سهم استان تهران از صادرات غير نفتى به ۳/۱۲ درصد مى رسد. به گزارش روابط عمومى سازمان بازرگانى استان تهران براساس آمار بازرگانى خارجى كه از سوى گمرك ايران منتشر شده است، در سال ۸۷ تعداد هزار و ۷۷۱ قلم كالا از استان تهران صادر شد. اين گزارش حاكى است؛ همين آمار سهم صادرات استان تهران به كل كشور به لحاظ وزنى ۰۶/۲ درصد و به لحاظ ارزشى ۳/۱۲ درصد است كه بالغ بر ۲ ميليارد و ۲۱۰ ميليون ۳۶۵ هزار دلار بوده؛ در حاليكه صادرات كل كشور در همين سال بيش از ۱۷ ميليارد و ۹۶۳ ميليون و ۵۸۴ هزار دلار بوده است. در اين گزارش و در تجزيه و تحليل اقلام صادراتى استان تهران عنوان شده است كه تعداد ۳ قلم كالاى صادراتى با ارزش بالاى ۱۰۰ ميليون دلار، سه قلم كالاى صادراتى با ارزش بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون دلار، تعداد ۲۵ قلم كالاى صادراتى با ارزش بين ۱۰ تا ۵۰ ميليون دلار و تعداد ۳۰ قلم كالاى صادراتى با ارزش ۵ تا ۱۰ ميليون دلار صادر شده است. گفتنى است آمار صادرات غير نفتى استان تهران حاكى از آن است كه بيشترين رقم صادراتى به ارزش حدود ۲۹۴ ميليون دلار در فروردين ماه سال ۸۷ محقق شده و كمترين ميزان صادرات نيز به ارزش ۱۵۰ ميليون دلار در خرداد ماه همين سال انجام گرفته است. همچنين ۱۰ كشور اول بازارهاى هدف صادراتى شامل عراق، تركيه، آلمان، روسيه، سوريه، ايتاليا، افغانستان، امارات، ونزوئلا و آمريكا بوده است. در عين حال در سال گذشته بازارهاى جديدى نيز به جمع اهداف صادراتى كالاهاى توليدى صادركنندگان تهرانى اضافه شد كه عمده ترين آنها شامل نيكاراگوئه، اكوادور، استونى، اريتره، آنگولا، آندورا، آروبا، پاراگوئه، بوليوى و پرو است.

واحد اطلاعات اكونوميست پيش بينى كرد كه سهم ايران از صادرات جهانى در سال جارى به ۰‎/۴۴ درصد كاهش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه مى ۲۰۰۹ خود اعلام كرد: سهم ايران از صادرات جهانى از ۰‎/۵۸ درصد سال گذشته به ۰‎/۴۴ درصد در سال جارى كاهش مى يابد. انتظار مى رود با توجه به پيش بينى ها در خصوص نوسانات ارزش صادرات ايران، سهم كشور از صادرات جهانى نيز روند نوسانى را شاهد باشد به طورى كه اين سهم در سال آينده برابر با ۰‎/۵۲ درصد خواهد بود. در سال ۱۳۹۰ سهم ايران از صادرات جهانى اندكى كاهش يافته و به ۰‎/۵۱ درصد مى رسد. در سال ۱۳۹۱ صادرات ايران ۰‎/۴۷ درصد از مجموع صادرات جهانى را شامل خواهد شد كه اين شاخص در سال ۱۳۹۲ به ۰‎/۵۱ درصد افزايش خواهد يافت. اين در حالى است كه اكونوميست در گزارش خود از كاهش بيش از ۴۲ ميليارد دلارى صادرات ايران در سال جارى خبر داده است. اكونوميست در اين گزارش صادرات ايران در سال گذشته را ۹۳ ميليارد و۴۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۴۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار كاهش به ۵۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار برسد كه كمترين ميزان از سال ۸۳ بوده است. به اعتقاد اكونوميست در سال آتى صادرات كشور دوباره روند صعودى به خود خواهد گرفت و براى اين شاخص رقم ۶۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار ثبت خواهد شد.با افزايش چهار ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى نسبت به سال ۸۹ ارزش صادرات ايران در سال ۱۳۹۰ معادل ۶۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه با ۹۰۰ ميليون دلار افزايش در سال ۱۳۹۱ به ۶۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. همچنين عنوان شده است كه در سال ۱۳۹۲ براى كشور صادرات ۸۱ ميليارد دلارى به ثبت خواهد رسيد.

صادرات آسيا به ايران در هشت سال گذشته پنج برابر شد و به بيش از ۱۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسيد. صندوق بين المللى پول در گزارشى از رقم صادرات آسيا به ايران در سالهاى گذشته اعلام كرد،: بررسى آمارى واردات ايران نشان مى دهد از سال ۲۰۰۰ به اين سو رقم واردات ايران از كشورهاى آسيايى روندى صعودى را سپرى كرده و سهم اين قاره در مبادلات تجارى ايران به شدت افزايش يافته است. در حالى كه در سال ۲۰۰۰ تنها دو ميليارد دلار كالا توسط كشورهاى آسيايى به ايران صادر شده بود اين رقم در سال هاى بعدى روندى صعودى را سپرى كرد و در سال ۲۰۰۸ به ۱۷ ميليارد دلار رسيد. متوسط صادرات آسيا به ايران در سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بالغ بر ۳‎/۲ ميليارد دلار بوده كه با توجه به رقم ۱۷ ميليارد دلارى صادرات اين قاره به ايران در سال ۲۰۰۸ افزايش ۵ برابرى را نشان مى دهد. اين در حالى است كه روند رشد كل واردات ايران بسيار كندتر از اين رقم بوده است. متوسط كل واردات ايران در سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بالغ بر ۳۱ ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال ۲۰۰۸ با افزايش سه برابرى به ۹۴ ميليارد دلار رسيده است. آمار مذكور نشان دهنده افزايش سهم آسيا در صادرات كالا به ايران در سال هاى ۲۰۰۰ تا كنون مى باشد. صادرات آسيا به ايران در سال هاى ۲۰۰۰تا ۲۰۰۳ معادل ۱۰ درصد كل واردات ايران بوده است. اما اين رقم در سال ۲۰۰۸ افزايش يافته و به ۱۸ درصد كل واردات ايران رسيده است.

اگر مى خواهيم به اهداف اقتصادى و سرمايه گذارى مشترك بين كشورهاى اسلامى برسيم بايد امكان سفر و رفت و آمد را تسهيل كنيم. به گزارش محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران، در خصوص بررسى دستاوردهاى همايش سرمايه گذارى و خصوصى سازى و گردشگرى كشورهاى اسلامى اظهار داشت: اين همايشها نشان عملى يك همكارى جمعى در بين سازمان هاى داخلى و تجلى يك همكارى از سوى بخش خصوصى بود. وى افزود: يكى از روندهاى رو به قوت اين است تا همكارى هاى منطقه اى بيش از پيش در بين كشورهاى صورت گيرد تا كاستى هاى حاصل از جهانى شدن را بپوشاند. نهاونديان گفت: كشورهاى اسلامى براى رسيدن به اهداف مشترك اسلامى بايد بتوانند زمينه كارهاى مشترك اقتصادى را فراهم كنند و سرمايه گذارى را در صدر امور قرار دهند چرا كه سرمايه گذارى مشترك نشان از بلند مدت بودن اهداف و نوع همكارى هاست. وى افزود: يكى از نكات برجسته اين همايش اين بود كه قرار شد تا ۵ درصد از سرمايه گذارى  كشورهاى اسلامى در اختيار سرمايه گذارى مشترك قرار گيرد.وى گفت: از آنجا كه گردشگرى بدنبال خود سرمايه گذارى را مى آورد و نقطه ارتباطى بين فرهنگ و اقتصاد است از جايگاه والايى برخوردار است. وى افزود: با توجه به زيرساخت هاى ايران و جاذبه هاى گردشگرى جزيره كيش و مطرح شدن كيش به عنوان محور گردشگرى اسلامى از نكات برجسته بود. نهاونديان گفت: فرصت هاى گفتگويى كه بين مهمانان خارجى و بخش خصوصى ايران صورت گرفت مى تواند زمينه هاى مناسب اقتصادى را فراهم كند. وى با اشاره به تسهيلات ويزايى كشورهاى اسلامى گفت: ما نمى توانيم به اهداف ذكر شده برسيم مگر اينكه امكان سفر و رفت و آمد را تسهيل كنيم. رئيس اتاق ايران اظهار اميدوارى كرد تا صندوق هاى توسعه گردشگرى كشورهاى اسلامى زودتر شكل بگيرد.

منطقه آزاد چابهار در آينده اى نزديك به اصلى ترين پايگاه ترانزيتى براى كشورهاى آسياى ميانه، هند و افغانستان تبديل مى شود. به گزارش ابرار اقتصادى -محمود صلاحى،دبير شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى،مزيت هاى منطقه آزاد چابهار براى ترانزيت كالا به كشورهاى آسياى ميانه و افغانستان را غير قابل مقايسه با ساير مناطق ذكر كرد و اظهار داشت: دولت با تاسيس سه زيرساخت اساسى مورد نياز منطقه آزاد چابهار براى ايفاى اين نقش، يعنى توسعه بنادر شهيد كلانترى و شهيد بهشتى و ارتقاى ظرفيت اين بنادر از ۳۰ هزار تن فعلى به ۱۰۰ هزار تن براى پذيرش كشتى هاى اقيانوس پيما، اتصال بندر چابهار به راه آهن سراسرى كشور و همچنين ايجاد فرودگاه مستقل در محدوده منطقه آزاد چابهار موافقت كرده و بر اجراى اين پروژه ها تاكيد دارند به گونه اى كه پروژه نخست در دست اجرا بوده، پروژه دوم مصوب شده و در انتظار عملياتى شدن است و موافقت اوليه براى تاسيس فرودگاه منطقه نيز انجام شده است. مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، با اشاره به اختصاص ۵ هكتار زمين به تجار و بازرگانان افغانى در منطقه آزاد چابهار براى تاسيس دفتر و نيز تاسيسات مورد نياز براى ترانزيت كالا و نيز دعوت از سرمايه گذاران افغانى براى سرمايه گذارى در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ايران گفت: سوابق مشترك فرهنگى و تاريخى، هم كيشى و نيز مرزهاى مشترك طولانى ايجاب مى كند كه حجم مبادلات اقتصادى ايران و افغانستان به مراتب بيشتر از ۶۰۰ ميليون دلار سالانه كنونى باشد و من معتقدم با برنامه ريزى درست و با تكيه بر توانمندى هاى صنعتى و فنى ايران، بازار مصرف گسترده دو كشور و نيز مزيت هاى افغانستان در زمينه توليد محصولات كشاورزى اين رقم را مى توان ظرف يكسال تا ۵ برابر گسترش داد. وى موافقت دولت و مجلس با تاسيس منطقه ويژه اقتصادى دوغارون و تاسيس نمايشگاه دائمى صنايع دستى و توليدات دو كشور در اين منطقه را نيز گامى ديگر از سوى ايران براى گسترش روابط اقتصادى و فرهنگى دوملت مسلمان، هم زبان و هم دين ايران و افغانستان دانست و گفت: آرامش و توسعه افغانستان براى ما مهم است و آمادگى داريم براى كمك به توسعه و پيشرفت اقتصادى افغانستان همه گونه امكاناتى را در منطقه آزاد چابهار و يا ساير مناطق آزاد و ويژه در اختيار سرمايه گذاران، تجار و بازرگانان افغانى قرار دهيم.
هند پيشنهاد مشاركت در طرح توسعه بندر چابهار را داد
پروژه توسعه بندر چابهار مسير خود را در مى كند و سازمان بنادر علاقه مند به مشاركت هند در اين پروژه است. محمد طاهرى،مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردى،در اين ديدار سفير هند بر اهميت كريدور شمال جنوب و نقش اين كريدور در توسعه فعاليتها و تبادلات تجارى بين ايران، روسيه، هند و كشورهاى آسياى مركزى تأكيد كرد. وى گفت: هند در پى برگزارى يك سمينار با حضور كشورهاى آسياى مركزى، روسيه و ايران براى بررسى راههاى گسترش همكارى ميان اين كشورها از طريق كريدور مذكور است. سفير هند همچنين علاقمندى كشورش را براى همكارى در زمينه ريلى با حضور در پروژه توسعه خط آهن چابهار زاهدان بم و همچنين همكارى در زمينه بندرى با مشاركت در طرح توسعه بندر چابهار و احداث يك پايانه كانتينرى در اين بندر اعلام كرد. وى همچنين از امضاى تفاهم نامه بنادر شهيدرجايى و جواهر نعل نهرو ابراز خورسندى كرد و گفت اميد است اين تفاهم نامه منجر به توسعه همكاريهاى دو بندر شود. اين گزارش حاكى است على طاهرى معاون وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى نيز در اين ديدار به وجود پتانسيل هاى بسيار براى همكارى ايران و هند اشاره كرد و گفت: ايران علاقه مند به گسترش همكاريهاى دريايى با هندوستان است. وى افزود : تاكنون مذاكرات بسيارى در زمينه همكاريهاى بندرى و ريلى بين ايران و هند انجام شده است و جلسات كارشناسى مختلفى در اين زمينه برگزار شده اين مذاكرات به زودى به نتيجه خواهد انجاميد. وى گفت : بهتر است كه همكارى ايران و هند در قالب يك مجموعه شامل بندر و راه آهن باشد. مديرعامل سازمان بنادر از سفير هند دعوت كرد جهت آشنايى با شرايط و امكانات بنادر جنوب ايران از بنادر چابهار و شهيدرجايى بازديد كند.
شركت هاى خارجى مشتاق مشاركت در طرح توسعه چابهار هستند
همچنين على رضا ساطعى،معاون امور بندرى مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردى، با بيان اينكه اجراى طرح توسعه بندر چابهار هم اكنون در حال انجام است، خاطر نشان كرد: اين طرح قرار بود از طريق فاينانس خارجى اجرا شود كه به دليل مسايل و مشكلات مالى، تأمين  فاينانس انجام نشده است. وى ادامه داد: سهم سازمان بنادر در اجراى اين طرح ۱۵ درصد و سهم بخش خصوصى ۷۵ درصد است.

با وجود گذشت ۲۱۶ روز از مصوبه دولت براى حمايت از كشتيرانى، هنوز اين تسهيلات تخصيص نيافته است. به گزارش مهر،محمدحسين داجمر،مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، گفت: متاسفانه تسهيلات مصوب دولت براى حمايت از ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران هنوز تخصيص نيافته است و همچنان در پيچ و خم بوروكراسيهاى ادارى به سر مى برد.مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران افزود: كشتيرانى جمهورى اسلامى به صورت دائم پيگيريها و نامه نگاريهايى را براى دريافت اين تسهيلات انجام داده است.وى تصريح كرد: با توجه به مصوبه هيأت وزيران در ۶ آبان ماه سال گذشته، براى اختصاص ۶۲ ميليون و ۵۹۱ هزار و ۸۰۷ دلار تسهيلات ارزى به كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به صورت مشروط، همچنان منتظر تخصيص اين منبع مالى هستيم. كميسيون اقتصادى دولت بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى اعطاى اين ميزان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى را به شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران را به صورت مشروط تصويب كرده كه با گذشت بيش از ۷ ماه هنوز به نتيجه نرسيده است.