مخبر كميسيون صنايع مجلس از انجام مذاكرات ۴ جانبه بين  مجلس، بانك مركزى، وزارت صنايع و خودروسازان به منظور تعويق بدهى خودروسازان خبر داد. على اصغر يوسف نژاد اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به شرايط اقتصادى دنيا يكى از مشكلات خودروسازان بدهى آنها به قطعه سازان است كه به منظور حل اين مشكل تاكنون جلساتى را داشته ايم و بحث ها نيز همچنان ادامه دارد. وى با اشاره به جلسه كميسيون صنايع مجلس با مديرعامل ايران خودرو در مورد پرداخت بدهى اين شركت به قطعه سازان استان مازندران تصريح كرد: زمانى كه خودروسازان در تأمين منابع مالى مورد نياز خود دچار مشكل مى شوند كل سيستم وابسته به اين صنعت از جمله قطعه سازان با مشكل روبرو مى شوند و به همين دليل براى رفع مشكلات خودروسازان داخلى تاكنون جلساتى را داشته ايم و در آن راهكارهايى ارائه شده است. وى تأكيد كرد: براى حل مشكل بدهى خودروسازان با توجه به اينكه على رغم واگذارى سهام اين واحدها، مديريت و مالكيت آنها همچنان دولتى است، بايد در جهت خصوصى سازى مديريت خودروسازيها اقدام شود. يوسف نژاد ادامه داد: وقتى به خودروسازيها با ديد خصوصى نگاه شود از توليد رقابتى برخوردار مى شوند و قيمت تمام شده آنها متعادل خواهد بود. وى در ادامه با اشاره به برگزارى جلسه كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى با حضور وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصى  سازى تصريح كرد: در اين جلسه گزارش عملكرد دولت در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى طى سال گذشته به وسيله وزير اقتصاد به اعضاى كميسيون ارائه شد. وى افزود: دولت در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى بايد حدود ۳۴ آئين نامه، دستورالعمل، ضابطه و نظام نامه تهيه كند كه ۱۸ مورد آن توسط هيات وزيران، ۹ مورد توسط شوراى عالى اجراى اصل ،۴۴ ۴ مورد از سوى هيات واگذارى و يك مورد توسط وزير اقتصاد تدوين و ارائه مى شود. وى خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بايد چهار لايحه نيز از سوى دولت به مجلس ارائه شود كه يكى از آنها لايحه كسب و كار است، براساس ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴ بايد توسط اتاق بازرگانى تهيه شود ولى تاكنون اين موضوع عملى نشده است. يوسف نژاد با اشاره به برنامه ريزى انجام شده براى جذب ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور گفت: بايد قوانين لازم براى جذب اين رقم تدوين و بخش خصوصى توانمند نيز شناسايى و وارد عرصه شود.

طبق تبصره ۴ ماده ۹ قانون موسسه استاندارد، مؤسسه اين اختيار را دارد كه به منظور جلوگيرى از ادامه توليد كالاهاى غير استاندارد، خط توليد را مهر و موم كند. نظام الدين برزگرى رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين كه در صورتى كه سايپا به هشدار شما در مورد پرايد عمل نكند، چه خواهيد كرد؟ با بيان اين مطلب افزود: طبق قانون استانداردهاى اجبارى مى توانيم موقتا خط توليد را مهر و موم كنيم. وى در پاسخ به نظر اخير خودروسازان كه اعلام كرده اند پرايد به اين زودى ها از چرخه توليد خارج نخواهد شد، خاطرنشان كرد: سايپا يا بايد پرايد موجود را از رده خارج كرده و يا طراحى آن را تغيير داده و ارتقاى كيفيت دهد. پرايدى كه در سال ۱۳۸۹ عرضه خواهد شد، بايد بتواند تست تصادف را پاس كند، وگرنه اگر همين پرايد فعلى باشد، روى حرفى كه قبلا زده ام، پافشارى مى كنم. وى يادآور شد: خودروسازان قول داده اند كه تا پايان امسال، برنامه ارتقاى كيفيت را اجرا كرده و تست تصادف را پاس كنند. در واقع اگر پرايد با طرح جديد توليد و عرضه شد، مشكلى نخواهيم داشت و در غير اين صورت به آن چه گفتيم، عمل مى كنيم. برزگرى در پاسخ به اين كه پرايد چند استاندارد را بايد پاس كند؟ خاطرنشان كرد: اين خودرو بايد ۵۱ استاندارد به اضافه چهار استاندارد زيست محيطى و در مجموع ۵۵ استاندارد را پاس كند. وى درباره اين كه پرايد تاكنون چند استاندارد را پاس كرده است؟ گفت: اين خودرو هنوز نزديك به ۳۰ درصد از اين استانداردها را از جمله تست تصادف كه تست مهمى است را پاس نكرده است؛ البته سايپا قول داده  كه اين كار را انجام مى دهد. هفته گذشته سليمانى قائم مقام ايران خودرو كه به تازگى از سايپا به اين شركت منتقل شده است، در سخنانى گفته بود كه پرايد خودرويى نيست كه به اين زودى ها از مدار توليد خارج شود و طبق استانداردهاى ايران، اين خودرو قابليت توليد دارد. به گفته وى اين خودرو تمام استانداردهاى لازم را پاس كرده و تنها استانداردهاى آلايندگى آن باقى مانده كه آنها را نيز پاس خواهد كرد.

با اتخاذ استراتژى واحد و انضباط مالى و غلبه بر بحران نقدينگى و عرضه محصولات به روز و كيفى، ايران خودرو در عرصه داخلى و خارجى شكوفا خواهد شد. جواد نجم الدين- مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو- با بيان اين مطلب گفت: جريان نقدينگى در سطح اين گروه خودروسازى را بايد هدايت و مديريت كرد تا از منابع محدود بتوانيم به نحو شايسته بهره بردارى كنيم. وى كه در مراسم توديع و معارفه قائم مقام اقتصادى و مالى سابق و جديد ايران خودرو سخن مى گفت، اظهار داشت: با مديريت بر منابع مى توانيم محصولات با استانداردهاى روز و مطابق با ذائقه مصرف كننده توليد و روانه بازارهاى داخلى و خارجى كنيم. نجم الدين تصريح كرد: هم اكنون ايران خودرو با بحران نقدينگى دست و پنجه نرم مى كند و نهادينه شدن نهضت كاهش هزينه و انضباط مالى با جديت در اين گروه پيگيرى مى شود. مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو تاكيد كرد: اتخاذ سياست هاى انقباضى از سوى بانك ها در ارائه تسهيلات به واحدهاى توليدى موجب شده است اين واحدها با مشكل نقدينگى مواجه شوند. وى راه رهايى ايران خودرو از بحران نقدينگى را انضباط مالى دانست و بيان كرد: با اتخاذ رويكرد جديد اقتصادى و مالى، استفاده بهينه از منابع، تعامل با بانك ها و اتخاذ سياست واحد براى اخذ تسهيلات مى توانيم بر چالش هاى پيش رو فائق آييم. نجم الدين از واگذارى واحدهاى قطعه سازى به بخش خصوصى خبر داد. وى در خصوص انتصاب جمشيد ايمانى به عنوان قائم مقام مالى و اقتصادى ايران خودرو گفت: به مدد تجربه و تلاش و كوشش وى، خون تازه اى در رگ هاى ايران خودرو جارى خواهد شد. سابقه و تجربه وى به پيشبرد اهداف و برنامه هاى ايران خودرو در حوزه هاى مالى و اقتصادى كمك خواهد كرد. به گفته نجم الدين، شركت ايران خودرو در چند سال گذشته براى حفظ برند، سرمايه گذارى هاى خوبى به منظور توسعه ظرفيت انجام داده است، اما با توجه به ايجاد تنوع در مشترى و افزايش توقعات و وضع قوانين زيست محيطى جديد بايد خودروساران جهت به روز كردن محصولات حركت كنند. مدير عامل ايران خودرو اظهار اميدوارى كرد: قائم مقام جديد مالى و اقتصادى اين گروه خودروسازى با ايجاد نظم و انظباط مالى قوى بتواند نياز مالى و برگشت سرمايه ايران خودرو را اصلاح و تامين كند. وى تاكيد كرد: شركت هاى گروه و زير مجموعه ايران خودرو لازم است براى كنترل، سرعت انجام كار و همچنين ايجاد انضباط مالى، همكارى لازم را با قائم مقام جديد اقتصادى و مالى داشته باشند. نجم الدين به نقش بازار در توسعه و تامين منابع مالى اشاره و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر، روند توليد خودرو به گونه اى است كه توسعه و حفظ بازار رمز ماندگارى و پيشرفت شركت خواهد بود و لازم است روش هاى نوين بازاريابى طراحى و اجرا شود.
ساختار مالى ايران خودرو اصلاح مى شود
در ادامه مراسم، جمشيد ايمانى قائم مقام جديد مالى و اقتصادى گروه صنعتى ايران خودرو گفت: نجم الدين نگاه تيزبينانه اى در حوزه مالى و اقتصادى دارد و اين يك حسن براى اين واحد صنعتى به شمار مى رود. وى افزود: تمام توان، تخصص و تجربه خود را براى رهايى ايران خودرو از بحران نقدينگى با همكارى مديران اين شركت به كار خواهم گرفت. ايمانى تاكيد كرد: اصلاح ساختار مالى شركت از مهم ترين اولويت هاى كارى من است.

معاونان مالى و اقتصادى جديد شركت خودروسازى سايپا منصوب شدند. مهرداد بذرپاش مدير عامل گروه خودروسازى در احكام جداگانه اى، حسن اميرى هنزكى را به عنوان معاون مالى و محمد زارع پور اشكذرى را در پست معاونت اقتصادى سايپا منصوب كرد. پيش تر، حسن اميرى قائم مقام مدير عامل سازه گستر سايپا و محمد زارع پور اشكذرى، قائم مقامى مدير عامل شركت رايان سايپا را بر عهده داشتند و از اين پس بايد در شركت مادر (سايپا) به فعاليت خود ادامه دهند. انتصاب معاونان مالى و اقتصادى سايپا در حالى صورت مى گيرد كه سال گذشته مهرداد بذرپاش معاونت مالى و اقتصادى را در يكديگر ادغام كرد و هدايت آن را به جمشيد ايمانى سپرده بود. امسال و با رفتن قائم مقام مالى و اقتصادى سايپا به گروه صنعتى ايران خودرو، اين دو معاونت با دستور وى از يكديگر جدا شد. گروه خودروسازى سايپا، ۱۰۰ شركت زير مجموعه دارد و هر سال برگزارى مجامع شركت هاى تابعه اين گروه جزء مسئوليت هاى سنگين مدير عامل گروه محسوب مى شود.

تويوتا همچنان روى دور بدبيارى و بد شانسى است و كاهش شديد تقاضا بزرگترين خودروساز جهان را آزار مى دهد. به گزارش خبرخودرو، آخرين اخبار حاكى از آن است كه ضريب اطمينان قطعه سازان جهانى نسبت به تويوتا اندكى كاهش پيدا كرده و حتى ممكن است هوندا در اين زمينه بتواند از رقيب بسيار قدرتمندش عبور كند. آمار حاكى از آن است كه قطعه سازان مدتى است كه بيشتر تمايل به همكارى با هوندا دارند و تويوتا كه سالها در رتبه اول اين رده بندى قرار دارد ممكن است جايگاهش را از دست بدهد. تويوتا از سال ۲۰۰۲ به عنوان مطلوب ترين طرف قرار داد با قطعه سازان مطرح بوده است. در اين جدول البته نيسان نيز سوم است و با هوندا فاصله زيادى ندارد. جالب است كه از رتبه چهارم تا ششم نيز فورد و جنرال موتورز و كرايسلر قرار دارند.

مسئولان كارخانه خودروسازى فورد اعلام كردند اين كارخانه توليد محصولات خود را در روسيه متوقف مى كند. به گزارش خبرخودرو، مقامات كارخانه خودروسازى فورد اعلام كردند توليد محصولات آن در كارخانه نزديك شهر سن پطرزبورگ روسيه به طور موقت متوقف مى شود. براساس اين گزارش علت توقف توليدات فورد در روسيه كاهش فروش محصولات آن اعلام شده است. شبكه الجزيره انگليسى اعلام كرد: كارخانه فورد در روسيه حدود دويست هزار نيرو دارد. همچنين منابع رسمى روسيه از كاهش شديد توليد خودرو در اين كشور در چهار ماه گذشته خبر مى دهند. وزارت صنايع و بازرگانى روسيه در گزارشى اعلام كرد توليد خودرو در اين كشور در ماههاى ژانويه تا آوريل گذشته ۶۰‎/۹درصد كاهش داشت. اين وزارتخانه افزود در اين مدت چهار ماهه تنها يكصد و هشتاد و سه هزار دستگاه انواع خودرو در روسيه توليد شده است. بنابر اين گزارش، توليد خودروهاى برند خارجى در روسيه با پنجاه درصد كاهش به نود و دو هزار دستگاه رسيد. همچنين توليد كارخانه هايى كه بر اساس توافقنامه هاى مونتاژ در روسيه فعاليت دارند سى و پنج و چهار دهم درصد كاهش يافت و به هفتاد و يك هزار وششصد دستگاه رسيد. به گزارش خبرگزارى ايتارتاس، اين در حالى است كه در سال ۲۰۰۸ يك ميليون و هفتصد و بيست و پنج ميليون دستگاه خودرو در روسيه توليد شده بود.

دولت آلمان به زودى از ميان ۳ نامزد علاقه مند به سرمايه گذارى در اوپل، يكى را انتخاب مى كند. به گزارش خبرخودرو، برلين آخرين پيشنهادات را بررسى مى كند.به نظر مى رسد شركت مگناى كانادا از ديگر رقبا اقبال بيشترى دارد. اشتاين ماير وزير امور خارجه المان در آستانه انتخابات پارلمانى اين كشور در تبليغات خود با اشاره به مسئله اوپل گفت اگر به دنبال راه حلى منطقى براى حل بحران اوپل باشيم، اين شركت آينده خوبى خواهد داشت.با اين حال گوتنبرگ وزير اقتصاد آلمان معتقد است،پيشنهادات ارائه شده كافى نيستند. ظاهرا سوسيال دموكراتها و محافظه كاران آلمان درخصوص آينده اوپل هم رأى نيستند.

شركت خودروسازى پورشه اعلام كرد ۷۰۰ ميليون يورو از فولكس واگن وام گرفته است. به گزارش خبرخودرو، پورشه متخصص در ساخت خودروهاى اسپورت با دريافت اين وام از هموطن المانى خود قصد دارد موقعيت مالى خود را بهبود بخشد. بدهى پورشه هم اكنون به ۹ميليارد يورو مى رسد. پورشه كه ۵۱ درصد از سهام فولكس واگن را در اختيار دارد در صدد است براى باز پرداخت بدهى هاى خود مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون يورو وام بگيرد. پورشه كه هم اكنون با مشكلات اقتصادى بسيارى روبروست قصد دارد با فولكس واگن ادغام شود.گروه جديد مى تواند ده مدل جديد خودرو توليد و به بازار عرضه كند.برلين هفته گذشته با درخواست اين شركت براى استفاده از وام دولتى مخالفت كرد.

۲۰ درصد از كارگران صنعت خودروسازى اندونزى شغل خود را از دست دادند.
به گزارش ايسنا، انجمن صنايع خودروسازى اندونزى با اعلام اين خبر توضيح داد كه اغلب كارگران اخراج شده قراردادى بوده اند. اما در حالى كه فروش خودرو در اندونزى در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ ميلادى دچار افت ۲۰ تا ۲۵ درصدى شده است، انجمن صنايع خودروسازى اندونزى پيش بينى كرده است كه امسال فروش خودرو در اين كشور جنوب شرقى آسيا به دليل وخيم شدن اوضاع اقتصادى حدود ۳۰ درصد كاهش يابد. به گزارش رويترز، فروش خودرو در اندونزى در سال ۲۰۰۸ ميلادى به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه رسيده بود.