غفلت از مزيت پوشش ريسك قيمت ها به رهاشدن معاملات انجاميد. از آنجا كه قراردادهاى آتى به منظور كاهش يا حذف ريسك قيمت كالا براى توليدكنندگان و مصرف كنندگان از يك سال گذشته در شركت بورس كالاى ايران راه اندازى شد و به طراحى قرارداد و انجام معامله بر روى دو كالاى شمش طلا و مفتول مس پرداخت، خط  مشى خود را به عنوان محل در امان ماندن از نگرانى هاى ناشى از افت و خيز قيمت ها قرار داد، اما متاسفانه عمده بازيگران اين بازار با روبرو شدن با يك افت قيمتى جهانى، عقب نشينى كرده و قراردادهاى آتى را رها كردند، در حاليكه تنها با گذشت پنج ماه از راه اندازى معاملات آتى سكه طلا، شاهد توسعه روزافزون آن هستيم. احمد رضايى ـ مشاور و مدير اجرايى قراردادهاى آتى شركت بورس كالاى ايران ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از اقلام مورد معامله در قراردادهاى آتى كه بيش از يكسال از راه اندازى آن در بورس كالا مى گذرد، «شمش طلا» است كه اكنون توليد آن در اختيار كارخانه تهيه و توليد مواد معدنى و چند شركت خصوصى است و حجم بسيار پايينى را شامل شده و تكافوى تامين نياز متقاضيان را نمى دهد. اين كالا كه در ساخت زيورآلات بيشتر كاربرد دارد، مى تواند در رونق اين نوع از معاملات بسيار موثر باشد؛ آنهم در شرايطى كه پس از تلاش بسيار، قرارداد آن از سوى بورس طراحى شده است. وى گفت: توليد شمش طلا در ايران كافى نيست و حداكثر سالانه به ۳۰۰ كيلو مى رسد و نمى توانيم بيش از اين ميزان توليد كنيم. چون معادن كشور نياز به سرمايه گذارى دارند و مسلما به دليل هزينه زياد آن براى استخراج طلا بايد سرمايه گذار خارجى و داخلى با هم همراه شوند، در حاليكه امكان آن هنوز فراهم نشده است و بايد با تدوين مقررات لازم، اجازه فعاليت به سرمايه گذاران خارجى را بدهيم تا در عمليات اكتشاف و استخراج در معادن كشور ما را يارى كنند. البته وزارت صنايع در زمينه استخراج بيشتر معادن طلاى كشور و فراورى و توليد آنها گام هايى برداشته است. به گفته وى از آنجا كه آمارها، مصرف روزانه كشور را بين۵۰۰ تا هزار كيلو در روز، يعنى دو برابر بيش از ميزان توليد فعلى مى دانند كه مابقى آن به صورت قاچاق وارد كشور مى شود. وى ادامه داد: از سوى ديگر چنين مشكلى در مورد كالاى ديگر يعنى مس كاتد وجود دارد، به طورى كه كارخانه ملى صنايع مس ايران به طور انحصارى توليد اين محصول را در اختيار دارد و اين كارخانه، مس هاى مورد نياز خود را از كارخانه مس سرچشمه تهيه كرده و مفتول مس توليد مى كند و ساير محصولات مثل «مفتول مس» نيز از سوى كارخانجات كوچكترى چون دنياى مس توليد مى شود. البته عموما در فرايند توليد مس، مقدارى لجن حاوى طلا به وجود مى آيد كه برخى كارخانجات از آن نيز طلا استحصال مى كنند كه در مجموع با طلاى حاصل شده از اين لجن ها، مى توان گفت كه در ايران كمتر از يك تن طلا در سال توليد مى شود و طبق آمار رسمى روزى يك تن قاچاق طلا هم وارد مى شود. رضايى افزود: اين كالا به دليل وجود توليدكننده انحصارى داراى قيمت هاى مشخصى نبوده و نرخ گذارى آن نيز عموما انحصارى است، اما براساس قانون بازار سرمايه انتظار مى رود كالاى پذيرش شده در بورس از استاندارد«شفافيت قيمت» برخوردار شود كه گاها اين خواسته محقق نمى شود. به گزارش ايسنا، از سال ۸۷ به منظور توسعه معاملات اين كالاها، از ابزار مشتقه براى آنها استفاده شد و پس از طراحى قرارداد آتى آن مورد معامله قرار گرفت كه در نگاهى كوتاه آمار آن را از نظر مى گذرانيم. در معاملات شمش طلاى يك اونسى تحويل آذر ماه (روزهاى اول آبان تا ۲۵ آذر ماه)، ۱۱ قرارداد به ارزش هشت ميليون و ۳۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان، در معاملات تحويل آبان ماه (روزهاى دوم مهر تا ۲۲ آبان ماه)، صد و يك قرارداد به ارزش ۸۱ ميليون و ۲۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان، در معاملات تحويل مهر ماه (روزهاى دوم شهريور تا ۲۳ مهر ماه)، ۲۴۵ قرارداد به ارزش ۱۹۳ ميليون و ۵۳۸ هزار و ۳۰۰ هزار تومان، در معاملات تحويل شهريور ماه (روزهاى دوم مرداد تا ۲۴ شهريور ماه)، ۹۸ قرارداد به ارزش ۷۹ ميليون و ۳۰۲ هزار و يكصد تومان، در معاملات تحويل مرداد ماه (روزهاى اول تير تا ۲۵ مرداد ماه)، ۲۱۲ قرارداد به ارزش ۱۸۱ ميليون و ۷۱۹ هزار و ۳۳۶‎/۵ تومان، در معاملات تحويل دى ماه (دوم تا ۲۶ دى ماه) با قيمت تسويه اى ۸۲۲ هزار و ۳۵۲ تومان هيچ قراردادى مورد معامله قرار نگرفت. همچنين در معاملات مس مفتول تحويل آذر ماه (روزهاى ۲۵ شهريور تا ۲۵ آذر ماه)، ۳۴ قرارداد به ارزش ۲۳۸ ميليون و ۲۳۷ هزار و ۲۰۰ هزار تومان كه از هفت ميليون و۱۵۰ هزار تومان در اين مدت به سه ميليون و ۴۰۷ هزار و ۱۵۱ تومان رسيد. همچنين در معاملات تحويل دى ماه تنها يك قرارداد با قيمت تسويه اى چهار ميليون و ۴۲۰ هزار تومان و در معاملات تحويل بهمن ماه به دليل تدوام سقوط قيمت معامله اى انجام نشد.
كارگزاران حرفه اى وارد شوند
البته مى توان اظهار كرد كه عملكرد كارگزاران اين بخش در افت فرايند معاملات اين دو محصول بى تاثير نيست. زيرا كارگزاران بايد به صورت علمى وارد معاملات شوند و در شركت خود داراى بخش هاى مختلفى چون بخش آهنى، غيرآهنى، پتروشيمى و.. بوده و نيروهاى حرفه اى در هر بخش استخدام كنند. مشاور و مدير اجرايى قراردادهاى آتى نيز در اين باره اظهار كرد: كارگزاران بايد مانند بورس هاى بين المللى حرفه اى عمل كنند و هر شركت كارگزارى در معاملات يك كالا وارد شود و اگر مى خواهد كالاهاى مختلف براساس معامله داشته باشد بايد بخش هاى مورد نياز آن را ايجاد كند تا به صورت حرفه اى وارد عمل شود. در اين حالت است كه مشترى به كارگزار به عنوان نقش مرجع نگاه مى كند.
معامله گران، فرصت كسب سود را به تهديد تلقى كردند!
وى افزود: از آنجا كه شركت بورس كالاى ايران تلاش بسيارى براى طراحى و راه اندازى قرارداد آتى مفتول مس كرد،  اما چون كارگزاران و مشتريان آن حرفه اى نبودند، پس از مدت كوتاهى معاملات آتى آن معلق ماند؛ به طورى كه در مقطعى قيمت آن افزايش يافت و بعد با كاهش شديد قيمت مواجه شد؛ به طورى كه از هشت هزار دلار و حتى بيشتر به سه هزار و ۵۰۰ دلار رسيد، اما عده اى از معامله گران، آن را تهديد برشمردند؛ در حاليكه فرصتى براى رونق و كسب سود بيشتر بود. زيرا همين نوسان شديد قيمت ها، انگيزه اصلى معاملات آتى است. اما چون كارگزاران اين بخش مطالعات تحليل تكنيكى و يا تحليل بنيادى در اين زمينه نداشتند و فرصتى كه به دست آمد را به تهديد تعبير كرده و عقب كشيدند، قرارداد آتى اين كالا مسكوت ماند. وى گفت: انتظار مى رود كه كارگزاران در چنين فرصت هاى ركود قيمتى به فروش خود ادامه داده و زمانى كه قيمت بازار از نرخ خريدارى شده آنها پايين تر  رفت، مى توانند سود مورد نظر را كسب كنند. كارگزارن بايد در بازار حضور يافته و مطالعه ميدانى داشته باشند.
عدم وجود بازيگران حرفه اى بازار را متوقف كرد
وى يادآور شد: با فرارسيدن فصل تابستان، نياز به مس افزايش مى يابد و قيمت آن به شدت صعود مى كند. زيرا صنعت و وسايل برقى به مس نياز دارند، در حاليكه در زمستان، اين قيمت ها در مقطعى مى ايستد و بعد، باز كاهش يا افزايش مى يابد كه از همين تغييرات در كنار شناخت بازار مى توان معامله قابل توجهى انجام داد. به همين دليل،  انتظار مى رود كه معامله گر و كارگزار مس، هر دو از روند آينده كالا اطلاع دقيق داشته باشند. اما متاسفانه قراردادى كه با استاندارد جهانى هماهنگ بود و بازار نسبت به آن تشنه بود، به دليل عدم وجود بازيگران حرفه اى در بازار متوقف شد. وى تاكيد كرد: در حال حاضر هم مى توان از بحران اقتصادى جهان عبرت گرفت كه در نهايت با مديريت شرايط بحرانى، پس از رسيدن به رونق دوباره برايند مثبتى نصيب افراد تحليل گر بازار خواهد شد و ما نيز نبايد از سقوط و بحران وحشت كنيم و اوضاع را بايد به خوبى بررسى كنيم. رضايى در ادامه با تاكيد بر فرصت سوزى هاى ميلياردى توليدكنندگان و مصرف كنندگان كاتد و مفتول مس در اثر عدم انجام معاملات آتى در بورس كالاى ايران اظهار كرد: بورس كالاى ايران بستر انجام معاملات آتى را براى تمامى لايه هاى توليدى، تجارى، سرمايه گذاران، فروشندگان و خريداران در زمينه كاتد، مفتول مس و  طلا (انس و سكه) از سال قبل فراهم كرده است، اما غفلت گروه هاى ذينفع مذكور به دليل عدم حضور در بورس طلا و فقدان استراتژى در دستگاه هاى آنان منجر به انفعال شديد در بخش اقتصادى زيرمجموعه خود بوده و هستند. وى گفت: انجام پوشش ريسك (Hedging) توسط گروه هاى فوق در بورس كالاى ايران مى تواند ريسك يا ضرر و زيان قيمت بازار نقدى آنان را در همان كالا پوشش دهد وبه عنوان مثال، بيش از ۵۰ كارخانه توليدى سيم و كابل داخل كشور كه نياز اصلى آنها به مفتول مس است، مى توانند با انجام معاملات آتى در بورس كالا، قيمت و هزينه مواد اوليه خود يعنى مفتول مس را به صورت هجينگ يا انجام معامله آتى در بورس كالاى ايران تحت كنترل خود درآورند و به زبان ساده، اين همان معناى«مديريت ريسك» است.
مزيت قرارداد آتى؛ اول كاهش ريسك بعد كسب سود
مشاور و مدير اجرايى قراردادهاى آتى اظهار كرد: فرايند و عمليات هجينگ در بورس كالاى ايران بدين شرح، كاملا مخالف با گروهى است كه به قصد كسب سود وارد معاملات آتى در بورس كالا مى شوند. زيرا هدف توليدكنندگان و مصرف كنندگان كاهش ريسك قيمت يا حذف ريسك و خطرات قيمت نهادهاى توليدى خود است؛ لذا با اين قصد وارد بورس كالاى ايران مى شوند تا از نگرانى هاى افت و خيز قيمت ها در امان باشند و معامله آتى به صورت هجينگ در بورس انجام مى دهند. وى ادامه داد: در حاليكه گروهى ديگر از سرمايه گذاران، از اين افت و خيز قيمت ها استقبال مى كنند تا بتوانند سود كسب كنند. بنابراين شركت هاى توليدكننده و مصرف كننده هميشه با نوسانات شوك آور قيمت ها روبرو هستند و اگر نتوانند براى رهايى از اين شوك هاى قيمتى برنامه منسجمى در واحد توليدى تحت كنترل خود ارائه كنند، دير يا زود مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. رضايى خاطرنشان كرد: بورس كالاى ايران بهترين پناهگاه براى رهايى از شوك هاى قيمتى طيف هاى مذكور است.

عضو كميسيون ويژه اصلاح الگوى مصرف مجمع تشخيص مصلحت نظام از طرح ويژه اين مجمع براى اصلاح الگوى مصرف خبر داد. حميدرضا محبى در گفت وگو با مهر، از طرح ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام براى اصلاح الگوى مصرف خبرداد و گفت: حركت بسيار مثبتى در مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با تبيين سياستهاى كلى نظام در رابطه با اصلاح الگوى مصرف شروع شده است. عضو كميسيون ويژه اصلاح الگوى مصرف مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اين طرح بعد از جمع بندى و تائيد در مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نهايت براى نظرخواهى نهايى خدمت رهبر فرزانه انقلاب اسلامى ارسال خواهد شد تا به عنوان الگويى براى تدوين قوانين و مقررات لازم از جمله برنامه پنجم توسعه مورد استفاده قرار گيرد. وى تصريح كرد: جلسات مربوط به تدوين پيش نويس اين طرح هر هفته در مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار مى شود و قرار بر اين است كه سياستهاى كلى اصلاح الگوى مصرف به مجلس و دولت ارائه شود. به گفته محبى، جلسات در حال برگزارى است ولى مهم آن است كه بعد از تدوين اين طرح دو گروه اقدامات قابل انجام است، به نحوى كه در موضوع تبيين قواين و مقررات و اقدامات زيربنايى خصوصا در موضوع توليد، انتقال و توزيع برنامه هاى يكساله استخراج شود و سپس نكات ديگر در قالب برنامه هاى ۵ ساله لحاظ گردد. وى كه دبير انجمن بهينه سازى مصرف انرژى است، خاطرنشان كرد: برنامه ريزى براى انجام برخى اقدامات در حوزه مصرف در چارچوب اختصاص برخى تسهيلات و اقدامات نيز صورت خواهد پذيرفت كه توسط بسيارى از سازمانها، نهادها و دستگاههاى دولتى انجام شود. دبير انجمن بهينه سازى مصرف انرژى به همراه ۳ نفر ديگر از بخش خصوصى به عنوان اعضاى ميهمان در كميسيون ويژه اصلاح الگوى مصرف مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور دارند.

شوراى توسعه مديريت و سرمايه انسانى دستور العمل اجرايى بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشورى (فوق العاده اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف) را براساس قانون مديريت خدمات كشورى ابلاغ كرد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، شوراى توسعه مديريت و سرمايه انسانى در جلسه نهم ارديبهشت ۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رييس جمهور و به استناد به جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، دستور العمل اجرايى پرداخت اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف كارمندان دولت را به شرح زير تصويب كرد.
الف: اضافه كار
ماده ۱- مبلغ اضافه كار كارمندانى كه با توجه به سياستهاى ابلاغى از سوى بالاترين مقام دستگاه و يا مقام مجاز از طرف ايشان، موظف به انجام كار اضافى در خارج از ساعات ادارى مى شوند و انجام اضافه كار آنان به تاييد بالاترين مقام واحد متبوعشان مى رسد، بر اساس ضوابط زير تعيين و برقرار مى شود.
مبلغ هر ساعت اضافه كار برابر است با مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت ضربدر ضريب ريال سالى (۶۰۰ ريال براى سال ۱۳۸۸) تقسيم بر .۱۷۶
ماده ۲- حداكثر اضافه كار ساعتى كارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعيين مى شود، مشروط بر آنكه مجموع مبلغ اضافه كار و حق التدريسى پرداختى به كارمندان در يك ماه، از حداكثر (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده هاى مستمر وى تجاوز نكنند.
ماده ۳- حداكثر تا بيست درصد كارمندان هر دستگاه اجرايى كه وضعيت شغلى آنها ضرورت انجام اضافه كار بيشتر را ايجاب مى نمايد، بر اساس دستور العمل صادره از سوى بالاترين مقام دستگاه از محدوديت سقف پنجاه درصد موضوع ماده (۲) اين دستور العمل مستثنى هستند.
تبصره - كارمندانى كه در اجراى اين ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموريت برخوردار مى شوند از اضافه كار موضوع اين ماده براى ايام ماموريت برخوردار نخواهند شد و ليكن چنانچه مجبور به انجام كار اضافى بر اساس مفاد ماده يك اين آيين نامه شوند، پرداخت اضافه كار به آنان با رعايت ماده (۲) و (۳) اين دستور العمل بلامانع خواهد بود.
ب: حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف
ماده ۴- به كارمندان دستگاه هاى اجرايى كه بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت ادارى تحقيق، تدريس، ترجمه و تاليف، مى نمايند حداكثر مبالغى بر اساس ضوابط زير قابل پرداخت است.
- حق التحقيق
مبلغ هر ساعت حق التحقيق برابر است با مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت ضربدر ضريب ريالى سال (۶۰۰ ريال براى سال ۱۳۸۸) تقسيم بر ۱۷۶ ضربدر ۲ .
- حق التدريس براى آموزش هاى خارج از نظام آموزشى رسمى كشور
مبلغ هر ساعت حق التدريس برابر است با مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت ضربدر ضريب ريالى سال (۶۰۰ ريال براى سال ۱۳۸۸) تقسيم بر ۱۷۶ ضربدر ۲ .
- حق الترجمه
مبلغ حق الترجمه هر كلمه متون خارجى به فارسى برابر است با ضريب ريالى ساليانه تقسيم بر ۵ .
مبلغ حق الترجمه هر كلمه متون فارسى به خارجى برابر است با ضريب ريالى ساليانه تقسيم بر۳ .
- حق التاليف
مبلغ حق التاليف هر كلمه متون فارسى برابر است با ضريب ريالى ساليانه تقسيم بر ۴ .
مبلغ حق التاليف هر كلمه متون خارجى برابر است با ضريب ريالى ساليانه تقسيم بر ۳ .
ماده ۵- صلاحيت علمى كارمندان براى انجام تحقيق، ترجمه، تاليف و ضرورت انجام موضوع، به تاييد مسئول آموزش و توسعه منابع انسانى دستگاه خواهد رسيد.
تبصره۱- نحوه محاسبه حق التدريس مشاغل آموزشى وزارت آموزش و پرورش بنا به پيشنهاد وزارت مذكور و تصويب شوراى توسعه مديريت و سرمايه انسانى خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتى كه انجام تحقيق، تدريس، ترجمه و تاليف، جز وظايف جارى كارمندان باشد و در وقت ادارى صورت پذيرد مبالغ مذكور قابل پرداخت نيست.
ماده۶- چنانچه دستگاه هاى اجرايى بازنشسته را در اجراى ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشورى براى انجام تدريس بكار گيرند، ميزان حق التدريس وى بر اساس ضوابط اين آيين نامه و معادل حقوق ثابت كارمندان شاغال كه با شرايط آخرين حكم كارگزينى قبل از بازنشستگى وى، مشابه است و با رعايت سقف مقرر در ماده مذكور، تعيين و پرداخت خواهد شد.
اين ضابطه صرفا در رابطه با نحوه محاسبه حق التدريس بازنشستگان موضوعيت دارد و در خصوص ساير موارد موضوع اين ماده بر اساس ضابطه اى از سوى معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور ابلاغ خواهد شد، اقدام مى شود.
ماده ۷- به استناد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ كل كشور، آيين نامه اجرايى آن، چنانچه دستگاه اجرايى متقاضى استفاده از خدمت كارمندان ساير دستگاه هاى مشمول قانون خدمات كشورى براى انجام تدريس و يا تحقيق باشد، مبلغ حق التدريس و حق التحقيق اين قبيل كارمندان براساس چارچوب پيش بينى شده در اين دستور العمل و بر مبناى حقوق ثابت مندرج در آخرين حكم كارگزينى آنان قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۸- مبلغ اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف كارمندانى كه در اجراى تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون مديريت خدمات كشورى نسبت به تقليل ساعات كار خود اقدام نموده اند، بر اساس ضوابط اين دستور العمل و به صورت كامل محاسبه و قابل پرداخت است.
ماده ۹- به استناد ماده (۷۷) قانون مديريت خدمات كشورى، پرداخت مبالغ موضوع اين دستور العمل به كارمندان تا سقف پيش بينى شده و در حد اعتبارات مصوب به عهده وزير، و يا رئيس دستگاه اجرايى و يا مقامات و مديران است.

سخنگوى كميسيون ويژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: براى برخورد فعال تر با موضوع مورد نظر اصل ۴۴ قانون اساسى قرار شد جلسات كميسيون
ويژه نظارت بر اصل ۴۴ به دو جلسه در هفته افزايش يابد. هادى قوامى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: از اين پس جلسات كميسيون ويژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسى روزهاى دوشنبه ساعت ۷ تا ۹ و سه شنبه ۳۰/۶ تا ۳۰/۸ صبح براى پرداخت بيشتر به موضوع مورد تاكيد سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى تشكيل مى شود. سخنگوى كميسيون ويژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسى، با اشاره به حضور رييس مجلس شوراى اسلامى در جلسه اخير كميسيون و توصيه هاى لاريجانى به كميسيون گفت: لاريجانى درباره اصل ۴۴ قانون اساسى نكاتى را بيان و از اعضاى كميسيون خواست تا دغدغه هاى مقام معظم رهبرى در اين باره را پاسخ دهند. وى ادامه داد: رييس مجلس در اين جلسه عنوان كرد كه درست است كه در دولت نهم نسبت به دولت هاى قبلى واگذارى ها بيشتر بوده، ولى بخش زيادى از واگذارى ها در قالب سهام عدالت و واگذارى به شركت هاى شبه دولتى انجام شده است كه جاى نگرانى زيادى است، شايد در خوشبينانه ترين حالت حدود ۳ هزار ميليارد تومان به بخش خصوصى واقعى واگذارى انجام شده است. نماينده مردم اسفراين رعايت نشدن تعادل بين بخش هاى اقتصادى را بزرگترين دغدغه رييس مجلس شوراى اسلامى دانست و افزود: لاريجانى خواستار برگزارى جلسات كميسيون ويژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسى با حضور دستگاه ها و وزارت خانه هاى متولى اصل ۴۴ قانون اساسى با هدف تهيه گزارش هاى نظارتى قوى از سوى مجلس شد. وى افزود: رييس مجلس به تدوين لايحه قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و خواستار پيش بينى احكامى در قالب اين لايحه جهت ديده شدن سايه سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى در آن شد. قوامى افزود: لاريجانى با اشاره به بودجه ۲۷ هزار ميليارد تومانى پروژه هاى عمرانى دولت خواستار زمينه سازى كميسيون ويژه براى واگذارى پروژه هاى عمرانى قابل واگذارى به بخش خصوصى و حمايت يارانه اى دولت از اين بخش شد. قوامى با اشاره به اظهارات اعضاى كميسيون ويژه درباره سهام عدالت گفت: براساس قانون اصل ۴۴ قانون اساسى دولت به دو دهك اول و دوم بايد ۵۰ درصد تخفيف و ۵۰ درصد ديگر را تقسيط كند. به دهك هاى سوم تا پنجم نيز بايد به صورت تقسيطى سهام عدالت بفروشد و نمى تواند سهام تخفيفى به اين سه دهك عرضه كند ولى شواهد و قرائن موجود عكس اين موضوع را نشان مى دهد. سخنگوى كميسيون ويژه نظارت بر اصل ۴ قانون اساسى اظهار كرد: بنا شد در جلسه آتى كميسيون از وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصى سازى دعوت شود تا در اين باره توضيح دهند.