تا زمانى كه وزارت صنايع ليست مورد نظر خود را به وزارت بازرگانى ارايه نكند، سازمان توسعه تجارت مجاز به ثبت سفارش خودرو هاى وارداتى نيست. بابك افقهى ، معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران  در پاسخ به برخى انتقادات مبنى بر عدم ثبت سفارش واردات خودرو از ابتداى سال جارى توسط وزارت بازرگانى به محض اعلام از سوى وزارت صنايع، ليست خودروها روى سيستم ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران قرار مى گيرد. افقهى گفت : ليست واردات خودرو هر ۶ماه يك بار توسط وزارت صنايع بازنگرى مى شود.
براساس مصوبه دولت درسال ،۸۲ آيين نامه واردات خودرو، توسط كميته موضوع ماده ۱۱ ضوابط فنى واردات خودرو اعلام مى شود. وزارت صنايع مسئوليت كميته ضوابط فنى واردات خودرو كه وظيفه آن اعلام ضوابط فنى و مدل خودرهاى وارداتى است را  عهده دار است. وزارت بازرگانى، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى، سازمان حفاظت محيط زيست و بهينه سازى سوخت ديگر اعضاى اين كميته هستند. گفته مى شود  عدم تشكيل جلسات كميته واردات خودرو در سال جارى از عمده ترين دلايل نبود تصميم گيرى دراين باره است. پيشتر برخى مسئولان وزارت صنايع از اعلام ضوابط واردات خودرو سال جارى در آينده اى نزديك خبر داده بودند.

هركس تعرفه اش را بپردازد، مى تواند شكر خام وارد كند، اگر هم شكر خامى در كارخانه ها وجود دارد، مشخص است كه چه ميزان آن شكر خام وارداتى است و چه ميزان استحصال از چغندر قند است. مسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى به ايلنا گفت: هيچ منع قانونى براى واردات شكر وجود ندارد و هركس كه تعرفه بپردازد، مى تواند شكر خام وارد كند. وى در پاسخ به اين سوال كه برخى از كارخانه ها عنوان مى كنند كه واردات بيش ازحد شكر موجب تعطيلى آنها شده است، اظهارداشت: معلوم است كه در اين فصل كارخانه ها استحصال ندارند و توليد آنها كاهش مى يابد، مگر اينكه شكر خامى وارد شود كه آنها بخواهند تصفيه كنند. وى افزود: ۸۰۰ هزار تن شكر وارد شده كه دولت آن را وارد نكرده است. از كارخانجات بپرسيد اين ميزان شكر وارداتى را چه كسى وارد كرده و كجا مصرف شده است. ميركاظمى با اشاره به اينكه سالانه حدود يك ميليون تن كسرى شكر در كشور داريم، خاطرنشان كرد: اين ميزان كسرى را دولت وارد نمى كند، بلكه يا خود كارخانجات وارد مى كنند و يا بخش خصوصى. وى با بيان اينكه براى رسيدن به پاسخ از كارخانه ها سوال كنيد، يادآور شد: شكر خام بدون تصفيه قابل استفاده در كارخانه ها نيست. از كارخانه ها سوال كنيد كه چه كسانى اين شكر را وارد كرده اند. وزير بازرگانى تصريح كرد: سالانه دو ميليون و۲۰۰ تن شكر در كشور مورد نياز است كه يك ميليون و ۲۰۰ هزا تن آن در صورتى كه بارندگى خوب باشد، توليد مى شود و مابقى وارد مى شود. وى با اشاره به اينكه مطابق روال هر سال، امسال نيز حدود ۸۰۰ هزار تن شكر خام وارد شده، گفت: حدود ۱۰۰ هزار تن از اين ميزان واردات، شكر سفيد بوده و مابقى شكر خام است كه بايد تصفيه شود. ميركاظمى در واكنش به خبر تعطيلى كارنخانه هاى شكر، عنوان كرد: اگر گفته شده كه كارخانه ها تعطيل شده ممكن است شكر خام آنها تمام شده باشد، در اين صورت مى توانند بروند و مجددا وارد كنند، چون منع قانونى ندارند. وى تصريح كرد: كارخانه ها حتى براى واردات، مجوز نياز ندارند؛ هركس تعرفه اش را بپردازد، مى تواند شكر خام وارد كند، اگر هم شكر خامى در كارخانه ها وجود دارد، مشخص است كه چه ميزان آن شكر خام وارداتى است و چه ميزان استحصال از چغندر قند است. وى با بيان اينكه براى روشن شدن موضوع از انجمن كارخانجات قند و شكر سطال كنيد، گفت: البته مشخص است كه كارخانه ها خارج از فصل تعطيل مى شوند.

حجم مبادلات ايران و امارات در سال گذشته بيش از ۱۵ ميليارد دلار بود كه
۹۵ درصد آن صادرات مجدد بوده است. مسعود دانشمند،  رييس شوراى مشترك ايران و امارات ـ در گفت وگو با ايسنا درباره  آخرين وضعيت روابط تجارى ايران و امارات با توجه به تاثيرات بحران جهانى در فعاليت هاى اقتصادى امارات با بيان اينكه روابط تجارى دو طرف هيچ تفاوتى نكرده است اظهار كرد: با توجه به اينكه كالاهاى فروخته شده به امارات يا كالاهاى خريدارى شده به شكل صادرات مجدد انجام مى شود لذا بحران اخير تاثيرى در مبادلات فى مابين نداشته است. به گفته دانشمند كشورمان از فضاى تجارى و بانكى امارات براى نقل و انتقالات تجارت استفاده مى كند و از سويى ديگر بحران اقتصادى در امارات عمدتا شامل بازار سرمايه و مسكن بوده كه با حوزه صادرات مجدد ارتباطى نداشته است. رييس شوراى مشترك ايران و امارات عنوان كرد: يكى از عمده ترين تاثيرات بحران اخير در فضاى مالى امارات اين بوده كه بانك هاى اماراتى پرداخت تسهيلات را با احتياط بيشترى انجام مى دهند البته سود تسهيلات آنها نيز هيچ تاثيرى نداشته است همچنين وى درباره فعاليت هاى شوراى مشترك ايران و امارات نيز گفت: اين شورا حدود يك سال پيش شكل گرفته و از ۶ماهه دوم سال گذشته عضوگيرى را شروع كرده است و در حال حاضر حدود ۱۰۰ شركت در آن عضو شدند. وى درباره  ميزان مبادلات ايران و امارات نيز گفت: واردات كشورمان از امارات در سال گذشته حدود ۵/۱۳ ميليارد دلار بود و صادرات غير نفتى ايران به امارات نيز حدود دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بالغ  شده است. البته در مجموع حجم مبادلات دو طرف بيش از ۱۵ ميليارد دلار است كه ۹۵ درصد آن صادرات مجدد بوده است. دانشمند خاطرنشان كرد: براى پايدار بودن روابط تجارى دو طرف بايد بر روى سرمايه گذارى و فعاليت هاى مشترك تاكيد كنند كه در همين زمينه شوراى مشترك برنامه هايى را در نظر دارد. رييس شوراى مشترك ايران و امارات همچنين فعاليت  مشترك در زمينه  فولاد، مس، آلومينيوم، صنايع ساختمانى و قطعات خودرو را از مهمترين زمينه هاى همكارى فى مابين برشمرد. وى افزود: ايران مى تواند از پتانسيل امارات براى صادرات كالا به اتحاديه  عرب و حضور در بازار كشورهاى عربى استفاده كند و از سويى ديگر ايران نيز مى تواند توليدات مشترك را در كشورهاى اكو بازاريابى كند و از سوى ديگر در زمينه  خدمات فنى و مهندسى نيز زمينه  مطلوبى براى گسترش همكارى ها فراهم است.

نايب رئيس اتاق مشترك ايران و چين از توافقات ۱۲ ميليارد دلارى دو كشور در پروژه هاى مشترك خبر داد. مجيد رضا حريرى در خصوص توافقات صورت گرفته با هيات تجارى چينى كه هفته گذشته به تهران آمده بودند، اظهار داشت: در زمينه هاى راه آهن و ريل، راه سازى و بخش معادن ۱۲ ميليارد دلار در قالب تفاهم نامه و قرار دارد بين ايران و چين امضا شده است. وى افزود: همه پروژه ها براى كشور ما اشتغالزايى ايجاد مى كند ضمن اينكه بين بخش خصوصى صنايع كوچك و متوسط ما و بخش خصوصى چين نيز توافقاتى صورت گرفته است. حريرى گفت: وقتى ما مواد معدنى خود را به چين مى فروشيم اين به معناى صادرات است قاعدتا ما نمى توانيم به چين كالا بفروشيم چرا كه چين كارخانه دنياست و با وضعيتى كه در توليد داريم خيلى رويايى است كه بخواهيم به چين كالاى توليد شده صادر كنيم پس بايد به دنبال صادرات مواد اوليه و پروژه هاى مشترك باشيم. نايب رئيس اتاق ايران و چين اظهار داشت: اگر مى خواهيم بخش خصوصى ما با چين همكارى داشته باشد بايد بدنبال توليد كالاى مشترك باشيم لذا بايد بخش خدمات فنى و مهندسى مى تواند با بخش خصوصى چين همكارى مشترك داشته باشد. وى افزود:بهترين زمينه براى صنعت  ما توليد كالاى مشترك است با اين شرط كه تكنولوژى از چينى هاو مواد اوليه از ما باشد تا بتوانيم توليدات خود را صادر كنيم. حريرى گفت: قرار شده تا كارگروه هايى از مديران شركت هاى بزرگ و كارشناسان وزارت امور خارجه جلو حركت مى كند پس بايد روياپردازى را كنار بگذاريم و براى پتانسيلهاى واقعى برنامه ريزى كنيم.

دفاتر ثبت اسناد كد رهگيرى را به استناد قانون تسهيل معاملات ضرورى نمى دانند و آنرا به كار نمى برند. مدير راهبر شركت انفورماتيك وزارت بازرگانى از ثبت بيش از ۸۵ هزار معاملات مسكن در سامانه كد رهگيرى از آغاز اجراى اين سامانه طى ۶ماه گذشته خبر داد و گفت: على رغم عدم همكارى دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، همه استعلامات و معاملات در دفاتر مالياتى بررسى و ثبت مى شود. به گزارش ايلنا، اين در حالى است كه تنها يك روز از آغاز اجراى سامانه كد رهگيرى در تاريخ اول آذرماه سال ۸۷ مانده بود كه يك منبع آگاه در دولت از اجراى اين طرح بدون تعامل با دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و از طريق دفاتر مالياتى صورت خواهد گرفت. حال پس ازگذشت شش ماه از اجراى اين طرح، مدير راهبر شركت انفورماتيك از همكارى نكردن دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر مى دهد. فريدون احمدى با بيان اين كه دفاترثبت اسناد و املاك بعد از گذشت ۶ ماه از آغاز اجراى اين طرح تا كنون همكارى مناسبى نداشته اند، افزود: دفاتر ثبت اسناد، كد رهگيرى را به استناد قانون تسهيل معاملات ضرورى نمى دانند و آنرا به كار نمى گيرند. وى تصريح كرد: براى اين كه طرح كد رهگيرى از ضمانت اجرايى برخوردار شود، شوراى عالى مسكن مصوب كرد تا دفاتر مالياتى ضمن پاسخ به استعلامات اقدام به ارايه كد رهگيرى كند. وى با اشاره به اين كه براى اجراى كد رهگيرى نياز به قانون خاصى نيست، اظهار داشت: دفاترسازمان ثبت اسناد و املاك قانون تسهيل معاملات را ملاك قرار مى دهند؛ حال آنكه اين قانون ناكارآمدى خود را تاكنون نشان داده است. وى افزود: دولت مصمم است به منظور مديريت در بازار مسكن همه سازوكارهاى اصولى را عملى كند و شفاف سازى معاملات مسكن از طريق كد رهگيرى يكى ازاين ابزارهاى قانونى است. وى در عين حال كارشكنى دفاتر سازمان ثبت اسناد را نه تاييد و نه تكذيب كرد و گفت: به هرحال سامانه كد رهگيرى با قدرت آغازشده است به طورى كه تا كنون بيش از ۸۵ هزار قرارداد در سامانه كد رهگيرى ثبت شده است.

بازار ۲۲۰ ميليون نفرى اندونزى مقصد مناسبى براى كالاها و شركت هاى ايرانى است. بهروز كمالوندى سفير ايران در اندونزى با اشاره رشد مبادلات اقتصادى دو كشور گفت: مناسبات تجارى دو كشور در سالهاى اخير به حدود يك ميليارد دلار رسيده است كه رشد خوبى است اما ظرفيت هاى دو كشور رقم خيلى بالاترى را مى طلبد. كمالوندى در ادامه به پروژه هاى مشترك بين دو كشور اشاره و اعلام كرد: اجراى پروژه مشترك توليد كود شيميايى در عسلويه و ساخت پتروشيمى در اندونزى مناسبات اقتصادى دو كشور را به سطح ۷ ميليارد دلار مى رساند كه رقم مناسبى است.

شناسنامه داركردن نان و هويت بخشى به آن در واقع با نوعى برندسازى در حوزه  توليد نان همراه است كه هدف اصلى آن تعريف شاخصى براى ارزيابى و انتخاب در خريد نان است. مجيد پارسانيا، معاون وزير بازرگانى و مديرعامل شركت بازرگانى دولتى، در گفت وگو با ايسنا درباره  اقدامات و برنامه ريزى هاى پيش بينى شده براى اصلاح الگوى مصرف در حوزه  گندم، آرد و نان اظهار كرد: بخش عمده  اقدامات پيش بينى شده در حوزه  استانداردهايى است كه بايد براى نان تعريف شود؛ بخش ديگر هم شامل حمايت ها و تسهيلاتى است كه در اختيار واحدهاى توسعه نان صنعتى گذاشته مى شود. وى از تدوين پيش نويسى براى سازماندهى وضعيت آرد و نان در كشور خبر داد: برنامه هاى پيش بينى شده در زمينه  اجراى اصلاح الگوى مصرف در حوزه گندم و آرد و نان؛ استانداردسازى و حمايت ها، نهادهاى فرهنگ سازى را درگير مى كند و بخشى هم جنبه هاى آموزشى و نظارتى را شامل مى شود. معاون وزير بازرگانى اضافه كرد: اين طرح طى يك امر برنامه ريزى شده و همراه با مشاركت بخش هاى مختلف كشور به مرحله  اجرا در مى آيد و هدف اصلى آن ايجاد تحول در حوزه گندم و آرد و نان است. به گفته پارسانيا امتياز اصلى اين طرح پيشنهاد همه  جانبه بودن و فرادستگاهى بودن آن است چرا كه در طرح مذكور موارد ميان مدت و بلند مدت كه افق تحقق آنها حداكثر پنج سال پيش بينى شده نيز در برنامه قرار گرفته و براساس برنامه ريزى بيش از ۵۰ هزار نانوايى استاندارد سازى مى شوند. معاون وزير بازرگانى خبرداد كه موضوع شناسنامه داركردن نان و هويت بخشى به آن در واقع با نوعى برند سازى در حوزه  توليد نان همراه خواهد بود و هدف اصلى آن اين است كه مصرف كننده بتواند شاخصى براى ارزيابى و انتخاب در خريد نان داشته باشد. وى در ادامه اظهار اميدوارى كرد كه طرح مذكور به نحوى بررسى و تصويب شود كه الزام به اجراى آن در كشور مورد تاكيد قرار گيرد.