رئيس كل گمرك در مورد ضرورت هاى بكارگيرى فناورى اطلاعات از ۱‎/۵ ميليارد مسافرت هوايى تجارى در سال خبر داد. به گزارش ايسنا اردشير محمدى ـ رييس كل گمرك كشور ـ در مورد ضرورت هاى بكارگيرى فناورى اطلاعات گفت: از سويى ۱‎/۵ ميليارد مسافرت هواى تجارى در سال داريم و از ديگر سو حدود ۱۸۰ ميليون كاربر اينترنت در جهان وجود دارد كه ضرورت بكارگيرى فناورى اطلاعات را بيشتر مى كند. وى در ادامه با بيان انواع تجارت الكترونيك افزود: چهار نوع تجارت الكترونيك بنگاه با بنگاه، بنگاه با مصرف كننده، دولت با بنگاه و ساير تراكنش  تجارى شامل (بنگاه، دولت، مصرف كننده) وجود دارد. محمدى از جمله مزاياى تجارت الكترونيك را نيز مواردى مانند ايجاد فرصت هاى جديد تجارت، شناخت تقاضاى مشتريان براى توليد كار و خدمات جديد عنوان كرد و يادآور شد: مشكلات توسعه تجارت الكترونيكى نيز مربوط به مسائلى نظير امنيت، مشكلات فرهنگى و نبود اعتماد، فقدان دانش و افراد حرفه اى و فقدان بسترهاى مناسب مخابراتى است. معاون وزير اقتصاد از جمله وظايف دولت ها در تجارت الكترونيك را پيشگامى در ايجاد زيرساخت ها، استاندارد كردن پيام هاى تجارى و تهيه برنامه هاى كاربردى در وب سايت دانست و اضافه كرد: مزاياى دولت الكترونيكى، دسترسى مستقيم به اطلاعات و خدمات دولتى، صرفه جويى در هزينه ها و ساعات كار، افزايش كيفيت خدمات، تسهيل ارتباطات ميان نهادها و موسسات دولتى و تسريع انجام خدمات دولتى است. به گفته وى دلايل بكارگيرى فناورى اطلاعات در گمرك ايران نيز توصيه هاى سازمان جهانى گمرك، ظهور تجارت الكترونيك در تجارت جهانى، رشد فناورى اطلاعات و اينترنت، كاهش منابع (نيروى انسانى)، جلوگيرى از تقلب و تخلفات، تنوع و توليدات جديد و پراكندگى توليدى در جهان، تسهيل تجارت، تامين درآمد براى دولت، جمع آورى آمار و اطلاعات، تجزيه و تحليل و تبادل با ساير مجامع بين المللى و كاهش تعرفه ها است. معاون وزير اقتصاد از جمله چالش هاى گمرك ايران را نيز چالش فرهنگى، اقتصادى وصول درآمد و مربوط به قوانين و مقررات ذكر و اظهار كرد: ما در برنامه خود «آسيكودا» به معناى نظام گمركى آسان رايانه اى را داريم كه از جمله ضرورت هاى به كارگيرى اين سيستم اتمام عمر مفيد نرم افزارهاى مبتنى بر خادم و مخدوم، امكان تبادل اطلاعات به روز و امكان ارايه خدمات شبانه روزى مبنى بر وب بدون نياز به مراجعه حضورى است. وى در پايان خاطرنشان كرد: از جمله برنامه هاى آينده گمرك نيز توسعه شاخص هاى سيستم انتخاب مسير (selectivity) در سايه رويه هاى گمركى، آموزش از راه دور، مشاركت در پياده سازى آسيكودا در ساير كشورها و راه اندازى سيستم استرداد حقوق ورودى صادركنندگان است.

براساس مصوبه خرداد ماه جارى هيات دولت، تعيين ماليات صنوف در سال ۸۷ برعهده اتحاديه ها گذاشته شد. « قاسم نوده فراهانى»رييس شوراى اصناف كشور به خبرنگاران گفت:  براساس توافق صورت گرفته با وزارت امور اقتصادى و دارايى،  مقرر شد عملكرد سه سال هر «مودى » را وزارت اقتصاد در اختيار روساى اتحاديه ها قرار دهد تا آنها بتوانند بر آن مبنا ماليات واقعى واحدها را انتخاب كرده و برپايه آن تعيين كنند. وى گفت: پرداخت ماليات اصناف در سال ۸۷ بر مبناى سال ۸۶ توافق شده است. نوده فراهانى با بيان اينكه بايد به اعتماد وزارت امور اقتصادى و دارايى پاسخ مثبت داد، گفت: با توجه به اينكه اين وزارتخانه تعيين ماليات را برعهده اتحاديه ها قرار داده،  بايد اين موضوع به گونه اى شناسايى شود كه حقى از كسى ضايع نگردد. نوده فراهانى در عين حال افزود:  وصول ماليات برعهده دولت است و بايد ضمن امانت دارى حق دولت را در وصول ماليات مورد توجه قرار داد.

صادرات و واردات كانتينر از طريق بندر امام خمينى (ره)در سال جارى ۱۷۴ درصد افزايش يافت. عليرضا خجسته معاون دريايى و بندرى اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان با بيان اينكه بندر امام (ره )با برخوردارى از پايانه مجهز كانتينرى،ظرفيت جابجايى سالانه ۷۰۰ هزار TEU كانتينر را دارد گفت: با توسعه فعاليتهاى بازاريابى و افزايش ظرفيت صادرات و واردات كانتينر در اين اداره كل از ابتداى سال جارى تاكنون تخليه و بارگيرى كانتينر با رشد ۱۷۴ درصدى نسبت به سال گذشته به ۲۲ هزار و ۵۶۲ TEUكانتينر رسيد. وى در خصوص تجهيزات ويژه تخليه و بارگيرى كانتينر در بندر امام(ره ) اظهار داشت: اين بندر داراى چهاردستگاه كنترى كرين، پنج پست اسكله اختصاصى، يك باب انبار CFS، ۱۶ هكتار محوطه كانتينرى، سه هكتار محوطه بارانداز و ساير تجهيزات تخصصى تخليه و بارگيرى كانتينر است.
وى افزود: بندر امام خمينى (ره )از مزيتهاى نسبى ديگرى در خصوص واردات و صادرات كالا برخوردار است كه از آن جمله مى توان به نزديكى به مراكز مهم صنعتى و جمعيتى كشور، نزديكى به صنايع پتروشيمى و منطقه آزاد اروند، برخوردارى از تجهيزات مناسب و كافى جهت تخليه و بارگيرى كانتينر و قابليت پهلودهى كشتيهاى بزرگ نسل چهارم (پست پاناماكس) اشاره كرد. خجسته در ادامه خاطر نشان كرد: اين بندر نسبت به ساير بنادر كشور به بيش از ۷۰ درصد مراكز صنعتى و جمعيتى مانند تهران، تبريز، قم، قزوين، اراك، تبريز، كرمانشاه، زنجان و... نزديكتر است كه اين امر علاوه بر كاهش هزينه هاى ترانزيت و حمل و نقل زمينى كالا تا مراكز صنعتى كشور،  شرايطى را فراهم مى آورد كه كانتينر هايى كه به صورت پر وارد كشور مى شوند به علت وجود امكانات صادراتى موجود در مجتمع هاى پتروشيمى همجوار بندر، بصورت پر به مقاصد حمل ارسال شوند.

اگر قرار باشد سرمايه گذارى جديدى در زمينه احداث بندر جديد در انزلى صورت گيرد بايد باتوجه به ظرفيتهاى موجود و پيش بينى تقاضاى آينده و با رعايت جنبه هاى فنى و اقتصادى و توجيه كافى انجام شود. اسماعيل موسوى مديركل مهندسى عمران سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص ساخت بندر جديد در منطقه آزاد انزلى و در پاسخ به اين سوال كه آيا اساسا دراين منطقه ظرفيت لازم براى احداث چنين بندرى وجود دارد يا خير به مانا گفت: اين سوال را بايد از مسئولين منطقه آزاد پرسيد اما در مورد حمل و نقل نكاتى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد شما نمى توانيد بندرى را با ظرفيت بالا احداث كنيد ولى شبكه مواصلاتى مورد نياز آن، شامل راه، راه آهن و حتى فرودگاه را متناسب با آن در نظر نگيريد. وى اظهار داشت: بندر انزلى قرار است به شبكه ريلى متصل شود، ظرفيت طراحى و نوع روسازى اين خط آهن، امكان جابجايى حداكثر سه ميليون تن در سال را فراهم ميكند طبيعى است اگر بندر جديدى با ظرفيت مورد نظر در منطقه آزاد احداث شود، محدوديت قابل توجهى براى هر دو بندر ايجاد خواهد كرد و نبايد ظرفيتهاى غيرواقعى را براى اين بخش در بنادر در نظر گرفت. وى افزود: توجه داشته باشيد كه وقتى اين خط براى ترانزيت مستقيم از بندر انزلى طراحى شده است و بخشى بيايد سه ميليون باردهى در بين راه داشته باشد، اين به منزله اختلال در سيستم ترابرى منطقه خواهد بود. وى با تاكيد بر اين نكته كه زيرساختها بايد با هم رشد داشته باشد و نمى توان يكى را مقدم بر ديگرى دانست اضافه كرد: بايد مجارى رشد و مبادى توسعه را درست شناسائى كرد و شرح وظايف دستگاهها را به دقت در نظر گرفت وظيفه سازمان بنادر و دريانوردى در هماهنگى با ساير سازمانهاى وزارت راه و ترابرى ايجاد زيرساختهاى مناسب براى رشد و توسعه بازرگانى خارجى از طريق ايجاد، مديريت و توسعه زيرساختهاى حمل و نقل دريايى است.

صادرات خدمات فنى و مهندسى در سال ۸۷ به ۲ ميليارد و ۵۴۷ ميليون دلار رسيد. مهدى غضنفرى معاون وزير بازرگانى در گفت و گو با مهر گفت: بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه، صادرات خدمات فنى و مهندسى كشور در سال ۸۸ بايد به ۳ ميليارد دلار برسد، اين در حالى است كه با وجود اينكه يكسال تا اتمام اين برنامه زمان پيش رو است، صادرات در سال گذشته به بيش از ۲‎/۵ ميليارد دلار رسيده است. معاون وزير بازرگانى افزود: قراردادهاى بسيارى در حوزه صادرات خدمات فنى و مهندسى در سالهاى گذشته منعقد شده است كه به نظر مى رسد در سال گذشته اين صادرات بسيار چشمگير بوده است. وى تصريح كرد:  در ابلاغيه برنامه پنجم توسعه نيز بر صدور خدمات با فناورى بالا تاكيد شده است كه اين خود مى تواند يارى رسان رشد و توسعه هرچه بيشتر صادرات خدمات فنى و مهندسى باشد.