سرويس بازرگانى- ايران چهارمين سرمايه گذار افغانستان است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، مظفر عليخانى، رئيس اتاق بازرگانى ايران و افغانستان با اشاره به بهبود روابط اقتصادى بين دو كشور گفت: در سال ۸۱ ميزان مبادلات به ۴۰ ميليون دلار رسيد ولى امروز تجارت رسمى بين دو كشور به ۵۰۰ ميليون دلار و در آمارهاى غير رسمى حجم مبادلات به يك ميليارد دلار رسيد و ايران عنوان چهارمين سرمايه گذار در افغانستان را دارد. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران از تمام توانايى براى سرمايه گذارى در افغانستان استفاده كرده، گفت: ۱۰۲ شركت ايرانى فعال در افغانستان حضور دارند اما بايد بررسى شود كه كشور از چند درصد توان ظرفيت ، پتانسيل و توانمندى خود جهت حضور در بازارهاى افغانستان بهره جسته است. وى در مورد چالش هاى تجارتى ايران و افغانستان با اشاره به تنش هاى سياسى موجود ميان ايران وغرب يادآور شد: كشورهاى غربى علاقه اى به موفقيت ايران در بازارهاى افغانستان ندارند، لذا در اين چند سال سعى در ايجاد مانع در مسير رشد روابط تجارى اين دو كشور داشته انجام داده اند، اما آنچه از اين سرمايه گذارى ها بدست آمده موفقيت كوچكى نيست. وى در خصوص موانع بازار كار افغانستان با اشاره به اينكه دستگاه هاى حاكميتى، تشكل هاى مدنى، زير ساخت  هاى فعاليت هاى اقتصادى و ابزار هاى مالى نقش بسزايى ندارند تصريح كرد: اين در حالى است كه اين كشور از لحاظ و زيرساخت  هايى سرمايه گذارى از قبيل اطمينان خاطر، ريسك سرمايه، حمل و نقل و گمرك نيز از شرايط مساعد برخوردار نيست. عليخانى در مورد رضايت مسئولان دو كشور از سرمايه گذارى هاى صورت گرفته با اشاره به اينكه مسئولان و اتاق هاى مشترك اعتقاد به ظرفيت تجارى بيشتر دارند در خصوص تفاوت بازار افغانها با ساير بازارها يادآور شد: طبيعى است كه با حركت به سوى آينده اين كشور از امنيت (اقتصادى - اجتماعى) بيشترى برخوردار خواهد شد و جامع جهانى در تلاش است تا افغانستان را به كشورى امن، توسعه يافته و با ثبات تبديل كند تا طريق فعاليت در ساير عرصه ها نظير صنعت و معدن،  ترانزيت،  بازرگانى و ساير فعاليت ها زمينه جايگزينى اين صنايع با كشت خشخاش، فراهم آيد. دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا تجار ايرانى تفاوت بازار افغانستان با بازارهاى اروپايى و آمريكايى را درك كرده اند گفت: در بحث تجارت و سرمايه گذارى، امنيت نيز بسيار حائز اهميت است و نگاه تجار ما به افغانستان مثل ساير كشورها بود اما از اين مسئله نبايد غافل شد كه در بحث سرمايه گذارى امنيت شرط اول است و فاكتورهايى مانند تضمين ريسك هاى سياسى و تجارى در مراحل بعدى قرار دارد. عليخانى در خصوص فراهم آورى شرايط سياسى و تجارى با اشاره به اينكه دولت كرزاى امنيت لازم براى سرمايه گذارى تجار را به وجود آورد ضمن اينكه افغان ها،  ايرانى ها را مثل كشور خارجى نگاه نمى كنند درباره موضوع امنيت سرمايه گذارى گفت: نرخ كارمزد و پوشش ريسك سرمايه گذارى ۳ درصد است كه طبيعتاً قيمت تمام شده توليدات و كالاها را بالا مى برد .به گفته وى با وجود اينكه كارمزد حتى يك درصد هم بالا است، يادآور شد كه در اين امر نقش حمايتى توليد براى تضمين ريسك و بازگشت سرمايه بسيار مهم است. وى با اشاره به اهميت كيفيت و قيمت محصولات از كشورهايى نظير آمريكا، چين،  هند، پاكستان و تركيه كه نقش بسيار پررنگى در بازارهاى افغانستان دارند ياد كرد و ادامه داد: در چنين شرايطى قيمت تمام شده براى محصولات بسيار مهم است. به گفته وى افغان ها قدرت خريد كافى ندارند اما كيفيت كالاهاى ايرانى نسبت به ساير همسايگان اين كشور مناسب تر است اما قيمت محصولات هم نيز بالا است و در شرايطى كه قيمت حرف اول را مى زند نرخ كالا از كيفيت مهم تر است. وى پيشنهاد كرد كه از طريق كاهش هزينه هاى سربار، كاهش هزينه پول و انجام كمك هاى مستقيم (جوايز، مشوق، يارانه)  قيمت محصولات صادر كنندگان كاهش پيدا كند. عليخانى در مورد شناخت افغانستان با حمايت سازمان هاى داخلى با بيان اينكه تعداد رايزنى هاى ما محدود هست و اين رايزنى ها با كسب اطلاعات و دانش لازم و آشنايى و شناساندن محيط به فعالان تجارى ايران و بالعكس ما را يارى مى دهند، تصريح كرد: سايت ايجاد شده براى اطلاع رسانى موثر بود و با جدايى بخش تجارى از سفارت ايران، رفت و آمد تاجران بسيار راحت شده است.وى معتقد است بايد از بازارهاى حياتى و استراتژيك حمايت شود و با اشاره به اينكه صندوق ضمانت صادرات نبايد نگران ريسك اين بازار باشد گفت: با توجه به اشتراكات بين دوكشور، افغانستان بهترين بازار براى ايران است و بايد پوشش ريسك در افغانستان به ۵/۰ درصد يا صفر برسد. وى عموم سرمايه گذاران به افغانستان را صادركنندگان نمونه دانست و خاطرنشان كرد: بحث اعطاى جوايز صادراتى در جلسه اى با دكتر غضنفرى- رئيس سازمان توسعه تجارت بررسى شده و موضوع تعيين استراتژى براى بازار ۳ كشور افغانستان، عراق و تاجيكستان نيز مورد تبادل نظر قرار گرفته است.وى افزود: دولت با باز كردن اعتبار تسهيلات ۳۰۰ ميليون دلارى كمك بلاعوض اجراى پروژه هايى كه از اين منبع استفاده مى شود به بخش خصوصى واگذار كند اين امر باعث مى شود كه سرمايه گذاران با معرفى پتانسيل ها خود براى كسب بازار و ماندگارى سود ببرند. دبير كنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به اين سئوال كه هدف مطلوب سرمايه گذارى در افغانستان چه مقدار است گفت: حجم كلى اين بازار ۵ ميليارد دلار است و بنابراين بازار را نبايد آرمانى ديد زيرا در بخش كالا، چين، هند و پاكستان و در بُعد فنى و مهندسى تركيه رقيب جدى براى ايران تلقى مى شود ولى دور از دسترس نيست كه بتوانيم بيش از چهار پنجم توانايى اين بازار را به ايران اختصاص دهيم. وى راهكار دستيابى به اين بازار را اعطاى خط اعتبارى عنوان و تصريح كرد: با اعطاى خط اعتبارى ۳۰۰ ميليون دلارى و با ايجاد فرصت سرمايه گذارى براى بخش خصوصى مى توان اميدوار بود تا صادركنندگان بتوانند از وجوه حاصله از اين محل استفاده لازم را ببرند. وى درباره نقش سفارت ايران نيز با اشاره به اينكه بخش اقتصادى سفارت ايران بايد ماموريت هاى اقتصادى و تجارى را به صورت جدى پيگيرى كند، ادامه داد: امروزه ماموريت هاى اقتصادى در دستگاه هاى ديپلماسى خارجى امرى بسيار مهم تلقى مى شود و انتظار و خواسته ما از سفارت پيگيرى بيشتر اين بحث است. وى همچنين از سازمان توسعه تجارت درخواست كرد كه نگاه ويژه اى به افغانستان داشته باشد و كارشناسان را به ابزار هاى فنى، منابع مالى بيشتر تجهيز كند تا آنها با ارسال سريع اطلاعات به اتاق زمينه بهره گيرى به موقع از فرصت ها فراهم آيد.وى از جمله راهكارهاى گسترش اين مناسبات را اعطاى يارانه از سوى دولت، حمايت ويژه  از برگزارى نمايشگاه و گسترش و تسهيل روابط بانكى بين دو كشور اعلام كرد و گفت: از طريق روابط كارگزارى و ايجاد شعب بانك ايرانى در افغانستان و فعال شدن بانك در اين كشور مى توان اعتبارات لازم را به تجار اعطا كرد تا آنها بتوانند از خدمات و تسهيلات و اعتبارات اين بانك استفاده كنند. به گفته وى انتظار مى رود اين بانك در بحث انتقال وجوه حاصل از سرمايه گذارى از طريق بحث حواله و صرافى ها و از طريق شعب اين بانك در ايران وافغانستان توسعه پيدا كند. عليخانى در ادامه با بيان اينكه مطالعات كارشناسى راه اندازى بانك و بيمه خصوصى در افغانستان در دست انجام است، تصريح كرد: بر اساس مذاكراتى با بانك هاى خصوصى كشور و با سرمايه داران داخلى و افغان براى سرمايه گذارى و راه اندازى بانك مشترك صورت گرفته است و هر دو طرف مايل به همكارى هستند. وى راه اندازى اتاق هاى بازرگانى را از ضروريات تقويت مناسبات دانست چرا كه تفاهم نامه هاى سرمايه گذارى را به سرانجام مى رساند بنابر اين نيازهاى تاجران از طريق اتاق ها بازگو شود و انعقاد قراردادها بايد از الگوهاى اتاق پيروى كند. به گفته وى مهمترين موضوع بايد بحث حكميت و ثبت قراردادها در اتاق به ثبت رسد تا تجار به مشكل برخورد نكنند. دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران درباره بحث ترانزيت نيز افزود: خوشبختانه چابهار از پتانسيل خوبى برخوردار است و افغان ها دوست دارند كه در ايران شركت ثبت كنند. وى در ادامه گفت كه بهترين راه براى افغان ها مسير بندرعباس- دوقارون هست چون كوتاه ترين و مقرون به صرفه ترين راه براى افغان ها به حساب مى آيد. وى ادامه داد كه بايد تشريفات از اين مسير كم شود و اين مسير اقتصادى در عمل به صرفه باشد و همچنين ما هم بايد براى رسيدن به كشورهايى همچون چين نيز بايد از اين امكانات استفاده كنيم. عليخانى خطاب به مسئولان بازرگانى كشور گفت: بازار افغانستان را نبايد به عنوان صرف تجارى نگاه كرد زيرا هر روز اين بازار گسترش يافته و تقاضا بيشتر مى شود، بر همين اساس بازار ۳۰ ميليونى توسعه پيدا مى كند بنابراين بايد افغانستان را قلب بازار آسيايى دانست و ديدگاه ما به اين بازار بايد ديدگاه فرامنطقه اى باشد.وى به ارائه تعرفه ترجيحى برخى كشورها به افغانستان نيز اشاره كرد و افزود: ايران بايد با استفاده از اين موقعيت و توليد كالا با برند افغانستان اين محصولات را به ساير نقاط دنيا صادر كند. وى گفت: طبيعتاً هر كشورى علاقه مند است كه ارزش افزوده در كشورش ايجاد شود و از سرمايه گذاران خارجى استقبال مى كند در اين صورت سياست جايگزين واردات به وجود مى آيد و تعرفه واردات بالا مى رود و اين مسأله در افغانستان نيز وجود دارد كه با استفاده از دستمزد كم و مواد اوليه ارزان، توليد مقرون به صرفه اى حاصل آيد. وى همچنين اضافه كرد كه اين موضوع در بحث هاى معدن، كشاورزى و IT نيز بسيار بكر است. وى ضعف در بعد مديريت و تكنولوژى را از چالش هاى اقتصاد افغانستان معرفى كرد و گفت: استفاده از نيروى كار ايرانى بسيار براى آنها راضى كننده است. ضمن اينكه افغان ها مايلند كه از اساتيدها در بحث آموزش فنى- حرفه اى، تكميلى و از كتب و توانمندى علمى ايران استفاده كنند و حتى اين امكان فراهم است كه ما در افغانستان دانشگاه تأسيس كنيم.رئيس اتاق بازرگانى ايران و افغانستان ادامه داد: تا به حال ۵۰۰ شركت در ايران ثبت شده و با توجه به سياست اصل ۴۴ فعالان اقتصادى افغانستان را كه در نقاط ديگرى از دنيا سرمايه گذارى نموده اند با مشاركت در طرح هاى خودمان سهيم كنيم.وى در پايان همچنين از ابراز تمايل افغان ها براى حضور دكتران ايرانى در اين كشور خبر داد و گفت: افغان ها به دليل اعتماد بالايى كه به دكتران و داروهاى ايرانى دارند خواستار حضور و احداث بيمارستان در اين كشور هستند و ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه ۶۷ درصد توليد دارويى كشور به افغانستان صادر مى شود.

زهره مجتهدزاده- به لطف اختصاص بودجه ۴۰ ميليارد تومانى دولت در سال ۸۸و حمايت بخش خصوصى از طريق سرمايه گذارى در لرستان طرح هاى متعددى در استان در حال راه اندازى است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى اين سخنان را حسين صابرى،استاندار لرستان در نشست مطبوعاتى با خبر نگاران گفت. سيزدهمين استاندار لرستان در جمع خبرنگاران از لرستان به عنوان سرزمين بكر با فرصت هاى عديده كه همواره از گذشته تا به امروز مورد غفلت و فراموشى قرار گرفته است،ياد كرد. استاندار لرستان، ضمن استقبال از همكارى بخش خصوصى در سرمايه گذارى هاى استان از مشاركت ۵۰ درصدى بخش خصوصى در پروژه آزادراه سازى خبرداد و گفت: اين پروژه از آذرماه سال۸۴ آغاز وتا پايان اسفند ماه سال جارى به پايان مى رسد.اين پروژه كه آزاد راه خرم آباد - پل زال ناميده مى شود مسير ۱۶۸ كيلومترى را به ۱۰۴ كيلومتر تقليل و زمان حركت را تا دو ساعت كاهش و نيز ۶۴ كيلومتر از طول مسير كاسته است. به گفته وى تا به حال ۲۵ كيلومتر تونل در عمق ۱۲۰۰ مترى زمين و ۴/۲ كيلومتر پل در دست احداث مى باشد. وى د ر ادامه گفت: ۲ مجتمع خدماتى درجه يك در مساحت ۶ هكتارى براى ساخت به بخش خصوصى واگذار شده كه پيش بينى مى شود تا يك سال اين دو مجتمع بين راهى به پايان برسد. در همين خصوص عباس رضايى مدير كل راه و ترابرى استان لرستان در جمع خبرنگاران گفت: اين آزاد راه برابر با آيين نامه هاى استاندارد ساخت آزاد راه احداث شده و تونل هاى رفت و برگست آن به صورت مجزا است. وى با بيان اينكه اين آزاد راه از نظر زمان بندى ۲ درصد از برنامه جلو تر است، برآورد اوليه براى سرمايه گذارى اين آزاد راه را ۶۰۰ ميليارد تومان بيان كرد كه توسط سرمايه گذار خصوصى و وزارت راه و ترابرى تامين مى شود. وى در پايان اظهار داشت: اين آزاد راه داراى ۲۶ تونل رفت و برگشت است. استاندار لرستان در ادامه نشست مطبوعاتى گفت: حدود ۵/۱۳ ميليارد مترمكعب آب كه بعضى از استان ها به۱۰ متر آن نياز دارند در اين استان توليد مى شود و براى ساير استان ها خارج مى شود و آبى كه پشت سد كرخه و دز قرار دارد در اين استان تهيه مى شود و اگر ۱۰ درصد اين آب به طورمطلوب در اراضى خود به كار بريم انقلابى بزرگ در استان ايجاد مى شود. وى از مطالعات ۵ سد تمام شده كه تا ۲-۳ سال آينده به بهره بردارى مى رسد ونيز از احداث بزگترين سد دنيا در لرستان خبر داد و گفت: عرض اين سد در پى ۵۰ متر، تاج آن ۴۳۴ متر، ظرفيت تخليه آن ۵ هزار ۷۰۰ مترمكعب در ثانيه و توليد برق آن ۱۵۰۰ مگا وات خواهد بود كه سالى ۲۰۰۰ هزار و ۹۸۴ گيگا وات برق توليد خواهد كرد. وى افزود: بلندترين سد بتونى دنيا كه باهدف توليد انرژى وجلوگيرى از رسوبات به مخزن به ۴ميليارد و ۸۰۰ ميليون متر مكعب آب ساخته ودر ارتفاع۳۱۵ متر در شمال لرستان بر روى رودخانه بختيارى احداث مى شود. صابرى افزود: همچنين سد رودبار در منطقه اليگودرز به ارتفاع ۱۵۸ متر و طول ۲۱۱ متر و عرض تاج ۸ متر با مخزن ۲۲۸ ميليون مترمكعب و آبدهى ۲ هزار و ۹۰۰ مترمكعب در ثانيه احداث كه دو واحد نيروگاهى با ظرفيت ۴۵۰ مگاوات در آن احداث مى شود. وى افزود: هدف از ساخت اين سد ها علاوه بر توليد برق تبديل زمين هاى كشاورزى ديم به آبى و استفاده بهينه از منابع آب استان است. استاندارد لرستان در ادامه از حضور بخش خصوصى در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى اظهار خرسندى كرد و حضور بنگاه هاى زود بازده را هم موثر خواند. استاندار از نشانه هاى بارز سرمايه گذارى بخش خصوصى در لرستان ساخت بيمارستان ۱۱۰ تخت خوابى شفا درخرم آباد رابا امكانات ويژه و تكنولوژى برتر اعلام كرد و گفت: نمايشگاه بين المللى دائمى نيز در اين استان آغاز به كار نموده و بخش خصوصى اقداماتى را در اين راستا انجام داده اند. صابرى اظهار داشت: ۲۱۶ مصوبه و ۱۹ توافق نامه دراين استان وجود دارد ۲/۶۱ درصد مصوبات و توافقات اجرا و ۸/۳۸ درصد نيز در حال پى گيرى است. وى در خصوص وضعيت مسكن مهرگفت: در حال حاضر خانه از دل زمين بيرون نيامده است چون درلرستان اكثر زمين ها معارض دارند و به دليل پستى و بلندى هاى زمين آمده سازى آنها به طول مى انجامد و با اينكه زمينها تحويل شده تا كنون ساخت اين واحدها آغاز نشده است. به گفته صابرى بودجه عمرانى استان با رشد ۲/۳۱ درصد به ۱۶۸ ميليارد تومان رسيده است و در ادامه افزود: از دغدغه هاى مسئولين توليد انرژى است كه بزرگترين نيروگاه سيكل تركيبى شامل ۸ واحد گازى و ۴ واحد بخار كه اولين واحد آن تابستان آينده وارد مدار مى شود و تحت عنوان نيروگاه ۲۰۰۰ مگا واتى خرم آباد ناميده مى شود.اين مقام مسئول با بيان اينكه ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد دامى در استان وجود دارد گفت: لرستان در توليد ماهى قزال آلاى سردابى جزء سه استان برتر به شمار مى رود و بزرگترين مجتمع توليد اين ماهى در شهرستان سلسله قرار دارد. وى در ادامه گفت: بزرگترين كارخانه فروسيليس و فرو آلياژ در خاورميانه در شهرستان ازنا به بهره بردارى رسيده است. وى افزود: مطالعات فاز يك و دو سد برق آبى تنگ منشوره در كوهدشت در مرحله نهايى قرار دارد كه بخش عمده اى از شهرستان كوهدشت را زير كشت آبى قرار مى دهند، همچنين ۳۵ هزار كيلومتر از اراضى مستعد منطقه از كشت آبى به ديم تبديل خواهد شد. وى توليدات دامى لرستان را ۲/۶ ميليون واحد دام اعلام كرد و افزود: در بخش كشاورزى استان داراى زمين هاى مستعدى است كه از۸۰۰ هزار هكتار آن ۲۵ درصدداراى كشت آبى و مابقى ديم است. صابرى گفت:حدود ۴۰۰ هزار تن گندم مازاد از كشاورزان خريدارى شده است كه در اين بخش سيلو ها نسبت به سنوات گذشته ۳برابر شده و در حال حاضر به ۳۰۰ هزار تن بالغ شده است. وى حجم توليدات كشاورزى استان را در سال دو ميليون تن اعلام و تصريح كرد:رتبه اول حبوبات كشور متعلق به لرستان است. استاندار لرستان با بيان اينكه مناسب ترين كارخانه آهك هيدراته در پلدختر قرار گرفته،گفت: ۹۰ درصد از محصولات اين كارخانه ها صادر و بقيه در صنايع فولاد خوزستان مورد استفاده قرار مى گيرد. صابرى ضمن انتقاد از پايه هاى آمارگيرى بيكارى نرخ بيكارى در اين استان را۵/۱۷ درصد اعلام كرد وى افزود:در سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۰۰ شغل در استان ايجاد شده است،با اينكه ۴۶۵ ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاى زود بارده در استان پرداخت و به فعاليت تبديل شده است ولى هنوز نرخ بيكارى بالا است،كه البته اشكال فرهنگى استان نظير فصلى بودن شغل ها،تعدادزياد زنان خانه دار،دانشجويان بيكار و نيزعدم تطبيق مدرك فارغ التحصيلان كه اكثرا رشته هاى تئورى و علوم انسانى هستندبا نيازها و فرصت هاى استان، از دلايل شناورى نرخ بيكارى در استان مى باشد. صابرى همچنين به احداث پتروشيمى استان لرستان اشاره كرد وگفت:اين پالايشگاه با ظرفيت ۳۰۰ هزار تن انواع مختلف محصولات پتروشيمى بايدبر اساس برنامه زمان بندى شده تا دو سال آينده به بهره بردارى برسد. استاندار افزود: در بحث فناورى اطلاعات پيشرفت خوبى داشتيم و استان ما در زمينه گسترش شبكه دولت (دولت الكترونيك) رتبه پنجم را داراست و ايجاد دهكده المپيك،توسعه گردشگرى،توسعه زير ساخت هاى تامين آب بهداشتى و احداث هتل را از برنامه هاى آتى و در دست اجراى استان دانست. وى لرستان را داراى فرصتهاى خوب سرمايه گذارى ارزيابى كرد وافزود:ساخت كارخانه توليد لوله هاى GRP (مصرف در صنايع ساختمانى)با سرمايه گذارى خارجى و همچنين ايجاد كارخانه الياف شيشه با بيش از ۱۱۰ ميليون يورو آغاز شده است وى ادامه داد۲۵: درصداز صنايع ساختمانى كشور در استان توليد وعرضه مى شود و نيز مصوب شده است كه دو پايانه سنگ صادراتى در استان احداث شود. درپايان حسين صابرى همچنين از برنامه ريزى ساخت چندين زيرگذر و روگذردر مركز استان -خرم آباد خبر داد و اظهار اميدوارى كرد:با توجه به پتانسيل هاى پيدا وپنهان استان در زمينه هاى عمرانى، صنعتى،كشاورزى، وگردشگرى،اين استان بتواند شاهد رويكرد بومى و غيربومى بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در زمينه هاى يادشده و ديار افلاك و بيشه وگهر به عنوان يكى از ستون هاى محكم ايران زمين همواره مايه فخر و مباهات كشورمان در جهان باشد.

ورود قابل توجه سرمايه خارجى به بازار پول و سرمايه تركيه و روند روبه كاهش نرخ بهره ها در اين كشور، بورس استانبول را به شعف آورد و رقم شاخص اين بورس از رقم ۴۶ هزار واحد گذشت و به بالاترين حد خود در ۵/۱سال گذشته رسيد تا غبار بحران مالى را از چهره خود بزدايد. به گزارش ايرنا، رقم شاخص بورس استانبول كه فقط در روز ۵شنبه بيش از ۲/۳ درصد رشد داشت، در نوبت كارى ديروز نيز به رشد خود ادامه داد و با ۶۲/۱ درصد رشد رقم شاخص از ۴۵ هزار و ۶۴۵ واحد به ۴۶ هزار و ۳۸۲ واحد رسيد و نرخ بهره ها نيز همسو با اين روند به ۳۸/۹ درصد كه پايين ترين حد در نرخ بهره اوراق قرضه دولتى تركيه است، رسيد. بانك مركزى تركيه روز گذشته نرخ بهره ها را نيم واحد كاهش داد و گرايش خودرا به ادامه روند در ميان گذاشت. كارشناسان مى گويند، كاهش نرخ بهره ها اين انتظار را كه سوددهى موسسات مالى تركيه به ويژه بانكها افزايش خواهد داد، تقاضا براى سهام اين موسسات در بازار بورس را افزايش داده است. گفته مى شود، روز گذشته و امروز تقاضا براى سهام بانكها و هلدينگهاى بزرگ تركيه بسيار قابل توجه بود و موتور رشد شاخص در اين دوروز نيز همين اوراق بودند. روزنامه اقتصادى دنيا نيز امروز گزارش داد كاهش اميد سرمايه جهانى به رشد مطلوب چين، موجب گرايش صندوقهاى سرمايه گذارى جهان به بازار تركيه و روسيه شده است. سرمايه خارجى در تركيه بيش از اين كه به اوراق قرضه دولتى توجه داشته باشد، به خريد سهام شركتها در بورس مبادرت كرده كه اين خود زمينه رشد قابل توجه شاخص سهام بورس استانبول را فراهم كرد. ورود سرمايه خارجى به تركيه دوباره موجب شد ارزش ليرترك در قبال دلار و يورو افزايش يابد. اين درحالى است كه بانك مركزى تركيه براى جلوگيرى از افت بيشتر ارزش دلار در قبال ليرترك به خريد هاى روزانه خود ادامه مى دهد. كارشناسان داده هاى اقتصادى جديد در اقتصاد تركيه را اميدوار كننده و نشانه اى از شروع برون رفت اقتصاد اين كشور از ركود سخت اقتصادى ارزيابى كرده و مى گويند، بورس استانبول در اين فرايند پيشتازى مى كند.

شاخص سهام بورس اوراق بهادار كويت در پايان معاملات روز پنجشنبه، ۸/۴۶ (چهل و شش و هشت دهم) واحد كاهش يافت. بر اساس گزارش هاى دريافتى از بازار بورس با اين ميزان كاهش، شاخص كل سهام بورس كويت روى هفت هزار و ۸۴۴ واحد بسته شد. در بازار بورس اوراق بهادار كويت، ۴۳۵ ميليون و ۶۰۰ هزار سهم به ارزش ۱۳۸ ميليون و۷۰۰ هزار دينار برابر با ۴۷۷ ميليون دلار در هشت هزار و ۵۵۸ مورد معامله بين خريداران و فروشندگان داد و ستد شد. از مجموع گروه هاى هشتگانه بورس، تنها شاخص گروه شركت هاى غير كويتى با افزايش همراه بود. از بين گروه هايى كه شاخص آنها كاهش يافت نيز بيشترين كاهش به گروه هاى خدمات، بانك ها و بيمه تعلق داشت. در بازار معاملات كويت همچنين هر دلار آمريكا ژ ۲۸۶فلس، يورو ژ۴۰۶ و هر پوند انگليس نيز ۴۷۲ فلس ارزشگذارى شد.