با تلاش سازمان هاى منطقه آزاد كيش و قشمُ،دفتر نمايندگى اتاق بازرگانى در اين دو جزيره گشايش مى يابد. حسين سلطانى نيا،نماينده تام الاختيار وزارت بازرگانى در مناطق آزاد تجارى،گفت: براساس مقررات، بازرگانان بايد نسبت به دريافت كارت بازرگانى با ارزش ملى اقدام و با استفاده از آن نسبت به انجام هرگونه عمليات تجارى كه نيازمند داشتن كارت بازرگانى در مناطق آزاد است، اقدام كنند. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، وى گفت:  در توافقات صورت گرفته ميان دبيرخانه ستاد طرح ملى ساماندهى،  سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق ايران در زمينه صدور كارت بازرگانى ملى در مناطق آزاد و تاسيس اتاق بازرگانى دراين مناطق با تلاش سازمان هاى منطقه آزاد كيش و قشم،  دفتر نمايندگى اتاق بازرگانى در اين دو جزيره گشايش مى يابد. سلطانى نيا تصريح كرد:  هنگامى كه تعداد دارندگان كارت بازرگانى ملى درمناطق آزاد كيش و قشم به حدنصاب رسيد، اتاق هاى مستقل بازرگانى و صنايع و معادن دراين جزيره تشكيل و در زمينه جذب سرمايه گذارى خارجى و داخلى، گسترش فعاليت هاى تجارى ورونق فضاى كسب وكار بخش خصوصى در مناطق آزاد فعاليت خواهند كرد. طرح پايلوت قشم در جهت طرح بزرگ صادراتى شدن مناطق آزاد كشور از جمله فعاليت هاى سازمان توسعه تجارت ايران در چند سال اخير است. وى از متقاضيان در جزيره هاى كيش و قشم خواست تا با مراجعه به اتاق بازرگانى هر كدام از اين دو جزيره اطلاعات مورد نياز را دريافت كنند.

سيستم ثبت سفارش الكترونيكى (ثبتارش) با حضور معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت در اداره بازرگانى شهرستان كرج گشايش يافت. به گزارش ايسنا ،غضنفرى،رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه بر اساس اعلام موسسه تحقيقاتى فريزر آمريكا در سال ۲۰۰۸ رتبه آزادسازى اقتصاد ايران بين ۱۴۱ كشور جهان با هشت پله ارتقاء به ۶۷ رسيده است گفت: بر اساس همين گزارش ارتقاى قوانين تجارت بازرگانى و بازار كار از ۴‎/۷۲ به ۴‎/۷۶ و نيز ارتقاى آزادى تجارت بين المللى ايران از ۵‎/۱۸ به ۶‎/۴۲ نشان دهنده بهبود وضع تجارت در كشور ماست. غضنفرى با تاكيد بر اينكه تجارت شامل دو بخش واردات و صادرات است و نبايد واردات را همواره با ديد منفى نگاه كرد گفت: هدف صادرات غير نفتى در برنامه اول توسعه ۶۶ درصد و در برنامه دوم ۵۸ درصد تحقق يافت و اين رقم با افزايش پى در پى در چهارسال نخست برنامه چهارم با احتساب ميعانات گازى ۱۴۲ درصد و بدون احتساب آن ۱۷۷ درصد تحقق يافته است. او با بيان اينكه صادرات غير نفتى هيچ وقت به عنوان يك چالش بين دولت ها مطرح نبوده و همه دولت هاى جمهورى اسلامى بر آن تاكيد داشته اند، گفت: دولت نهم نيز سعى وافرى داشت تا اين موضوع از اولويت ها خارج نشود. او با اشاره به اينكه نسبت واردات به صادرات در سال ۸۱ معادل ۴‎/۸ بوده كه اين رقم در سال گذشته به ۳‎/۰۸ رسيده است گفت: اميدوارم با تلاش هاى پى در پى در ۱۰ سال آينده اين نسبت به عدد يك برسد. وى با بيان اينكه در دو ماه اول سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته صادرات غير نفتى كشور بدون احتساب ميعانات گازى و پتروشيمى ۲۶ درصد رشد داشته است گفت: نسبت واردات به صادرات در دو ماهه اول سال گذشته ۳‎/۱ بوده كه در سال جارى به ۲‎/۷ كاهش يافته است و روند روبه رشد صادرات غير نفتى را نشان مى دهد. غضنفرى با بيان اينكه بيش از ۸۰ درصد محصولات وارداتى به كشور ما مستقيما به كارخانجات مى رود گفت: واردات در همه دنيا وجود دارد اما مهم اين است كه كشور بتواند واردات را مديريت كند تا هزينه هاى تجارى افزايش نيابد. معاون وزير بازرگانى گفت: اگر واردات با افزايش تعرفه گران بشود در عين كمك به توليد داخلى هزينه هاى تجارت را بالا برده و ترخيص و امور گمركى و خواب كالاها در پايانه ها را افزايش مى دهد گفت: كشور بايد به كاهش هزينه هاى تجارت كمك كند كه اجراى تعرفه ترجيحى، لزوم استاندارد بودن كالاهاى وارداتى و جلوگيرى از قاچاق كالا در همين رابطه مى تواند كارساز باشد. وى در پايان با بيان اينكه در كشور ما همواره صادركننده هاى نمونه انتخاب مى شوند و مورد تشويق قرار مى گيرند گفت: چرا ما درباره واردات اين كار را انجام نمى دهيم در حالى كه بايد به نظر من بايد از وارد كننده اى كه كالايى با قيمت پايين، كيفيت مناسب و ارزش افزوده زياد وارد مى كند تقدير شود. همچنين در اين مراسم رئيس اداره بازرگانى كرج با بيان اينكه يك سوم ثبت سفارش هاى انجام شده در تهران مربوط به شهرستان كرج است گفت: راه اندازى واحد ثبت سفارش در كرج اقدام مثبتى است كه علاوه بر كاهش هزينه ها مى تواند به تسريع در امور كمك كند. وى افزود: ۳۰ درصد واحدهاى توليد و شهرك هاى صنعتى در شهرستان هاى غرب استان تهران وجود دارد و مى توانند از اين پس از سيستم ثبت سفارش مستقر در كرج كه ۱۴ باجه فعال دارد استفاده كنند. رئيس سازمان بازرگانى استان تهران نيز در اين مراسم با بيان اينكه سيستم ثبت سفارش الكترونيكى پيش از اين در خرمشهر، آبادان و گناوه نيز افتتاح شده است گفت: روزانه بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد ثبت سفارش در تهران انجام مى شود كه كرج سهم زيادى از اين رقم را به خود اختصاص داده است.

سال آينده جوايز صادراتى از طريق سيستم يارانش پرداخت مى شود. على موسوى رئيس سازمان بازرگانى استان تهران با اشاره به اينكه عمليات ايجاد مركز ثبت سفارش كرج از سال ۸۵ شروع شده خاطر نشان كرد: الكترونيكى كردن خدمات تجارى يكى از راهكارهاى تمركز زدايى است. رئيس سازمان بازرگانى استان تهران گفت: فاز يك و دو، راه اندازى واحد ثبت سفارش الكترونيكى كرج به صورت پايلوت و با شعار حذف كاغذ و به حداقل رساندن مراجعه به مراكز بازرگانى در بازرگانى استان تهران انجام شده و هدف از راه اندازى اين مركز ايجاد دقت و سرعت در مراحل مختلف فرايند ثبت و سفارش، افزايش دقت و سرعت در عملكرد كارشناسان و مديران، ارائه اطلاعات مناسب به كاربران سيستم و حذف محدوديت زمانى براى انجام پيگيرى هاى ثبت سفارش است. رئيس سازمان بازرگانى استان تهران همچنين، كاهش كارمزد محاسبات الكترونيكى و جلوگيرى از اعمال سليقه شخصى كارشناسان و به حداقل رساندن اشتباهات را از مزاياى اين طرح برشمرد. موسوى گفت: در سال ۸۷ در استان تهران بيش از ۱۵۳ هزار پرونده پذيرش شده كه ۱۴۱ هزار پرونده به متقاضيان تحويل شده كه اين ميزان در مقايسه با سال ۸۶ بيانگر از رشد ۲۴ درصدى پذيرش و كاهش ۲۰ درصدى آمار تحويل پرونده ها است. وى با اشاره به مزيتهاى اقتصادى شهرستان كرج اشاره و عنوان كرد: بيش از نيمى از صنايع توليدى در اين شهرستان مستقرند و با افتتاح سيستم ثبت سفارش كرج مشكل بازرگانان اين شهرستان براى حضور در تهران جهت ثبت كالاهايشان حل مى شود.
آماده انجام ثبت سفارش شهرهاى اطراف كرج هستيم
وى به مزيتهاى سيستم ثبت سفارش كرج اشاره كرد و افزود: اين سيستم به عنوان اولين مركز حتى پيش از ثبت سفارش تهران به عنوان سيستم كامل افتتاح مى شود و با آغاز به كار آن سلايق شخصى كمتر دخالت داده مى شود. كار الكترونيكى،تهيه بانك اطلاعاتى از كالا و بازرگانان خواهيم داشت و احتمال خطا كاهش مى يابد. موسوى در ادامه به عملياتى شدن سيستم يارانش در تهران اشاره كرد و گفت: ۸۷۰ صادر كننده به صورت الكترونيكى اطلاعاتشان وارد سيستم شده و سال آينده جوايز صادراتى آنان از طريق سيستم يارانش پرداخت مى شود.
مسئولان براى اصناف كرج تسهيلات ويژه اى در نظر بگيرند
بر اساس اين گزارش در ادامه اين مراسم اكبريان نماينده مجلس شوراى اسلامى عملياتى سازى سيستم ثبت سفارش را اقدامى مثبت و تحولى در جهت روند امور ادارات بازرگانى دانست و گفت: كرج مجموعه بزرگى از ۲ ميليون نفر است و معتقدم در حق اين شهرستان ظلم شده اين مردم را نمى توان با ساختار فعلى اداره كرد. وى با بيان اينكه مردم كرج دربحث اصناف و هزاران مبحث ديگر مشكل دارند خاطر نشان كرد: مشكلات اقتصادى و ركود بازار باعث شده اصناف حتى در پرداخت كرايه مغازه هايشان مشكل داشته باشند و بايد بحثهاى مالياتى و ساير مباحث تجديد نظر شود تا ركود بازار كه به اصناف خسارات فراوان زده اندكى جبران شود. وى اظهار اميدوارى كرد مسئولان بازرگانى براى اصناف تسهيلات ويژه اى در نظر بگيرند تا اصناف با چالشهاى كمترى مواجه شوند.

عدم همكارى لازم از سوى سازمان بنادر و دريانوردى با بانك هاى داخلى موجب شده است كشتى به عنوان وثيقه قابل قبول نباشد. احتشام فلاح فر، مدير امور اعتبارات بانك توسعه صادرات ايران در گفت و گو با مانا در خصوص فعاليت هاى اين بانك در حوزه دريايى كشورگفت: بانك توسعه صادرات مطابق با برنامه چهارم توسعه در بخش حمل و نقل كشور وارد شده است اما از سال ۸۶ به گونه اى ويژه وارد بخش صنايع دريايى شد و تامين منابع مالى در زمينه ساخت و خريد كشتى را برعهده گرفت. وى با بيان اينكه بانك توسعه صادرات در بخش حمل و نقل دريايى تا كنون با پرداخت تسهيلات و خريد ۴ فروند كشتى كانتينربر به ظرفيت مجموع۴۴۰۰ TEU كانتينر موافقت كرده است ادامه داد: همچنين تسهيلات لازم براى خريد يك فروند كشتى فله بر با ظرفيت ۱۰۰۰ تن نيز توسط اين بانك تامين شده است.. فلاح فر ادامه داد: همچنين بانك توسعه صادرات تامين مالى خريد دو فروند كشتى تانكر با ظرفيت هر كدام ۶۵۰۰ تن را كه در حال حاضر در مراحل پايانى ساخت قرار دارد برعهده گرفته است. وى در پاسخ به سوالى در خصوص استاندارد بودن قراردادهاى خريد و يا ساخت كشتى در ايران گفت: از آنجائى كه در اين صنعت استانداردهاى بين المللى در خصوص شرايط خريد كشتى نو، دست دوم و يا قراردادهاى ساخت كشتى وجود دارد لذا بانك توسعه صادرات در همين چارچوب در حال تطبيق قراردادهاى داخلى با شرايط بين المللى است تا نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايد. مدير امور اعتبارات بانك توسعه صادرات ايران در خصوص تامين تسهيلات مورد نياز براى ساخت و يا خريد كشتى توسط كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران و كشتيرانى بنياد تصريح كرد: از زمان ورود اين بانك به بخش صنايع دريايى درخواستهاى رسيده از سوى اين دو كشتيرانى نيز در دستور كار قرار گرفته و نسبت به تامين منابع مالى مورد نياز اقدام شده است و چون سياست بانك بر تشكيل پرتفويى از كشتى هاى مختلف و شركتهاى معتبر در بخش كشتيرانى است لذا تخصيص منابع با رعايت شرايط خاص انجام مى شود. به گفته وى پذيرش درخواست هاى جديد براى تامين مالى خريد و يا ساخت كشتى براى كشتيرانى هاى داخلى منوط به اين است كه مجموع تسهيلات پرداخت شده به يك ذينفع واحد توسط بانك توسعه صادرات به بيش از ۱۰ درصد نسبت كفايت سرمايه اين بانك نرسد و در نتيجه در سال جارى تا زمانيكه اين سقف پر نشده مى توان تسهيلات پرداخت كرد. فلاح فر در ادامه به حضور بانك توسعه صادرات در بخشهاى ديگر دريايى كشور اشاره كرد و گفت: تا كنون درخواستهاى متعددى براى تامين تسهيلات جهت انجام عمليات سالويج، خريد كشتى هاى لايروب و همچنين تجهيزات بندرى دريافت شده است كه سعى مى شود در همه اين بخشها حضور داشته باشيم. وى با بيان اينكه عدم تمايل فعالين بخش دريايى كشور به دريافت وام از بانك هاى داخلى به دليل دسترسى آنهاى به منابع ارزان قيمت بانك هاى خارجى است، ادامه داد: متاسفانه طولانى بودن زمان بررسى درخواست تسهيلات در داخل كشور عامل مهم ديگرى در برقرار نشدن ارتباط بانكهاى داخلى با بخش دريايى است كه اميد مى رود اين دو مشكل در بانك توسعه صادرات به حداقل برسد. مدير امور اعتبارات بانك توسعه صادرات ايران با رد عدم تمايل سرمايه گذارى بانكهاى ايرانى در بخش دريايى خاطر نشان كرد: تسهيلات پرداخت شده توسط اين بانك و ديگر بانكهاى داخلى نشان مى دهد علاقمندى به سرمايه گذارى در حوزه دريا وجود دارد. اما ادامه اين روند و يا گسترش آن نيازمند همكارى و تعامل ساير سازمانها و يا نهادهاى فعال در بخش دريايى كشور است. وى دليل عدم پذيرش كشتى به عنوان وثيقه را به مشكلات موجود در خصوص ثبت اين كشتى ها و عدم همكارى سازمان هاى مرتبط نظير سازمان بنادر و دريانوردى در خصوص فرآهم آوردن شرايط ترهين اينگونه شناورهاى مربوط دانست. فلاح فر تاكيد كرد: صنايع دريايى داخل كشور اگر به جاى مراجعه به بانكهاى خارجى به بانكهاى داخلى مراجعه كرده و تقاضاى خود را پى گيرى كرده بودند قطعا سير بررسى درخواستها در حوزه دريايى به صورت مدلى تعريف شده در سيستم بانكى كشور در مى آمد كه نهايتا منجر به تسريع زمان بررسى در خواست ها و پذيرش وثايقى نظير كشتى توسط بانكهاى داخلى مى شد.