رزاقى ، در بعضى خانه ها آن قدر وسايل هست كه حتى افراد خانه نمى دانند از آنها بايد چه استفاده اى بكنند و يا فضاى خانه آن قدر بزرگ است كه بسيارى از آن بلااستفاده مى ماند. در حالى كه بايد بدانيم مصرف زدگى انسان را دچار فرسايش مى كند. به گزارش ايسنا، ابراهيم رزاقى استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى با بيان اينكه امروز در كشور ما هر كس بخواهد مى تواند يك خودرو خريدارى كند و اين اتفاق باعث شده كشور سالانه ۱‎/۵ ميليون توليد خودرو داشته باشد گفت: پيامدهاى اين اتفاق اين است كه براى ساخت همين ماشين ها قطعه  خارجى وارد مى كنيم، بنزين وارد مى كنيم، محيط زيست را آلوده مى كنيم و عده  زيادى از هم وطنان در تصادفات ناشى از برخورد ماشين ها كشته مى شوند و اين در حالى است كه ما به توليد خودرو به اين تعداد افتخار مى كنيم. وى با بيان اينكه فرهنگ مصرف در كشور به وجود آمده و فرهنگ توليد از بين رفته است، گفت: ۲۵ درصد بودجه ما ناشى از درآمدهاى مالياتى است و بقيه آن درآمد حاصل از فروش نفت است يعنى ما روى چيزى سرمايه گذارى كرده ايم كه به شدت در حال كاهش است و متاسفانه آن را هم به صورت خام صادر مى كنيم. رزاقى با تاكيد بر اينكه بهره ورى در كشور ما منفى است گفت: در كشور ما اين تفكر ايجاد شده كه امور بايد به بخش خصوصى واگذار شود در حالى كه در اين واگذارى ها موضوع مديريت مطرح نيست و تنها مالكيت واگذار مى شود. حال آنكه امروز در دنيا موضوع مالكيت اصلا مطرح نيست و بهره ورى در مديريت رخ مى دهد. وى همچنين با اشاره به اينكه كاهش بهره ورى در كشور فاجعه اى را به وجود آورده كه امروز شاهد آن هستيم گفت: گفته مى شد اگر زيربناهاى لازم اقتصادى فراهم شود بخش خصوصى فعال خواهد شد البته امروز بخش خصوصى فعال شده ولى اين اتفاق براى كمك به واردات رخ داده است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه كشور دائما در جهت افزايش مصرف در حال حركت است گفت: ما براى رفع نيازها به واردات روى آورديم و مجبور شديم نفت خام را به توليد كنندگان خارجى بفروشيم. وى در پايان با بيان اينكه يك عده در بخش خصوصى به دنبال سود خالص هستند و عده اى ديگر علاوه بر سود به دنبال منافع ملى و مردم نيز هستند گفت: اگر بالاترين سود در جامعه در بخش توليد نباشد مردم به دلالى روى خواهند آورد. بنابراين تلاش در راستاى مهار دلالى و اصلاح سياست ها به سمت درونى كردن مصرف و منطقى كردن نيازهاى انسانى به اصلاح الگوى مصرف مى انجامد. همچنين اكبر تركان معاون وزير نفت تاكيد كرد كه بدون اصلاح قيمت، نصيحت ها براى درست مصرف كردن انرژى باطل است چرا كه در همه  برنامه هاى توسعه پس از انقلاب براى اصلاح الگوى مصرف انرژى رهنمودهايى وجود داشته ولى به نظر من تنها راه حل اين مشكل اصلاح قيمت هاست كه در كنار آن بايد سياست هاى غير قيمتى براى جلوگيرى از متضرر شدن توليد هم اتخاذ شود. وى با بيان اينكه ايران براى توليد هزار دلار GDP سه برابر متوسط كشورهاى عضو اوپك نفت مصرف مى كند گفت: از سال ۸۳ به بعد قيمت انرژى در كشور ثابت مانده و در واقع قيمت آن نصف و شدت مصرف آن افزايش يافته است. وى با بيان اينكه بازدهى نيروگاه ها در ايران به طور متوسط ۳۷ درصد است گفت: اين رقم در دنيا بيش از ۵۰ درصد است و علت آن هم اين است كه قيمت گاز در ايران بسيار ارزان است به طورى كه هزينه  تاسيس يك نيروگاه ۳۰۰ ميليون دلار اما مصرف گاز ساليانه آن براى توليد برق ۴۰۰ ميليون دلار است. تركان با اشاره به اينكه بهره ورى انرژى در سال ۲۰۰۶ در ايران ۵۰ دلار و در ژاپن ۱۳۰۰ دلار بوده است گفت: شدت مصرف انرژى ايران براى توليد هزار دلار توليد ناخالص داخلى ۶/۱۳ بشكه نفت و در ژاپن ۸/۰ است. وى همچنين با اشاره به اينكه بيمارى هلندى در ايران در سال ۵۱ بروز كرده و در تمام مدت پس از آن ادامه يافته است گفت: آنچه امروز در ايران مشاهده مى شود ديگر بيمارى هلندى نيست بلكه بايد نام ديگرى بر آن گذاشت به طورى كه اين فرآيند فرهنگ نامناسب مصرف انرژى را در كشور ايجاد كرد. وى همچنين با بيان اينكه تزريق نابجاى پول نفت در اقتصاد خسارت هاى زيادى براى كشور به دنبال داشت گفت: اين فرهنگ در كشور ما ايجاد شد كه ديگر زندگى بهتر محصول كار نيست، بلكه محصول رانت هاى اقتصادى است. درى نجف آبادى ،دادستان كل كشوربا تاكيد بر اينكه بايد از شرايط پس از انقلاب اسلامى براى استفاده هر چه بهتر از منابع كشور تلاش كرد گفت: جامعه اسلامى بايد عزتمند و با كيفيت باشد و عامل انسانى ريشه اى ترين اصل براى ايجاد عزتمندى در جامعه اسلامى است. درى نجف آبادى با تاكيد بر اينكه نيروى انسانى كارآمد و لايق همه عوامل را درست به كار مى گيرد گفت: ما بايد براى پيشرفت و عظمت جامعه منابع داخلى را به خوبى مديريت كرده و از تجربه سه دهه گذشته براى آينده كشور استفاده كنيم. وى با طرح اين سوال كه آيا در مدت هاى پس از انقلاب نمى شد بهتر از آنچه عمل شد حركت كنيم گفت: قطعا در هر دوره مى توانستيم حداقل ۱۵ درصد از منابع بهينه تر استفاده كنيم و همين ميزان مى توانست براى ما صرفه اقتصادى زيادى به همراه داشته باشد. وى با اشاره به واردات برخى ميوه هاى غير متناسب با فصل با تاكيد بر اينكه چنين روشى اصلا مورد تاييد نيست، گفت: تاريخ براى از دست دادن فرصت ها از ما نمى گذرد بنابراين بايد زمان را قدر بشناسيم و اجازه ندهيم يك لحظه از عمر جامعه هدر برود. درى نجف آبادى با تاكيد بر اينكه ايجاد انگيزه در جامعه مى تواند به سطح قله هاى بلند بيانجامد گفت: مى شود فرصت وجود سند چشم انداز و اصل ۴۴ را در كشور از بين برد و مى شود از آن در جهت بهبود شرايط استفاده كرد. وى در پايان با بيان اينكه اى كاش مى شد به جاى اينكه كشور محل انباشت گوشى هاى موبايل خارجى دنيا شود به موبايل ساز تبديل مى شد گفت: ساخت موبايل از ساخت سانتريفيوژ سخت تر نيست اى كاش كشور به جاى اينكه نفت فروش دنيا شود پمپ بنزين ساز دنيا مى شد و اى كاش براى استفاده بهينه از عمر جامعه و منابع جامعه برنامه هاى مدون داشته باشد.

عدم توجه به توسعه پايدار، استراتژى هاى نازساگار با بازار كار، سياستهاى معطوف به رويكرد درآمدى فقر از جمله عوامل افزايش دايره فقره هستند. هدف از بررسى متغير فقر،رسيدن به تعريفى قابل قبول از فقر و طبقه بندى آن است تا با مشخص نمودن شاخصهاى مربوطه، فقر و زير مجموعه هاى آن و روند توزيع درآمد در جامعه بررسى گردد. البته مقولات «فقر» و «توزيع درآمد» به يكديگر مربوط هستند، اما به صورت قطعى رابطه مشخصى ميان آنها برقرار نيست. به عبارتى، توزيع نامناسب درآمد به معناى فقر نبوده و برعكس توزيع مناسب درآمد حتما نويد دهنده عدم وجود فقر نمى باشد.
چيستى فقر
فقر را مى توان به دو بخش فقر عينى و فقر ذهنى تقسيم كرد. « فقر عينى» ناتوانى در برآورده ساختن نيازهاى انسانى است و « فقر ذهنى» قضاوت هر فرد است در مورد اينكه آيا نيازهاى وى به ميزان كافى ارضا مى شود يا خير؟! براى اندازه گيرى فقر ذهنى مى توان از طريق سوال يا مشاهده پيش رفت. براى مثال مشاهده رفتار افراد در مورد كسب درآمد، تمايل افراد به كار اضافى و يا به تعويق انداختن سن بازنشستگى براى كسب درآمد بيشترمى تواند ملاك و معيار فقر ذهنى باشد. فقر عينى در دو بخش « فقر درآمدى » و « فقر قابليتى » مورد بررسى قرار مى گيرد، كه به شرح آنها مى پردازيم. اما پيش از آن خلاصه اى از بحث شاخص ها ارايه مى دهيم:
شاخص فقر
شاخص  فقر مى تواند صورت هاى متفاوتى را بپذيرد كه ازجمله آن ها سه برداشت زير است:
۱- مصرف يك سبد خاص از كالاها
۲- هزينه كل
۳- درآمد كل
هريك ازاين شاخص ها كه مورد استفاده قرارگيرد بايد به يك معيار پولى يا خط فقر منتهى شود. انتخاب خط فقر يك موضوع كاملا روشن نيست بلكه سليقه مى تواند در آن موثر باشد. پس از تعيين خط فقر كه به عمليات خاص رياضى نياز دارد يكى از مهمترين مراحل يك نظام حمايتى هدف مند، شناسايى گروه نيازمند كمك است. برخلاف يك نظام بازحمايتى كه با هزينه سوبسيد بسيار ولى هزينه اجرايى كم است، در حمايت هدفمند كه فقط كمك به گروه زيرخط فقر بايد صورت گيرد هزينه اجرايى شناسايى گروه هاى فقير بسياربالا است.
فقر درآمدى
فقر درآمدى خود به دوطريق قابل بيان و اندازه گيرى است؛ « فقر مطلق» و « فقر نسبى».« فقر مطلق» به ناتوانى از تامين حداقل سطح درآمدى معيشتى معين كه به منظور ادامه بقا براى تامين سه نياز جسمانى اصلى يعنى خوراك، پوشاك و مسكن ضرورى است، اشاره دارد. معيارهاى فقر مطلق در رابطه با شاخص يا شاخص هايى كه بيانگر درجه ارضاى نيازها هستند بيان مى شوند. اين ضوابط بستگى به قضاوت افراد و يا رفتار گروهاى ذينفع ندارد. اين شاخص ها شرايط مطلق را براى اندازه گيرى فقر بدست خواهند داد و در حقيقت تعيين كننده مقدار مكفى نيازهاى انسان هستند. مشكل اصلى درتبيين كمى فقر مطلق به نسبيت آن بازمى گردد. زيرا مجموعه نيازهاى افراد به عواملى مانند عوامل محيطى، شرايط اقليمى، آداب و رسوم، عادات و ارزش هاى فرهنگى وابسته است، بنابراين يافتن حداقل نيازمندى هاى قابل استفاده درهمه موارد مشكل مى نمايد. سازمان بين المللى كار، با توجه به منطقه زندگى نيازهاى پايه هر فرد را درروز از ۲۱۸۰ تا ۲۳۸۰ كيلوكالرى و ۵/۲۵ تا ۷۵ مترمربع فضاى مسكونى اعلام كرده است. مشكل ديگر تبديل ميزان كالرى ياد شده به مقياس پولى است. گسترش فقر مطلق در روستاها بيش از شهرها است. خط فقر درمناطق شهرى به طور متوسط ۳۰ درصد بالاتر از مناطق روستايى است. دركشورهاى فقيرتر، نسبت فقر شهرى به روستايى بالاتر از كشورهاى با درآمد متوسط است و اين يك نتيجه گيرى منطقى است؛ چراكه به موازات افزايش درآمد كشورها زيرساخت هاى حمل و نقل و ارتباطات آن ها بهبود مى يابد و پيوند بازار داخلى آن ها قوى تر مى شود. يافته هاى بانك جهانى نشان مى دهد كه ۷۵ درصد فقراى جهان سوم هنوز در روستاها زندگى مى كنند - اگرچه تفاوت بسيارى از اين نظر ميان مناطق مختلف جهان وجود دارد- اما سهم فقرا از جمعيت شهرى نيز روبه افزايش است و آهنگ اين افزايش بسيار سريع تر از آهنگ رشد جمعيت به طوركلى است. «فقر نسبى» به ناتوانى از دستيابى به سطح معيشت سايرمردم اطلاق مى شود و پايين بودن درآمد فرد يا خانوار نسبت به ميانگين درآمد آن جامعه است. براى محاسبه فقر نسبى، درآمد خانوار با متوسط درآمد خانوارهاى جامعه مقايسه مى شود. اگر رشد اقتصادى باعث افزايش درآمد تمام طبقات درآمدى جامعه به يك نسبت شود فقر نسبى تغييرى نخواهد كرد اما اگر توزيع درآمد به نفع گروه هاى كم درآمد تغيير كند مى توان گفت فقر نسبى كاهش يافته است. براى اندازه گيرى فقر نسبى مى توان فهرستى از نيازهاى اساسى تهيه كرد و سپس سطوح متوسط هر يك از اين نيازها را برآورد نمود. اين سطوح نقاط فقر را براى هر يك از اين نيازها مشخص مى نمايد.
فقر قابليتى
اما فقر قابليتى مفهومى عام تر از فقر درآمدى است. ابتدا بهتر است يك تعريف ساده و روشن از » قابليت« ارايه دهيم. قابليت عبارت است از وجود شرايطى كه گزينه هاى مختلف را براى انتخاب كردن پيش روى انسان قرارمى دهد. در واقع، برخوردارى يك انسان از قدرت انتخاب، به معناى برخوردارى و بهره مندى از يك زندگى مناسب و شايسته است، لذا كمبود توان برخوردارى يا كمبود قدرت انتخاب چالش اصلى پيش روى كشورهاى توسعه نيافته در فقرزدايى است. در فقر قابليتى گفته مى شود كه درآمد، يكى از عناصر يا ابزارهايى است كه انسان ها براى دستيابى به زندگى دلخواهشان به آن نيازدارند، چرا كه در نگاه قابليتى غايت جست و جوى انسان دستيابى به ثروت نيست، بلكه دستيابى به زندگى دلخواه و متناسب با هويت فرهنگى جامعه است. در اين معنا، ملاك تشخيص فقر و محروميت، دستيابى يا ناتوانى در دستيابى به كاركردهايى در زندگى است كه براى افراد مطلوب و ارزشمند است. از جمله اين كاركردها تغذيه كافى، برخوردارى از خدمات بهداشتى، دسترسى به آموزش و پرورش، مشاركت در تصميمات گروهى و... است. مجموع اين كاركردها قابليت افراد را تشكيل مى دهند.هدف رويكرد قابليتى به فقر، انكار درآمد پايين به عنوان يكى از عوامل دخيل در فقر نيست، بلكه اين رويكرد بدين موضوع مى پردازد كه صرف برخوردارى از درآمد كافى و متعارف براى تامين مايحتاج زندگى، نمى تواند تعيين كننده عدم محروميت افراد تلقى شود، بلكه توانايى يا عدم توانايى تبديل اين درآمد به قابليت است كه مى تواند محروميت يا عدم محروميت افراد را مشخص سازد.آموزش در افزايش قابليت افرد نقش اساسى دارد. با آموزش هاى فنى و حرفه اى، دوره هاى آموزشى كوتاه مدت، آموزش ضمن خدمت و غيره مى توان مهارت هاى افراد را بالا برده و گزينه هاى بيشترى را براى انتخاب پيش رويشان قرار داد.
سياست هاى فقرزدايى
نظريه پردازان تئورى هاى گوناگونى را درمورد علت فقر عنوان نموده اند، يكى از معروف ترين نظريه ها، تئورى « دايره فقر » است. طبق اين نظريه علل اوليه يا اصلى فقر در سرمايه كم، بازدهى كم، درآمد كم و پس انداز كم نهفته است،پس انداز كم، مجددا سرمايه كم را به دنبال دارد و چرخه تكرار مى شود. عامل نابرابرى، ثروت هاى توليدى نظير زمين و سرمايه هاى مالى و فيزيكى است و به نسل هاى بعدى منتقل مى گردد. عده اى از نظريه پردازان، عوامل شخصى نظير: شرايط نامناسب فيزيكى و روحى را موجب بوجود آمدن فقر مى دانند. عده اى ديگر عوامل اجتماعى (آموزش، تكنيك، دانش) را در بوجود آمدن فقر مهم مى دانند كه اين عوامل اجتماعى فقر عمدتا ناشى از نظام اقتصادى جامعه است، در واقع، دولت ها سهم عمده اى در تشديد يا كاهش فقر دارند. يكى از سياست هايى كه مى تواند به كاهش فقر كمك كند، توزيع صحيح و مناسب درآمد است چون رشد و توسعه اقتصادى نه تنها موجب از بين رفتن فقر نمى شود، بلكه ممكن است آن را تشديد نمايد.
منبع :ايسنا

بازارهاى پول و سرمايه تركيه همسو با بازارهاى جهانى در فضاى خوش بينانه از آرامش نسبى در اين بازارها، هفته پرنشاط و پرسودى را پشت سرگذاشتند. به گزارش ايرنا، بورس اوراق بهادار استانبول به عنوان قلب بازارهاى پول و سرمايه تركيه هفته گذشته را با رشدى به ميزان ۵۷/۴ درصدى پشت سرگذاشت. شاخص سهام بورس استانبول هفته گذشته نيز با افزايشى به ميزان ۰۷/۲ درصد روبه رو بود. در هفته گذشته ارزش نرخ ليرترك در قبال دلار ۶۶/۱ درصد افزايش و در قبال يورو ۳۷/۱ درصد كاهش پيدا كرد. در هفته ماقبل ارزش دلار و يورو در قبال ليرترك به ترتيب ۷۷/۰ درصد و ۳۹/۱ درصد رشد داشتند. نرخ طلا در بورس طلاى استانبول كه هفته ماقبل ۸۶/۱ درصد رشد داشت، در هفته گذشته با رشدى به ميزان ۴۰/۱ درصد مواجه شد. سرمايه گذاران در صندوق هاى سرمايه گذارى به طور ميانگين ۲۲/۰ درصد سود كردند. آنان هفته ماقبل را با نيز با ۰۴/۰ درصد سوددهى پشت سر گذاشته بودند. ميزان سودآورى سپرده هاى ليرى در طول يك هفته نيز در حدود ۱۹/۰ درصد و سودآورى رپو ۱۶/۰ درصد شد كه نسبت به هفته ماقبل تغييرى كمى داشت. بازارهاى پول و سرمايه تركيه هفته گذشته همسو با بازارهاى جهانى و به رغم داده هاى نامطلوب از روند اقتصادى در كشورهاى صنعتى جهان، با فشار خريد پشت سر گذاشتند. كارشناسان مى گويند: ايجاد اين انگاره در بازارها مبنى بر اين كه بدترين دوران در بحران مالى جهان پشت سر گذاشته شده در ايجاد فضاى خوش بينى در بازارها موثر بوده است. هفته گذشته براى مدتى اعلام افت اعتبار مالى در آمريكا و انگلستان، موجب پراكنده شدن فضاى خوش بينى در بازارها شد، ولى توضيحات مسوولان اقتصادى در اين كشورها گرايش به فروش را دوباره تغيير داد. بورس استانبول به موازات بازارهاى جهانى روند روبه رشد به خود گرفت و حتى به گفته برخى از كارشناسان عملكرد اين بازار بهتر از بازارهاى جهانى هم بود. بورس استانبول اولين روز كارى هفته گذشته را با رشدى به ميزان ۵۴/۰ درصد پشت سر گذاشت. روز ۱۹ ماه مى كه تعطيلى رسمى در تركيه بود، بورس فعاليتى نداشت ولى روز چهارشنبه با بروز تمايل شديد به خريد در اين بازار كه بيشتر ناشى از اقدام به خريد سرمايه گذاران خارجى بود، ظرف يك روز شاخص عمومى آن بيش از ۳۸/۴ درصد رشد كرد. شاخص سهام بورس استانبول روز پنجشنبه با افتى به ميزان ۱۹/۱ درصد مواجه شد ولى جمعه آخرين روز كارى هفته گذشته را با ۸۵/۰ درصد رشد به پايان رساند تا ميانگين رشد هفتگى اين بورس به ۵۷/۴ درصد برسد. به هر روى در هفته اى كه گذشت رقم شاخص بورس استانبول با يك هزار و ۹۸/۵۲۹ واحد افزايش از ۳۲ هزار و ۵۲/۴۸۴ واحد به ۳۵ هزار و ۵۰/۰۱۴ واحد رسيد تا ارزش سهام در اين بازار به طور ميانگين ۵۷/۴ درصد رشد داشته باشد. در هفته اى كه گذشت ارزش سهام شركتهاى فعال در بخش مالى بورس استانبول ۵۷/۶ درصد، در بخش صنايع ۲۹/۳ درصد رشد و در بخش خدمات ۳۸/۰ درصد رشد كرد. در هفته اى كه گذشت سهام ۳۲۶ شركت در بورس استانبول معامله شد كه ارزش ۲۱۷ شركت افزايش و ارزش ۷۳ شركت كاهش و ارز ش ۳۶ شركت تغيير نكرد. در هفته ماقبل سهام ۸۲۷ شركت در بورس استانبول معامله شد كه ارزش ۲۲۴ شركت افزايش و ارزش ۶۲ شركت كاهش و ارزش ۴۲ شركت تغيير نكرده بود. سهم سرمايه گذاران خارجى در بورس استانبول در هفته ماقبل به ۹۷/۶۳ درصد رسيده بود كه اين نسبت در هفته گذشته به ۳۴/۶۴ درصد رسيد. در ۲۲ ماه مه سرمايه گذاران خارجى ۷۷/۵۲ درصد كل اوراق سهام بورس استانبول را در اختيار داشتند. به عبارت ديگر در تاريخ منتهى به ۲۲ ماه مه سال جارى برابر ۳۴/۶۴ درصد ارزش سهام شركتهاى بورس استانبول در اختيار سرمايه گذاران خارجى بود كه ارزش بازارى آن معادل ۵۴ ميليارد و ۱۳۱ ميليون و ۳۶۶ هزار ليرترك اعلام شده است. در هفته گذشته در ۸۰ معامله در بازار بورس طلاى تركيه كه در استانبول قرار دارد، ۷۰۴ كيلوگرم طلا خريد و فروش شد. نرخ طلاى شمش ۲۴ عيار در بازار بورس طلاى استانبول با ۴۰/۱ رصد افزايش به ۲۰/۴۷ ليرترك در هر گرم و نرخ طلاى شمش در بازار كاپالى چارشى استانبول نيز با ۱۸/۱ درصد افزايش به ۳۰/۴۷ ليرترك و نرخ سكه جمهوريت با ۲۸/۱ درصد افزايش نسبت به هفته ماقبل به ۳۱۷ ليرترك رسيد. بازار ارز تركيه نيز هفته گذشته را تحت تاثير تغييرات ارزش دلار در بازارهاى جهانى و تحولات داخلى بود. نرخ دلار با ۶۶/۱ درصد كاهش به ۵۳۸۰/۱ ليرترك و نرخ يورو با ۳۷/۱ درصد افزايش به ۱۵۰۰/۲ ليرترك فروخته شد. با اين تغييرات ميزان افزايش ارزش نرخ طلا در قبال ليرترك در سال ۲۰۰۹ ميلادى به ۱۱/۱۲ درصد، نرخ دلار با منفى ۱۳/۰ درصد افزايش، نرخ يورو با ۳۷/۰ درصد، نرخ ليره استرلينگ با ۱۹/۸ درصد، نرخ فرانك سوئيس نيز با منفى ۳۸/۱ درصد افزايش روبه رو شد.

شاخص سهام در بازار مالى عربستان سعودى براى نخستين بار طى ماه جارى بيش از ۱۳۸‎/۰۷ واحد كاهش يافت. به گزارش ايسنا، بازار مالى عربستان سعودى در روز دوشنبه شاهد كاهش شديد شاخص ها بود كه براى نخستين بار طى ماه جارى ميلادى شاخص ها در اين بورس بيش از ۱۳۸ واحد كاهش يافت. در معاملات روز دوشنبه در بازار مالى عربستان سعودى بيش از ۳۴۴ ميليون و ۹۹۷ هزار سهم به ارزش هشت ميليارد و ۲۷۷ ميليون ريال سعودى معامله شد كه شاخص سهام در اين بورس بيش از ۲‎/۲۸ درصد كاهش يافت و شاخص كل سهام در بازار مالى عربستان سعودى به ۵۹۱۴‎/۲۳ واحد رسيد.

در ماه مارس سال  ۲۰۰۹ ميزان بيكارى در ژاپن به  ۸/۴ درصد رسيد كه بالاترين حد خود در دوره چهار ساله گذشته است. به گزارش ايسنا تعداد بيكاران در ماه مذكور  ۶۷۰ هزار نفر افزايش يافت و به  ۳۵/۳ ميليون نفر رسيد. در ماه فوريه سال مذكور نرخ بيكارى  ۴/۴ درصد گزارش شده بود. دولت ژاپن پيش بينى كرد كه اقتصاد اين كشور در سال جارى  ۳/۳ درصد منقبض شود. در همين زمينه صندوق بين المللى پول ميزان رشد اقتصادى ژاپن در سال  ۲۰۰۹ را  ۱/۶ درصد پيش بينى كرده است لذا اين احتمال وجود دارد كه ميزان بيكارى از ارقام فوق الذكر نيز تجاوز كند.

اگرچه در مجموع هفته را با روند مثبت به پايان بردند. كارشناسان علت عمده اين كاهش را افزايش هزينه هاى وام دهى دولتى به بالاترين ميزان در۶ ماه اخير از يكسو و همچنين فروش سهام از سوى سرمايه گذاران از سوى ديگر مى دانند. يكى از مديران صندوق هاى پوششى آمريكا كه براى سه دهه، حدوداً هر سال ۲۰درصد سود كرده است، گفت: پايين ترين حد ارزش بازار سهام آمريكا كه از سال ۱۹۳۰ تا كنون شاهد بوديم، رو به پايان است. در كانادا، شاخص سهام كانادا با پيشگامى شركت هاى بخش انرژى و توليدكنندگان مواد افزايش يافت. علت عمده اين افزايش، افزايش بهاى طلا و نقره بعنوان ابزار پوششى در برابر كاهش ارزش دلار اعلام شده است. در اروپا، شاخص سهام اروپا (DJ STOXX ۶۰۰) دو روز آخر هفته را با كاهش سپرى كرد كه علت اصلى آن، كاهش فروش «هندست» و تأثير آن بر شركت هاى بخش تلفن همراه و نيز پيش بينى زيان شركت بريتيش ايرويز بود. اين درحاليست كه شاخص سهام بريتانيا درپى اعلام گروه گلدمن ساخس مبنى بر جذابيت شركت هاى بخش معدن حتى پس از بروز مشكلات در بازار جهانى سهام، افزايش يافت. اما در سوئيس، شاخص سهام آخر هفته را با پيشگامى شركتهاى مالى، با كاهش پشت سر گذاشت. بگفته كارشناسان، انتشار گزارش بانك مركزى آمريكا مبنى بر گسترش ركود در اقتصاد اين كشور، در كاهش شاخص در اين بازار موثر بوده است. اما در آسيا، شاخص سهام براى سومين هفته در يك ماه گذشته افزايش يافت كه علت آن برنده شدن حزب حاكم هند در انتخابات و اميدوارى نسبت به تداوم اصلاحات اقتصادى و نيز گزارش مثبت موسسه گلدمن ساخس در مورد شركت هاى بخش كالا بود. در بازار كالا، بهاى اقلام كشاورزى نظير ذرت، گندم، پنبه و كاكائو افزايش و سويا كاهش يافت. علت افزايش بهاى گندم، كاهش ارزش دلار و افزايش عرضه صادرات اين محصول از آمريكا به عنوان بزرگترين توليدكننده گندم يادشد. كاهش ارزش دلار علت اصلى افزايش ساير اقلام كشاورزى در سطح جهان به شمار رفت. اما علت كاهش بهاى سويا، احتمال كاهش خريد اين فرآورده از سوى چين به عنوان بزرگترين واردكننده سويا و در پى افزايش شديد بهاى آن در ۷ ماه گذشته بود. در بـازار انـرژى، بهاى نفت خام افزايش يافت كه علت آن كاهش ارزش دلار در برابر يورو به پايين ترين حد خود در چهارماه گذشته و افزايش تقاضاى خريد كالا بود. به علت بهبود قيمت نفت احتمال مى رود كه اعضاى اوپك براى دومين بار در سال جارى نسبت به عدم تغيير سهميه توليد توافق كنند. مشاور شركت آلمانى « JBSانرژى» اعلام كرد كه تحليل فنى قيمت نفت خام نزديك نقطه مقاومت ۶۵/۶۲ دلار در هر بشكه رسيده و به همين علت، قيمت آن مجدداً به ۴۵ دلار در هر بشكه كاهش خواهد يافت. در همين حال تحليل گران شركت StatoHydro ASA كه بزرگ ترين اپراتور نفت و گاز خارج از سكوهاى آمريكا به شمار مى رود، گفتند كه به دليل تداوم بحران جهانى اقتصاد و احتمال عدم كاهش توليد نفت اوپك، انتظار مى رود قيمت نفت خام در نيمه دوم سال جارى حدود ۵۰ دلار در هر بشكه باشد. قيمت گاز طبيعى براى دومين روز پياپى كاهش يافت كه اين ميزان كاهش هفتگى در حدود دو سال گذشته بى سابقه بود، علت آن نگرانى از عدم تقاضاى سوخت صنعتى به علت تداوم بحران جهانى بود.