چشم انداز فعاليت  سازندگان تجهيزات صنعتى كشور در ۶ماهه دوم سال جارى چندان روشن نيست. محمدرضا پويش من، دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب توضيح داد: در حال حاضر علاوه بر بحران مالى جهانى و ركود اقتصادى حاكم بر كشورها، دولت نيز به عنوان كارفرماى بسيارى از پروژه ها طلب سازندگان تجهيزات صنعتى را به صورت كامل و به موقع پرداخت نمى كند كه اين وضعيت عرصه را بر سازندگان تجهيزات صنعتى كشور تنگ كرده است. وى با بيان اين كه بحران مالى جهانى رشد سرمايه گذارى ها را كاهش داده و تقريبا آغاز اجراى پروژه هاى صنعتى را غيرممكن كرده است، عنوان كرد: بحران مالى جهانى تاثير منفى خود را بر سازندگان تجهيزات صنعتى كشور در آينده نشان خواهد داد. وى يادآور شد: فعاليت كنونى سازندگان تجهيزات صنعتى كشور مربوط به قراردادهاى منعقد شده در سال هاى گذشته بوده و در صورت ادامه روند كنونى از شهريور ماه به بعد چشم انداز فعاليت سازندگان تجهيزات صنعتى در كشور چندان روشن نخواهد بود.
صادرات در بحران!
وى با اشاره به اين كه در بسيارى از كشورها سياستمداران از طريق لابى هاى سياسى خود باب واردات به كشورهاى ديگر را باز مى كنند، افزود: اين كشورها از طريق صادرات كالاهاى خود به كشورهاى ديگر بخشى از بحران مالى خود را نيز به اين كشورها صادر مى كنند. پويش من در ادامه با بيان اين كه كارفرمايان دولتى به دلايل مختلف از پرداخت ديون خود به پيمانكاران تجهيزات صنعتى خوددارى مى كنند، خاطرنشان كرد: بسيارى از مطالبات سازندگان تجهيزات صنعتى از كارفرمايان دولتى همچنان به قوت خود باقى مانده و در اين شرايط سازندگان تجهيزات صنعتى براى ادامه حيات خود مجبور به گرفتن وام با بهره هاى سنگين از بانك ها مى شوند. اين فعال صنعتى هشدار داد: در صورت ورشكستگى هريك از شركت هاى سازنده تجهيزات صنعتى در كشور، فعاليت مجدد اين واحدها بسيار دشوار و عملا غيرممكن خواهد بود.
كارفرمايان دولتى پاسخگو نيستند
وى همچنين با اشاره به اين كه در حال حاضر طلب شركت هاى سازنده تجهيزات صنعتى كشور از كارفرمايان دولتى كمتر از ۳۰۰ ميليارد تومان نيست، تصريح كرد: متاسفانه اوضاع حتى به گونه اى پيش رفته كه كارفرمايان دولتى ديگر جوابگوى سازندگان تجهيزات صنعتى هم نبوده و دليلى براى تاخير در پرداخت ديون خود به سازندگان اعلام نمى كنند. پويش من با بيان اين كه اگر سازندگان تجهيزات صنعتى حق انتخاب داشتند، قطعا با كارفرمايان دولتى كار نمى كردند، عنوان كرد: در حال حاضر به دليل ساختار اقتصادى كشور بيش از ۸۰ درصد از مشتريان سازندگان تجهيزات صنعتى كشور را كارفرمايان دولتى تشكيل مى دهند.
آيين نامه ناكارآمد
دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى ايران همچنين آيين نامه مربوط به پرداخت ۵۰ درصد از تسهيلات حساب ذخيره ارزى به صنايع به صورت ريالى را ناكارآمد توصيف كرد و افزود: اين آيين نامه به منظور تشويق صنايع داخلى به ارائه سفارش به سازندگان داخلى تجهيزات صنعتى بود؛ با اين وجود اين آيين نامه چندان جنبه عملياتى به خود نگرفت.

تكنولوژى خط جديد آلومينيوم ايرالكو ۲۰۰ كيلوآمپرى بوده كه از تكنولوژى هاى جديد توليد آلومينيوم در دنيا محسوب نمى شود. محمدتقى صالحى، رئيس مركز تحقيقات آلومينيوم ايران ـ در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: شركت سامى چين كه تكنولوژى ۲۰۰ كيلوآمپرى خط جديد ايرالكو را تامين كرده، به شركت آلومينيوم جنوب پيشنهاد انتقال تكنولوژى ۳۹۰ كيلوآمپر را داده و مشخص نيست كه چرا ايرالكو از تكنولوژى قديمى ۲۰۰ كيلوآمپر استفاده كرده است. وى با بيان اين كه در حال حاضر طرح هاى توسعه توليد صنايع آلومينيوم دنيا در جهت استفاده از تكنولوژى بالاتر و به سمت ۴۰۰ كيلوآمپر است، خاطرنشان كرد: البته پيمانكار خط جديد ايرالكو متعهد بوده كه با استفاده از همين تكنولوژى ۲۰۰ كيلوآمپرى، مصرف برق را به ۱۳‎/۳ كيلووات ساعت بر هر كيلوگرم آلومينيوم برساند كه هنوز موفق به انجام اين كار نشده است. او ادامه داد: ايرالكو داراى يك خط توليد قديمى به ظرفيت ۱۱۰ هزار تن است كه طبق برنامه هاى مصوب بايد با راه اندازى خط جديد، خط قديمى تعطيل مى شد كه اين كار صورت نگرفته است؛ بنابراين ظرفيت ۲۰۰ هزار تنى ايرالكو در حال حاضر به احتساب خط قديم آن است، در صورتى كه اين خط طبق برنامه هاى مصوب و به دليل مشكلات زيست محيطى اش بايد تعطيل شود و فقط خط جديد ۱۱۰ هزار تنى به فعاليت ادامه دهد. وى افزود: مصرف انرژى خط قديم ايرالكو ۱۸‎/۴ كيلووات ساعت بر هر كيلوگرم آلومينيوم است كه بسيار انرژى بر بوده و توليد با آن از نظر اقتصادى توجيه ندارد. رئيس مركز تحقيقات آلومينيوم ايران گفت: در حال حاضر شركت ايرالكو ضررده بوده و در مجمع اخير اين شركت نيز اعلام شد كه هر سهم آن ۵۰۰ تومان ضرر مى دهد. صالحى تصريح كرد: هزينه هاى پرسنلى اين شركت حدود ۲۰ درصد قيمت تمام شده محصولات آن را تشكيل مى دهد، در حالى كه اين مقدار در دنيا ۱۰ درصد است.

هزينه طرح هاى توسعه اى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) در سال ،۸۷ بيش از ۵۷ درصد رشد يافت. به گزارش روابط عمومى (ايميدرو)، به نقل از دفتر برنامه ريزى و مطالعات استراتژيك سازمان مذكور، در سال گذشته هزينه طرح هاى توسعه اى، ۷/۱۸هزار ميليارد ريال بود كه براى گروه هاى مختلف اين حوزه شامل فولاد ۷/۹هزار ميليارد ريال، مس ۵/۱ هزارميليارد ريال، آلومينيوم ۷/۲ هزارميليارد ريال، معدن۷ /۳هزار ميليارد ريال، سيمان ۷۳۶ ميليارد ريال و امور زيربنايى ۳۵۹ ميليارد ريال هزينه شد. بنا به اين گزارش، در سال ۸۷ رشد هزينه طرح هاى توسعه اى بخش هاى مذكور به ترتيب ۵۴ درصد، ۹۵ درصد، ۱۵ درصد، ۱۱۸ درصد، ۷ درصد و ۳۳۴ درصد بود. اين در حالى است كه هزينه طرح هاى توسعه اى ايميدرو در سال ،۸۶ حدود ۹/ ۱۱ هزار ميليارد ريال بود.

همايش حاميان موسوى در بخش توليد، صنعت و معدن با حضور تعدادى از فعالان عرصه صنعت و توليد، در سالن اجتماعات روزنامه اطلاعات برگزار شد. به گزارش ايرنا، «على اشرف افخمى» دبير همايش در سخنانى هدف از برگزارى اين نشست را يافتن پاسخى به دغدغه هاى صنعتگران و توليدكنندگان در شرايط فعلى عنوان كرد. اين همايش از سوى كميته صنعت و معدن ستاد ميرحسين موسوى برگزار شد. وى گفت: توقف بى رويه واردات، اصلاح فضاى كسب و كار، ارتقاى جايگاه كارآفرينان، حضور كالاهاى ايرانى در بازارهاى خارجى، كاهش هزينه هاى توليد، افزايش سرمايه گذارى داخلى و خارجى، ايجاد اشتغال پايدار، حذف رانت، ايجاد فضاى رقابت سالم و تحقق توسعه صنعتى از مهمترين دغدغه هاى بخش صنعت و توليد است. افخمى افزود: كميته صنعت و معدن ستاد ميرحسين موسوى نيز در بيانيه اى كه روز نهم خرداد ماه جارى منتشر كرد، توليد ثروت، استراتژى توسعه صنعتى و اصلاح فضاى كسب و كار سه محور مهم و اصلى بيانيه عنوان كرد. وى ادامه داد: اجراى اصل ۴۴ با همكارى بخش خصوصى، كوچك سازى دولت و واگذارى امور به بخش خصوصى، اتخاذ تصميم ها و سياست هاى باثبات، احياء تشكل هاى بخش خصوصى و ضرورت كاهش مداخلات دولتى به عنوان سرفصل هاى كليدى كميته صنعت موسوى است. افخمى تصريح كرد: اين كميته دستيابى به راهكارهاى عملى موارد ذكر شده فوق را در گرو مشاركت فعال و حداكثرى انتخابات پيش رو و حمايت از ميرحسين موسوى مى داند.

مدير امور اكتشاف سازمان زمين شناسى اعلام كرد با انجام عمليات اكتشافى، امسال ۱۰ درصد از مناطق كشور تحت پوشش عمليات اكتشافى قرار خواهد گرفت. به گزارش سازمان زمين شناسى، بهروز برنا افزود: با اجرايى شدن برنامه هاى سال جارى، در مجموع ۱۰ درصد از مناطق كشور تحت پوشش عمليات اكتشافى قرار خواهد گرفت. وى با بيان اينكه سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور در حال حاضر حدود ۴۰ ماده معدنى را زير پوشش عمليات اكتشافى قرار داده، خاطرنشان كرد: اين اكتشاف در چهار فاز شناسايى، پى جويى، اكتشاف عمومى و اكتشاف تفضيلى انجام مى شود كه شامل طلا، سرب و روى، فلورين، آهن، مس، موليبدن، آنتيموان، فسفات، پتاس سنگى، املاح و مصالح ساختمانى، سنگ نما، بوكيست، ماسه ريخته گرى، كانى هاى صنعتى خاك هاى نادر از جمله اين مواد معدنى است. برنا با اشاره به اينكه پيش بينى مى شود در سال جارى تعداد زيادى از پروژه هاى اكتشافى در دست انجام از سال گذشته به نتيجه برسند، يادآور شد: تا كنون ۵۰ پروژه اكتشافى را در سراسر كشور در دستور كار قرار داده ايم كه عمليات چهارگانه اكتشافى در آنها انجام و پس از به نتيجه رسيدن عمليات اكتشافى و صدور گواهى كشف، به سازمان صنايع و معادن استان ها واگذار مى شوند.

طبق برنامه هاى سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، در سال جارى دو هزار استاندارد ملى توسط اين سازمان تدوين و تجديد نظر خواهد شد.
از اين تعداد، ۵۰۰ استاندارد مربوط به مديريت هاى ستادى، ۵۰۰ استاندارد استانى و ۱۰۰۰ استاندارد خارج از سازمان مى باشد. بر اساس اين گزارش، سازمان استاندارد در سال جارى، برنامه ثبت استانداردهاى كارخانه اى به ميزان ۲۵ درصد از برنامه صدور گواهى خوداظهارى هر استان و در مجموع تعداد يك هزار و ۶۵ استاندارد را در دستور كار خود دارد. اين سازمان در بخش آموزش و ترويج استاندارد با توجه به معيار راهبرد آموزش در سند ملى توسعه استاندارد سازى، مكلف به آموزش ۸۵ درصد تعداد واحدهاى توليدى تحت پوشش استاندارد اجبارى و تشويقى است كه برنامه آموزش آن بر مبناى دوره هاى آموزشى در سازمان، ادارات كل استان يا ساير مراكز آموزشى معتبر و تأييدصلاحيت شده در هر استان ميباشد. اين گزارش مى افزايد: سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران همچنين موظف است حداقل تا پايان سال ،۸۸ ۷۵ درصد فرآورده هاى توليدى مشمول استاندارد اجبارى داراى گواهينامه ارزيابى انطباق باشند.با توجه به معيار ارزيابى انطباق در سند ملى توسعه استاندارد سازى، برنامه صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد هر استان بر اساس معيار داراى نشان استاندارد بودن حداقل استان تا پايان سال ۸۸ تعيين شده است. همچنين برنامه تمديد پروانه كاربرد علامت استاندارد هر اداره كل استانى بر مبناى پوشش تمام فرآورده هاى داراى پروانه واحدهاى توليدى تحت پوشش هر استان در سال گذشته تعيين و ارائه شده است. برنامه صدور گواهى خوداظهارى هر استان به نسبت ۱۰ درصد تعداد واحدهاى توليدى داراى پروانه بهرهبردارى صنايع غيرمشمول استاندارد اجبارى استان تعيين شده است. برنامه بازرسى اين سازمان در سال جارى عبارت است از بازرسى فنى هر اداره كل استانى از واحدهاى توليدى تحت پوشش استان بر مبناى در نظر گرفتن حداقل دو مرحله بازرسى فنى اوليه و نهايى به ازاى هر صدور پروانه جديد و حداقل دو بار بازرسى فنى دورهاى در سال به ازاى هر فرآورده تحت پوشش داراى پروانه كاربرد علامت استاندارد در هر استان، تعيين و ارائه شده است. برنامه بازرسى فنى هر اداره كل استانى از تأسيسات گاز پركنى، واحدهاى خدماتى و آزمايشگاههاى همكار موجود در استان بر مبناى حداقل دو تا سه بار بازرسى فنى در سال تعيين و ارائه شده است. سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران برنامه نمونه بردارى و آزمون نمونه براى هر اداره كل استانى بر مبناى در نظر گرفتن حداقل سه بار نمونه بردارى و آزمون به ازاى هر صدور پروانه جديد و حداقل چهار نمونه بردارى و آزمون دوره اى (طبق دستورالعمل مربوطه هر سه ماه يك بار) از خط توليد و سالى پنج بار از مراكز توزيع و عرضه به ازاى هر فرآورده تحت پوشش داراى پروانه كاربرد علامت استاندارد در هر استان (باتوجه به افزايش اعتبارات طرح جامع اجراى استاندارد در سال ۸۸) تعيين و ارائه شده است. آزمون نمونه هاى توليد داخل براى هر استان شامل آزمون نمونه در آزمايشگاههاى استاندارد استان، آزمايشگاه هاى همكار داخل يا خارج از استان و در موارد استثنا و ضرورى، ارسال نمونه به آزمايشگاه هاى ستاد مى باشد. برنامه بازرسى و آزمون باسكولهاى ثابت همكف و آزمون ساير وسايل سنجش بر مبناى حداقل يك بار در سال، برنامه آزمون انگ فلزات گرانبها بر مبناى حداقل ۵۰ درصد تعداد واحدهاى توليدى و صنفى طلا و جواهر هر استان و برنامه بازرسى و كنترل نازلهاى جايگاههاى عرضه سوخت مايع در هر استان بر مبناى حداقل دو بار در سال تعيين و ارائه شده است. ساير برنامه هاى ادارات كل استانى سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در سال ۸۸ عبارت از مشاركت در تدوين استانداردهاى ملى و بين المللى، نظارت بر اجراى استاندارد، اقدامات حقوقى، آموزش و ترويج فرهنگ استاندارد، تحقيقات كاربردى و صنعتى و استفاده از توان بخشى خصوصى با رويكرد واگذارى امور تصديگرى است.

ممكن است حدود نيمى از معادن سنگ آهن چين به دليل افت بهاى اين ماده معدنى در بازارهاى جهانى تعطيل شوند. به گزارش ايسنا، يك مقام ارشد شركت معدن كارى ريوتينتو در اين باره توضيح داد: افت شديد قيمت جهانى سنگ آهن فشار زيادى را به توليدكنندگان چينى وارد كرده و احتمال باعث خواهد شد كه بسيارى از آن ها معادن خود را تعطيل كنند. آنتونى لو افزود: در چنين شرايطى زمينه براى فعاليت توليدكنندگان كم هزينه فراهم شده و اين توليدكنندگان مى توانند بازار را با محصولات ارزان قيمت خود در دست گيرند. چين بزرگترين مصرف كننده سنگ آهن در جهان به شمار مى رود. به گزارش ماينينگ ژورنال، وى با بيان اين كه بسيارى از توليدكنندگان سنگ آهن در چين در معرض تعطيلى قرار گرفته اند، تصريح كرد: نوسان قيمت مواد معدنى در جهان بسيارى از توليدكنندگان را دچار دردسر كرده است.

وزارت منابع معدنى و نفت مصر قصد دارد با احداث يك شركت در اين كشور اقدام به استخراج طلا از ذخاير موجود در صحراى شرقى كند. به گزارش ايسنا، در همين راستا دولت مصر شركت ياد شده را ايجاد و سپس بخشى از سهام آن را به عموم مى فروشد. هرچند وزير منابع معدنى و نفت مصر هيچ اشاره اى به زمان احداث اين شركت نكرده است. به گزارش بلومبرگ، اين شركت در واقع سومين توليدكننده طلا در مصر به شمار مى رود.

دولت هند تصميم گرفته است دو معدن مس راخا و كنداديه را به شركت مس هندوستان اجاره بدهد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران، دولت هند تصميم گرفته است دو معدن مس راخا و كنداديه را به شركت مس هندوستان اجاره بدهد و با اين كار خود به اين گمان دامن زده كه دولت به احياى تصدى گرى دولتى سرعت بخشيده است. عمليات هاى معدنكارى راخا تا سال ۲۰۲۵ و عمليات هاى كنداديه تا سال ۲۰۱۳ احيا خواهند شد. تصميم بخش معادن اكنون در انتظار تصويب دولت است. معادن راخا و كنداديه كه اجاره هايشان در دست شركت مس هندوستان بود، عمليات هاى خود را به ترتيب در سال هاى ۲۰۰۱ و ۲۰۰۰ متوقف كردند. به حدود ۴۵۰ كارگر و كاركن دائمى معدن كنداديه بازنشستگى اختيارى پيشنهاد شد. در حالى كه برخى از آنها اين پيشنهاد را پذيرفتند، برخى ديگرشان به واحدهاى ديگر شركت مس هندوستان در ايالت هاى ديگر منتقل شدند. حدود ۷۰۰ كارگر و كاركن معدن راخا دعوى حقوقى شان را در سال ۲۰۰۱ پى گرفتند. تصدى گرى بخش دولتى در سال ۲۰۰۴ با مشاهده روند نزولى قيمت هاى جهانى اجاره هاى اين دو معدن را واگذار كرد. با اين وجود، اين اداره بعدا از اين تصميم خود منصرف شد. امسال، چند تقاضا از سوى شركت هايى نظير جيندال، اسار و ميرا اكسپلريشن براى كنترل بر فعاليت هاى معدنكارى در منطقه، كه عموما به نام كمربند مس سينگ هبهوم شناخته مى شود و معادن گسترده اى از مس، اورانيوم و طلا را دربر گرفته است، دريافت شد اما اجاره معادن باز به شركت مس هندوستان رسيد. معاون مدير بخش معادن كه اداره اى دولتى است، آر.ان.پراساد به روزنامه تلگراف گفت: كه آنها تصميم گرفته اند اجاره ها را به شركت مس هندوستان بدهند، چون اين شركت شركتى دولتى است و تقاضايى هم براى كسب اين اجاره ها داشته است. يكى از مقامات ارشد شركت مس هندوستان كه مى خواست نامش فاش نشود، گفت: كه احياى اجاره ها براى دو معدن راخا و كنداديه به عنوان يك كاتاليزور در احياى تصدى گرى دولتى عمل خواهد كرد.