رئيس كميسيون اقتصادى مجلس جمع موجودى حساب ذخيره ارزى و ذخاير بانك مركزى را در حال حاضر ۱۲۰ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: با آغاز به كار دولت نهم، منابع بودجه عمرانى كشور از حدود ۶ هزار ميليارد به ۲۴ هزار ميليارد افزايش يافته است. حجت الاسلام غلامرضا مصباحى مقدم، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش موجودى حساب ذخيره ارزى اظهار داشت: اينكه سرمايه گذارى رشد يافته است، صحت دارد و افزايش توسعه در دولت نهم هم درست است اما پايه اين سرمايه گذارى ها در بخش توليد، در دولت هاى گذشته گذاشته شده است. وى ادامه داد: مطمئنا افزايش توليد بويژه در بخش پتروشيمى مديون سرمايه گذارى هاى قبلى است و بدون آن امكان پذير نبوده است. مصباحى مقدم در پاسخ به سوالى درباره اينكه گفته مى شود در دولت نهم افزايش موجودى  حساب ذخيره ارزى اتفاق افتاده است، افزود: اين مساله بعيد نيست؛ چرا كه تا قبل از آغاز به كار دولت نهم موجودى حساب ذخيره ارزى ۸ ميليارد دلار بود اما هم اكنون به بيش از ۲۰ ميليارد دلار رسيده است. وى همچنين گفت: با توجه به افزايش قيمت نفت، انتظار افزايش موجودى حساب ذخيره ارزى را داشتيم. اين نماينده مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه درآمدهاى نفتى در كجا استفاده شده است، خاطر نشان كرد: اين پول ها در بانك مركزى ذخيره شده اند و در حال حاضر موجودى بانك مركزى حدود ۱۰۰ ميليارد دلار است كه تا بيش از اين چنين موجودى نداشته است و بانك مركزى در آمدهاى نفتى را كه به دلار بوده است را به ريال تبديل كرده و سپس مصرف كرده است. وى در ادامه با اشاره به اينكه افزايش دارايى هاى خارجى بانك مركزى موجب موجب افزايش نرخ تورم مى شود، اظهار داشت: لوايحى كه دولت براى توسعه عمران كشور ارائه داده است، منجر به جا به جايى در آمدهاى نفتى از حساب ذخيره ارزى به بانك مركزى شده است. مصباحى مقدم تصريح كرد: تا پيش از آغاز به كار دولت نهم، منابع بودجه عمرانى كشور حدود ۶ هزار ميليارد بوده است كه هم اكنون به ۲۴ هزار ميليارد افزايش يافته است. وى در پايان درباره افزايش بدهى دولت به بانك ها گفت: اگر چه گفته مى شود كه دولت ۴۰هزار ميليارد تومان بدهى به بانك ها دارد اما اين رقم صحيح نيست و بدهى دولت فقط ۲۳ هزار ميليارد تومان است.

رئيس شوراى هماهنگى بانك هاى دولتى، ميزان مطالبات معوقه بانك هاى دولتى در زمينه پرداخت تسهيلات در كشور را ۳۳۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد. به گزارش بينا، محمودرضا خاورى افزود: مهم ترين علل موثر در اين حجم عظيم مطالبات معوقه بانك ها درست نبودن بررسى ها در تخصيص منابع، تغييرات در اجراى طرح هاى مختلف و در نتيجه طولانى شدن و افزايش هزينه هاى اجراى آنها و بخشى سوء استفاده برخى افراد در استفاده از تسهيلات بانكى است. وى ادامه داد: بخشى از تسهيلات در مصارف واقعى خودشان هزينه نشدند و در زمان افزايش روز افزون قيمت زمين و مسكن جذب فعاليت هايى مانند بازار مسكن شدند.
برنامه جامع بانكدارى الكترونيك بانك ملى تدوين مى شود
مدير عامل بانك ملى ايران از تدوين برنامه جامع بانكدارى الكترونيكى بانك ملى در ۴ سال آينده خبر داد. ضمن تشريح عملكرد و برنامه هاى آينده بانك ملى، از تدوين برنامه جامع بانكدارى الكترونيكى اين بانك خبر داد و اظهار داشت: در راستاى دقت و نظارت بيشتر در عمليات بانكى، بانكدارى الكترونيك مورد توجه مسئولان بانك ملى قرار گرفته است كه خوشبختانه با همكارى متخصصان و صاحب نظران در حال طراحى برنامه جامع بانكدارى الكترونيكى هستيم كه اين طرح با اعتبارى بالغ بر يكهزار و ۴۰۰ ميليارد ريال طى چهار سال آينده تدوين خواهد شد. مدير عامل بانك ملى در ادامه ضمن ارايه گزارشى اين بانك را بزرگترين بانك كشور دانست و تصريح كرد: بانك ملى در آستانه هشتاد و يكمين سال تأسيس، هم اكنون در سطح كشور با بيش از سه هزار و ۷۰۰ شعبه و ۴۴ هزار كارمند متخصص در خدمت مردم و اقتصاد كشور است.
مطالبات معوقه استحكام بانك ها را متزلزل مى كند
خاورى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به مطالبات معوق اين بانك بيان داشت: ما بايد با برنامه ريزى مناسب و دقت كافى مراقب معوقات باشيم زيرا اين معوقات به زيان بانك هاست و استحكام بانك را متزلزل مى نمايد. وى تصريح كرد: ما در اين زمينه بدهكاران را به دو بخش تقسيم كرده ايم، آنهايى كه به دلايلى همچون عدم تمكن مالى موفق به پرداخت مطالبات بانك نشده اند كه مورد كمك قرار خواهند گرفت تا بازار كار و توليد پر رونق باقى بماند، و ديگر افرادى كه از تسهيلات بانكى سوء استفاده نموده اند نيز به طرق مختلف برخورد خواهد شد.

در شرايطى كه بانك ها از يك نرخ پيروى مى كنند بانكى موفق تر خواهد بود كه خدمات متمايز ارائه دهد. به گزارش ابرار اقتصادى، حيدر مستخدمين حسينى مديرعامل مؤسسه اعتبارى توسعه با اعلام اين خبر افزود: حضور در بازارهاى خارجى صرف زمان طولانى مى طلبد، اما مؤسسه براى حضور در اين بازار برنامه هاى طولانى مدتى تدوين كرده است كه در قدم اول ارايه تسهيلات ارزى به صادركنندگان و راه اندازى كارگزارى در خارج از كشور و پيوند در داخل كشور از جمله اقداماتى است كه براى تحقيق اين هدف صورت خواهد پذيرفت.وى با اشاره به پيوستن اين موسسه به شبكه شتاب كشور اظهار داشت: در زمينه خدماتى كه اصطلاحا تجارت الكترونيكى است مديريت موسسه قصد واگذارى دارد.به عبارت ديگر از طريق قرارداد با شركت هاى متخصص، واگذارى صورت مى گيرد.لذا از خرداد ماه سال جارى دو شركت انتخاب مى شوند كه در مرحله اول در تمام شعب و نمايندگى بيمه توسعه دستگاه فروش موسسه اعتبارى توسعه نصب نمايند و در مرحله بعدى گسترش سراسرى دنبال مى شود. به طور كلى موسسه تا پايان تابستان ۵ هزار دستگاه پايانه فروش در سراسر كشور راه اندازى خواهد كرد. مستخدمين حسينى گفت: حساب هاى قرض الحسنه هم اكنون نيز در موسسه وجود دارد اما به لحاظ عدم تبليغات حجم منابع اين بخش بسيار پائين است.وى ادامه داد: برنامه مشتركى را روابط عمومى و امور شعب موسسه دنبال مى كنند كه حضور در مدارس،دانشگاهها و نهاد هاى مردمى و افتتاح حساب قرض الحسنه براى دانش آموزان و نيازمندان از جمله اين برنامه هاست. مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه اظهار داشت: موسسه اعتبارى توسعه در كنار فعاليت بانكى مسئوليت و رسالت اصلى ترى به عهده دارد. به گفته وى امروز دنيا اين مسأله را پذيرفته كه نهاد هايى مثل بانك ها در دنيا مسئوليت هاى اجتماعى را نيز بر عهده مى گيرند.به گفته وى موسسه اعتبارى توسعه نيز ضرورت اين نكته را درك كرده و طبق جلساتى كه تاكنون در اين زمينه برگذار شده است اميدواريم در ۶ ماه اول سال برنامه عملياتى براى چگونگى حضور در مسئوليت هاى اجتماعى بيابيم. مستخدمين حسينى تصريح كرد: ناگفته پيداست كه هدف از جمع آورى و افتتاح حساب قرض الحسنه اجر معنوى آن است و بانك ها به عنوان واسطه وجوه با جمع آورى اين منابع و تخصيص آن به افراد واجد شرايط نقش مهمى را در اين بخش ايفا مى كنند.وى يادآور شد: متاسفانه در سال هاى اخير مسأله قرض الحسنه در بانك ها به سيستم لاتارى تبديل شد كه ما با اين شكل آن بسيار مخالفيم و معتقديم كه تبليغ برخى موارد در شان نظام بانكى نيست. مدير عامل موسسه اعتبارى توسعه گفت: راهبرد بينابين استراتژى موسسه خواهد بود به اين معنا كه در مرحله اول حضور در كليه مراكز استان ها پيگيرى مى شود و با استقرار شعب در تمامى مراكز استانها گسترش خدمات بانكى ارزى و ريالى از طريق ايى بانكينگ و اى تى دنبال مى شود.وى ادامه داد: در شرايطى كه هدف در استاندارد سازى هاى بانكى گسترش بانكدارى الكترونيكى است معتقدم كه توسعه فيزيكى نبايد اولويت قرار گيرد و بانك ها بايد سرمايه هاى خود را در جهت گسترش فعاليت از طريق پايگاههاى اينترنتى اختصاص دهند. مستخدمين حسينى اظهار داشت:آنچه امروز در اولويت برنامه ها قرار دارد شيوه و تنوع خدمات مورد ارايه به مشتريان مى باشد. در شرايطى كه همه بانك ها از يك نرخ پيروى مى كنند بانكى موفق خواهد بود كه از خدمات متمايز برخوردار باشد.وى افزود: به عبارت ديگر تجهيز منابع بايد با تنوع خدمات همراه باشد كه پيوستن به سامانه هاى شتاب، سحاب، سانتا و چك رمزدار به اين منظور صورت گرفت و اعطاى تسهيلات ارزى به صادركنندگان و پروژه ها و ارايه خدمات بانكدارى اينترنتى به مشتريان از خرداد ماه كه از برنامه هاى موسسه مى باشد از جمله دستاوردهايى است كه مى رود تا با ارايه خدمات متنوع موسسه توسعه را پاسخگوى تمامى نيازهاى مشتريان نمايند.

در نظام تعرفه اى كنونى توانايى هاى فنى و مالى شركت هاى بيمه در نظر گرفته نمى شود. به گزارش روابط عمومى بيمه البرز، مديرعامل بيمه البرز تأكيد كرد: با اجراى استاندارد ۲۸ حساب هاى شركت بيمه البرز بيشترين شفافيت را دارد و فضاى غيرشفافى در اين شركت بيمه وجود ندارد. وى درباره تغيير نظام تعرفه اى موجود به يك نظام نظارت مالى، توضيح داد: در نظام تعرفه اى كنونى توانايى هاى فنى و مالى شركت هاى بيمه در نظر گرفته نمى شود و به همين دليل به نبود خلاقيت، تنوع و نوآورى در صنعت بيمه انجاميده است. وى ادامه داد: در يك چنين نظامى، بستر و فضاى مناسب براى رقابت واقعى وجود ندارد و به دليل وجود تعرفه و اتكايى اجبارى، تفاوت هاى فنى بين شركت هاى بيمه آشكار نيست. وى با اشاره به ساده بودن كنترل و نظارت در نظام تعرفه اى، گفت: به همين خاطر در اين سيستم نيازى به تخصص هاى بالاى حرفه اى بيمه گرى نيست و تنوعى در محصولات بيمه اى وجود ندارد. وى تأكيد كرد: در اين فضا است كه شركت هاى بيمه به جاى ارائه نرخ و شرايط فنى، به دلالى و چانه زنى مى پردازند و متأسفانه اين ديدگاه سبب شده است كه بيمه گزاران نيز براى خريد پوشش بيمه اى به جاى انتخاب بيمه گر معتبر كه توانايى پرداخت خسارت را داشته باشد، مناقصه برگزار كنند. وى يكى ديگر از ضعف هاى نظام تعرفه اى را نبودن رتبه بندى يا Ranking عنوان كرد و گفت: در اين نظام، خود دستگاه ناظر هم از نرخ شكنى مى شود و به همين دليل نظارت به معناى واقعى انجام نمى شود. وى تأكيد كرد: در نظام جايگزين با اين كه محدوديت كمترى بر شركت هاى بيمه اعمال خواهد شد اما مسئوليت آنها سنگين تر مى شود و اجراى اصول حاكميت شركتى و در نهايت كنترل و نظارت بر عملكرد شركت ها بر پايه اصول شناخته شده شكل مى گيرد. وى حفظ حقوق سهامداران، برخورد منصفانه با آنها، رعايت حقوق ذى نفعان و انتخاب مديران پاسخگو را از مزاياى اجراى اصول حاكميت شركتى دانست. به گفته مديرعامل بيمه البرز حذف نظام تعرفه اى نيازمند دو اقدام درون سازمانى و برون سازمانى شركت هاى بيمه است. وى در اين باره توضيح داد: نظارت، كنترل هاى داخلى و رعايت اصول حاكميت شركتى، پاسخگو كردن و شفاف كردن شركت هاى بيمه از جمله اقدام هاى درون سازمانى شركت هاى بيمه و كنترل استاندارد و حايه توانگرى شركت هاى بيمه و نهادسازى براى حمايت از حقوق بيمه گزاران از جمله اقدامات برونى لازم براى حذف نظام تعرفه اى است. دكتر امين ادامه داد: حذف نظام تعرفه اى در صنعت بيمه ايران پيامدهايى دارد كه يكى از آنها آسيب پذير شدن شركت هاى بيمه كوچك است كه بازار بيمه را تحت تأثير قرار خواهد داد. به گفته وى پيچيده تر شدن نظام نظارتى از پيامدهاى مثبت ديگر حذف نظام تعرفه اى است.

بازنشستگان و مستمرى بگيران زيرپوشش تأمين اجتماعى مى توانند با مراجعه به بانك رفاه، معوقه افزايش حقوق فروردين و ارديبهشت را دريافت كنند. به گزارش بينا، پيمان نورى، مدير عامل بانك رفاه گفت: يك ميليون و چهارصد هزار نفر از بازنشستگان و مستمرى بگير زيرپوشش سازمان تأمين اجتماعى مى توانند از، پنجم خرداد به ترتيب حروف الفبا با مراجعه به شعب بانك رفاه علاوه بر حقوق خرداد با ضريب جديد، معوقه افزايش حقوق ماه هاى فروردين و ارديبهشت را هم دريافت كنند. مدير عامل بانك رفاه ادامه داد :منابع مورد نياز براى پرداخت آماده شده و براى آسايش بازنشستگان، چك پول و پول نقد به مقدار كافى در شعب بانك رفاه تامين شده است. وى گفت: ساعت كار بيش از ۴۴۰ شعبه بانك رفاه كه روزانه بيش از ۵۰ مستمرى بگير مراجعه كننده دارند ۳ ساعت اضافه و تأكيد شده است تا زمانى كه بازنشستگان در بانك هستند به ارايه خدمت ادامه دهند.

با كمك گرفتن از بيمه مركزى در حوزه پژوهش هاى بيمه فعاليت هاى بيمه معلم گسترش مى يابد. به گزارش بينا، على رضا نورانى ،مدير روابط عمومى بيمه معلم در تشريح عملكرد روابط عمومى اين بيمه گفت: يكى از كاركردهاى روابط عمومى ارتباط با رسانه ها است، و هدف از ارتباط با رسانه ها دنبال كردن مسأله فرهنگ سازى بيمه است.به گفته وى بايد با انجام كارهاى تبليغى و اطلاع رسانى عامه پسند و عامه فهم سطح دانستنى هاى مردم از اطلاعات بيمه اى را افزايش داد. مدير روابط عمومى بيمه معلم در ادامه از آغاز فعاليت كميته بررسى شكايات و انتقادات مشتريان بيمه معلم خبرداد و اشاره كرد: در اين راستا صندوق انتقادات و پيشنهادات نصب شده در شعب،سيستم انتقادات و پيشنهادات در وب سايت رسمى بيمه معلم و تلفن گوياى ۸۴۲۲۳ فعال شده و كليه نظرات پس از دسته بندى و سرفصل بندى بر مبناى استفاده بهينه به منظور بالابردن سطح رضايت مندى بيمه گزاران بيمه معلم به كار بسته مى شود. وى با ابراز تاسف از نبود يك نشريه تخصصى سراسرى بيمه اى براى مردم گفت: متاسفانه خلع نبود يك نشريه تخصصى و سراسرى در حوزه اطلاع رسانى بيمه احساس مى شود، از آنجا كه بحث فرهنگ سازى بيمه و نهادينه كردن استفاده از بيمه نيازمند اطلاع رسانى و پاسخگويى به سوالات مردم است، بيمه معلم درصدد است نشريه اى جامع، تخصصى و علمى را در زمينه بيمه منتشر نمايد. در پايان مدير روابط عمومى بيمه معلم به مسأله مشترى مدارى اشاره كرد و با بيان فعاليت هاى بيمه معلم در اين عرصه و اظهار داشت: برگزارى دوره مديريت ارتباط با مشترى براى مديران شعب اين بيمه در جهت افزايش رضايت مندى مشتريان از خدمات بيمه معلم،توزيع پرسشنامه توسط اداره پست بين بيمه گزاران بيمه معلم به منظور بالا بردن سطح كيفيت خدمات پرسنل بيمه معلم در اين راستا صورت گرفته است.