رياست ايران بر اجلاس امسال سازمان بين المللى كار كه ۱۳ خرداد در ژنو آغاز مى شود، منتفى شده است. حسين نورى ـ سرپرست دفتر امور بين الملل و توسعه اشتغال در خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعى ـ كه هم اكنون در محل اجلاس حضور دارد، در گفت وگو با ايسنا با تاييد اين موضوع اظهار كرد: رياست اجلاس امسال بر عهده كشورى غير از ايران است. وى در حالى از اعلام اسم كشورى كه رياست اجلاس امسال را بر عهده دارد خوددارى كرد كه شنيده ها حاكى است برزيل يا آرژانتين اين وظيفه را بر عهده خواهند داشت. در حالى كه چندى پيش عطارديان ـ دبيركل كانون منحل شده انجمن هاى صنفى كارفرمايى ايران ـ در جلسه اى مدعى شد در سال هاى اخير گروه هايى به عنوان نماينده كارفرما در اجلاس ILO شركت كرده اند كه نمايندگان واقعى كارفرمايان نبوده اند و به همين دليل مشكلات زيادى براى كشور ايجاد شده است و از جمله اين فشارها باعث شد كه وزارت كار ايران از كانديداتورى براى رياست ILO كناره گيرى كند، وزير كار اين موضوع را تاييد نكرد و گفت: هنوز چنين موضوعى اعلام نشده است. هرچند تاكنون و بعد از اعلام خبر انصراف، مسئولان وزارت كار در اين زمينه سكوت كرده اند اما اگر رياست امسال اين اجلاس بر عهده ايران بود، بدون ترديد تا كنون اطلاعات دقيق و رسمى از سوى وزارت كار در اختيار افكار عمومى قرار مى گرفت. اگر چه رياست اين اجلاس، دوره اى است و بر اساس روال، امسال اين نوبت به ايران مى رسيد، اما اجلاس سازمان بين المللى كار هم مانند ديگر اجلاس بين المللى تحت تاثير مسائل سياسى است و رفتارهاى سياسى كشورها مى تواند بر اصول آن سايه بيندازد. با اين حال امسال هم مانند سال هاى گذشته نمايندگان كارفرمايان و كارگران اين در اين اجلاس شركت خواهند كرد.

۴ هزارو ۲۰۰ ميليارد تومان يارانه كالاهاى اساسى كه اساس آن يارانه خريد تضمينى گندم است، در ۶ ماهه اول سال در اختيار وزارت بازرگانى قرار مى گيرد. رحيم ممبينى، معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در گفت وگو با مهر مجموع يارانه هاى قابل پرداخت بر اساس بودجه سال ۸۸ را حدود ۷ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين يارانه ها شامل يارانه دارو، نهاده هاى كشاورزى، خريدهاى تضمينى، تنظيم بازار، يارانه مربوط به مراكز شبانه روزى و ساير يارانه ها است.معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى افزود: از رقم ۷ هزار ميليارد تومان فوق حدود ۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان يارانه كالاهاى اساسى است كه توسط وزارت بازرگانى اختصاص مى يابد. وى با بيان اينكه مصوبه دولت در اين خصوص ناظر به اين مبلغ است، افزود: يارانه خريد تضمينى گندم نيز جزو همين يارانه كالاهاى اساسى است كه هم اكنون نيز در شرف انجام است. ممبينى تاكيد كرد: مبلغ تعيين شده ۴ هزارو ۲۰۰ ميليارد تومان توسط قانونگذار را در ۶ ماهه اول امسال برابر مقررات در اختيار وزارت بازرگانى قرار مى دهيم. وى افزود: اين رقم براى يارانه كالاهاى اساسى كه اساس آن خريد تضمينى گندم است، در وجه وزارت بازرگانى در تاريخ تعيين شده قرار خواهد گرفت.

مديرعامل شركت ملى حفارى ايران از سرمايه گذارى ۴۰۰ ميليون دلارى در صنعت حفارى ايران در چهار سال اخير خبر داد و گفت: در سال هاى اخير با تلاش كاركنان صنعت نفت و حمايت مسئولان راندمان كار اين شركت به ميزان ۴۰ درصد افزايش يافته است. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، مهندس حيدر بهمنى در مراسم راه اندازى دستگاه حفارى ۲۱ فتح افزود: اين شركت با همت كاركنان خود در مقابل تحريم ها همواره مقاوم بوده؛ به گونه اى كه تحريم هاى جهانى نه تنها در استعداد و توان عملياتى آن هيچ تاثيرى نداشته بلكه موجب تحول اين شركت هم شده است.بهمنى يادآور شد: تفكر و توان فنى و عملياتى موجود در شركت ملى حفارى ايران موجب شد تا در سال گذشته عمليات حفارى ۱۷ حلقه چاه گازى براى شركت نفت مناطق مركزى در كمتر از ۱۰ماه انجام شود.مديرعامل شركت ملى حفارى ايران گفت: تا دو سال آينده ناوگان حفارى اين شركت به ۷۵ دستگاه افزايش مى يابد و سه دستگاه حفارى از سوى شركت هاى داخلى درحال ساخت است و برنامه ساخت و تامين ۱۰ دستگاه ديگر نيز در دست انجام است.بهمنى در باره توسعه نيروى انسانى شركت ملى حفارى ايران گفت: تا سال ۱۳۷۸ نيروى انسانى اين شركت، هفت هزار و ۲۳۰ نفر بود اما هم اكنون به ۱۶ هزار نفر رسيده است؛ افزايش توان عملياتى ما و آمادگى براى حضور در طرح هاى مهم خاورميانه نتيجه ورود نيروى انسانى متخصص و كارآمد در اين شركت در سال هاى اخير است. دستگاه حفارى ۲۱فتح همزمان با گراميداشت آزادسازى خرمشهر، عصر روز دوشنبه ۴ خرداد با حضور مديران عامل شركت ملى نفت ايران، شركت ملى حفارى و شركت نفت مناطق مركزى ايران در منطقه عملياتى آماك واقع در ۲۰ كيلومترى جنوب شرقى اهواز راه اندازى شد.دستگاه حفارى ۲۱ فتح از گروه دستگاه هاى برقى است كه ارتفاع آن ۱۳۶ فوت و ظرفيت تحمل بار آن ۵۵۰ هزار پوند و وزن تقريبى آن نيز ۱۵۰ تن است؛ اين دكل مجهز به دستگاه موتور ژنراتور است كه با لوله چهار و يك دوم قابليت حفارى تا عمق چهار هزار مترى را دارد. دستگاه حفارى ۲۱ فتح بر اساس استانداردهاى بين المللى IPS/API/ASTM/ASME و استاندارد AWS ساخته شده و از گواهينامه، امكانات و استانداردهاى لازم براى استفاده در پروژه هاى حفارى بين المللى برخوردار است.با راه اندازى اين دستگاه حفارى و آغاز به كار آن، زمينه ايجاد حدود ۲۰۰ فرصت شغلى به طور مستقيم و بيش از ۵۰۰فرصت شغلى به طور غير مستقيم فراهم مى شود.

مديرعامل كارگزارى سهام عدالت از پرداخت سود سهام عدالت مرحله سوم در آينده اى نزديك و اتمام كارهاى شناسايى خبرنگاران براى دريافت سهام عدالت خبرداد و اعلام كرد سود سهام عدالت مرحله دوم تاكنون به يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر به ميزان ۱۳۰ ميليارد تومان پرداخت شده است. محمدجواد شيخ در گفت و گو با مهر با بيان اينكه قرار است به زودى پرداخت سود سهام عدالت مرحله سوم نيز آغاز شود، گفت: اما هنوز ميزان دقيق سود سهام عدالت مرحله سوم و زمان دقيق پرداخت سود مشخص نشده است. مديرعامل كارگزارى سهام عدالت با بيان اينكه پرداخت سود سهام عدالت مرحله سوم از بخشى از مشمولان آن آغاز خواهد شد، افزود: مرحله سوم شامل كاركنان دولت و بازنشستگان لشكرى و كشورى و نيروهاى مسلح مى شود كه پرداخت سود مرحله سود با پرداخت سود به بخشى از اين افراد آغاز مى شود. وى با بيان اينكه سود مرحله سوم سهام عدالت كمتر از ۸۰ هزار تومان يعنى كمتر از سود سهام عدالت مراحل دوم و سوم خواهد بود، در بيان دلايل آن گفت: مراحل اول و دوم سهام عدالت داراى ۵۰ درصد تخفيف هستند و قسط كمترى را پرداخت مى كنند و اين تخفيف ساير مشمولان يعنى ۴ دهك بعدى را شامل نمى شود. شيخ ادامه داد: با توجه به اين امر ۴ دهك بعدى قسط بيشترى بايد بپردازند، يعنى دو برابر قسط دهند؛ بنابراين پولى كه به عنوان سود سهام عدالت مرحله سوم به مشمولان آن پرداخت مى شود، كمتر از دو مرحله اول و دوم خواهد بود. وى همچنين از پرداخت سود سهام عدالت مرحله دوم به يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از مجموع ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر به ميزان بيش از ۱۳۰ ميليارد تومان تاكنون خبرداد. مديرعامل كارگزارى سهام عدالت در بخش ديگرى از سخنان خود از اتمام كارهاى شناسايى خبرنگاران براى دريافت سهام عدالت خبرداد و با بيان اينكه با تكميل فرم مربوطه و تحويل آن خبرنگاران نيز هم اكنون داراى سهام عدالت هستند، گفت: به زودى برگه اى به عنوان دارنده سهام عدالت تحويل خبرنگاران خواهد شد و از سال آينده نيز به آنها سود پرداخت مى شود.

سازماندهى، استانداردسازى روش هاى اجرايى، اصلاح نظام مديريتى، ساختار تشكيلاتى ، قوانين مالياتى و هچنين توسعه فرهنگ مالياتى در ايران از تحولات ايجاد شده در نظام مالياتى در سه سال اخير بوده است. على اكبر عرب مازار، رييس سازمان امور مالياتى كشور در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به دريافت گواهى نامه سيستم مديريت كيفيت ايزو ۹۰۰۱ و ۲۰۰۰ توسط سازمان امور مالياتى، افزود: هم اكنون ۵۰ طرح اصلاحى براى تحول در نظام مالياتى در دست اجرا است. به گفته وى، سازمان امور مالياتى كشور چندين برنامه اساسى را براى تحول در نظام مالياتى كشور در دست اجرا دارد. عرب مازار، طرح جامع مالياتى، ماليات بر ارزش افزوده و بازنگرى قانون ماليات هاى مستقيم را از برنامه هاى در دست اجراى اين سازمان ذكر كرد و اظهار داشت:  در صورت نياز، قانون ماليات هاى مستقيم تعديل يا اصلاح خواهد شد كه البته با اجراى اين برنامه كلان، نظام مالياتى تحولى اساسى يافته و نظام اقتصادى نيز با جهشى اساسى روبه رو خواهد شد. رييس سازمان امور مالياتى كشور در خصوص طرح جامع مالياتى، افزود: در برنامه طرح جامع مالياتى، ساختار، تشكيلات و روش ها به سمت مكانيزاسيون در حال حركت است. وى اظهار داشت: اقدام هايى هم از گذشته در اين خصوص انحام شده و بخشى نيز در حال انجام است. به گفته عرب مازار، بيشتر موديان اظهارنامه مالياتى مى دهند تا جايى كه با اجراى اين برنامه جلوى بخشى از فرار مالياتى گرفته و دغدغه هاى فعالان اقتصادى نسبت به عملكرد نظام مالياتى مرتفع مى شود و حال با اجراى بخشى از اين برنامه شماره هاى اقتصادى براى همه موديان فعال و اشخاص حقوقى اختصاص يافته و بانك اطلاعات نيز تشكيل شده است. رييس سازمان امور مالياتى كشور تصريح كرد: در مسير اجراى اين طرح امور نقل و انتقال املاك به صورت مكانيزه درآمده و در بخش دادرسى مالياتى نيز سيستم مكانيزه در ادارات كل امور مالياتى شرق و جنوب به جريان افتاده اما مشكل اساسى اين است كه اجراى اين طرح نيازمند بررسى و طراحى است كه بايد با قانون مطابقت داشته باشد. وى گفت: سازمان امور مالياتى در مقايسه با ساير نهادها و حتى سازمان هاى مشابه بازرگانى كار اين سازمان حساس تر است زيرا دست اين نهادها براى روش اجرا بازتر است اما ما مجبوريم طبق قانون عمل كنيم در حالى كه به عنوان مثال، در بحث شيوه ابلاغ يا اعتراض ها ميزان اختيارات سازمان و موديان و تكاليف سازمان جندان روشن نيست. وى اظهار داشت: بنابر اين هنگام اجراى سيستم مكانيزه با مشكلاتى مواجه مى شويم و به همين دليل براى اجراى اين گونه طرح ها، ابتدا در يك مركز به صورت پايلوت طرحى را انجام مى دهيم تا پس از رفع موانع و تكميل فرآيند به تدريج در سراسر كشور اجرا شود. وى با اشاره به برنامه بازنگرى قانون ماليات مستقيم نيز گفت: كارگروهى در اين خصوص تشكيل شده و با توجه به اهداف طرح تحول و نتايج متصور از طرح جامع مالياتى، بازنگرى در قانون ماليات مستقيم در دستور كار قرار مى گيرد.

حجم مبادلات تجارى ايران و بلاروس حدود ۱۰۰ ميليون دلار و ارزش قراردادهاى صادرات خدمات فنى و مهندسى به اين كشور يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار است. به گزارش روابط عمومى سازمان بازرگانى استان تهران، هدايت حاتمى ، معاون سازمان بازرگانى استان تهران با بيان اينكه ۳۰ درصد از توليد صادراتى كشور دراستان تهران انجام مى شود، گفت: با توجه به حضور چهار هزار و ۳۰۰ تاجر و بازرگان در استان تهران و صادرات ۳/۱۲ درصدى، اين استان قابليتهاى فراوانى براى حضور در بازارهاى بين المللى دارد. معاون توسعه تجارت سازمان بازرگانى استان تهران از صدور و تمديد بيش از ۴۵ درصد از كارتهاى بازرگانى كل كشور در استان تهران خبر داد و اظهار كرد: صدور ۲ ميليارد دلار از توليدات صادراتى ساير استانها از طريق استان تهران انجام مى شود و اين نشان دهنده حجم توانمنديها و لزوم بررسيهاى كارشناسانه و مطالعات توانمنديهاى صادراتى و شناخت بازارهاى خارجى است كه امكان توسعه توانمنديهاى استان تهران را فراهم مى آورد. در ادامه اين نشست اكبر باقرى لويه ، رايزن بازرگانى بلاروس گفت: صادرات ايران به بلاروس از سال ۷۸ تاكنون روند رو به رشدى داشته و از ۶‎/۸ ميليون دلار به رقم ۳۹ ميليون دلار افزايش يافته است. وى در خصوص مزاياى بلاروس براى حضور تجار ايرانى در اين كشور بيان كرد: سيستم بانكى با ثبات، رشد پايدار درآمد سرانه، افزايش رفاه مردم در دهه اخير، كارگر ارزان و متخصص، امكان استفاده از توانمنديهاى اين كشور براى صادرات مجدد كالاهاى ايرانى به كشورهاى اروپايى و CIS فرصت مناسبى براى حضور فعال شركتهاى ايرانى در بلاروس فراهم آورده است. وى با تاكيد بر اهميت انجام مطالعات ميدانى،شركت فعال بازرگانان در نمايشگاههاى تخصصى و اعزام هدفمند نمايندگان اتحاديه ها و تشكل هاى صادراتى افزود:اين كشور پذيراى كالاهاى صادراتى با كيفيت و منطبق با استانداردهاى اروپايى در بسته بندى هاى مناسب است. باقرى،جمعيت كم خانواده و فرهنگ مصرفى مردم بلاروس را از نكات قابل توجه در امر صادرات خواند وافزود: ميوه، خشكبار،مواد غذايى كنسرو شده (رب گوجه فرنگى)،انواع كنسانتره، انواع حبوبات، ادويه جات، روغن خوراكى، انواع شوينده، محصولات نساجى و كفش، چسب مايع،انواع رنگهاى ساختمانى ورزين، مصالح ساختمانى، رادياتورهاى حرارتى، آلومينيومى و فولادى از نوع پانلى، ظروف چينى، بخارى هاى گاز سوز،شير آلات و چينى آلات بهداشتى،كاشى و سراميك، مبلمان، لوازم تزئينى و دكوراسيون منزل، قطعات يدكى وسائط نقليه به ويژه قطعات لاستيكى و پلاستيكى،دارو، تجهيزات و لوازم يكبار مصرف پزشكى،فرش و موكت،طلا و جواهر و... از اقلام مناسب صادراتى به كشور بلاروس است.

رئيس بازرگانى استان تهران از صادرات ۱۰۰ ميليون دلارى لبنيات كشور به ۳۳ كشور جهان در سال ۸۷ خبر داد. سيدعلى موسوى گفت: در سال ۸۷ حدود ۴۰۰ فرد حقيقى با شركت صادركننده، در مجموع افزون بر ۹۹ ميليون و ۱۱۴ هزار و ۱۱۷ كيلوگرم به ارزش ۹۱ ميليون و ۹۵۶ هزار و ۶۱۲ دلار را صادر كرده اند. يادآور مى شود:  انواع ماست، خامه، دوغ، شير، ماست موسير، كره، كشك، سرشير، قره قورت، پنير پيتزا و ماست خامه اى در گروه صادرات محصولات لبنى قرار دارند. موسوى با بيان اينكه بيشترين ميزان صادرات به كشور عراق با ۹۳ درصد سهم وزنى و ۹۵ درصد سهم ارزشى بوده، افزود: پس از آن كشورهاى افغانستان و عربستان در رتبه هاى دوم و سوم واردات لبنيات از ايران قرار دارند. رييس سازمان بازرگانى استان تهران در عين حال از عراق، افغانستان، عربستان، پاكستان، تاجيكستان، امارات متحده عربى، آذربايجان، آلمان، اتريش، آندورا، اندونزى، انگلستان، بحرين، سوريه، دانمارك، رومانى، ژاپن، سوئد، عمان، فيليپين، قطر، كانادا، كويت، لبنان، مالزى، نيوزيلند و هلند كشورهاى هدف صادراتى مواد لبنى نام برد. به گزارش روابط عمومى بازرگانى استان تهران، اين نشست با حضور مديران عامل كارخانجات توليد كننده و توزيع كننده شير خانوار، رئيس سازمان بازرگانى استان تهران، مديركل بسيج اقتصادى وزارت بازرگانى، معاون بازرسى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى و جمعى از مديران سازمان بازرگانى استان تهران برگزار شد. موسوى در اين گردهمايى از موفقيت هاى صادراتى كشورمان در حوزه فرآورده هاى لبنى سخن گفت و ابراز اميدوارى كرد: ميزان صادرات كشور در حوزه لبنى به پنج برابر رقم كنونى نيز برسد. موسوى هچنين از آمادگى اين سازمان براى حمايت از صادركنندگان فرآورده هاى لبنى از طريق يارانه ها، جوايز صادراتى، شركت در نمايشگاه ها و اعزام هيات هاى تجارى خبر داد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، با ترجمه مقاله اى تحت عنوان «بودجه ريزى عملياتى مديريت فرآيند اصلاحات» به قلم «جك دياموند» متذكر شد كه اين مقاله به بررسى فرايند گذار از نظام هاى بودجه ريزى متمركز سنتى مبتنى بر ورودى ها به نظام هاى بودجه ريزى مبتنى بر عمليات مى پردازد و تاكيد آن بر قيد محدوديت ظرفيت هاى مديريتى در اين فرآيند اصلاحى است. منظور از ظرفيت مديريتى، هر آن چيزى است كه براى كاركرد نظام نوين بودجه ريزى لازم است و شايد مهم تر از آن شامل آن دسته از مهارت هاى مديريت تحول است كه برخوردارى از آن براى هدايت روند گذار از يك نظام بودجه ريزى به نظامى ديگر ضرورت دارد. به گزارش ايلنا، در اين مقاله همچنين تلاش بر آن شده است كه بر مبناى تجربه كشورهايى كه اقدام به تغيير نظام بودجه ريزى خود به نظام بودجه ريزى عملياتى كرده اند، مولفه هاى اساسى يك استراتژى مديريت تحول موفق در اين زمينه شناسايى شده و درس هاى آموخته شده از اين تجارب در اختيار كشورهايى كه دست به اصلاحاتى مشابه مى زنند، قرار گيرد. گفتنى است در بخشى ديگر از اين مقاله آمده است: نگرش پيشين به مديريت بودجه عمدتا مبتنى بر تخصيص منابع و كنترل «ورودى »ها و از همين رو شديدا تمركزگرا بوده است. در اين رويكرد مجموعه اى از اهداف براى سياست هاى دولت تعيين مى شد كه غالبا نيز به اندازه كافى مورد كنكاش و بررسى قرار نمى گرفت و تلاش چندانى در جهت تبديل اهداف توصيفى به اهداف كمى به عمل نمى آمد و براى دستيابى به هر يك از اهداف، بودجه اى تخصيص مى يافت. در اين نظام، اغلب پيگيرى چندانى در جهت بررسى عملكرد واحدهاى مصرف كننده بودجه و نتايج عملى حاصله از تخصيص بودجه صورت نمى گرفت، اما مدل نوين مديريت بودجه كه از آن تحت نام «بودجه ريزى عملياتى» ياد مى شود و در كشورهاى مختلف عناوين گوناگونى براى آن انتخاب شده است، با اين قصد تدوين و ارائه شده كه ارتباطى هر چه مستقيم تر بين تخصيص منابع از طريق بودجه با عملكرد منتج از آن در دستيابى به اهداف از پيش تعيين شده برقرار كند.