واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش جديد بدون تغيير پيش بينى قبلى خود از كاهش نرخ تورم ايران به ۱۹‎/۱ درصد در سال جارى خبر داد. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه مى ۲۰۰۹ خود نيز همچون گزارش پيشين نرخ تورم ايران در سال گذشته را ۲۵‎/۵ درصد برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۱۹‎/۱ درصد كاهش يابد. به نوشته اكونوميست، آمارهاى منتشر شده از سوى بانك مركزى ايران نشان مى دهند كه در سال مالى ۲۰۰۸ ميانگين نرخ تورم ايران به ۲۵‎/۵ درصد رسيده است كه از تورم ۱۷‎/۱ درصدى ثبت شده در سال پيش از آن از افزايش زيادى نشان مى دهد. همچنين به اعتقاد اكونوميست گزارش هاى مختلف نشان مى دهد كه قيمت اقلام و خدمات ضرورى در ايران افزايش زيادى يافته و هزينه هاى وارداتى هم در حال رشد است. با توجه به اينكه احتمال دارد سياست مالى دولت همچنان توسعه اى باقى بماند، انتظار مى رود فشارهاى تورمى در سال هاى آينده همچنان وجود داشته باشد و قيمت كالاها اگرچه كاهش يافته اما در سطح بالايى باقى بماند. بنابراين اكونوميست پيش بينى مى كند كه تداوم روند نزولى، نرخ تورم ايران در سال ۸۹ را به ۱۶‎/۵ درصد خواهد رساند كه اين شاخص در سال هاى ۱۳۹۰ و ۹۱ به ترتيب معادل ۱۴ و ۱۳‎/۱ درصد خواهد بود. در همين حال انتظار مى رود كه در سال ۱۳۹۲ تورم ۱۱‎/۵ درصدى براى كشور به ثبت برسد. اين در حالى است كه چندى پيش بانك مركزى ايران اعلام كرد: خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران براساس سال پايه ۱۰۰= ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ به شرح ذيل است: شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه قبل ۱‎/۲ درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذكور در ارديبهشت ماه به ۱۵ درصد رسيد كه نشان دهنده ادامه روند كاهشى است. يادآور مى شود كه در مهرماه ۱۳۸۷ نرخ رشد شاخص مذكور ۲۹‎/۵ درصد بوده كه تا ارديبهشت ماه ،۱۳۸۸ معادل ۱۴ ‎/ ۵ واحد درصد از رشد شاخص قيمت كاسته شده است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به ۱۲ ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۲۳‎/۶ درصد است.

در صورتيكه قانون جديد جايگزين قانون فعلى عمليات بانكى بدون ربا شود، نقطه عطف اقتصاد كشور خواهد بود. پيمان فروزش ،نماينده مردم زاهدان در مجلس با بيان اين مطلب اضافه كرد: بايد درباره مسايل پيش نويس قانون جديد عمليات بانكدارى بدون ربا مشورت با بخش هاى دولتى و خصوصى، تئورى پردازها (اساتيد) و كارشناسان انجام شود تا اين قانون با سنجيدن همه جوانب به هيات دولت ارائه گردد. وى با اشاره به اينكه اين قانون سالهاست نياز به اصلاح و تغيير دارد اظهار كرد: اصلاح قانون مذكور ساليان سال است در دستور كار دولت هاى قبلى بوده اما به دليل اينكه صاحبنظران اذعان مى كردند كه ممكن است قانون جديد شرايط نامناسب ترى نسبت به قانون فعلى داشته باشد هميشه اصلاح ان را به تعويق افتاده است. فروزش ادامه داد: نظراتى كه در سيستم پولى و بانكى كشور مبنى براينكه در بحث قراردادها و عقود مشاركتى و مبادله كه نرخ سود، مدت شراكت و غيره دربانكدارى بدون ربا مشخص نشده و دست طرفين قرارداد را باز گذاشته است باعث شد شاهد تاخير در روند تصويب اين قانون بوده و هيچ وقت اين طرح به مجلس نرسيد. وى تصريح كرد: در حال حاضر شرايط به گونه اى است كه نياز به اصلاح و تغيير قانون احساس شده و شرايط فراهم است تا چنين رويكردى تحقق يابد. عضو كميسيون اقتصادى مجلس شريح كرد: اگر دولت بر اين عقيده است كه قانون عمليات بانكى بدون ربا بايد ساز و كار آن تغيير كند اين امر نقطه سر آغاز و فصل جديد در سيستم بانكى كشور خواهد بود و بسيارى از مسائل و مشكلات فعلى را حل خواهد كرد. فروزش با مثبت ارزيابى كردن اين پيش نويس اظهار اميدوارى كرد كه اين امر هر چه زودتر تحقق يافته و اين طرح به مجلس راه يابد.

موسسه اعتبارى بخش تعاون به منظور حمايت از اعضاى حقوقى و حقيقى اتحاديه شركت هاى تعاونى كشاورزى و دامپرورى با اتحاديه فوق تفاهم نامه همكارى امضاء كرد. سعيد معادى اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه همكارى بين مؤسسه اعتبارى بخش تعاون و اتحاديه شركت هاى تعاونى كشاورزى و دامپرورى مقرر شد براى حمايت از اتحاديه، شركت هاى تعاونى و اعضاى حقيقى شركت هاى تحت پوشش اتحاديه فوق در قالب عقود عمليات بانكى بدون ربا تسهيلات اعتبارى كارگشا پرداخت شود. وى ادامه داد: بر اساس اين تفاهم نامه مقرر شد متناسب با بخش كشاورزى در قالب قراردادهاى كوتاه مدت حداكثر تا پنج برابر معدل ميانگين حساب و با بازپرداخت حداكثر مدت زمان هاى ،۹،۱۲ ،۶ سه و دو ماهه و ۴۵ روز، تسهيلاتى به اتحاديه شركت هاى تعاونى كشاورزى و دامپرورى پرداخت شود. مشاور مدير عامل صندوق تعاون كشور افزود: مؤسسه اعتبارى بخش تعاون قادر است در بخش هاى جارى و ثابت تا ۵/۱ برابر معدل حساب تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال تسهيلات اعتبارى كارگشا با حداكثر مدت زمان بازپرداخت ،۱۸ ،۲۴ ۳۶ ماهه به اعضاى حقيقى شركت هاى تعاونى تحت پوشش اتحاديه فوق با احراز شرايط سطح و اهليت اعتبارى متقاضيان پرداخت كند. وى خاطرنشان كرد: حداكثر تسهيلات پرداخت شده تا سقف مورد اشاره به اعضاى حقيقى اتحاديه مذكور بابت خريد خودروى سبك تا سقف ۷۰ ميليون ريال و با حداقل مدت زمان ۶ ماهه جهت احراز سطح اعتبارى و حداكثر مدت زمان پرداخت ۶۰ ماهه و نيز جهت خريدارى كالاى بادوام در قالب عقد فروش اقساطى تا سقف ۳۰ ميليون ريال با حداقل دوره هاى زمانى چهار و۶ ماهه جهت احراز سطح اعتبارى و حداكثر مدت زمان بازپرداخت ۲۴ و ۳۰ ماهه امكان پذير است. وى گفت: شركت تعاونى و اعضاى حقيقى اتحاديه مورد اشاره مى توانند نسبت به واگذارى امتياز سطح اعتبارى حساب خود به يكديگر فقط در سطح استان با ارائه درخواست كتبى و تعيين دوره واگذارى امتياز اقدام نمايند مشروط بر اينكه از امتياز مذكور استفاده نكرده باشند. مشاور مدير عامل صندوق تعاون كشور تصريح كرد: نرخ سود تسهيلات اعطايى صندوق تعاون مطابق با نوع عقد و مقررات جارى بوده و در صورت هر گونه تغيير نرخ سود جديد در قراردادهاى آتى ملاك عمل خواهد بود.

اختصاص منابع پولى به فعاليت هاى داراى بازدهى بالا و فاصله گرفتن منابع بانك ها از اقدامات دستورى به منزله اجراى الگوى مصرف در سيستم بانكى است. يك مقام آگاه در گفت وگو با مهر در خصوص اجراى الگوى مصرف در سيستم بانكى كشور گفت: يكى از مصارف مهم در كشور منابع پولى است، چنانچه منابع پولى به كارهاى داراى بازدهى بالا، اقتصادى تر و مفيد تر تخصيص يابد، به طور قطع الگوى مصرف در بخش نظام بانكى اجرا شده است. وى افزود: هر چقدر سيستم بانكى و منابع بانكها از اقدامات دستورى فاصله بگيرد و منابع بر پايه بازدهى اقتصادى تخصيص يابد، با اصلاح الگوى مصرف تطابق بيشترى خواهد داشت. همچنين سيد حميد پورمحمدى معاون امور بانكى، بيمه و شركتهاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با مهر گفت: برنامه هايى براى اجراى الگوى مصرف در نظام بانكى كشور تدوين شده است. وى يكى از عرصه هاى جدى براى اعمال و اجراى الگوى مصرف در كشور را نظام بانكى عنوان كرد. محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى نيز مهمترين راه اصلاح الگوى مصرف را در بخش مالى را تخصيص صحيح منابع عنوان كرده بود.وى در خصوص شيوه اصلاح الگوى مصرف دربخش مالى گفته بود: مسئوليت درست منابع مالى به بخشهاى توليدى، اساسى ترين محور اصلاح الگوى مصرف در بخش مالى است و زمانى كه منابع مالى به جاى ايجاد ظرفيت توليد در بخش سوداگرى صرف شود، اين نيز چيزى جز اسراف منابع نمى تواند باشد. رئيس كل بانك مركزى گفته بود: از اين رو، چنين موضوعى اصلى ترين محور برنامه بانك مركزى براى اصلاح الگوى مصرف است كه عدالت در بخش مالى را نيز مى توان چنين معنا كرد.

در طول ۴۳ ماه اخير ۲ هزار و ۹۷ طرح در سراسر كشور با تسهيلات بانك صنعت و معدن به بهره بردارى رسيده اند. محمدرضا پيشرو، مديرعامل بانك صنعت و معدن افزود: براى اين طرحها ۹ هزار و ۶۰۲ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده كه اشتغالزايى بيش از ۳۸ هزار و ۱۷۰ نفر را به همراه داشته است. وى با اشاره به اعطاى تسهيلات به بنگاههاى كوچك اقتصادى و كارآفرين اضافه كرد: اين بانك تا پايان اسفند ۸۷ به هزار و ۷۰۶ طرح مبلغ ۴ هزار و ۱۳۵ ميليارد ريال تسهيلات اعطا كرده است.پيشرو افزود: با به بهره بردارى رسيدن اين طرحها، براى بيش از ۲۹ هزار و۴۵۰ نفر اشتغال مستقيم ايجاد خواهد شد.وى به مصوبات، قراردادها و پرداختى  ها به طرحهاى كوچك، متوسط و بزرگ اشاره و تصريح كرد: از شهريور ۸۴ تا پايان اسفند ۸۷ تعداد ۱۱هزار و ۶۴۹ طرح به مبلغ ۹۵ هزار و ۱۸۱ ميليارد ريال در بانك صنعت و معدن مصوب شده است. وى همچنين خاطرنشان كرد: در اين مدت ۹ هزار و ۸۰۲ قرارداد به مبلغ ۵۴ هزار و ۹۹۱ ميليارد ريال جهت اعطاى تسهيلات منعقد شده است.مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: در اين مدت هزار و ۱۲۳ فقره گشايش اعتبارات اسنادى ريالى ثبت شده به مبلغ ۳ هزار و ۵۲۶ ميليارد ريال انجام شده است. پيشرو يادآور شد: در مدت مذكور ۶۳۳ فقره اعتبارات اسنادى ارزى نيز به مبلغ ۲هزار و ۹۰۹ ميليون دلار گشايش اعتبار شده است.

بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران، براى آموزش مسئولان و كارشناسان واحدهاى نظارت و بازرسى و پاسخ گويى به شكايت هاى بيمه اى در شركت هاى بيمه، سيمينارى تخصصى با عنوان اصول بازرسى در صنعت بيمه در محل پژوهشكده بيمه برگزار كرد. سمينار اصول بازرسى در بيمه در چارچوب وظايف قانونى بيمه مركزى در زمينه هدايت امر بيمه در ايران، حمايت از بيمه گذاران و بيمه شدگان و اعمال نظارت دولت بر فعاليت هاى بيمه اى و در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و ترويج نظارت و بازرسى خودكار درشركت هاى بيمه و مجموعه صنعت بيمه كشور و همچنين در اجراى برنامه سال ۱۳۸۸ مديريت آموزش و توسعه بيمه مركزى برگزار شد.در اين سمينار حدود ۴۰ نفر از مديران ومسئولان معرفى شده شركت هاى بيمه از واحد هاى نظارت و بازرسى، روابط عمومى، توسعه بازار و همچنين رئيس و كارشناسان اداره بازرسى بيمه مركزى شركت كردند. مدرس اين دوره آموزشى، مجيد بهزادپور ،سرپرست معاونت ادارى و مالى بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران با تجربه سالها مسئوليت در سازمان بازرسى كل كشور بود.وى در خصوص مبانى نظارت و بازرسى، انواع بازرسى و نظارت از جمله: نظارت برنامه اى، نظارت غير مترقبه، نظارت فوق العاده و نظارت پيگيرى سخن گفت و در مورد نظارت موثر و ويژگى هاى آن و همچنين روش تهيه گزارش، آموزش هاى لازم را ارائه كرد.وى گفت: همه مفاهيم و برداشت هايى كه از كنترل، نظارت و بازرسى مى شود مشخص كننده سه ركن و اصل تعيين كننده جمع آورى اطلاعات در مورد عملكرد؛  تطبيق با قوانين و استانداردها و تشخيص مغايرت  ها و پيش بينى راه هاى اصلاح مغايرت  ها است. مدرس دوره آموزشى نظارت و بازرسى در بيمه، با تاكيد بر ضرورت نظارت اصلاحى يادآورى كرد كه كار بازرسى صرفا جمع آورى و انعكاس اطلاعات نيست بلكه بايد با تشخيص مغايرت  ها و ارائه پيشنهاد در مورد چگونگى اصلاح، تكميل گردد تا سبب بهبود عملكرد  ها شود.

رئيس صندوق بين المللى پول اعلام كرد كه در ارزيابى وضعيت اقتصادى جهانى بايد محتاطانه عمل كرد. به گزارش ايسنا، صدور بيانيه ها از سوى صندوق بين المللى پول درباره بحران اقتصادى جهانى ادامه دارد و در تازه ترين آن ها ،دومينيك استراوس كان ـ رئيس اين صندوق ـ كه در چارچوب سفر خود به آسياى ميانه در قزاقستان به سر مى برد، بر اين نقطه نظر تاكيد كرد كه در ارزيابى وضعيت اقتصادى جهانى بايد محتاطانه عمل كرد. وى در مورد ارزيابى خود از اقتصاد جهانى گفت: هنوز روند نامطلوب تماما سپرى نشده است؛ رشد اقتصادى جهانى در سال ۲۰۰۹ در حدود ۱‎/۳ درصد كاهش خواهد يافت كه از بحران بزرگ در سال ۱۹۲۹ به اين سو براى اولين بار رشد منفى دارد. وى ادامه داد: در سال ۲۰۱۰ ممكن است وضعيت نسبتا بهبود يابد و از نيمه دوم سال آينده در انتظار بهبود اوضاع اقتصادى جهانى هستيم.

دسته چك هاى سيباى بانك ملى در استان تهران(به جز شهرستان كرج)، به صورت شخصى سازى شده در اختيار مشتريان قرار مى گيرد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى، شخصى سازى دسته چك  ها به علت درج نام صاحب حساب و داشتن پارامترهاى امنيتى، باعث بالا رفتن درجه ايمنى چك مى شود. به گفته مدير عامل شركت چاپ و نشر بانك ملى كه توليد و چاپ اين دسته چك  ها را بر عهده دارد، اين شركت پس از دريافت اطلاعات مشتريان متقاضى دسته چك و انجام امور مربوطه، دسته چك  ها را ظرف كمتر از يك روز تحويل بانك مى دهد. همچنين قرار است در دو هفته آينده استان سمنان و شهرستان كرج نيز به اين طرح بپيوندند.