وزير امور اقتصادى و دارايى همراه هيأت همراه كه متشكل از معاون وزير اقتصاد ،نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، جهت شركت در سى امين اجلاس سالانه شوراى وزيران صندوق اوپك براى توسعه بين الملل( OFID) عازم وين پايتخت اتريش  شد. به گزارش ابرار اقتصادى،بهروز عليشيرى،رئيس سازمان سرمايه گذارى خارجى، اظهار داشت:در اين نشست صورتهاى مالى صندوق اوپك، انتخاب حسابرسان مستقل، گزارش وضعيت صندوق مشترك براى تجارت،حسابدارى منابع مالى صندوق اوپك، انتخاب رئيس و نائب رئيس شوراى وزيران، كمك بلاعوض براى مبارزه با ايدز، كمك به بازسازى فلسطين، تأثير بحران مالى بر جهان و موارد ديگر از جمله مباحث دستور كار نشست مذكور است كه در ۲۶ خردادماه برگزار شد. عليشيرى افزود: با توجه به تعاملات مثبت و سازنده اى كه ايران با صندوق اوپك دارد ، همكاريهاى دوجانبه در حال افزايش است. وى تصريح كرد: هدف از تاسيس صندوق طبق اساسنامه آن كمك به رشد و توسعه اقتصادى واجتماعى كشورهاى در حال توسعه (به جز كشورهاى عضو صندوق) از طريق اعطاى كمكهاى بلاعوض و وامهاى ترجيحى به صورت بلند مدت و ارزان قيمت است. عليشيرى افزود: اين صندوق براى تصميم گيريهاى راهبردى و اجرايى داراى دو ركن اصلى است. نخست اجلاس وزراى كشورهاى عضو است كه هر سال يكبار برگزار مى گردد و علاوه بر وظيفه بررسى عملكرد صندوق، راهبردهاى دراز مدت آن را نيز تعيين مى كند. به گزارش روابط عمومى سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران، ركن دوم تصميم گيرى صندوق، نشستهاى هيأت مديره است كه چهار بار در سال تشكيل مى شود. هيأت مديره علاوه بر بررسى وضعيت و عملكرد مالى صندوق و نظارت بر عمليات اجرايى آن، وظيفه بررسى و تصويب پرونده هايى كه قرار است به نفع كشورهاى در حال توسعه تأمين مالى شود را نيز برعهده دارد.
افزايش ۲۰ دلارى قيمت نفت تا پايان سال جارى
در پى فراهم شدن شرايط مطلوب براى سوداگرى در بازار نفت در هفته گذشته، گرايش سرمايه گذاران به سمت اين بازار افزايش يافته و زمينه را براى افزايش قيمت نفت به ۸۵ دلار در هر بشكه تا پايان سال جارى فراهم آورده است. بر اساس گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، متوسط قيمت نفت خام پايه آمريكا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل ۵‎/۸۷ درصد افزايش يافت. اين گزارش حاكيست به نرخ هاى پايان وقت بازار نيويورك، در هفته قبل هر بشكه نفت خام پايه آمريكا در محدوده ۸۱/۶۸ و ۱۲/۶۶ دلار معامله شد. بر اساس اين گزارش نوسانات قيمت نفت خام در هفته گذشته، به طور عمده تحت تأثير موجودى انبار نفت خام آمريكا، انتشار برخى اخبار و گزارش ها، تصحيح هاى تكنيكى و برخى موارد ديگر قرار داشت. اين گزارش حاكى است روز دوشنبه، گزارش هاى اميدوار كننده اى از فعاليت هاى بخش كارخانه اى در تعداد زيادى از اقتصادهاى عمده دنيا (شامل چين، اروپا، آمريكا و...) منتشر شد كه به رغم نظر بسيارى از كارشناسان نشان از پايان تدريجى دوره ركود دارد، در پى آن شاخصهاى سهام رشد كرده و به بالاترين سطح خود در سال جارى ميلادى رسيدند. از سوى ديگر، ضعف دلار در برابر سبدى از ارزهاى عمده موجب روى آوردن سرمايه گذاران به بازار نفت شد. بر اساس اين گزارش رئيس سازمان بين المللى انرژى گفت: تقاضا براى نفت وارد شيب صعودى خود نشده اما ممكن است اين تقاضا تا پايان امسال رخ دهد. بنابر دلايل موجود، قيمت نفت در اولين روز هفته و براى ششمين روز كارى متوالى ترقى كرد. دراين دوره ۶روزه، قيمت نفت در مجموع بيش از ۱۲درصد ترقى نشان داد. به همين دليل در روز سه شنبه شرايط براى فروش هاى سوداگرانه نفت فراهم شد و بر قيمت آن فشار نزولى وارد آمد. البته انتشار گزارش بهتر از انتظار مربوط به فروش هاى قولنامه اى مسكن در آمريكا تا حدى مانع افت بيشتر قيمت نفت شد. براساس اين گزارش، موجودى انبار نفت خام در هفته منتهى به ۲۹ مه نسبت به هفته ما قبل آن به طور غيرمنتظره اى به ميزان ۹/۲ ميليون بشكه افزايش داشته است. كارشناسان پيش بينى كاهش ۴/۱ ميليون بشكه اى را براى اين ذخاير داشتند و در همين روز عده اى از مقامات پولى آسيايى عنوان كردند كه حتى در صورت كاهش رتبه اعتبارى آمريكا نيز به خريد اوراق خزانه اين كشور ادامه خواهند داد. اين گزارش حاكيست قيمت نفت در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه از سير نزولى برخوردار بود، در روز گذشته گزارش منتشره اى حاكى از آن بود كه تعداد متقاضيان بيمه بيكارى در آمريكا براى سومين هفته متوالى كاهش يافته است. موسسه مالى Goldman Sachs در گزارش جديد خود، پيش بينى قيمت نفت در پايان سال جارى را از ۶۵ دلار به ۸۵ دلار در هر بشكه مورد تجديدنظر صعودى قرار داد. بر طبق اين گزارش عوامل فوق موجب ترقى قيمت نفت شد، در اوايل روز جمعه به وقت بازار نيويورك سير صعودى قيمت نفت ادامه داشت و از مرز ۷۰ دلار در هر بشكه نيز گذشت اما در ادامه معاملات اين روز گزارش اشتغال آمريكا نشان داد كه نرخ بيكارى در اين كشور به بالاترين سطح خود در حدود ۲۶سال گذشته رسيده است. اين گزارش بيانگر اين موضوع است كه در پى آن دلار نيز تقويت شد و در نتيجه قيمت نفت برگشت نمود و نسبت به روز كارى قبل كاهش نشان داد.
تعرفه صادرات نفت روسيه ۲۵ درصد افزايش يافت
آلكساندر ساكوويچ ،رييس سازمان گمرك روسيه تاكيد كرد: به علت افزايش قيمت جهانى نفت طى ماههاى اخير ، تعرفه صادرات نفت اين كشور از ابتداى جولاى بيش از ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت . وى تصريح كرد ، از اول جولاى تعرفه صادرات هر تن نفت خام روسيه از ۱۵۲‎/۸ دلار به بيش از ۲۱۲‎/۶ دلار افزايش خواهد يافت . كاهش قيمت نفت طى ماههاى گذشته موجب شد تا دولت روسيه تعرفه صادرات نفت خام اين كشور را كاهش دهد ولى رشد مجدد قيمت نفت موجب شده تا مسكو بار ديگر سياست افزايش تعرفه صادرات نفت خام را در پيش بگيرد . وزارت دارايى روسيه هر دو ماه يك بار در تعرفه صادرات نفت اين كشور تجديد نظر مى كند . به اعتقاد كارشناسان يكى از مهمترين علل روند نزولى سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى روسيه افزايش ماليات بر شركتهاى نفتى و افزايش تعرفه صادرات نفت اين كشور است .
افزايش قيمت نفت زنگ خطر تورم را به صدا درآورده است
در حالى كه قيمت نفت بار ديگر روندى صعودى گرفته و قيمتها از مرز ۷۰ دلار در هر بشكه گذشته است ، كارشناسان مالى و اقتصادى نسبت به رشد شديد تورم در جهان هشدار مى دهند . قيمت نفت در ماه گذشته بيش از ۲۰ درصد رشد داشته و اين مساله مقامهاى اقتصادى آمريكا ، اتحاديه اروپا و انگليس را به شدت نگران كرده است . نگرانى از رشد تورم در حالى است كه اجراى بسته هاى محرك اقتصادى و تزريق ميلياردها دلار به اقتصاد جهانى در ماه هاى اخير نيز موجب تشديد نرخ تورم در ماههاى آينده خواهد شد . موسسه باركلى كاپيتال نيز اعلام كرد ، با توجه به روند صعودى قيمت انرژى و محصولات كشاورزى ، رشد نرخ تورم در هفته هاى آينده كاملا نگران كننده است . كارشناسان و تحليل گران اقتصادى بر اين باورند كه على رغم اميدوارى ها نسبت به رشد و رونق اقتصادى جهان ، اقتصاد جهان همچنان بسيار شكننده است و هر گونه شوك مانند افزايش قيمت نفت مى تواند آثار نامطلوبى بر اقتصاد بين الملل داشته باشد . وزراى دارايى گروه هشت نيز در نشست اخير خود در شهر لچه ايتاليا خواستار اتخاذ سياستهاى مناسب پولى و مالى براى جلوگيرى از رشد چشمگير نرخ تورم در اقتصاد جهانى شدند . كاهش شديد توليدات صنعتى اروپا در سه ماه دوم ۲۰۰۹ نيز به نگرانيهاى بين المللى در خصوص وضعيت اقتصادى جهان دامن زده است .
قيمت سبد نفتى اوپك كاهش يافت
دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) از كاهش قيمت سبد نفتى اين سازمان باوجود تثبيت آن در سطح ۷۰ دلار خبر داد. دبيرخانه  اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتى اوپك ـ متشكل از ۱۳ نوع نفت  خام ـ در آخرين روز مورد بررسى به ۷۰ دلار و ۴۵ سنت رسيده و اين در حالى است كه اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل ۴۲ سنت كاهش پيدا كرده است. اين درحالى است كه قيمت سبد نفتى اوپك در روزهاى گذشته و پس برگزارى نشست اوپك چندين بار افزايش يافته و به بالاترين سطوح هفت ماه اخير رسيده بود. قيمت سبد نفتى اوپك براى نخستين بار در طول اين مدت در روزهاى گذشته از مرز ۷۰ دلار گذشت. اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در آخرين نشست خود در حالى توليد نفت را بدون هيچ تغييرى ثابت نگه داشتند كه قيمت نفت در سطح بالاى ۶۰ دلار قرار داشت و با اين وجود خود اعضا نيز به وجود مازاد عرضه نفت در بازار اذعان داشتند. با اين  حال وزيران نفت اوپك تصميم گرفتند كه به جاى كاهش مجدد توليد نفت، اعضا را به پايبندى بيش تر به تعهدات كاهش توليد فراخوانند. آن ها معتقد بودند در شرايط كنونى نبايد نشانه هاى نااميدكننده اى براى بازار نفت ارسال شود. بيشترين نرخ سبد نفتى اوپك تاكنون به روز سوم جولاى ۲۰۰۸ مربوط بوده است كه به ۱۴۰‎/۷۳ دلار به ازاى هر بشكه رسيد. قيمت متوسط نفت اوپك در ماه ژانويه سال جارى ۸۸‎/۳۵ دلار، فوريه ۹۰‎/۶۴ دلار، مارس ۹۹‎/۰۳ دلار، آوريل ۱۰۵‎/۱۶ دلار، ماه مه ۱۱۹‎/۳۹ دلار، ژوئن ۱۲۸‎/۳۳ دلار، جولاى ۱۳۱‎/۲۲ دلار، اوت ۱۱۲‎/۴۲ دلار، سپتامبر ۹۶‎/۸۵ دلار، اكتبر ۶۹‎/۱۶ دلار، نوامبر ۴۹‎/۷۵ دلار، دسامبر ۳۸‎/۶ دلار، ژانويه ۲۰۰۹ برابر با ۴۱‎/۵۲ دلار و در ماه فوريه ۴۱‎/۳۵ دلار بوده است.

رئيس سازمان تجارت جهانى:
مذاكرات تجارى دور دوحه تا پايان سال ۲۰۱۰ نهايى خواهد شد
پاسكال لمى ،رييس سازمان تجارت جهانى ابراز اميدوارى كرد: مذاكرات تجارت آزاد دور دوحه تا پايان سال ۲۰۱۰ نهايى شود و قرارداد تجارت آزاد بين كليه اعضاى دبليو تى او به امضا برسد . وى تصريح كرد: زمينه براى كاهش يارانه پرداختى به بخش كشاورزى و كاهش تعرفه واردات كالاهاى صنعتى فراهم و آماده شده است . آمريكا و برزيل نشانه هاى مثبتى را در پيشرفت مذاكرات دور دوحه اعلام كرده اند كه اين مساله جاى اميدوارى زيادى دارد . اعضاى دبليو تى او قرار است امسال در نشست ژنو راهكارهاى مناسبى را براى تكميل مذاكرات دور دوحه پيشنهاد دهند . به نظر مى رسد اظهارات لمى خون تازه اى را در مذاكرات ۸ ساله دور دوحه تزريق كرده است . اين مذاكرات به علت اختلافات وسيع كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه به بن بست رسيده است . اين مذاكرات جولاى گذشته در پى تشديد اختلافات آمريكا و هند بر سر تعرفه واردات كالاهاى صنعتى و يارانه بخش كشاورزى به شكست انجاميد . آناند شارما، وزير بازرگانى هند مذاكرات و رايزنيهاى خود با رون كرك نماينده تجارى امريكا را مثبت و اميد وار كننده ارزيابى كرد . هدف اصلى از مذاكرات تجارى دور دوحه كاهش يارانه محصولات كشاورزى از سوى كشورهاى صنعتى و توسعه يافته از يك سو و كاهش تعرفه واردات كالاهاى صنعتى از سوى كشورهاى در حال توسعه است . لمى گفت : تا كنون ۸۰ درصد مسير طى شده و فقط۲۰ درصد ديگر باقى مانده است.
سرمايه گذارى مستقيم خارجى در چين ۱۷‎/۸ درصد كاهش يافت
ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در اين كشور در ماه مى براى هشتمين ماه متوالى كاهش يافته است . به گزارش نشريه بيزينس ويك، وزارت بازرگانى چين، بحران اقتصادى و مالى جهان موجب كاهش شديد سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى مختلف از جمله چين شده است . سرمايه گذارى مستقيم خارجى در چين با ۱۷‎/۸ درصد كاهش به كمتر از ۶‎/۴ ميليارد دلار در ماه مى رسيده است . تعداد شركتهاى خارجى سرمايه گذار در چين نيز در اين مدت با ۳۲ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۶۴۹ شركت رسيده است . اين رقم در ماه آوريل نيز ۲۲‎/۵ درصد كاهش داشت . اين براى نخستين بار از سال ۱۹۹۸ ميلادى است كه چين با كاهش سرمايه گذارى مستقيم خارجى واقعى روبرو مى شود . اين در حالى است كه قرارداد ۱۹‎/۵ ميليارد دلارى شركت آلومينيوم چين با شركت ريو تينتو به علت بحران اقتصادى و مالى لغو شده است . دولت چين اعلام كرد ، اين مساله تاثيرى بر سرمايه گذارى ساير شركتهاى خارجى در چين نخواهد داشت . چين مقصد مهمى براى سرمايه گذاريهاى خارجى به شمار مى رود ولى بحران اقتصادى و مالى جهان و كاهش حجم مبادلات بين المللى ، تاثير منفى زيادى بر سرمايه گذارى مستقيم خارجى در اين كشور داشته است . سرمايه گذارى مستقيم خارجى در چين سال گذشته با۲۳‎/۶ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۷ به بيش از ۹۲‎/۴ ميليارد دلار رسيد .
توقف روند بهبود اقتصاد آمريكا با افزايش نرخ هاى بهره
بالا بردن نرخ هاى بهره بلندمدت، هزينه هاى استقراض را براى خريداران مسكن، شركت ها و دولت آمريكا به شدت افزايش مى دهد و اين امر، اقتصاد بحران زده اين كشور را بيش از پيش تضعيف خواهد كرد. به گزارش واشنگتن پست، فقط در دو هفته اخير نرخ بهره وام هاى رهنى ۳۰ ساله از ۹/۴ درصد به ۶/۵ درصد افزايش يافته و موجب توقف روند رو به رشد استقراض و نيز روند بهبود بازار مسكن در آمريكا شده است. از سويى، نرخ بهره استقراض براى شركت ها نيز افزايش يافته و هزينه هاى توسعه آنها را بالاتر برده است. در اين ميان دولت آمريكا هم مجبور شده براى تامين كسرى بودجه خود هزينه بيشترى بپردازد. از ابتداى سال ،۲۰۰۹ نرخ هاى بهره نازل مزيت هاى بسيارى را براى اقتصاد آمريكا به همراه داشته است. آنها به مالكان خانه ها اين امكان را دادند تا وام هايى به ارزش تقريبى يك هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار از بانك ها دريافت كنند. به اين ترتيب به دليل پايين بودن نرخ هاى بهره، رقم اقساط ماهانه پرداختى كاهش يافت و مردم پول بيشترى براى خريدن كالاها و خدمات به دست آوردند. از سوى ديگر، به رغم مشكلات موجود در بازار مسكن، نرخ هاى بهره نازل موجب تشويق هر چه بيشتر مردم به خريد خانه شد. با افزايش ناگهانى نرخ هاى بهره، انگيزه هاى مهم فوق كه به سود اقتصاد آمريكا بودند از بين رفته است. افزايش نرخ هاى بهره علل زيادى داشته  كه بعضى از آنها نشان دهنده تحولات مثبت و برخى موجب نگرانى هستند. به عنوان مثال، با افزايش ميزان اعتماد سرمايه گذاران نسبت به آينده، تمايل آنها به سرمايه گذارى در بخش هاى پرخطر همچون بازار سهام ( به جاى خريد اوراق قرضه دولت آمريكا ) بيشتر شده كه نشانه مثبتى براى اقتصاد به شمار مى رود. اما همانطور كه گفته شد، بعضى از دلايل موجب نگرانى شده اند. در حال حاضر سرمايه گذاران سراسر جهان از اين مى ترسند كه كنگره آمريكا و دولت اوباما تمايلى به ايجاد تناسب ميان ماليات ها و هزينه ها در سال هاى آينده نداشته باشند. اين امر دولت آمريكا را به وام گيرنده اى خطرناك و غيرقابل اعتماد تبديل مى كند. حال فدرال رزرو ( بانك مركزى آمريكا ) خود را در وضعيت خاصى مى بيند. اين بانك مى توانست با خريد بدهى هاى دولت، نرخ هاى بهره را كاهش دهد. فدرال رزرو پيشتر اعلام كرده بود كه جهت كمك به افزايش رشد اقتصادى كشور قصد دارد در سال جارى يك هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار از اوراق خزانه دارى و اوراق سهام رهنى آمريكا را خريدارى كند. اما اين اقدام تنها به نگرانى ها درباره احتمال چاپ و انتشار پول از سوى بانك مركزى جهت تامين كسرى بودجه هاى آتى دولت دامن مى زند. هرچند اين احتمال از سوى فدرال رزرو و بسيارى از اقتصاددانان برجسته رد شده است. در خصوص افزايش نرخ هاى بهره، اسكات اندرسون از اقتصاددانان ارشد بانك ولز فارگو مى گويد:« در حال حاضر مردم ديگر تحمل نرخ هاى بهره بالاتر را ندارند. بالا بردن آنها موجب افزايش هزينه وام هاى بلندمدت براى مصرف كنندگان و شركت ها مى شود.»
روسيه تا قبل از ۲۰۱۱
به سازمان تجارت جهانى نخواهد پيوست
اين كشور هيچ تلاشى براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى پيش از سال ۲۰۱۱ ميلادى نخواهد كرد و تمايلى براى پيوستن به اين سازمان ندارد . به گزارش فرانس پرس ، آلكسى كودرين ،وزير دارايى روسيه ،تصريح كرد ، تا زمانى كه اتحاديه گمركى قزاقستان و بلاروس تكميل نشود ، روسيه هيچ تمايلى براى پيوستن به دبليوتى او نخواهد داشت . اتحاديه گمركى سه كشور تا اواسط سال ۲۰۱۱ نهايى خواهد شد .از سال ۱۹۹۳ ميلادى تا كنون ۹۰ درصد مذاكرات روسيه براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى نهايى و تكميل شده است . آمريكا مهمترين مخالف پيوستن روسيه به دبليو تى او به شمار مى رود . تا كنون موانع ايجاد شده از سوى آمريكا و متحدانش روسيه را از پيوستن به اين سازمان بين المللى باز داشته است . وى افزود : در ديدار اخير خود با تيموتى گيتنر وزير دارايى آمريكا مواضع و سياستهاى جديد كرملين را به اطلاع وى و كاخ سفيد رساندم . روسيه بزرگترين اقتصاد جهان به شمار مى رود كه تا كنون موفق به پيوستن و الحاق به دبليو تى او نشده است .

سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد كه مقاصد صادرات غير نفتى ايران در ۴سال گذشته با رشد ۲۱ درصدى مواجه بوده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، محمد على ضيغمى معاون بازاريابى و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه كالاهاى ايرانى در پايان سال ۱۳۸۷ بيش از ۱۷۳ بازار هدف داشته است، افزود: اين در حالى است كه تعداد مقاصد صادرات غير نفتى ايران در چهار سال گذشته معادل ۱۴۳ بازار بوده است كه رشد ۲۱ درصدى را نشان مى دهد. وى با بيان اينكه تعداد كشورهاى مبدا، در واردات كالا به ايران در مدت ياد شده ثابت بوده است، تصريح كرد: واردات ايران در سال گذشته از ۱۵۸ كشور مبدا صورت گرفت و نسبت به چهار سال ماقبل آن كه ۱۵۴ كشور بود تغيير چندانى نداشته است. وى خاطر نشان كرد: دو اقدام ياد شده بيانگر پيگيرى سياستهاى توسعه صادرات غير نفتى به جاى گسترش واردات كالا در سالهاى اخير است. وى با اشاره به اينكه قسمت عمده واردات كالا به كشور شامل كالاهاى سرمايه اى و واسطه اى مى شود، افزود: دولت براى كاهش واردات كالاهاى مصرفى و حمايت از صنايع داخلى در سالهاى اخير، سياست افزايش تعرفه واردات را دنبال كرد به طورى كه نرخ تعرفه از ۲۳ درصد در سال ۸۳ به ۳۳ درصد در سال گذشته رسيد. ضيغمى اضافه كرد: از طرف ديگر، براى توسعه صادرات غير نفتى و تشويق صادركنندگان كشورمان به راه يابى به بازارهاى جديد در طول چهار سال گذشته اعتبارات مشوقها و جوايز صادراتى با رشد ۴۶۰ درصدى به ۷ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال رسيد.