جلسه بانكدارى الكترونيك با حضور وزير امور اقتصادى و دارايى، معاون امور بانكى و بيمه و شركت هاى دولتى، مديران عامل بانك هاى دولتى و خصوصى و جمعى از كارشناسان در وزارت امور اقتصادى و دارايى برگزار شد. به گزارش ايسنا پورمحمدى ـ  معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد ـ در اين نشست اظهار كرد: هدف برگزارى اين جلسه ارائه يك تصوير كلى از برنامه تحول اقتصادى در حوزه بانكى است. زيرا برنامه هاى تحول در نظام بانكى در چند سال پيش در قالب اصلاحات رفتارى بوده و كارگروه ها از متخصصان نظام بانكى تشكيل شده بود كه مجموعه اى از آيين نامه ها را تدوين و تصويب كردند ولى محدود به آن نشد و مقرر شد در زمينه اصلاحات ساختارى اقداماتى انجام گيرد. وى افزود: اصلاحات ساختارى نظام بانكى به دو دسته بلندمدت و كوتاه مدت تقسيم مى شود كه در بلندمدت بحث اصلاح قانون عمليات بانكى بدون ربا و قانون پولى و بانكى در دستور كار قرار دارد و در بحث كوتاه مدت و ميان مدت ساماندهى قرض الحسنه بانك ها، ساماندهى بانك هاى تجارى و تخصصى بر حسب نوع عمليات آنها بوده است. معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى يكى از مشكلات و ايرادات وضع فعلى را ناكارآمدى سيستم نظارت بر بانك ها دانست و گفت: ۶ برنامه كوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه هاى اصلاح نظام بانكى در دستور كار قرار گرفته است. وى در ادامه بيان كرد: بحث اصلاح قوانين عمليات بانكى بدون ربا با همكارى وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ريزى و راهبردى رياست جمهورى و حوزه علميه قم بود كه پيش نويس آن تهيه شد كه اكنون در دستور كار شوراى فقهى يا كارگروه بانكدارى اسلامى براى ويرايش نهايى شده است كه در حال پى گيرى است. در اين جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانكى، عقود عمليات مشاركتى، عقود مبادله  اى، نهادهاى مالى جديد و بحث بانكدارى الكترونيك گزارش هايى ارائه شده است. در بحث عمليات قرض الحسنه بانك ها، تهيه و تدوين پيش نويس اساسنامه، اخذ مجوز از بانك مركزى، تدوين دستورالعمل تفكيك منابع و مصارف قرض الحسنه بانك ها، تدوين برنامه تسريع در اعطاى تسهيلات و اجرايى شدن برنامه ها از فعاليت هاى مهم اين بخش بود كه مورد بررسى قرار گرفت. بر اساس اعلام روابط عمومى وزارت اقتصاد پورمحمدى اظهار كرد: بانكدارى الكترونيك و بحث تحول در نظام بانكى داراى شبكه يكپارچه اى است و بحث نظام بانك دارى با مشاركت تمام بانك ها امكان پذير است و همه آنها به صورت سيستماتيك با هم برابر خواهند بود. نظام متمركز و يكپارچه از الزامات بانكدارى است و موانع ساختارى سبب شده در انجام اين كار با مشكلاتى مواجه شويم در همين راستا تدوين جايگاه سيستم و ارتباط آن با درون و برون سازمان، دريافت پيش بينى ضوابط بانك ها، تدوين مدل نظارت بر سيستم جامع، تدوين مدل بانك ها بر اساس پروژه ها در جهت معمارى متمركز با حفظ همسويى با مدل مربوطه، تدوين مدل ارزيابى بانكها به اين دليل بود كه به يك تعريف يكسانى برسيم و در چارچوب مدل ها سه شاخص در بعد عملياتى، بعد معمارى و ويژگى هاى عمومى قابل بررسى است.

رئيس كل بانك مركزى از بستن موسسات پولى، مالى و اعتبارى بدون مجوز فعاليت مدتى پس از مهلت تعيين شده (آذر ماه امسال) خبر داد و گفت: اگر برخى از اين موسسات درخواست ادغام با يكديگر را داشته باشند، اعطاى مجوز به آنها را تسريع مى كنيم. محمود بهمنى در گفت وگو با مهر گفت: بانك مركزى به شدت موضوع ساماندهى موسسات اعتبارى و صندوقهاى قرض الحسنه را پيگيرى مى كند. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: بانك مركزى آخرين اولتيماتوم را نيز به صندوقهاى قرض الحسنه و موسسات مالى و اعتبارى بدون مجوز فعاليت اين بانك را صادر كرده است. وى افزود: در صورت عدم مراجعه اين موسسات و صندوقها به بانك مركزى جهت دريافت مجوز، مدتى پس از مهلت اعلام شده توسط بانك مركزى (آذرماه سال جارى)، به ناچار مجبور به بستن اين موسسات خواهيم شد. بهمنى از استقبال موسسات اعتبارى و صندوقهاى بدون مجوز براى دريافت مجوز و درخواستهايى در اين خصوص خبرداد و تصريح كرد: فقط چند موسسه درخواستى براى اخذ مجوز به بانك مركزى ارائه نداده اند. وى گفت: تقاضاها در اين خصوص مرتب به بانك مركزى ارائه مى شود و ما نيز به آنها رسيدگى كرده و مجوزها را صادر مى كنيم. بهمنى خاطرنشان كرد: مهلت در نظر گرفته شده براى اين موسسات جهت اخذ مجوز از بانك مركزى پابرجاست و تا پايان آذرماه هيچ موسسه پولى، مالى و اعتبارى فاقد مجوز در كشور نبايد وجود داشته باشد. رئيس كل بانك مركزى افزود: اگر برخى از اين موسسات درخواست ادغام با يكديگر را داشته باشند، اعطاى مجوز به آنها را تسريع مى كنيم. وى اظهار داشت: درخواستهايى نيز براى اخذ مجوز و ايجاد بانك به بانك مركزى ارائه شده است كه برخى از اين تقاضاها حائز شرايط لازم بوده اند كه صدور مجوز به برخى از آنها در جريان بوده و بقيه نيز در دست بررسى است.

بانك مركزى در بخشنامه اى بر ضرورت اجراى تكليف قانونى مبنى بر وصول يا صدور گواهينامه عدم پرداخت چك هاى واگذارى و يا ارائه شده به بانك ها تاكيد كرد. به گزارش مهر، در بخشنامه بانك مركزى به بانكها آمده است: بر اساس ماده ۴ قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحيه هاى بعدى (اصلاحيه ۱۳۷۲-۱۳۷۶ و ۱۳۸۲) هر گاه وجه چك به علتى از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذكور پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصى كه مشخصات چك و هويت و نشانى كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. براساس اين بخشنامه، در موارد بسيار نادر كه چكهاى واگذارى پس از ارسال به بانك محال عليه، گاهى به علت قطع برق، اشكال در سيستم يا حتى بعضا تعطيلى برخى از شعب به علت حوادث قهرى، صدور گواهينامه عدم پرداخت در همان روز ميسر نباشد و انجام اين تكليف قانونى به روز بعد موكول گردد بانك مكلف است به منظور جلوگيرى از تضييع حقوق مشترى مراتب را در ذيل گواهينامه عدم پرداخت توضيح و گواهى نمايد.بانك مركزى در اين بخشنامه تاكيد كرده است: هيچ عذرى در خصوص تكليف قانونى و فورى مبتنى بر وصول يا صدور گواهينامه عدم پرداخت چكهاى واگذارى و يا ارائه شده به بانك پذيرفته نخواهد شد و مسئوليت اجراى آن مستقيما متوجه بانك و روساى شعب خواهد بود.

سرويس بانك و بيمه - اگر صادركننده اى سهم بيشترى از صادرات كشور داشته باشد بايد تسهيلات بيشترى را در اختيار او قرار دهيم. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، ميرسعيد نيكزاد لاريجانى، عضو هيات مديره اين بانك در نشستى با اعضاى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن گرگان با اعلام اين مطلب گفت: مطالعه روند توسعه در كشورهاى توسعه يافته نشان مى دهد كه حمايت از بخش صادرات بايد مبتنى بر روشهاى تشويقى، مشروط مقيد و نزولى باشد. وى با بيان اينكه در روش تشويقى بايد حمايت همه جانبه اى از صادركنندگانى كه نقش به سزايى در صادرات كشور دارند صورت پذيرد گفت: به صادركننده فعالتر، بايد سهم بيشترى از تسهيلات بانكى تخصيص يابد و اولويت در تخصيص منابع بانكى تمركز بر فعاليت هاى داراى بازدهى بالا است. نيكزاد لاريجانى با بيان مثالى از كشور كره افزود: دولت ها با اتخاذ روش مشروط در مقطعى از زمان از توليداتى حمايت مى كنند كه منجر به صادرات شود در صورتى كه شركت ها، حمايت هاى مالى بانكها را در جايى ديگر هزينه كنند و يا نتوانند به تعهدات خود در زمينه صدور محصولات عمل كنند، دارايى ها به نفع دولت مصادره مى شود. عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران، همچنين با تشريح روشهاى مقيد و نزولى تاكيد كرد: در روش نزولى دولت حمايتش را بعد از يك مدت زمانى كم مى كند تا بازرگانان و صادركنندگان بتوانند بدون تكيه به كمك هاى دولتى ادامه فعاليت بدهند. در روش مقيد نيز به ظرف زمان در قانون هاى حمايتى اهميت داده مى شود.عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران به تازه ترين گزارش سازمان تجارت جهانى اشاره كرد و تصريح كرد: ايران با صادرات ۸۶ ميليارد دلارى طى سال ۲۰۰۷ از جمله صادركنندگان مهم جهان شده و رتبه بيست و سوم جهان را به خود اختصاص داده است. وى گفت: صادرات ايران در سال ،۲۰۰۷ نرخ رشد ۱۲ درصدى داشته و سهم ايران از كل صادرات جهان به ۰‎/۸درصد رسيده است. نيكزاد با بيان اينكه توسعه يافتگى، دستورى و بخشنامه اى نيست گفت: پيشرفت و توسعه، امرى تصادفى نيست. بلكه فرايندى هشيارانه و با تصميم گيرى هدفمند، تدريجى و مستمر است كه لازمه تحقق آن هماهنگى بين دولت و بخش خصوصى است كه در اين زمينه وظيفه بخش خصوصى ارتقاى كيفى محصولات، قيمت تمام شده پايين تر، خدمات بعد از فروش مناسب و نظارت مستمر بر رضايتمندى مشتريان است.

مديرعامل بانك مسكن، پرداخت تسهيلات به متقاضيان را در حوزه هاى طرح مسكن مهر، ساخت و ساز در شهرها و خريد مسكن از اولويت هاى اين بانك در سال جارى اعلام كرد.به گزارش بينا، حسن كارى با اشاره به ايجاد خط جديد اعتبارى به منظور تسريع در اجراى طرح مسكن مهر گفت: شوراى پول و اعتبار با تصويب پيشنهاد بانك مركزى، با اختصاص خط اعتبارى به ميزان حداقل ۳۵۰۰ميليارد تومان براى مسكن مهر در سال ۱۳۸۸ موافقت كرد. وى افزود: چنانچه كل اين مبلغ از جانب بانك مسكن جذب و به متقاضيان مسكن مهر (جهت آماده سازى و ساخت زمين هاى اجاره اى ۹۹ساله) تخصيص يابد، اين رقم قابل افزايش است. مديرعامل بانك مسكن با اشاره به تسهيلات ۲۴۰۰ ميليارد تومانى طرح مسكن مهر در سال گذشته تصريح كرد: امروز هيچ مشكلى در پرداخت تسهيلات اين طرح ملى به متقاضيان وجود ندارد و مسئوليت آن به بانك مسكن به عنوان بانك عامل، سپرده شده است. كارى با تاكيد بر اينكه اولويت اول بانك مسكن در سال ۸۸ اعطاى تسهيلات به طرح مسكن مهر است، گفت: به رغم محدوديت گذشته، امسال هيچ محدوديتى در پرداخت تسهيلات طرح مسكن مهر در استان هاى مختلف وجود ندارد. وى با بيان اينكه منابع اعطاى تسهيلات طرح مسكن مهر تامين شده و شعب بانك مسكن در سراسر كشور آماده پرداخت تسهيلات به متقاضيان اين طرح ملى هستند گفت: در مدت محدود يك ماهه اى كه از تصويب اختصاص خط اعتبارى ۳۵۰۰ ميليارد تومانى براى مسكن مهر گذشته است، بانك مسكن اعتبار يك ميليون تومانى مربوط به آماده سازى زمين ۲۰ هزار واحد مسكونى در طرح مسكن مهر را به متقاضيان پرداخت كرده است. مديرعامل بانك مسكن، اولويت دوم امسال اين بانك را پرداخت تعهدات مالى خود به سپرده گذاران صندوق خريد مسكن اعلام كرد و افزود: وام خريد ۱۸ ميليون تومانى خريد مسكن امسال نيز در دستور كار بوده و بعيد است تغييرى در ميزان آن بوجود آيد. كارى همچنين در توضيح اولويت سوم بانك مسكن در اعطاى تسهيلات در سال جارى گفت: اين اولويت، پرداخت تسهيلات ساخت مسكن براى مشتريان بانك است چه آنهايى كه در صندوق ساخت بانك مسكن سپرده گذاراى كرده اند و چه انبوه سازانى كه در اين بانك حساب داشته و گردش مالى دارند. مديرعامل بانك مسكن تصريح كرد: در سه ماه اول امسال بانك مسكن حدود ۴۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براى ساخت مسكن به مشتريان خود پرداخت كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۵۰ درصدى برخوردار است. كارى همچنين از راه اندازى مركز مشاوره و پاسخگويى بانك مسكن خبر داد و گفت: اين مركز شبانه روز آماده است تا به ابهامات متقاضيان در كمترين زمان ممكن پاسخ دهد.

شرايط استفاده از تسهيلات تجارى بانك توسعه اسلامى از سوى بخش خصوصى اعلام شد. به گزارش ايسنا اعطاى تسهيلات مالى از سوى شركت اسلامى بين المللى تامين مالى تجارى (ITFC) وابسته به بانك توسعه اسلامى براى صاحبان صنايع توليدى، متقاضيان و فعالان بخش هاى دولتى و خصوصى اعلام شد. در جهت رونق فضاى اقتصادى كشور و با توجه به رايزنى هايى كه سازمان سرمايه گذارى با شركت اسلامى بين المللى تامين مالى تجارى (ITFC) انجام داده است، متقاضيان واجد شرايط مى توانند براى واردات مواد اوليه، ماشين آلات و قطعات يدكى مورد نياز خود از اعتبارات اين شركت اسلامى استفاده كنند. بر اساس اعلام روابط عمومى سازمان سرمايه گذارى شركت هاى متقاضى مى توانند درخواست  استفاده از تسهيلات مزبور را همراه اسناد و مدارك لازم به دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللى سازمان تحويل دهند.
مدارك و اسناد لازم به اين شرح هستند:
۱ ـ صورت هاى مالى حسابرسى شده سه سال اخير شركت متقاضى همراه با يادداشت هاى توضيحى (به زبان انگليسى) كه حاكى از سود دهى شركت باشد.
۲ ـ اساسنامه شركت (به زبان انگليسى)
۳ ـ مشخصات فنى كالا و مواد اوليه مورد نياز (به زبان انگليسى)
۴ ـ اخذ و ارائه نامه اعلام قصد از سوى بانك ضامن داير بر پذيرش و اعلام آمادگى اوليه صدور ضمانت نامه به نفع متقاضى
شرايط عمومى تسهيلات مزبور و نمونه نامه اعلام قصد در سايت سازمان به نشانى www.investiniran.ir قابل دسترسى است.

سرويس بانك وبيمه ۳بانك صادرات ايران تا پايان خرداد ماه سال جارى ۲۰۰ هزار دستگاه پايانه فروش (POS) براى جلب رضايت مشتريان و توسعه شبكه پايانه هاى فروشگاهى در كشور نصب و راه اندازى كرد. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران اعلام كرد: از مجموعه پايانه هاى فروشگاهى راه اندازى شده ۷۰ هزار دستگاه در تهران و ۱۳۰ هزار دستگاه در ساير استانهاى كشور نصب و راه اندازى شده است. سرعت دهى، اطمينان بخشى در انجام معاملات، صرفه جويى در هزينه هاى ملى بابت امحا اسكناسهاى فرسوده، رونق تجارت الكترونيك، كمك به سلامت و بهداشت افراد جامعه، افزايش ضريب امنيت و ايمنى مردم بدليل بى نيازى از حمل پول نقد و كاهش چشمگير مراجعات مردم به دستگاههاى خود پرداز از مزاياى توسعه شبكه پايانه هاى فروشگاهى است.

معاون ادارى و مالى شهردارى تهران از عرضه اوراق مشاركت نوسازى بافت هاى فرسوده تهران از سوى بانك هاى ملى و كشاورزى تا پايان تيرماه جارى خبر داد. حسين محمد پورزرندى در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه توافق نهايى با بانك هاى ملى و كشاورزى براى عرضه اين اوراق صورت گرفته و بانك مركزى نيز عامليت اين بانكها را براى عرضه اوراق تاييد كرده است افزود: با تبديل شدن موسسه مالى و اعتبارى شهر به بانك شهر در يك ماه آينده، بخشى از اوراق مشاركت نيز توسط اين بانك عرضه خواهد شد. شوراى اسلامى شهر تهران بهمن ماه سال گذشته در مصوبه اى شهردارى تهران را مكلف به عرضه ۷۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت نوسازى بافت هاى فرسوده كرد كه اين مصوبه پس از بررسى نهادهاى ذى ربط دولتى به ۴۰۰ ميليارد تومان كاهش يافت. پورزرندى با بيان اينكه ابتدا قرار بود ۴۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت به طور يك جا عرضه شود تصريح كرد: پس از توافق با بانك مركزى جمهورى اسلامى، مقرر شد اين اوراق در ۲مرحله ۲۰۰ ميليارد تومانى عرضه شود. معاون ادارى و مالى شهردارى تهران تاكيد كرد: در مرحله اول دو بانك ملى ايران و كشاورزى هريك ۱۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت بافت هاى فرسوده را تا پايان تيرماه عرضه خواهند كرد. پورزندى ادامه داد: ۲۰۰ ميليارد تومان ديگر نيز پس از تبديل شدن موسسه مالى و اعتبارى شهر به بانك شهر در ماه آينده عرضه خواهد شد. وى در خصوص سود عرضه اين اوراق نيز گفت كه اين اوراق با سود ۱۶ درصد تصويبى بانك مركزى عرضه خواهد شد. بانك مركزى اوايل سال جارى اعلام كرد اوراق مشاركت بافت هاى فرسوده تهران به مبلغ ۴۰۰ ميليارد تومان و سود ۱۶ درصد اجازه فروش خواهد داشت كه مسوولان شهردارى معتقدند سود ۱۶ درصدى رغبت چندانى در جلب سرمايه هاى مردم ايجاد نخواهد كرد.