|
رئيس سازمان راهدارى خبرداد:
ارائه طرح جديد نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى
نرخ سود تسهيلات واگذارى ناوگان از ۱۲ به ۷ درصد و مدت بازپرداخت آن نيز از ۶ سال به ۱۰ سال تغيير مى يابد.
|
|
|
شرايط اجراى اصل ۴۴ در زمينه واگذارى پايانه هاى كالا به بخش غير دولتى هنوز فراهم نشده و نيازمند بررسى بيشتر است اما تا زمان تحقق كامل آن، سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى وظيفه دارد نسبت به نگهدارى مطلوب و توسعه خدمات رفاهى در پايانه اقدام كند. به گزارش ابرار اقتصادى، شهريار افندى زاده - معاون وزير راه و ترابرى- اظهار كرد: واگذارى پايانه هاى بار به بخش خصوصى بدون بررسى كارشناسى و در نظر گرفتن تبعات آتى و آنى آن در فرآيند مديريتى و حاكميتى، اقدامى شتاب زده است بنابراين سازمان با نگاه حمايتى و مديريتى، در سال جارى مبلغ ۱۱۰ ميليارد ريال اعتبار براى نگهدارى و توسعه امكانات پايانه ها پيش بينى كرده است. وى افزود: اعتبار پيش بينى شده صرف هزينه هاى اجرايى طرح صحت و سلامت رانندگان در پايانه ها، تأمين امكانات رفاهى، ورزشى فرهنگى پايانه هاى كالا خواهد شد و از سوى ديگر با همكارى و همفكرى تشكل هاى صنفى و كارشناسان درصدد فراهم كردن بستر اجرايى واگذارى پايانه هاى يادشده به بخش خصوصى در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى هستيم. افندى زاده درخصوص حذف سالن هاى اعلان بار كه تشكل هاى صنفى مواضع متفاوتى نسبت به آن دارند، اظهار كرد: بخش حمل و نقل از حساسيت هاى خاصى برخوردار است، بنابراين تصميم گيرى در مورد يك موضوعى كه منافع بخشى قابل توجه اى از صنف به آن گره خورده است، نياز به مطالعه بيشتر و همكارى نمايندگان ذى نفع دارد و بايد اين اقدام به صورت تدريجى و با جايگزينى روش مطلوب و تأمين كننده منافع بخش رانندگان و از سوى ديگر رافع موانع و مشكلات موجود باشد كه در اين زمينه نيز قرار است طرحى به صورت پايلوت در يكى از استان ها انجام شود و در صورت حصول نتيجه مطلوب، گام هاى بعدى براى تسرى آن به ساير استان ها برداشته خواهد شد. معاون وزير راه و ترابرى يكى از راهكارهاى عملى و منطبق با واقعيت هاى جامعه حمل ونقل را آگاهى از همه مشكلات، خواسته و نيازهاى دست اندركاران اين بخش دانست و افزود: بسيارى از تصميمات كه در ارتباط با بخش حمل و نقل جاده اى اتخاذ شده است بدون توجه به عمق مشكلات و نيازهاى اين بخش و صرفا تكيه بر پوسته مشكلات انجام شده است اما اخيرا در نشست با اغلب تشكل هاى صنفى استان ها، اين واقعيت آشكار شد كه اتكاى آنان به ساختار تشكيلات صنفى در رده هاى بالاتر، مانع از آن شده است كه ريز مشكلات به شيوه اى كه بايسته است به حوزه سياستگذاران منتقل شود كه خوشبختانه با پى بردن به اين خلأ، نشست هاى مستمر با نمايندگان تشكل هاى صنفى سراسر استان ها انجام مى شود كه تاكنون مشكلات بسيارى توسط آنان مطرح و اين خواسته و مشكلات دسته بندى شده و متناسب با آن براى رفع آنها برنامه و طرح آماده شده و يا در دست تهيه است. افندى زاده با اشاره به دلايل انباشت مشكلات و خواسته ها در بخش حمل ونقل جاده اى، گفت: حمل و نقل مقوله اى با ابعاد چند وجهى سياسى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى باتأثيرات گسترده در هريك از وجوه بر شمرده شده است.
وى با تأكيد بر پويايى بيشتر مديران سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان ها و تشكل هاى صنفى در استان ها، تصريح كرد: مديران سازمان حمل و نقل و پايانه ها به كمك تشكل هاى صنفى بايد موانع و مشكلات اين بخش را به خوبى شناسايى، دسته بندى و در جهت انتقال آن به مراجع ذى ربط به ويژه استانداران، اهتمام جدى به عمل آورند و هرجايى كه مانعى براى توسعه بخش حمل و نقل وجود دارد، مديران استان ها يا مسوولان تشكل هاى صنفى از طريق تعامل با نمايندگان مجلس و استانداران اين موانع و مشكلات را برطرف كنند و در جايى كه نياز به حضور و حمايت ستاد مركزى سازمان يا سد باشد، اعلام كنند تا با استاندار يا نمايندگان مجلس رايزنى شود و با سرعت مشكلات در استان رفع شود. رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى خاطرنشان كرد: يكى از موانع و مشكلات مشترك در همه استان ها كه در جريان نشست با تشكل هاى صنفى سازمان نمايان شد، مشكلات قانونى، مقرراتى و حقوقى است كه در اين زمينه توصيه مى شود با توجه به اينكه حداقل در هر استان ۵ تا ۸ نماينده مجلس حضور دارد تشكل هاى صنفى با طرح موضوع طبقه بندى شده موردنظر، زمينه تصويب و اصلاح قوانين را از طريق رايزنى با نمايندگان و توجيه كامل آنها، به سرعت فراهم كنند و سازمان نيز به عنوان سياستگذارى در رده بالاتر، بستر آن را آماده خواهد. بنابراين پتانسيل خوبى در اختيار تشكل هاى صنفى و مديران سازمان استان هاست كه مى توانند در روند حل مشكلات سرعت بخشند. وى با اشاره به برخى اقدامات انجام شده براى رفع مشكلات بخش حمل و نقل جاده اى در مدت كوتاه تصدى مديريت سازمان گفت: يكى از معضلات جدى بخش حمل و نقل جاده اى، فرسودگى ناوگان و روند نوسازى آن در گذشته و حال است كه به رغم حمايت هاى همه جانبه سازمان ها و مراكز حمايتى و پرداخت كننده تسهيلات، فرآيند نوسازى ناوگان مشكلات روحى، روانى و اقتصادى غيرقابل جبرانى براى فعالان بخش حمل و نقل ايجاد كرده است كه بدون ترديد شيوه روند نوسازى ناوگان نياز به بازنگرى و اصلاحات اساسى دارد، كه در اين زمينه طرح جديد نوسازى ناوگان آماده شده كه بر مبناى آن نرخ سود تسهيلات واگذارى ناوگان از ۱۲ به ۷ درصد و مدت بازپرداخت آن نيز از ۶ سال به ۱۰ سال تغيير مى يابد كه اين امر امنيت شغلى براى رانندگان و آرامش روحى و روانى را براى سرمايه گذاران در اين بخش فراهم خواهد كرد.
معاون وزير راه و ترابرى يكى از نقص هاى روند نوسازى ناوگان در گذشته را ترويج پديده راننده محورى و خود مالكى به جاى شركت محورى كه اساس فعاليت شركت ها بايد بر پايه سرمايه گذارى، ارائه خدمات به رانندگان و مديريت بر ناوگان باشد، دانست و خاطرنشان كرد: در طرح جديد نوسازى ناوگان شرايطى فراهم خواهد شد كه متقاضى حق انتخاب داشته باشد و سرمايه گذار تعيين كننده خواهد بود نه شركت هاى خودروساز كه وسايل نقليه را با هر كيفيتى به متقاضيان تحويل مى دهند و در پى آن بسيارى از مشكلات در جاده ها حادث مى شود كه مسووليت آن ناخواسته متوجه رانندگان مى شود در صورتى كه مسووليت شركت هاى خودروساز ناديده گرفته مى شود بنابراين تا زمانى كه شركت هاى خودروساز بتوانند وسيله نقليه استاندارد و متناسب با نياز و شرايط بخش حمل و نقل توليد كنند دست همكارى به آنان داده مى شود در غير اين صورت مجبوريم نياز اين بخش را از خارج تأمين كنيم كه در اين زمينه نيز مقدمات و مذاكرات لازم آغاز شده است و درصدد اخذ مجوز كاهش تعرفه گمركى واردات خودرو براى تأمين نياز بخش حمل و نقل جاده اى هستيم. وى درباره چگونگى تأمين منابع مالى نوسازى ناوگان حمل و نقل به ويژه حمل و نقل كالا گفت: براساس آمارهاى موجود متوسط پيمايش سالانه يك كاميون ۷۰ هزار كيلومتر است كه عمدتا اين كاميون ها با تكنولوژى سوخت قديمى به ميزان حداقل ۶۵ ليتر در هر صد كيلومتر سوخت مصرف مى كنند در حاليكه يك كاميون استاندارد و متناسب با تكنولوژى روز، ميزان مصرف سوخت آن حداكثر ۳۵ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است، با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از ۲۴۰ هزار دستگاه فرسوده دراين بخش فعال هستند، بديهى است از محل صرفه جويى سوخت، دولت مى تواند يارانه پرداخت كند، ضمن اينكه مشكلات زيست محيطى را نيز تا حد قابل توجه اى كاهش خواهد داد.
|