برخلاف اهداف پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه، هنوز استراتژى بخش معدن تدوين نشده است. غلامرضا حميدى اناركى دبير خانه معدن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود كه استراتژى بخش معدن تدوين شود كه با وجود نزديكى به زمان اتمام برنامه چهارم، هنوز اين اتفاق نيفتاده است. وى ادامه داد: در شرايطى كه برنامه و استراتژى مدونى براى بخش معدن كشور وجود ندارد، اقدامات انجام شده در اين حوزه فاقد انسجام و آينده نگرى بوده و بازده لازم را با توجه به ذخاير عظيم معدنى كشور نخواهد داشت. وى خاطرنشان كرد: مسوولان دائما عنوان مى كنند كه ايران داراى ذخاير عظيم معدنى است، اما به اين مساله كه چگونه بايد از اين ذخاير استفاده كنيم و چه برنامه اى براى شكوفا كردن بخش معدن وجود دارد، اشاره اى نمى كنند.
وى با بيان اين كه در اين شرايط شناخت درستى نسبت به وضعيت داخلى و خارجى حوزه معدن وجود ندارد، تصريح كرد: در چنين شرايطى مشخص نيست كه اهداف حوزه معدن چيست و چگونه مى خواهيم به اين اهداف برسيم، بنابراين در اين شرايط مشخص نيست كه چه مواد معدنى را به چه مقدار و به چه صورتى بايد صادر كنيم و آيا اصولا در اين شرايط صادرات مواد معدنى مناسب است يا نه. حميدى خاطرنشان كرد: در شرايطى كه برنامه و استراتژى مدونى در حوزه معدن وجود ندارد، هرگونه حركتى در اين حوزه فاقد آينده نگرى و انسجام بوده و مى توان آن را به حركت هاى كور و بى برنامه تشبيه كرد.

راه هاى گسترش مناسبات همكارى دو كشور ايران و افغانستان در زمينه هاى مختلف اقتصادى و صنعتى، در ديدار وزير بازرگانى و اقتصاد افغانستان با وزير صنايع و معادن ايران در تهران مورد بررسى قرار گرفت. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، على اكبر محرابيان در اين ديدار، با اشاره به تاكيد روساى جمهورى دو كشور بر توسعه همكارى ها در زمينه هاى مختلف اقتصادى و صنعتى تصريح كرد: در حال حاضر روابط و همكارى هاى دو كشور، در سطح بسيار خوبى قرار دارد و اميدواريم اين روند روز به روز افزايش يابد. وزير صنايع و معادن با اشاره به توافقات و تعاملاتى كه از قبل بين دوكشور انجام شده است، گفت:  ايران ضمن استقبال از تبادل اطلاعات و دانش فنى، آماده است تا در زمينه هاى مختلف صنعتى و معدنى در اين كشور سرمايه گذارى مشترك كند.وى در ادامه با اشاره به تاثيرات بحران اقتصادى جهانى كه بسيارى از كشورها را با چالش مواجه كرده است، افزود:با وجود همه بحرانها و تحريمها، جمهورى اسلامى ايران توانست به رشد اقتصادى و صنعتى خود ادامه دهد.وزير صنايع ومعادن با اشاره به توانمنديهاى ايران در زمينه هاى مختلف ابراز اميدوارى كرد در قالب كميته هاى تخصصى بتوان زمينه هاى همكارى دوكشور را به طور دقيق ترى مورد بررسى قرار داد.دراين ديدار شهرانى وزير بازرگانى و اقتصاد افغانستان نيز از صنايع خودرو و تراكتورسازى، داروسازى، ساختمان سازى، مصالح ساختمانى، پتروشيمى، تصفيه نفت، شهرك سازى، زمين شناسى و اكتشافى به عنوان زمينه هاى مناسب براى گسترش مناسبات صنعتى و معدنى دو كشور نام برد و ابراز اميدوارى كرد: مناسبات اقتصادى دو كشور همپاى روابط سياسى گسترش پيدا كند. وى با استقبال از پيشنهاد و نظرات محرابيان در باره همكارى در اجراى پروژه هاى صنعتى و معدنى، براى سرمايه گذارى مشترك در برخى از اين طرح ها ابراز تمايل كرد.

خريد و فروش جواهرات و سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى در كشور نظام مند و دقيق نيست. محمدعلى ميرمحمدى ـ عضو هيات علمى دانشكده معدن دانشگاه تهران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در دنيا براى تمام جواهرات مانند ياقوت، الماس و ساير جواهرات استانداردهاى بين الملل تدوين شده كه اجراى اين استاندارد ها و تطبيق آنها به متخصصان رشته هاى مرتبط نياز دارد. وى خاطرنشان كرد: از نظر علمى افرادى كه آموزش هاى مربوط به اين استانداردها را نديده اند، به هيچ وجه توانايى تشخيص استانداردهاى مربوط به جواهرات و تشخيص اصل و بدل بودن آن ها را ندارند و به همين دليل در ايران نيز به دليل عدم تخصص جواهر فروشان، خريد و فروش جواهرات نه بر اساس تخصص و برآورد دقيق ارزش آن ها بلكه به صورت سنتى، نسبى و مقايسه اى انجام مى شود. وى توضيح داد: به عنوان مثال يك جواهرفروش در هنگام خريد و فروش فيروزه، يك انگشتر فيروزه خاص را معيار قرار داده و هر فيروزه اى كه رنگ و شكل آن به آن انگشتر شبيه باشد را اصل و پرارزش و در غير اين صورت آن را كم ارزش مى داند؛ در واقع در هنگام خريد و فروش همه جواهرات از اين معيار غلط استفاده مى شود. مير محمدى گفت: در حال حاضر هيچ معيارى براى خريد و فروش جواهرات وجود نداشته و فقط براساس اعتماد بين خريدار و فروشنده عمل مى شود؛ به گونه اى كه خريداران جواهرات معمولا به طور سنتى و خانوادگى به يك فروشنده خاص جواهر اعتماد داشته و جواهرات مورد نياز خود را از آن فروشنده و بر اساس اعتماد به او تهيه مى كنند. وى تصريح كرد: در اين شرايط سخنان فروشنده اى كه خود نيز توانايى و قدرت شناخت جواهر و اصل يا بدل بودن آن را ندارد تبديل به سند شده و خريداران بر اساس نظرات فروشندگان، جواهر بدل را به عنوان جواهر اصل خريدارى مى كنند.

بر اساس مصوبه دولت كارخانه ها و شركت هاى بزرگ توليدى مستقر در خوزستان موظف شدند تا سرمايه در گردش خود را در استان خوزستان انجام دهند؛ در غير اين صورت مرتكب تخلف شده و موارد قابل پيگرد قانونى مى باشد. به گزارش ايرنا؛ مسعود سميعى نژاد معاون وزير صنايع و معادن گفت: دولت اين كارخانجات و شركت هاى بزرگ اقتصادى از جمله صنايع پتروشيمى و نفت را موظف كرده است تا به منطور بهره مندى استان خوزستان از منابع مالى اين صنايع، گردش مالى آنها نيز در اين استان صورت گيرد. وى در پاسخ به برخى مسايل طرح شده پيرامون انتقال سرمايه در گردش شركت هاى بزرگ توليدى مستقر در خوزستان به خارج از اين استان گفت: بر اساس مصوبه دولت همه شركت هاى دولتى و نيمه دولتى كه كارخانجات آنها در خوزستان مستقر مى باشد موظف هستند تا به منظور رسوب سرمايه، گردش مالى آنها نيز در اين استان متمركز شده تا خوزستان نيز از ثمرات اقتصادى آنها بهره مند شود وبا تزريق منابع جديد مالى امكان توسعه پايدار در اين منطقه فراهم گردد. وى اظهار داشت:شركت هاى زير مجموعه وزارت صنايع و معادن مستقر در خوزستان كه اين مصوبه هيات دولت را رعايت نكنند و سرمايه و گردش مالى آنها در خارج از اين استان صورت گيرد به عنوان متخلف تحت پيگرد قانونى قرار خواهند گرفت. سميعى نژاد همچنين از رييس سازمان صنايع و معادن خوزستان خواست تا به عنوان نماينده اين وزارتخانه با جديت به پيگيرى اين موارد و معرفى شركت ها و كارخانجاتى كه گردش مالى آنها در خارج از اين استان صورت مى گيرد به عنوان متخلف اقدام و موارد را به وزارت متبوع گزارش دهد. وى از اين سازمان خواست اين گونه شركت ها و سازمان ها را به عنوان متخلف به بازرسى وزارت صنايع و معادن معرفى نمايد تا طبق قانون با آنان رفتار شود. مسوولان دستگاه هاى اجرايى استان خوزستان پيش از اين بارها نسبت به خروج سرمايه در گردش شركت ها و كارخانجات بزرگ توليدى مستقر در اين استان از جمله شركت هاى بزرگ فعال در بخش پتروشيمى و نفت و نيز اثرات سوء اقتصادى ناشى از اين اقدام هشدار داده بودند. آنان مى گويند: از قبل وجود اين گونه شركت ها و كارخانجات تاكنون فقط عوارض سوء زيست محيطى و آلودگى محيط زيست عايد مردم استان خوزستان شده است. جذب نيروى كار غير بومى و به كار گيرى پيمانكاران غير بومى از ديگر تخلفات اينگونه شركت هاست كه بارها تذكرات قانونى به آنان داده شده است.

از اواخر سال گذشته تا كنون ۷ هزار تن سيمان از هرمزگان به كشور عراق صادر شده است. محمد ربانى مديرعامل شركت سيمان هرمزگان در گفت و گو با مهر افزود: با توجه به افزايش توليد سيمان در كشور مذاكراتى در دست اقدام است تا بتوانيم در سال جارى ۱۵۰ هزار تن سيمان به كشورهاى حوزه خليج فارس و بنگلادش داشته باشيم. وى خاطرنشان كرد: بعد از آزادسازى سيمان و خروج از سبد حمايتى دولت شرايط تامين سيمان براى پروژه هاى ملى و مردم بسيار روان است و تا كنون دو ميليون تن توليد سيمان داشته ايم.ربانى اظهار داشت: يكى از برنامه هاى مهم شركت سيمان هرمزگان بالابردن كيفيت و تنوع محصول است كه بر روى مواد اوليه معدنى در حال كار هستيم و تلاش مى كنيم پروسه توليد افزايش پيدا كند و سيمان با مقاومت بالاتر از نظر شيميايى و فيزيكى به بازار عرضه كنيم.وى در خصوص اينكه در جهت كاهش آلودگى هاى كارخانه سيمان چه اقداماتى صورت گرفته است بيان كرد: كارخانه به الكترو فيلتر مجهز است و از نظر سازمان محيط زيست هم تاييد شده است و هيچ مشكلى در خصوص بيمارى در بين مردم شهر بندرخمير گزارش نشده است.

در حال حاضر ۸۳ هزار نفر كارگر بيمه شده به صورت مستقيم در دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتى فعال استان گيلان مشغول به كار هستند. محمدحسين اصغريان رئيس سازمان صنايع و معادن استان گيلان در گفت و گو با مهر اظهار داشت: از اين تعداد واحد صنعتى فعال استان ۲۳۰ واحد جزو صنايع بزرگ و متوسط و بقيه در گروه صنايع كوچك قرار دارند. وى عنوان كرد: از مجموع ۸۳ هزار كارگر بخش صنعت و معدن استان ۲۳۰ واحد صنعتى بزرگ و متوسط اشتغال معادل ۳۳ تا ۳۴ هزار نفر را به تنهايى به خود اختصاص داده است. رئيس صنايع و معادن گيلان همچنين با اعلام اينكه ۶۶ معدن در استان فعال است، افزود: از اين تعداد ۳۴ معدن به طور كامل فعال بوده و بقيه بر حسب ضرورت در طول سال فعال مى شوند. وى ادامه داد: تعداد كارگرهاى اين عرصه بيش از هزار و ۵۰۰ نفر و ميزان استخراج اين معادن در سال گذشته سه ميليون و ۵۰۰ هزار تن بوده است. اصغريان پيش بينى كرد كه امسال سه ميليون و ۸۰۰ هزار تن مواد از معادن استان گيلان استخراج شود. وى همچنين سهم صنعت در اقتصاد استان گيلان را از نظر گردش نقدينگى ۳۵ درصد اعلام كرد و افزود: سهم استان در توليد ناخالص ملى بخش صنعت و معدن ۱‎/۷ درصد كل صنعت كشور است. رئيس صنايع و معادن گيلان يادآور شد: گيلان از نظر تعداد واحدهاى صنعتى رتبه هشتم، از نظر اشتغالزايى استان هفتم يا هشتم و از نظر شاخص توسعه يافتگى صنعتى رتبه سيزدهم را دارد.

۲۰ طرح صنعتى استان خراسان شمالى به ستاد راهبردى آمايش وزارت صنايع و معادن براى گرفتن تسهيلات معرفى شده است. ناصر فخر موحدى رييس سازمان صنايع و معادن خراسان شمالى در گفت و گو با ايرنا ميزان سرمايه گذارى اين طرح ها را يك هزار و ۵۹۴ ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: اين طرح ها در سايت ثبت و براى ۲۰ مورد مجرى انتخاب شده كه پس از بررسى در ستاد كميسيون آمايش استان به ستاد آمايش وزارت صنايع و معادن ارجاع شده و پس از بررسى پرونده آنها براى گرفتن تسهيلات به بانك ها معرفى شده اند. وى افزود: اكنون مجريان اين طرح ها در حال گرفتن وام براى راه اندازى و اجراى طرح هاى ياد شده هستند. اين مسوول گفت: با اجراى اين طرح ها براى سه هزار و ۱۱۶ نفر در استان اشتغال ايجاد خواهد شد. فخر موحدى افزود: طرح آمايش صنعت مصوبه دومين سفر استانى دولت است كه اكنون علاوه بر ۲۰ طرح ذكر شده ۱۸ طرح نيز در مرحله ثبت نام متقاضيان اجراى طرح است كه بعد از انتخاب اين طرح ها نيز به وزارت معرفى مى شوند. وى ميزان سرمايه گذارى مورد نياز براى اين طرح ها را سه هزار و ۲۲ ميليارد ريال و اشتغالزايى آن را چهار هزار و ۴۲۷ نفر ذكر كرد. وى گفت: ما موظف هستيم تا ۹ هزار ميليارد ريال طرح معرفى كنيم كه اكنون ۵۲ طرح ديگر نيز در كميسيون آمايش استان بررسى و مصوب شده كه به وزارتخانه پيشنهاد مى شود. وى ميزان سرمايه گذارى اين طرح ها را هفت هزار و ۵۹۶ ميليارد ريال با ايجاد ۹ هزار و ۷۲۵ فرصت شغلى ذكر كرد. اين مسوول گفت: براى اين استان ۹ هزار ميليارد ريال اعتبار براى طرح آمايش پيش بينى شده است. وى افزود: سال هاى گذشته در صدور جوازهاى صنعتى به كيفيت توجه نشده بود و بيشتر به كميت توجه شده بود اما در طرح آمايش به كيفيت اهميت ويژه داده شده است. وى بر سرمايه گذارى در بحث ظرفيت هاى خالى اشاره كرد و افزود: بايد در عرصه هايى كه براى فعاليت نقاط باز وجود دارد سرمايه گذارى شود و از كارهاى تكرارى پرهيز شود. اين مسوول گفت: طرح آمايش بر اساس ظرفيت هاى منطقه است و در آن ۱۴ كميسيون شامل آب، برق و ديگر بخشها حضور دارند و نسبت به طرح و خدماتى كه مى خواهند ارائه دهند نظر داده و متعهد مى شوند.

همزمان با هفته صنعت و معدن شش واحد معدنى در استان سمنان مورد بهره بردارى قرار گرفت. عباس رستمى رييس سازمان صنايع و معادن استان سمنان به ايرنا گفت: اين واحدها در بخشهاى گچ، نمك، آهك، آهن و سيليس فعاليت دارند. وى ميزان ذخيره معدنى اين واحدها را چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تن اعلام كرد و افزود: اين واحدها با سرمايه گذارى بيش از ۹ ميليارد و ۲۹۵ ميليون ريال به بهره بردارى رسيده اند. رييس سازمان معادن و فلزات استان سمنان گفت: در اين واحدها ۳۹ نفر جذب كار شده اند. استان سمنان در بخش معدن از غناى معدنى بالايى برخوردار است بطوريكه از ۷۰ نوع ماده معدنى شناخته شده در كشور ۴۱ نوع آن در اين استان وجود دارد.

در ۳ماهه نخست سال جارى ۸۵۸ هزار تن مواد معدنى در استان ايلام استخراج شده است. مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام در گفت وگو با مهر اظهار داشت: اين ميزان مواد معدنى استخراج شده در استان ايلام در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تفاوت چندانى ندارد. وى بيان داشت: مواد معدنى استخراج شده شامل بيتومين، سنگ گچ، شن و ماسه و... از ۵۹ معدن فعال استان ايلام بوده است. اين مسئول با اشاره به اينكه ارزش مواد معدنى استخراج شده در استان ايلام بيش از ۳۵ ميليارد ريال بوده است، خاطرنشان كرد: بخش از مواد معدنى در داخل استان استفاده و بقيه به ديگر نقاط كشور صادر شده است فروتن عنوان كرد: در سالهاى اخير حوزه صنعت و معدن استان ايلام از رشد مطلوبى برخودار بوده است و اين استان با توجه به پتانسيل هاى موجود، مستعد سرمايه گذارى است. اين مسئول يادآور شد: حوزه صنعت و معدن استان ايلام از سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى استقبال مى كند.

صادرات استان همدان در بخش صنعت و معدن از ۱۱۵ به ۸۶۰ ميليون دلار در طول ۳ سال و نيم اخير رسيده است. به گزارش ايسنا، خسرو سامرى رييس سازمان صنايع و معادن استان همدان با بيان اين مطلب افزود: در ۴ سال گذشته تحولات شگرفى در بخش صنعت و معدن كشور و استان به وجود آمده كه نشانگر توجه دولت به فضاى توليد است. وى خاطرنشان كرد: در استان همدان رشد سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن با ۲۵۸ درصد رشد مواجه بوده به گونه اى كه ميزان سرمايه گذارى پروانه هاى بهره بردارى از ۱۱۶ ميليارد تومان در سال ۸۶ به ۴۴۷ ميليارد تومان در سال ۸۷ رسيده است. سامرى، از معدن به عنوان ثروت پنهان ياد كرد و گفت: استخراج معادن استان از يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن به ۴ ميليون تن رسيده كه نشان از عملكرد مطلوب در اين زمينه دارد. وى از قرار گرفتن ۱۲۵ واحد توليدى، صنعتى و معدنى استان در ليست استمهال واحدهاى توليدى كشور خبر داد و اضافه كرد: به اين واحدها به مدت يك سال در مرحله نخست مهلت داده مى شود تا بدهى هاى خود را با تاخير پرداخت كنند. سامرى تصريح كرد: حمايت همه جانبه از بخش صنعت و معدن باعث رسيدن به اقتصاد پويا و توليد پايدار مى شود.