|
|
|
|
|
رئيس بانك جهانى:
|
|
خطيبى اعلام كرد:
اساسنامه به سازمان ملل مى رود.
|
|
|
|
عليرغم تحريم هاى تجارى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس بانك جهانى:
ريسك اقتصاد جهانى افزايش مى يابد
|
|
|
گرچه نشانه هايى از ثبات در بازار هاى مالى جهان به چشم مى خورد ولى بحران اقتصادى جهان هنوز در كشورهاى در حال توسعه پايان نيافته و اين مساله ريسك اقتصاد جهانى را افزايش مى دهد.به گزارش رويترز، روبرت زوليك،رييس بانك جهانى، تصريح كرد: كشورهاى در حال توسعه به شدت از آثار منفى بحران اقتصادى و مالى جهان متاثر شده اند و تاثيرات منفى اين بحران را به خوبى احساس مى كنند. وى گفت: اين تاثيرات منفى مى تواند بار ديگر به كشورهاى توسعه يافته منتقل شود. با توجه به مسدود بودن بازار اعتبارات مالى و بانكى به روى كشورهاى در حال توسعه، تقاضا و درخواست براى دريافت وام و اعتبار از بانك جهانى به شدت رو به افزايش است. زوليك تصريح كرد: اين مساله آينده رشد و رونق اقتصادى جهان را با نااطمينانى زيادى روبرو خواهد كرد. رئيس بانك جهانى گفت: ريسك هاى زيادى اقتصاد جهانى را تهديد مى كند و كشورهاى مختلف بايد خطرات ناشى از امواج ريسكهاى اقتصادى را به خوبى درك كنند. نشست وزراى دارايى كشورهاى آمريكاى لاتين از امروز در شيلى آغاز به كار مى كند. وى گفت، بسيارى از كشورهاى در حال توسعه زير فشار شديد ناشى از بحران اقتصادى و مالى قرار دارند. رشد و توسعه اقتصاد جهانى بستگى به نوع سياستهاى اقتصادى كشورهاى مختلف در قبال ريسكهاى مالى و اقتصادى جهان دارد. كشورهاى در حال توسعه امسال با كمبود ۳۵۰ تا ۶۳۵ ميليارد دلارى منابع مالى روبرو خواهند شد كه ۱۷۸ ميليارد دلار آن مربوط به كشورهاى آمريكاى لاتين است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
خطيبى اعلام كرد:
دبيركل موقت اوپك گازى تعيين شد
اساسنامه به سازمان ملل مى رود.
|
|
|
عبداله العطيه وزير نفت قطر به عنوان دبير كل موقت مجمع اوپك گازى انتخاب شد و اساسنامه اوپك گازى به عنوان يك سازمان بين المللى در سازمان ملل به ثبت خواهد رسيد. به گزارش مهر،سيد محمد على خطيبى،نماينده ايران در مجمع كشورهاى صادركننده گاز، در تشريح مهمترين محورهاى برگزارى نشست وزيران نفت عضو مجمع كشورهاى صادركننده گاز در دوحه قطر، گفت: تاكنون اساسنامه تصويب شده اوپك گازى در نشست مسكو، به تاييد دولت ايران و ۶ كشور ديگر عضو رسيده است. وى افزود: از اين رو در نشست روز سه شنبه در قطر مقرر شد اين اساسنامه تا قبل از اجلاس نهم دسامبر (۱۸ آذر) به تاييد دولتهاى كشورهاى عضو مجمع برسد تا به عنوان يك سازمان بين المللى در سازمان ملل به ثبت برسد.
عبداله العطيه قطرى دبيركل موقت اوپك گازى
اين مقام مسئول در ادامه در رابطه با انتصابات صورت گرفته روز گذشته، توضيح داد: در اين نشست بر اساس اساسنامه انتصاب هايى صورت گرفت و مقرر شد انتخاب رياست اجلاس مجمع كشورهاى صادركننده گاز بر اساس حروف الفبا و انتخاب معاون رئيس، عكس حروف الفبا انتخاب شود. خطيبى همچنين با اشاره به اين موضوع كه رئيس كميته اجرايى مجمع نيز بر اساس اساسنامه، بر خلاف انتخابهاى قبلى از آخر حروف الفبا شروع مى شود كه از سال ۲۰۱۰ ميلادى رئيس كميته اجرايى را ونزوئلا بر عهده خواهد داشت.
به گفته وى در اين نشست با نظر اعضا مقرر شد تا زمان انتخاب دبير كل مجمع و به دليل معطل نماندن كارها، رياست اجلاس را عبداله العطيه، وزير نفت قطر بر عهده داشته باشد و اختيارات دبير كلى را هم بر عهده بگيرد.
اوران الجزاير ميزبان سال آينده غولهاى گازى
نماينده ايران در اوپك گازى با اشاره به درخواست الجزاير براى ميزبانى دوره آينده مجمع كشورهاى صادر كننده گاز، تصريح كرد: يكى ديگر از مصوبه هاى وزيران عضو مجمع در موافقت با درخواست الجزاير مبنى بر برگزارى اجلاس سال آينده مجمع در ماه آوريل(بهار ۸۹) در اوران الجزاير بود.
نگرانى از روند نزولى قيمت گاز در بازارهاى جهانى
خطيبى با اشاره به اينكه كشورهاى عضو مجمع صادركنندگان از روند نزولى قيمت گاز در بازارهاى جهانى نگران هستند، بيان كرد: در نشست دوحه، كشورهاى عضو مجمع از روند كاهشى قيمت گاز در بازارهاى جهانى كه مدتى است ادامه دارد، ابراز نگرانى كردند. به گفته نماينده ايران در اوپك گازى به پيشنهاد الجزاير مقرر شد كميته اجرايى مجمع، به منظور ايجاد ثبات در بازار گاز، مطالعاتى در اين زمينه انجام دهد تا در اجلاس بعدى در دستور كار وزيران قرار بگيرد. وى افزود: هم اكنون قيمت هاى گاز در بازارهاى جهانى به حد غير قابل قبولى رسيده و كاهش تقاضا و افزايش عرضه در بازار موجب نگرانى صادر كنندگان گاز شده است.در نشست روز گذشته با نظر اعضاى مجمع كشورهاى صادركننده گاز مقرر شد، ۲ طبقه از برج بزرگى كه در ۵۰ طبقه در حال ساخت است، به متراژ يكهزار متر به محل دبيرخانه اوپك گازى اختصاص پيدا كند. همچنين بودجه ۶ ماهه دوم مجمع كشورهاى صادر كننده گاز به تصويب اعضا رسيد و مقرر شد حق عضويت هر كشور در مدت ياد شده به ميزان ۲۰۰ هزار دلار باشد، همچنين بحث برآورد بودجه كل سال و رسيدگى به امور بودجه مجمع برعهده ايران گذاشته شد. گفتنى است، رئيس اجلاس وزيران در سال ۲۰۱۰ ميلادى از الجزاير و معاون آن از كشور ونزوئلا انتخاب خواهد شد و در سال ۲۰۰۹ ميلادى نيز به دليل برپايى نخستين مجمع كشورهاى صادر كننده گاز پس از تصويب اساسنامه، رياست اجلاس وزيران را كشور ميزبان (قطر) به عهده دارد و با تعيين دبيركل مجمع، فعاليت اجرايى آن آغاز خواهد شد.
«قيمت گاز » دنباله رو «قيمت نفت »
صادر كنندگان گاز طبيعى در نشست دوحه قطر در خصوص قيمت گذارى گاز طبيعى بر مبناى قيمت نفت خام رايزنى و مذاكره كردند. به گزارش بلومبرگ، روسيه، قطر، الجزاير و اندونزى از جمله كشورهايى هستند كه قراردادهاى بلند مدت صادرات گاز خود را با قيمت نفت خام مرتبط كردند. قيمت نفت خام امسال با ۶۲ درصد رشد به ۷۰ دلار در هر بشكه رسيده است. اين در حالى است كه قيمت گاز در بازار آمريكا با ۳۰ درصد كاهش روبرو شده است. شكيب خليل، وزير نفت الجزاير گفت: قيمتهاى جهانى گاز با تاخير ۶ ماهه به دنبال قيمت نفت حركت مى كند. كليه قراردادهاى ما بلند مدت است. قيمتها بر مبناى فرمولهاى خاصى تعيين مى شود بنا براين وجود مازاد عرضه در بازار تاثير منفى بر قيمت گاز نخواهد داشت. وزارت انرژى آمريكا نيز اعلام كرد: كاهش شديد تقاضا و افزايش توليد داخلى در اين كشور و افزايش توليد ال ان جى موجب شده تا ميزان ذخاير گازى آمريكا ۲۲ درصد بالاتر از ميانگين ۵ ساله آن باشد. عرضه جهانى گاز امسال ۱۵ درصد از تقاضا پيشى خواهد گرفت. به اعتقاد كارشناسان انرژى، قيمت گاز صادراتى به آسيا و اروپا همچنان در حد مطلوب و قابل قبولى قرار دارد. بسيارى از قرارداد هاى صادرات گاز به اروپا بلند مدت بوده و بر مبناى قيمت جهانى نفت خام است. بر اساس آمارهاى موسسه تحقيقات انرژى كمبريج بيش از ۷۰ درصد گاز فروخته شده با اروپا بر اساس قراردادهاى بلند مدت است.
وزير نفت قطر هشدار داد: ،۲۰۰۹ «سال سخت » براى صنعت نفت و گاز
وزير نفت قطر هشدار داد كه بحران مالى و اقتصادى جهان تاثير منفى شديدى بر صادرات انرژى كشورهاى عربى خليج فارس خواهد داشت. به گزارش خبرگزارى فرانسه، عبداله العطيه تصريح كرد: بحران مالى و اقتصادى جهان تنها آثار منفى بر موسسات مالى نداشته بلكه ساير بخشهاى اقتصادى مثل نفت و گاز را نيز متضرر كرده است. وى كه روز گذشته در حاشيه نشست مجمع صادر كنندگان گاز در دوحه سخن مى گفت، تاكيد كرد: سه ماه پايانى ۲۰۰۸ زمان و دوران بسيار سختى براى صنعت انرژى جهان بود و كليه آمارها و پيش بينى ها نشان مى دهد سال ۲۰۰۹ نيز سال بسيار سختى براى صنعت نفت و گاز جهان خواهد بود. وى گفت، بحران اخير اقتصادى كه به شدت بى سابقه و غير قابل تصور بوده، موجب تجديد نظر بسيارى از شركتها و كشورهاى توليد كننده انرژى در استراتژى هاى بلند مدت آنها شده است. العطيه افزود: تقاضاى جهانى گاز با رشد ساليانه ۱/۶ درصد از ۱۰۴ تريليون فوت مكعب در سال ۲۰۰۶ به ۱۵۳ تريليون فوت مكعب در سال ۲۰۳۰ خواهد رسيد. قطر سومين ذخاير بزرگ گازى جهان را پس از روسيه و ايران در اختيار دارد. قطر هم اكنون بزرگترين توليد كننده ال ان جى جهان نيز به شمار مى رود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ايران چهارمين صادركننده نفت به ژاپن شناخته شد
ايران با صادرات ۱/۷ ميليون تنى به عنوان چهارمين صادركننده نفت خام به ژاپن در ارديبهشت ماه شناخته شد. واردات نفت خام ژاپن در ارديبهشت ماه(مه ميلادى) با كاهش ۰/۴ درصدى نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به ۱۶/۷۵ ميليون تن رسيد. اين كشور از ۱۵ كشور در ماه ارديبهشت نفت خام وارد كرده است.اوپك با صدور ۱۴/۸۹ ميليون تن نفت مهمترين تامين كننده نفت مورد نياز ژاپن در اين ماه بوده است. كشورهاى ايران، عراق، عربستان، كويت، قطر و امارات اعضاى اوپك صادركننده نفت به اين كشور بوده اند. بر اساس گزارش داووجونز، صادرات نفت ايران به ژاپن در ارديبهشت با كاهش ۶ درصدى نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به ۱/۷۵۷ ميليون تن رسيد. ايران چهارمين تامين كننده نفت ژاپن در اين مدت شناخته شده است. عربستان با صادرات ۴/۹۹۸ ميليون تن در رتبه نخست از اين نظر قرار داشته و امارات با صادرات ۳/۸۰۴ ميليون تن و قطر با صادرات ۲/۴۴۸ ميليون تن در رتبه هاى دوم و سوم قرار داشته اند. صادرات نفت خام عربستان به ژاپن در اين مدت ۳ درصد افزايش، صادرات نفت خام امارات ۷ درصد افزايش و صادرات قطر ۶ درصد كاهش داشته است. ديگر كشورهاى صادركننده نفت خام به ژاپن عبارتند از: عراق، كويت، عمان، يمن، ويتنام، مالزى، اندونزى، نروژ، روسيه، سودان و استراليا.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عليرغم تحريم هاى تجارى
شركت هاى آمريكايى از مبادله با ايران ميلياردها دلار سود مى برند
على رغم تحريم هاى تجارى اعمال شده بر ضد ايران از سوى دولت آمريكا، بسيارى از شركتهاى آمريكايى از مبادله تجارى با ايران ميليونها بلكه ميلياردها دلار سود به دست مى آورند. گرچه تحريم هاى تجارى بيش از سه دهه است كه وضع شده ولى هنوز شركتهاى آمريكايى از برقرارى روابط تجارى با ايران، ميليونها بلكه ميلياردها دلار سود به دست مى آورند. البته رسما تعداد محدودى از كالاها از آمريكا به ايران صادر مى شود. به گزارش آسوشيتدپرس، محدويتهاى تجارى و تحريم هاى اقتصادى بر ضد ايران تشديد شد و به غير از محصولات كشاورزى از قبيل گندم و دانه هاى روغنى و دارو و تجهيزات پزشكى، آمريكا كالاهاى ديگرى به ايران صادر نكرده است. اين در حالى است كه ايران هم اكنون به طور غير رسمى از تجهيزات رايانه اى شركت اپل تا خمير دندانهاى كرست را كه توليد شركتهاى آمريكايى است، وارد مى كند. اين گزارش حاكى است، در زمان هشت سال رياست جمهورى بوش بيش از ۱۵۸ ميليون دلار سيگار آمريكايى به ايران صادر شده است و آمريكا در سال ۲۰۰۸ بيش از ۶۸۳ ميليون دلار كالا به ايران صادر كرده است. البته اين فقط آمار صادرات رسمى آمريكا به ايران است و كسى به درستى نمى داند ميزان واقعى صادرات آمريكا به ايران چه ميزان بوده است. بر اساس تازه ترين آمارهاى رسمى، آمريكا فقط در چهار ماه نخست ۲۰۰۹ بيش از ۹۶ ميليون دلار كالا به ايران صادر كرده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
افت همه بورس هاى اروپايى در آخرين روز ماه ژوئن
همه بورس هاى اروپايى آخرين روز كارى ماه ژوئن ۲۰۰۹ را با كاهش شاخص به پايان بردند. به گزارش سنا،در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ بورس لندن (FTSE ۱۰۰) با كاهش ۴۸/۱ درصدى نسبت به روز قبل به ۴ هزار و ۲۱/۲۴۹ رسيد كه افت ۸۲/۴۴ واحدى را نشان مى دهد. براساس اين گزارش شاخص بورس فرانسه (۴۰ CAC ) نيز با ۲۴/۵۳ واحد كاهش به ۳ هزار و ۴۴/۱۴۰ رسيد كه ۶۷/۱ درصد نسبت به روز دوشنبه افت دارد.بر اساس اين گزارش در بورس فرانكفورت آلمان (DAX) شاخص با افت ۴۵/۷۶ واحدى به رقم ۴ هزار و ۶۴/۸۰۸ واحد رسيد كه نشان از كاهش ۵۶/۱ درصدى دارد.همچنين شاخص بورس اسپانيا (IBEX35 )كاهش ۹۰/۵۷ واحدى را تجربه كرد و به ۹ هزار و ۸۰/۷۸۷ رسيد كه ۵۹/۰ درصد افت را نسبت به روز دوشنبه در كارنامه خود ثبت كرد.شاخص FTSE ايتاليا نيز ۰۴/۳۳ واحد كاهش يافت و به رقم ۱۹ هزار و ۱۲/۰۶۳ رسيد كه ۱۷/۰ درصد افت را نشان مى دهد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جذابيت بين المللى وام هاى اسلامى
محبوبيت وام هاى رهنى اسلامى در ميان غيرمسلمانان روزبه روز بيشتر مى شود. اگرچه اغلب تفاوت آشكارى بين وام هاى اسلامى و وام هاى رايج در جهان از نظر ارزان تر بودن وجود ندارد، اما مشتريان وام هاى اسلامى آنها را به دليل جنبه هاى اخلاقى انتخاب مى كنند. به گزارش سنا و به نقل ازگالف نيوز، عبدالفتح شرف، مدير بخش خدمات مالى بانك HSBC در خاورميانه و شمال آفريقا مى گويد: امروز ما شاهد تمايل روزافزون غيرمسلمانان به محصولات و خدمات مالى اسلامى هستيم. تفاوت اصلى ميان يك وام رهنى اسلامى و وام هاى رايج در جهان در روش عرضه آن است. از آنجا كه مشخص ترين ويژگى سيستم مالى اسلامى پرهيز از بهره يا ربا است، وام دهندگان با خريد دارايى هاى مختلف آنها را يا به صورت فروش يا اجاره به مشتريان عرضه مى كنند. در سيستم وام هاى رهنى رايج، خريدار مسكن يا املاك پولى را قرض مى گيرد و بعد بدهى خود را با مبلغى اضافه به صورت اقساط ماهانه به وام دهنده بازمى گرداند. بانك ها ميزان بهره را بر اساس مدت بازپرداخت وام محاسبه مى كنند. استيو گرگورى، مدير بخش خدمات فنى موسسه Holborn Assets مى گويد: بسيارى از بانك ها بر اساس اقساط پرداخت نشده بهره اضافه اى به وام گيرنده تحميل مى كنند و پس از دريافت اقساط بدهى به صورت ماهانه، سالى يك بار ميزان وام را مجددا محاسبه مى كنند. همه محصولات مالى تابع احكام شريعت اسلام از ويژگى شفافيت ميزان حق الزحمه، هزينه ها و سود برخوردار هستند. به اين ترتيب، بهره تعيين شده نبايد بيش از حد باشد. شرف در اين باره مى گويد: در شريعت اسلام مطالبه بهره مجاز نيست. اما دريافت هزينه اى تحت عنوان «اجرت» يا اجاره بها از مشتريان بابت استفاده از دارايى ها مجاز است. به گفته شرف، مهم ترين ويژگى وام هاى رهنى اسلامى عدم دريافت هرگونه وجه اضافى از مشتريان بابت تسويه حساب زودتر از موعد بدهى وام است. وى در اين باره مى گويد: هدف اصلى در سيستم مالى اسلامى، تامين نيازهاى مشترى و حمايت از منافع او از طريق روش هاى مطابق با شر يعت اسلام است. به عنوان مثال، وقتى يك مشترى بدهى وام خود را زودتر از موعد مقرر تسويه مى كند، بانك مجاز نيست هيچ گونه هزينه اضافه اى از وى دريافت كند. در سيستم هاى مالى غرب چنين هزينه اى رواج دارد و گاه تا ۵ درصد مبلغ وام از مشترى مطالبه مى شود. بانك اسلامى فقط اجازه دارد مبلغ ثابت ناچيزى بابت هزينه هاى عملياتى خود از مشترى دريافت كند. تا جايى كه به موضوع ريسك مربوط مى شود، سيستم وام هاى رهنى اسلامى به نفع خريدار مسكن عمل مى كند. گرگورى در اين باره مى گويد: در سيستم رايج پرداخت وام، اين مشترى است كه از همان ابتداى خريد مسكن دست به ريسك مى زند و به همين علت، هرگونه ضرر و زيانى تنها متوجه اوست. وى سپس با اشاره به سيستم مالى اسلامى مى افزايد: قيمت مسكن ممكن است كاهش يا افزايش پيدا كند. اگر قيمت مسكنى كه در تملك يك بانك اسلامى است كاهش پيدا كند، بانك ريسك آن را متقبل مى شود. وام هاى اسلامى با نمونه هاى رايج در جهان شباهت هايى نيز دارند. يكى از اين شباهت ها در ميزان مبلغ اقساط وامى است كه مشترى مى پردازد. شرف در اين باره چنين توضيح مى دهد: مبلغ اقساط ماهانه براى بازپرداخت وام در سيستم اسلامى بانك HSBC و سيستم غير اسلامى آن يكسان است. اما علت تمايل مردم به وام هاى اسلامى، اين است كه چنين وام هايى مطابق قوانين شريعت اسلام طراحى شده اند و با اعتقادات مشتريان سازگارند.
|
|
|
|
|
|
|
|