موسسه تحقيقاتى انرژى سكوريتى در تازه ترين گزارش خود نوشت كه كاهش رشد تقاضاى جهانى انرژى پس از بحران اقتصادى سال -2008 ۲۰۰۹ موجب خواهد شد تا تقاضاى نفت اوپك تا سال ۲۰۱۱ روندى نزولى داشته باشد. به گزارش نشريه تحقيقات اقتصادى ميس، تقاضاى نفت اوپك تا سال ۲۰۱۱ به كمتر از ۳۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. بازار جهانى نفت هم اكنون با مازاد عرضه از سوى اوپك و كشورهاى غير اوپك روبرو است. شرايط بازار نفت طى دو سال آينده شرايط بسيار پيچيده اى خواهد بود و شايد بتوان گفت تنها فعاليت سفته بازان و سرمايه گذاران مانع از كاهش شديد قيمت نفت تا سال ۲۰۱۱ خواهد بود. اوپك نيز براى عرضه نفت خود در دو سال آينده با چالشهاى زيادى روبرو است. تقاضاى نفت اوپك پس از كاهش ۵۰۰ هزار بشكه اى در سال ۲۰۰۸ طى سال ۲۰۰۹ نيز با افت ۷/۲ ميليون بشكه در روز روبرو شد. رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۱۰ تنها موجب افزايش ۴۵۰ هزار بشكه اى تقاضاى نفت اوپك خواهد شد. افزايش توليد كشورهاى غير اوپك در سال ۲۰۱۱ نيز موجب خواهد شد تا تقاضاى واقعى براى نفت اوپك در سال ۲۰۱۱ تنها ۴۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد. اين در حالى است كه برخى اعضاى اوپك مثل عربستان به شدت در حال توسعه ظرفيت توليد نفت خود هستند. ظرفيت توليد عربستان در سال ۲۰۰۹ بيش از ۷۵۰ هزار بشكه در روز رشد خواهد داشت. ظرفيت مازاد توليد نفت اوپك تا سال ۲۰۱۱ به بيش از ۶ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
افزايش قيمت نفت عامل بحران اقتصاد جهان
سازمان بين المللى انرژى در تازه ترين گزارش خود نوشت كه رشد قيمت نفت در سالهاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ نقش مهمى در وقوع بحران اقتصادى و مالى جهان داشته است. سازمان بين المللى انرژى در گزارش خود موسوم به تاثير بحران اقتصادى و مالى جهان بر سرمايه گذارى جهانى انرژى، اعلام كرد: گرچه عموما تصور مى شود بحران مالى عامل اصلى وقوع بحران اقتصادى جهان است ولى افزايش قيمت نفت در سالهاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ نيز موجب افزايش آسيب پذيرى كشورهاى توسعه يافته وارد كننده نفت در برابر بحران مالى شد و اين مساله به تشديد بحران اقتصادى منجر شد. افزايش قيمت نفت تاثيرات منفى زيادى بر تراز تجارى، كاهش درآمد خانوارها، افزايش فشار تورمى و نرخ بهره و افت شديد رشد اقتصادى كشورهاى توسعه يافته و صنعتى داشته است. بر اساس اين گزارش، تحقيقات انجام شده نشان مى دهد، رشد قيمت نفت طى چهار سال گذشته ميانگين رشد توليد ناخالص داخلى جهان را بيش از ۳/۰ درصد در سال كاهش داده است. در صورتى كه قيمت نفت بار ديگر به روند صعودى خود ادامه دهد و مانند سال گذشته ارقام بى سابقه اى ثبت شود، شرايط اقتصادى جهان به مراتب بحرانى تر از قبل خواهد شد. قيمت جهانى نفت از ۴۰/۳۲ دلار در ماه دسامبر به بالاى ۶۹ دلار در هر بشكه رسيده است و اين مساله نگرانى مجدد كشورهاى صنعتى را در پى داشته است.
قيمت نفت به ۷۰ دلار رسيد
در واكنش به از دست رفتن تعداد شغل هاى كمترى در آمريكا در ماه گذشته، قيمت نفت براى اولين بار از دسامبر تاكنون در بورس نيويورك به بيش از ۷۰ دلار رسيد. به گزارش بلومبرگ،قيمت نفت خام در سومين هفته متوالى پس از انتشار گزارش گروه گلدمن ساكس و اوپك مبنى بر افزايش تقاضاى نفت به علت بهبود وضعيت اقتصادى، بالا رفت. در چند ماه گذشته اين اولين بار است كه آمار اقتصاد كلان آمريكا باعث افزايش قيمت نفت شده است. نفت خام تحويل ژوئيه با ۱‎/۵۱ افزايش به قيمت ۷۰‎/۳۲ در بورس كالاى نيويورك معامله شد.
پايبندى ۸۶ درصدى اعضاى اوپك به سهميه هاى توليدى
وزير نفت ونزوئلا از پايبندى ۸۶ درصدى اعضاى اوپك به سهميه هاى توليدى اين سازمان خبر داد. به گزارش رويترز، رافائل راميرز وزير نفت ونزوئلا، ديروز (۱۷ خرداد) اظهار كرد: اعضاى سازمان كشورهاى صادر كننده نفت خام (اوپك) در حال حاضر ۸۶ درصد به سهميه هاى توافق شده توليدى خود پايبند بوده اند. اعضاى اوپك در اجلاس ۲۸ ماه مى (۷ خرداد) به دنبال بروز نشانه هايى از بهبود شرايط اقتصادى جهان و همچنين افزايش قيمت هاى نفت در چند ماه اخير، با يكديگر توافق كردند سهميه هاى توليد خود را بدون تغيير حفظ كنند. راميرز در برنامه تلويزيونى هفتگى هوگو چاوز رييس جمهورى ونزوئلا، تصريح كرد: قيمت هاى نفت خام به دليل توافق كاهش توليدى اوپك به ميزان ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز از سپتامبر گذشته و پايبندى ۸۶ درصدى اعضاى اين سازمان به اين سهميه ها، به طور قابل توجهى افزايش يافته است. بر اساس نظرسنجى رويترز كه روز چهارشنبه گذشته (۱۳ خرداد) منتشر شده بود ميزان پايبندى اعضاى اوپك به سهميه هاى توليد در مقايسه با رقم ۸۱ درصدى ماه مارس و آوريل گذشته، در مى گذشته كاهش يافت و به ۷۵ درصد رسيد. آژانس بين المللى انرژى نيز اعلام كرد: ميزان پايبندى كشورهاى عضو اوپك به سهميه هاى توليد در آوريل و مه ۲۰۰۹ برابر با ۷۸ درصد بود كه بسيار بيشتر از ميزان ركورد ۶۰ درصدى اوپك است.

بهاى نفت خام در معاملات الكترونيك دوشنبه در بازار آسيا كاهش يافت. به گزارش خبرگزارى فرانسه ، به دنبال سودبرى معامله گران پس از افزايش قيمت نفت به ۷۰ دلار براى اولين بار در هفت ماه اخير در اواخر هفته گذشته، قيمت اين ماده در معاملات روز دوشنبه بازار آسيا كاهش يافت. تحليلگران اعلام كردند: با وجود افزايش هاى اخير قيمت نفت، تقاضاى ضعيف انرژى به دليل ركود اقتصاد جهانى هنوز بر بازار نفت سنگينى مى كند. قيمت نفت خام سبك شيرين پايه بورس نيويورك براى تحويل در ماه ژوئيه با ۴۷ سنت كاهش به هر بشكه ۶۷ دلار و ۹۷ سنت رسيد.همچنين قيمت اين نوع نفت در معاملات جمعه گذشته به ۷۰ دلارو ۳۲ سنت رسيده بود كه بالاترين رقم از چهارم نوامبر گذشته (۱۴ آبان ۸۷) تاكنون است. همچنين قيمت نفت خام برنت درياى شمال نيز براى تحويل در ماه ژوئيه ۴۵ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۶۷ دلار و ۸۹ سنت داد و ستد شد.اين در حالى است كه بهاى اين نوع نفت خام در معاملات ميان روزى جمعه گذشته (۱۵ خرداد) به رقم بالاى ۶۹ دلار و ۹۱ سنت رسيده بود. ويكتور شام، يك تحليلگر انرژى موسسه مشاوره پوروين و گرتز گفت: با وجود كاهش قيمت ها، حركت بازار به واقع به دليل فشار بنيادهاى بازار به سمت پايين است. قيمت ها در حال اصلاح است اما روند بازار به شكلى است كه قيمت ها در سطوح بالايى باقى خواهند ماند. وى با اشاره به اينكه قيمت هاى نفت به دنبال اميدها براى بهبود شرايط اقتصادى سريعتر از پيش بينى ها، در حال افزايش يافتن است، هشدار داد: در بازار نفت عرضه بيش از تقاضا است كه اين مى تواند قيمت هاى نفت را كنترل كند. قيمت هاى نفت پس از رسيدن به بيش از ۱۴۷ دلار براى هر بشكه در سال گذشته ميلادى و در پى بروز ركود اقتصادى در ماه هاى پايانى سال ۲۰۰۸ و در نتيجه كاهش تقاضا براى انرژى كاهش يافت.

راه اندازى معاملات الكترونيكى در بورس كالا به بسترهاى مخابراتى نياز دارد. به گزارش ايسنا،احمدرضايى، مدير قراردادهاى آتى بورس كالا، با اشاره به راه اندازى نرم افزار جديد معاملات آتى اظهار كرد: استراتژى  شركت بورس كالاى ايران اين است كه فازهاى مختلف معاملات بورس را به سوى الكترونيكى شدن سوق دهد و بسترهاى مورد نياز آن را فراهم كند. وى افزود: بخش مهم آن مربوط به زيرساخت هاى مخابراتى كشور است كه كمك كند معاملات بورس كالا در فضاى اينترنتى پيش رود. يكى از فازهاى خطوط MPLS است كه به كارگزاران اين امكان را مى دهد تا در هر منطقه از كشور براساس اين مدل به بورس متصل شده و معاملات خود را انجام دهند و در فازهاى بعدى موضوع موبايل تريدينگ مطرح است. وى تاكيد كرد: البته علاوه بر راه اندازى مقررات قانونى هر يك از اين ابزارهاى جديد بايد در نظر گرفته شود تا حقوق طرفين معامله منظور شود و شركت در اين راه گام بر مى دارد. رضايى با اشاره به نزديك شدن به يك سالگى معاملات آتى در شركت بورس كالا گفت: در نظر داريم با افزايش حجم معاملات و تعداد قراردادها به ميزان قابل توجهى در اقتصاد كشور تاثيرگذار باشيم.

معاون وزير اقتصاد و هيأت همراه جهت بازديد و بررسى وضعيت شهرك هاى صنعتى واقع در غرب استان مازندران، وارد اين استان شدند. به گزارش ابرار اقتصادى، بهروز عليشيرى رئيس سازمان سرمايه گذارى هاى خارجى، اظهار داشت: در اين بازديد كه كارآفرينان، بخش خصوصى و نمايندگان دستگا ه هاى اجرايى حضور داشتند، واحدهاى صنعتى مستقر در استان مازندران و شهرك هاى صنعتى مرزن آباد مورد بازديد قرار گرفت و مشكلات آنان بررسى شد. عليشيرى ضمن اشاره به ماده (۷) سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى خاطر نشان كرد: براساس اين ماده قانونى دستگاههاى دولتى موظفند، ترتيبى اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهاى سرمايه گذارى و كسب و كار با رويكرد حذف مجوزهاى غير ضرورى پاسخ متقاضى حداكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط كتبا داده شود. رياست سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران از طراحى سيستم برقرارى ارتباط الكترونيكى مستقيم با تمام دستگاههاى مرتبط سرمايه گذارى خارجى مثل گمرك،وزارت امور خارجه و... خبر داد و تأكيد كرد :مشكلات سرمايه گذاران خارجى از طريق ويدئو كنفرانس و با حضور آنها حل مى شود. وى ياد آور شد: قرار است ۱۰ همايش بين المللى خارجى در كشورهاى مختلف توسط سازمان سرمايه گذارى انجام شود كه در آن حضور بخش خصوصى و صاحبان پروژه ها پيش بينى شده است. به گزارش روابط عمومى سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران، على نيا و فاطمى فرماندار شهرستان چالوس و نوشهر، گزارشى از اقدامات انجام شده درخصوص حمايت از بخش خصوصى و صنعت در اين دو شهرستان ارائه نموده و آمادگى خود را جهت بررسى مشكلات صاحبان شركتهاى صنعتى اعلام نمودند. در اين ديدار نمايندگان بخش خصوصى نيز به ذكر برخى از مشكلات از قبيل: تأمين انرژى برق شهرك صنعتى مرزن آباد، كمبود نقدينگى و سرمايه در گردش شركتها، كمبود مواد اوليه و غيره اشاره نمودند.

در هفته گذشته كشورهاى آمريكايى، اروپايى، آفريقايى، اقيانوسيه و كشورهاى آسيايى افزايش شاخص ها را تجربه كردند و تا حدودى از فاز ركودى خود فاصله گرفتند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، شاخص قيمت در بورس ايران با ۸۳/۱ درصد افزايش به ۹ هزار و ۱۱۷ واحد رسيد. در عين حال، شاخص۸۰۰ ISE تركيه در پايان هفته ۷۲/۰ درصد كاهش يافت تا به عدد ۳۴ هزار و ۷۵۰ واحد برسد. اين شاخص نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۳۶/۲۹ درصد افزايش داشت. شاخص بورس مالزى نيز با ۰۱/۳ درصد افزايش نسبت به هفته پيش از آن عدد يك هزار و ۷۵ واحد را در پرونده خود ثبت كرد تا نسبت به ابتداى سال ميلادى جارى ۶۷/۲۲ درصد افزايش داشته باشد. اين در حالى است كه شاخص بورس پاكستان در طول هفته گذشته ۲۵/۵ درصد كاهش يافت و روى شش هزار و ۸۹۴ واحد ايستاد. اين شاخص در قياس با ابتداى سال ۸۴/۱۹ درصد افزايش داشته است. شاخص بورس اندونزى هم در طول هفته پيش ۴۶/۸ درصد و نسبت به ابتداى سال ۰۴/۵۵ درصد افزايش يافت و به دو هزار و ۷۸ واحد رسيد. شاخص MICEX روسيه نيز در طول هفته گذشته ۸۶/۱ درصد افزايش يافت و به يك هزار و ۱۴۴ واحد رسيد. از سوى ديگر شاخص RTS اين بورس با ۷۳/۵ درصد افزايش به يك هزار و ۱۴۹ واحد رسيد تا نسبت به ابتداى امسال ۸۷/۸۳ درصد افزايش را در پرونده خود ثبت كند.
آمريكاى شمالى و آمريكاى لاتين
ميانگين داوجونز آمريكا در پايان هفته به عدد ۸ هزار و ۷۶۳ واحد رسيد كه نسبت به ابتداى هفته ۰۹/۳ درصد افزايش و نسبت به ابتداى سال ۱۴/۰ درصد كاهش داشت. شاخص S&P نيويورك هم با ۲۸/۲ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه قبل از آن و همچنين افزايش ۰۸/۴ درصدى نسبت به ابتداى سال عدد ۹۴۰ واحد را در پرونده خود ثبت كرد. شاخص مركب نزدك آمريكا هم نسبت به هفته پيش ۲۳/۴ درصد و نسبت به ابتداى سال ۲۷/۱۷ درصد افزايش داشت و در پايان هفته به يك هزار و ۸۴۹ واحد رسيد. شاخص بورس كانادا نيز در پايان هفته در مقايسه با هفته پيش از آن ۹۲/۱ درصد افزايش يافت. اين شاخص نسبت به ابتداى سال ۶۰/۱۷ درصد افزايش را تجربه كرده است. اين در حالى است كه بورس مكزيك هم شاهد افزايش ۳۹/۲ درصدى شاخص خود نسبت به هفته كارى پيش از آن بود. اين شاخص در مقايسه با ابتداى سال ميلادى جارى ۳۲/۱۱ درصد افزايش داشت و به عدد ۲۴ هزار و ۹۱۳ واحد رسيد. در عين حال شاخص بورس برزيل با ۲۷/۰ درصد افزايش در پايان هفته گذشته روى عدد ۵۳ هزار و ۳۴۱ واحد متوقف شد كه نسبت به ابتداى سال ۰۵/۴۲ درصد افزايش داشته است.
اروپا، آفريقا و خاورميانه
شاخص DJSTOXX50 اروپا در پايان هفته روى عدد دو هزار و ۵۰۳ واحد متوقف شد كه نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۱۱/۲ درصد افزايش داشت. اين شاخص نسبت به هفته مشابه پيش از آن ۱۲/۲ درصد افزايش داشت. شاخص FTSE100 انگلستان هم با ۴۷/۰ درصد افزايش نسبت به هفته پيش و۱۰/۰ درصدى نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى عدد چهار هزار و ۴۳۸ واحد را در پرونده خود ثبت كرد. شاخص CAC40 فرانسه نيز در طول هفته پيش ۸۷/۱ درصد افزايش داشت، همچنين نسبت به ابتداى سال ۷۶/۳ درصد افزايش يافت تا روى عدد سه هزار و ۳۳۹ واحد متوقف شود. به علاوه شاخص بورس آلمان در قياس با هفته پيش از آن ۷۶/۲ درصد افزايش را تجربه كرد و به پنج هزار و ۷۷ واحد رسيد. بورس اسپانيا نيز شاهد افزايش يك درصدى شاخص خود نسبت به هفته پيش از آن بود. اين شاخص كه در آخرين روز كارى هفته پيش به عدد ۹ هزار و ۵۱۹ واحد رسيده بود، نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۵۱/۳ درصد افزايش داشت. در عين حال شاخص بورس ايتاليا با توقف بر روى عدد ۲۰ هزار و ۱۷۰ واحد نسبت به مدت مشابه پيش از آن ۴۴/۱ درصد افزايش يافت. افزايش ۸۸/۲ درصدى يك هفته اى هم نتيجه معاملات اين هفته بورس هلند بود. به علاوه ۷۷۰ واحد نيز عددى بود كه سهام داران سوئدى در پايان هفته پيش به عنوان شاخص ديدند. اين شاخص نسبت به ابتداى سال ۳۳/۱۶ درصد افزايش و نسبت به هفته كارى پيش از آن ۷۸/۰ درصد كاهش يافت. شاخص بازار سوييس هم در طول هفته پيش ۹۲/۰ درصد افزايش يافت تا عدد ۵ هزار و ۳۹۸ واحد را در پرونده كارى خود ثبت كند. اين شاخص در مقايسه با ابتداى سال جارى ميلادى ۲۱/۱ درصد كاهش داشته است.
آسيا و اقيانوسيه
شاخص نيكى ۲۲۵ بورس ژاپن در پايان هفته گذشته به عدد ۹ هزار و ۷۶۸ واحد رسيد كه نسبت به مدت مشابه پيش از آن ۵۸/۲ درصد و نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۶۷/۱۱ درصد افزايش داشته است. از سوى ديگر شاخص بورس هنگ كنگ در طول هفته پيش ۸۰/۲ درصد افزايش يافت تا به عدد ۱۸ هزار و ۶۷۹ واحد برسد. اين شاخص در مقياس با ابتداى سال ۲۰۰۹ بيش از ۲۹ درصد افزايش يافته است. افزايش ۰۱/۴ درصدى شاخص بورس استراليا نيز نتيجه معاملات يك هفته اى سهام داران بود. شاخص اين بورس نسبت به ابتداى سال ۶۹/۶ واحد افزايش داشت و به عدد سه هزار و ۹۷۱ واحد رسيد.

شاخص سهام در بازار مالى كويت در معاملات روز يكشنبه بيش از ۱۷۲‎/۲ واحد كاهش يافت. به گزارش ايسنا، بازار مالى كويت روز يكشنبه با خروج سرمايه گذاران خارجى شاهد سقوط استثنايى شاخص ها و حجم معاملات بود كه شاخص سهام شركت هاى خارجى در روز گذشته بيش از ۸۰‎/۷ واحد كاهش يافت. در معاملات روز يكشنبه در بازار مالى كويت بيش از ۹۷۵ ميليون و۶۰۰ هزار سهم به ارزش ۲۹۶ ميليون و۱۰۰ هزار دينار كويتى معامله شد كه شاخص سهام در اين بورس بيش از ۱۷۲‎/۲ واحد كاهش يافت و شاخص كل سهام در بازار مالى كويت به ۸۱۹۷‎/۳ واحد رسيد.

نشريه ميد در تازه ترين شماره خود نوشت كه كاهش ارزش سهام در بازارهاى بورس كشورهاى عربى تاثيرات منفى شديدى را بر اقتصاد اين كشورها داشته است. به گزارش نشريه ميد، بانك ملى كويت نيز در گزارشى نوشت، كاهش قيمت سهام در بازارهاى بورس كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس موجب شده تا نرخ سرمايه بازار به توليد ناخالص داخلى در سال مالى -2008 ۲۰۰۹ به پايين ترين حد خود در سالهاى اخير برسد. در نتيجه ميزان درآمد و ارزش دارايى هاى سرمايه گذاران عرب در اين مدت به شدت كاهش داشته است. كاهش ارزش سهام طى ماههاى اخير موجب شده تا بازارهاى بورس عربى مانند گذشته جذابيت لازم را براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى نداشته باشد. نرخ سرمايه بازار سهام به توليد ناخالص داخلى در كشورهاى عربى در سال ۲۰۰۲ به ۴۸ درصد رسيد و اين رقم تا پايان سال ۲۰۰۵ به شدت افزايش يافت و به بيش از ۱۸۲ درصد رسيد. پس از سقوط قيمت سهام در سال ۲۰۰۶ اين نرخ تا پايان اين سال به كمتر از ۹۴ درصد كاهش يافت. با اوج گيرى قيمت سهام در سال ۲۰۰۸ بار ديگر اين نرخ افزايش يافت و به بيش از ۱۰۱ درصد رسيد ولى تا پايان سال ۲۰۰۸ به علت بحران مالى و اقتصادى به كمتر از ۵۰ درصد رسيد. البته اين نرخ تا آوريل ۲۰۰۹ به ۶۷ درصد رسيده است. به طور كلى بين سالهاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ كويت با ۱۲۶ درصد بيشترين نرخ را در اختيار داشته است. ميانگين اين نرخ در بين كشورهاى عربى در اين مدت ۹۹ درصد بوده است. اين نرخ در عربستان و بحرين ۱۰۰ درصد بوده و عمان با ۳۰ درصد كمترين نرخ را در اختيار داشته است. بحران اقتصادى در امارات و كاهش شديد قيمت سهام در اين كشور اين نرخ را به ۸۰ درصد تنزل داده است. به اعتقاد كارشناسان و تحليل گران مالى، عدم توازن بين بخش نفتى و غير نفتى در اقتصاد كشورهاى عربى نشانگر اختلاف چشمگير در نرخ سرمايه بازار سهام به توليد ناخالص داخلى است.