اگر اطلاعات اعلام شده از سوى رئيس جمهور در مورد توليد فولاد صحت داشت در سال جارى، توليد فولاد بايد به ۱۷ ميليون تن مى رسيد در حالى كه اين رقم به ۱۱ ميليون تن رسيده است، لذا صحبت هاى احمدى نژاد غير كارشناسانه بوده و دقيق نيست. آرمان درگفت وگو با ايلنا آمار ارائه شده توسط محمود احمدى نژاد در مورد افزايش توليد فولاد در دوره رياست جمهورى خود را بدون مبنا دانست و اظهارداشت: زمانى كه احمدى نژاد دولت را در دست گرفت توليد فولاد ۵/۹ ميليون تن بود كه در سال گذشته اين رقم به ۱۱ ميليون تن افزايش يافت و در سال جارى ظرفيت نصب شده فولاد ۴/۱۳ ميليون تن بود. بنابر اين رقم ۷ ميليون تن اعلام شده از سوى احمدى نژاد مشخص نيست كه از كجا آمده است. مدير اسبق فولاد مباركه اطلاعات ارائه شده از سوى احمدى نژاد را مغاير با اطلاعات ارائه شده از سوى سازمان ايميدرو و انجمن توليدكنندگان فولاد قلمداد كرد وگفت: اگر اطلاعات اعلام شده از سوى احمدى نژاد در مورد توليد فولاد صحت داشت در سالجارى، توليد فولاد بايد به ۱۷ ميليون تن مى رسيد در حالى كه اين رقم به ۱۱ ميليون تن رسيده است، لذا صحبت هاى احمدى نژاد غير كارشناسانه بوده و دقيق نيست. مدير پيشين بررسى هاى سازمان بورس افزود: احمدى نژاد آمارهاى فيزيكى اقتصاد ايران را بيان نكرد، مثلا ميزان سرمايه گذارى و بودجه هاى عمرانى اعلام شده از سوى احمدى نژاد رو به افزايش اعلام شد اين در حاليست كه در دولت نهم بودجه هاى عمرانى پرداخت شده به پروژه ها كاهش داشت. وى گفت: آمارهاى اعلام شده از سوى احمدى نژاد در مورد بورس جنبه تبليغى داشت و با واقعيت همخوانى ندارد. آرمان با اشاره به اينكه مى توانستيم از اين ۴ سال رياست جمهورى احمدى نژاد استفاده بهترى از فرصت ها بكنيم اما دولت نهم از فرصت ها استفاده نكرد، گفت: اين ۴ سال فرصت خوبى بود تا با توجه به درآمدهاى ايران، اقدام به بازسازى كشور كنيم و سرمايه گذارى هاى سنگين انجام دهيم، اما اين اتفاق صورت نگرفته، طورى كه در نامه وزير پيشين نفت به احمدى نژاد در دولت نهم بودجه براى يك كارخانه پتروشيمى در نظر گرفته شد، اين درحاليست كه در دولت هشتم هر ۶ ماه يك بار يك قرارداد جديد در وسعت بزرگ عقد مى شد. مدير اسبق فولاد مباركه افزود: در اين دولت سهم صنعت از توليد ناخالص داخلى كاهش يافت لذا با درنظرگرفتن آمار واقعى، قيمت ثابت سرانه سرمايه گذارى كاهش يافته و درآمدهاى نفتى به جاى سرمايه گذارى صرف واردات كالاهاى مصرفى شد و همچنين سهم كالاهاى سرمايه اى و ماشين آلات كاهش يافت. آرمان در پايان افزود: با توجه به آمار ارائه شده از سوى گمرك در ۲ ماه نخست سال جارى، بيشترين واردات مربوط به محصولات فولادى و گندم بوده است و سهم كالاهاى سرمايه اى كه ايجاد اشتغال و توليد پايدار مى كنند، كاهش يافته است.

در مراسمى با حضور مديرعامل ذوب آهن اصفهان و كارشناسان داخلى، بارگيرى مواد اوليه ( كك) و مقدمه راه اندازى كوره بلند شماره ۳ طرح توازن آغاز شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن؛ در اين مراسم بابايى درطى سخنانى گفت: شروع بارگيرى كك در كوره ۳ به دست مهندسين و متخصصين كشور و ساخت و نصب بسيارى از تجهيزات اين طرح بزرگ در داخل،  نويد بخش آينده اى درخشان براى صنعت ايران است. وى ابراز اميدوارى كرد، ظرف يك ماه آينده، شاهد راه اندازى اين كوره و جارى شدن اولين ذوب آن بوده و به تدريج شاهد راه اندازى پروژه هاى ديگر طرح توازن باشيم و حركت جدى براى طرح ۵ ميليون تن را آغاز نماييم. در ادامه اين مراسم همچنين «جانگ»، مدير راه اندازى شركت پوسكو، توانمندى كارشناسان و متخصصان ايرانى را در كوره بلند شماره ۳ واجراى طرح هاى صنعتى ارزنده توصيف كرد و گفت: كارشناسان ايرانى با توانمنديهايى كه دارند مى توانند كارهاى بزرگترى انجام دهند. يادآور مى شود؛ بارگيرى كك، مقدمه راه اندازى كوره شماره ۳ بوده و معمولا بعد از بارگيرى كك و مواد آهنى كه حدود سى روز به طول مى انجامد، دمش هوا و شروع ذوب گيرى انجام مى شود. ظرفيت كوره بلند شماره ۳ حدود ۴۵۰۰ ۴۲۰۰ تن چدن در شبانه روز مى باشد كه حدود ۲۵۰۰ تن كك و ۶ هزار تن مواد آهن دار در اين مدت استفاده خواهد شد. گفتنى است؛ كوره بلند شماره ۳ يكى از مدرنترين كوره بلندهاى جهان محسوب مى شود و با توجه به نصب دو دستگاه آسپراسيون، كليه غبار توليدى در محوطه چدن و بونكرهاى مواد اوليه جذب شده و كليه موارد زيست محيطى بين المللى در اين پروژه پيش بينى گرديده است و مباحث زيست محيطى آن در حد استانداردهاى بين المللى مى باشد. در اين كوره ۲۷ هزار تن تجهيزات نصب شده كه ۲۱ هزارتن از آن ساخت داخل كشور و ۶ هزار تن آن از خارج تامين شده و درمجموع ۱۹ هزار تن نسوز در اين كوره بكار رفته و ساخت و نصب احجام، تجهيزات ساخت داخل بعنوان يكى از پرافتخارترين پروژه ها در ايران محسوب مى شود. ركورد جديد در افزايش عمر نسوز كنورتور در مجتمع ذوب آهن اصفهان همچنين مدير بخش فولادسازى مجتمع ذوب آهن اصفهان از افزايش عمر نسوز كنورتور تا حدنصاب جديد هزار و ۶۷۵ ذوب آهن خبر داد. سيد اردشير افضلى گفت: عمر نسوز كنورتور يك كارگاه كنورتور بخش فولادسازى اين مجتمع به اين حدنصاب جديد دست رسيد. وى خاطرنشان كرد: افزايش عمر نسوز همراه با صرفه جويى در مصرف نسوز، يكى از اهداف جهانى در صنايع فولادسازى است كه به عنوان يكى از شاخص هاى پيشرفت نيز شناخته مى شود. به گفته افضلى،  افزايش عمر نســـوز از يك طرف عامل ايجاد ظرفـيت بالاتر توليد و ازطرف ديگر با توجه به برنامه ريزى توقفات طرح توازن در ديگهاى اتيليزاتور كارگاه كنورتور، پشتوانه بسيار خوبى براى كار بى وقفه بخش فولادسازى و جوابگويى به توليد كوره بلند است.

 باوجود اين كه استان زنجان پتانسيل ها و امكانات مورد نياز براى توسعه صنعت و معدن را دارد، اما وضعيت اين حوزه مطلوب نيست كه يكى از دلايل عقب ماندگى اين حوزه، مقاومت مسئولان استان در برابر سرمايه گذاران است. سجاد نباتچيان رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان در گفت وگو با ايسنا ضمن انتقاد از عملكرد مسئولان استان در جذب سرمايه گذار اظهار كرد: متأسفانه مسئولان استان همانند مديران ساير استان ها در جذب سرمايه گذار تلاش نمى كنند و عدم درك و قبول اين كه زنجان مى تواند به يك استان صنعتى تبديل شود، باعث شده بسيارى از سرمايه گذارانى كه اين استان را براى سرمايه گذارى انتخاب مى كنند، از بدو ورودشان به استان در تمام مراحل كارى همچون خريد زمين، تغيير كاربرى و اخذ مجوز با مقاومت دولتى مواجه شده و از سرمايه گذارى در استان منصرف شوند. وى ادامه داد: اگر دولت مقاومت در برابر سرمايه گذار را از ذهن مديران استان خارج كند و آنها را براى حمايت از سرمايه گذار آگاه كند، شاهد چنين عقب ماندگى هايى نخواهيم بود؛ چراكه توسعه استان نسبت به بسيارى از استان هاى ديگر نياز به انرژى و هزينه كمترى دارد. نباتچيان افزود: عدم وجود واحدهاى صنعتى مانند نيروگاه، پتروشيمى يا پالايشگاه باعث شده  زنجان به گونه اى مظلومانه نسبت به ساير استان ها عقب بماند. اين فعال حوزه صنعت به بيان مشكلات پيش روى واحدهاى صنعتى و معدنى پرداخت و تصريح كرد: رفتارهايى كه دولت پيش گرفته، باعث بى انگيزگى شديد سرمايه گذاران شده است. نباتچيان باز بودن درب گمركات كشور براى واردات كه هدف آن شكستن كمر توليد داخلى است، اعمال سياست هاى انقباضى بانك ها، كاهش نقدينگى واحدهاى توليدى، قوانين دست و پاگيرى چون قانون كار، محيط زيست، ماليات و تحميل ماليات بر ارزش افزوده بر توليدكنندگان را از جمله مشكلات توليدكنندگان برشمرد. وى افزايش قيمت حامل هاى انرژى را از ديگر مشكلات توليدكنندگان عنوان كرد و گفت: اين افزايش قيمت فقط در صنايع نساجى، ۳۸ درصد قيمت ها را افزايش خواهد داد و باعث مى شود مشكلات كارفرمايان افزايش يافته و زمينه براى توليدكنندگان كشورهايى همچون چين مهيا شود. نباتچيان گفت: بحران هايى كه اروپا و  آمريكا با آن دست به گريبان اند، هنوز وارد كشور ما نشده است، اما بحران هاى درونى باعث شده توليد كنندگان اميدى به آينده نداشته باشند. وى ادامه داد: تحريم هايى كه عليه ايران اعمال شد، سيستم بانكى را متوقف كرد و تأمين مواد اوليه و تجهيزات را با مشكلات مواجه ساخت كه اميدواريم ديپلماسى سياسى و اقتصادى دولت آينده باعث توقف اين مشكلات شود. رئيس هيأت مديره صنايع نساجى متذكر شد: دولت بايد ديپلماسى اقتصادى اش را با كشورهاى مهم و توسعه يافته دنيا گسترش دهد. ممكن است بر اساس باورهاى مكتبى با كشورهايى چون بنگلادش، سومالى و كشورهاى كوچك آفريقايى قراردادهايى امضا شده باشد، اما بايد بدانيم اقتصاد كشورهاى كوچك آفريقايى براى صنعت و معدن كشور فايده اى ندارد و بايد اين سؤال را پرسيد كه در سال هاى اخير بين ايران، آلمان، ايتاليا، سوئيس، اتريش و يا بلژيك چند تفاهمنامه امضا شده است. وى خاطرنشان كرد: براى رونق بخشيدن به توليد در كشور بايد دولت سرمايه گذارى عظيمى داشته باشد؛ چرا كه اقتصاد كشور دولتى است و دولت نمى تواند اظهار بى ميلى در توسعه كشور داشته باشد و در صورت عدم تمايل به اين كار، بايد اختيارات و امكاناتش را به ملت واگذار كرده و فقط جنبه نظارتى را عهده دار شود. رئيس خانه صنعت و معدن استان افزود: جهت ارتقاء سطح استان هاى كمتر توسعه يافته، دولت بايد شيوه حمايتش از واحدهاى صنعتى استان هاى مختلف را تغيير دهد. براى مثال بايد تأسيس يك واحد صنعتى در استان سيستان و بلوچستان و كردستان نسبت به زنجان در اولويت باشد، اما در مقابل استان هايى چون اصفهان، فارس، آذربايجان شرقى بايد اولويت با زنجان باشد. وى اظهار كرد: در صورتى كه انتخاب سرمايه گذار براى پرداخت تسهيلات به بانك ها واگذار شود، بانك ها قضاوت بهترى براى انتخاب سرمايه گذار و هدايت سرمايه در مسير صحيح خواهند داشت.

چندى پيش خبرى به نقل از رئيس انجمن سنگ در اين صفحه به چاپ رسيد كه در پى آن رياست اين انجمن با اعتراض نسبت به تعيين تيتر اين خبر اعلام كرد: احتراماً با توجه به مصاحبه اى كه توسط اينجانب با خبرگزارى ايسنا انجام گرديده است و در آن روزنامه در صفحه ۷ بخش صنعت و معدن مورخ ۱۳/۳/۸۸ درج شده ، متأسفانه خبرنگار مربوطه و يا مسئول محترم بخش صنعت و معدن آن روزنامه درخصوص انتخاب عنوان مصاحبه بدون توجه به تمامى مطالب بيان شده صرفاً به نحوى اقدام نموده اند كه موجب جلب توجه گردد ، كه اين موضوع خصوصاً در شرايط خاص فعلى و در اين مقطع زمانى به هيچ وجه مناسب و موجه نمى باشد زيرا يك مصاحبه تخصصى آن هم در مورد يك صنعت مشخص ارتباطى به مسائل سياسى و اجتماعى ندارد.در اين رابطه با توجه به اهميت پاره اى موارد و اثرات منفى انتخاب عناوين غير موجه، براى انجمن و همكاران ويا مسئولين محترم ذيربط خواهشمند است بر مبناء موارد ذيل دستور اقدامات مقتضى براى انجام اصلاحات لازم مبذول فرمائيد. بى مورد مى باشد. اگر مطالب بيان شده مورد دقت كافى قرار گيرد، در قسمتهاى آخرين مصاحبه برخى موارد ذكر شده است و خبرنگار محترم حداقل بايد به اين مقوله توجه مى نمود و مطلبى كلى را بصورت سرفصل و عنوان انتخاب مى نمود زيرا در بخش هاى ديگر اين مصاحبه نيز مانند مسأله بهره ورى و غير تلاش شده كه مسائل بطور منطقى و واقعى بيان گردد. مسأله حمايت و يا همراهى تشكل ها با دولت از مسائلى است كه با توجه به نوپا بودن تشكل گرايى در ايران بطور كلى مطرح مى باشد و خوشبختانه انجمن سنگ ايران در اين زمينه مساعدت ها و همكارى هاى بسيار ارزنده و مناسبى را از سوى وزارت صنايع و معادن بعنوان متولى بخش معدن و فرآورى موارد معدنى شاهد بوده است و ارتباطات اين انجمن با مسئولين ذيربط در وزارتخانه مذكور از استمرار و انسجام مطلوبى برخوردار مى باشد. بنابراين نقل قول و يا عنوان نمودن عدم حمايت هاى دولتى توسط اينجانب در واقع موجب بروز آسيب هاى جدى به تحقق اين امر مهم مى گردد و در حالى كه از جرايد و روزنامه هاى مختلف و خصوصاً اقتصادى انتظار مى رود كه در جهت هماهنگى و همراهى بيشتر تشكلهاو بخش هاى دولتى حركت نمايند. ابرار اقتصادى؛  اى كاش رئيس محترم انجمن سنگ يك بار هم كه شده متن مصاحبه خود را شخصاً مرور مى كردند تا به يقين برسند كه تيتر انتخابى از بطن مطالب ايشان برگزيده شده بود.

اين كه چطور واحدهاى توليدى داخلى با وجود اخبارى كه هر روزه در خصوص حمايت هاى مختلف دولتى از آن ها منتشر مى شود، بازهم قدرت رقابت پذيرى بالايى نداشته و در برابر سيل واردات به ويژه از كشورى همچون چين زمين گير شده اند، شايد يك معادله چندمجهولى لاينحل به نظر برسد. شايد ساده ترين و در دسترس ترين توجيهى كه مى توان درباره علت ناتوانى توليدكنندگان داخلى از رقابت با محصولات خارجى مطرح كرد، پايين بودن كيفيت و در نتيجه قيمت اين محصولات است. به گزارش ايسنا، پرواضح است كه اگرچه در كشور چين محصولات باكيفيت و در نتيجه با قيمت هاى بالا نيز توليد مى شود، اما تجار اين كشور براى كسب سود بيشتر اقدام به واردات محصولات بنجول و ارزان قيمت چينى مى كنند. در اينجا شايد توليدكننده داخلى حق داشته باشد كه در صورت توليد محصول باكيفيت نتواند با محصول بى كيفيت چينى رقابت كند؛ محصولاتى كه توليدكنندگان چينى از كيفيت و كميت آن براى كاهش قيمت تمام شده و در نتيجه قيمت فروش آن كاسته اند. فاجعه توليد شيرخشك هاى غيراستاندارد چينى هنوز از يادها فراموش نشده است. شايد در برابر چنين محصولاتى تنها راه براى افزايش توان توليدكنندگان داخلى و تقويت رقابت پذيرى آن ها، اجراى مقررات استاندارد و جلوگيرى از ورود اين محصولات بى كيفيت به بازارهاى كشورمان باشد. امرى كه هم حمايت از توليدكننده داخلى و هم صيانت از سلامت و بهداشت مصرف كنندگان ايرانى را به دنبال خواهد داشت. اما با اين وجود بالا بودن قيمت تمام شده توليد در ايران واقعيتى است كه هم توليدكنندگان و هم مسوولان دولتى مربوطه به آن اذعان مى كنند، بنابراين دليل اصلى عدم رقابت پذيرى توليدكنندگان داخلى با واردات را نه در ورود كالاهاى بنجول و ارزان قيمت، بلكه در بالا بودن قيمت تمام شده توليدات داخلى بايد جست وجو كرد. بديهى است در دنيايى كه قيمت تمام شده حرف اول را در بازاريابى، فروش محصولات و كسب بازارهاى بين المللى مى زند، توليدكنندگان داخلى با وجود بالا بودن هزينه هاى توليد، نه تنها در بازارهاى بين المللى كه حتى در بازار داخلى خود نيز توان رقابت با توليدكنندگان خارجى را نخواهند داشت. در اين جا است كه توليدكننده ايرانى كه بيخ گوش پايتخت به توليد محصول خود مشغول است، نمى تواند با توليدكننده خارجى كه از كيلومترها دورتر و با عبور از درياها، پرداخت هزينه هاى حمل و نقل، گمركى و... محصول خود را در بازار تهران عرضه كرده، رقابت و بازار خود را حفظ كند.
كيفيت محصولات چينى وارداتى كنترل نمى شود
در همين حال محمد هادى كشميرى رئيس خانه صنعت و معدن سيستان و بلوچستان گفت:چرا در شرايطى كه كيفيت و استاندارد محصولات داخلى به شدت كنترل مى شود، نظارتى بر استاندارد و كيفيت محصولات بنجول چينى وارداتى صورت نمى گيرد. وى با بيان اين مطلب افزود: چه دليلى دارد محصول بنجول و بى كيفيت چينى كه نمونه مشابه استاندارد و باكيفيت آن در داخل توليد مى شود، به بهاى بى كار شدن جوانان ايرانى وارد كشور شود. وى تصريح كرد: مشخص نيست چرا موسسه استاندارد به عنوان متولى كنترل كيفى محصولات كشور در شرايطى كه توليد داخل را كنترل مى كند، هيچ نظارتى بر كيفيت محصولات وارداتى از چين انجام نمى دهد.وى ادامه داد: به دليل مماشات هاى صورت گرفته در خصوص كيفيت محصولات وارداتى چينى، كار به جايى رسيده كه توليد كنندگان چينى به واحدهاى داخلى پيشنهاد مى كنند كه محصولات آن ها را به قيمت ارزان تر و با همان مارك در چين توليد كرده و به كشور بفرستند. وى خاطرنشان كرد: بنابراين اين كه توليدكننده داخلى با وجود مشكلات فراوان كارگرى، بيمه، ماليات، عدم پرداخت تسهيلات و غيره از اين كار خوددارى مى كند، آيا دليلى جز حفظ اشتغال و توليد داخل آن هم در سخت ترين شرايط دارد؟ به گفته وى اين در صورتى است كه توليدكننده داخلى با خواباندن خط توليد و بى كار كردن جوانان مى تواند به واردكننده همان محصولات از چين تبديل شده و بدون دردسرهاى توليد، سود بيشترى نيز كسب كند. كشميرى تصريح كرد: بايد مشخص شود در شرايطى كه محصولات بى كيفيت و ارزان چينى در حال از بين بردن صنايع اصيل و باكيفيت كشور هستند، چرا وزارتخانه هايى همچون بازرگانى و صنايع و معادن و سازمان استاندارد به وظايف قانونى خود براى افزايش تعرفه و حمايت از توليد داخلى و كنترل كيفى محصولات وارداتى به كشور عمل نمى كنند.
31 دليل پايين بودن قدرت رقابت پذيرى توليدكنندگان
در خصوص علل بالا بودن هزينه هاى توليد در ايران، تحقيق ۱۰ ساله اى توسط انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى ايران انجام و رونوشتى از اين تحقيق ارسال شده كه در نوع خود اقدامى نوين و منحصر به فرد است. در تحقيق انجام شده توسط اين انجمن، ۳۱ علت درباره علل كم شدن قدرت رقابتى توليدكنندگان تجهيزات صنعتى داخلى با توليدكنندگان خارجى عنوان شده كه البته بيشتر اين دلايل در ديگر صنايع كشور نيز صدق مى كند. در مجموع بالا بودن بهره بانكى، مدت زمان طولانى انتظار براى دريافت تسهيلات، كوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، مطالبه سند ملكى به عنوان وثيقه پرداخت تسهيلات از سوى بانك ها و كم بودن بهره ورى نيروى انسانى داخلى در ايران نسبت به توليدكنندگان خارجى از جمله مصاديق مقايسه اى بين توليدكنندگان داخلى با خارجى بوده كه در تمام اين موارد توليدكنندگان خارجى از شرايط بهترى نسبت به توليدكنندگان داخلى برخوردار بوده اند. در چنين شرايطى بديهى است كه قدرت رقابتى واحدهاى توليدى داخلى در مقايسه با هم قطاران خارجى آن ها كاهش مى يابد. به اعتقاد اهل فن، توليد فرايندى است كه متغيرهاى مختلف و متعددى بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام اين متغيرها توان توليد و در نتيجه توان رقابتى توليدكنندگان افزايش مى يابد. بديهى است كه اگر عوامل مختلف اثرگذار بر توليد هم جهت نباشند و حتى در جهات مخالف با يكديگر بوده و توان يكديگر را خنثى كنند، در نهايت برايند كار و توان رقابتى توليدكنندگان كاهش خواهد يافت. شايد در اين زمينه مواردى همچون تغيير ناگهانى قوانين مربوط به توليد و بالا و پايين شدن ناگهانى تعرفه هاى واردات و صادرات، مثال هاى مناسبى در اين زمينه باشد. تصور كنيد كه يك توليدكننده لوازم خانگى پس از حدود يك سال انتظار و دوندگى هاى فراوان، موفق به اخذ تسهيلات براى خريد مواد اوليه مى شود. در همين زمان و به موازات آن، تعرفه واردات فولاد افزايش يافته و به يكباره قيمت فولاد در بازار داخلى افزايش مى يابد. بديهى است كه در چنين شرايطى ديگر اين توليدكننده لوازم خانگى نخواهد توانست با مقدار تسهيلات دريافتى خود،  مقدار فولاد مورد نياز براى توليد محصول را طبق برنامه از پيش تعيين شده خريدارى كند؛ اين نمونه اى از هم جهت نبودن عوامل موثر بر توليد در اقتصاد داخلى كشور است. شايد بازخوانى و مرورى كوتاه بر عوامل منجر به كاهش رقابت پذيرى توليدكنندگان داخلى در برابر سيل واردات، منجر به اتخاذ سياستى يكپارچه در خصوص واحدهاى توليدى كشور از سوى تصميم گيران اين بخش شود.

كارخانه نيشكر هفت تپه با انجام تغييراتى اساسى و زيربنايى فصل جديدى از فعاليت ها و توليدات خود را آغاز كرده است. به گزارش اداره اطلاع رسانى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، «سيدشامير كاظمينى» قائم مقام سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران افزود: با پشت سر گذاشتن دوران ركود اين كارخانه، فصل جديدى در روند فعاليت ها و توليدات كارخانه آغاز شده و با ادامه روند بازسازى، پيش بينى مى شود امسال شاهد توليد ۴۰ هزار تن شكر در اين كارخانه باشيم. وى با اشاره به اينكه در سال گذشته، ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار از سوى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به اين كارخانه اختصاص يافت، گفت: در فصل زراعى گذشته ۱۰ هزار تن شكر در اين كارخانه توليد شده كه امسال نيز پيش بينى مى شود توليد شكر در كارخانه نيشكر هفت تپه در مقايسه با فصل گذشته چهار برابر رشد داشته باشد. سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به عنوان سازمان توسعه اى از سال گذشته متولى مديريت نيشكر هفت تپه شده و از آن زمان تاكنون توانسته است با تغيير مديريت اين واحد توليدى و اصلاح برخى ساختارها، روند توليد در اين واحد را افزايش دهد. كارخانه نيشكر هفت تپه در ۱۵ كيلومترى شهرستان شوش در استان خوزستان قرار دارد.

بزرگ ترين توليدكننده نيكل در جهان از زيان خالص ۴۴۹ ميليون دلارى خود در سال گذشته ميلادى خبر داد. به گزارش ايسنا، شركت روسى نورسيلك نيكل اعلام كرد كه حتى بعد از فروش ۴‎/۷ ميليارد دلار از دارايى هاى خود در خارج از روسيه باز هم در سال گذشته ميلادى متحمل زيان خالص ۴۴۹ ميليون دلارى شده است. اين در حاليست كه اين شركت معدن كارى در سال ۲۰۰۷ ميلادى حدود ۵‎/۳ ميليارد دلار سود كرده بود. افت قيمت نيكل در بازارهاى جهانى اصلى ترين دليل زيان دهى شركت نورسيلك نيكل اعلام شده است. به گزارش آسوشيتدپرس، همچنين درآمد اين غول معدنى روسيه در سال گذشته با افت ۱۸ درصدى مواجه شد.

كوبا امسال حداقل ۲ميليون برگ تنباكو توليد مى كند. به گزارش ايسنا، برناردو اوليويا - دبيركل اتحاديه ملى تنباكوى كوبا - در اين باره توضيح داد: امسال توليدكنندگان تنباكو در مزارع هاوانا توليد خود را افزايش داده اند. وى افزود: امسال توليدكنندگان كوبايى حداقل دو ميليون برگ تنباكو توليد خواهند كرد. به گفته وى سه شركت مسوول توليد تنباكو در پايتخت كوبا يعنى شهر هاوانا هستند. به گزارش خبرگزارى رسمى كوبا، يكى از اين سه شركت به تنهايى ۵۰ درصد از توليد تنباكوى صادراتى كوبا را به خود اختصاص مى دهد. گفتنى است، كوبا در توليد سيگارهاى برگ و به طور كلى در حوزه صنايع دخانى شهرت جهانى دارد.