|
|
|
|
|
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران:
|
|
|
|
مدير توسعه و ارزيابى شبكه ديتاى شركت زيرساخت:
|
|
مدير كل دفتر برنامه سازمان تنظيم مقررات خبر داد:
|
|
رئيس كميته تدوين و تصويب ضوابط فنى و مقررات:
|
|
|
|
عضو شوراى حل اختلاف رسيدگى به جرايم رايانه اى تاكيد كرد:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران:
توافقى براى ارسال پيامك تلفن ثابت به همراه حاصل نشده است
مخابرات استان تهران براى ارسال پيامك از تلفن ثابت به تلفن همراه هنوزبا همراه اول به تفاهم نرسيده است. محمد روح اللهى مديرعامل شركت مخابرات استان تهران درگفت وگو با موبنا اظهار داشت: با انعقاد اين تفاهم نامه سهم درآمدهريك از اپراتورها از ارايه اين سرويس مشخص مى شود. وى افزود: سازمان تنظيم مقررات تنها درباره تعيين تعرفه نهايى اين اعمال نظرمى كند واپراتورها موظفند ازطريق مذاكره، سهم درآمد خودرامشخص كنند. روح اللهى با بيان اينكه تست هاى فنى ارسال پيامك از تلفن ثابت به تلفن همراه اول انجام شده است، گفت:زمان راه اندازى ارسال پيامك تلفن ثابت به همراه و بالعكس مشخص نيست. بنابراين گزارش سيستم ارسال پيامك ازطريق تلفن ثابت از بهمن ماه سال ۸۷ در سطح استان تهران راه اندازى شد.مشتركان تلفن ثابت در سطح استان تهران مى توانند از طريق تلفن ثابت خود به شرط دارا بودن گوشى مناسب، پيامك به ديگر شماره تلفن ثابت ارسال كنند.در اين روش ابتدا مشترك بايد شماره ۹۷۱۷۰۰۰ را در گوشى خود درج و نگهدارى كند و سپس همانند گوشى تلفن همراه با كيبورد اقدام به تايپ متن كرده و سپس شماره مورد نظر را گرفته و دكمه ارسال را فشار دهند. تعرفه براى ارسال هر پيامك تلفن ثابت به ثابت به ميزان يك پالس (۷/۴۴) از همراه به ثابت و بالعكس دو پالس و بين الملل پنج پالس مكالمه تعيين شده است. ۶ ميليون و ۱۰۰هزار مشترك تلفن ثابت در سطح استان تهران وجود دارد و شمار مشتركان تلفن همراه اين استان نيز حدود ۱۰ميليون نفراست.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
همه دادگاه هاى كشور الكترونيكى مى شود
۶ هزار شعبه دادگسترى در كل كشورمكانيزه و طى يك ماه آينده تمامى دادگاه هاى كشور، الكترونيكى خواهند شد. برديا صدرنورى سرپرست دفتر آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاييه در گفت وگو با موبنا با معرفى نرم افزار CMS كه براى مديريت پرونده هاى قضايى در اكثر دادسراها، دادگاهها و شعب دادگسترى كل كشور نصب و راه اندازى شده، اظهار داشت: با فراهم سازى زيرساخت هاى مخابراتى تا يك ماه آينده، شعبه اى بدون اين نرم افزار نخواهيم داشت. وى با تاكيد براينكه در كشور حدود هشت هزار شعبه دادگسترى وجود دارد، خاطرنشان كرد: ۸۵درصد پرونده هاى قضايى تحت پوشش اين سيستم قرار گرفته اند. به گفته سرپرست دفتر آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاييه، نرم افزار مديريت پرونده قضايى، نحوه دادرسى از تشكيل تا مختومه شدن پرونده را مكانيزه كرده و خدمات الكترونيكى به مراجعه كنندگان ارايه مى دهد. اين مقام مسئول در قوه قضاييه، با تاكيد براينكه مردم مى توانند از طريق پرتال قوه قضاييه به نشانى www.dadiran.ir و www.judcms.ir آخرين وضعيت پرونده قضايى خود را پيگيرى كنند، افزود: اطلاع رسانى ابلاغيه ها نيزاز طريق پيامك تلفن همراه و ايميل به صورت خودكار اعلام خواهد شد. وى اقدامات قوه قضاييه را در جهت سهولت خدمت گيرى مردم و براى دورشدن از هرگونه مسائل حاشيه اى دادرسى عنوان كرد و گفت: بيش از ۵۰درصد مراجعاتى كه به دادگاه هاى كشور مى شود، براى اطلاع از وضعيت پرونده ها است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير توسعه و ارزيابى شبكه ديتاى شركت زيرساخت:
تعرفه هاى SLA پس از تصويب براى اجرا ابلاغ مى شود
آيين نامه توافقنامه سطح دسترسى به خدمات ارتباطى حدود سه سال گذشته تهيه و آماده شده كه در اين رابطه نيز جلسات مختلفى از سوى شركت ارتباطات زيرساخت با مخابرات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى برگزار شده است. مجيد حقى مدير كل توسعه و ارزيابى شبكه ديتاى شركت ارتباطات زيرساخت در گفت وگو با ايسنا، درباره بحث SLA (توافقنامه سطح دسترسى خدمات) اظهار كرد: اين آيين نامه در پنج سطح است؛ سطح هاى درجه يك و دو اين آيين نامه هزينه بسيارى بالايى براى استفاده كنندگان آن خواهد داشت و بسيار گران است كه سطح اول آن دياموند (الماس) و سطح دوم Gold (طلا) است كه معمولا براى IDCها (ديتاسنترها) استفاده مى شوند. او تصريح كرد: هنوز اين بحث نهايى نشده است و تعرفه آن توسط سازمان تنظيم مقررات در دست بررسى است كه نهايتا در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نهايى و مصوب و پس از آن براى اجرايى شدن ابلاغ خواهد شد. حقى گفت: معمولا سازما ن ها و مراكز از سطوح سوم، چهارم و پنجم SLA استفاده مى كنند و مى توان گفت كه كمتر از ۱۰ درصد از كشورهاى ديگر از سطح درجه يك و دو يعنى الماس و طلا استفاده مى كنند زيرا هزينه بسيار بالايى دارد و معمولا مراكز اطلاعاتى و امنيتى خريدار آن ها هستند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير كل دفتر برنامه سازمان تنظيم مقررات خبر داد:
درآمد هزار ميليارد تومانى سازمان تنظيم مقررات براى دولت
در سال جارى سازمان تنظيم مقررات مبلغى در حدود هزار و چهل ميليارد تومان براى دولت درآمد ايجاد خواهد كرد. محمد محرابى مديركل دفتر برنامه، بودجه و نوسازى و تحول ادارى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: از اين مبلغ حدود ۹۵۸ ميليارد تومان براى حق امتياز از شركت مخابرات ايران و اپراتورهاى اول و دوم و پروانه هاى ديگر موجود در كشور در سال جارى دريافت مى شود. وى با بيان اينكه يكى از وظايف مهم سازمان تنظيم مقررات بحث مديرت فركانس است تصريح كرد: مبلغ ۸۸ ميليارد تومان بابت حق فركانس از دستگاه هايى كه از فركانس كشور استفاده مى كنند، دريافت مى شود و ۵۰ ميليون تومان نيز بابت جرائم احتمالى كه در صورت عمل نكردن صاحبان پروانه به تعهداتشان از آن ها دريافت مى شود. مدير كل دفتر برنامه، بودجه و نوسازى و تحول ادارى سازمان خاطر نشان كرد: كل اين مبالغ به خزانه دولت واريز مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس كميته تدوين و تصويب ضوابط فنى و مقررات:
استفاده از تلفن بى سيم DECT با توان تششعى صد ميلى وات بلامانع است
رئيس كميته تدوين و تصويب ضوابط فنى و مقررات استفاده از طيف فركانس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى از آزاد شدن استفاده از تلفن بى سيم DECT با توان تشعشعى صد ميلى وات در ضوابط و مصوبه هاى جديد خبر داد. به گزارش ايسنا عظيم فرد كه مديريت طرح و مهندسى طيف سازمان را نيز بر عهده دارد ضمن اعلام اين خبر افزود: ويرايش دوم تصميم شماره CRA-DEC ۵۰۰۳ با عنوان « مقررات و ضوابط فنى استفاده از تلفن هاى بى سيم خانگى» توسط كميته تدوين و تصويب ضوابط فنى و مقررات استفاده از طيف فركانس مصوب در تاريخ بيست و نه ارديبهشت ماه ابلاغ شد. عظيم فرد از جمله دلايل تصويب اين طرح را تقاضاى روز افزون مردم به استفاده از تلفن هاى ثابت با گوشى بى سيم و راحت بودن كار با اين نوع تلفن ها و تنوع دستگاه هاى تلفن بى سيم و استفاده از تكه هاى باند فركانسى متنوع و امكان تداخل زيان بار با ساير سرويس هاى مجاز راديويى بر شمرد. وى از ديگر دلايل اين مصوبه را مواردى چون لزوم برد كوتاه گوشى هاى بى سيم با هدف ممكن ساختن استفاده مجدد از كانال هاى راديويى در فاصله كوتاه، امكان استفاده مجدد از تكه باند فركانسى تخصيص تخصيص يافته با تراكم بالا و امكان قرارگيرى گوشى هاى بى سيم متعلق به خطوط تلفن مستقل در ناحيه پوشش راديويى يكديگر و همچنين لزوم اخذ مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى براى ورود انبوه تلفن هاى بى سيم به صورت تجارى و توليد آن در كشور برشمرد. عظيم فرد در گفت وگو با واحد رسانه اى روابط عمومى سازمان، در پايان افزود: اين تصميم بلافاصله پس از ابلاغ رسمى لازم الاجرا است و ويرايش قبلى براى دستگاه هاى به كار گرفته شده پس از اين ابلاغ از درجه اعتبار ساقط است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MSI جزو ۱۰ برند نوت بوك برتر جهان مى شود
به دليل پيشرو بودن در ارائه نوت بوك هاى جديد پيش بينى مى شود MSI به زودى جزو ۱۰ برند برتر جهان شود. ديويد يانگ مديرفروش شركت MSI در نشست خبرى شركت توسعه و تجارت ماتريس با اشاره به سابقه ۲۳ساله شركت در زمينه محصولات IT گفت: سال گذشته نيز MSI اولين شركتى بود كه نوت بوك هاى ۱۰ اينچى خود موسوم به نوت بوك هاى Wind U100 را با هارد ديسك SATA توليد و به بازار عرضه نمود. مدير فروش شركت MSI با اشاره به پردازنده جديد اينتل يعنى ULV گفت: MSI با استفاده از پردازنده جديد اينتل كه از ولتاژ پايينى برخوردار است، اقدام به توليد نوت بوك هاى باريك خود كرده است.كه مدل هاى ۳۴۰- X، ۴۰۰ - Xو۶۰۰- X از سرى Slim و نوت بوك مدل U200 شركت MSI مجهز به پردازنده كم مصرف ULV اينتل هستند. به گفته يانگ، نام سرى X از لغت Extreme گرفته شده و به معناى نهايت در ويژگى هاى سبكى، طراحى و ظرافت است. ديويد يانگ با اشاره به اينكه ۳۴۰- X سبك ترين و نازك ترين لپ تاپ ۱۳ اينچ جهان است گفت: اين لپ تاپ با وزن ۳/۱ كيلوگرم عرضه شده كه نازك ترين قسمت آن ۶ ميلى متر است.اين محصول علاوه بر پشتيبانى از فناورى بى سيم Wifi از فناورى Wimax نيز پشتيبانى مى كند. همچنين اين نوت بوك به يك پورت HDMI، ورودى Mic و خروجى هدفون، دو پورت USB2/0، پورت RJ45 و D-Sub و كارت خوان مجهز است. همچنين وزن ۳۴۰ - X سبك تر و قيمت آن نيز ارزان تر از آنهاست.وى به معرفى مدل۴۰۰ - X پرداخت و ادامه داد: اين نوت بوك با صفحه نمايش ۱۴ اينچى براى كاربران عمومى به بازار عرضه شده است و ۵/۱ كيلوگرم وزن دارد۴۰۰. - X نيز مانند ۳۴۰ - X از اكثر پورت هاى ورودى و خروجى پشتيبانى مى كند. اين نوت بوك نسبت به محصولات مشابه خود ۶۰ درصد قطر كمترى دارد. وى همچنين درباره قوى ترين عضو خانواده -Slim X يعنى مدل ۶۰۰ - X گفت: اين محصول با صفحه نمايش ۶/۱۵ اينچى ويژه فعاليت هاى چند رسانه اى و مولتى مديا عرضه شده و مجهز به كارت گرافيك ۵۱۲ مگابايتى ATI است۶۰۰. - X در مقابل محصولات مشابه رقبا ۴۰ درصد وزن كمترى دارد. وزن اين مدل از سرى -Slim X معادل ۱/۲ كيلوگرم و به اندازه يك نوت بوك ۱۴ اينچى است. از ويژگى هاى ديگر اين نوت بوك مى توان به صداى Dolby Surround و ۴ اسپيكر اشاره كرد. همچنين۶۰۰ - X از فناورى Wimax نيز پشتيبانى مى كند.مديرفروش شركت MSI، پشتيبانى نسبت تصويرى ۹:۱۶ براى تصاوير سينمايى و فناورى امنيتى Easy Face (فناورى تشخيص چهره) را از ديگر ويژگى هاى سرى -Slim X عنوان كرد.ديويد يانگ همچنين مدل Wind U200 را در اين نشست معرفى كرد و افزود: MSI بعد از عرضه نوت بوك ۱۰ اينچى U100 احساس كرد بازار به نوت بوك هايى كه در كنار وزن سبك، صفحه نمايش بزرگ ترى دارند نياز دارد و نوت بوك مدل Wind U200 خود را با صفحه نمايش ۱۲ اينچى به بازار عرضه كرد. وى همچنين دلايل فنى كاهش چشمگير مصرف باترى را در سرى Slim- X و مدل U200، استفاده از پردازنده هاى كم مصرف ULV اينتل، فناورى انحصارى ECO و استفاده از پليمر جديدى در باترى هاى اين نوت بوك ها دانست.به گفته ديويد يانگ سرى Slim- X تا يك ماه ديگر به بازار ايران عرضه مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو شوراى حل اختلاف رسيدگى به جرايم رايانه اى تاكيد كرد:
الزام استفاده از متخصصان حوزه IT براى تهيه لايحه جرائم رايانه اى
استفاده از متخصصان حوزه IT براى تهيه قوانين و لوايح در اين حوزه از جمله تدوين لايحه جرائم رايانه اى الزامى است. باقر افخمى، عضو اصلى شوراى حل اختلاف رسيدگى به جرايم رايانه اى و اينترنتى دادگسترى استان تهران در گفت و گو با خبرنگار سيتنا اظهارداشت: مركز پژوهشهاى مجلس در تدوين قسمت اول اين لايحه از تعدادى كارشناس استفاده كرد اما به نظر من كافى نبود. وى افزود: در حال حاضر لايحه مجددا به مجلس ارجاع داده شده است از اين رو انتظار مى رود تا دست اندركاران در كميسيونهاى مربوط و يا در مركز پژوهشها از صاحب نظران حوزه IT بخش خصوصى و نه دولتى استفاده و نظراتشان را اعمال كند. وى بر استفاده از متخصصان حوزه IT براى تهيه قوانين و لوايح تاكيد كرد. عضو اصلى شوراى حل اختلاف رسيدگى به جرايم رايانه اى و اينترنتى دادگسترى استان تهران اظهارداشت: برخى ايرادات وارد شده از سوى شوراى نگهبان نشات گرفته از عدم توجيه است. افخمى در پايان خاطر نشان كرد: اين لايحه تلفيقى از لايحه دولت و قوه قضاييه است كه به دليل مرور زمان، كاربرد خود را از دست داده است و براى كاربردى كردن آن لازم است به روزتر و جامع نگرتر شود.
|
|
|
|
|
|
|
|