دولت به منظور حمايت از توليد داخل تعرفه واردات فولاد را ۱۰ درصد افزايش داد. به گزارش مهر، دولت در پى درخواستهاى مكرر توليدكنندگان فولاد كشور سرانجام با افزايش ۱۰درصدى تعرفه واردات فولاد در كشور موافقت كرد.هم اكنون ميانگين تعرفه واردات فولاد در كشور به ۱۵ درصد رسيده است، اين در حالى است كه پيش از اين تعرفه واردات برخى محصولات فولادى ۱۱درصد و برخى ديگر بدون تعرفه بودند. براساس آمارهاى موجود، ۵ تا ۶ ميليون تن فولاد در سال ۸۷ وارد كشور شده است. هم اكنون نياز سالانه كشور به فولاد ۲۰ ميليون تن است كه توليد كنندگان داخلى تامين ۹۸ درصد نياز بازار را دارند. وزارت بازرگانى از واردات فولاد خوددارى كند اين در حالى است كه به گفته رئيس انجمن فولاد،افزايش ۱۰ درصدى تعرفه  واردات فولاد نيز مناسب نبوده و دردى را درمان نمى كند. به گزارش ايسنا، تقى بهرامى نوشهررئيس هيات مديره انجمن فولاد با بيان اين مطلب افزود: با توافقات انجام شده، تعرفه فولاد ۱۰ درصد افزايش يافته و ما نيز به وزارت بازرگانى تعهد داده ايم كه قيمت محصولات را بيش از ۱۰ درصد افزايش ندهيم. البته اين تا زمانى است كه مواد اوليه گران نشود، زيرا با گران شدن مواد اوليه به همان نسبت نيز قيمت ها افزايش خواهد يافت. وى با بيان اين كه با اين حال افزايش اخير تعرفه ها نيز مناسب نيست، ادامه داد: وزير بازرگانى معتقد است اگر تعرفه را افزايش دهيم، پايين دستى هاى صنعت فولاد از بين مى روند، اما ما نمى توانيم صنعت مادر فولاد كه ۱۵ ميليون شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كرده را از بين ببريم. وى خاطرنشان كرد: مى گويند كه در تمام دنيا تعرفه  فولاد پايين است؛ ما نيز مى گوييم كه براى ايران ميانگين دنيا را در نظر بگيريد و اعمال كنيد. وى افزود: در حال حاضر تعرفه واردات فولاد آمريكا ،۳۰ چين ،۲۵ هند بيش از ،۵۰ تركيه ۲۵ و ميانگين اين كشورها ۳۰ است كه درخواست ما اين است كه همين ۳۰ درصد را در ايران نيز اعمال كنند. بهرامى مدعى شد: وزارت بازرگانى فولاد بنجل چينى را خريدارى كرده و در بورس به زير قيمت عرضه مى كند تا قيمت ها را پايين آورده و توليد كننده داخلى را زمين گير كند. وى با بيان اين كه در حال حاضر سرمايه گذاران در كشور امنيت ندارند، افزود: اين كه افراد در امر توليد سرمايه گذارى كرده و بعد برخى همان كالا را به زير قيمت تمام شده وارد كنند، به معناى عدم وجود امنيت سرمايه گذارى است. در حال حاضر تمام انبارها پر بوده و حدود ۵ تا ۶ميليون تن فولاد در انبارها رسوب كرده است؛ با وضع موجود و كسرى بودجه نيز بازار تقاضاى جديدى را براى فولاد پيش بينى نمى كنيم. به گزارش مهر،وى افزايش ۱۰ درصدى تعرفه واردات فولاد به كشور را «كافى» ندانست . بهرامى سخنان وزير بازرگانى درباره تعرفه واردات فولاد را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: آمادگى داريم تعرفه فولاد در كشورهايى كه فولاد توليد مى كنند را بررسى و تعرفه واردات اين محصولات نيز برهمين اساس تعيين شود. رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد كشور فضاى كسب و كار در كشور را نامساعد خواند و با بيان اينكه توليدكنندگان فولاد توان تامين ۹۸ درصد نياز بازار را دارند، تصريح كرد: در سال ۸۷ حدود ۵.۸ ميليون تن فولاد وارد كشور شده است، ضمن اينكه نياز بازار سالانه فولاد ايران ۲۰ ميليون تن برآورد شده است. رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد كشور در پايان مشكل سرمايه در گردش توليدكنندگان فولاد را مورد اشاره قرار داد و خواستار جلوگيرى از واردات فولاد غير استاندارد به كشور شد.

همزمان با سالروز آزادى خرمشهر، با بهره بردارى از نخستين كارخانه ورق عريض فولادى در شركت فولاد اكسين خوزستان، ايران به جمع ۱۰ كشور توليدكننده ورق هاى عريض فولادى در جهان مى پيوندد. به گزارش روابط عمومى ايميدرو، براى راه اندازى نخستين توليدكننده ورق هاى فولادى تا عرض ۴‎/۵ متر در خاورميانه، بيش از ۷هزار ميليارد ريال هزينه شده است. نخستين محصول ورق عريض فولاد اكسين با موفقيت تمام در كوره نورد اين كارخانه به طور آزمايشى توليد شده است. اين گزارش مى افزايد: كارخانه نورد ورق عريض فولاد اكسين كه براى نخستين بار در كشورمان ساخته شده و در خاورميانه منحصر به فرد است، آماده راه اندازى است و قرار است به زودى با حضور مقامات كشورى مراسم افتتاح رسمى فولاد اكسين خوزستان در اهواز برگزار شود. اين كارخانه در زمينى به مساحت ۱۶۰ هكتار در مجاورت شركت فولاد خوزستان و با هزينه اى بالغ بر ۳۷۰ ميليون دلار و ۳۵۰۰ ميليارد ريال در ۵ سال تلاش شبانه روزى ساخته شده و هم اكنون آماده بهره بردارى است. با راه اندازى اين كارخانه سالانه يك ميليون و ۵۰ هزار تن ورق عريض فولادى تا عرض ۴‎/۵ متر روانه بازارهاى داخلى و منطقه خواهد شد.

.درراستاى اصلاح الگوى مصرف و ارتقاى ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، وزير صنايع و معادن دستور العمل ۱۹ ماده اى را به منظور اجرا به معاونان و مديران عامل و روساى سازمان هاى استانى و شركت هاى تابعه ابلاغ كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، براساس اين دستورالعمل، ستاد تحول صنايع و معادن موظف است مصاديق محصولات بهينه در راستاى كاهش مصرف انرژى و آب را تا اول تيرماه تعيين كند. همچنين سازمانهاى صنايع و معادن استانها موظف شدند درهنگام صدورجوازتاسيس، استاندارهاى مصرف انرژى در فرايند توليد را به متقاضى اعلام نموده و وى را ملزم به رعايت اين استاندارها در طراحى و اجراى فرآيند توليد نمايند. دراين ابلاغيه آمده است: صدور پروانه بهره بردارى منوط به رعايت استاندارهاى مذكور مى باشد. در اين دستورالعمل، احداث واحدهاى صنعتى براى توليد محصولات بهينه داراى توجيه فنى و اقتصادى، اولويت سرمايه گذارى محسوب شده و مشمول مشوق هاى طرح آمايش صنعتى و معدنى مى باشند.همچنين، معاونت امور صنايع و اقتصادى وزارت صنايع و معادن موظف شده است برنامه عملياتى جايگزينى خطوط توليد لامپ التهابى به لامپ هاى كم مصرف با ديودهاى نورانى را تدوين نمايد.براساس اين دستورالعمل، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه طرحهاى جديد توليدى كه استاندارد مصرف انرژى براى محصولات آنها اجبارى شده و رتبه انرژى E و پايين تر دارند، اولويت محسوب نمى شوند. همچنين بانك صنعت و معدن موظف شده است در سال ۸۸ تسهيلاتى را از محل منابع طرح آمايش صنعتى و معدنى با هماهنگى ستاد تحول صنايع و معادن براى ايجاد مولدهاى برق پربازده در واحدهاى صنعتى و معدنى يا شهركهاى صنعتى اختصاص دهد. در اين دستور العمل تصريح شده است: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران موظف است ضمن تامين امكانات لازم، تمامى استانداردهاى تدوين شده در زمان ابلاغ اين مصوبه درباره مصرف انرژى فرآيندها و محصولات و استانداردهاى در حال تدوين را به تدريج ابلاغ نموده و بر اجراى آنها نظارت نمايد.اين موسسه با هماهنگى ستاد تحول اقتصادى موظف شده است اقدامات لازم را براى آشنايى مديران و آموزش كارشناسان واحدهاى صنعتى و معدنى با استاندارهاى مصرف انرژى، راهبردهاى افزايش كارايى و محصولات بهينه انجام دهد.در اين ابلاغيه، ستاد تحول صنايع و معادن موظف شده است گزارش عملكرد خود و سازمانهاى تابعه را به صورت هفتگى و ماهيانه ارائه دهد. اين دستور العمل براى اجرا به مديران عامل و روساى سازمان ها، موسسات، شركت هاى تابعه و سازمان هاى استانى وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده است.

اكتشاف سنگ ها و كانى هاى قيمتى و نيمه قيمتى براى اولين بار توسط سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور در پهنه ايران زمين در حال انجام است. ناصر عابديان معاون اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: ادامه طرح هاى اكتشافى سازمان زمين شناسى در سال ۱۳۸۷ با تعريف ۱۰ ورق يكصد هزارم جهت اكتشاف ژئوشيميايى در چارچوب سفرهاى استانى رييس جمهور در استان هاى اصفهان، خراسان رضوى و ايلام تعريف شده و توسط مهندسان مشاور در دست اجراست. وى ادامه داد: علاوه بر آن پروژه هاى متعدد ديگرى در رابطه با شناسايى سنگ ها و كانى هاى قيمتى و نيمه قيمتى در استان هاى سمنان، يزد، خراسان رضوى و جنوبى، فارس، اصفهان، چهارمحال و بختيارى، هرمزگان، آذربايجان غربى و كرمان تعريف شده است. عابديان خاطرنشان كرد: چنين پروژه هايى كه از ابتداى سال ۱۳۸۷ در سازمان زمين شناسى آغاز شده، تحول قابل توجهى در شناخت اينگونه مواد معدنى در كشور به وجود آورده و نقش زيادى در اشتغال زايى بخش خصوصى خواهد داشت. معاون اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور گفت: پروژه اكتشاف پتاس در سواحل چابهار كه در پروژه قبلى شناسايى شده بود، در سال جارى نيز تا مرحله تغليظ موادى همچون پتاس و تركيبات منيزيم ادامه خواهد يافت. وى ادامه داد: علاوه بر آن اكتشاف پتاس سنگى در استان هاى كرمان، يزد و لرستان ذيل پروژه هاى سال ۱۳۸۷ آغاز شده است. عابديان خاطرنشان كرد: عمده پروژه هاى اكتشافى تعريف شده در چارچوب سفرهاى استانى هيات دولت و استراتژى كلان اكتشافى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور بوده است.

جمعى از اعضاى خانواده هاى كارگران جان باخته در حادثه معدن باب نيزو با نماينده مردم زرند و كوهبنان درمجلس ديدار كردند. به گزارش ايلنا، دراين ديدار فرزند يكى از كارگران جان باخته نسبت به سخنان يك نماينده عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه اين حادثه را يك حادثه عادى در معدن ذكر كرده بود، اعتراض كرد و گفت: كدام كار كارشناسى انفجارها و مرگ و ميرهاى معدن باب نيزو را حوادث عادى مى داند درحاليكه بارها در مورد خطرناك بودن فعاليت در اين معدن هشدار داده شده بود. در ادامه اين ديدار نماينده مردم زرند و كوهبنان در مجلس،به ارائه گزارشى در مورد روند پيگيرى اين حادثه پرداخت و گفت: از لحظه اى كه خبر انفجار در معدن باب نيزو را شنيدم مرتباً با نهادها و افراد ذيربط در ارتباط و تعامل بوده ام و ضمن تذكر به وزراى صنايع و معادن و كار به اتفاق نماينده تهران در مجلس، نامه نگارى هايى با مسئولان مختلف انجام داده ايم. اميرى ادامه داد: درخواست تحقيق و تفحص پيرامون اين حادثه هم داشته ايم كه در دست بررسى در هيات رييسه مجلس است. وى همچنين گفت: اين حادثه بايد از دو جنبه مورد پيگيرى قرار گيرد كه يكى شناسايى و برخورد با افراد و عوامل مؤثر در ايجاد اين حادثه است و ديگرى حق و حقوق خانواده كارگران و كودكان بى سرپرست شده آنها. وى ابراز اميدوارى كرد كه دولت، مجلس و قوه قضاييه با تمام توان اين مسأله را پيگيرى كنند تا حق كسى ضايع نشود.

مديرعامل سايپا ديزل درباره اعلام رييس پليس راهور ناجا مبنى بر عدم شماره گذارى برخى محصولات اين شركت گفت كه اين مساله يك اشتباه سهوى بوده است. على ملك در گفت وگو با ايسنا، با اظهار اين مطلب خاطرنشان كرد: تنها براى يكى از محصولاتمان (T375) مشكلى پيش آمد كه مسئولان ناجا فكر مى كردند ترمز ABS ندارد؛ در حالى كه اين مشكل فقط براى يك روز پيش آمده بود. وى افزود: همه محصولات سايپا ديزل داراى ترمز ABS هستند؛ با اين حال نصب ترمزABS روى خودروهاى سنگين تا پايان امسال مهلت دارد. او درباره فروش سايپاديزل نيز گفت: حدود ۹۶ درصد از برنامه سال گذشته اين شركت محقق شده است، ولى هم اكنون محصولاتى از موجودى سال گذشته داريم كه در حال برنامه ريزى براى فروش آنها هستيم. وى درباره اين كه موجودى انبار سال گذشته تا چه زمانى به فروش مى رسد؟ گفت: با توجه به افزايش تقاضايى كه در بازار به وجود آمده، موجودى انبار سال گذشته تا ۴۵ روز آينده به فروش مى رسد و پس از آن توليدات به صورت روزانه فروش خواهند رفت. وى درباره مشكلى كه سايپا ديزل سال گذشته با شركت رنو تراكس فرانسه پيدا كرده بود، گفت: همكارى ما با اين شركت فرانسوى رو به افزايش و مشكل نيز حل شده است. حتى در برنامه داريم كه غير از محصول ميدلام يك كاميونت نيز از اين شركت وارد كنيم. ملك همچنين درباره همكارى سايپاديزل با چينى ها گفت: چينى ها هنوز هم تقاضاى افزايش قيمت محصولات خود را دارند كه ما اين موضوع را هنوز قبول نكرده ايم؛ بنابراين در حال مذاكره هستيم. وى با اشاره به اين كه هم اكنون سفارش گذارى براى ورود قطعات محصولات چينى از اين كشور نداريم، در خصوص اين كه قطعات فعلى وارد شده تا كى خط توليد شما را تغذيه خواهد كرد؟ گفت: تا آذرماه امسال مشكلى براى توليد نخواهيم داشت و هم اكنون نيز در حال مونتاژ محصولات چينى هستيم. او خاطرنشان كرد: با شركت ولوو نيز در حال مذاكره براى بازاريابى چند محصول اين شركت هستيم. البته اين محصولات كه ۴*۸ محسوب مى شوند، هنوز به ايران وارد نشده اند. البته اين محصولات كه عمدتا سنگين و فوق سنگين هستند، امسال وارد نمى شوند و سعى مى كنيم آنها را به صورت مستقيم وارد خط توليد كنيم. گفتنى است، رييس پليس راهور ناجا  ۲۰ ارديبهشت ماه اعلام كرده بود كه حدود ۱۰ روز است كه شماره گذارى محصولات شركت هاى ايران خودرو ديزل و سايپا ديزل به دليل مشخص نشدن تكليف نصب ترمز ABS و برچسب انرژى متوقف شده است و تا زمانى كه اين تكليف روشن نشود، هيچكدام از محصولات آنها شماره گذارى نمى شود.

كارت خدمات خودروبه عنوان يك فعاليت جديد در خدمات پس از فروش، ضمن سرعت در پذيرش خودرو در نمايندگى ها و جلوگيرى از خطاهاى انسانى در نظام خدماتى و امكانات خدمات مالى، سهم بسزايى در جهت رضايت مشتريان سايپا خواهد داشت. به گزارش روابط عمومى سايپا يدك،رويانيان  با اشاره به جلوگيرى از اتلاف وقت مردم گفت: امكان كنترل و بهبود هزينه ها كه از طرق اين روش اتفاق مى افتد در كاهش هزينه هاى تأثير گذار خواهد بود و بابت اين فعاليت جديد به سايپا يدك بايد تبريك گفت. فرمانده راهنمايى رانندگى ناجا در پاسخ اين سوال كه وضعيت خدمات پس از فروش را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ گفت: در سالهاى اخير وضعيت خدمات پس از فروش در كشور بهتر شده است. در بخش امداد خودرو نيز ما اين بهبود وضعيت را مشاهده مى كنيم ما در جاده ها مى بينيم كه حتى ماشين هاى امداد و امكاناتشان حتى بيشتر از پليس و نيروهاى اورژانس است و اين نشان دهنده تحول اساسى در اين بخش است. من معتقدم كه اين دو شركت در بخش خدمات تا حدودى موفق عمل كرده اند اما بايد در جهت ارتقاء ايمنى و كيفيت خدمات به رقابت بپردازند و اين ميسر نيست جزء اينكه به موضوع نگاه جديد داشته باشند و با تجهيز امكانات مدرن خدمات را در كشور به سطحى برسانند تا اعتماد مشترى را نسبت به خدمات رسانى بيشتر نمايند.

مدير طرح خروج خودروهاى فرسوده از آماده سازى بستر نرم افزارى ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به منظور تسريع در روند خروج خودروهاى فرسوده از ۲۷ ارديبهشت ماه خبر داد. مهران سالاريه در گفت و گو با خبرخودرو ضمن اعلام اين خبر افزود: در قالب اين بستر نرم افزارى، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قادر به ارائه خدمات بهترى به متقاضيان خروج خوردوهاى فرسوده مى باشد. وى با بيان اينكه هم اكنون هماهنگيهاى لازم با خوردوسازان انجام شده است ياد آور شد: اگر خودروسازان آماده ارائه خودروهاى جايگزين باشند سيستم نرم افزارى ستاد نيز آماده ارائه خدمات به متقاضيان مى باشد. مدير طرح خروج خودروهاى فرسوده ادامه داد: طرحى كه در ستاد موجود است قوانين منع تردد مى باشد نه جايگزين خودروهاى فرسوده بنابراين از روز شنبه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نقش معرفى متقاضيان به خودروسازان را به عهده دارد و خودروسازان نيز مى توانند با روشهاى فروش خودشان به آنها تسهيلات داده و خودروى جايگزنى را تحويل دهند. سالاريه اذعان داشت: آورده و ارزش گواهى اسقاط متقاضيان در طرح خروج خودروهاى فرسوده حداكثر ۵/۱ ميليون تومان مى باشد كه اين وجه تخفيف توسط ستاد به خودروسازان اعلام مى شود. وى در خصوص توان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در خروج ۶۰۰ هزار خودروهاى فرسوده با توجه به مشكل ارائه تسهيلات بانكها به متقاضيان گفت: هم اكنون تمام سعى و تلاش ستاد محقق ساختن خروج ۶۰۰ هزار خودروى فرسوده در سال جارى مى باشد و تحقق اين امر نيز نيازمند هماهنگى عوامل مرتبط است چرا كه همانند مشكلى كه هم اكنون درگير آن هستيم با كوچكترين نا هماهنگى از جانب عوامل مرتبط موجب توقف سيكل خروج خودروهاى فرسوده مى شود. وى با اشاره به اينكه مشكل ارائه تسهيلات به زودى مرتفع خواهد شد تأكيد كرد: بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تأمين درصد قابل توجهى از منابع مالى ستاد، به زودى امكان حل اين مشكل فراهم مى شود. سالاريه گفت: در صورت ابلاغ اين مصوبه درهيأت دولت، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نيز مى تواند در راستاى خروج خودروهاى فرسوده حركت رو به رشدى داشته باشدو يا اينكه حداقل مشكل چند ماهه خويش را در اين حوزه حل خواهد نمود.