وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگانى شيرخشك صنعتى را ۹۰ درصد تعيين كرد. به گزارش مهر، وزيران عضو كميسيون ماده (۱) آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات به اسـتناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ تصويب نمودند سود بازرگانى شيرخشك صنعتى مشمول رديف ۰۴۰۲۱۰۹۰ تعرفه به ميزان ۹۰ درصد از تاريخ ۶/۲/۱۳۸۸ تعيين مى گردد. اين تصـويب نامه در تـاريخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ به تأييـد مقام رياست جمهورى رسيده است، ضمن اينكه پرويز داودى، معاون اول رئيس جمهورى در تاريخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۸۸ اين مصوبه را براى اجرا به وزارت بازرگانى، وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت جهاد كشاورزى و وزارت صنايع و معادن ابلاغ كرده است.

فقر حاكم بر بنادر ما موجب شده تا از موقعيت استراتژيك ايران استفاده درستى نكنيم و در مقايسه كوچكى بين بنادر ايران و بنادر جنوب خليج فارس مشخص مى شود كه ديگركشورها فرصت خودشان را از توسعه بنادر استفاده كرده اند و ما چه فرصت هاى بالقوه اى داريم كه متاسفانه به دليل فقر مديريتى رها شده است. به گزارش ايلنا،محمد وافرى- دبير انجمن دريانوردان با بيان مطلب فوق، افزود: بندر چابهار به لحاظ استراتژيك با هيچ يك از بنادر خليج فارس قابل قياس نيست اما در عمل مى بينيم كه بندر چابهار يك بندر متروكه است. قوانين از يك سو و زيرساخت ها از سوى ديگر مشكل اساسى اين بندر است. دبير انجمن دريانوردان با اشاره به برخى از موازى كارى ها و دخالت ها در كار بنادر، ادامه داد: براى مثال در بندر شهيد رجايى متاسفانه تايدواتر ترمينال دارد و اگر كسى مراجعه كند شرط مى گذارد كه به شرطى اين كار را انجام مى دهم كه از ترمينال من استفاده كنى. اينجا رقيب نمى تواند مانور بدهد. وى اين موارد را جزء فساد در بنادر خواند و گفت: بايد پرسيد كه چرا اپراتور بايد ترمينال داشته باشد؟ دبير انجمن دريانوردان درباره موضوع سوخت رسانى و ارائه خدمات در بنادر ايران، گفت: متاسفانه به خاطر ارائه خدمات بهتر در ساير بنادر خليج فارس كشتى ها تمايل بيشترى براى انجام خدمات هندلينگ كالا در آن بنادر را دارند. وى درباره موضوع عدم ارائه سوخت در دريا، گفت: بحث تامين سوخت در منطقه يك دغدغه و يك موضوع مهم مورد نظر كشتى داران بوده است كه در دو بخش بين المللى و فروش داخل وزارت نفت فعاليت مى كند كه فروش بين المللى را درآمد مردم مى داند و فروش داخل را شركت پخش بايد تامين كند. وى ادامه داد: بنابراين كشتيرانى بسته اى را براى تامين سوخت در بنادر به دولت بردند و اين موضوع توسط آقاى نعمت زاده مطرح شد. وافرى با اشاره به صحبت هاى احمدى نژاد درباره مافياى نفتى، تصريح كرد: ايشان از دو شركت نفتى براى بحث سوخت رسانى در بنادر خبر داده است اين در حالى است كه اصلا شركت دوم مطرح نبوده و شركت اول با سابقه سوخت رسانى به كشتى ها در سال هاى گذشته در حد انتقال چند بار فعاليت مى كرد و شركت دوم براى اينكه امكانات جديد ايجاد كند، مطرح شد. وى افزود: بايد توجه داشت كه اين اتفاق در هر زمانى كه شروع شده است در زمان آقاى احمدى نژاد هم ادامه يافته است در آن زمان شركت ديگرى به عنوان رقيب نبوده است ولى در همين راستا دولت مجوز فروش سوخت در منطقه خارك را بدون انجام مزايده به يك شركت آلمانى مى دهند. وى تصريح كرد: اين امر ادامه داشت به طورى كه در منطقه قشم به عنوان يك منطقه حساس و استراتژيك نمى توانيم به سوخت رسانى داشته باشيم با وجودى كه شل و توتال هم آمدند و بسيارى كار هاى مهم انجام شداما به دليل عدم ارائه تسهيلات از سوى دولت هيچ وقت امكانات لازم فراهم نشد. وى ادامه داد: در مورد سوخت دو حالت وجود دارد يا به صورت كارگو يعنى اينكه صادرات داشته باشيم و بانكرينگ كه به معنى سوخت رسانى محدود به كشتى است،  در حوزه كارگو شركت پخش فعاليت مى كند اما به شركت هاى داخلى اجازه نداده اند كه در بخش صادراتى و جهانى شركت كنند. وافرى افزود: البته اين در حالى است كه شركت پخش همين الان به فجيره سوخت ارزان تر از سوختى كه به داخلى ها مى دهد، مى فروشد. يعنى همين رئيس دولت كه به ديگران براى فروش سوخت خرده مى گرفت به طور انبوهى مازاد سوخت ما را پنج دلار گران تر به ايرانى ها مى فروشند و به بنادر دوبى و امارات ارزان تر صادر مى كنند.
در بحث سواپ هيچ نوع سوآپى هم اكنون در جنوب انجام نمى شود
وى ادامه داد: از طرف ديگر نقدى بر عملكرد نعمت زاده در زمان تصدى اش وارد مى كردند كه بايد پرسيد آيا در آن زمان رقيب جدى ديگرى وجود داشت كه بخواهد اين كار را انجام دهد؟ اما مهم تر اين است كه در طول زمانى كه آقاى نعمت زاده كنار گذاشته مى شود دولت همان رويه قبلى را با حمايت بيشتر انجام مى دهد. دبير انجمن دريانوردان افزود: نمونه آن مى توان به تامين سوخت در خارك، فروش فجيره اشاره كرد و گزارشات ويژه اى هم در اين مورد وجود دارد. وافرى درباره قيمت فروش سوخت گفت: دو قيمت وجود دارد يكى براى كشتى هاى داخلى و كشتى هاى خارجى كه ما فروش سوخت به كشتى در خارج را فعلا نداريم و براى داخلى ها مى توانند سوخت  ارزان ترى را از شركت هاى مرتبط با خودشان تهيه كنند كه اگر فضا رقابتى شود مى توانند ارزان تر بخرند. وى با طرح اين سوال كه چرا در بندر امام (ره) و چابهار نمى توانيم تامين سوخت كنيم؟ گفت: چرا بايد شركت پالايش و پخش به عنوان تامين كننده سوخت داخلى محدوديتى را براى توزيع سوخت  در نقاط ديگر ايجاد مى كند. آيا واقعا ساز و كار ديگرى نمى توانيم پياده كنيم كه بتوان وسيع تر عمل كرد. وى افزود: در كل كشور ۳-۲جايگاه بارز سوخت رسانى داريم با وجود وسيع ترين سواحل يعنى شركت پخش داخلى را محدود مى كنند كه تنها در بندرعباس فروش سوخت دارد اين در حالى است كه خودش به فجيره سوخت مى فروشد. دبير انجمن دريانورى درباره بحث صادرات و محل LNG نيز گفت: بحث LNG در دو فاز يكى توليد و استخراج و ديگرى محل و صادرات خلاصه مى شود هنگامى كه فاز ۶ پارس جنوبى هنوز آماده نشده و با ۱۲ درصد پيشرفت به دولت تحويل داده شد در طول اين دوره به جايى كه بايد مى رسيد نرسيد وبا اين روال تحويل گيرى كشتى ها در آن بازده زمانى را نخواهيم داشت كه به تبع آن سهم مان را در بازار LNG نيز از دست خواهيم داد. وافرى تصريح كرد: همواره در جهان كشتى مخصوص حمل LNG براى بازار خاص تهيه مى شود و هنگامى كه ما در آن مقطع زمانى نمى توانيم به تعهداتمان عمل كنيم يعنى بازار را از دست مى دهيم و دليل اين همه عقب افتادگى ها، عدم تامين بودجه كافى ضعف بانك ها در حضور صنايع دريايى است. وى ادامه داد: تاخير در راه اندازى فازها به دنبال تحويل نگرفتن كشتى ها و در ادامه از دست دادن بازار يعنى از دست دادن درآمد در مقابل كشورهايى كه هم اكنون از ما جلوتر هستند. وافرى اين امر را دليل بى كفايتى مديران خواند و گفت: متاسفانه با قطع شدن ارتباط با ديگر كشورها به صورت ايزوله درآمده  ايم. اين پژوهشگر اقتصاد دريايى با بيان اينكه عملكردى كه دولت در اين مدت نشان داد دقيقا عكس همه شعارهايى بود كه دولت در ابتدا داد، درباره ساخت كشتى در دولت گفت: طبق گزارشى كه يكى از سايت هاى وابسته به دولت داده است آمار ساخت كشتى را دردولت خاتمى ۱۹۳۷ فروند و در طول دولت ۷۷۳۸۷ فروند ساخته شده كه ۳۹ برابر شده است كه اگر كمى محاسبه كنيد با تعطيلات جمعه كه هم اكنون محاسبه مى شود روزى ۷۰ شناور ساخته شده است آمار دروغ مى دهند وى افزود: اگر كمى منطقى تر نگاه كنيم تصور نمى كنم در اين زمان بتوانيم اين ميزان الوار بگيريم. اين آمارها نشان مى دهد كه رئيس دولت آگاهانه اين آمار را ارائه مى كند به طورى كه هنگامى كه مشكلى بين والفجر و كاتاماران هاى در اروندان روى داد با دخالت دفتر حقوقى رئيس جمهور قائله ختم شد. همچنين درتعويق قرارداد كشتيرانى با ايزوايكو خود دفتر رئيس جمهور دخالت كرد. وافرى با استناد به اين عملكرد گفت: مگر مى شود رئيس جمهور نسبت به آمار آگاه نباشد . وى همچنين به طرح مسايل حقوقى پرداخت و گفت: در دولت در بحث قراردادها و مسايل حقوقى در بازديدى از هرمزگان ايشان فقط با هلى كوپتر از روى ايزوايكو رد شد. يعنى در جايى كه اين همه مردم جمع شدند و منتظر حضور رئيس جمهور هستند با آن همه چالش موجود تنها رئيس جمهور در نهايت توجه از بالاى سر ايزوايكو رد شد!! وافرى افزود: در زمان طهماسبى مهم ترين موانع توسعه دريايى بحث عدم توانايى نظام بانكى جهت فاينانس پروژه هاى دريايى مشخص شد با اين دستاورد كه به اينجا رسيديم و با آماده كردن لايحه توسعه دريايى كه در دولت به تصويب رسيد و هنوز مركب آن خشك نشده براى اصلاح مجدد بازگردانده شد. اين كارشناس افزود: دولت هيچ كارى براى صنعت درياى نكرد، حتى صندوق ذخيره ارزى موظف شد كه به بحث دريايى كمك كند ولى در عمل به قدرت پروژه هاى طولانى شد كه تا ايزوايكو نتوانست به تعهدات خودش عمل كند. وى عدم ارائه فاينانس براى پروژه هاى دريايى از سوى بانك هاى خارجى را نوعى انزواى سياسى ايران خواند و افزود: بايد سياست و رويه جديد در سياست خارجى انديشيده شود تابتوانيم پيشرفت بيشترى را شاهد باشيم.

موضوع تاخير در بهره بردارى بازارچه مرزى سنگان خواف در نشست مشتركى با كميسيون اقتصادى ايران و افغانستان در تيرماه سال جارى، بررسى مى شود. محمدرضا سجاديان، نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا گفت: طرح تاسيس بازارچه مرزى خواف در تيرماه ۸۴ به تصويب هيات دولت رسيد و در سال ۱۳۸۵ مكان يابى و عمليات ساخت آن آغاز شد. وى افزود: در طول سال هاى ۸۵ تا ۸۷ فاز نخست اين بازارچه مرزى شامل غرفه هاى تجارى و فروش، جايگاه سوخت، سرويسها و زيرساختها تكميل شد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: از نيمه دوم سال ۱۳۸۷ اين بازارچه آماده بهره بردارى بود، اما بهره بردارى از آن محقق نشد. سجاديان بيان داشت: در راستاى پيگيرى افتتاح بازارچه مرزى سنگان خواف مذاكرات حضورى و مكاتباتى با وزير و معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه انجام شد. نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس ادامه داد: در اين راستا استاندار خراسان رضوى موظف به انجام مذاكرات و اخذ موافقت دولت افغانستان براى گشايش بازارچه مرزى شد، اما تلاشهاى صورت گرفته به نتيجه نرسيد. وى گفت: اين موضوع منجر به طرح سوال از منوچهر متكى - وزير امور خارجه - پيرامون علت تاخير در افتتاح بازارچه مرزى در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شد و وى قول مساعد داد تا از طريق رايزنى هاى خارجى و سفارت ايران در كابل موضوع را پيگيرى كند. سجاديان يادآور شد: بهره بردارى از بازارچه مرزى خواف موجب ارتقاى امنيت، پيشگيرى از مهاجرت مرزنشينان به شهر، توسعه مبادلات اقتصادى ايران و افغانستان و اشتغال جوانان در منطقه خواهد شد. گفتنى است شهرستان خواف با ۱۲۰ هزار نفر جمعيت در ۲۵۰ كيلومترى جنوب شرق مشهد واقع است و ۱۲۳ كيلومتر مرز مشترك با افغانستان دارد.

با توجه به كاهش ۳۰ دلارى هر اونس طلا، قيمت سكه و طلا نسبت به هفته قبل در ايران افزايش يافته و با طى شدن ايام سوگوارى تقاضا براى خريد سكه و طلا در بازارهاى ايران رواج يافته است. محمد كشتى آراى ـ رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر ـ در گفت وگو با ايسنا، به آخرين تحولات بازار سكه و طلا اشاره و اظهار كرد: از هفته گذشته كه طلا به علت افزايش تقاضا براى خريد در بازارهاى جهانى و كاهش ارزش دلار در جهان با ركورد جديدى مواجه شده و به ۵۸۵ دلار رسيده بود، از روز پنج شنبه و جمعه با افزايش قيمت نفت و تقويت ارزش دلار سير نزولى به خود گرفت و با ۳۰ دلار كاهش در هر اونس طلا به ۹۵۵ دلار رسيد. وى ادامه داد: در بازار داخلى هم با توجه به اين افزايش و كاهش و تعطيلى بازارها و مراكز داد و ستد، نمادى پيدا نشد ولى به نسبت هفته گذشته و با توجه به كاهش ۳۰ دلارى، قيمت سكه و طلا نسبت به هفته قبل در ايران افزايش يافته است؛ زيرا قيمت دلار تا حدودى در ايران بالا رفته و با طى شدن ايام سوگوارى تقاضا براى خريد سكه و طلا در بازار ايران رواج يافته است. كشتى آراى با بيان اينكه افزايش قيمت طلا تا حدودى سوال برانگيز است، گفت: علت اين مساله افزايش قيمت دلار است زيرا هفته گذشته نرخ دلار تا ۹۶۶ تومان در برابر ريال كاهش پيدا كرده بود كه مجددا با تقويت ارزش دلار به ۹۷۸ تومان رسيد و سبب شد كه قيمت طلا و سكه در داخل كشور پايين نيايد. قيمت هر سكه طرح قديم امروز با ۵۰۰ تومان اختلاف نسبت به سكه طرح جديد، ۲۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، هر سكه طرح جديد ۲۱۷ هزار تومان، نيم سكه ۱۱۳هزار تومان، ربع سكه ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان، يك مثقال طلاى ۱۷ عيار ۹۶ هزار تومان، يك مثقال طلاى ۱۸ عيار ۱۰۲ هزار و ۱۰۰ تومان و يك گرم طلاى ۱۸ عيار، ۲۲ هزار و ۱۶۰ تومان در بازارهاى معاملاتى ايران عرضه مى شود.

فاز دوم ۴۰ هكتارى منطقه ويژه اقتصادى پيام در سال جارى بهره بردارى مى شود. به گزارش ايسنا، محمدعلى محبى - مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى پيام - با بيان اين مطلب اظهار كرد: توسعه بنگاه هاى اقتصادى در منطقه ويژه اقتصادى پيام، يكى از اهداف و برنامه هاى اصلى در سال ۸۸ است. وى افزود: سال گذشته با تلاش هاى صورت گرفته ۲۰ بنگاه اقتصادى جديد در اين منطقه ايجاد شده كه به واسطه آن تعداد بنگاه هاى اقتصادى فعال به ۳۰ عدد رسيده است. با برنامه ريزى هاى انجام شده، اميدواريم تعداد اين بنگاه ها در سال جارى به ۵۰ عدد افزايش پيدا كند. محبى درباره ديگر برنامه هاى سال جارى تصريح كرد: احداث انبارهاى ترانزيت و همچنين راه اندازى ترانزيت پيام به واسطه راه اندازى آزمايشگاه تخصصى و هاب پستى، مهمترين برنامه هاى سال جارى محسوب مى شوند. وى با بيان اين مطلب كه با توجه به شرايط اقتصاد جهانى، تلاش مى كنيم حجم جابه جايى بار در حدود ۲۱ ميليون تن حفظ شود، گفت: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته اميدواريم در سال جارى بتوانيم خدمات فرودگاهى را از ۲۵ هزار در سال ۸۷ به ۲۹ هزار عدد در سال جارى برسانيم. مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى فرودگاه پيام درباره مقصد پروازهاى انجام شده از پيام نيز اظهار كرد: سال گذشته و بر اساس سفارشات ارائه شده پروازهايى از ايران به كشورهاى اروپايى از جمله آلمان و هلند انجام شده است. وى با بيان كه عمده پروازهاى فرودگاه پيام ميان تهران و امارات انجام مى شود، خاطرنشان كرد: كشورهايى مانند روسيه، قرقيزستان، ازبكستان، هند و مالزى از ديگر كشورهاى مقصدى بوده اند كه سال گذشته پروازهاى پيام به آن ها انجام شده است.

تخليه و بارگيرى انواع كالاى تجارى در بندر امام(ره) با ۵۲ درصد رشد نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته مواجه شد. به گزارش روابط عمومى اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان،عليرضا خجسته،معاون دريايى و بندرى اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان گفت:صادرات انواع كالاهاى تجارى از بندر امام از ابتداى سال جارى تاكنون از ۱۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل برخوردار بوده است. وى ادامه داد:اين در حالى است كه واردات كالاهاى تجارى نيز در اين بندر با ۸۱ درصد رشد نسبت به دوماهه نخست سال قبل به ۲ ميليون و ۵۰۲ هزار و ۶۰ تن رسيده است. وى همچنين خاطر نشان كرد: از ابتداى سال تاكنون ۲۳۳فروند كشتى تجارى با ۲۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل به اين بندر وارد و يا از آن خارج شدند كه اين ميزان كشتى موفق به تخليه و بارگيرى ۳ ميليون و ۸۴۷ هزار و ۵۵۲تن انواع كالاى تجارى با ۵۲ درصد رشد نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته شدند. خجسته ادامه داد: عمده كالاهاى تجارى كه در بندر امام (ره) تخليه و بارگيرى شده شامل، انواع غلات، كالاهاى كانتينرى، مواد شيميايى، آهن آلات ذغال كك، شكر و كالاهاى متفرقه است. وى افزود:همچنين بيش از يك ميليون تن انواع مواد شيميايى در دو ماهه نخست امسال از بندر امام خمينى(ره) به ساير نقاط دنيا صادر شد. بندرامام خمينى (ره) با دارا بودن بالاترين ركورد تخليه و بارگيرى در بين بنادر كشور يكى از قطب هاى مهم اقتصادى كالا است كه سالانه حدود ۴۰ درصد واردات و صادرات دريايى را به عهده دارد.

بانك اطلاعات شناورهاى صيادى به منظور ساماندهى كليه شناورهاى صيادى در شمال و جنوب كشور ايجاد مى شود. يعقوب دوجى ،مديرعامل اتحاديه سراسرى تعاونيهاى صيادى ايران در گفت و گو مانا با اعلام اين مطلب گفت:در سال جارى ايجاد بانك اطلاعات شناورهاى صيادى در شمال و جنوب كشور در راستاى ساماندهى كليه شناورها دنبال مى شود. وى بيان كرد: تاكنون بانك اطلاعات جامعى از شناورهاى صيادى و حتى از وضعيت امكانات جامعه صيادان در اتحاديه صيادان وجود نداشت، بلكه يك سرى اطلاعاتى قديمى در سازمان شيلات ايران و سازمان بنادر و دريانوردى در اين ارتباط وجود داشت. مديرعامل اتحاديه سراسرى تعاونيهاى صيادى ايران عنوان كرد:جمع آورى اطلاعات به روز از جامعه صيادان و شناورهاى صيادى وظيفه تشكلهاى صيادى است و در حال حاضر اين اطلاعات به صورت آمار دقيق در بانك اطلاعاتى درج خواهد شد. وى تصريح كرد: در اين بانك اطلاعات علاوه بر وضعيت صيادان شمال و جنوب كشور، آمار مشخصى از سال ساخت شناورها، قدرت موتور و يا تغييرات داده شده در شناورهاى صيادى ارائه مى شود. به گفته دوجى ايجاد بانك اطلاعات شناورهاى صيادى بسيارى از مشكلات تعاونى هاى صيادى و نيز جامعه صيادان را مرتفع مى كند. وى خاطرنشان كرد: هم اكنون جمع آورى آمار و اطلاعات تعاونى هاى صيادى پره در حال انجام است، ضمن اينكه براى ورود اطلاعات صيادان و شناورها در اين بانك، كد صيادى صادر خواهد شد. مديرعامل اتحاديه سراسرى تعاونيهاى صيادى ايران همچنين از طراحى پروژه اى جهت مهار آتش سوزيهاى احتمالى بر روى لنج هاى صيادى توسط طراحان ايرانى خبر داد. وى با اعلام اينكه واگذارى بنادر صيادى به تعاونى هاى صيادى با همكارى سازمان شيلات ايران در حال پيگيرى است افزود: در سال گذشته چندين مورد واگذارى بنادر صيادى به بخش خصوصى در استانهاى جنوبى را داشته ايم. دوجى با اعلام اينكه با همكارى بيمه مركزى در سال جارى بيمه شناورهاى صيادى در كشور عملياتى مى شود افزود: هم اكنون قرارداد اجراى اين برنامه با بيمه مركزى منعقد شده است. وى اظهارداشت: در حال حاضر بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۳ لنج و۸ هزار و ۶۷۰ قايق صيادى در كشور به امر صيد فعاليت دارند كه بيمه شناورهاى صيادى در راستاى ساماندهى وضعيت صيادان در سال جارى اجرا مى شود.