ليست كاهش اعتبارات ۱۲۴ دستگاه اجرايى براى جبران كسرى بودجه ۸۵۰۰ ميليارد تومانى سال ۸۸ كه مورد تأييد هيأت دولت قرار گرفت، منتشر شد. به گزارش مهر، تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در چگونگى اجراى حكم مندرج در بند (۶۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور كه با رعايت تصويب نامه شماره ۱۹۱۱۹/ ت ۴۲۳۹۸ ه مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ اتخاذ شده، به شرح زير براى اجرا ابلاغ شده است:
۱- مبلغ بيست هزار و سيصد ميليارد ريال از رقم مذكور در بند (۶۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور از اعتبارات هزينه اى(مشتمل بر اعتبارات دستگاههاى اجراى ملى و رديفهاى متفرقه) به شرح ذيل كسر خواهد شد.
الف- مبلغ يازده هزار و بيست ميليارد و پانصد و سى و هفت ميليون ريال كاهش رديفها و دستگاههاى ملى طبق جدول پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت است.
ب- مبلغ نه هزار و دويست و هفتاد و نه ميليارد و چهارصد و شصت و سه ميليون ريال كاهش از اعتبار دستگاهها و رديفهايى كه از محل اجراى طرح تحول افزايش داشته اند.
۲- مبلغ شصت و چهار هزار و هفتصد ميليارد ريال از رقم مذكور در بند (۶۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور با رعايت جزء هاى (الف) و (ب) اين بند، از اعتبارات تملك داراييهاى سرمايه اى (مشتمل بر اعتبارات تملك داراييهاى سرمايه اى ملى، استانى و رديفهاى متفرقه) كسر خواهد شد.
۳- بودجه هر يك از دستگاههاى اجرايى موضوع بند (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، استانها و رديفهاى متفرقه پس از كسر مبالغ مندرج در بندهاى (۱) و (۲) توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ابلاغ خواهد شد.

سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت از بررسى موضوع بازتوزيع يارانه ها در جلسه چهارشنبه كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس خبر داد و اعلام كرد مركز پژوهش هاى مجلس پيشنهاد جديدى در اين باره ارائه كرد. محمدرضا فرزين در گفتگو با مهر با اشاره به برگزارى جلسات كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس در روزهاى دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، افزود: اين كميسيون در ادامه بررسى مواد لايحه هدفمندكردن يارانه، مواد چهارم و پنجم اين لايحه را مورد بررسى قرار داد. در ماده چهارم لايحه هدفمندكردن يارانه آمده است: دولت مجاز است حداكثر تا ۳ سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسى و همگانى غيرحاكميتى را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند. فرزين افزود: كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس اين ماده را مورد بررسى قرار داد و در نهايت اعضاى اين كميسيون به جمع بندى نهايى در اين باره نرسيدند، ضمن اينكه قرار شد شنبه صبح جلسه اى با حضور احمد توكلى رئيس مركز پژوهشهاى مجلس و كارشناسان اين مركز و نمايندگان دولت در مركز پژوهش هاى مجلس براى ارائه پيشنهاد جايگزين درباره ماده فوق برگزار شود.
ماده خاص آرد در لايحه هدفمندكردن يارانه ها
سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت خبرداد: كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس همچنين مصوب كرد ماده خاصى براى موضوع آرد در لايحه هدفمندكردن يارانه ها در نظر گرفته شود.
بازتوزيع يارانه ها
وى در ادامه از بررسى موضوع بازتوزيع درآمد حاصل از اصلاح قيمت فرآورده هاى نفتى در جلسه چهارشنبه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس خبرداد و گفت: دولت اختصاص ۶۰ درصد اين رقم به مردم، ۱۵ درصد به توليدكنندگان و ۲۵ درصد به بودجه دولت را پيشنهاد كرده بود. اين كميسيون قبل از پايان سال ۸۷ نيز پيشنهاد كرده بود اين سهم ها به ترتيب به ،۵۰ ۳۰ و ۲۰ درصد تغيير يابد.
پيشنهاد جديد مركز پژوهشهاى مجلس
فرزين اعلام كرد در جلسه اخير كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس پيشنهادى جديدى از سوى مركز پژوهش هاى مجلس درباره بازتوزيع درآمد حاصل از اصلاح قيمت فرآورده هاى نفتى مطرح و قرار شد در جلسه آينده بررسى اين موضوع ادامه يابد. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت توضيح داد مركز پژوهش هاى مجلس پيشنهاد كرد سهم مردم از بازتوزيع يارانه ها صرفاً به نهادهاى حمايتى همچون كميته امداد و بهزيستى اختصاص يابد.

مدير دبيرخانه هاى هيأت واگذارى سهام عدالت كشور، از آغاز پرداخت سود سهام عدالت ۵ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از روستاييان و عشاير كشور از روز شنبه خبر داد. به گزارش مهر، شمس جامخانه با بيان اينكه برگه هاى سهام اين عده در سال ۸۶ به آنان تحويل داده شد، ميزان سود قابل پرداختى به آنان را ۸۰ هزار تومان اعلام كرد. وى افزود: سود اين افراد از طريق بانكهاى صادرات، كشاورزى، سپه و پست بانك به آنان پرداخت مى شود. مدير دبيرخانه هاى هيأت واگذارى سهام عدالت كشور تصريح كرد: برگه هاى سود سهام عدالت روستاييان و عشاير كه از سوى سازمان امور اقتصادى و دارايى واگذار شده در بخشداريها و دهيارى ها موجود است. جامخانه با بيان اينكه در برنامه نخست سود سهام چهار ميليون و ۶۰۰ هزار روستايى و عشايرى كشور از روز شنبه آغاز مى شود، گفت: سود سهام ۹۰۰ هزار نفر بقيه هم تا دو هفته آينده پرداخت مى شود. وى كل سود پرداختى در اين مرحله به ۵.۵ ميليون نفر را حدود ۴۲۰ ميليارد تومان اعلام كرد. مدير دبيرخانه هاى هيأت واگذارى سهام عدالت كشور افزود: پس از پرداخت سود روستاييان وعشاير سود سهام عدالت حدود ۱۲ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از كاركنان دولتى و بازنشستگان كشورى و لشكرى از آذرماه آغاز مى شود، اظهار داشت: برگه هاى سهام عدالت اين افراد هم در سال ۸۶ به آنان تحويل داده شد. وى گفت: هم اكنون سود سهام حدود ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد زير پوشش كميته امداد، بهزيستى و بسيجيان فاقد شغل با ۶ماه سابقه جبهه به آنان پرداخت مى شود. مدير دبيرخانه هاى هيأت واگذارى سهام عدالت كشور خاطرنشان كرد: تاكنون بيش از ۳۹ ميليون نفر در كشور كه مشمول سهام عدالت مى شدند شناسايى شدند.

رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور با بيان اينكه موضوع ماليات ارزش افزوده با اصناف حل شدنى است، گفت: قطعا با اصناف بر سر اين موضوع تفاهم خواهيم كرد. على اكبر عرب مازار در گفتگو با مهر در خصوص اجراى ماليات بر ارزش افزوده اصناف اظهار داشت: مرحله دوم اظهارنامه هاى مالياتى از ثبت نام شدگان مرحله دوم كه در بهمن ماه سال گذشته در آگهى اعلام شده بود، اخذ شده و اميد مى رود كه كلاسهاى آموزشى به زودى برگزار شود. رئيس كل سازمان امور مالياتى افزود: تفاهم با اصناف قطعا صورت خواهد پذيرفت و موضوع در خصوص اخذ ماليات بر ارزش افزوده حل شدنى است. عرب مازار تصريح كرد: اصناف بر روى ماليات اعتراض دارند و ما نيز بايد عملكرد خود را داشته باشيم؛ بنابراين بايد با آنها وارد مذاكره شده و بر روى چنين مباحثى به جمع بندى برسيم. وى ابراز اميدوارى كرد سازمان امور مالياتى نظير سنوات گذشته بتواند تعامل مثبتى را با اصناف داشته باشد.

كارفرمايان ملزم به اجراى مصوبه افزايش ۲۰ درصدى حقوق كارگران هستند. «غلامرضا سعيدى» معاون امور ادارى مالى وزير كار و امور اجتماعى در گفت و گو با ايرنا در پاسخ به اينكه «با توجه به اعتراضات اخير برخى از كارفرمايان به افزايش ۲۰ درصدى افزايش حقوق كارگران آيا اين مصوبه اجرايى مى شود» گفت:اين مصوبه قانونى است و كارفرمايان ملزم به اجراى آن هستند. وى با اشاره به اينكه حقوق كارگران بر اين اساس به طور متوسط ماهانه به چهار ميليون و ۲۰۰ هزار ريال رسيده است افزود: حقوق كارگران به تناسب ميزان كار از سه ميليون و ۷۰۰ هزار ريال تا چهار ميليون و ۵۰۰ هزار ريال پرداخت مى شود. وى با بيان اينكه وزارت كار و امور اجتماعى هرسال بر اساس شرايط اقتصادى و محاسبه تبعات ناشى از افزايش حقوق، حقوق كارگران را افزايش مى دهد گفت:در اين افزايش حقوق به كارفرما نيز توجه شده و حقى از كارفرمايان ضايع نمى شود. سعيدى افزود: با توجه به ركود اقتصادى در بازارهاى جهانى و تبعات ناشى از آن از جمله بيكارى، تعيين حقوق كارگران با دورانديشى و تدبير خاصى انحام شده تا افزايش حقوق، موجب زيان كارفرمايان و در نهايت به ضرر كارگر نشود. معاون ادارى مالى وزير كار و امور اجتماعى تاكيد كرد:اين افزايش حقوق با رعايت عدالت و بدون ايجاد ورشكستگى و تعطيلى در واحدهاى كارگرى اعمال شده است.
اجراى قانون خدمات كشورى تورم را كاهش مى دهد
معاون وزير كار و امور اجتماعى افزود: اجراى قانون خدمات كشورى نه تنها موجب افزايش تورم نمى شود بلكه تورم را كاهش مى دهد. وى با بيان اينكه به نظر عده اى با افزايش حقوق كاركنان تورم نيز افزايش مى يابد گفت: اين تصور صحيح نيست و اين بحث پايه و اساس علمى ندارد و تورم مورد نظر اين افراد «تورم كاذب» است. وى گفت: از نظر مسايل اقتصادى كلان هر چه افزايش حقوق بر مبناى بهره ورى و ميزان بازدهى و كارايى فرد باشد نه تنها تورمى در پى نخواهد داشت بلكه باعث رونق بازار و كسب و كار و گردش مالى موثر و مفيد در جامعه مى شود. وى تاكيد كرد: چنانچه افزايش حقوق بر مبناى بهره ورى صورت نگيرد قطعا افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت. رئيس شوراى عالى توسعه مديريت كشور با اشاره به افزايش ۱۵ تا ۲۵ درصدى حقوق كاركنان دولت با اجراى اين قانون گفت: افزايش حقوق كاركنان تا يك ميليون ريال در برخى از دستگاهها به دو ميليون ريال نيز خواهد رسيد. وى گفت: دستگاههايى كه تابع مقررات ادارى و استخدامى هستند مشمول اجراى اين طرح هستند و در برخى از نهادها با توجه به ويژگى هاى خاص اين شرايط نمى تواند حاكم باشد. وى تاكيد كرد: اين استثنا قايل شدن به معناى اين نيست كه اين دستگاهها از حقوق و مزاياى بيشترى برخوردارند و چه بسا كه حقوق كمترى هم داشته باشند. وى با بيان اينكه كاركنان قراردادى نيز مشمول اجراى اين طرح نيستند گفت: اين افراد مشمول قانون كار هستند. معاون وزير كار و امور اجتماعى گفت: قانون خدمات كشورى فصل نوينى در نظام ادارى كشور ايجاد مى كند.

مخاطبان سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى تنها دولت نبوده بلكه علاوه بر سه قوه كليه صاحب نظران و انديشمندان و آحاد مردم مخاطبان اصلى اين سياست ها به شمار مى آيند. به گزارش ستاد خبرى همايش اصل ۴۴ عملكرد گذشته و چشم انداز آينده، ياسر مهرآور سخنگوى اين همايش با بيان مطلب فوق تصريح كرد: هدف از برگزارى اين همايش اجراى فرمان مقام معظم رهبرى بوده كه هر حكمى از طرف ولى فقيه ابلاغ مى شود در حكم جهاد است كه در اين راستا عملى كردن سياست هاى اصل ۴۴ نيزنوعى جهاد به حساب مى آيد. مهر آور در ادامه افزود: درست است كه ما در برنامه هاى بلند مدت و راهبردى آن چنان كه بايدو شايد به تمامى اهداف سياست هاى اصل ۴۴ نرسيده ايم ولى در حقيقت اين همايش بيانگرضرورت همگرايى وهم افزايى تمامى مسئولان و مردم در تحقق بلند مدت اصل ۴۴ است. سخنگوى همايش اصل ۴۴ تصريح كرد: هم فكرى و ارايه نظريات جديد به دولت در رسيدن به اهداف وسياست ها اصل ۴۴ ضرورى است زيرا دولت بدون پشتوانه فكرى صاحبنظران نمى تواند به اهداف عالى اين اصل دست يابد. وى تجلى هر چه بيشتر سرمايه هاى اجتماعى و جلب اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصى داخل وخا رج از كشور را از ديگر اهداف اين همايش عنوان كرد ودر ادامه افزود: بررسى راه كارهاى چگونگى تحقق تشكل هاى مردم نهاد و مدنى براى نظارت و پيگيرى اجراى اصل ۴۴ از سوى دستگاه هاى دولتى و فعالان بخش خصوصى از محور هاى اصلى همايش خواهد بود. مهر آور تصريح كرد: برگزارى اين گونه از همايش ها بستر اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ را فراهم نموده و تا آنجا كه ممكن است بايد به آن استمرار بخشيد از اين رو دبير خانه دايمى اصل ۴۴ از سال گذشته ايجاد گرديده است كه در آينده نيز برگزارى اين گونه همايش ها و سمينار ها براى كمك به تحقق فرمان مقام معظم رهبرى ادامه خواهد داشت.