بخش خصوصى براى نخستين بار قصد دارد وارد عرصه توليد فولاد خام از سنگ آهن شود. تقى بهرامى نوشهر، رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران با اعلام اين مطلب به ايسنا گفت: كنسرسيومى  متشكل از هفت شركت فولادسازى بخش خصوصى قصد دارند با مشاركت يكديگر اقدام به توليد فولاد خام از سنگ آهن كنند. وى با بيان اين كه در حال حاضر كنسرسيوم تشكيل شده و كار تملك زمين، احداث كارخانه و تعيين معدن سنگ آهن نيز آغاز شده است، گفت:  ممكن است در نهايت با اضافه شدن چند شركت ديگر تعداد اعضاى كنسرسيوم به ۱۰ شركت برسد. به گفته وى تشكيل اين كنسرسيوم در واقع نخستين تجربه بخش خصوصى كشور در زمينه توليد فولادخام از سنگ آهن محسوب مى شود. اين فعال صنعتى همچنين تصريح كرد: معدن سنگ آهنى كه قرار است به كارخانه خوراك دهى كند، در شهر تايباد واقع در استان خراسان رضوى قرار گرفته است. بهرامى همچنين توضيح داد:  ظرفيت توليد در نظر گرفته شده براى كارخانه ۱‎/۵ ميليون تن در سال بوده و قرار است ظرف سه سال آينده اين كارخانه به مرحله  توليد برسد. رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران با اشاره به اين كه براى احداث اين كارخانه در مجموع بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه گذارى انجام خواهد شد، عنوان كرد: بخش خصوصى كشور به اين نتيجه رسيده است كه چاره اى جز توليد فولاد خام از سنگ آهن ندارد.

ايميدرو در سال ،۸۷ يك ميليارد و ۸۸۸ ميليون دلار محصول معدنى به خارج صادر كرد. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو)، برنامه توليد ۶ محصول مهم واحدهاى سازمان توسعه شامل فولاد خام، مس كاتد، آلومينيوم، آلومينا، سنگ آهن و كنسانتره زغال سنگ در سال ۸۷ بيش از ۵/۹۹ درصد محقق شد. همچنين ميزان توليد فولاد خام در سال ،۸۷ ۱۰ ميليون و ۴۸۳ هزار تن، مس كاتد ۲۰۶ هزار تن، آلومينيوم ۲۴۸ هزار تن، آلومينا ۲۰۰ هزار تن، سنگ آهن ۲۵ ميليون و ۲۸۰ هزار تن و كنسانتره زغال سنگ يك ميليون و ۲۶۶ هزار تن بوده است. مقايسه ميزان توليد اين محصولات در مقايسه با سال ۸۶ به ترتيب ۵ درصد، يك درصد، ۲۲ درصد، ۱۳ درصد، ۱۸ درصد و ۲۲ درصد افزايش يافت. بنابر اين گزارش، ميزان فروش داخلى كل واحدهاى تابعه سازمان در سال ،۸۷ در مقايسه با سال ،۸۶ ۱۱ درصد رشد داشته است.

به منظور انجام مطالعات زمين  شناسى دريايى، نمونه بردارى از پهنه درياى خزر تا عمق۹۰۰مترى به همت سازمان زمين  شناسى و اكتشافات معدنى كشور انجام شد. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، راضيه لك معاون مديريت زمين شناسى دريايى اين سازمان با بيان اين كه نمونه بردارى تا محدوده ۹۰۰مترى آب هاى متعلق به ايران در درياى خزر به همت كارشناسان اين مديريت انجام شده، گفت: پس از پايان نمونه بردارى از مناطق فلات قاره درياى عمان و منطقه ايرانى خليج فارس، درياى خزر نيز تا محدوده آب  هاى متعلق به ايران مطالعه شد. وى افزود: تحقيقات انجام شده در پهنه درياى خزر شامل نمونه بردارى رسوب سطحى، آب دريا و مغزه گيرى با طول ۲ متر است و علاوه بر آن پارامترهاى فيزيكوشيميايى ستون آب نيز اندازه گيرى شد. لك هدف از انجام اين مطالعات را بررسى هاى دقيق رسوب شناسى، ژئوشيمى رسوبى، تعيين منشا رسوبات، تعيين اقليم ديرينه، هيدروشيمى و هيدروژئوشيمى آب دريا، عنوان كرد و گفت: سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران اولين ارگانى است كه موفق به انجام اين مطالعات در درياى خزر در پهنه اى بسيار وسيع و با نمونه گيرى هاى فشرده شده است. معاون مديريت مطالعات زمين شناسى دريايى خاطرنشان كرد: مطالعات زمين شناسى مشابه در كشورهاى حاشيه درياى خزر، با همكارى ساير كشورهاى پيشرفته و با نمونه بردارى هاى بسيار اندك انجام شده است. وى چشم انداز آتى اين مديريت را به عنوان قطب اول مطالعات زمين شناسى دريايى در منطقه آسياى جنوب غربى و خاورميانه بر سه هدف تهيه نقشه هاى سيستماتيك از بستر درياها و درياچه ها، شناسايى پتانسيل هاى معدنى دريايى و ساحلى و تضمين ايمنى زندگى در محيط هاى ساحلى تبيين كرد.لك، مطالعات ژئوفيزيك دريايى را براى نخستين بار به عنوان اقدامات جديد مديريت زمين شناسى دريايى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، ذكر كرد و گفت: اين مطالعات در قالب سايزكم عمق و مغناطيس سنجى دريايى انجام مى شود كه در حال حاضر در خليج فارس در محدوده بين بندرعباس و قشم در حال انجام است. معاون مطالعات زمين شناسى دريايى درباره فعاليت هاى آينده اين بخش افزود: بررسى مخاطراتى كه درياچه اروميه را تهديد مى كند، توسعه بررسى هاى ژئوفيزيك و فعاليت در آب هاى آزاد بين المللى از برنامه هاى آتى اين مديريت است.

ميزان سرمايه گذارى انجام شده در بخش صنعت نساجى و پوشاك كشور بيش از ۴۰ هزار ميليارد ريال است كه ۶ درصد سرمايه گذارى در كل صنعت كشور را شامل مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، جمشيد بصيرى دبير انجمن صنايع نساجى ايران، گفت: در ۹۵۰۰ واحد توليدى صنايع نساجى و پوشاك كشور، نزديك به ۳۰۰ هزار نفر مشغول به كار هستند كه ۱۴ درصد كل شاغلين بخش صنعت را تشكيل مى دهند. بصيرى همچنين ارزش افزوده اين بخش از صنعت را ۴ درصد كل ارزش افزوده صنعت كشور ارزيابى كرد و گفت: بالا بودن ارزش افزوده در صنعت نساجى و پوشاك عامل مهمى در ايجاد انگيزه بيشتر در سرمايه گذاران براى ورود به اين صنعت به خصوص در سالهاى اخير بوده است. وى افزود: ميزان صادرات صنعت نساجى كشور در سال گذشته در مقايسه با سال ۸۱ با ۵۶ درصد افزايش به ۷۵۶ ميليون دلار رسيده است. دبير انجمن صنايع نساجى ايران افزايش صادرات بخش نساجى را ناشى از اجراى قانون بازسازى و نوسازى صنايع نساجى كشور دانست و تصريح كرد: بسيارى از مديران واحدهاى توليدى نساجى توانستند با استفاده از تسهيلات قانونى، به بازسازى و نوسازى ماشين آلات فرسوده خطوط توليد و همچنين توسعه واحدهاى خود اقدام نموده و با بالا بردن كيفيت محصول خود با بازارهاى داخلى و خارجى رقابت كنند. وى افزود: برخى از كارخانجات نساجى قبل از بازسازى فقط محصولاتى چون نخ هاى كلفت، پارچه فاستونى و خامه قالى توليد مى كردند اما بعد از بازسازى به توليد و عرضه محصولات جديد مانند نخ پنبه اى، الياف مصنوعى ظريف، انواع پارچه و پوشاك جين و پتوهاى راشل و محصولاتى كه داراى ارزش افزوده بيشترى هستند، هدايت شدند. وى تاكيد كرد: تنها در سال ۸۷ تعداد ۵۶۴ مورد پروانه بهره بردارى با سرمايه اى بالغ بر ۷ هزار ميليارد ريال و با اشتغال زايى ۹ هزار نفر جهت احداث واحدهاى نساجى جديد صادر شده است. دبير انجمن صنايع نساجى ايران، تعداد پروانه هاى صادره جهت توسعه واحدهاى نساجى را در سال گذشته ۱۵۰ مورد ذكر كرده و افزود: با صدور اين ميزان پروانه توسعه كه بيش از ۴ هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى ارزيابى مى شود براى حدود ۳ هزار نفر اشتغال ايجاد مى شود. بصيرى، ظرفيت هاى اين صنعت را بسيار بالا دانست و گفت: در صورت مساعد شدن شرايط اقتصاد جهانى، لغو تحريمهاى اقتصادى كشور و همچنين رفع برخى موانع توليد در سيستم بانكى، صنعت نساجى اين توانايى را دارد كه به يكى از قطبهاى بزرگ صنعت كشور تبديل شده و علاوه بر تامين بازار داخل، بازار كشورهاى منطقه و جهان را نيز به خود اختصاص دهد.

استفاده از نماهاى آلومينيومى در ساختمان هاى بيش از ۴ طبقه ممنوع مى شود. محمدمسعود سميعى نژاد معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايرنا، افزود: كامپوزيت ها هيچ موقع دوام، استحكام و عمر سنگ ها را ندارند اما به دليل سبكى وزن و قيمت تمام شده در سال هاى اخير در بخش ساختمان مورد توجه قرار گرفته است. وى با اشاره به برنامه ستاد سنگ كشور براى كمك به توليد سنگ هايى با ضخامت بسيار كم، تصريح كرد: اين نوع سنگ ها به دليل وزن پايين با استفاده از چسب قابل نصب است و نيازى به استفاده از سيمان ندارد به همين دليل علاوه بر صرفه جويى در مصالح ساختمانى، وزن ساختمان را نيز كاهش مى دهد. سميعى نژاد، تصريح كرد: سنگ هاى جديد علاوه بر خواص قبلى به خواص كامپوزيت ها نيز نزديك بوده و مى تواند ارزش افزوده بيشترى به دنبال داشته باشد. وى سياست دوم ستاد سنگ در اين زمينه را فرهنگ سازى عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به اينكه استفاده از كامپوزيت ها و آلومينيوم در ساختمان هاى بلند خطراتى به دنبال دارد با سازمان نظام مهندسى مذاكراتى انجام داده ايم كه استفاده از آلومينيوم در ساختمان هاى بالاى چهار طبقه ممنوع شود.

نرخ بالاى بهره،  بهره ورى پايين نيروى انسانى، عدم ثبات قوانين و مقررات و حمايت هاى نامناسب دولتى از جمله عوامل افزايش قيمت تمام شده در توليدات داخلى و عدم رقابت پذيرى با واردات است. اكبر زنگنه  رئيس هيات مديره انجمن سنگ ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: توليدكنندگان در يك فضاى غيررقابتى فعاليت كرده اند كه اين مساله به فرهنگ توليد تبديل شده و به اصطلاح منجر به شكل گيرى صنعت گلخانه اى در كشور شده است. وى ادامه داد: البته توليدكنندگان چندان در شكل گيرى اين فضا مقصر نبوده و نگاه يك سويه اى كه دولت به بخش خصوصى داشته موجب شده كه فرهنگ توليد رقابتى به درستى در كشور شكل نگيرد. وى خاطرنشان كرد: چنين حمايتى موجب شده كه توليدكنندگان به بازار حمايتى داخل كشور عادت كرده و با چالش هاى بازار بين المللى آشنا نشوند و در نتيجه در جهت كاهش هزينه هاى توليد و افزايش بهره ورى در حد مطلوب حركت نكنند. زنگنه گفت: در ايران حمايت ها به گونه اى نبوده كه صنايع را در روند رو به رشدى حركت دهد، در حالى كه به عنوان مثال اگر چه چين حمايت هاى مختلفى چون نرخ بهره  ارزان و مشوق هاى صادراتى را براى توليدكنندگان خود در نظر گرفت، اما پس از توانمندسازى توليدكنندگان خود، به تدريج اين حمايت ها را كم كرد تا توليدكنندگان توان و بهره ورى خود را افزايش دهند. وى ادامه داد: از آن گذشته، در ايران روابط و قوانين كار به گونه اى بوده كه منجر به كاهش بهره ورى نيروى انسانى از بخش مديريت تا كارگر ساده شده است. وى تصريح كرد: در برخى موارد حمايت هاى نامناسب و در برخى موارد نيز عدم حمايت كافى موجب شده كه وظايف و كاركردهاى نيروى انسانى به خوبى تعريف نشده و بهره ورى نيروى انسانى از مديريت تا بخش كارگرى در حد مطلوب نباشد. رئيس انجمن سنگ تصريح كرد: تغيير مداوم قوانين و مقررات از جمله تعرفه ها نيز از عوامل كاهش بهره ورى توليد داخل است به گونه اى كه عدم ثبات در اين بخش موجب شده توليدكنندگان نتوانند برنامه ريزى درازمدت انجام دهند.

ورشكستگى جنرال موتورز روى صنعت معدن كارى نيز تأثير منفى گذاشت. به گزارش ايسنا، شركت معدن كارى استيل واتر كه پلاتين و پالاديوم موردنياز جنرال موتورز براى توليد كاتاليست كانورتور خودرو را تامين مى كند، اعلام كرد كه ورشكستگى بزرگترين خودروساز آمريكا مى تواند روى فروش اين شركت تاثير منفى شديدى بگذارد. اين شركت در حال حاضر فرآيند ورشكستگى جنرال موتورز را به دقت زير نظر قرار داده و منتظر آينده قراردادهايى است كه پيش از اين با جنرال موتورز امضا كرده است. سخنگوى شركت معدن كارى استيل واتر در اين باره اعلام كرد كه كل پالاديوم و ۷۰ درصد از پلاتين توليدى اين شركت بر اساس قرارداد امضا شده به دو شركت خودروسازى جنرال موتورز و فورد آمريكا فروخته مى شود. اين شركت  معدن كارى در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى متحمل زيان ۱۱‎/۶ ميليون دلارى شد. به گزارش آسوشيتدپرس، مسوولان اين شركت نگرانند كه ورشكستگى جنرال موتورز باعث افزايش بيش از پيش زيان دهى آن ها شود.

معترضان استراليايى در مخالفت با قرارداد دو جانبه ميان شركت هاى معدن كارى چاينالكو و ريوتينتو دست به تظاهرات گسترده اى زدند. به گزارش ايسنا، در اين تظاهرات معترضان استراليايى عكس هايى از ميدان تيان آن  من چين را در دست داشتند كه در آن عكس ها به سركوب مخالفان دولت چين از جمله دانشجويان اشاره شده بود. معترضان همچنين از دولت استراليا درخواست كردند كه مخالفت صريح خود را با قرارداد چاينالكو با ريوتينتو اعلام كند. معترضان معتقدند كه چينى ها قصد دارند از طريق افزايش سهم خود در شركت ريوتينتو مالك ذخاير معدنى غنى استراليا شوند و از اين طريق ملت استراليا را استثمار كنند. در استراليا هزاران نفر در معادن و صنايع معدنى مشغول به كار هستند كه امضاى قرارداد ميان ريوتينتو و چاينالكو ممكن است به اخراج آن ها از شغل شان منجر شود. به گزارش خبرگزارى فرانسه، بر اساس قرارداد ۱۹‎/۵ ميلياردى ميان ريوتينتو و چاينالكو، طرف چينى قرار است سهم خود را در ريوتينتو از ۹ به ۱۸ درصد افزايش دهد.