متوسط هزينه يك خانوار شهرى در كشور حدود ۷۸۵ هزار تومان در سال ۸۶ و با احتساب تورم ۱۵ درصدى براى سال ۸۷ معادل ۹۰۰ هزار تومان بود كه در سال ۸۸ و با تورم ۴/۲۵ درصدى، به يك ميليون و ۱۲۵ هزار تومان خواهد رسيد. در ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه آمده  است: دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعى، كاهش نابرابرى هاى اجتماعى و اقتصادى، كاهش فاصله دهك هاى درآمدى و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازى فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعى و يارانه پرداختى، برنامه هاى جامع فقرزدايى و عدالت اجتماعى را تهيه و به اجرا بگذارد. به گزارش ايلنا، بند «الف» همين ماده نيز تاكيد مى كند كه دولت موظف است تمامى خانوارهاى زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه به صورت كامل توسط دستگاه ها و نهادهاى متولى نظام تأمين اجتماعى شناسايى و تحت پوشش قرار دهد. بند «ج» همين ماده نيز تاكيد دارد كه دولت بايد با تعيين خط فقر و تبيين برنامه هاى توانمندسازى متناسب و ساماندهى نظام خدمات حمايت هاى اجتماعى، براى پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعى، براى پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبى و پيگيرى و ثبت مستمر آثار برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدى و شكاف فقر و جبران آثار برنامه هاى اقتصادى، اجتماعى به سه دهك پايين درآمدى از طريق افزايش قدرت خريد آنان، برنامه هاى جامع فقرزدايى و عدالت اجتماعى را به اجرا بگذارد. اما تمامى اين مسايل باعث نشده است كه وزير رفاه و تامين اجتماعى خود را تا امروز ملزم به تعيين و اعلام خط فقر كند. ۳۹۰ روز پيش وزير رفاه در جمع خبرنگاران رسما از اعلام خط فقر طفره رفت و در پاسخ به پرسش هايى با موضوع خط فقر تلاش كرد با دادن پاسخ هايى كوتاه و مبهم خبرنگاران را از سر خود باز كند. وى ابتدا اعلام خط فقر را كارى بيهوده خواند و بر اين اصرار كرد كه محاسبه شدن يا نشدن اين خط دردى را دوا نمى كند. او اعلام كرد كه در هيچ كجاى قانون به وزارت رفاه تكليف نشده تا خط فقر را اعلام كند و به راحتى بند «ج» ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه را ناديده گرفت. براساس گزارش اداره آمارهاى اقتصادى بانك مركزى كه نتايج بررسى بودجه خانوار در سال ۸۵ را منتشر كرد، در سال ۸۵ و در مناطق شهرى ايران، متوسط هزينه يك خانوار ۶۶۴ هزار تومان در ماه بوده است كه بالاترين هزينه متوسط مربوط به استان تهران با ۸۶۹ هزار تومان و پايين ترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ۴۳۸ هزار تومان بوده است. اگر اين ارقام را با محاسبه نرخ تورم براى سال ۸۶ و سال ۸۷ در نظر بگيريم، متوسط هزينه يك خانوار شهرى در كشور حدود ۷۸۵ هزار تومان در سال ۸۶ و با احتساب تورم ۱۵ درصدى براى سال ۸۷ معادل ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود كه در سال ۸۸ و با تورم سرسام آور ۴/۲۵ درصدى، به يك ميليون و ۱۲۵ هزار تومان خواهد رسيد. مهم ترين نتايج اين بررسى نشان مى داد كه ۷/۱۶ درصد خانوارها بدون فرد شاغل بوده اند. ۶/۵ درصد خانوارها در يك اتاق زندگى مى كردند، ۵/۲۴ درصد خانوارها مستاجر هستند، ۵/۹ درصد خانوارها در بناهاى تيرچوبى، خشتى، گلى و چوبى زندگى مى كردند، ۵ درصد خانوارها به صورت يك نفرى زندگى مى كردند، ۹/۸ درصد مردان و ۲/۱۶ درصد زنان خانوارهاى شهرى بى سواد هستند و بيشترين ميزان اشتغال خانوارها مربوط به افراد داراى سواد راهنمايى و دبيرستان بوده است. همچنين ۵/۲۸ درصد هزينه متوسط خانوارهاى شهرى مربوط به مسكن و آب و برق و گاز است و بيشترين فشار هزينه اى از سوى مسكن به خانوارها وارد مى شود. ۱۰ درصد خانوارهاى ايرانى تحت حمايت نهادهاى دولتى هستند كه ۲ تا ۳ درصد از گرسنگى رنج مى برند. اختلاف درآمد دهك بالاى درآمدى نيز ۱۷ برابر دهك پايين درآمدى است و باعث شكاف درآمدى شده است.
رشد ۱۸ درصدى سالانه فقر در كشور
دكتر راغفر، تدوينگر نقشه جفرافيايى فقر كشور معتقد است كه فقر در كشور سالانه ۱۸ درصد رشد مى كند. وى خط فقر شديد استان تهران، براى يك خانوار ۵ نفره در سال ،۸۶ را ۶۵۰ هزار تومان محاسبه كرده است كه با احتساب تورم ۴/۲۵ درصدى، اين رقم در سال ۸۷ به ۸۱۲ هزار تومان رسيده است. حسين راغفر، خط فقر مطلق (شديد) سال ۸۶ كشورى را برحسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، ۴۰۰ هزار تومان اعلا م كرد و با برآورد اوليه نتايج اين بررسى ها مى گويد: خط فقر مطلق (شديد) كشورى در سال ۸۳ را ۲۳۸ هزار تومان، ،۸۴ ۲۷۶ هزار تومان، ،۸۵ ۳۲۵ هزار تومان و در سال ۸۶ نيز ۴۰۰ هزار تومان است. وى با اعلا م اينكه خط فقر مطلق شهر تهران در سال ،۸۶ حداقل ۷۷۰ تا ۷۸۰ هزار تومان بوده است، مى گويد: خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال ،۸۳ ۴۰۰ هزار تومان، ،۸۴ ۴۸۰ هزار تومان، ،۸۵ ۵۶۰ هزار تومان و سال ،۸۶ ۶۵۰ هزار تومان است و اين ارقام بيانگر رشد سالا نه ۱۸ درصدى خط فقر در كشور است.
نرخ خط فقر مطلق كشور در سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان بود
اين ارقام نشان مى دهد كه در صورت احتساب نرخ تورم سال گذشته، نرخ خط فقر مطلق براى سال ۸۷ در كشور، استان تهران و شهر تهران، به ترتيب ،۵۰۰ ۸۱۲ و ۹۶۲ هزار تومان است. راغفر در ادامه با اشاره به ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سال هاى گذشته مى گويد: در سال ،۸۳ ۴/۲۹ درصد، سال ،۸۴ ۹/۳۱ درصد، سال ۸۵ ، ۶/۳۳ درصد و سال ،۸۶ حداقل ۳۵ درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق به سر مى بردند. در اندازه گيرى خط فقر مطلق سال ۸۳ كشور، حداقل كالرى مورد نياز يك فرد بزرگسال ۲ هزار و ۴۰۰ كيلو كالرى محاسبه شد، اما به دليل آنكه اين ميانگين در سطح دنيا دو هزار كيلوكالرى است، رقم محاسبه شده كشورى نيز تقليل يافت و بدين ترتيب جمعيت كمترى در زير خط فقر قرار گرفتند.
چرايى عدم اعلام خط فقر
آمار و ارقام اعلامى، خواه ارقام اعلامى راغفر و خواه ارقام اعلام شده توسط اداره آمار اقتصادى بانك مركزى، نشان مى دهد كه جمعيت گسترده اى از ايرانيان زير خط فقر مطلق به سر مى برند. مطابق آمار وزارت كار، متوسط دريافتى كارگران شاغل در كشور كه رقمى بالغ بر ۶ ميليون نفر را شامل مى شوند (با احتساب خانواده هاى اين عده به عددى نزديك به ۳۰ ميليون نفر مى رسيم)، ماهانه حدود ۳۷۵ هزار تومان است، كه براى كل كشور معادل ۷۵ درصد خط فقر و براى استان تهران معادل ۴۶ درصد خط فقر است. بنا به اعلام مصرى، وزير رفاه و تامين اجتماعى، بازنشستگان تامين اجتماعى نيز از ماه جارى، به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار تومان دريافت خواهند كرد كه اين آمار نيز نشان مى دهد اين اقشار نيز در كشور معادل ۹۰ درصد و در استان تهران معادل ۵۵ درصد خط فقر مطلق دريافت مى كنند. گفتنى است اين ارقام براى ازكارافتادگان درصدى در كشور كه قرار است ۲۰۶ هزار تومان در ماه دريافت كنند، برابر ۴۱ درصد خط فقر مطلق در كشور و ۲۵ درصد خط فقر مطلق در استان تهران است. همچنين اگر حداقل دستمزد كارگران كه امسال به رقم ۲۶۳ هزار تومان رسيد را ماخذ قرار دهيم، حداقل بگيران كارگرى در كشور ۵۲ درصد و حداقل بگيران كارگرى در استان تهران معادل ۳۲ درصد خط فقر مطلق دريافت خواهند كرد. همچنين بايد اشاره شود كه آخرين تحقيقات و آمار كميته امداد امام خمينى(ره) نشان مى دهد ۷ ميليون و ۵۰ هزار نفر تحت حمايت كميته امداد بوده و ۴ ميليون و ۵۳ نفر نيز مستمرى بگير دائم اين نهاد هستند، كه همگى بدون استثناء زير خط فقر مطلق به سر مى برند. با افزودن آمار افراد تحت پوشش سازمان بهزيستى و ساير نهادهاى حمايتى به اين تعداد، مى توان دريافت كه چرا مسئولان وزارت رفاه از اعلام نرخ واقعى خط فقر و تعداد افراد فقير در كشور طفره مى روند.
آمارهاى متضاد
سال ،۸۷ منوچهر صادقى، مديركل امور اجتماعى وزارت كشور در توضيح جغرافياى فقر گفت: محدوده ۲ هزار كيلومترى خليج گوآتر تا استان بوشهر در فقر مطلق و نگران كننده اى به سر مى برد و بايد در اولويت قرار گيرد. او با اعلام اينكه براساس آمار سازمان ملل تا سال ۸۴ كمتر از ۲ درصد جمعيت كشور درآمد كمتر از يك دلار داشته اند، گفت: اين شاخص در سال ۸۶ به كمتر از ۶۵۰ هزار نفر رسيده است كه كمتر از يك درصد جمعيت كل كشور در اين زمان زير خط فقر شديد بوده اند. صادقى افزود: در خراسان جنوبى و سيستان و بلوچستان ميزان فقر بسيار بيشتر است، به طورى كه به عنوان مثال آمارها نشان مى دهد، نزديك به ۳۰ درصد از جمعيت يكى از شهرستان هاى اين استان، به عنوان مثال تحت پوشش كميته امداد امام خمينى(ره) هستند و اين آمار خود نشان دهنده فاجعه و نگرانى جدى ماست. محمد رضا واعظ مهدوى، كارشناس رفاه و تامين اجتماعى نيز در همان زمان اعلام كرد: براساس برآوردهاى انجام شده در سال ۸۴ ، ۱۵درصد جمعيت كشور زير خط فقر نسبى هستند؛ يعنى درآمد آنان پاسخگوى نيازهاى زندگى شان نيست و بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه تعداد اين افراد به ۷ درصد كاهش پيدا كند. او افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه برنامه هاى زيادى در جهت كاهش و كنترل مسائل اجتماعى و همچنين فقر زدايى تدوين و وظيفه هر دستگاه مشخص شده است اما تاكنون به درستى توسط نهادها و سازمان هاى ذيربط اجرايى نشده است. عبدالرضا مصرى، وزير رفاه و تامين اجتماعى نيز بيكار ننشسته بود. او كه مرداد سال ۸۶ و در جلسه كميسيون اجتماعى مجلس گفته بود«۷ ميليون و ۳۰۳ هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق هستند كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهرى و روستايى، ۹ ميليون و ۲۴۲ هزار و ۷۰۰ نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند»، سال ۸۷ خط فقر را اعلام نكرد و البته تاكيد كرد كه كسى زير خط فقر نيست. وى گفت: براساس تعاريف بين المللى افراد داراى درآمد يك دلار زير خط فقر مطلقند و با توجه به اينكه مستمرى افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى در سال هاى گذشته افزايش داشته است هيچ فردى با درآمد كمتر از يك دلار، در كشورمان نداريم. على عمادى، مدير كل دفتر فقرزدايى وزارت رفاه نيز در واكنش به اعلام خط فقر گفت كه خط فقر شديد همان خط فقر گرسنگى است كه افراد توانايى تامين هزينه سير كردن خود را ندارند كه يك درصد افراد جامعه زير خط فقر شديد قرار دارند كه تعداد آنها ۷۰۰ هزار نفر و تعداد افراد زير خط فقر مطلق ۸/۷ ميليون نفر  است، غلامحسين الهام، سخنگوى دولت، در جمع دانشجويان دانشكده نفت اهواز، تعداد افراد فقير را ۴ ميليون اعلام كرد و در نهايت على عسگرى، معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، اعلام كرده كه ۲۰ درصد از مردم ايران زير خط فقرند. اين آمار كه همگى در سه ماهه اول سال ۸۷ اعلام شد، نشان داد كه دولت تا چه حد به توصيه هاى برنامه چهارم عمل كرده و با تعيين خط فقر و تبيين برنامه هاى توانمندسازى متناسب و ساماندهى نظام خدمات حمايتهاى اجتماعى، براى پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعى، براى پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبى و پيگيرى و ثبت مستمر آثار برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدى و شكاف فقر و جبران آثار برنامه هاى اقتصادى، اجتماعى به سه دهك پايين درآمدى از طريق افزايش قدرت خريد آنان، برنامه هاى جامع فقرزدايى و عدالت اجتماعى را به اجرا گذاشته است.

شوراى عالى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بنا به پيشنهاد هيأت واگذارى و به استناد تبصره ۱ بند الف ماده ۴۰ قانون اجراى سياست هاى اصل ،،۴۴ ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه هاى دولتى مشمول واگذارى كه شرايط واگذارى آنها فراهم نيست، با محوريت حفظ و صيانت نيروى انسانى شاغل در آنها، به تصويب رساند. به گزارش برنا و به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين ضوابط در مواردى كه به موجب آيين نامه اجرايى روش هاى واگذارى،شرايط واگذارى بنگاه فراهم نباشد ولى با انجام اصلاحات ساختارى بنگاه قابل واگذارى مى شود، سازمان خصوصى سازى مكلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادى و دارايى و با تصويب هيأت واگذارى در چارچوب مفاد اين تصويب نامه حداكثر ظرف مدت يك سال بنگاه را با حفظ و صيانت نيروى انسانى شاغل، در موارد ضرورى بازسازى ساختار كند. دوره بازسازى ساختارى در موارد خاص به پيشنهاد سازمان خصوصى سازى و تاييد هيأت واگذارى قابل تمديد است.در ضمن، بازسازى ساختارى بايد توجيه اقتصادى فنى و مالى داشته و بار مالى آن نبايد از ارزش ويژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازى ساختارى تجاوز كند. در صورت عدم تحقق اين شرط بازسازى ساختارى مجاز نبوده و سازمان خصوصى سازى بايد پس از ۳ نوبت آگهى ، در صورتى كه واگذارى بنگاه ممكن نشود پيشنهاد تعيين تكليف بنگاه را از طريق ساير روش هاى واگذارى (موضوع ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴) به هيأت واگذارى ارايه كند.همچنين سازمان خصوصى سازى مكلف است مستقيما يا با استفاده اشخاص حقيقى و حقوقى،  دلايل و نوع بازسازى ساختارى (مالى،  نيروى انسانى، فنى،  حقوقى، عملياتى و مديريتى) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرار داده و نتيجه آن را همراه با صورت هاى مالى و ساير مدارك و مستندات لازم براى اخذ مجوز به هيئت واگذارى تسليم كند. مطالعه مزبور بايد در برگيرنده راه هاى بهينه كردن فعاليت بنگاه و نتايج مورد انتظار پيشنهاد تجزيه،  ادغام يا تحصيل برنامه زمان بندى و برآورد بار مالى بازسازى ساختارى باشد. در انجام مطالعه فوق الذكر بايد سرفصل خاصى به ارزيابى تعهدات بنگاه در برابر كاركنان اختصاص يابد. بر اساس مصوبه شوراى عالى اصل ،۴۴ سازمان خصوصى سازى همچنين مكلف شده است كه در چارچوب مصوبه هيأت واگذارى حسب مورد در هر بنگاه نسبت به صدور مجوز فروش دارايى ها براى پرداخت تعهدات فورى استمهال از بانك ها براى پرداخت ديون،  ايجاد تعهد جديد، تبديل وام ها و ديون و نظاير آن در بازسازى مالى اقدام كند. بر اين اساس، با توجه به نتيجه ارزيابى و تعهدات شركت در برابر كاركنان خود نسبت به صدور مجوز پرداخت مطالبات كاركنان يا احتساب آنها در صورت هاى مالى،  صدور محوز كاهش نيروى انسانى،  موافقت با بازنشسته نمودن كاركنان و يا بازخريدى آن ها در بازسازى مديريتى و نيروى انسانى در موارد ضرورى اقدام كند. چنانچه نتيجه مطالعه بازسازى ساختارى منجر به تجزيه، ادغام،  تحصيل،  انحلال يا واگذارى به صورت پيمان مديريت،  براساس آيين نامه اجرايى روش هاى واگذارى موضوع ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴ و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسريع در امر واگذارى و يا تعيين تكليف بنگاه را وفق مصوبه هيأت واگذارى فراهم كند. در ضمن، بازسازى ساختارى در مورد بنگاه هاى مشمول گروه ۱ ماده ۲ و در مورد سهم حداكثر ۲۰ در صدى دولت در بنگاه هاى مشمول گروه ۲ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ بايد با اين شرط انجام شود كه ورود دولت در فعاليت هاى مزبور موجب تداوم مالكيت،  مشاركت و مديريت دولت در اين بنگاه ها نشود.بر اساس اين مصوبه، اعتبار لازم براى بازسازى ساختارى موضوع بند ۸ ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ در اجراى تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون در بودجه خصوصى سازى منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذارى ها تامين خواهد شد. گفتنى است بر اساس ماده۲۹ قانون اصل ،۴۴ وجوه حاصل از واگذارى هاى موضوع اين قانون بايد به حساب خاصى نزد خزانه دارى كل كشور واريز و در ۸مورد مصرف شود كه هشتمين مورد، بازسازى ساختارى، تعديل نيروى انسانى و آماده سازى بنگاه ها جهت واگذارى است.

معاون معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور از خارج شدن اسامى ۱۸شركت از ليست ماليات دهندگان شركتهاى دولتى در بودجه۸۸ خبرداد و گفت: ۲۹۲شركت دولتى كه در ليست انتظار واگذارى سهام هستند نيز از ليست پرداخت كنندگان ماليات خارج شده اند. رحيم ممبينى در گفت و گو با مهر با اشاره به خارج شدن اسامى ۱۸ شركت از ليست ماليات دهندگان شركتهاى دولتى در بودجه سال ۸۸ گفت: بانك ملت، شركت پتروشيمى مارون، خراسان، رازى و شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو) از جمله شركتهاى مهمى هستند كه نام آنها از اين ليست خارج شده است. معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى افزود: همچنين ۲۹۲ شركت دولتى كه در ليست انتظار واگذارى سهام هستند نيز از ليست پرداخت كنندگان ماليات همانند شركتهاى دولتى خارج شده اند، اما به دليل اينكه اين شركتها هنوز واگذار نشده اند، اين امر به معناى غير دولتى شدن اين شركتها نيست. وى خارج شدن اين شركتها از ليست پرداخت ماليات را امرى مثبت براى آنها تلقى كرد و گفت: ۲۹۲ شركت مذكور داراى مصوبه واگذارى و خارج شدن آنها از حالت دولتى بودن هستند. ممبينى با تاكيد بر اينكه دولت به هيچ يك از اين شركتها بودجه اى نمى دهد و فقط سهامدار آنها با بيش از ۵۰ درصد سهام است، اظهارداشت: اما ممكن است دولت به شركتهاى دولتى بعضا ماموريتهايى را محول كند، يعنى اعتبارات عمرانى را در اختيار آنها قرار دهد تا خدماتى ارايه نمايند. وى اضافه كرد: روند خارج شدن شركتهاى دولتى از ليست ماليات دهندگان در بودجه سال ۸۹ نيز ادامه خواهد داشت، اما تعداد آنها مشخص نيست.
بودجه سال ۸۹
معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفت: اگر سيستمى كردن بودجه سال ۸۹ را نيز جزئى از برنامه تدوين آن محسوب كنيم، مى توان گفت كه كارمقدماتى تهيه اين لايحه آغاز شده است.ممبينى با بيان اينكه هنوز كارهاى مربوط به تدوين اعداد و ارقام بودجه ۸۹ آغاز نشده است، گفت: براى تدوين اين بخش لايحه بودجه بايد منتظر تصويب احكام برنامه پنجم توسعه بمانيم، زيرا سال ۸۹ سال آغازين اجراى برنامه پنجم توسعه است، البته به موازات اين اقدامات كارهاى ديگرى را نيز انجام
خواهيم داد. وى با اشاره به اينكه تدوين اعداد و ارقام مرتبط با بودجه سال ۸۹ از مردادماه عملياتى خواهد شد، از تهيه لايحه بودجه سال ۸۹ به صورت الكترونيكى خبرداد و گفت: سيستمى براى اين كار طراحى شده است و تا پايان مردادماه اين سيستم به معاونت بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى تحويل داده مى شود تا كار آموزش كاربران اجرايى شود. ممبينى از تلاش براى استمرار روش بودجه ريزى عملياتى در لايحه بودجه سال ۸۹ با توجه به تاكيد سياستهاى برنامه پنجم توسعه خبرداد.

تجارت چيز بدى نيست و براى شكل گيرى آن امنيت لازم است.نداشتن سياست هاى مالياتى باعث ايجاد ناامنى مى شود و اگر اين ناامنى ها وجود داشته باشد مشكلاتى از جمله شكل گيرى تجارت زير زمينى پيش مى آيد كه با دروغ و دغل همراه است. ميرحسين موسوى تاكيد كرد: يكى از مزاياى آذربايجان كه باعث رشد مدنيت در اين منطقه و خير و بركت در همه كشور شده است تجارت در اين منطقه است و بزرگترين بازار جهان كه در تبريز قرار دارد، حجتى بر اين مساله است. به گزارش ايلنا، وى كه در ديدار با اهالى صنعت آذربايجان شرقى سخن مى گفت با بيان اين مطلب افزود: اگر نقش بازار آذربايجان را در توسعه تجارت، آزادى و حتى مسايل سياسى ببينيم به ما در اين مساله كه در چه سمتى حركت كنيم،كمك مى كند. وى با اشاره به اينكه رشد بازار در آذربايجان به دليل وضعيت ويژه اى است كه در ارتباط با روسيه و عثمانى داشته است، اظهار كرد: در اين ارتباط علاوه بر كالا افكار اروپايى هم وارد كشور شد و بنابراين نقش آذربايجان در اتفاقات دو قرن گذشته زياد است كه از زمان عباس ميرزا هم وجود داشته،بنابراين مهمترين شهر ايران در زمان قاجار تبريز بود. نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى با طرح اين سوال كه آيا در شرايط امروز، آذربايجان باز هم مستعد ايفاى نقش تاريخى خود است يا خير؟ تاكيد كرد: قطعا چنين است و بعد از فروپاشى شوروى ما امكان وسيع تجارت با كشورهاى آزاد شده از آن رژيم را پيدا كرده ايم كه براى استفاده از اين امكان نياز به سرمايه گذارى و تحرك داريم. وى با اشاره به اينكه تركيه و آذربايجان دو منطقه اى هستند كه با آنها روابط تجارى داريم و آذربايجان در ميان اين دو بازار قرار گرفته است، گفت: ما با تركيه رفت و آمدهاى تجارى داشته ايم. ما در ابتداى راه قرار داريم زيرا برنامه مشخصى نداشته و به همين دليل روابطمان افت و خيزهاى دارد. بايد برنامه اى وجود داشته باشدتا به اتخاذ راهبردهاى فراتر از دولت ها بپردازيم. وى با تاكيد بر اينكه مشكل ما نداشتن برنامه ريزى و نگاه استراتژيك است،گفت:متاسفانه ما براى اغراض كوتاه مدت سياسى كار مى كنيم.تجارت چيز بدى نيست و براى شكل گيرى آن امنيت لازم است و نداشتن سياست هاى مالياتى و غيره باعث ايجاد ناامنى مى شود.اگر اين ناامنى ها وجود داشته باشد مشكلاتى از جمله شكل گيرى تجارت زير زمينى پيش مى آيد كه همراه با دروغ و دغل است. موسوى تاكيد كرد: براى ايجاد امنيت بايد قوانين به درستى انجام شود و البته ممكن است قوانين دچار مشكلاتى باشند اماحداقل به صورت صورى بايد آنها را اجرا كرد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه عدم امنيت در سياست گذارى ها از جابه جايى مداوم مديران، عدم نگاه بلند مدت و استفاده از منابع كمياب ناشى مى شود، گفت: هرچقدر اين منابع به سمت منافع كوتاه مدت و اغراض برود اقتصاد ما از بين مى رود. درست است كه هر دولت به محبوبيت نياز دارد اما نبايد اين مساله آن قدر غليظ شود كه منافع كشور را تحت تاثير قرار دهد. وى با اشاره به اينكه اميركبير از كسانى بود كه با تاسيس مراكز مختلف كارهاى بزرگى انجام داد، تاكيد كرد: سرمايه گذارى خارجى با عوض كردن سه رييس بانك مركزى در چهار سال و چهار مدير بانكى در اين مدت ممكن نيست. ما در كشور برنامه هاى راهبردى نداريم بلكه بايد چنين برنامه ريزى داشته باشيم تا كشور حفظ كند و اقتصاد ملى را تحت تاثير قرار دهد. وى تاكيد كرد: مردم آذربايجان بايد همت كنند واين رابه صورت يك مطالبه در آورند كه جايگاه سابق آذربايجان در اقتصاد ملى را بخواهند و اين كار شدنى است و اگر چنين مطالبه اى ايجاد شد دولت ها اگر هم بى اعتنايى كنند به اين سمت رانده مى شوند تا از اين مزيت استفاده كنند ودولت جدا از سياست هاى درستى كه بايد اتخاذ كند بايد براى آذربايجان جايگاه خاصى در نظر بگيرد. نامزد دهمين دوره رياست جمهورى گفت: در صورت تشكيل دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزى به شكل جديدى احيا خواهد شد تا از بخش خصوصى هم استفاده شود و ما بايد به سمتى برويم كه قانون گريزى از بين برود و اكنون متاسفانه بزرگترين قانون گريز دولت است. وى با اشاره به درياچه اروميه گفت: مساله محيط زيست مهم است و حتى مسايل سياسى را به دنبال خود بوجود مى آورد. ما بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم. موسوى در پايان گفت: اگر قصد ما عدم امكان سرمايه گذارى باشد كارگر و كارآفرين هر دو ضرر مى كنند.