بنگاه هاى اقتصادى در كشور بايد با جهت گيرى مثبت ذهنى به دنبال ايجاد فرصت براى رشد بهره ورى باشند. محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر ضرورت رشد بهره ورى در اقتصاد كشور، گفت: رشد بهره ورى به صورت بخشنامه اى محقق نمى شود. به گزارش ايرنا، وى همچنين گفت:  ميزان رشد بهره ورى كشور در طول هشت سال، در شاخص بهره ورى نيروى انسانى ۸/۴ درصد،  بهره ورى سرمايه دو درصد و در كل عوامل توليد ۴/۶ درصد بوده است. وى افزود: در طى اين مقطع متوسط رشد بهره ورى در تمام شاخص ها ۸/۰ درصد بوده است. نهاونديان ادامه داد: اگر به دنبال افزايش توليد ناخالص داخلى هستيم بايد شاخص را آنچه كه به عنوان هدف داريم،   ارتقاء دهيم. رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به تفاوت وضعيت توليد ميان كشورهاى توسعه يافته و توسعه نيافته،  افزود:  تفاوت ميان اين كشورها در روش ارتقا توليد و افزايش درآمد است. وى گفت: در كشورهاى توسعه يافته ميزان توليد بنگاه ها با تغيير در عملكرد بنگاه ها و نوع توليد افزايش مى يابد و اين در حاليست كه كشورهاى توسعه نيافته به احداث بنگاه هاى جديد مى پردازند.
اصلاح الگوى مصرف
وى همچنين بر ارتباط ميان سه شاخص اصلاح الگوى مصرف،  بهره ورى و فضاى كسب و كار تاكيد كرد. نهاونديان ادامه داد:  اگر به دنبال اصلاح الگوى مصرف هستيم بايد زمينه رشد بهره ورى در بنگاه هاى اقتصادى را با ايجاد فضاى مناسب و تشويق بنگاه ها فراهم كرد. اين فعال بخش خصوصى با تاكيد بر اين موضوع كه اصلاح الگوى مصرف در ارتقاء بهره ورى خلاصه مى شود، گفت:  نخستين گام براى اصلاح الگوى مصرف را بايد در بخش توليد برداشت. به اعتقاد وى،  در شرايط فعلى  بنگاه هاى اقتصادى با يك سوم ظرفيت فعاليت مى كنند. رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به هدر روى منابع مالى و انسانى در بنگاه هاى اقتصادى گفت :  هم اكنون شاهد اسراف در ظرفيت نصب شده بنگاه ها هستيم كه اين معضل را مى توان با خلاقيت و نوآورى حل كرد. فضاى رانتى رئيس اتاق ايران با اشاره به فضاى رانتى اقتصاد، تصريح كرد: اقتصاد رانتى موجب افزايش فضاى رانتى و فساد اقتصادى و رشوه مى شود. رئيس اتاق بازرگانى ايران تاكيد كرد: هيچ انسانى در ابتدا به دنبال انجام عمل نادرست نيست،  اما كندى و ناهماهنگى در فعاليت ادارى به فساد اقتصادى دامن مى زند. يادآور مى شود در مراسم پايانى جشنواره بهره ورى كه در محل اتاق ايران برگزار شد، از برگزيدگان اين حوزه تقدير به عمل آمد.

با ورود به پنجمين سال از عضويت ناظر ايران در سازمان جهانى سخنان مديركل دفتر نمايندگى تام الاختيار جمهورى اسلامى ايران در خصوص كاهش قدرت نفوذ آمريكا دراين سازمان عزم جدى مسئولان ايرانى براى ارائه هرچه سريع تر رژيم تجارى ايران به دبيرخانه اين سازمان را مى طلبد. اسفنديار اميدبخش گفت: اقتصاد جهانى شاهد شكل گيرى مديريت جديدى است و در اين روند غرب ديگر مانند گذشته توان مديريت اقتصاد جهانى را ندارد. وى مى گويد:  ساختار دمكراتيك سازمان جهانى تجارت به كمك اين سازمان آمده و كشورها به گونه شايسته ترى مى توانند در چرخه عضويت آن به فعاليت هاى تجارى خود ادامه دهند. چهار سال پيش و در روز پنجم خرداد ماه (۲۶ مى ۲۰۰۶)بود كه مسئولان بازرگانى وقت از پذيرش درخواست عضويت ناظر ايران در سازمان جهانى تجارت خبر داده بودند. پذيرش عضويت ناظر ايران با اجماع اعضا  در حقيقت پس از بيست و دو بار ارائه درخواست به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت محقق شد.  خوددارى آمريكا از مخالفت با آخرين درخواست ايران را وارد مرحله الحاق كرد. با پذيرش درخواست پيوستن ايران و بررسى آن در شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت، جمهورى اسلامى ايران وارد مرحله جديدى از طى روند عضويت كامل (الحاق) به اين سازمان شد. در زمان حاضر بيش ۱۵۳ كشور عضو سازمان جهانى تجارت هستند و۳۰ كشور نيز به عنوان عضو ناظر اين سازمان محسوب مى شوند،  از مجموع اعضاى ناظر تعداد ۲۹ كشور در حال طى مراحل عضويت هستند. پيشتر وزير بازرگانى گفته بود اصلاحات مورد نظر در رژيم تجارى در دولت به تصويب رسيده و وزارت بازرگانى در انتظار ارسال از سوى معاون اول رئيس جمهورى است. سازمان جهانى تجارت WTO يك سازمان بين المللى است كه قوانين جهانى تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل مى كند. اعضاى سازمان تجارت جهانى كشورهايى هستند كه موافقتنامه هاى (حدود ۲۰ موافقت  نامه) اين سازمان را امضا كرده اند. مقر اين سازمان در ژنو پايتخت سوئيس قرار دارد. كارشناسان اقتصادى معتقدند با توجه به تحولات گسترده اى كه در حوزه اقتصاد در جهان به وقوع پيوسته شروع مذاكرات پيوستن به سازمان جهانى تجارت كاملاً منطبق با منافع استراتژيك و ملى ايران است. براساس قوانين سازمان جهانى تجارت، اعضاى ناظر در يك فرصت پنج ساله مى توانند رژيم تجارى خود را ارائه دهند، در غيراين صورت بايد نسبت به تاخير ايجاد شده توضيحات قانع كننده اى ارائه دهند. جمهورى اسلامى ايران براى عضويت دائم در سازمان جهانى تجارت بايد هفت مرحله را پشت سر بگذارد كه نخستين مرحله آن ارائه گزارش رژيم تجارى به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت است. رژيم تجارى در واقع سند معرفى مجموعه قوانين، مقررات و سياست هاى اقتصادى و تجارى هر كشور است كه به سازمان جهانى تجارت ارائه مى شود تا در اختيار تمام اعضا سازمان قرار گرفته تا با ساختار و ويژگى هاى اقتصادى ساير كشورها آشنا شوند. حدود ۱۱ سال قبل همزمان با ارائه درخواست ايران براى الحاق به سازمان جهانى تجارت آغاز شد و طى اين سال ها با تغيير دولت ها و قوانين، بارها مورد بازنگرى قرار گرفت و اصلاح شد. در نهايت، ويرايش نهم اين گزارش جهت تصويب براى دولت ارسال شد،  اما دولت به دليل اهميت موضوع، بررسى و تصويب گزارش مذكور را به كارگروهى متشكل از معاون اول رئيس جمهورى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق و وزراى بازرگانى، صنايع و معادن و امور اقتصادى و دارايى تفويض كرد.

يك شركت ايرانى در بندر خصب عمان سرمايه گذارى مى كند. طاهرى، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى در ديدار با يحيى بن عبدالله العريمى سفير عمان در ايران با اشاره به روابط خوب سياسى و اقتصادى دو كشور به سفر اخير خود به عمان و ديدار با مسئولين دريايى و بندرى اين كشور اشاره كرد و افزود: زمينه هاى بسيار مناسبى براى گسترش همكاريهاى دريايى و تجارى وجود دارد و هر دو طرف علاقمند به گسترش اين روابط هستند. طاهرى به ظرفيت مناسب شركتهاى خصوصى ايرانى جهت سرمايه گذارى و شركت در پروژه هاى بندرى عمان اشاره كرد و افزود: براى نمونه اخيرا يكى از شركتهاى فعال بندرى ايران، مذاكرات و توافقاتى را با يك شركت عمانى جهت حضور در مناقصه طرح توسعه بندر خصب اين كشور داشته است. وى افزود: يكى از راههاى گسترش همكارى بين ايران و عمان ايجاد زمينه براى همكارى بخشهاى خصوصى دو كشور از طريق تشكيل شركتهاى مشترك بين بخش خصوصى ايران و عمان است. سفير عمان نيز در اين ديدار با اشاره به موقعيت مناسب ايران، كشورمان را بهترين و اقتصادى ترين مسير ترانزيت كالا به كشورهاى CIS برشمرد و گفت: عمان به شدت علاقمند به سرمايه گذارى و همكارى جهت گسترش ترانزيت كالا از طريق بندر چابهار به كشورهاى CIS است. وى گفت: در همين راستا به زودى يك هيأت فنى از كشور عمان به منظور بررسى پتانسيل ها و زمينه هاى موجود جهت گسترش همكاريهاى بندرى كشتيرانى و تجارى وارد ايران خواهند شد.

مديرعامل شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى ايران از حضور اين شركت در مناقصه هاى ساخت و نصب خطوط لوله و سكوهاى نفتى دريايى كشور عربستان خبر داد. مسعود سلطانپور در گفت وگو با مانا با بيان اينكه عربستان تعداد زيادى از پروژه هاى فراساحل صنايع نفت و گاز خود را در سال جارى ميلادى به مناقصه مى برد، گفت: در حال حاضر مدارك حضور در مناقصه ها را گرفته ايم و به زودى در اين مناقصات در بخش ساخت و نصب خط لوله زير دريايى و سكوهاى نفت و گاز حضور پيدا مى كنيم. وى در ادامه با اشاره به برنده شدن شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى ايران در پروژه بمبئى هند به ارزش ۲۱۲ ميليون دلار، تصريح كرد: علاوه بر اين هم اكنون مذاكرات با طرف قزاقستانى براى ايجاد يك يارد سكوسازى در بندر كوريك اين كشور در حال انجام است. مديرعامل شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى با اشاره به اين موضوع كه قرار است در صورت نهايى شدن مذاكرات يك شركت مشترك نفتى با طرف قزاقستانى ايجاد كنيم، بيان كرد: علاوه بر اين شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى پروژه ساخت يك خط لوله دريايى را نيز در كشور نيجريه در اختيار دارد. وى در مورد پروژه فراساحل كشور نيجريه توضيح داد: قرار است شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى ايران در اين كشور يك خط لوله ۲۴ اينچى انتقال گاز طبيعى را از دريا به ساحل اجرايى كند كه هم اكنون اقدامات مهندسى آن به پايان رسيده است. سلطانپور با اشاره به انجام پروژه موفقيت آميز تعويض، بازسازى و نوسازى خطوط لوله و سكوهاى دريايى در كشور هندوستان يادآور شد: در پروژه «آر اس پى پى ام»،شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى مطابق برنامه و رعايت استانداردهاى بالا اين طرح را در سال ۱۳۸۶ به پايان رساند. وى در پايان خاطر نشان كرد: حضور در پروژه ها و طرح هاى بين المللى در بخش صنايع فراساحل نفت و گاز يكى از سياستهاى ما در آينده است.

از ابتداى سال جارى تاكنون ۱۱۰ فروند شناور مورد بازرسى قرار گرفت كه از اين تعداد ۶۱ فروند خارجى و ۴۹ فروند ايرانى بوده است. به گزارش روابط عمومى اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان، محمد حكيمى معاون دريايى و بندرى اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان افزود: اين شناورها مطابق با مصوبات و كنوانسيون هاى IMO مورد بازرسى قرار مى گيرند و در صورتى كه شناورها با مشكلى رو به رو باشند اجازه تردد به آنها داده نمى شود. وى با اشاره به اهميت بازرسى كشتى ها گفت: سازمان بنادر توجه جدى به ايمنى تردد شناورها دارد و در اين باره براساس قوانين بين المللى عمل مى كند. حكيمى وضعيت ايمنى در بنادر استان هرمزگان به خصوص در بندر شهيد رجايى را مطلوب خواند و گفت: ايمنى از نكات مهم و قابل توجهى است كه بايد متناسب با توسعه در بندر شهيد رجايى مورد توجه قرار گيرد چرا كه اين بندر دروازه اقتصاد كشور است و بايد از ايمنى بالايى برخوردار باشد تا صاحبان كالا و شركت هاى كشتيرانى با اطمينان خاطر كالاهاى خود را تخليه و بارگيرى كنند. وى در عين حال از صدور ۷۰۸ گواهينامه اصلى دريانوردى دراين مدت خبر داد و گفت: از ابتداى سال ،۸۸ ۲۶۲ گواهينامه اصلى دريانوردى نيز تمديد شد. وى خاطرنشان كرد: تاكنون و در سال جارى ۴۴ گواهينامه جالبى چهارگونه ۸۵ كارت سلامت پزشكى و ۴۱ گواهينامه ايمنى و مسئوليت هاى اجتماعى صادر شد. معاون دريايى بندرى اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان تعداد شناورهاى بارى و صيادى فايبرگلاس اين استان را در مجموع ۴۸۲ فروند عنوان كرد و گفت: ۶۶۰ لنج چوبى صيادى ۵۴۲ لنج بارى و ۷ لنج مسافرى نيز در استان وجود دارد. وى گفت: ۳۱۹۳ قايق صيادى چوبى و فايبرگلاس ۱۰۷۰ فروند اتوبوس دريايى ۷۰ فروند شناور تندروى مسافرى فايبرگلاس و ۸۲۶ فروند قايق تفريحى نيز ديگر شناورهاى موجود در اين استان را تشكيل مى دهند.

تاكنون بالغ بر يك ميليون و ۱۵۰ هزار تن گندم از كشاورزان خريدارى شده است. مجيد پارسانيا، معاون وزير بازرگانى در گفت وگو با مهر گفت: تاكنون بالغ بر يك ميليون و ۱۵۰ هزارتن گندم از كشاورزان خريدارى و بابت هر كيلوگرم گندم معمولى ۱۰۵ تومان و هر كيلوگرم گندم درم (سخت) ۳۲۰ تومان به كشاورزان پرداخت شده است، ضمن اينكه خريد همچنان ادامه دارد. معاون وزير بازرگانى افزود: وضعيت خريد گندم در ارديبهشت ماه سالجارى بسيار مطلوب بوده و در برخى استانها، تمامى گندم در اختيار كشاورزان خريدارى شده است، به نحوى كه برخى استانها از دور خريد گندم توسط دولت خارج شده اند. وى تصريح كرد: خريد در برخى استانها نظير فارس تا ماههاى آتى ادامه خواهد داشت، اين درحالى است كه ميزان خريد گندم كشاورزان در سالجارى در مقايسه با سال قبل افزايش داشته است.

صادرات و ترانزيت كالا از خوزستان امسال شتاب خواهد گرفت. سيد جعفر حجازى، استاندار صادرات خوزستان در مراسم توسعه بار انداز بازارچه مرزى شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند گفت: بسترهاى لازم براى جهش در صادرات كالا به عراق در حال فراهم شدن است كه از محل آن شهرهاى آبادان و خرمشهر منتفع خواهند شد. وى دوبانده كردن جاده خرمشهر به شلمچه،اتصال شبكه ريلى كشور به عراق از طريق راه آهن خرمشهر را از جمله اين بسترها عنوان كرد. وى به افزايش سرمايه گذارى ها در منطقه اشاره كرد و گفت: با ايجاد قطب تجارى در جنوب خوزستان، صادرات كالاهاى غيرنفتى به عراق در نيمه دوم امسال با جهش روبرو خواهد شد. حجازى با اشاره به موقعيت منطقه آزاد اروند و استقبال شركتهاى خارجى در سرمايه گذارى در اين منطقه گفت: استان خوزستان از پتانسل بالايى در صادرات و واردات كالا برخوردار است.