكتشافى در رابطه با اكتشاف مواد مختلف معدنى فلزى و غير فلزى در ۳۰ استان كشوربه انجام رسيده است. اين پروژهها براى هر استان به تناسب توان معدنى و ويژگى هاى متالوژى آنها تعريف شده است.وى تكميل نقشه هاى ژئوشيمى با مقياس ۱۰۰۰۰۰:۱ را از ديگر فعاليت هاى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى در اين مدت دانست و عنوان كرد: اين نقشه ها به تعداد ۷۰ برگه در وسعت ۱۷۵ هزار كيلومتر مربع تهيه شده است. در اين مدت، نقشه هاى زمين شناسى اقتصادى با مقياس ۲۵۰۰۰:۱ به تعداد ۴۵ محدوده با وسعت حدود پنج هزار كيلومتر مربع و نقشه هاى ژئوشيمى با همين مقياس به تعداد ۶۷ محدوده و با وسعتى حدود ۶ هزار و ۵۰۰ كيلومتر مربع تهيه شده است. وى گفت: اكتشاف طلا به روش BLEG به تعداد ۱۰ برگه با مقياس ۱۰۰۰۰۰:۱ و با وسعت ۲۵ هزار كيلومتر مربع، از ديگر فعاليت هاى اين سازمان در مدت ياد شده است.عابديان ديگر فعاليت هاى اين سازمان را همكارى معاونت اكتشاف با ساير واحدهاى وزارت صنايع و معادن برشمرد و ادامه داد: در اين راستا، چند محدوده اكتشاف به شركت ملى صنايع مس ايران در رابطه با كانسارهاى مس پورفيرى واگذار شده و همكارى و ارايه پروژه هاى اكتشافى به سازمان توسعه و نوسازى معادن صورت گرفته است.وى در مورد واگذارى چند محدوده اكتشافى به شركت ملى صنايع مس ايران در رابطه با كانسارهاى مس پورفيرى ابراز داشت: ذخيره مس پورفيبرى مسجد داغى در آذربايجان شرقى با ذخيره ۳۰۰ ميليون تن، كانسنگ مس با عيار ۳/۰ درصد و ذخيره مس كرور در منطقه جيرفت استان كرمان از جمله اين محدوده ها بوده اند.
اكتشافات موضوعى
بهروز برنا، مدير اكتشاف موضوعى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى با اشاره به اين كه اكتشافات موضوعى اكتشاف طلا، سرب و روى، مس، عناصر نادر خاكى، موليبدن و تنگستن را شامل مى شود، اظهار داشت: تا كنون ۱۹۵ تن ذخيره قطعى اكتشاف شده طلا در كشور در قالب ۲۵ پروژه طلا در ۱۲ استان توسط اين سازمان كشف شده است. اين پروژه ها در استان هاى آذربايجان غربى، كردستان و خراسان رضوى به ترتيب با ۶ محدوده و ۱۱۵ تن ذخيره، ۱۰ محدوده و ۵/۳۳ تن و ۱۱ محدوده و ۵/۱۱ تن واقع شده اند. مدير اكتشاف موضوعى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ادامه داد: آذربايجان شرقى، زنجان، قم، اصفهان، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبى ساير استان هايى هستند كه پروژه هاى اكتشاف طلا در آنها به انجام رسيده است.وى محورهاى جديد شناسايى شده سرب و روى در كشور را از ديگر فعاليت هاى اين سازمان برشمرد و تصريح كرد: اين محورهاى جديد شامل گلستان- مازندران گيلان، راور اردكان، چهارمحال بختيارى كهكيلويه و بويراحمد و ملاير اصفهان مى باشند.

در ديدار وزير صنايع و معادن ايران و معاون اول نخست وزير سوريه در امور اقتصادى، راهكارهاى توسعه روابط صنعتى و معدنى دو كشور و ترسيم و تدوين برنامه بلندمدت همكارى ها مورد بررسى قرار گرفت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، على اكبر محرابيان در اين ديدار تاكيد كرد: ما نياز به تيم مشترك داريم كه با استفاده از تجارب همكاريها و شناخت ظرفيت هاى موجود دو كشور در حوزه هاى مختلف، يك استراتژى روشن را براى برنامه هاى آينده بلندمدت تدوين كند. وى افزود: اين استراتژى مى تواند در ايران و سوريه و در برنامه هاى توسعه اى مورد نقد و برسى قرار گيرد و بخش مصوب آن در برنامه هاى پنجم توسعه ايران و برنامه يازدهم توسعه سوريه اجرايى شود. وزير صنايع و معادن با اشاره به پروژه هاى صنعتى اجرا شده توسط ايران در سوريه از جمله ساخت و افتتاح كارخانه هاى سيمان، خودروسازى و شيشه گفت: هنوز ظرفيت هاى بسيارى از جمله در صنايع پتروشيمى، صنايع غذايى، كشاورزى، سيمان و امور معدنى براى كار مشترك وجود دارد. وزير صنايع و معادن با ابراز خرسندى از روابط رو به گسترش دو كشور، بر توسعه روابط اقتصادى و صنعتى عميق و دراز مدت تاكيد كرد و گفت: ديدارها و رايزنى هاى مقامات ايران و سوريه، نشاندهنده اراده مسئولان ارشد دو كشور براى همكارى و كار مشترك براى تامين منافع دو ملت است. در اين ديدار همچنين «عبد الله الدردرى» معاون اول نخست وزير سوريه در امور اقتصادى، مذاكرات جارى با مقامات كشورمان را در قالب كميسيون مشترك همكارى ها مهم و نتيجه بخش خواند و گفت: ما خواهان تهيه نقشه راهى هستيم كه بتوانيم رابطه اقتصادى ايران و سوريه و همكارى با كشورهاى همسايه را تحكيم بخشيده و توسعه دهيم. وى با اعلام تمايل كشورش براى همكارى در زمينه صنايع معدنى از جمله فسفات، مواد خام صنعت شيشه، مرمر، نمك و ديگر منابع معدنى و صنايع وابسته به آن گفت: قانون جديد معادن سوريه اجازه فعاليت بخش خصوصى و سرمايه گذاران را در اين بخش مى دهد. وى اظهار اميدوارى كرد كه همكارى مشترك ميان دو كشور در بخش معدن و صنايع معدنى با حضور فعال بخش خصوصى توسعه يابد.