عضو كميسيون اقتصادى مجلس ادغام وزارتخانه هاى نيرو و راه و ترابرى را مناسب ارزيابى كرد. فخرالدين حيدرى، در خصوص ادغام وزارتخانه ها گفت: ادغام كردن وزارتخانه ها پروژه بزرگى است و انجام آن نيازبه كار كارشناسى و تخصصى دارد و به راحتى قابل انجام نيست. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به لزوم اصلاح الگوى مصرف تصريح كرد: ادغام وزارتخانه ها از لحاظ مالى و ادارى امكان دارد،  ولى بايد روى جزييات آن بررسى صورت گيرد، يكى  از اهداف  دولت ها كوچك كردن بخش دولتى به صورت منطقى است و مى تواند در راستاى ادغام وزارتخانه ها، صرفه جويى انجام شود. وى با اشاره  به ادغام وزارتخانه هاى ارتباطات و راه  و ترابرى تاكيد كرد: سياستهاى اين دو وزارتخانه كاملا متفاوت از هم هستند و نمايندگان مجلس با ادغام وزارتخانه هاى راه و ترابرى و نيرو موافقند، زيرا وظايف آنها به صورتى است كه مى توان اين دو را با هم ادغام كرد. حيدرى افزود: برخى وظايف در وزارتخانه هاى نيرو و جهادكشاورزى وجود دارد كه هماهنگ و مرتبط با يكديگر هستند و مى توانند با هم ادغام شوند و چهار وزارتخانه مى توانند تبديل به دو وزارت شوند. وى تاكيد كرد: برخى از نمايندگان مجلس معتقدند كه وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت و درمان ادغام شوند و اين كار بايد با صبر و حوصله و مشخص شدن عيب ها و محاسن اين طرح، همراه باشد.

دولت بايد در واگذارى ها، رقابتى شدن فضاى كسب و كار و در جهت اصلاح ساختار ادارى و تشكيلاتى همانند سال هاى گذشته فعاليت وسيع و گسترده اى داشته باشد. جعفر قادرى،عضو كميسيون برنامه  و  بودجه مجلس شوراى اسلامى،در مورد اولويت هاى اقتصادى دولت دهم گفت: دولت دهم در حوزه اقتصادى اولويت بيشترى نسبت به حوزه هاى ديگر دارد. قادرى افزود: دولت بايد در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ همانند سال هاى گذشته به طور جدى وارد عمل شود. عضو كميسيون برنامه  و  بودجه مجلس شوراى اسلامى اظهار داشت: دولت بايد در واگذارى ها، رقابتى شدن فضاى كسب وكار و در جهت اصلاح ساختار ادارى و تشكيلاتى همانند سال هاى گذشته فعاليت وسيع و گسترده اى داشته باشد. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراى اسلامى در خصوص جذب سرمايه گذار خارجى با توجه به محدوديت هاى موجود تاكيد كرد: تنها اتكا به منابع داخلى و موجود ذخيره ارزى كافى نيست و نياز به استفاده از منابع مالى موجود در بخش خصوصى و خارجى است. قادرى در خصوص تقسيم كار بين بخش هاى عمومى و خصوصى نيز خاطر نشان كرد: با وجود اجراى سياست  اصل ۴۴ و واگذارى بخش هايى از سهام به بخش غير دولتى، نبايد نهادهاى عمومى غير دولتى اين سهام را خريدارى كنند. وى افزود: نهادهاى عمومى غيردولتى مانند سازمان تأمين اجتماعى و صندوق هاى بازنشستگى بايد منابع اضافى خود را در زيرساخت ها مانند راه، پالايشگاه و نيروگاه كه بخش خصوصى توانايى ورود ندارد به كار گيرند و در ساير قسمت ها كه بخش خصوصى به راحتى مى تواند سرمايه گذارى كند، وارد نشوند. قادرى در خصوص عدالت اجتماعى گفت: همراهى و همگامى مردم در فر آيند رشد توسعه كشور مستلزم به توجه به عدالت اجتماعى در كنار توسعه اقتصادى است و بايد به گونه اى باشد كه حداقل ها براى گروه هاى درآمدى مختلف و براى مناطق مختلف جغرافيايى فراهم شود. عضو كميسيون برنامه  و  بودجه مجلس با اشاره به كاهش تصدى گرى در دولت يادآور شد: با توجه به اجراى سياست هاى اصل ۴۴ و اينكه دولت درحال كاهش تصدى گريهاى خود است نياز است كه ساختار ادارى دولت نيز تغيير و تحول يابد. وى با بيان اينكه دولتى كه قصد ايفاى نقش بيشتر را داشته باشد بايد يك دولت سبك و كارآمد باشد اظهار داشت: در اين راستا نياز است كه بحث كاهش مسئوليت ها و وظايف بخش دولتى مورد مطالعه قرار گيرد. قادرى با بيان اينكه ايده هاى مناسبى در خارج از كشور دنبال مى شود، گفت: بايد وارد بازارهاى بين المللى شد و با ارتقاى دانش فنى و مهندسى سهم ايران در بازار هاى بين المللى افزايش يابد. نماينده مردم شيراز افزود: اين امكان بايد فراهم شود كه متخصصين داخلى امكان رقابت با شركت هاى خارجى را داشته باشند و از اين طريق تنوع در بازار صادرات كالا و خدمات كشور ايجاد شود. وى اضافه كرد: در كنار صادرات كالا، صادرات خدمات فنى و مهندسى نيز بايد به مجموعه امكانات در  آمدى اضافه شود تا بتوان تنوع در درآمدهاى غيرنفتى وجود داشته باشد. جعفر قادرى در خصوص ادغام وزارتخانه ها يادآور شد: هدف از ادغام اين است كه كارايى و راندمان دولت افزايش يابد و هزينه هاى اضافى حذف و صرف توسعه زيرساخت ها و فعاليت هاى عمرانى شود. قادرى در مورد نيروى مازاد در صورت ادغام اظهار داشت: نيرو هاى مازاد طبق قانون مديريت خدمات كشورى مى توانند شركت هايى را تشكيل داده و از دولت تقاضاى كار كنند، يا با بازنشستگى زودتر از موعد در بخش هاى غيردولتى فعال شوند. نماينده شيراز يادآور شد: كارا شدن دولت به صورت كلى نه تنها منجر به كاهش اشتغال نمى شود، بلكه اشتغال جديد هم ايجاد مى كند. وى در پايان خاطرنشان كرد: حذف ناهماهنگى ها و سرعت دادن به امور، زمينه اشتغال را در جامعه فراهم مى كند.

شيوه رسيدگى به جرائم ناشى از اجراى قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى اعلام شد. به گزارش مهر، جزئيات لايحه رسيدگى به جرايم ناشى از اجراى قانون «اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى» به شرح ذيل است:
ماده ۱- رسيدگى به جرايم ناشى از اجراى قانون «اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى» مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراى اسلامى و جرايم پيش بينى شده در فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار، در صلاحيت دادسرا و دادگاه كيفرى عمومى شهرستان مركز هر استان است.
تبصره يك- رييس قوه قضاييه با توجه به سابقه خدمت قضايى، تجربه رسيدگى به اين جرايم و تخصص قضات، شعبى از دادسرا، دادگاه هاى كيفرى عمومى و تجديدنظر استان را براى رسيدگى به اين جرايم اختصاص مى دهد. اختصاص شعب موضوع اين ماده به جرايم فوق مانع از ارجاع ديگر پرونده ها به اين شعب در حدود صلاحيت آنها نمى باشد.
تبصره ۲- اختصاص شعبى از دادسرا و دادگاه كيفرى عمومى براى رسيدگى به اين جرايم در ساير حوزه هاى قضايى به پيشنهاد رييس كل دادگسترى استان و تشخيص رييس قوه قضاييه مى باشد.
ماده ۲- رسيدگى در شعب دادگاه موضوع مادهى يك اين قانون حسب مورد با حضور حداقل يك نفر مشاور آگاه و متخصص در امور اقتصادى، حسابرسى شركت ها، رقابت اقتصادى يا ساير تخصص هاى مورد نياز مى باشد. قاضى رسيدگى كننده قبل از صدور رأى مكلف است نظر مشورتى مشاور را به صورت كتبى اخذ نمايد و چنانچه رأى دادگاه موافق نظر مشاور نباشد، رأى را با استدلال كافى جهت رد نظر مشاور صادر كند.
تبصره يك -حق الزحمه مشاوران موضوع اين ماده و نيز كارشناسانى كه رأسا توسط مقام قضايى انتخاب مى شوند يا در مواردى كه به تشخيص مقام قضايى رسيدگى كننده، متقاضى كارشناسى فاقد تمكن مالى است، به عهده دولت است كه هر ساله در رديف بودجه منظور مى شود و در اختيار قوه قضاييه قرار مى گيرد.
تبصره ۲ -وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى موظفند به تقاضاى مقام قضايى رسيدگى كننده و موافقت رييس كل دادگسترى استان حسب مورد كارشناسان شاغل در دستگاه هاى مربوط را تا رفع نياز در اختيار قوه قضاييه قرار دهند.
تبصره ۳ -شيوه انتخاب، گزينش، رسيدگى به تخلفات آنها، تعيين حق الزحمه مشاور و پرداخت حق الزحمه كارشناسان موضوع تبصره ۲ به موجب آيين نامه اى است كه وزير دادگسترى با همكارى وزير امور اقتصادى و دارايى تهيه مى كند و به تصويب رييس قوه قضاييه مى رسد.
ماده ۳- قضات شعب تخصصى مكلفند تخلفات مشاوران را به هيأتى كه براى اين امر تشكيل مى شود و نحوه رسيدگى و تركيب آن طبق آيين نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۲ اين قانون تعيين مى گردد، اطلاع دهند.
ماده ۴- جهات رد مشاور همان جهات رد دادرس مى باشد.
ماده ۵- در مواردى كه جرم عليه منافع دستگاه هاى حكومتى يا عمومى يا بطور مستقيم مرتبط با وظايف آنها باشد، ارتكاب يافته است، بالاترين مقام مسئول در آن دستگاه مكلف به اعلام جرم موضوع اين قانون به دادستان محل وقوع جرم مى باشد و اين مورد نيز از جهات قانونى شروع به تعقيب محسوب مى شود.
ماده ۶- دادسرا محل وقوع جرم مكلف است تمام اقدامات لازم را براى جلوگيرى از امحاى آثار جرم، فرار و مخفى شدن متهم معمول دارد و هر تحقيق فورى را كه براى كشف جرم لازم بداند، انجام دهد و نتيجه اقدامات خود را فورى به دادسراى مربوط اعلام كند.
ماده ۷- كشف جرم و تحقيقات مقدماتى جرايم موضوع اين قانون توسط ضابطانى كه آموزش هاى لازم را در مورد اين جرايم گذرانده اند، انجام خواهد شد.
ماده ۸- رسيدگى به جرايم موضوع اين قانون نبايد سبب توقيف شركتهاى توليدى، بنگاههاى اقتصادى و بازرگانى، كارخانجات و كارگاههاى توليدى شود، مگر آن كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعاليت آنها متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اى باشد كه مضر به سلامت يا مخل امنيت جامعه باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.
ماده ۹- انتشار حكم محكوميت قطعى در جرايم موضوع اين قانون كه ارزش مال موضوع جرم ارتكابى، يك ميليارد ريال يا بيش از آن باشد، الزامى بوده و در رسانه ملى يا يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار ملى انجام مى شود.

از نهادها و شبه دولتى ها خواسته ايم در جايى كه بخش خصوصى با آنها رقابت مى كند وارد رقابت نشوند تا مشكلاتى براى اين بخش به وجود نيايد. به گزارش مهر، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه،رئيس سازمان خصوصى سازى،گفت: يكى از وظايف قانونى سازمان خصوصى سازى توانمندسازى بخش خصوصى است كه متاسفانه اين وظيفه تا كنون مغفول مانده است چرا كه اين سازمان تنها براى واگذارى ها تشكيل نشده است بلكه توانمندسازى بخش خصوصى را دنبال مى كند.رئيس سازمان خصوصى سازى افزود: در اساسنامه جديد سازمان خصوصى سازى كه هم اكنون در هيأت وزيران به سرمى برد كار توانمندسازى بخش خصوصى به شكل مطلوبى ديده شده است.وى تصريح كرد: سازمان خصوصى سازى با مسئولان نهادها و شبه دولتيها از جمله صندوقهاى بازنشستگى و وابسته به دولت جلساتى برگزار كرده و ازآنها درخواست شده در جايى كه بخش خصوصى با آنها رقابت مى كند وارد رقابت نشوند تا مشكلاتى براى بخش خصوصى پيش نيايد. وى با اشاره به نظارت سازمان خصوصى سازى بر شركتها بعد از واگذارى، خاطرنشان كرد: سال گذشته ۲۷ مورد كار نظارتى بعد از واگذارى بر روى شركتها صورت گرفته و امسال نيز در سه ماهه ابتداى سال ۲۴ مورد نظارت انجام شده است تا مشكلات خريداران به دستگاههاى اجرايى منعكس و حل آنها پيگيرى شود. وى اظهار داشت: امسال به دليل اينكه سال آخر برنامه چهارم است كليه شركتهاى گروه يك بايد براساس اصل ۴۴ و بودجه سال ۸۸ واگذار شوند كه براين اساس، ۳۵۷شركت در اين زمره قرار مى گيرند كه بايد تا پايان سال به فروش برسد و اگر تنها يكى از شركتها هم باقى بماند دولت بايد ازمجلس مجوز دريافت كند.

با برنامه ريزى و اقدام به راه اندازى اولين مركز تجارى براى عرضه توليدات تعاونى ها در كشور عراق، حضور تعاونى ها در عرصه هاى بين المللى كليد خورد. به گزارش مهر، پس از ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى و برنامه ريزى براى افزايش سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون در اقصاد ملى، توسط تعاونيها اقدامات وسيعى صورت گرفت تا از اين طريق بتوانند سهم كمرنگ ۵ درصدى خود را در اقتصاد ملى ارتقاء دهند. بر همين اساس، وزارت تعاون و اتاقهاى تعاون سراسر كشور دور جديدى را در مجموعه اقدامات خود ترتيب دادند تا از اين طريق بتوانند در كنار ايجاد تعاونيهاى جديد بر اساس اصل ،۴۴ از جمله تعاونيهاى فراگير ملى، سهام عدالت، دانش بنيان و اقدام به ايجاد بانك توسعه تعاون و اولين بيمه تعاونى سهامى عام، در كنار بخش دولتى و خصوصى حضورى پررنگ در عرصه اقتصاد كشور داشته باشند. با شروع سال جارى اتاق تعاون مركزى اقدام به صدور خدمات و توليدات تعاونى ها به خارج از كشور به عنوان يك اولويت جديد براى افزايش توان صادرات غيرنفتى تعاونيها كرده كه از جمله مهم ترين اقدامات در اين زمينه راه اندازى مركز تجارى تعاونى ها در بغداد است. در اين ارتباط بين كشور ايران و عراق تفاهمات اوليه انجام شده است تا از اين طريق با راه اندازى اولين مركز تجارى ايران در بغداد عملا تجار، بازرگانان و تعاونگران ايرانى بتوانند پا به عرصه فعاليتهاى اين كشور به صورت منسجم تر و قوى تر از گذشته بگذارند.
بستر سازى و حمايت دولت از فعاليت هاى تعاونى
اسمعلى اسماعيلى دبير اتاق تعاون آذربايجان غربى در گفت وگو با مهر در خصوص ارزيابى اولين حضور رسمى و برنامه ريزى شده تعاونى ها در خارج از كشور(عراق) جهت عرضه كالاهاى مصرفى از طريق فروشگاههاى اين كشور، گفت: قطعا حضور تعاونيها در عرصه هاى بين المللى مى تواند به توانمند شدن تعاونى ها و افزايش توان صادرات غير نفتى اين بخش منجر شود. وى اظهار داشت: اگر تعاونى هاى توليدى صادراتى با كمك دولت به سمت توسعه صادرات غيرنفتى پايدار سوق داده شوند، مى توان اميدوار بود كه ما به هدف برنامه خواهيم رسيد. اسماعيلى در بخش ديگرى از سخنانش به سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى در جهت لزوم حمايت از فعاليت هاى تعاون در كشور اشاره كرد و بيان داشت: در حال حاضر تعاونى هاى توانمندى در سطح استانها فعاليت دارند كه مى توانند توليدات و خدمات خود را در عرصه هاى داخلى و خارجى ارائه كنند. اين مقام مسئول بخش تعاون در توضيح بيشتر موارد ياد شده و به صورت كلى فراهم شدن امكان حضور تعاونى ها در عرصه هاى خارجى را مثبت ارزيابى كرد و گفت: در روزهاى گذشته ما توانستيم نمايشگاه توانمنديهاى تعاونى هاى سراسركشور را با حضور بخش تعاون و خصوصى برگزار كنيم. دبير اتاق تعاون آذربايجان غربى خاطر نشان كرد: در اين نمايشگاه ۸۵ شركت تعاونى به همراه بخش خصوصى توليدات و توانمنديهاى خود را در معرض ديد عموم قرار دادند به شيوه اى كه ۸۰ درصد از كل فضاى نمايشگاهى در اختيار تعاونى ها بود. وى در خصوص امكان عرضه توليدات و خدمات تعاونى ها در كشور عراق تاكيد كرد: با توجه به شرايطى كه در حال حاضر كشور عراق از نظر نياز به خدمات ساختمانى و مصرفى دارد مى توان عرصه فعاليتى خوبى را براى تعاونى ها پيش بينى كرد. وى در ادامه علاوه بر اشاره به تعاملات مثبت با كشور عراق و مشتركات فرهنگى دو كشور، گفت: در حال حاضر شمال عراق گرايش و تمايل خوبى براى خريد و استفاده از كالاهاى ايرانى دارند ولى به صورت كلى بستر سازى وحمايت دولت از فعاليتهاى تعاونى ها بر اساس اصل ۴۴ از ضروريات است.
پيشنهاد راه اندازى تعاونى هاى صادراتى چمدانى
سيد علاء الدين ربيعى دبير اتاق تعاون استان مازندران در بيان ديدگاه خود در خصوص فراهم شدن اولين حضور تعاونى ها در خارج از كشور به صورت برنامه ريزى شده و منسجم، پس از ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى براى عرضه توليدات و كالاهاى مصرفى، گفت: در سالهاى پس از انقلاب و افزايش اعزام زائران به كشورهايى مانند عراق، عربستان و سوريه كالاهاى بسيارى توسط زائران وارد و خارج مى شود. وى اظهار داشت: با توجه به اينكه يك زائر و مسافر مى تواند برابر قانون تا ۸۰ دلار جنس وارد كشور كند ولى مى بينيم كه برخى تا ۸۰۰ دلار و بيشتر نيز اجناس خارجى را بدون عوارض گمركى و ثبت رسمى به كشور وارد مى كنند. ربيعى ادامه داد: بر همين اساس، پيشنهاد شد تا براى كنترل واردات و صادرات بدون ثبت مسافران، علاوه بر ايجاد فروشگاههاى عرضه توليدات و كالاهاى ايرانى در كشورهاى هدف، تعاونى هايى نيز براى صادرات چمدانى كالاها و توليدات به صورت قانونى و در چارچوب مقررات تشكيل شود. وى در بخش ديگرى از سخنانش خاطر نشان كرد: از طريق تعاونى هاى صادراتى چمدانى مى توانيم همانطور كه توسط مسافران لوازم خارجى وارد مى شود، كالاها و لوازم ايرانى را نيز صادر كنيم. اين مقام مسئول حوزه تعاون ورود تعاونى ها به عرصه صادرات خدمات و محصولات را حركت جديد و نويى دانست و افزود: از اين طريق مى توان اميدوار بود كه فضا و عرصه خوبى براى فعاليت تعاونيها ايجاد شود. وى در پاسخ به اين سئوال كه در حال حاضر تعاونيها امكان عرضه چه نوع خدماتى را دارند؟ بيان داشت: تعاونى ها در گرايشهاى مختلفى فعاليت دارند و مى توان مجموعى از خدمات و توليدات را در عرصه هاى كشاورزى، خدماتى، صنعتى، مصرفى و موارد ديگر در كشورهاى هدف عرضه كرد.
وجود بازارهاى بالقوه در عراق، قزاقستان و آذربايجان
مالك اسدزاده دبير اتاق تعاون استان اردبيل در مورد برنامه ريزى تعاونى ها براى حضور در بازار عراق، ضمن مثبت دانستن اين حركت، گفت: بازار كشور عراق براى تعاونى ها يك بازار مهم و بكر است به نحوى كه حضور بخش تعاون در اين كشور براى تقويت فعاليتهاى تعاونى مفيد خواهد بود. وى با بيان اين نكته كه تعاونى هاى كشور در حال حاضر علاوه بر داشتن توليدات خوب، بازارهاى مناسبى جهت عرضه كالاهاى خود ندارند، اظهار داشت: عراق از كشورهاى همسايه ما محسوب مى شود و با توجه به مشكلاتى كه در پى جنگ براى آن كشور به وجود آمد، هم اكنون مى توان بازار مناسبى براى عرضه توليدات ساختمانى و مصرفى در اين كشور جستجو كرد. اسدزاده در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به اين نكته كه توسط اتاق تعاون مركزى در كشور عراق مركز تجارى براى تعاونى ها ايجاد خواهد شد، افزود: در كشورهاى همسايه پتانسيلهاى خوبى براى استفاده از توليدات و خدمات تعاونى ها وجود دارد به نحوى كه علاوه بر كشور عراق، قزاقستان نيز متقاضى دريافت خدمات تعاونى ها است. وى تصريح كرد: يكى ديگر از كشورها جمهورى آذربايجان است كه با كشور ما ۳۸۲ كيلومتر مرز مشترك دارد و آنها نيز به دليل واردات كالاهاى مصرفى و مواد غذايى گران از كشورهاى ديگر خواهان واردات كالاها و اقلام مصرفى با قيمتهاى ارزانتر از ايران هستند. اين مقام مسئول تعاونى بر لزوم حمايت دولت از فعاليتهاى تعاونى تاكيد كرد و خاطر نشان كرد: دولت، وزارت تعاون و استانها بايد تعاونى ها را از نظر حل مشكلات نقدينگى و سرمايه تحت كمك و حمايت قرار دهند. وى در مورد تواناييهاى تعاونى ها در استان اردبيل به امكان عرضه محصولات كشاورزى مانند سيب زمينى، ميوه جات در كنار توليدات آبميوه توسط تعاونى ها و لبنيات اشاره كرد و گفت: اين حركت خوبى است كه تعاونى ها براى اولين بار بتوانند در قالب يك برنامه از پيش تعيين شده پا به عرصه فعاليتهاى خارجى بگذارند.
ورود تعاونى ها به بازارهاى خارجى با چشمان باز
فائزه دوستدار دبير اتاق تعاون استان آذربايجان شرقى در مورد راه اندازى مراكز تجارى تعاونى در كشورهاى خارجى به ويژه همسايه ايران براى عرضه خدمات تعاونى ها، گفت: خوشبختانه تعاونى ها در گرايشهاى مختلف توان عرضه خدمات و توليدات صادراتى خود را دارند. وى اظهار داشت: هم اكنون بسيارى از تعاونى ها در عرصه هاى صادراتى داراى رتبه هاى بالاى استانى و كشورى هستند ولى نكته مهم در خصوص ورود تعاونى ها به عرصه هاى بين المللى و فراهم شدن امكان ارائه خدمات خارجى، بسترسازى و توانمند شدن تعاونى ها است. دوستدار در بخش ديگرى از سخنانش خواستار تقويت تعاونى ها توسط اتاقهاى تعاون سراسر كشور شد و بيان داشت: عرضه بدون برنامه توليدات تعاونى ها و ورود تعاونيهايى كه هنوز امكان عرضه توليدات صادراتى را ندارند مى تواند به اين برنامه ضربه بزند و تعاونى ها را در عرصه هاى بين المللى به شكست بكشاند.

مؤسسه اعتبارى بخش تعاون تا پايان خرداد ماه سال جارى با بررسى و كارشناسى بيش از ۱۰ هزار فقره پرونده اقتصادى بالغ بر ۸۵۰ ميليارد ريال تسهيلات اعتبارى به تعاونگران فعال در بخش ها و زيربخش هاى مختلف اقتصادى پرداخت كرد. به گزارش خبرگزارى مهر، ماشاءاله عظيمى مديرعامل صندوق تعاون كشور و عضو هيأت رئيسه اتاق تعاون مركزى ج.ا.ا با بيان مطلب فوق اظهار داشت: از مجموع تسهيلات پرداختنى نزديك به ۲۲۵ ميليارد ريال با تعداد ۳۶۰۴ فقره پرونده اعتبارى سهم بخش كشاورزى، افزون بر۱۰۵ ميليارد ريال به ۶۰۳ فقره پرونده اقتصادى سهم بخش صنعت ومعدن، بيش از ۲۱۷ ميليارد ريال با تعداد ۱۴۸۹ فقره پرونده سهم بخش مسكن و عمران ريال، بالغ بر ۱۳۸ ميليارد ريال با تعداد ۱۳۱۹ فقره پرونده اعتبارى سهم بخش بازرگانى، افزون بر۱۵۶ ميليارد ريال با تعداد ۲۹۷۵ فقره پرونده اعتبارى سهم بخش خدمات و بيش از ۷/۱ ميليارد ريال با تعداد ۲۱ فقره پرونده اقتصادى سهم بخش چندمنظوره است. وى افزود: از كل تسهيلات اعطايى تا پايان خردادماه سال جارى بيش از ۲۲ ميليارد ريال با تعداد ۱۴۷۴ فقره پرونده اعتبارى سهم قراردادهاى كوتاه مدت، افزون بر۲۳۱ ميليارد ريال با تعداد ۶۸۸۹ فقره پرونده اقتصادى سهم قراردادهاى ميان مدت، بالغ بر ۲۷۷ ميليارد ريال با تعداد ۱۵۸۹ فقره پرونده سهم قراردهاى بلندمدت و بيش از ۱۴ ميليارد ريال با تعداد ۵۹ فقره پرونده اعتبارى در قالب مشاركت مدنى است.عظيمى در ادامه با اشاره به ميزان تسهيلات پرداختى بر حسب نوع متقاضى در اين رابطه، گفت: از مجموع تسهيلات پرداخت شده افزون بر۵۷۱ ميلياردر يال باتعداد ۸۱۱ فقره پرونده اعتبارى سهم اتحاديه هاى شركت هاى تعاونى، شركت هاى تعاونى ون بيش از ۲۷۳ ميليارد ريال با تعداد ۹۲۰۰ فقره پرونده اقتصادى سهم اعضاى شركت هاى تعاونى است. علاوه بر اين از كل تسهيلات اعطايى افزون بر ۴۷۶ ميليارد ريال مصوب ستاد مركزى و بيش از ۴۶۸ ميليارد ريال مصوب شعب و سرپرستى صندوق تعاون در استان هاى مختلف كشوراست.وى افزود: از جمع تسهيلات ياد شده بيش از ۶۵۴ ميليارد ريال با تعداد ۹۸۴۴ فقره پرونده اقتصادى در قالب عقد فروش اقساطى، افزون بر ۱۵۹ ميليارد ريال باتعداد ۴۶ فقره پرونده به صورت عقد مضاربه، بالغ بر ۱۵ ميليارد ريال با تعداد ۵۹ فقره پرونده در قالب عقدم مشاركت مدنى، بيش از ۱۶ ميليارد ريال با تعداد ۵۷ فقره پرونده اعتبارى در قالب عقد قرض الحسنه و نزديك به ۴۰ ميليارد ريال به صورت عقد جعاله پرداخت شده است.مديرعامل صندوق تعاون كشور همچنين گفت: اين ميزان تسهيلات اعطا شده براى ۲۰۶۳ نفر شغل جديد و منجر به حفظ اشتغال براى ۶۴۶۲ نفر شده است.

با مجموع تدابيرى كه از شروع كار دولت نهم انديشيده شده وزارت كار توانسته تاكنون ۶۰۰ هزار شغل را در مقابل بحران ها و مشكلات تثبيت كند. محمدجواد فلسفى،مدير كل بيمه بيكارى و پيشگيرى از بيكارى كارگران، با اشاره به تشكيل اداره كل بيمه بيكارى و پيشگيرى از بيكارى كارگران اظهار داشت: در گذشته وزارت كار و اموراجتماعى مسئول اشتغال در سطح كشور نبود كه با حضور دولت نهم و سياست هاى راهبردى وزير كار اين وظيفه مهم برعهده وزارت كار قرار گرفت. وى افزود: تا قبل از دولت نهم مجموعه اى به نام پيشگيرى از بيكارى كارگران در وزارت كار وجود نداشت و اداره مربوطه فقط مسئول بيمه بيكارى بود. مدير كل بيمه بيكارى و پيشگيرى از بيكارى كارگران در مورد اهداف اصلى اين اداره كل گفت: پيشگيرى از بيكارى و جلوگيرى از بيكار شدن كارگران با استفاده از ابزارهاى موجود در بحث اشتغال مجدد از اهداف مورد نظر است. فلسفى در مورد عملكرد اداره كل پيشگيرى از بيكارى كارگران طى عمر دولت نهم خاطر نشان كرد: با مجموع تدابيرى كه از شروع كار دولت نهم انديشيده شد، تاكنون ۶۰۰ هزار شغل در مقابل بحران ها و مشكلات تثبيت شده است كه به همراه ۹۵۰ هزار شغلى كه از طريق بنگاه هاى زودبازده به وجود آمده، اهميت آن را دو چندان مى كند.