مركز پژوهش هاى مجلس عملكرد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى را در طول برنامه پنجساله سوم و در سال اول برنامه چهارم بررسى كرد. به گزارش روابط عمومى مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات انرژى، صنعت و معدن اين مركز با بيان اين مطلب كه جهانى شدن اقتصاد و تمايل كشور به عضويت در سازمان جهانى تجارت كه بالاخره در سال هاى آينده اتفاق خواهد افتاد از جمله چالش هاى پيش روى كشور بوده و نياز به برنامه ريزى همه جانبه اى دارد، افزود: مسلما تدوين مقررات و استانداردهاى مناسب و لازم از سوى موسسه استاندارد از نقش و جايگاه ويژه اى در اين رابطه برخوردار است، به ويژه اين كه در حال حاضر بخش وسيعى از استانداردهاى تدوين شده ملى داراى قدمتى بيش از ۵ سال بوده كه در نتيجه يا بايد بازنگرى و يا به دليل توسعه فناورى حذف شوند. بر اساس اين گزارش تعداد قابل توجهى از استانداردهاى تدوين شده مربوط به روش هاى آزمون محصولات كشاورزى است كه صرفا جنبه آزمايشگاهى دارد و با وظايف اصلى اين موسسه چندان مرتبط نيست. مركز پژوهشها افزود: از ديگر اشكالات استانداردهاى ملى تدوين شده، ناسازگارى تعدادى از آنها با استانداردهاى جهانى است كه در نتيجه نمى توانند نقش قابل توجهى در افزايش صادرات صنعتى داشته باشد. از سوى ديگر با وجود عضويت موسسه استاندارد در تعداد زيادى از كميته هاى اصلى و فرعى در سازمان بين المللى استاندارد، به علت ضعف كارشناسى موسسه و عدم مشاركت فعال و جدى تشكل هاى صنعتى، معمولا از عضويت در كميته ها براى بهره بردارى هاى لازم از جمله آشنايى با فناورى هاى روز جهانى (كه در مراحل تدوين استانداردها بسيارى از جنبه هاى علمى آن روشن مى شود)، استفاده مطلوبى نمى شود. بنابراين لازم است تا در صورت تصميم گيرى براى حضور كشور در بازارهاى جهانى، مؤسسه استاندارد با مشاركت تشكل هاى صنعتى توان كارشناسى خود را افزايش دهد، عضويت جدى و فعال كميته هاى فنى مربوط به خود را بپذيرد و در تدوين استانداردهاى بين المللى مشاركت كند. همچنين به دليل فقدان سازمان هاى غيردولتى مرتبط با موضوع حمايت از حقوق مصرف كنندگان در كشور، نيروى فشار بازار براى بالابردن كيفيت و كاهش خطرات ناشى از مصرف كالاهاى غيراستاندارد چندان موثر نيست. بنابراين از آنچه كه موسسه با امكانات و شرايط موجود خود نمى تواند فعاليت موثرى در شناساندن استانداردها به جامعه و احياى حقوق مصرف كننده در اين باره به انجام برساند، لذا بايد زمينه لازم براى ايجاد تشكل هاى مردمى و غيردولتى مورد نياز را فراهم كند و بديهى است كه با اين اقدام بخش عمده اى از بار وظيفه ترويج و نظارت بر اجراى استانداردها از دوش موسسه برداشته مى شود. در بخش ديگرى از گزارش مركز پژوهشها با تشريح عملكرد موسسه استاندارد درطول سال هاى برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم  آمده است: اگر چه اين موسسه بر اساس وظايف محوله اقداماتى انجام داده و بخشى از اهداف مورد نظر قانونگذارى را محقق كرده است، اما به دليل نبود خط مشى روشن و دقيق و رشد توسعه در ابعاد مختلف در كشور و عدم تعيين اهداف كلان كمى، تدوين استانداردهاى لازم در راستاى برنامه هاى توسعه كشور به شكل همه جانبه صورت نگرفته است.

با وجود گذشت چند ماه از تصويب قانون رفع موانع توليد، هنوز آيين نامه هاى اجرايى آن تدوين نشده است. حميد رضا فولاد گرعضو كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه در حال حاضر بين ۸۰ تا ۹۰ درصد موانع بخش صنعت با استفاده از قوانين موجود قابل رفع است اظهار داشت: قرار بود جلسه مربوط به تعيين موانع جديد در اوايل ماه جارى برگزار شود كه به تيرماه موكول شد. وى در مورد تدوين لايحه تكميلى قانون رفع موانع توليد نيز گفت: بهتر است اين لايحه از سوى دولت به مجلس ارائه شود تا تهيه و نهايى شدن آن سير طولانى پيدا نكند. وى بازارشكنى و نظام تعرفه اى را از جمله مشكلات موجود در بخش توليد كشور عنوان كرد و گفت: مواردى مانند مسايل گمركى و بحث هاى مرتبط با قانون كار و تامين اجتماعى نيازمند اصلاح و بازنگرى هستند كه در لايحه تكميل قانون رفع بخشى از موانع توليد به آنها توجه خواهد شد. فولادگر ادامه داد: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه روابط كار بايد بر مبناى سه جانبه گرايى اصلاح شود و علاوه بر اين، بحث رقابت پذيرى بيمه در صنعت نيز از اهميت بالايى برخوردار است. وى همچنين با اشاره به وجود مشكلاتى در سيستم بانكى كشور و تامين نقدينگى مورد نياز صنايع تصريح كرد: در خصوص مسايل بانكى به اندازه كافى قوانين وضع شده ولى بايد آئين نامه هاى اجرايى آن به موقع تنظيم شود. فولادگر افزود:  قانون رفع بخشى از موانع توليد و سرمايه گذارى نيز نقش مهمى در رفع مشكل صنعتگران دارد ولى تاكنون با وجود گذشت چند ماه از تصويب اين قانون، هنوز آئين نامه هاى اجرايى آن تدوين نشده است. وى اظهار داشت: آيين نامه هاى اجرايى قوانين اعطاى تسهيلات بانكى و سياست هاى اصل ۴۴ نيز هنوز ابلاغ نشده است. به گفته فولاد گر، مجلس در انتظار دريافت لايحه سياست هاى اصل ۴۴ براى رفع موانع كسب و كار از سوى دولت است. وى گفت: توجه دولت هم اكنون به تهيه بسته حمايتى معطوف شده و پيش بينى مى شود كار تدوين لايحه تكميلى قانون رفع موانع توليد تا پايان سال اجرايى شود.

۸۰ نفر از نمايندگان مجلس خواستار تأمين فولاد براى هشت استان كشور شده بودند.اين درخواست براى رفع مشكل اعتبار پروژه هاى عمرانى ارائه شده بود. اين درخواست از سوى هيات رئيسه مجلس در نامه اى به رئيس جمهور ارائه شده بود. به گزارش ايلنا، رونوشتى از اين نامه كه به امضا على لاريجانى و محمدرضا باهنر رسيده بود به وزير صنايع و شركت ملى فولاد ارائه شده بود. سيدطاهر طاهرى معاون حقوقى و پارلمانى وزارت صنايع در نامه اى به اين درخواست نمايندگان پاسخ داده بود. وى تصويرى از رونوشت دستور سازمان توسعه و نوسازى معاون و صنايع معدنى براى تامين فولاد مورد نظر نمايندگان به مجلس ارائه داده است. مجموعه اين مكاتبات ميان مجلس و وزارت صنايع بر تابلوهاى راهروهاى مجلس نصب شده است.

مجبور به خريد از واسطه ها هستيم. فولاد مباركه از فروش مستقيم فولاد مورد نياز توليد كنندگان فيلتر روغن خوددارى مى كند. اسماعيل عباس شيرازى مدير كارخانه توليدكننده فيلتر روغن خودرو در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: درگذشته فولاد مورد نياز خود را از شركت هاى زير نظر فولاد مباركه تامين مى كرديم، اما آن ها در يك سال اخير از تحويل فولاد مورد نياز شركت ها خوددارى مى كنند. وى خاطرنشان كرد: در اين شرايط مجبور به خريد فولاد مورد نياز خود از بازار آزاد و از طريق واسطه ها با قيمت هاى گران تر هستيم؛ به گونه اى كه ورق ۲‎/۵ كه قيمت آن در فولاد مباركه ۶۰۰ تومان است را از طريق واسطه ها حدود ۷۰۰ تومان خريدارى مى كنيم. وى با بيان اين كه در اين شرايط امكان خريد مستقيم از فولاد مباركه را نيز نداريم، تصريح كرد: اين شركت از فروش فولاد در اوزان هاى كمتر از ۱۰۰ تن خوددارى كرده و درصدى از پول محصول را نيز به صورت پيش پرداخت طلب مى كند تا يك ماه بعد محصول را تحويل دهد، در حالى كه توليدكنندگان نقدينگى مورد نياز براى پرداخت پيش پرداخت را در اختيار ندارند. وى ادامه داد: در اين شرايط فولاد مباركه بايد با عرضه فولاد مورد نياز به يكى از شركت هاى زير نظر خود، امكان خريد مستقيم و بدون واسطه توليد كنندگان در اوزان هاى مورد نيازشان را فراهم كند. وى با بيان اين كه منطقى به نظر نمى رسد كه برخى واسطه ها فولاد مورد نياز توليد كنندگان و صنايع مختلف را در اوزان هاى بالا از فولاد مباركه خريدارى كرده و بعد آن را با قيمت هاى گران تر به توليد كنندگان بفروشند، خاطرنشان كرد: در عرضه مواد اوليه مورد نياز صنعت نبايد به واحدهاى توليدى و توليد كنندگان به چشم يك تاجر و واسطه نگاه كرد، زيرا صنعتگران با خريد مواد اوليه و تبديل آن به محصول نهايى، نقش مهمى در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در كشور دارند.

به دليل ركود اقتصاد جهانى، بازار تلفن همراه نيز با كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان همراه بوده است. كاظم حيدرى رييس اتحاديه صنف خدمات تلفن همراه و تجهيزات مخابراتى مشهد در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: در سال جارى شرايط اقتصاد جهانى در بازار ايران نيز بدون تاثير نبوده و با كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان، شاهد خريد و فروش گوشى هاى ارزان قيمت بوده و خواهيم بود. وى علت كاهش قيمت گوشى هاى تلفن همراه را ماهيت تكنولوژى آن دانست و خاطرنشان كرد: به دليل رقابت و تنوع در توليد، پيش بينى مى شود قيمت هاى اين كالا دائما رو به كاهش برود. وى با اشاره به اينكه بحران اقتصادى باعث افزايش فروش گوشى هاى ارزان قيمت و كاهش فروش گوشى هاى گران قيمت شده است، عنوان كرد: چنين بحرانى در تعداد فروش تاثيرى نداشته است، چراكه امروزه گوشى تلفن همراه از وسايل ضرورى زندگى شمرده مى شود و به هر نحوى بايد تامين شود. حيدرى در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص قاچاق گوشى تلفن همراه يادآور شد: اتحاديه تلفن همراه به شدت با فروش كالاى قاچاق مخالف است، به همين دليل دربخشنامه اى خريد و فروش اين گونه گوشى ها را در واحدهاى صنفى تحت پوشش، ممنوع كرده است و با متخلفان برخورد قانونى خواهد شد. وى تعداد گوشى هاى موجود در بازار را كه با نام هاى ناشناخته اى در چين توليد شده، ۲۰ درصد برشمرد و عنوان كرد: در شرايط اقتصادى كنونى اكثر نام هاى معروف، نظير نوكيا و سونى اريكسون در كشور چين، تحت ليسانس شركت هاى مادر با كيفيت اصلى توليد مى شوند. وى در ادامه در خصوص بحث امنيتى تعميرگاه هاى مجاز اذعان كرد: اتحاديه اقدام به برگزارى كلاس هاى آموزشى، ارتقاى سطح تعميركاران و به روزرسانى مسايل فنى كرده است و در رابطه با حراست از حريم خصوصى مشتريان و جلوگيرى از سوءاستفاده  نيز، اطلاع رسانه هاى لازم انجام شده است. حيدرى افزود: تمامى تعميرگاه هاى مجاز پس از گذراندن آزمون هاى خاص و تجهيز كارگاه به وسايل و ابزار مناسب،  موفق به اخذ پروانه تعميرات ميژشوند. رييس اتحاديه صنف خدمات تلفن همراه و تجهيزات مخابراتى مشهد در خصوص برخورد با تعميرگاه هاى غيرمجاز اظهار داشت: پس از شناسايى اين واحدها اقدامات قانونى جهت جمع آورى آنان توسط مراجع ذى صلاح صورت مى گيرد و در حال حاضر نيز كمتر از ۴۰ واحد مجاز تعميرات تلفن همراه در مشهد وجود دارد و مابقى با توجه به بررسى هاى اتحاديه به تدريج به واحدهاى مجاز تبديل مى شوند و در صورت عدم صلاحيت نسبت به تعطيلى واحدهاى مذكور، اقدامات لازم انجام خواهد شد. حيدرى يكى از مشكلات اقتصادى فروشندگان موبايل را تعدد و تكثر رقبا و فروشگاه هاى عرضه كننده اين محصول دانست و يادآور شد: اين اتحاديه به شدت با واحدهاى صنفى بدون جواز كسب و متخلف، برخورد و نسبت به تعطيلى اين واحدها طبق قانون نظام صنفى اقدام خواهد كرد. وى افزود: بحث تحريم و كمبود لوازم يدكى در اين نوع كالا تاثير چندانى تاكنون نداشته است.

عدم ثبت طرحها و فرش هاى دستباف ايران همچنان بر صادرات اين صنعت سايه افكنده و موجب شده كشورهاى رقيب با وجود استفاده از طرح هاى ايرانى، فرش هايى با كيفيت بسيار پايين تر و با اتكا به قيمت تمام شده كمتر، بازار جهانى اين كالا را در اختيار خود گيرند. به گزارش مهر،كيفيت ونقوش زيبا همراه با رنگهاى متنوع، فرش ايرانى را درجايگاه شايسته اى در دنيا قرار داده به گونه اى كه كشورهاى رقيب چون هند، پاكستان، چين، نپال و حتى تركيه توانايى توليد فرش با كيفيت فرش دستباف ايران را ندارند ولى متاسفانه با اين وجود در حال حاضر اين كشورها در حال توليد فرش دستباف از طريق كپى بردارى از نقوش زيباى فرشهاى ايرانى و صادارت آن به كشورهاى بازارهدف فرش ايران هستند. متاسفانه صادرات بى رويه فرشهاى دستباف نامرغوب، موجب شده تا كشورهايى كه در گذشته در اين صنعت حرفى براى گفتن نداشتند امروز در بازارهاى جهانى بالاتر از ايران بايستند كه فعاليت افراد كم تجربه و واسطه ها در اين صنعت به خصوص در امر صادرات كه نياز به شناخت كارشناسانه بازار دارد يكى ديگر از دلايل نزول جايگاه فرش دستباف ايرانى است. بر اساس اعلام مركز ملى فرش ايران صادرات فرش دستباف كشورمان به عنوان يكى ازاقلام سنتى صادراتى، از سال ۸۲ سيرى منفى به خود گرفته، به گونه اى كه درآمد ۵۱۷ ميليون دلارى سال ۸۱ به ۴۰۶ ميليون دلار در سال ۸۵ كاهش يافت و در سال گذشته به ۳۸۹ ميليون دلار رسيد. يكى ازدلايل عمده كاهش صادرات فرش را كه توليدكننده اى چون ايران نمى تواند در آن تاثيرگذار باشد، كاهش تقاضاى جهانى براى فرش دستباف و روى كار آمدن كالاهاى جانشينى چون پاركت و موكت است كه ناخواسته مردم جهان به استفاده از اين نوع كالاها گرايش يافته و با كاهش تقاضاى جهانى فرش دستباف صادرات آن نيز كاهش يافت. درايران نه فقط گرانى مواد اوليه بلكه هزينه هاى بالاى كارگر و نيروى كار موجب شده است تا رقباى ما فرشهاى هرچند با كيفيت پايين تر اما با قيمت مناسبتر روانه بازار مصرف كنند. در حال حاضر آنچه كمى نگران كننده است و جامعه فرش از آن به عنوان نگرانى ياد مى كند تطبيق نداشتن توليدات با نيازهاى روز جهان و مردم استفاده كننده است. در اين ميان، آذربايجان غربى به عنوان يكى از قطب هاى فرش دستباف در ايران نيز از اين قافله عقب نمانده و با وجود دارا بودن جايگاه ويژه در زمينه توليد فرش با كيفيت در كشور در كمال ناباورى شاهد صادرات و فروش اين فرشها در بازارهاى داخلى به دليل نزديكى بسيار زياد نقشه، رنگ و رج شمار فرش ريز ماهى خوى به نام فرش ريزماهى تبريز و فرش افشار تكاب به نام فرش افشار زنجان هستيم. فرش ريز ماهى خوى و افشار آهنين تكاب آذربايجان غربى كه از استحكام، ظرافت و كيفيت بالايى برخوردار هستند و با پشم، ابريشم، چله و گل ابريشم در ابعاد، نقوش و رنگ آميزى هاى متنوع با گره تركى توليد مى شود در بين فرشهاى دستباف توليدى استان از جايگاه ويژه اى برخوردار بوده كه متاسفانه فرش افشار تكاب و ريز ماهى خوى با دارا بودن شهرت جهانى در بين ساير توليدات فرش استان، نياز به اتخاذ تدابير لازم در جهت تسريع در شناسنامه دار كردن، بازاريابى مناسب و اعطاى تسهيلات بانكى به دارندگان كارگاههاى توليد فرش دارد. شناسنامه دار كردن فرش هاى توليدى آذربايجان غربى اجبارى مى شود رئيس اداره فرش سازمان بازرگانى آذربايجان غربى در اين زمينه گفت: به دليل فقدان تشكلهاى صادراتى مربوط به صنعت فرش، عدم امكان صدور از گمركات آذربايجان غربى همواره فرشهاى توليدى استان توسط تجار متفرقه به طرق مختلف از شهرستانهاى استان جمع آورى و بنام توليدات ساير استانها صادر مى شود. خليل نورى ميزان صادارات فرش از گمركات ساير استانها را سالانه ۳۵‎/۹۶ ميليون دلار عنوان كرد و افزود: در اين راستا اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف استان براى ساماندهى وضع موجود و توسعه صادارت اين كالا در سال گذشته در آذربايجان غربى تشكيل شد. وى همچنين از تشكيل اتحاديه صنفى بافندگان فرش دستباف به منظور شناسايى و ساماندهى بافندگان فرش دستباف در ۱۳ شهرستان آذربايجان غربى خبر داد و اظهار داشت: در اين راستا تا كنون ۲۲ هزار و ۵۲۷ مجوز صنفى براى توليد كنندگان و شغل هاى مرتبط با فرش در سطح استان صادر شده است.

مسئول بخش اكتشاف سازمان زمين شناسى منطقه شمال شرق از پيشرفت ۲۱ پروژه اكتشاف مواد معدنى واگذار شده به اين سازمان خبر داد. به گزارش پايگاه ملى داده هاى علوم زمين كشور (منطقه خراسان رضوى)، حسن عزمى ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: از مجموع ۲۱ پروژه واگذار شده، ۱۷ پروژه از آذر سال ۸۷ و ۴ پروژه از فرورين سال ۸۸ آغاز شده است. وى تصريح كرد: تاكنون پردازش داده هاى ماهواره اى تمام پروژه ها انجام شده و كار در مرحله برداشت زمينى و تهيه نقشه زمين شناسى قرار دارد. عزمى در ادامه به انجام مناقصه هايى اشاره كرد كه در آن حفر ترانشه ها و حفارى به پيمانكاران واگذار شده است. وى گفت: در عمليات صحرايى تقريبا در ۷۰۰۰ نقطه برداشت ژئوفيزيكى انجام شده و نمونه بردارى كانى سنگين و ژئوشيمى براى دو برگه۱۰۰۰۰۰ ۱:شامكان و كودكان در فاز اول صورت گرفته است، همچنين طراحى شبكه نمونه بردارى براى برگه بجستان و بالازرد آغاز شده و برداشت صحرايى نيز در آينده اى نزديك انجام خواهد گرفت. وى افزود: بعلاوه پروژه سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى در برگه موسويه مراحل پى جويى را پشت سر گذاشته است و با توجه به حجم عمليات هاى صحرايى مجوز استفاده از ۱۰ نيروى كارشناس جديد در دستور كار سازمان قرار دارد.

يكى از چالش هاى مهم صنايع مختلف خصوصا صنايع شيمى، نفت و پتروشيمى خوردگى تأسيساتى است كه عمدتا از آهن، فولادها و آلومينيوم ساخته مى شوند. به گزارش ايسنا ،صنايع شيمى، نفت و پتروشيمى همواره در كنار واحدهاى داخلى خود واحد مبارزه با خوردگى را تأسيس مى كنند كه همواره مراقبت و نگهدارى از تأسيساتى را برعهده دارند كه به واسطه شرايط اقليمى و يا مجاورت مواد شيميايى دچار خوردگى مى شوند. خوردگى تأسيسات در هر سال هزينه هاى سنگينى را به واحدهاى صنعتى تحميل مى كند و علاوه بر تحميل هزينه هاى منابع انسانى، به طور ميانگين هر ۱۰ سال يكبار صنايع مجبورند تأسيسات خود را تعويض و يا بهسازى كنند. در اين ميان استفاده از تأسيسات كمپوزيستى (GRP و GRVE) مى تواند صنايع مختلف را از بلاى خوردندگى نجات دهد. كمپوزيت ها موادى سبك و ارزان قيمت و مقاوم هستند كه از الياف فايبرگلاس، زرين هاى پلى استرى واپكسى و افزودنى هاى خاص مثل سيليس توليد مى شوند. كمپوزيت ها در صنايع و عمران جايگزين آهن، فولاد و آلومينيوم مى شوند و تا ۵۰ سال صنايع را از خورندگى نجات مى دهند. استفاده در كامپوزيت بهره ورى در صنايع را بالا مى برد و حجم سرمايه گذارى هاى زيربنايى را افزايش مى دهد. شركت فراپاكس وابسته به گروه صنعتى فراسان در شيراز تنها توليد كننده لوله هاى كمپوزيتى (GRP) در كشور است كه سالانه بيش از ۱۵۰۰ كيلومتر لوله كمپوزيتى در اقطار مختلف در خاورميانه توليد مى كند. خط انتقال آب غدير از سد كرخه به آبادان و خرمشهر به طول ۱۰۰ كيلومتر بزرگترين پروژه كمپوزيت در حال اجرا در كشور است. شركت فراپاكس هم اكنون توانسته قطعات كمپوزيتى و مخازن تا قطر ۷ متر را براى مجتمع هاى مس سرچشمه، پالايشگاه ها و پتروشيمى هاى ايران و مخازن رآكتور توليد كند. كشور ايران پس از آمريكا و آلمان به فناورى ساخت ماشين آلات خط توليد لوله هاى GRP تا قطب ۴ متر دست يافته و به كشورهاى كره جنوبى و تركيه نيز صادر كند. تأسيسات كمپوزيتى از صنايع نفت و گاز و اسكله هاى صادرات نفت بيشترين كاربرد را دارد هم اكنون لوله هاى GRP تا سطر ۳ هزار ميلى متر در ايران توليد مى شود. ايران به توانايى توليد اتصالات كمپوزيتى، مخازن FRP تا قطر ۷ متر، قطعات كمپوزيتى برج هاى خنك كننده همچون فن هاى محورى تا قطر ۱۲ متر، لوله هاى كمپوزيتى ضد حريق در شركت فراپاكس دست يافته است.