در ۴ سال گذشته ظرفيت توليد فولاد در كشور حدود ۱۰ ميليون تن بود اما اكنون اين ظرفيت به ۷/۱۷ ميليون تن رسيده است. به گزارش ايرنا، «على اكبر محرابيان» وزير صنايع و معادن در مراسم نخستين گردهمايى سراسرى پيشكسوتان و بازنشستگان صنعت فولاد، گفت: به زودى شاهد برگزارى جشن خودكفايى فولاد در كشور خواهيم بود. وى ميزان مصرف فولاد كشور را۱۷ ميليون تن عنوان كرد و افزود: در زمان حاضر ظرفيت توليد از ميزان مصرف پيشى گرفته است. محرابيان، با اشاره به اينكه بازنشستگان صنعت فولاد مخزن تجربه و دانايى هستند و مايلند تجارب خود را بدون چشمداشت در اختيار توسعه و پيشرفت كشور بگذارند، افزود: امروز توسعه صنعتى كشور با سرعت در حال پيشرفت است و ما بيش از پيش به تفكر و تجربه بازنشستگان احتياج داريم. وزير صنايع و معادن در مورد قانون مديريت خدمات كشورى، اظهار داشت: آيين نامه ماده ۱۱۲اين قانون كه مربوط به صندوق هاى بازنشستگى است در دست تهيه است تا از اين طريق وضيعت حقوقى و ميزان دريافتى بازنشستگان بهبود يابد. محرابيان همچنين ابراز اميدوارى كرد: با اقدام هاى ديگرى كه در دست اجرا است بازنشستگان صنعت فولاد از شرايط مطلوب ترى برخوردار شوند. وى از مسئولان صندوق بازنشستگى فولاد خواست تا در كنار فعاليت هاى جارى، اتاق هاى فكر تاسيس كنند تا از اين طريق تجارب بازنشستگان در اختيار مسئولان قرار گيرد. همچنين معاون اول رييس جمهورى، در آيين بهره بردارى از مجتمع ذوب آهن اروميه از خودكفايى كشور در توليد فولاد تا دو ماه آينده خبر داد. پرويز داودى در حاشيه بهره بردارى از اين مجتمع گفت: كشور در حال حاضر به ۱۷ ميليون تن فولاد خام و ۲۴ ميليون تن محصولات فولادى نياز دارد كه با بهره بردارى از مجتمع هاى در حال احداث فولاد، تا دو ماه آينده ميزان ظرفيت توليد كشور به بيش از ۱۷ ميليون تن مى رسد. وى اضافه كرد: با رسيدن به اين ميزان ظرفيت توليد، كشور از نظر ميزان توليد و مصرف فولاد خودكفا خواهد شد. معاون اول رييس جمهورى اظهار داشت:  طبق برنامه ريزى هاى انجام گرفته بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه در كشور، ۴۵ ميليون تن فولاد توليد كنيم. وى ادامه داد: سرمايه گذارى هاى زيادى در بخش صنعت فولاد كشور انجام شده كه با به بار نشستن اين سرمايه گذارى ها، شاهد رشد جايگاه كشورمان در توليد فولاد در جهان خواهيم بود. داودى يادآور شد: در حال حاضر كشور چين با توليد ۵۷۵ ميليون تن، ژاپن با توليد ۱۱۸ ميليون تن و آلمان با توليد ۴۸ ميليون تن فولاد، به ترتيب جايگاه اول تا سوم توليد فولاد جهان را دارا هستند كه اگر بتوانيم به توليد ۴۵ ميليون تن در سال برسيم به جايگاه چهارم در جهان دست خواهيم يافت.
انتقاد نمايندگان بازنشستگان صنعت فولاد از وضعيت صندوق بازنشستگى 
همچنين نمايندگان بازنشستگان صنعت فولاد از وضعيت فعلى صندوق و اعضاى آن انتقاد كردند. به گزارش ايسنا، در نخستين گردهمايى سراسرى پيشكسوتان و بازنشستگان صنعت فولاد ايران چند تن از نمايندگان بازنشستگان صنعت فولاد در سخنانى از وضعيت فعلى صندوق بازنشستگى فولاد ابراز نارضايتى كردند. گيوه چى - يكى از بازنشستگان صنعت فولاد - با انتقاد از اين كه چرا بازنشستگان صنعت فولاد نبايد در هيات امناى صندوق بازنشستگى فولاد حضور داشته باشند، گفت: صندوق بازنشستگى فولاد در حال حاضر به اعضاى خود تنها ۱۰۰هزار تومان وام مى دهد كه مبلغ چنين وامى اصلا در شان بازنشستگان نيست. وى با اشاره به وجود بيش از ۷۰ هزار بازنشسته صنعت فولاد در كشور عنوان كرد: در زمينه فضاهاى ورزشى و همچنين مشكلات مربوط به بهداشت و درمان نيز بازنشستگان صنعت فولاد با مشكلات زيادى روبه رو هستند. در ادامه يك بازنشسته صنعت فولاد نيز با بيان اين كه با احتساب افراد درجه يك، دو و سه بيش از سه ميليون نفر جمعيت وابسته به بازنشستگان فولاد در كشور وجود دارند، خاطرنشان كرد: صندوق بازنشستگى فولاد در حال حاضر با مشكلات مالى روبه رو بوده و پس از اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى و واگذارى واحدهاى تابعه عملا كمك هايى كه به اين صندوق واريز مى شد، قطع شده است. دستمزد تصريح كرد: پيشنهاد مى كنيم كارهاى پيمانكارى در واحدهاى تابع وزارت صنايع و معادن و به ويژه شركت فولاد كه در حال حاضر گاهى به افراد بيگانه واگذار مى شود، به صندوق بازنشستگى فولاد سپرده شود تا اين صندوق درآمد لازم را به دست آورد. اين بازنشسته در ادامه با بيان اين كه يكى ديگر از پيشنهادات مطرح شده مربوط به واگذارى سهام شركت ذوب آهن اصفهان به صندوق بازنشستگى فولاد است، عنوان كرد: چنين پيشنهادى در مورد باقى مانده سهام شركت فولاد مباركه اصفهان و سهام شركت فولاد خوزستان نيز ارايه شده است. وى همچنين با تاكيد بر ضرورت اجرايى شدن كامل قانون مديريت خدمات كشورى تاكيد كرد: بايد واگذارى سهام عدالت به بازنشستگان صنعت فولاد نيز در دستور كار قرار گيرد.

پروژه كوره بلند طرح توازن به عنوان بزرگترين پروژه صنعت فولاد كشور با ظرفيت يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن آماده بهره بردارى است. به گزارش ايميدرو، اين پروژه به منظور تامين چدن مورد نياز بخش فولادسازى و موازنه كردن واحدهاى مختلف احداث شده، در حال حاضر مراحل تست گرم را طى مى كند و آماده بهره بردارى است.بنا به اين گزارش، در پروژه مذكور، ۹۸۴ ميليارد و ۸۱۰ ميليون ريال هزينه ريالى و ۱۲۷ ميليون و ۴۴۰ هزار دلار هزينه ارزى شده است. ظرفيت كوره بلند شماره ،۳ توليد ۴/۱ ميليون تن چدن مذاب در سال خواهد بود كه با احتساب ظرفيت فعلى كارخانه (۲/۲ ميليون تن) پس از بهره بردارى، ظرفيت كلى شركت ذوب آهن اصفهان به ۶/۳ ميليون تن در سال افزايش مى يابد. پروژه هاى ديگر طرح توازن ذوب آهن اصفهان شامل آگلومراسيون (به ظرفيت ۴/۲ ميليون تن در سال)، كك سازى (به ظرفيت ۹۰۰ هزار تن كك در سال)، نيروگاه (به ظرفيت ۵۵ مگاوات) و واحدهاى جنبى همچون توسعه انبار مواد خام، توسعه كمپرسورخانه هواى فشرده، توسعه تصفيه خانه هاى فيزيكى و شيميايى و غيره است كه هر كدام از آنها بيش از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى دارند.

۳۱عامل منفى موجب كم شدن قدرت رقابتى توليدكنندگان تجهيزات صنعتى داخلى با توليدكنندگان خارجى شده است. محمدرضا پويش من، دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: براساس مطالعات ۱۰ ساله  اين انجمن ۳۱عامل در مقايسه با شرايط كشورهاى خارجى موجب كاسته شدن قدرت رقابتى توليدكنندگان داخلى شده است. وى خاطرنشان كرد: براساس اين مطالعات، حداقل بهره بانكى شركت هاى ايرانى از بابت تسهيلات دريافتى ۱۴ درصد و شركت هاى خارجى حداكثر چهار درصد است. مدت انتظار دريافت تسهيلات براى شركت هاى ايرانى نيز حداقل ۴۵ روز و براى شركت هاى خارجى حداكثر ۱۰ روز است. وى افزود: همچنين مدت بازپرداخت تسهيلات براى شركت هاى ايرانى حداكثر ۱۲ ماه و براى شركت هاى خارجى حداكثر ۶۰ ماه است. در ايران تضمين دريافت تسهيلات بانكى، ملك بوده، اما شركت هاى خارجى با بيمه نامه مى توانند تسهيلات بانكى را دريافت كنند. وى تصريح كرد: ميانگين بهره ورى نيروى انسانى در ايران ۳۵ درصد بوده، در حالى كه در شركت هاى خارجى۸۵ درصد است. همچنين ماليات عملكرد شركت هاى داخلى حداكثر ۲۵ درصد بوده، در حالى كه اين ماليات براى شركت هاى خارجى حداكثر ۱۵ درصد است. به گفته پويش من، در حالى كه پرداخت عوارض گوناگون توليد به قيمت تمام شده براى شركت هاى داخلى حداقل سه درصد است، اما شركت هاى خارجى در اين زمينه عوارضى پرداخت نمى كنند. همچنين هزينه  بيمه تامين اجتماعى در قيمت تمام شده نيز براى شركت هاى داخلى ۴‎/۶ درصد، اما براى شركت هاى خارجى ۱‎/۵ درصد است. وى چگونگى واگذارى و اجراى پروژه ها در ايران را به دليل عدم شفافيت قوانين حاكم برمناقصات پراكنده و غيرتخصصى، اما در خارج از كشور مستمر و تخصصى دانست و گفت: در داخل كشور واگذارى پروژه ها منطبق با تخصص سازندگان يا پيمانكاران نبوده و اكثر پروژه ها بدون تمركز بر تخصص واگذار مى شود، در حالى كه در خارج از كشور واگذارى ها با تمركز بر تخصص است. او چگونگى تامين مواد و قطعات مورد نياز از منابع خارجى براى شركت هاى داخلى را مشكل و گران دانست، در حالى كه اين مساله براى كشورهاى خارجى سهل و ارزان  است. دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى خاطرنشان كرد: در حال حاضرتامين منابع مالى پيمانكاران و سازندگان پروژه هاى كشور با پيش پرداخت و صورت وضعيت و استقراض صورت مى گيرد، در حالى كه شركت هاى خارجى با گشايش LC اين كار را راحت انجام مى دهند. وى افزود: همچنين در داخل كشور پراكندگى در نوع پروژه هاى واگذار شده به شركت ها موجب اتلاف مهارت و افزايش قيمت مى شود، در حالى كه در كشورهاى خارجى اين پراكندگى وجود ندارد. در داخل كشور تكرار واگذارى پروژه هاى مشابه به شركت ها موجب واگذارى هاى پراكنده شده است، در حالى كه درخارج از كشور تكرار موجب انباشت مهارت و كاهش قيمت مى شود. پويش من، نسبت دستمزد به قيمت تمام شده براساس مقدار بهره ورى در شركت هاى ايرانى را ۲۰ درصد و در شركت هاى خارجى ۱۴ درصد دانست و افزود: همچنين قيمت تمام شده مواد اوليه با احتساب زمان خريد و مصرف آن در خط توليد در شركت هاى ايرانى ۱۳۵ درصد، اما در شركـت هاى خارجى ۱۰۰ درصد است. وى ادامه داد: نسبت ضايعات مواد اوليه به محصول نهايى با توجه به كيفيت مواد اوليه در شركت هاى داخى سه درصد، اما در شركت هاى خارجى ۰‎/۰۱ درصد است. همچنين قيمت تمام شده محصول تا زمان فروش و هزينه اضافى توقف در انبار براى شركت هاى داخلى ۱۲۵ درصد، اما براى شركت هاى خارجى ۱۰۰ درصد است. او نسبت ضايعات توليد نهايى محصول براى شركت داخلى را يك درصد و براى شركت خارجى ۰‎/۰۱ درصد برشمرد و گفت: افزايش قيمت محصول ناشى از تغيير نرخ ارز در شركت هاى داخلى دو درصد، اما در شركت هاى خارجى دو هزارم درصد است. وى افزود: افزايش قيمت محصول ناشى از تغيير قوانين و مقررات در شركت هاى داخلى يك درصد، اما در شركت هاى خارجى صفر درصد است. همچنين افزايش قيمت محصول ناشى از پرداخت سود بازرگانى و حقوق گمركى در شركت هاى داخلى پنج درصد، اما در شركت هاى خارجى يك درصد است. پويش من ادامه داد: افزايش قيمت ناشى از خريد دانش فنى در شركت هاى داخلى۶‎/۵ درصد، اما درشركت هاى خارجى صفر درصد است. همچنين اثر هزينه تحقيقات در قيمت تمام شده در شركت هاى داخلى ۰‎/۵ درصد، اما در شركت هاى خارجى صفر درصد است. وى همچنين زيان ناشى از رقابت ناسالم در شركت هاى داخلى را يك درصد و در شركت هاى خارجى صفر درصد دانست و گفت: زيان ناشى از عدم وجود بيمه مناسب در شركت هاى داخلى ۰‎/۷۵ درصد، اما درشركت هاى خارجى صفر درصد است. او خاطرنشان كرد: در ايران واگذارى مديريت پروژه ها و تاثير آن بر روند توسعه مديريت پروژه صورت نگرفته و موجب عدم ارتقاء مديريت پروژه مى شود، در حالى كه در شركت هاى خارجى اين كار صورت گرفته و موجب ارتقاى مديريت پروژه مى شود. وى افزود: در شركت هاى داخلى ساختار اصلى محصول و عمده ترين نهاده مواد است، در حالى كه در شركت هاى خارجى دانش فنى اين نقش را ايفا مى كند. همچنين در شركت هاى داخلى به دليل مواد محور بودن، مقدار ارزش افزوده كم است، در حالى كه در شركت هاى خارجى به دليل دانش محور بودن ارزش افزوده بالاست. پويش من تصريح كرد: در شركت هاى داخلى به دليل گران بودن زمين، آثار قيمت زمين بر كالاى تمام شده بالاست، در حالى كه در شركت هاى خارجى از زمين ارزان براى توليد استفاده مى كنند.

در۶ماه آينده بايد منتظر بود تا كفش هاى ترك به رقيب كفش هاى چينى در بازار ايران تبديل شوند. احمد خادم، رييس هيات مديره انجمن صنفى كارفرمايى كارآفرينان صنعت كفش تبريز در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: دولت تركيه از صنعت كفش اين كشور با ارايه قوانينى مانند كاهش ماليات دريافتى به طور ويژه حمايت كرده و پيش بينى مى شود با اين روند، توليدكنندگان ترك طى شش ماه آينده بتوانند سهم مناسبى از بازار كفش ايران را به خود اختصاص دهند. وى با بيان اين كه توليدكنندگان ايرانى براى تصاحب بازار داخلى برنامه ريزى مى كنند، اما واسطه ها و واردكنندگان به آن ها فرصت نمى دهند، عنوان كرد: تبريز قطب توليد كفش در ايران به شمار مى رود و بر اساس آمار، اين شهر به تنهايى ۱۷‎/۵ درصد از كفش كشور را تامين مى كند، با اين وجود كفش هاى ارزان قيمت چينى بازار كفش تبريز را نيز قبضه كرده اند. او خاطرنشان كرد: با توجه به بحران مالى جهانى و ركود اقتصادى به وجود آمده در بازارهاى دنيا، توليد كنندگان كفش در چين بيش از پيش قيمت محصولات خود را كاهش داده اند و در چنين شرايطى كانتينر كفش هاى توليد چين روانه بازار ايران مى شود. خادم با بيان اين كه بازار ۷۰ ميليون نفرى ايران بازارى بسيار مطلوبى براى توليد كنندگان كفش در چين محسوب مى شود، گفت: فشار واردات بر صنعت كفش به صنايع جانبى مانند چرم نيز وارد شده و در همين حال فروشندگان و توزيع كنندگان به سمت فعاليت هاى با سودآورى بيشتر مانند واردات و فروش كفش هاى چينى روى آورده اند. اين فعال صنعتى با تاكيد بر اين كه وضعيت صنعت كفش ايران به مرز هشدار رسيده است، توضيح داد: روزانه ۳۰ هزار جفت كفش در تبريز توليد مى شود و ۴۰ هزار نفر نيز در اين شهر به صورت مستقيم و غيرمستقيم از صنعت كفش كسب درآمد مى كنند. رييس هيات مديره انجمن صنفى كارفرمايى كارآفرينان صنعت كفش تبريز همچنين با بيان اين كه ماليات بر ارزش افزوده همچنان به صورت مشكلى لاينحل براى صنعت كفش باقى مانده است، توضيح داد: با نزديك شدن به فصل تابستان پيش بينى مى شود بازار صندل و دمپايى تبريز و كشور نيز در قبضه خارجى ها و به ويژه توليدكنندگان چينى قرار گيرد.

در پى چاپ خبرى با عنوان «بلاتكليفى بزرگترين پروژه استحصال طلا و نقره خاورميانه» در اين صفحه، روابط عمومى بانك تجارت پاسخ خود را ارائه كرد. در اين جوابيه آمده است:مشاركت بانك تجارت در طرح توليد شمش طلا و نقره از كنستانتره سولفوره در استان آذربايجان شرقى براساس تفاهمنامه منعقده ميان اين بانك و وزارت صنايع و معادن آغاز شده و بانك به محض آغاز پروژه در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ تأمين مالى آن را آغاز كرده و ظرف مدت هفت ماه كل مبلغ سهم مشاركت خود به مبلغ ۱۰ ميليارد ريال را در اختيار شركت مذكور قرار داده است. مطابق قرارداد منعقده ميان بانك تجارت و شركت دل آسا اين پروژه مى بايست ظرف ۱۸ ماه (يعنى تا تاريخ ۲۲/۴/۱۳۸۴) به مرحله بهره بردارى مى رسيد كه شركت از عمل به تعهدات خود در اين خصوص خوددارى كرده و نتوانسته است طرح را مطابق قرارداد منعقده با بانك تجارت ظرف ۱۸ ماه به پايان برساند. با اين وجود بانك تجارت عليرغم معوق ماندن كل مبلغ تسهيلات اعطايى، مدت زمان اوليه قرارداد را ۱۸ ماه تمديد مى نمايد كه عليرغم حسن همكارى بانك اين طرح بازهم در مدت زمان مقرر به پايان نرسيده و شركت دل آسا از بازپرداخت منابع بانك تا امروز خوددارى كرده است. اين گزارش اضافه مى كند: مديرعامل شركت دل آسا برخلاف مفاد قرار داد منعقده اقدام به تغيير مشخصات طرح بدون توافق با بانك نموده و بدون داشتن هيچ برنامه عملى مشخص ظرفيت طرح را افزايش داده است. مديرعامل شركت دل آسا در همين مدت از طريق دو شركت بازرگانى ديگر تحت مالكيت خود نيز تسهيلات ديگرى از بانك دريافت نموده كه بازپرداخت اين تسهيلات نيز همچنان معوق مانده است. در تاريخ ۲۵ فروردين ماه ۱۳۸۵ نامه اى از سوى وزارت صنايع و معادن مبنى بر بررسى امكان استفاده شركت مذكور از تسهيلات صندوق ذخيره ارزى «در صورت دارا بودن توجيه فنى و اقتصادى» به بانك ارسال مى شود. اين طرح در دو مرحله در اركان اعتبارى بانك مورد بررسى قرار گرفته كه به هيچ وجه داراى توجيه فنى و مالى شناخته نشده كه موضوع در همان مقطع به اطلاع وزارت محترم صنايع و شركت دل آسا نيز مى رسد. مبالغ مورد اشاره در خبر منتشره از سوى آن پايگاه (۴۵ ميليارد ريال تسهيلات ريالى و ۲۵ ميليون يورو تسهيلات ارزى) به هيچ وجه و در هيچ مقطع از سوى اين بانك تعهد نشده و صرفاً درخواست مورد نظر شركت دل آسا براى اتمام پروژه بوده است. براساس اين گزارش بدون ترديد بانك تجارت ادعاهاى بى پايه مطرح شده از سوى مديرعامل شركت دل آسا عليه كاركنان خود را با جديت مورد پيگيرى قضايى قرار داده و اعاده حيثيت از خانواده تلاشگر و صديق بانك تجارت به هيچ وجه مشمول گذشت و مماشات نخواهد شد. بانك تجارت ضمن استقبال از تلاش هاى شبانه روزى اصحاب رسانه، از هر انتقاد منصفانه اى كه مسير بهبود فرآيندهاى ارايه خدمات و تسهيلات در نظام بانكى را هموار سازد استقبال مى كند.

دبير شوراى نظارت بر اسباب بازى با اشاره به اين كه نظارت بر اسباب بازى هاى موجود در بازار به عهده  اتحاديه خرازان است، از اختصاص كد ره گيرى به اسباب بازى موجود در بازار در آينده نزديك خبر داد. محمدحسين فرجو در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب توضيح داد:  بر اساس هماهنگى هاى انجام شده ميان شوراى نظارت بر اسباب بازى و همچنين اتحاديه خرازان و شوراى اصناف نظارت بر بازار اسباب باز به عهده اتحاديه خرازان گذاشته شده است. وى يادآور شد: اواخر سال گذشته شوراى نظارت بر اسباب بازى يك سى دى شامل اسباب بازى هاى ممنوع را تهيه كرد كه در اختيار شوراى اصناف و اتحاديه خرازان قرار گرفت. در اين سى دى اسباب بازى هاى ممنوع به صورت مصداقى معرفى شده اند. وى همچنين با اشاره به اهميت اسباب بازى هاى موجود در بازار از دو جنبه فرهنگى و ايمنى بر ممنوعيت فروش اسباب بازى هاى اشاعه دهنده فرهنگ مصرف دخانيات تاكيد كرد و گفت: اتحاديه خرازان موظف است بر اساس قانون بر اعضاى صنف خود نظارت داشته و مانع فروش اسباب بازى هاى ممنوع در سطح بازار شود. فردجو با بيان اين كه وضعيت بازار اسباب بازى نسبت به گذشته تا حدودى بهبود يافته است،  توضيح داد: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده قرار است كليه اسباب بازى هايى كه وارد بازار كشور مى شوند، داراى كد ره گيرى شوند. دبير شوراى نظارت بر اسباب بازى همچنين با اشاره به اقدامات انجام شده براى تشكيل گمرك هاى تخصصى واردات اسباب بازى به كشور عنوان كرد: پيش بينى مى شود كه بين ۱۵ تا ۱۸ گمرك تخصصى به واردات اسباب بازى اختصاص داده شود. وى در ادامه با اشاره به قانون معافيت نظارت بر كالاهاى وارداتى با ارزش كمتر از دو هزار دلار يادآورى كرد: با تلاش هاى انجام شده، اسباب بازى از اجراى اين قانون مستثنا و اين موضوع به گمرك هاى كشور نيز ابلاغ شده است. اين مقام مسئول اضافه كرد: هرگونه واردات اسباب بازى چه به صورت عمده و چه به صورت چمدانى و ته لنجى بدون نظارت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران و همچنين شوراى نظارت بر اسباب بازى غيرقابل قبول بوده و توجيه ندارد.

طرح احداث كارخانه گندله سازى گل گهر با بيش از ۹۷ درصد پيشرفت فيزيكى آماده بهره بردارى است. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو)،اميرحسين اكبرى مديرعامل شركت سنگ آهن گل گهر گفت: با بهره بردارى از طرح ياد شده كه براى آن ۱۹۲ ميليون و ۶۵۰ هزار يورو سرمايه گذارى شده است، در مجموع براى بيش از ۲۰۰۰ نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ايجاد خواهد شد. وى افزود: همچنين طرح بازيابى هماتيت و گوگردزدايى كنسانتره آهن اين شركت با بيش از ۹۳ درصد پيشرفت فيزيكى و ۲۴ ميليون و ۵۱۵ هزار يورو سرمايه گذارى بزودى به بهره بردارى مى رسد. با بهره بردارى از اين طرح بيش از ۶۰۰ نفر به طورمستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار مى شوند. اكبرى اظهار داشت: احداث خط جديد توليد كنسانتره با هدف توليد ۲ ميليون تن كنسانتره سنگ آهن با برآورد سرمايه گذارى ۶۰ ميليون يورو، احداث كارخانه فولادسازى با هدف توليد ۶/۱ ميليون تن فولاد با برآورد سرمايه گذارى ۲۲۳ ميليون يورو، احداث نيروگاه برق و احداث واحد آب شيرين كن از ديگر طرح هاى شركت گل گهر در پنج سال آينده است.