سرويس بانك و بيمه - رئيس كل بانك مركزى تك رقمى كردن نرخ تورم در كشور را شدنى و امكان پذير دانست و گفت: نقدينگى منشا اصلى تورم در كشور است. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى و همراهان از بخشهاى مختلف سايت شركت خدمات انفورماتيك ديدن كردند. محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى در ديدار با حجت الاسلام مصباحى مقدم رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى و نمايندگان عضو اين كميسيون با اشاره به نقش و اهميت اتوماسيون سيستم بانكى در پيشبرد اهداف و توسعه خدمات نوين بانكى گفت: توسعه و ترويج بانكدارى الكترونيكى از اولويتهاى اساسى بانك مركزى بوده و در بسته سياستى- نظارتى نيز به آن پرداخته شده است. بهمنى افزود: ما براى مديريت بهينه منابع ارزى و حساب ذخيره ارزى از تمام شيوه هاى ممكن دنيا استفاده مى كنيم.رئيس كل بانك مركزى گفت: اعتقاد كارشناسانه بانك مركزى بر اين است كه منشاى اصلى تورم نقدينگى است و تمام تلاش ما بر آن است كه اين بهمن بزرگ نقدينگى را مديريت كنيم. وى در ادامه اظهار داشت: اگر نقدينگى را كنترل كنيم، تورم را كاهش خواهيم داد و اطمينان دارم كه مى توان تورم را يك رقمى كرد و مهمترين آرزوى بانك مركزى كه پياده سازى بانكدارى اسلامى و عدالت اسلامى است زمانى محقق مى شود كه تورم يك رقمى باشد.

سرويس بانك و بيمه - فرصت هاى جديد در حوزه بانكدارى بين الملل براى بانك هاى ايرانى وجود آمده است. به گزارش روابط عمومى بانك ملى، سيدشمس الدين حسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى در همايش بررسى عملكرد سال ۸۷ و تبيين برنامه هاى سال جارى اين بانك و در حضور مسئولان ارشد بانك ملى با اشاره به افزايش سپرده گذارى در بانك ها از به وجود آمدن فرصت هاى جديد در حوزه بانكدارى بين الملل براى بانك هاى ايرانى خبر داد و افزود: اين واقعيت ها و همزمان با آن نشاط به وجود آمده در بازار سرمايه حاكى از پيشرفت و ايجاد فضايى جديد و رو به بهبود در اقتصاد كشور است. وى تاكيد كرد: عمليات بانكى بايد هرچه بيشتر به سمت شفاف سازى حركت كند كه اين امر به علت حساسيت كار بانك ها است. حسينى افزود: در اين راستا بايد هرچه زودتر كار تكميل بانك جامع اطلاعات مشتريان صورت گيرد و اجراى كامل بانكدارى الكترونيك نيز در اين جهت بسيار موثر خواهد بود. وزير اقتصاد با اشاره به لزوم شفاف تر شدن مطالبات معوق بانك ها، حركت در جهت وصول مطالبات را كارى ظريف عنوان كرد و ابراز داشت: وصول مطالبات معوق نيازمند تدبير و تعامل است از آن رو كه برخى از مطالبات معوق شده به جهت نوسانات چرخه تجارى ايجاد شده كه لازم است رعايت حال اين دسته از افراد در عين قاطعيت در وصول مطالبات مدنظر قرار گيرد. حسينى افزود: افرادى نيز هستند كه به طمع، سپرده هاى مردمى را در قالب تسهيلات دريافت كرده و در غير هدف مصرف خرج كرده اند و تمايل به پرداخت آنها ندارند كه با اين گروه بايد با قاطعيت برخورد كرد و وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز حامى شبكه بانكى در اين زمينه است. به گفته وى، طبقه بندى مشتريان و انتخاب شيوه هاى رفتارى متناسب با هر گروه از مشتريان، در مقوله وصول مطالبات بسيار كارآمد است. وزير امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر لزوم اعمال دقيق بانكدارى اسلامى در عمليات بانكى تصريح كرد: مهمترين فراز سياست هاى بانكى، برنامه پنجم توسعه و قوانين مربوط به سياست هاى اصل ۴۴قانون اساسى است كه از آن بايد به عنوان يك فرصت استفاده شود. وى گفت: بانكدارى اسلامى صرفا بازى با كلمات در عمليات بانكى نيست بلكه بايد به طور كامل تحقق يابد و در صورت اجراى دقيق آن، ثمرات زيادى براى كشور فراهم مى شود.

شبكه خبرى بى بى سى در گزارشى به موضوع شكايت بانك ملى ايران از اتحاديه اروپا پرداخت و نوشت: هنوز به درستى مشخص نيست كه شكايت بانك ملى در دادگاه اتحاديه اروپا بررسى مى شود يا در دادگاهى ديگر. به گزارش ايسنا، به نوشته بى بى سى، بانك ملى ايران اعلام كرده است كه از تصميم اتحاديه اروپا براى تحريم فعاليت هاى اين بانك شكايت كرده و اين شكايت در ۱۵ روز آينده رسيدگى مى شود. محمودرضا خاورى ـ مديرعامل بانك ملى ايران ـ گفته است كه بانك ملى بايد از طرح اين شكايت، دفاع مناسبى انجام دهد تا تحريم شعبه هاى خارجى اين بانك شكسته شود. به گفته وى شعبه هاى خارجى بانك ملى ايران طرح هاى مطالعاتى زيادى را در خصوص تحريم انجام داده اند. در پى تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته اى ايران، اتحاديه اروپا فعاليت بانك ملى را در اين اتحاديه به حالت تعليق درآورد. البته دادگاه عالى لندن در راى خود اعلام كرده بود كه شكايت بانك ملى در مورد اعمال تحريم عليه اين بانك، بايد در دادگاه اتحاديه اروپا بررسى شود و هنوز به درستى مشخص نيست منظور خاورى از رسيدگى به شكايت بانك ملى در زمينه تحريم چيست و آيا قرار است شكايت بانك ملى در دادگاه اتحاديه اروپا بررسى شود يا دادگاهى ديگر..

معرفى خدمات نوين بانكى با صدرو بخشنامه اى به همه بانك هاى كشور ابلاغ شده است و آنان موظفند به ارائه خدمات جديد شدند. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى؛ مهران شريفى مدير اداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى با انتقاد از كم توجهى برخى بانكها در معرفى وعرضه خدمات نوين بانكى به ويژه در عرصه بانكدارى الكترونيك گفت: كم توجهى به اين موضوع علاوه بر تضييع حقوق شهروندان و اتلاف وقت و هزينه آنان سبب مى شود بخشى از منابع كشور كه براى تسريع و اجراى بهتر امور صرف زيرساختها شده است بلا استفاده بماند و از اين منظر نيز به كشور زيان وارد شود. وى با اشاره به اقدامات اين بانك براى توسعه بانكدارى الكترونيك گفت: برخى بانكها بدون توجه به منافع كشور و اهداف دراز مدت، اقدامات لازم را براى معرفى و عرضه خدمات بانكدارى الكترونيك انجام نمى دهند. وى ايجاد سامانه تسويه ناخالص انى يا به اختصار ساتنا را از جمله زير ساخت هاى ايجاد شده در بانك مركزى براى تسريع در انتقال پول از يك بانك به هر بانك ديگر در كشور اعم از دولتى و خصوصى اعلام كرد و افزود: باوجود ظرفيت هاى ايجاد شده هم اكنون كمتر از ۶ درصد انتقال وجوه از اين طريق صورت مى گيرد و بقيه از راههاى سنتى كه هم هزينه بر و هم زمان بر است صورت مى گيرد. شريفى همچنين با انتقاد از نحوه اطلاع رسانى اين خدمت جديد در بانكها گفت: همه بانكها اعم از دولتى و خصوصى بايد ضمن توجيه و آموزش كاركنان خود به افرادى كه قصد انتقال وجه از يك حساب به حساب ديگر در بانك ديگر را دارند سامانه ساتنا را معرفى كنند تا از اين طريق وجه آنان در اسرع وقت به حساب مورد نظرشان واريز شود. مدير اداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى با بيان اينكه روشهاى سنتى انتقال وجه از يك بانك به بانك ديگر شامل (انتقال فيزيكى پول، چك بانكى يا چك رمز دار) زمان بر، هزينه بر و مستلزم مراجعه به دو بانك و تردد شهرى است از شهروندان خواست هنگام انتقال وجه از حسابشان به هر حساب ديگر در بانك ديگر از متصديان باجه بانكها بخواهند از طريق سامانه ساتنا اين انتقال را انجام دهند. وى تصريح كرد: انتقال وجه با سامانه ساتنا كاملا رايگان است و با اين سامانه در مدت حدود نيم ساعت وجه آنها به حساب مورد نظر واريز خواهد شد. شريفى دريافت هرگونه كارمزد هنگام ارايه خدمات ساتنا را غير قانونى خواند و از مشتريان بانكها خواست هرگونه تخلف بانكها را براى پيگيرى، به اداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى و يا اداره نظارت اين بانك اطلاع دهند. لازم به ذكر است كه بانك مركزى در بخشنامه اى به همه بانك هاى كشور اعلام كرد راه هاى قديمى و هزينه بر مثل چك رمزدار و چك بين بانكى را كنار بگذارند و براى انتقال پول مشتريان از بانكى به بانك ديگر، از شيوه ساتنا (سامانه تسويه ناخالص آنى) استفاده كنند.

با توجه به اينكه طرح مهر هم در مسئوليت بانك مسكن قرار گرفته، بيش از ۴ هزار ميليارد تومان از طرف بانك به عنوان تسهيلات ساخت پرداخت خواهيم كرد. حسن كارى، مدير عامل بانك مسكن در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب به افزايش تامين اعتبار پروژه هاى ساخت در سال گذشته اشاره كرد و گفت: ما اولويت تسهيلات براى ساخت و ساز را در سال جارى داريم و ۲۰ هزار ميليارد ريال براى ساخت و ساز سال گذشته تسهيلات داديم كه نسبت به سال ،۸۶ ۲‎/۵ برابر شده است. وى با بيان اينكه امسال هم برنامه دو برابر كردن تسهيلات ساخت مسكن را داريم، ابراز داشت: با توجه به اينكه طرح مهر هم در مسئوليت بانك مسكن قرار گرفته، بيش از ۴ هزار ميليارد تومان از طرف بانك به عنوان تسهيلات ساخت پرداخت خواهيم كرد. كارى در پاسخ به اين سوال كه بسيارى از انبوه سازان نسبت به روند تامين اعتبار پروژه هاى ساختمان سازى از سوى بانك مسكن گلايه دارند؛ چرا به دارندگان طرح هاى مسكن انبوه سازى تسهيلات نمى پردازيد، اظهار داشت:  اين مربوط به بانك مسكن نيست. تسهيلات ساخت براى انبوه سازان، تعاونى ها و مجتمع سازان تا سقف ۲۵ ميليون تومان در همه بانك ها قابل پرداخت است. وى افزود:  ما هم مى توانيم تسهيلات انبوه سازى بپردازيم منتهى انبوه سازان با هر بانكى كار كنند، طبيعى است كه از همان بانك مى توانند تسهيلات خود را دريافت كنند. وى با تاكيد بر اينكه بانك مسكن سال گذشته حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات براى ساخت پرداخت كرده است، گفت: ميزان تسهيلات پرداختى براى خريد واحد مسكونى هنوز دقيق مشخص نشده است. وى در پاسخ به اين سوال كه باتوجه به افزايش سطح عمومى قيمت ها در سال ۸۷ چرا وام مسكن افزايش پيدا نكرد و اساسا با ۱۸ ميليون تومان در كجاى تهران بزرگ مى توان مسكن تهيه كرد، گفت: تسهيلات مسكن براى ساخت افزايش پيدا كرده، قبلا ۱۸ ميليون تومان بود اما در حال حاضر به ۲۵ ميليون تومان رسيده است. وى در پاسخ به اين سوال كه بسيارى از زوج هاى جوان ما مشكل خريد مسكن دارند، گفت: سياست دولت تغيير تسهيلات خريد نيست و قرار است هيچ تغييرى ايجاد نشود. وى افزود: ما مى خواهيم با به كارگيرى اين سياست از گرانى مسكن خوددارى كنيم تا مسكن به توليد انبوه برسد و عرضه و تقاضا روند طبيعى خود را طى كند. دير عامل بانك مسكن در پاسخ به سوال ديگرى در خصوص دريافت اعتبار اين بانك از حساب ذخيره ارزى  گفت: هيچ اعتبارى تا كنون از محل حساب ذخيره ارزى به بانك مسكن تزريق نشده است و ما تا به حال هيچ اعتبارى براى بانك مسكن از حساب ذخيره ارزى دريافت نكرديم. در مورد مسكن مهر هم بانك مركزى اعتبارى را در اختيار بانك ها قرار داده است كه بانك ها به واسطه اين خط اعتبارى تسهيلات فوق را پرداخت مى كنند. وى گفت: تمام خبرهاى خوب براى كسانى است كه ساخت و ساز انجام مى دهند. اولويت نخست سيستم بانكى از جمله بانك مسكن اين است كه اعتبارات ساخت مسكن را تقويت كند.

تداوم روند موجود باعث تشديد مشكلات مالى بانك ها شده و در نهايت، تامين مالى كليه فعاليت هاى اقتصادى مولد را متأثر كرده و رشد اقتصادى كشور را تضعيف خواهد كرد. يك نهاد دولتى در بخشى از گزارشى كه براى دولت تهيه كرده است، با اشاره به وضعيت منابع و مصارف بانك ها در كشور اعلام كرد: در پايان بهمن ماه سال ،۱۳۸۷ توازن منابع و مصارف شبكه بانكى و به خصوص بانك هاى دولتى به شدت به هم خورده است كه اين موضوع نگران كننده است. بر مبناى اين گزارش، شكاف منابع و مصارف نظام بانكى در پايان بهمن ماه منفى ۱۵۴هزار ميليارد ريال بوده است. اين شكاف براى بانك هاى تجارى دولتى منفى ۶۲‎/۷ هزار ميليارد ريال و براى بانك هاى تخصصى دولتى منفى ۱۰۳‎/۳ هزار ميليارد ريال بوده است. اين در حالى است كه شكاف منابع و مصارف بانك ها تنها در بانك هاى غير دولتى مثبت و به ميزان ۱۲ هزار ميليارد ريال بوده است.
انتقاد از فشارهاى وارده بر بانك ها در اعطاى تسهيلات به بخش هاى تحت حمايت دولت
اين نهاد دولتى در تحليل اين وضعيت نامتعادل اعلام كرده است: تحميل نرخ هاى سود غيرتعادلى و فشارهاى وارده بر بانك ها در اعطاى تسهيلات به بخش هاى تحت حمايت دولت، باعث بروز و تشديد عدم توازن در منابع و مصارف سيستم بانكى كشور شده و انگيزه بانك ها براى استفاده از منابع پر قدرت بانك  مركزى را افزايش داده است. در اين گزارش آمده است: افزايش سياليت سپرده ها و همچنين نسبت مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به كل تسهيلات اعطايى نيز بر مشكلات بانك ها در تجهيز منابع قابل اطمينان افزوده است.
رشد ۷۱‎/۶ درصدى بدهى بانك ها به بانك مركزى
در بخش ديگر اين گزارش در خصوص بدهى بانك ها به بانك مركزى آمده است: مطالبات بانك مركزى از بانك ها در يازده ماهه سال ۱۳۸۷معادل ۷۱‎/۶ درصد رشد كرد و از ۱۴۲‎/۲ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۶ به ۲۴۴ هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ۱۳۸۷ رسيد. بر اساس اين گزارش، در ۱۱ ماهه نخست سال ۸۷ بدهى بانك هاى تجارى به بانك مركزى از ۸۷‎/۵ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۸۶ به ۱۶۶‎/۵ هزار ميليارد ريال (۹۰‎/۲ درصد افزايش) و بدهى بانك هاى تخصصى دولتى به بانك مركزى از ۵۲‎/۹ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۸۶ به ۷۳‎/۱ هزار ميليارد ريال (رشد ۳۸‎/۱ درصدى) در پايان بهمن ۸۷ رسيده است. بدهى بانك هاى غير دولتى به بانك مركزى در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته ۱۴۴ درصد رشد كرد و از ۱‎/۸ هزار ميليارد ريال به ۴.۴ هزار ميليارد ريال رسيد.
نسبت تسهيلات به سپرده ها در خارج از محدوده مجاز
در گزارش نهاد دولتى آمده است: نسبت تسهيلات به سپرده ها در شبكه بانكى كشور در پايان بهمن ۱۳۸۷ به ۱۱۰‎/۷ درصد رسيده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰‎/۷ واحد درصد افزايش نشان مى دهد. بر اساس اين گزارش، بدون در نظر گرفتن بانك هاى تخصصى، نسبت مذكور در پايان بهمن ۱۳۸۷ معادل ۱۰۴‎/۱ درصد بوده است كه نشان دهنده  بالاتر بودن نسبت مذكور از محدوده مجاز آن (بين ۷۰ الى ۸۰ درصد) است. اين نهاد دولتى با هشدار نسبت به اين وضعيت اعلام كرده است: اين وضعيت به طور كلى نشان دهنده رشد نامتناسب مصارف بانك ها در قالب اعطاى تسهيلات در مقايسه با منابع سپرده اى جذب شده توسط آنها بويژه در بانك هاى دولتى است.
مديريت غير حرفه اى برخى بانك هاى دولتى
در گزارش اين نهاد دولتى در بررسى وضعيت تسهيلات دهى بانك هاى دولتى آمده است: »مديريت غيرحرفه اى شمارى از بانك هاى دولتى، كنترل بازار پول و مديريت نقدينگى را براى بانك مركزى مشكل كرده است. تلقى بانك هاى تجارى به عنوان نهادهاى توسعه اى كه فارغ از ريسك هاى مالى بايد منابع سپرده اى خود را در اختيار اهداف اجتماعى دولت قرار دهند، فشار زيادى بر منابع بانك ها مى آورد.»
ايجاد نظام مند رانت در سيستم بانكى
در اين گزارش با توجه به سياست دولت نهم در كاهش دستورى نرخ سود آمده است: «كاهش نرخ سود تسهيلات موجب افزايش تقاضا براى تسهيلات شده است. اصرار بر نرخ هاى كاهش يافته در شرايط تورم فزاينده، فشار بر منابع بانك ها را مضاعف كرده است. به علاوه اين امر به دليل ايجاد نظام مند رانت در سيستم بانكى، موجب بروز فساد مالى و ادارى در شبكه بانكى مى شود.»
در اين گزارش تصريح شده است: «به دليل عدم انعطاف پذيرى در هزينه هاى بانك ها، كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ هاى سود سپرده ها را تحت فشار قرار داده است.»
سياست هاى اخير، رشد اقتصاد را تضعيف مى كند
اين نهاد مالى در جمع بندى اين مسائل آورده است: »تداوم روند موجود باعث تشديد مشكلات مالى بانك ها شده و در نهايت، تامين مالى كليه فعاليت هاى اقتصادى مولد را متأثر كرده و رشد اقتصادى كشور را تضعيف خواهد كرد.
بر اين اساس، لازم است با در نظر گرفتن توان بانك ها در ارايه تسهيلات به بخش غيردولتى بر اساس توانايى آنها در جذب منابع سپرده اى، اعمال فشارهاى بيرونى براى اعطاى تسهيلات به بخش هاى مورد حمايت دولت توسط بانك هاى دولتى محدود شده و سياست ها و تصميمات مناسبى اتخاذ شود.

سرويس بانك و بيمه - بانك رفاه در دو بخش فنون روابط عمومى و كار برنامه اى مقام نخست را در جشنواره انتخاب برترين روابط عمومى هاى وزارت اقتصاد كسب كرد. به گزارش روابط عمومى بانك رفاه هيأت داوران دومين جشنواره انتخاب برترين روابط عمومى هاى وزارت امور اقتصادى و دارايى مقام نخست بخشهاى فنون روابط عمومى و كار برنامه اى را به بانك رفاه كارگران اختصاص داد. در اين دوره از جشنواره آثار ۵۵ واحد روابط عمومى متشكل از ۱۱ بانك، ۵ شركت بيمه اى، ۹ سازمان تابعه و ۳۰ اداره كل اقتصاد و دارايى استانها در سال ۱۳۸۷ در چهار بخش كار برنامه اى، فنون روابط عمومى (پژوهش و افكار سنجى، ارتباطات رسانه اى، ارتباطات مردمى و فعاليتهاى سمعى و بصرى،  انتشارات)،  روابط عمومى الكترونيك و خلاقيت و نوآورى توسط اساتيد حرفه اى و صاحبنظر در حوزه ارتباطات و روابط عمومى مورد ارزيابى و بررسى قرار گرفت كه در نهايت آثار روابط عمومى بانك رفاه در ميان تمامى آثار ارسالى به دبيرخانه جشنواره، علاوه بر نامزدى در كليه بخشها، مقام نخست دو بخش مذكور را به خود اختصاص داد.

سرويس بانك و بيمه - بانك ملى ايران در دومين جشنواره روابط عمومى هاى تابعه وزارت امور اقتصادى و دارايى با دريافت تنديس، به عنوان برترين مؤسسه در حوزه روابط عمومى الكترونيك شناخته شد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، در مراسم اختتاميه جشنواره مذكوربانك ملى ايران همچنين به جهت عملكرد مطلوب در جشنواره دستاوردهاى ۳۰ساله انقلاب(سيمرغ)، تنديس مربوطه را دريافت كرد.خاطر نشان مى شود در اين مراسم تنديس و لوح افتخار بانك ملى ايران به خاورى مديرعامل اين بانك اعطاء شد.

بيمه البرز به منظور رفاه حال بيمه گزاران تهرانى مركز پرداخت خسارت خودرو نعمت آباد را افتتاح كرد. به گزارش روابط عمومى بيمه البرز، شعبه نعمت آباد واقع در بزرگراه آيت اله سعيدى بعد از پاسگاه نعمت آباد مركز همگانى شماره يك خريد و فروش خودرو در روزهاى شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹ و روزهاى پنجشنبه از ساعت ۸ صبح الى ۱۳ آماده ارائه خدمات به مشتريان است.