به زودى طرح جامع شكر، تدوين ، تصويب و ابلاغ خواهد شد. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، حسين ابوئى مهريزى مديركل صنايع غير فلزى وزارت صنايع و معادن، با اعلام اين خبر افزود: خريد شكر توليدى كارخانجات توسط وزارت بازرگانى، تعيين مناسب حقوق ورودى شكر خام و سفيد به منظور حمايت از توليدات داخلى و استمهال بدهى كارخانجات به بانكها، بيمه و ماليات از مواردى مى باشد كه در طرح جامع شكر به آن اشاره شده است. وى اظهار داشت: تدوين و جمع بندى نظرات كارشناسى در زمينه اين طرح به انجام رسيده و اميدواريم با تصويب، ابلاغ و اجرايى شدن اين طرح هر چه زودتر بتوانيم شاهد رشد و توسعه بيشتر صنعت قند و شكر در كشور باشيم. مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن در ادامه با تاكيد بر اينكه تغيير جديدى در وضع توليد قند و شكر كارخانجات كشور روى نداده است، تصريح كرد: صنعت توليد قند و شكر از صنايعى است كه روند توليدات آنها متاثر از عوامل مختلف از جمله تغييرات فصلى و آب و هوايى است و نمى توان در مورد كاهش توليد اين صنايع، بدون در نظر گرفتن به اين عوامل قضاوت كرد. وى با اشاره به زمان بندى برداشت چغندر قند، ادامه داد: از آنجا كه فصل برداشت چغندر قند از اواسط شهريور آغاز شده و بطور متوسط ۱۰۰ روز كارى طول مى كشد، بسيارى از كارخانجات در مابقى ايام سال به فعاليت هاى تصفيه شكر خام يا تعميرات تجهيزات و ماشين آلات خود مى پردازند. ابوئى مهريزى با بيان اينكه توقف مقطعى فعاليت هاى مرتبط با توليد در كارخانجات قند و شكر به دليل فصلى بودن مواد اوليه، امر بديهى است، افزود: اين كارخانجات در اين مدت، به تبديل شكر خام به شكر سفيد مبادرت مى ورزند كه اين امر در زمينه تسريع توليد قند و شكر موثر است. مديركل صنايع غير فلزى وزارت صنايع و معادن در ادامه به همكارى بيشتر بخش هاى مرتبط در امر توليد صنايع از جمله قند و شكر اشاره كرد و گفت: سياست گذارى ها در بخش كشاورزى، بازرگانى و صنايع بايد با هم افزايى بيشترى همراه باشد. وى در اين رابطه افزود: براى رسيدن به فعاليت توليدى اثر بخش، نيازمند بسترسازى مناسب در زمينه اتخاذ سياست گذارى ها هستيم. به گفته ابويى مهريزى، عدم تعادل در زمينه تعيين تعرفه واردات، مشكلات ناشى از فروش و بازار امن از جمله مواردى است كه بايد نهادهاى مرتبط با همفكرى و تدوين يك سياست گذارى دقيق و درست نسبت به آن اقدام كنند. وى در پايان با اشاره به اقدامات كميسيون اقتصادى دولت، از طرح جامع شكر به عنوان كليد رفع چالش هاى موجود در اين زمينه نام برد و خاطرنشان كرد: اين طرح كه تدوين آن با حضور نمايندگانى از معاونت راهبردى رياست جمهورى، وزارتخانه هاى صنايع و معادن، جهاد كشاورزى و انجمن تخصصى صنايع قند و شكر صورت گرفته است در صورت تصويب و ابلاغ مى تواند راهگشاى بسيارى از مشكلات باشد.

پس از تاخير چهار ماهه در تعيين تكليف نصب برچسب سوخت خودروها، مدير كل ماشين سازى و نيرو محركه وزارت صنايع از تعيين تكليف اين موضوع توسط كميته تعيين معيار مصرف سوخت در روز چهارشنبه هفته آينده خبر داد. محسن صالحى نيا اظهار داشت: بررسى موضوع نصب برچسب سوخت خودروها از سال قبل به طور كارشناسى آغاز شد و تا كنون نيز اين مسئله در كميته معيار در حال بررسى بوده كه نهايتا قرار است هفته آينده تعيين تكليف شود. وى با بيان اينكه كميته تعيين معيار مصرف سوخت شامل نمايندگانى از سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان استاندارد و وزارتخانه هاى صنايع، نيرو و نفت است گفت: خواست ما تعيين معيار D به عنوان حد متوسط مصرف انرژى خودروهاست تا به اين ترتيب معيارى كه براى وسايل انرژى بر مد نظر است در مورد خودرو نيز لحاظ شود. وى با بيان اينكه معيار مصرف انرژى يك نوع اطلاع  رسانى محسوب مى شود گفت: نصب برچسب انرژى بر روى خودرو و وسايل انرژى بر با نامگذارى امسال به نام سال اصلاح الگوى مصرف از اهميت بيشترى برخوردار است. صالحى نيا تاكيد كرد: بايد معيارى براى مصرف سوخت خودروها مشخص شود كه برايند توان فنى، اجرايى و تكنولوژيكى كشور باشد كه چنين معيارى همان رده D است. بنابر اين گزارش رييس سازمان استاندارد ، دى سال گذشته از تعيين تكليف نصب برچسب سوخت خودروها در همان ماه خبر داده بود كه اين مسئله عملى نشد. هم اكنون بين خودروسازان و سازمان بهينه سازى بحثهايى در مورد قرارگرفتن برچسب سوخت بر روى گريد D  يا G مطرح است. ميزان مصرف سوخت خودروها در هفت دسته رتبه بندى مى شود كه شامل A  تا G است و رتبه هاى D به بالا شامل خودروهاى كم مصرف، D به پائين شامل خودروهاى پرمصرف و G  به پائين  نيز از نظر استاندارد مصرف سوخت رد است. سازمان استاندارد در آذر سال قبل در نامه اى به وزارت صنايع خواست تا تكليف نصب برچسب سوخت سريعتر مشخص شود، در اين نامه اعلام شده بود كه اگر تعيين تكليف نصب برچسب با تاخير زياد همراه باشد، سازمان استاندارد بر اساس استانداردهاى قبلى عمل مى كند. هرچند نصب برچسب سوخت خودروها سال گذشته توسط سايپا و ايران خودرو افتتاح شد اما اختلافهايى درباره درجه بندى مصرف سوخت خودروها وجود دارد، علاوه بر اين هم اكنون نصب برچسب فقط بر روى برخى خودروها صورت مى گيرد و سازمان استاندارد نيز على رغم اعلام قبلى خود و با وجود مهلت خودروسازان براى نصب برچسب، برخورد قابل توجهى با آنها نداشته است. در همين حال به گفته برزگرى، رييس سازمان استاندارد بر اساس اعلام سازمان بهينه سازى در صورت اعمال گريد G به عنوان استاندارد سوخت فقط يك يا دو خودرو موفق به پاس كردن استاندارد نخواهند شد ولى اعتراض خودروسازان مبنى بر اين است كه چرا خودروهاى داخلى بايد در رده خودروهاى پرمصرف به مردم معرفى شوند. وى معتقد است: ملاك عمل در مورد ميزان مصرف سوخت خودروها در اروپا نيز بر روى گريد D  است كه اگر اين استاندارد لحاظ شود اكثر خودروهاى داخلى در منطقه سبز و جزء خودروهاى كم مصرف و استاندارد محسوب مى شوند اما اگر گريد G به عنوان استاندارد سوخت خودروها لحاظ شود اكثر خودروهاى داخلى در منطقه پرمصرف قرار مى گيرند.

به زودى شاهد ورود پودرهاى شوينده جديد با كاربردهاى تخصصى تر در بازار خواهيم بود. مصطفى مقدسى نايب رئيس انجمن صنايع شوينده، بهداشتى و آرايشى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: پودرهاى شوينده جديد با كاركردهاى مخصوص در مراحل اخذ مجوز توليد انبوه قرار دارد. وى افزود: توليدكنندگان تلاش هاى زيادى براى اخذ مجوز توليد پودرهاى شوينده جديد داشته اند، اما فرآيند صدور پروانه بهره بردارى و تاييد فرمولاسيون جديد پودرها پيچيده و زمان بر است. وى ادامه داد: مراحل فرموله كردن، واردات مواد اوليه، تست كيفيت، توليد آزمايشى ،اخذ استاندارد و اجازه توليد انبوه اين پودرها زمان بر بوده و در حال حاضر در مراحل نهايى است. مقدسى با بيان اين كه در حال حاضر شاهد عرضه پودرهاى شوينده با برندهايى كه در گذشته در سيستم سهميه بندى امكان توليد و عرضه آن ها وجود نداشت، هستيم، گفت: پس از آزادسازى، تنوع محصولات و برندهاى مختلف پودر شوينده قابل توجه و فزاينده بوده و به زودى شاهد ورود پودرهاى شوينده جديد با كاربردهاى تخصصى تر در بازار خواهيم بود. خرداد سال گذشته پودر شوينده در حالى از سبد حمايتى دولت خارج شد كه زمستان سال ۱۳۸۶ به دنبال كمياب شدن ناگهانى اين محصول در بازار، توليدكنندگان يارانه اى بودن پودر شوينده را مهم ترين عامل كمبود اين محصول عنوان مى كردند. همچنين توليدكنندگان وجود پودر شوينده در سبد حمايتى دولت را دليل نبود شرايط رقابتى براى توليد كيفى  اين محصول ذكر مى كردند. در همان زمان و پس از آن توليدكنندگان اعلام كردند كه با آزاد شدن پودر شوينده، به زودى مصرف كنندگان شاهد ارتقاى كيفيت اين محصول و ورود پودرهاى شوينده جديد به بازار خواهند بود.

طرح ساخت كارخانه فولاد يك ميليون تنى چهارمحال و بختيارى با سرمايه گذارى ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال در دو بخش احيا و فولاد سازى در حال ساخت است . به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، «رحمان كرمى» رييس سازمان صنايع و معادن چهار محال و بختيارى گفت: طرح فولاد چهارمحال و بختيارى از جمله طرح هاى مصوب سفر دور اول رياست جمهورى به اين استان است كه پس از كسب مجوز از شوراى اقتصاد در سال ۸۵ عمليات اجرايى آن آغاز شده است. وى افزود: در حال حاضر بخش احياى اين طرح با ۷/۴۱ درصد پيشرفت ، بالاترين پيشرفت فيزيكى را در بين طرحهاى هشت گانه فولادى كشور به خود اختصاص داده است. كرمى با اشاره به ميزان اشتغالزايى اين طرح تصريح كرد: طرح فولاد چهارمحال و بختيارى در زمان راه اندازى با ظرفيت توليد يك ميليون تن فولاد خام و ريخته گرى آن به صورت اسلب (تختال) مى تواند زمينه اشتغال ۸۰۰ نفررا به صورت مستقيم و چند هزار نفر را به صورت غير مستقيم فراهم كند. به گفته وى، در صورت اجرا ى طرحهاى توسعه اى، ظرفيت توليد اين كارخانه به بيش از۴ ميليون تن فولاد در سال قابل افزايش است. رئيس سازمان صنايع و معادن چهار محال و بختيارى با اشاره به مشكلات مربوط به تامين نقدينگى واحدهاى توليدى، خواستار مساعدت بيشتر دستگاه هاى ذيربط شد تا اقدامات مرتبط با تامين زيرساختهاى لازم از جمله آب، برق و گاز اين كارخانه در زمان مقرر صورت گيرد.

گزارش عملكردى بخش معدن و صنايع معدنى حاكيست كه توليدات اين بخش در كشور در فروردين امسال نسبت به فروردين سال گذشته رشد مناسبى داشته است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ بر اين اساس در فروردين امسال يك ميليون و ۴ هزار تن فولاد خام و يك ميليون و ۱۱۲ هزار تن محصولات فولادى در كشور توليد شده است. در زمينه آلومينيوم نيز در فروردين امسال بالغ بر ۲۳ هزار و ۷۸۰ تن از اين محصول توليد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد نشان مى دهد. در ماه گذشته ۱۶ هزار و ۸۲۰ تن آلومينا در كشور توليد گرديد كه نسبت به مدت مشابه پارسال نشانگر رشد قابل ملاحظه اى بالغ بر ۴۱ درصد بوده است. در حوزه كنسانتره ذغالسنگ نيز در فروردين امسال بالغ بر ۱۳۴ هزار و ۴۷۰ تن توليد صورت گرفته است كه نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ بيش از ۷۸ درصد افزايش توليد را نشان مى دهد. توليد مس كاتد در كشور نيز در فروردين امسال ۱۷ هزار و ۵۷۰ تن و توليد سنگ آهن يك ميليون و ۷۳۸ هزار تن اعلام شده است. دفتر صنايع معدنى نيز در گزارشى، ميزان توليد سيمان در فروردين ۸۸ را بالغ بر ۲ ميليون و ۸۸۹ هزار تن اعلام كرد.در اين گزارش همچنين در خصوص ميزان توليد ساير صنايع معدنى اعلام شده است: ميزان توليد كاشى و سراميك در فروردين امسال نيز با ۱۲ ميليون و ۲۳۴ هزار مترمربع، در مقايسه با مدت مشابه ۸۷ بيش از ۵ درصد رشد توليد داشته است.براين اساس، در فروردين امسال ۶۴ هزار و۸۰۰ تن شيشه جام، ۲۹ هزار تن ظروف شيشه اى، ۴ هزار تن چينى بهداشتى و ۳ هزار و ۱۰۰ تن ظروف چينى در كشور توليد گرديده است.

«همايش سراسرى بنگاه هاى صنعتى و معدنى كشور»، با هدف بررسى راهكارهاى تقويت توليد و اشتغال در بخش صنعت و معدن، بررسى روش هاى اجرايى اصلاح فرآيندها و استفاده بهينه از منابع با نگاه به اولويت ها و اصلاح الگوى مصرف، برگزار خواهد شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ اين همايش با حضور كارشناسان و صاحبنظران بخش هاى دولتى و خصوصى و مديران عامل و كارشناسان صدها شركت بزرگ در اين حوزه، شنبه آينده در محل همايش هاى بين المللى صداوسيما برگزار مى شود. هدف از برپايى اين همايش، يافتن شيوه هاى همكارى سازمان يافته بين وزارت صنايع و معادن با نهادهاى تخصصى و مديران بنگاههاى اقتصادى در بخش خصوصى و تحكيم اين ارتباط در ابعاد مختلف صنعتى است. براساس اين گزارش، بررسى چالش ها و راهكارها در حفظ سطح توليد و اشتغال بخش صنعت و معدن، سياست هاى پولى، مالى و بانكى در جهت پشتيبانى از توليد، پشتيبانى هاى ضرورى براى جلوگيرى از آسيب رسيدن به مبادلات برون مرزى صنعتى، اصلاح الگوى مصرف در اين بخش با بهره گيرى بهينه از منابع در فرآيند توليد و لزوم ارتباط سازمان يافته بين سياستگذاران صنعتى و ديگر نهادها از محورهاى مورد بحث در اين همايش خواهد بود. گفتنى است؛ اين همايش قصد دارد با استقرار دبيرخانه دائمى و استمرار روند مشاركت و همكارى نزديك در تصميمات كليدى به شكلى سازمان يافته، مبانى مستحكمى براى توسعه صنعتى پايه گذارى كند.

توليد صنعتى مالزى در ماه مارس ۱۴‎/۴ درصد كاهش يافت. به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام دپارتمان آمار مالزى توليد صنعتى مالزى در ماه مارس در مقايسه با مدت مشابه در سال ۲۰۰۸ ميلادى حدود ۱۴‎/۴ درصد افت كرد. كاهش توليد در بخش هايى مانند معادن، كارخانه هاى توليد كالا و حوزه برق از جمله دلايل اصلى كاهش توليد صنعتى مالزى اعلام شده اند. همچنين كاهش صادرات مالزى از جمله دلايل ديگر كاهش توليد صنعتى مالزى در ماه مارس اعلام شده است، اين در حالى است كه شاخص توليد صنعتى مالزى در ماه مارس ۶‎/۲ درصد در مقايسه با ماه قبل از آن رشد پيدا كرد. به گزارش AFP، توليد در بخش معدن مالزى در ماه مارس كاهش ۳‎/۲ درصدى و توليد در حوزه برق نيز در ماه يادشده افت ۸‎/۹ درصدى را تجربه كرد.

چين از صنايع فلزى غيرآلياژى خود حمايت مى كند. دولت چين برنامه سه ساله اى را ارايه كرد كه طبق آن صنايع فلزى غيرآلياژى اين كشور را تحت حمايت قرار مى دهد. بر اساس اين برنامه صنايع فلزى غيرآلياژى چين بايد در سال ۲۰۰۹ ميلادى همچنان با قدرت به فعاليت خود ادامه دهند و تا سال ۲۰۱۱ نيز بتوانند برنامه هاى توسعه خود را طبق برنامه اجرا كنند. همچنين سه شركت از پنج شركت بزرگ صنايع فلزى غيرآلياژى چين تا سال ۲۰۱۱ بايد مورد اصلاح ساختار قرار بگيرند. به گزارش شين هوا، اين شركت ها بايد ظرفيت توليد خود را توسعه داده و فن آورى هاى توليد خود را نيز به روز كنند.

يكى از بزرگترين توليدكنندگان پوشاك در بريتانيا قصد دارد مركز توسعه محصولاتش را از انگلستان به كامبوج منتقل كند. كارشناسان دليل اين اقدام شركت نيوآيلند كلوتينگ را ناشى از تاثيرات منفى بحران مالى جهانى بر اين شركت توصيف كرده اند. كارشناسان اعلام كرده اند كه بخش نساجى و پوشاك كامبوج در سال هاى اخير و حتى در جريان بحران مالى جهانى توانسته به خوبى رقابت پذيرى خود را در بازارهاى جهانى حفظ كند و همين امر باعث شده تا بسيارى از توليدكنندگان بزرگ جهان در بخش نساجى و پوشاك توجه ويژه اى به اين كشور داشته باشند. البته اين شركت بريتانيايى حدود ۹ سال سابقه فعاليت را در كشور كامبوج دارد، با اين وجود انتقال مركز توسعه محصولات اين شركت به كشور جنوب شرق آسياى كامبوج بى سابقه گزارش شده است. به گزارش شين هوا، صنايع نساجى و پوشاك توليد بيش از ۷۰ درصد از كل حجم صادرات سالانه كامبوج را به خود اختصاص مى دهند.

اندونزى به عنوان دومين توليدكننده بزرگ قلع در جهان و در عين حال به عنوان بزرگترين صادركننده اين فلز در دنيا پيش بينى كرد كه امسال توليدش به كمتر از ۹۱ هزار تن برسد. به گزارش ايسنا، اندونزى كه بعد از چين دومين توليدكننده بزرگ قلع در جهان به شمار مى رود در سال ۲۰۰۸ ميلادى موفق به توليد ۷۱ هزار و ۶۲۰ تن قلع شد. دولت اندونزى توليد قلع اين كشور را در سال جارى كمتر از ۹۱ هزار تن برآورد كرده است. با اين وجود توليد قلع اندونزى در سال ۲۰۰۷ ميلادى به بالاترين سطح خود يعنى ۹۱ هزار و ۲۸۰ تن رسيده بود. اندونزى همچنين ذخاير قابل استخراج خود را در زمينه قلع حدود ۳۳۸ هزار و ۱۱۵ تن اعلام كرده است. به گزارش رويترز، اما در حالى كه قيمت اكثر فلزات معدنى در بازارهاى جهانى با كاهش مواجه شده است، دولت اندونزى تصميم گرفته تا با محدود كردن توليد قلع در اين كشور قيمت اين فلز معدنى را در بازار حفظ كرده و مانع كاهش آن شود.