سرويس بانك و بيمه- در حالى كه برخى ، انتقادهاى فراوانى را نسبت به آمارهاى تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى اعلام كردند، اين نهاد پولى روز گذشته با يك تير دو نشان زد ،نشانه اول برگزارى همايش بازنگرى قوانين پولى و بانكى بود و نشانه دوم پاسخ به پرسش هاى منتقدان. رئيس كل بانك مركزى به سه روش آمارگيرى براى تورم متشكل از نقطه به نقطه، سالانه ودوره اى اشاره كرد و آمارهاى بانك مركزى را متقن و علمى دانست. هر چند تورم ذات تورم از يك سرى اطلاعات و عدد تشكيل شد. اما تورم جنبه اى ديگر دارد و آن است كه مردم در زندگى روزمره آن را لمس مى كنند.هر چند كه ركود تورمى ناشى از بحران مالى جهان و حتى چندى قبل تر تغيير در سبد اقلام بررسى نرخ تورم، امروز توانسته نمودار تورم را كنترل نمايد اما فاصله طبقاتى و خط فقر ۷۸۰ هزار تومانى همه و همه نشانگر وجود كاهش قدرت خريد مردم و در يك كلام فشار اقتصادى بر اقشار آسيب پذير است. اما روز گذشته گمانه زنى ديگرى مطرح شد با عنوان داغ «استعفاى بهمنى» هر چند كه به اعتقاد عده اى بهمنى از چهره هايى است كه در دولت دهم حتى بدون تغيير رياست دولت جابه جا خواهد شد اما اين مسأله توسط شخص رئيس كل تكذيب شد. محمود بهمنى در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنى بر استعفايش گفت: استعفا نكردم، شايعه است.گفتنى است برخى منابع روز گذشته اعلام كردند كه رئيس كل بانك مركزى به دليل انتشار نرخ تورم بعد از اعلام اين نرخ از سوى رئيس جمهور و تفاوت نرخ اعلام شده بانك مركزى با سخنان رياست دولت بركنار شده است.«محمود بهمنى»رئيس كل بانك مركزى در حاشيه همايش بازنگرى قوانين پولى و بانكى، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالى در خصوص زير سوال بردن نظام آمارى كشور در روزهاى اخير،گفت: در صورتى كه در آمارهاى بانك مركزى كوچك ترين مشكلى وجود داشته باشد، استعفا مى كنم. وى افزود: آمارهاى بانك مركزى دقيق است و كوچكترين مشكلى در آن وجود ندارد. وى پيشنهاد كرد: اگر مشكلى در آمارها وجود داشته باشد بانك مركزى نسبت به بررسى آنها توسط تيم هاى كارشناسى داخل و خارج از بانك مركزى استقبال مى كند. وى گفت: نرخ تورم در دوازده ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۶/۲۳ درصد است. رئيس كل بانك مركزى با بيان آنكه سه نوع تورم در كشور وجود دارد، گفت: تورم نقطه به نقطه، تورم سالانه و تورم دوره اى از جمله آمارهاى مربوط به تورم است كه در زمان حاضر ابهام در تورم دوره اى است. وى تصريح كرد: براساس ميانگين دوره اى چهار ساله نرخ تورم ميانگين سال ۸۴ تا ۸۷ برابر ۴/۱۶ درصد بوده در حالى كه اين رقم در دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ حدود ۷/۱۶ درصد بود. رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: ميانگين نرخ تورم از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ حدود ۵/۲۱ درصد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ برابر ۸/۱۷ درصد بوده است. به گفته وى، اين رقم در سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ برابر ۳۲ درصد و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ معادل ۱۷/۱ درصد بود. وى ادامه داد: ميانگين نرخ تورم در سال هاى ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ برابر ۵/۱۴ درصد و در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ برابر ۴/۱۶ درصد بوده است. بهمنى تصريح كرد: در صورتى كه آمارهاى بهترين نهاد پولى و اقتصادى كشور را زير سوال ببريم در آينده هيچ توجه اى توسط كشورهاى خارجى نسبت به آمارهاى تهيه شده نخواهد شد. وى خاطرنشان كرد: حتى ضعيف ترين كارشناسان آمارى، آمارهاى غير از واقعيت اعلام نمى كنند و اقدامى كه بايد در اين راستا انجام شود اصلاح برداشت ها نسبت به آمارها است. بهمنى از كاهش بدهى دولت به سيستم بانكى خبر داد و گفت: براساس برنامه چهارم توسعه بدهى دولت در پايان اين برنامه بايد به صفر كاهش يابد و هم اكنون ميزان بدهى دولت به نظام بانكى كشور حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال است. بهمنى در خصوص پيش نويس قوانين پولى و بانكى، اظهار داشت: پيش نويس اين قوانين تاكنون قطعى نشده اما در هفته جارى تكميل مى شود. وى با بيان آنكه بخش نظارت در قانون جديد قوى تر شده است، تصريح كرد: در پيش نويس به بخش خصوصى بيشتر بها داده شده و گرايش بيشتر به سمت بانك هاى خصوصى رفته به نحوى كه تغيير در جهت از بانك هاى دولتى به سمت خصوصى است. رئيس كل بانك مركزى در خصوص استقلال بانك مركزى در قوانين جديد پولى و بانكى، تصريح كرد: استقلال بانك مركزى در حال كارشناسى است و اگر از اصول كارشناسى عدول نشود، استقلال بانك مركزى مطلوب خواهد بود.

نا كار آمدترين نظارت در سيستم بانكى حاكم است. قرار گرفتن بانكدارى قرض الحسنه در كنار بانكدارى حرفه اى ظلم است و بايد اين نظام تنظيم شود. «حميد پورمحمدى» معاون بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر تنظيم معمارى قرض الحسنه، گفت: قرار گرفتن بانكدارى قرض الحسنه در كنار بانكدارى حرفه اى ظلم به هر دو گروه است چرا كه نمى توانيم مشترى خرد و مشتريان بزرگ را تكريم كنيم. وى اظهار داشت: كشور در مقايسه با ساير كشورهاى پيشرفته دنيا با سرعت كمى براى تغيير و بازنگرى قوانين پولى و بانكى عمل كرده است. پورمحمدى افزود: كشور از سال ۱۳۳۱ تحت اختيار بانكدارى خارجى بوده و سال ۱۳۳۴ لايحه اى در اين خصوص به تصويب مجلس وقت رسيده است. وى تصريح كرد: در سال ۱۳۳۹ نظام بانكدارى به دليل تناقض جدى كه در بانك ملى به وجود آمده بود مشكلات زيادى را تحمل كرد. وى با اشاره به وضعيت بعد از انقلاب و ملى شدن و ادغام بانك ها، گفت: بنابر شرايط خاص آن زمان قانون عمليات بانكى بدون ربا درسال ۱۳۶۲ تصويب شد. پورمحمدى تاكيد كرد: گرچه اين بازنگرى قوانين پولى و بانكى دير اتفاق افتاد ولى بازهم از اهميت ويژه اى برخوردار است. به گفته وى، قوانين فعلى بانكدارى به نحوى استكه بانك مركزى و نظام بانكى نمى توانند دخالتى در آن داشته باشند. وى نظارت و دخالت بانك مركزى را بدون ابزار اجرايى دليل عدم كارايى اين بانك دانست و گفت: ابزار پولى و بانكى در قانون بانكدارى كشور ضعيف عمل كرده و قوانين فعلى ابزار مورد نياز را به وجود نياورده است. معاون بانك و بيمه و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد، مشكل اصلى را در حوزه قانون دانست و تصريح كرد: در زمينه تئورى هيچ مشكلى وجود ندارد. به گفته وى، ضعف نظارت از ديگر مشكلاتى است كه در شرايط فعلى وجود دارد. وى با اشاره به وصول مطالبات معوق بانكى گفت: غير از بانك مركزى و وزارت اقتصاد در زمان حاضر چندين وزارتخانه ديگر نيز كميته هايى در خصوص مطالبات معوق تشكيل دادند. پورمحمدى اضافه كرد: زمانى كه نظارت كافى نباشد طبيعى است كه دستگاه هاى ديگر وارد عمل شوند. وى گفت: ناكارآمدترين واحد نظارتى در سيستم بانكى حاكم است به همين دليل بازار غيرمتشكل پولى به راحتى مى تواند در بازار پول نقش آفرينى كند. وى با اشاره به قانون عمليات بانكدارى اسلامى گفت: اين قانون از عقود زيادى تشكيل شده به همين دليل تمام بانك ها مى خواهند اين قوانين را اجرا كنند كه براى اجراى آنها بايد هزينه هاى آموزشى زيادى متحمل شد. وى ادامه داد: فعاليت قرض الحسنه تفاوتى با بقيه عقود دارد در حالى كه اين فعاليت در سيستم بانكى كم است و ميزان سپرده گذارى هاى اين حساب بسيار زياد است. به گفته وى، بانك ها نمى توانند براى حساب هاى قرض الحسنه سودى لحاظ كنند به همين دليل تناقضى بين قانون بانكى به وجود مى آيد و بايد با اصلاح و بازنگرى قوانين پولى و بانكى اين تناقض برطرف شود. وى گفت: بايد حوزه ربا براى سپرده گذاران تعريف و حدود ربوى بودن آنها مشخص گردد تا به راحتى در تمام زمينه ها سرمايه گذارى انجام شود. معاون بانك وبيمه و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد گفت: معمارى جايگاه قرض الحسنه در نظام بانكى يكى از موارد مهمى است كه بايد به آن توجه شود. وى افزود: بانكدارى قرض الحسنه نبايد در كنار عقود تجارى انجام شود زيرا اين امر منجر به تناقض مى شود.

بانك صادرات اكنون با گسترده ترين شبكه بانكى بيش از سه هزار شعبه فعال را در اختيار دارد كه سرمايه كنونى آن حدود ۱۶۸ هزار و سه ميليارد ريال است. به گزارش ايلنا، حميد برهانى  مديرعامل بانك صادرات در مراسم معارفه قبل از عرضه سهام بانك صادرات، افزود: تبديل شدن به بانك بين المللى پيشرو با بهره گيرى از فناورى نوين و شكستن محدوديت ها زمان و مكان و همچنين دسترسى به متمايزترين خدمات براى مشتريان و خلق ارزش افزوده براى ذينفعان بانك براى ارزش آفرينى منحصر به فرد جهت مشتريان و سهامداران در راستاى حفظ فرهنگ مشترى مدارى چشم انداز و ماموريت اين بانك است. مديرعامل بانك صادرات، ايجاد روابط بلندمدت با مشتريان خود و ارائه خدمات با كيفيت عالى از طريق ارائه خدمات بانكى موثر به هريك از مشتريان،  توسعه همكارى هاى بين المللى و توسعه بانكدارى نوين را از اهداف اين بانك دانست. وى با اشاره به شبكه بين المللى بانك،  گفت: فعاليت برون مرزى اين بانك از سال ۱۳۴۰ با ايجاد شعبه در هامبورگ آلمان آغاز و در زمان حاضر با ۲۱ شعبه، سه دفتر سرپرستى،  دو بانك مستقل،  دو بانك مشترك در خارج از كشور و ۱۲۲ شعبه ارزى در داخل گسترده ترين شبكه ارزى و بين المللى را در بين بانك هاى كشور داراست. وى در خصوص املاك مازاد اين بانك نيز گفت:  حدود ۶۰ درصد از املاك مازاد اين بانك در سه تا چهار سال گذشته فروخته شده و ۴۰ درصد مابقى نيز بايد به فروش برسد. برهانى گفت: در صورت خصوصى شدن بانك صادرات يكى از سياست ها ادغام شعب كم بازده است و براى ارائه سرويس به مشتريان از ابزارهاى ديگرى كه توجيه اقتصادى دارد، استفاده مى شود. به گفته وى، براى جايگزينى شعب گسترده كه زمانى مزيت بوده و در زمان حاضر جذابيت چندانى ندارد ارائه خدمات الكترونيك بانك را گسترش خواهيم داد كه از جمله آنها مى توان سيستم بانكدارى اينترنتى را نام برد.

 با توجه به تغيير و تحولات ايجاد شده در اقتصاد بايد صنعت بانكدارى به سمت توسعه فعاليت هاى بخش غيردولتى حركت كند. «سيدشمس الدين حسينى»وزير امور اقتصادى و دارايى در همايش بازنگرى قوانين پولى و بانكى در بانك مركزى، افزود: بازنگرى در هر قانون، نوسازى نهادى است كه بايد به آن توجه ويژه كرد. حسينى با اشاره به ادغام بانك هاى كشور براساس ضرورت در جهت ملى سازى بانك ها، تصريح كرد: اين امر سبب شد تا انحصار مصنوعى در اين بخش ايجاد شود. وى گفت:  در دهه ۶۰ از حضور بانكدارى خارجى منع شده بوديم در حالى كه اگر خواستار تحول در اين بخش باشيم بايد بانكدارى خارجى را در كشور توسعه دهيم. وزير امور اقتصادى و دارايى بر ضرورت ايجاد رقابت در بخش بانكدارى تاكيد كرد و گفت:  توسعه فعاليت بخش غيردولتى و فعاليت بانك هاى خارجى براى ايجاد رقابت ضرورى است. به گفته وى، مقررات نظارتى لازم در بازار پول از اهميت ويژه اى برخوردار است كه بايد در بازنگرى قانون در اين زمينه پيش بينى هاى لازم انجام شود. وى با اشاره به اهميت نقش بازار پول، گفت: شكنندگى اين بازار از ساير بازارها و حوزه ها بسيار بيشتر است. حسينى گفت: با توجه به اينكه اصل ۴۴ قانون اساسى ابلاغ و در آن نيز ايجاد و تاسيس بانك و موسسات مالى و اعتبارى تاكيد شده بايد نهاد پولى كشور نوسازى شود. وى با بيان آنكه عصر حاضر عصر اقتصاد نوين است، گفت: الكترونيكى شدن اقتصاد و بانكدارى براى مواجهه با تحولات ضرورى است. به گفته حسينى، قوانين پولى و بانكى در جهت همگام شدن با تحولات اقتصاد بازبينى مى شود. وزير اقتصاد با بيان آنكه ايران در دهه ۶۰ در بخش بانكدارى اسلامى پيشرو بوده است، گفت: اكنون در اين زمينه از برخى كشورهاى اسلامى عقب تر هستيم و بايد در اين بخش فعاليت گسترده ترى انجام شود و خود را با آنها پيوند دهيم. وزير امور اقتصادى و دارايى پيشنهاد كرد: در بازنگرى قانون پولى و بانكى از مشخص شدن ابعاد قانون پرهيز شود تا در عمل با مشكلى مواجه نشويم. حسينى با بيان آنكه در قانون كنونى پولى و بانكى اختيارات مناسبى به بانك مركزى داده شده است، اظهار داشت: بايد به اين امر در بازنگرى قانون توجه شود. وى گفت: در قانون برنامه هاى چهارم و پنجم توسعه به رابطه نهاد پولى بانك مركزى با ساير نهادهاى حاكميتى از دولت تا مجلس در جهت استقلال بانك مركزى توجه شده است.

۳سرويس بانك و بيمه - در جلسه معارفه اى كه روز يكشنبه ۱۷/۳/۸۸ و با حضور اعضاى هيات مديره و مديران بانك تشكيل شد، اصغر ابوالحسنى به سمت مدير عامل بانك سرمايه منصوب و معرفى گرديد. به گزارش روابط عمومى بانك سرمايه، اصغر ابوالحسنى داراى تحصيلات دكترا در رشته اقتصاد پولى است كه هم اكنون وى همين رشته را در مقطع دكترا در دانشگاه ها تدريس مينمايند. از سوابق كارى ايشان مى توان به عضويت در هيات مديره بانك صادرات ايران ورئيس بخش اقتصاد اسلامى مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع) قائم مقامى و معاونت ادارى مالى و آموزش و سنجش كل دانشگاه پيام نور كشور اشاره كرد.

سرويس بانك و بيمه - سقف پرداخت وجه چك هاى فراگير ميان بانك هاى ملى و صنعت و معدن به رقم۵۰۰ ميليون ريال رسيد. در سال گذشته بانك هاى ملى و صنعت و معدن طى نشست هاى متعدد اجراى طرحى موسوم به »خدمت« را آغاز كردند كه در آن دارندگان چك هاى فراگير دو بانك مى توانستند تا رقم۵۰ ميليون ريال چك خود را در شعب بانك ديگر پاس كنند. در طرح خدمت همه شعب بانك ملى و ۴۱ شعبه بانك صنعت و معدن مشاركت دارند. همچنين دارندگان حساب هاى فراگير اين دو بانك مى توانند تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال از طريق شعب يك بانك به حساب بانك ديگر وجه واريز كنند.

بانك تسويه حسابهاى بين المللى طى گزارشى از كاهش ۵ ميليارد دلارى تعهدات و افزايش ۱۰ ميليارد دلارى سپرده هاى ايران نزد بانك هاى خارجى در پايان ۲۰۰۸ خبر داد. بانك تسويه حسابهاى بين المللى در جديدترين گزارش خود اعلام كرد ميزان سپرده هاى ايران در بانك هاى خارجى در پايان سال ۲۰۰۸ با ۱۰ ميليارد دلار افزايش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۶ به ۴۱‎/۵ ميليارد دلار رسيد. اين رقم در دسامبر سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۳۱‎/۵ ميليارد دلار گزارش شده بود. در حالى سپرده هاى ايران نزد بانك هاى خارجى در سال ۲۰۰۸ افزايش داشته كه تعهدات ايران نسبت به اين بانك ها در همين مدت با ۵ ميليارد دلار كاهش مواجه شده است. اين گزارش ميزان تعهدات ايران به بانك هاى خارجى در پايان سال ۲۰۰۸ را ۲۰‎/۴ ميليارد دلار اعلام كرده است. تعهدات ايران به بانك هاى خارجى در پايان ۲۰۰۶ بالغ بر ۲۵‎/۳ ميليارد دلار اعلام شده بود. بر اساس اين گزارش از مجموع كل تعهدات ايران به بانك هاى خارجى ۱۱‎/۶ ميليارد دلار مربوط به بانك هاى اتحاديه اروپا است. اين رقم در پايان سه ماهه سوم ،۲۰۰۸ ۱۳‎/۱ميليارد دلار بوده كه بدين ترتيب با ۱‎/۵ ميليارد دلار كاهش مواجه شده است. بر مبناى گزارش بانك تسويه حسابهاى بين المللى تراز مثبت مبادلاتى ارزى ايران در بانكها و موسسه هاى مالى خارج از كشور در پايان سال ۲۰۰۸ ميلادى مثبت ۲۱‎/۱ ميليارد دلار بوده است. مقر اصلى بانك تسويه حسابهاى بين المللى در شهر (بازل) در سوييس مى باشد و گزارشهاى آن تحت عنوان «بانكدارى بين المللى و تحولات بازار مالى» چهار بار در سال منتشر مى شود. در اين گزارش ها سپرده ها و تعهدهاى مجموعه اى از بانكها و موسسه هاى مالى غير بانكى متعلق به ۳۹ كشور دنيا كه عمدتا اروپايى هستند عرضه مى شود.