روند نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى نياز به بازنگرى و اصلاحات اساسى دارد. شهريار افندى زاده - معاون وزير راه و ترابرى - در گفت و گو با ايرنا، افزود: طرح پيشنهادى جديد نوسازى براى ستاد مديريت سوخت ناوگان آماده شده كه بر مبناى آن نرخ سود تسهيلات واگذارى ناوگان از ۱۲ به هفت درصد و مدت بازپرداخت آن نيز از ۶به ۱۰ سال تغيير مى يابد. وى تصريح كرد: اين پيشنهاد در صورت تصويب امنيت شغلى براى رانندگان و آرامش روحى و روانى را براى سرمايه گذاران در اين بخش فراهم خواهد كرد. افندى زاده ترويج پديده راننده محورى و خود مالكى به جاى شركت محورى كه اساس فعاليت شركت  ها بايد برپايه سرمايه گذارى، ارائه خدمات به رانندگان و مديريت ناوگان باشد را از جمله نقص هاى روند نوسازى ناوگان در گذشته دانست و گفت: در طرح جديد نوسازى ناوگان شرايطى فراهم خواهد شد كه متقاضى حق انتخاب داشته باشد و سرمايه گذار تعيين كننده خواهد بود نه شركت هاى خودروساز كه وسايل نقليه را با هر كيفيتى به متقاضيان تحويل مى دهند و در پى آن بسيارى از مشكلات در جاده  ها حادث مى شود. معاون وزير راه افزود: براساس آمارهاى موجود متوسط پيمايش سالانه يك كاميون ۷۰ هزار كيلومتر است كه عمدتا اين كاميون  ها با تكنولوژى سوخت قديمى در هر ۱۰۰ كيلومتر به ميزان حداقل ۶۵ ليتر سوخت مصرف مى كنند در حالى كه يك كاميون استاندارد و متناسب با تكنولوژى روز، ميزان مصرف سوخت آن حداكثر ۳۵ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است. وى اضافه كرد: با توجه به اينكه هم اكنون بيش از ۲۴۰ هزار ناوگان فرسوده فعال است، بديهى است از محل صرفه جويى سوخت، دولت مى تواند يارانه پرداخت كند ضمن اينكه مشكلات زيست محيطى را نيز تا حدقابل توجه اى كاهش مى دهد.

هواپيمايى عراق خواستار افزايش قيمت پروازهاست و در صورت افزايش قيمت با انجام روزانه چهار پرواز موافق است. جمشيد جهرمى - سرپرست معاونت هوانوردى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى - در گفت و گو با ايسنا، با بيان مطلب فوق و اين كه در هفته جارى براى انجام پروازهاى منظم و برنامه ريزى شده با كشور عراق مذاكره خواهيم داشت، درباره پروازهاى ايران - عراق گفت: در حال حاضر اين پروازها انجام مى شود، ولى در طول دو هفته اخير تعداد آن كاهش يافته است؛به طورى كه به جاى هفته اى ۲۱ پرواز در طول هفته دو پرواز انجام مى شود. وى اظهار كرد: هواپيمايى عراق نسبت به قيمت بليت اعتراض دارد كه اين ميزان تا حد معقولى كه بر زائران فشار نيايد، افزايش مى يابد؛ البته هنوز مقدار افزايش مصوب نشده است. وى با اشاره به اين كه در حال حاضر به ازاى هر نفر ۲۲۰ دلار دريافت مى شود، گفت: از سوى طرف عراقى ۳۰۰ دلار عنوان شده كه احتمالا با افزايش ۴۵ دلارى تا حدود ۲۶۵ دلار توافق خواهيم كرد. به گفته سرپرست معاونت هوانوردى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى، هواپيمايى عراق خواستار برابر شدن صندلى است؛ بدين معنا كه ميزان جابه جايى مسافران دو كشور برابر شود، اما به دليل اين كه تعداد زائران ايرانى بيشتر است، با اين خواسته موافقت نخواهد شد. وى با اشاره به اين كه پروازها با هواپيماهاى بويينگ ۷۴۷ انجام مى شود كه بيش از ۴۰۰ مسافر را حمل مى كند، گفت: به گفته طرف عراقى پروازها نبايد با هواپيماهاى پهن پيكر صورت گيرد و پروازها با هواپيماهاى بدنه باريك بايد انجام شود، چراكه فرودگاه نجف ظرفيت نشستن هواپيماهاى بزرگ را ندارد و سالن فرودگاه بغداد نيز گنجايش مسافر زياد را ندارد؛ البته تا قبل از اختلاف نظر بر سر قيمت به منظور جابه جايى بيشتر زائران، پروازها با هواپيماهاى ۷۴۷ انجام مى شد و مشكلى نبود. جهرمى اظهار كرد: پس از توافق با كشور عراق انجام هفته اى ۲۱ پرواز از سر گرفته مى شود.

ميزان كل سرمايه گذارى به قيمت ثابت در بخش مسكن در طول سال هاى برنامه پنجم توسعه (۹۳-۱۳۸۹) افزون بر ۲هزار و ۲۳۰ ميليارد ريال پيش بينى شده است. نفيسه قدسيان - معاون دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى- در گفت و گو با ايرنا، گفت: براساس برنامه پنجم توسعه كشور ميزان سرمايه گذارى به قيمت ثابت در بخش مسكن شهرى در طول پنج سال در مجموع ۲هزار و ۲۸ ميليارد ريال پيش بينى شده است. وى افزود: مسكن روستايى نيز در مجموع در قالب برنامه پنجم توسعه ۲هزار و ۲۳ ميليارد ريال سرمايه گذارى جذب خواهد كرد كه اين رقم نيز به قيمت ثابت خواهد بود. سالانه بطور ميانگين ۲۰ تا ۳۰ درصد از نقدينگى كل كشور در بخش مسكن مصرف مى شود. آمارهاى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نشان مى دهد سال ۱۳۷۵ ميزان سرمايه گذارى بخش خصوصى در زمينه ساختمان هاى شروع شده ۳هزار و ۹۹۲ ميليارد ريال بود كه در سال ۱۳۸۵ اين رقم به ۳۱ هزار و ۸۱۸ ميليارد ريال رسيد. براساس اين آمار بخش خصوصى براى ساختمان هاى نيمه تمام و تكميل شده در سال ۱۳۸۵ به ترتيب ۶۰ هزار و ۷۲۱ ميليارد ريال و ۲۱ هزار و ۶۲ ميليارد ريال مى توان سرمايه گذارى كرد. قدسيان تصريح كرد: بخش مسكن سهم عمده اى در توليد ناخالص داخلى، سرمايه گذارى و اشتغال دارد و به عنوان محرك بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى عمل مى كند. به گفته اين مقام مسئول، علاوه بر اقتصاد كلان، مسكن در اقتصاد خانوارها نيز نقش حياتى داشته و بزرگترين سرمايه گذارى خانوارها در طول دوران زندگى، خريد واحد مسكونى است. وى گفت: بررسى  ها نشان مى دهد، سرمايه گذارى خانوار براى خريد يك واحد مسكونى حدود ۷۵تا ۹۰ درصد از ثروت آنها محسوب مى شود و در عين حال مبلغ آن ۳تا ۶برابر درآمد سالانه خانوارها را تشكيل مى دهد. به اعتقاد قدسيان، هزينه مسكن به طور متوسط ۳۰ درصد از هزينه كل خانوارها را به خود اختصاص مى دهد و بى شك در ثبات اجتماعى خانوار تاثير بسزايى از خود برجاى مى گذارد. ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۸۴ به قيمت هاى ثابت در سال ۱۳۷۶ به ميزان ۱۸هزار و ۷۲۸ ميليارد ريال بود كه نسبت به سال ۱۳۸۳ رشد ۴/۴ درصدى را نشان مى دهد. اين ميزان در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۹ هزار و ۴۲۰ ميليارد ريال بود.

۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسكونى تاكنون در روستاهاى استان آذربايجان مقاوم سازى شده است. ايوب عزيزى مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامى آذربايجان غربى در گفت و گو با ايرنا افزود: اين تعداد واحد مسكونى از ابتداى سال ۸۴ تاكنون و در قالب اجراى طرح مقاوم سازى واحدهاى مسكونى روستايى بهسازى و مقاوم سازى شده اند. وى گفت: در زمان حاضر نيز هفت هزار و ۵۰۰ واحد مسكونى در روستاهاى مختلف استان در حال مقاوم سازى و بهسازى مى باشند كه از ۵۰ درصد پيشرفت فيزيكى برخوردار هستند. عزيزى اضافه كرد: پيش بينى مى شود اين واحدها تا پايان سال آينده به اتمام برسند. وى، تعداد واحدهاى مسكونى روستايى استان را حدود ۲۰۰ هزار واحد عنوان كرد و گفت: از اين تعداد ۵۵ درصد نيازمند مقاوم سازى هستند. مديركل بنياد مسكن استان اظهارداشت: روستاييان مى توانند براى بهره مندى از تسهيلات كم بهره ويژه مقاوم سازى واحدهاى مسكونى به ادارات بنياد مسكن در استان مراجعه و از اين تسهيلات بهره مند شوند. از دو ميليون ۸۴۸ هزار نفر جمعيت استان، يك ميليون و ۱۳۶ هزار نفر در مناطق روستايى سكونت دارند.