دستورالعمل شيوه وصول و تقسيط جريمه نداشتن بيمه نامه در نشست ۱۳ مرداد ۸۸ مجمع عمومى صندوق تأمين خسارتهاى بدنى به تصويب رسيد.به گزارش بينا، مطابق بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى، مبلغى معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجبارى از دارندگان وسايل نقليه كه از اجراى بيمه اجبارى مسئوليت مدنى خوددارى كنند، اخذ و به عنوان منابع درامدى صندوق منظور مى شود كه نحوه وصول و تقسيط اين مبلغ و ضوابط آن بايد با پيشنهاد بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران به تصويب مجمع عمومى صندوق برسد.پس از تهيه آيين نامه اجرايى اين بند از قانون بيمه اجبارى شخص ثالث، مجمع عمومى صندوق در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ خود با حضور همه اعضا آن را بررسى و تصويب كرد كه به زودى وزير امور اقتصادى و دارايى به عنوان رييس مجمع آن را براى اجرا ابلاغ مى كند.
متن كامل دستورالعمل به اين شرح است:
مجمع عمومى صندوق تامين خسارتهاى بدنى كه در اين دستورالعمل اختصارا « صندوق ناميده مى شود در اجراى بند ب ماده ۱۱ » قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث » كه از اين پس قانون بيمه شخص ثالث ناميده مى شود در جلسه ۱۳ مرداد ،۱۳۸۸ مقررات راجع به نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور در بند فوق و ساير ضوابط مربوط را به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى كه از انجام بيمه موضوع قانون بيمه شخص ثالث خوددارى كنند، موظفند طبق بند ب ماده ۱۱ قانون مزبور، هنگام بيمه نمودن وسيله نقليه خود، علاوه برحق بيمه متعلقه، مبلغى معادل حق بيمه مدتى كه وسيله نقليه آنها فاقد پوشش بيمه اى بوده است را براساس ضوابط پيش بينى شده دراين دستورالعمل بپردازند.مبلغ مذكوربرمبناى تعرفه حق بيمه در زمان صدور بيمه نامه بصورت روزشمار محاسبه و از معادل حق بيمه يكسال وسيله نقليه مورد بيمه تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲- شركت هاى بيمه موظفند هنگام صدور بيمه نامه، شماره بيمه نامه سال قبل وسيله نقليه را در بيمه نامه جديد درج نموده و چنانچه وسيله نقليه مورد بيمه فاقد پوشش بيمه اى باشد با توجه به مقررات قانون بيمه شخص ثالث و آيين نامه هاى اجرائى آن مبلغ مذكور در ماده ۱ را مطابق مقررات اين دستورالعمل محاسبه و در بيمه نامه درج نموده و آنرا نقدا و به طور يكجا وصول و حداكثر ظرف پانزده روز كارى در وجه صندوق پرداخت نمايند.
ماده ۳- در موارد خاص كه به تشخيص شركت بيمه، بيمه گذار قادر به پرداخت نقدى مبلغ مذكور در ماده ۱ نباشد، تقسيط مبلغ با اخذ تعهدنامه كتبى و رعايت موارد زير امكان پذير خواهد بود:
الف- كل مبلغ بدهى در مدت اعتبار بيمه نامه و حداكثر در ۶ قسط ماهانه و متوالى تسويه گردد.
ب- اولين قسط معادل ۲۰درصد مبلغ بدهى همزمان با صدور بيمه نامه دريافت شود.
ج- كد شناسائى بيمه گذار(موضوع ماده ۶ اين دستورالعمل)، تعداد اقساء مبلغ و سررسيدهر قسط در بيمه نامه صادره قيد گرديده و در سوابق و اطلاعات رايانه اى مربوط منعكس شود.
تبصره (۱)- متن تعهد نامه كتبى مى بايستى توسط صندوق در اختيارشركتهاى بيمه قرار گيرد.
تبصره (۲)- تقسيط مبلغ موضوع ماده ۱ در مورد وزارتخانه ها، سازمان ها موسسات و شركت هاى دولتى و نهادهاى عمومى غيردولتى مجاز نمى باشد.
ماده ۴- ارائه رسيدهاى پرداخت اقساط در زمان تجديد بيمه نامه ضرورى است. عدم ارائه رسيدهاى مزبور به منزله عدم پرداخت اقساط بدهى تلقى خواهد شد مگر اينكه سابقه پرداخت در سيستم رايانه اى مربوط ثبت و منعكس شده باشد.
ماده ۵- در صورتى كه بيمه گذار تمام يا تعدادى از اقساط بدهى خود راپرداخت نكند، در زمان صدور بيمه نامه جديد بايد كل مبلغ بدهى را بطور يكجا به حساب صندوق واريز نمايد.
تبصره: چنانچه بيمه گذار قادر به پرداخت بدهى خود به صورت يكجا نباشد، شركت بيمه مى تواند با توجه به مدتى كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اى بوده است بر اساس حق بيمه تعهدات قانونى در زمان تجديد بيمه نامه، صرفا براى يكبار ديگر مبلغى را كه بيمه گذار مى بايستى بپردازد محاسبه نموده و تقسيط نمايد. در اين صورت اقساطى كه بيمه گذار قبلا پرداخت نموده است از مبلغ مزبور كسر خواهد شد.
ماده ۶- صندوق موظف است به منظور اطمينان از حسن اجراى اين دستور العمل، برنامه رايانه اى مناسبى را ظرف ۲ ماه از تاريخ اين مصوبه تهيه نموده و در اختيار شركت هاى بيمه قرار دهد به نحوى كه با اختصاص كد شناسايى براى هر يك از بيمه گذاران مشمول بند ب ماده ۱۱ قانون بيمه شخص ثالث، بتوان از مدتى كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اى بوده است، مبلغى كه نقدا پرداخت شده است وساير اطلاعات مذكور در مواد ۲ و ۳ اين دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شركت هاى بيمه موظف به استفاده از برنامه رايانه اى مزبور مى باشند.
ماده ۷ - در صورتى كه بر اساس اسناد و مدارك مثبته و معتبر مشخص گردد وسيله نقليه مورد نظر در همه مدتى كه بيمه نشده است به علت سرقت و يا توقيف وسيله نقليه توسط مراجع قانونى، مورد استفاده قرار نگرفته است. دارنده وسيله نقليه از پرداخت مبلغ موضوع ماده ۱ اين دستورالعمل معاف خواهد بود. در اين صورت شركت بيمه ذيربط موظف است اسناد و مدارك ارائه شده توسط بيمه گذار را به صندوق ارسال نمايد.
ماده۸- درصورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل يا هر گونه تخلف توسط شركتهاى بيمه يا نمايندگان بيمه با اعلام مدير صندوق، موضوع توسط بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران بررسى و به تناسب، طبق ماده ۲۸ قانون بيمه شخص ثالث اقدام خواهد شد.
ماده ۹ اين دستوالعمل در ۹ ماده و۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۸ مجمع عمومى صندوق تأمين خسارتهاى بدنى تصويب شد و از تاريخ... قابل اجرا خواهد بود.

چگونگى و زمان آزاد سازى تعرفه هاى بيمه و تدريجى بودن اين فرآيند بايد به طور جدى مد نظر قرار بگيرد.آيت  كريمى ،كارشناس بيمه در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: قرار است آزادسازى تعرفه ها در يك پروسه  زمانى پنج ساله و پس از خصوصى شدن كامل بيمه ها انجام شود. اين امر نيازمند اين است كه بيمه ها در يك شرايط يكسان رقابتى قرار بگيرند چون بيمه هاى دولت امكانات مالى قوى ترى دارند و اين امر باعث رواج نرخ شكنى مى شود.وى گفت: هر نوع تغيير و تحول در نرخ ها بايد پس از به تصويب رسيدن آيين نامه هاى مرتبط با بيمه ها انجام شود تا جايگاه شركت ها در صنعت بيمه مشخص شود. از طرفى بيمه ها بايد قادر شوند در هر رشته به صورت مستقل خودشان را اداره كنند مثلا اگر عمده  درآمدشان از بيمه شخص ثالث كه اجبارى است حاصل مى شود، نبايد بازدهى مثبت آن را در جهت جبران زيان ديگر رشته ها به كار بگيرند.عضو هيات مديره بيمه پارسيان تصريح كرد: شايد بهتر بود كه آزادسازى تعرفه ها پس از آزادسازى و خصوصى سازى كامل شركت هاى بيمه  دولتى انجام مى شد؛ البته بيمه مركزى هم اين موضوع را درك كرده است و در اولين گام تعرفه هاى حمل ونقل كه پيش از آن هم آن چنان رعايت نمى شد را آزاد كرده و مابقى اين كار را به آينده موكول كرده است، بنابراين از محل اين آزادسازى اوليه بازار دچار تلاطم نخواهد شد.كريمى درباره تاثير آزادسازى  تعرفه ها بر بيمه هاى خصوصى گفت: بازار و صنعت بيمه ما به  تعرفه ها عادت كرده و ارزيابى ريسك ياد نگرفته است البته اين بدان معنا نيست كه كارشناسان فن ندارند، اما تعداد آن ها محدود است. آن شركتى كه كارشناسان ارزيابى ريسك بهترى دارد مى تواند در پروژه هاى بزرگ مثل نفت، سدسازى و جاده و با به كارگيرى بيمه هاى اتكايى موفق شود. عضو اتاق فكر بيمه مركزى بر لزوم آموزش كارشناسان كنونى بيمه در زمينه ارزيابى ريسك تاكيد كرد و گفت: تعداد كارشناسان خبره در اين زمينه كم است و بايد با كمك سنديكاى شركت هاى بيمه و پژوهشكده بيمه شيوه هاى ارزيابى ريسك آموزش داده شود؛ تنها در آن صورت مى توان در دادن نرخ هاى كمتر، نرخ واقعى و منطقى را محاسبه كرد كه كمتر از آن ضررده است. معاون سابق بيمه مركزى گفت: البته بيمه مركزى همچنان بر نظارت فنى خود بر شرايط قراردادها ادامه مى دهد و نظارت مالى براساس استانداردهاى تعريف شده هم شروع شده است. تعرفه هاى مشورتى هم كماكان راهنماى شركت ها خواهد بود.

سرويس بانك وبيمه- بانك صنعت و معدن در چهار ماه نخست سال جارى چهار تريليون و ۴۲ميليارد ريال تسهيلات در اختيار صنعتگران و كارآفرينان كشور قرار داد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزايش داشت.به گزارش روابط عمومى بانك صنعت و معدن، در مدت ياد شده ميزان تسهيلات پرداختى نيز به يك هزار و ۴۷۱طرح به مبلغ ۱۶تريليون و ۳۱۹ ميليارد ريال است.ميزان مصوبه هاى اين بانك در چهار ماه نخست امسال از نظر تعداد ۱۶۹ درصد و از نظر مبلغ ۸۷۷درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش نشان مى دهد.براساس اين گزارش، بانك صنعت و معدن در مدت ذكر شده توانست ۸۷۲ ميليارد ريال اعتبارات اسنادى ريالى را براى ۱۸۴طرح صنعتى گشايش كند كه ارقام مزبور از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۴۵و ۱۲۸درصد افزايش داشت.همچنين اعتبارات اسنادى ارزى گشايش يافته در دوره مورد گزارش ۱۱۸مورد به ارزش ۱۵۷ميليون دلار و ميزان وصولى ها نيز به يك تريليون و ۶۶۴ ميليارد ريال رسيد.

از اين پس براى پرداخت ۶ ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه، ۲۰۰ گرم طلاى ساخته شده به عنوان وثيقه توسط بانك كارگشايى دريافت  شود.به گزارش ايرنا على عادلى رئيس بانك كارگشايى گفت: پيش از اين مردم براى استفاده از سقف تسهيلات، بايد ۲۴۰ گرم طلا به عنوان وثيقه نزد بانك ارائه مى كردند.وى در ادامه با بيان اينكه سيستم حسابدارى بانك كارگشايى كاملا مكانيزه شده است، گفت: در آينده نزديك طرح نوبت دهى هوشمند در همه شعب تهران و استان هاى بانك اجرا خواهد شد.عادلى اظهار داشت: سامانه تلفن گوياى بانك كارگشايى با شماره ۵۵۶۱۶۱۴۰ درشبانه روز آماده پاسخگويى مشتريان است.وى در ادامه به ايجاد باجه عصر در شعب اين بانك در تهران اشاره و خاطرنشان كرد: صندوق امانات شعبه مركزى بانك كارگشايى در خيابان مولوى بدون نياز به سپرده گذارى و فقط با وديعه، آماده ارائه خدمات است.به گفته عادلى با توجه به نياز استان ها و پيگيرى مسئولان و ظرفيت هاى ايجاد شده در بانك لازم است در هر استان يك شعبه بانك كارگشايى تاسيس شود.وى با اشاره به پيگيرى ها و مكاتبات با صاحبان فرش هاى امانى نزد بانك كارگشايى وپاسخ ندادن صاحبان آنها پس از گذشت چند سال پيگيرى، گفت: فرش هاى باقى مانده در سال جارى در حراج به فروش مى رسد.رئيس بانك كارگشايى گفت: جلسات حراج مسكوكات طلاى بانك مركزى در روزهاى زوج هفته در اين بانك برگزار مى شود و شركت در آن براى عموم آزاد است.على عادلى افزود: مسكوكات ارائه شده در اين جلسات حراج، در بسته هاى ۱۰۰ عددى است و امكان تك فروشى سكه وجود ندارد. رئيس بانك كارگشايى در ادامه از رشد يك دهم درصدى تسهيلات اين بانك در چهار ماه ابتداى امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۷ در هر روز، دو هزار فقره تسهيلات از اين بانك پرداخت شد.وى ادامه داد: بانك كارگشايى برغم پرداخت يك هزار و ۵۰ ميليارد ريال تسهيلات در قالب ۶۱۹ هزار و ۴۸۱ فقره تسهيلات در سال ،۱۳۸۷ مطالبات معوق ندارد.

بانك يو بى اس سوييس موافقت كرد تا نام تعدادى از مشتريان آمريكايى خود كه داراى حساب هاى مخفى در اين بانك هستند را به دولت آمريكا تحويل دهد.
به گزارش ايسنا، اين تصميم بعد از آن گرفته شد كه وزارت دادگسترى آمريكا در ماه فوريه امسال يو بى اس ـ يكى از بزرگ ترين بانك هاى سوييس  ـ را به نقض قوانين آمريكا متهم و از اين بانك به دادگاه شكايت كرده بود.دولت آمريكا تخمين مى زند كه حدود ۵۲ هزار نفر از مردم طبقه مرفه در اين كشور براى فرار از پرداخت ماليات به دولت فدرال، حداقل ۲۰ميليارد دلار در بانك يوبى اس به سپرده گذاشته باشند.بانك هاى سوييسى از جمله يوبى اس به خاطر ارائه حساب هاى سرى و پنهان نگاه داشتن نام مشترى هاى خود در دنيا شهرت دارند. اما بر اساس توافق بدست آمده كه به زودى نهايى و جزئيات آن اعلام خواهد شد، اين بانك موافقت كرد كه نام شمارى از مشتريان آمريكايى خود را دولت آمريكا تسليم كند.اين نخستين بار نيست كه اين بانك مجبور به چنين كارى در قبال دولت فدرال آمريكا مى شود. در ماه فوريه امسال نيز بانك يوبى اس موافقت كرد كه براى حل و فصل پرونده اى مشابه به دولت آمريكا ۷۸۰ ميليون دلار جريمه نقدى بپردازد.

با تصويب سهامداران مؤسسه اعتبارى توسعه افزايش سرمايه مى دهد.به گزارش اداره روابط عمومى موسسه اعتبارى توسعه مجامع عمومى عادى و فوق العاده سال ۸۷ شركت اعتبارى توسعه (سهامى عام)برگزار شد.در اين مجامع كه ضمن بررسى و تصويب صورت هاى مالى شفاف شركت، سهامدران موسسه موافقت خود را با افزايش سرمايه به مبلغ ۲ هزار ميليارد ريال اعلام كردند.گفتنى است به عقيده سهامداران حاضر در جلسه برگزارى منظم و بدون تاخير مجامع سالهاى اخير و موافقت با افزايش سرمايه از جمله دستاوردهاى مثبت موسسه اعتبارى توسعه به حساب مى آيد.