فعاليت شركت تامين آتيه به موازات شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى (شستا) است بنابراين شركت تامين آتيه  بايد منحل شود. غفور عبدى عضو هيأت مديره كانون عالى شوراهاى اسلامى كار كشوردرگفت وگو با ايلنا  گفت: يارانه دائمى نيست و ممكن است در سال هاى آينده قطع شود. رئيس كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان آذربايجان شرقى خواستار انحلال شركت تامين آتيه شد و اظهار داشت: فعاليت اين شركت به موازات شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى (شستا) است بنابراين  شركت تامين آتيه  بايد منحل شود. عبدى با اشاره به بدهى۱۲ ميليارد تومانى دولت به سازمان تامين اجتماعى،  گفت: تلاش مى كنيم دولت سهام واحدهاى سودده از جمله بانك ها، پتروشيمى و شركت هاى بيمه را بابت بدهى هاى خود به تامين اجتماعى واگذار كند. نماينده سابق كارگران در شوراى عالى تامين اجتماعى با اظهار رضايت از تعطيلى روزنامه خورشيد، گفت: اين كار با مصوبه شوراى عالى تامين اجتماعى انجام شد. عبدى با اشاره به اينكه ۱۶ ميليارد تومان بابت انتشار چند ماهه روزنامه خورشيد هزينه شد، تصريح كرد: اين روزنامه توجيه اقتصادى نداشت و سازمان را وارد مسايل سياسى مى كرد و باعث مى شد تا خدمات به بيمه شدگان و بازنشستگان تحت تاثير فعاليت اين روزنامه قرار گيرد.

رئيس سازمان خصوصى سازى كشور ضمن تأكيد بر كنار گذاشتن اقتصاد دولتى بر ضرورت تغيير نگاه به سرمايه گذاران به بخش خصوصى تأكيد كرد.
به گزارش مهر غلامرضا حيدرى كرد زنگنه گفت: اقتصاد دولتى در هيچ كجاى دنيا بهره ورى لازم را نداشته است . معاون وزير اقتصاد و امور دارايى خواستار رفع موانع و بوروكراسى ادارى از سر راه سرمايه گذاران شد و افزود: برداشتن قوانين زائد دولتى از سرراه شركت ها زمينه رشد و حركت سريع آنها را فراهم مى كند. وى تصريح كرد: صنايع ما متأسفانه با خيلى از كشورها نمى تواند رقابت كند. ما بايد تعرفه ها و يارانه ها را برداريم تا زمينه رقابت فراهم شود. وى در ادامه با بيان اينكه بهره ورى، موتور رشد اقتصاد كشور است، بر ضرورت نوآورى در اقتصاد تأكيد كرد و گفت: امروز فقط اقتصاد نوآور مى تواند در دنيا رقابت كند كه براى تحقق اين مهم نيازمند پايه هاى علمى و حضور سرمايه گذاران در بخش اقتصاد كشور هستيم.كرد زنگنه تأكيد كرد: قدرت پايين خريد مردم، كارخانجات را به ركود مى كشاند و وقتى درآمد سرانه مردم پايين باشد، تقاضايى نيز وجود نخواهد داشت. وى در ادامه رشد توسعه اقتصادى و عدالت اقتصادى را از جمله اهداف مهم خصوصى سازى عنوان كرد و با اشاره به اهداف طرح توزيع سهام عدالت اظهار داشت: ايجاد درآمد دائمى براى اقشار كم درآمد، خود اتكايى خانواده هاى ضعيف،  تسريع در روند خصوصى سازى،  ارتقا ى فرهنگ سهام دارى در جامعه از جمله اهداف اين طرح مهم مى باشد كه به روند خصوصى سازى سرعت خوبى بخشيده است.

از اختصاص تسهيلات ويژه براى كارمندان جهت خريدارى سهام پتروشيمى هاى مختلف استان خبر داده شد. به گزارش مهر على شهپرى رئيس سازمان صنايع و معادن استان فارس افزود: بر اين اساس براى هر متقاضى حدود ۱‎/۵ ميليون تومان وام بدون بهره در نظر گرفته شده است اما به نظر مى رسد مردم استان علاقه اى به اينگونه سرمايه گذاريها به خاطر بلند مدت بودن آنها ندارند. وى خاطرنشان كرد: ۶۴ميليارد تومان سهام براى ارائه به مردم در نظر گرفته شده و دغدغه اصلى نيز اين است كه با توجه به اين ميزان سهام متقاضيان را مردم ساير استانها به جاى شهروندان فارسى تشكيل دهند. رئيس سازمان صنايع و معادن استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه هفت واحد صنعتى از استان فارس موفق به كسب رتبه برتر كشورى شده اند، افزود: به مناسبت روز صعت و معدن همايشى با حضور رئيس جمهور برگزار خواهد شد كه در اين خصوص از استان فارس ۵۴ واحد صنعتى به مركز معرفى شدند كه از اين تعداد هفت واحد صنعتى عنوان برتر را كسب كرده كه در آن روز معرفى خواهند شد. شهپرى همچنين با اشاره به اينكه در شيراز نيز در مراسمى از ۳۰واحد صنعتى برتر تقدير خواهد شد، افزود: همچنين در اين مدت ۱۶واحد صنعتى در استان فارس با سرمايه گذارى ۳۴ميليارد تومان و اشتغال ۳۰۷ نفر به بهره بردارى خواهد رسيد. وى ضن تشريح اقدامات صورت گرفته از سوى سازمان صنايع و معادن استان فارس در يكسال گذشته نيز بيان كرد: ظرف اين مدت سه هزار و ۶۸۵ پروانه صنعتى با اشتغال ۸۱هزار نفر صادر شده همچنين در خصوص جواز تاسيس نيز پنج هزار و ۷۳۶ واحد موفق به دريافت جواز شده اند كه در صورت بهره بردارى از اين واحدها زمينه اشتغال ۱۸۴ هزار نفر فراهم خواهد شد.

معاون عملياتى سازمان امور مالياتى كشور از واحدهاى صنفى خواست براى تعيين تكليف وضعيت مالياتى عملكرد سال ۸۷ خود، هر چه سريع تر به اتحاديه هاى مربوط مراجعه كنند. محمود شكرى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به واگذارى تعيين ماليات عملكرد سال ۸۷ به اتحاديه هاى صنفى اظهار كرد: با توجه به توافق انجام شده بين سازمان امور مالياتى كشور و شوراى اصناف كشور تعيين ماليات واحدهاى صنفى به اتحاديه ها واگذار شده است و صاحبان واحدهاى صنفى بايد تا پايان مهلت قانونى ارائه اظهارنامه هاى مالياتى (۳۱ تيرماه) به اتحاديه ها مراجعه كنند تا با ازدحام اواخر تيرماه مواجه نشوند. وى تاكيد كرد: پس از تنظيم اظهارنامه مالياتى و تاييد اتحاديه، اين اظهارنامه ها بايد به ادارات امور مالياتى تسليم شوند. شيوه پرداخت ماليات عملكرد سال ۸۷ به اين صورت است كه ۴۰ درصد ماليات به صورت نقد در زمان تسليم اظهارنامه و مابقى در اقساط مساوى ماهانه حداكثر تا پايان آذرماه ۱۳۸۸ تقسيط مى شود.

به كارگران زير يكسال سابقه كار بيمه بيكارى تعلق نمى گيرد. عضو هيأت مديره كانون شوراهاى اسلامى كار در گفت وگو با مهر در خصوص وضعيت برقرارى بيمه بيكارى كارگران قرارداد موقت، گفت: بر اساس قانون اگر كارگر موقتى يكسال آخر كارى خود را در يك واحد توليدى و صنعتى سپرى كرده باشد مشمول بيمه بيكارى مى شود. عضو هيأت مديره كانون شوراهاى اسلامى كار اظهار داشت: در اين قانون اگر كارگر داراى قرارداد موقت به صورت منقطع و يا مستمر در يك سال آخر كارى خود در جايى كار كرده باشد و پس از آن از كار اخراج شده باشد، مى تواند از مزاياى بيمه بيكارى استفاده كند. وى در بخش ديگرى از سخنانش در پاسخ به اين سوال كه آيا كارگر قرارداد موقت زير يكسال كاركرد هم مى تواند از بيمه بيكارى استفاده كند؟ بيان داشت: در قانون بيمه بيكارى متاسفانه براى اين مساله پيش بينى خاصى صورت نگرفته است.وى در ادامه به بند ۱۳ قراردادهاى جديد كار كه با شروع سال جارى از سوى وزارت كار و امور اجتماعى ارائه شده است، اشاره كرد و بيان داشت: در اين قرارداد نوع كار و ميزان ساعت آن به توافق كارگر و كارفرما واگذار شده است.اين مقام مسئول كارگرى در توضيح بيشتر تاكيد كرد: وقتى بين نيروى كار و كارفرما توافق مى شود كه به چه ميزان و نوعى با هم كار كنند مى توان شاهد بود كه مراجعات به ادارات كار و شوراهاى حل اختلاف كاهش خواهد يافت.
بيمه بيكارى ديپلمه هاى متخصص قانون نشد
وى در ارتباط با سئوال ديگرى در مورد تلاشهايى كه در گذشته براى تحت پوشش بيمه بيكارى قرار گرفتن افراد ديپلمه بيكار و متخصص صورت گرفته بود، گفت: متاسفانه در اين زمينه طرحى وجود داشت كه اين افراد را بتوان تحت حمايت قرار داد ولى به جايى نرسيد و قانونى در اين خصوص تصويب نشد.وى در پايان بر لزوم برنامه ريزى دولت براى حمايت از توليد و افزايش اشتغال تاكيد كرد و افزود: بهتر است به جاى پرداختن به اينگونه پول توجيبى ها، وضعيت فضاى كسب و كار در كشور بهبود يابد.

سهم بخش تعاون از اقتصاد ايران تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد به ۲۵ درصد برسد و چنانچه راهكارها و برنامه هاى پيش بينى شده در قانون سياست هاى اصل ۴۴ به درستى اجرا شود، تحقق اين امر دور از انتظار نيست. به گزارش ايسنا محمد عباسى ـ  وزير تعاون ـ در همايش تبيين وشيوه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى كه در قم برگزار شد، اظهار كرد: براى آنكه در راستاى سياست هاى اصل ۴۴ تا پايان سال ۱۳۹۳ به سهم ۲۵ درصدى در اقتصاد ملى دست پيدا كنيم، بايد راهكارها، ابزارها و روش هاى صحيح رسيدن به اين جايگاه را در اختيار داشته باشيم. وى با تاكيد بر اينكه اصل ۴۴ به مردمى شدن اقتصاد اشاره دارد نه خصوصى سازى، اظهار كرد: براى آنكه اقتصاد را به مردم بسپاريم، بايد پيش زمينه هاى لازم را مهيا و مردم را براى رقابت آماده كنيم كه اين امر با راه اندازى تعاونى ها و آموزش آحاد جامعه براى ورود به عرصه هاى اقتصادى تحقق مى يابد. عباسى با بيان اينكه فرهنگ مردم كشور مصرف گرايى و استفاده ناصحيح از امكانات و فرصت هاست، گفت: وقتى براى كشورى يك چشم انداز تعريف مى شود، تمام حركت ها بايد در يك سمت و همراه با انسجام و به صورت عمومى باشد تا ظرفيت ها در كنار هم قرار گيرند و منتج به نتيجه شوند. وزير تعاون با اشاره به ضرورت توجه به رهنمودهاى بزرگان اظهار كرد: در بكارگيرى ظرفيت ها و توانمندى ها بايد به عدالت كه همواره در كلام امام راحل خطاب به سياستگذاران ديده مى شود و يكى از خواسته هاى مهم مردم است، توجه شود.

يكى از موارد بسيار مهمى كه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى به آن نيازمند است اين است كه فرهنگ اجراى اصل ۴۴ در كشور نهادينه شود. به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران در مجلس در همايش تعيين و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ در قم با بيان اين كه زمان اجراى اين قانون تا پايان سال ۱۳۹۳ است، گفت: زمان بندى اين قانون اقتضا مى كند نسبت به اجراى سياست هاى آن نيز زمان بندى لازم صورت گيرد. وى گفت: با توجه به نامگذارى امسال به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»به مناسب است كه خانواده هايى كه درآمد آن ها درحد متوسط به بالاست به جاى اين كه بخش بيش تر درآمد خود را هزينه و مصرف كنند آن را پس انداز و سرمايه گذارى كنند. وى ظهار كرد: موتور رشد اقتصادى، انسان است اما نمى توان در اين ميان سرمايه مالى را ناديده گرفت زيرا اين عامل مهمى براى جهش اقتصادى است و به هر ميزان كه بيش تر باشد سرمايه گذارى افزايش يافته و اقتصاد رشد بيش ترى خواهد داشت. اين نماينده مجلس با بيان اين كه مصرف گرايى يكى از عوامل است كه تاثير منفى بر روى اجراى اصل ۴۴ دارد ابراز كرد: نفتى بودن اقتصاد ما موجب شده است كه دولت و ملت مسابقه مصرف بگذارند. وى افزود: بايد فرهنگ عمومى اصلاح شود و تشخص در مصرف بيش تر به تشخص در داشتن سهام بيش تر، قدرت رسيك پذيرى و سرمايه گذارى بيش تر تبديل شود. وى عنوان كرد: بايد در مديريت شركت هاى خصوصى از مديران جوان و آموزش ديده استفاده شود تا كارآمدى و يا ناكارآمدى آن ها در بخش خصوصى مشخص شود. وى با بيان اين كه بخشى از قانون سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ مربوط به واگذارى شركت هاى دولتى است، خاطرنشان كرد: سهم دولت در اقتصاد از ۸۰ درصد بايد به ۲۰ درصد كاهش يابد و در كنار واگذارى بخش هاى دولتى بايد فعاليت هاى اقتصادى موازى با شركت ها به وجود آيند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى گفت: توسعه اقتصادى بايد همراه با عدالت باشد و بايد براى اجراى اين امر جلوى بنگاه هاى انحصارگر گرفته شود.

مجلس نبايد همان اشتباهى را كه دولت در استفاده از اختيار قانونى خود مرتكب شد،تكرار كند. نماينده تهران در واكنش به نامه معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس  جمهور به رئيس مجلس و دبير شوراى نگهبان گفت: به نظر مى رسد كه اين نامه بر اساس مصالح تنظيم شده است و از لحاظ حقوقى، وجهه اى ندارد. احمد توكلى كه از جمله مخالفان طرح اصلاح بودجه ۸۸ بود تاكيد كرد كه خروج اين طرح از دستور كار مجلس تنها با تقاضاى طراحان آن و راى نمايندگان مجلس امكان پذير است و نه درخواست معاون رئيس جمهور. چون اين موضوع يك طرح است، نه لايحه و اگر لايحه بود، دولت حق چنين درخواستى را داشت. نماينده تهران در گفت  وگو با ايلنا افزود: چنانچه در مدت تعطيلات صحن علنى مجلس توافقاتى ميان دولت با نمايندگان طراح اين طرح صورت بگيرد، احتمال منتفى شدن آن پس از پايان تعطيلات وجود دارد. وى با اشاره به اينكه اصلاح قانون بودجه سال جارى در شرايطى كه ۴-۵ ماه از سال گذشته و احكام بودجه بر دستگاه ها ابلاغ شده است، نمى تواند سودمند باشد، افزود: تصويب نهايى اين طرح دولت رادر مخمصه مى اندازد. توكلى ادامه داد: مجلس نبايد همان اشتباهى را كه دولت در استفاده از اختيار قانونى خود مرتكب شد، تكرار كند. پيشنهاد وى حاكى از آن بود تا مشكل كسر بودجه برخى دستگاه ها از طريق اختيارات و مذاكرات سياسى ميان مجلس و دولت مرتفع شود. چرا كه با استفاده از اختيارات قانونى نمى توان اين مشكل را حل كرد و باز هم شاهد تكرار اين مشكلات خواهيم بود. توكلى در واكنش به اينكه محمدرضا باهنر در جلسه علنى مجلس، اين مذاكرات سياسى را بى نتيجه خواند گفت: برقعى در مجلس اعلام كردند، كه دولت آمادگى دارد تا مشكل دستگاه هايى را كه با كسر بودجه مواجه هستند به نوعى رفع كند. وى از ادامه نامه حسن روحانى رئيس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت براى ميزان كسرى بودجه اين دستگاه ياد كرد كه بر اساس گزارش برقعى در مجلس، به اين درخواست توجه شده و كسرى بودجه اين دستگاه اصلاح شده است.