موسسه  مالى آمريكايى «مريل لينچ» رابطه  خود را با شركت نفتى اماراتى «دراگون اويل» قطع كرده است. كارشناسان اين موضوع را به رابطه  اقتصادى شركت اماراتى با ايران برمى گردانند و آن را نشانه  افزايش فشار آمريكا مى دانند. به گزارش دويچه وله «دراگون اويل»، شركت نفتى اماراتى كه از زيرشاخه هاى شركت بزرگ اماراتى ENOC است، تصميم دارد در ميدان هاى نفتى ايران در حوزه  درياى خزر سرمايه گذارى كند. اين در حالى است كه عبدالجلال عبدالخليفه، مديرعامل شركت نفتى دراگون اويل، معتقد است: «مذاكرات خود با مقامات نفتى ايران را نهايى كرده ايم و تا ماه مه سال ۲۰۰۹ جزئيات اين قرارداد را نهايى مى كنيم.» احتمالاً به دليل اين رابطه  اقتصادى با ايران است كه «بانك آمريكا» (BoA) شركت دراگون اويل را از ليست مشتريان خود خط زده است. خبر فشار تحريمى آمريكا بر شركت اماراتى را رويترز منتشر كرد. در گزارش رويترز آمده است كه سخنگوى شركت نفتى «دراگون»، كه زير كنترل دولت امارات قرار دارد، گفته است كه اين شركت ديگر از BoA Merrill Lynch خدمات مشاورتى دريافت نخواهد كرد. «مريل لينچ» شاخه اى از «بانك آمريكا» است و در حوزه  سرمايه گذارى فعاليت دارد. سخنگوى شركت «مريل لينچ» در مورد قطع رابطه با شركت «دراگون» گفته است كه اين اقدام «دلايل حقوقى داخلى» داشته است. با توجه به اينكه وى گفته است اختلافى ميان «مريل لينچ» و «دراگون» وجود نداشته، آگاهان بسيار محتمل مى دانند كه همكارى هاى شركت «دراگون» با ايران باعث شده كه «مريل لينچ» اين مشترى را رها كند. فشار تحريمى بيشتر خبر قطع رابطه  شركت آمريكايى با شركت اماراتى همچون نمود ديگرى از گرايش آمريكا به اعمال فشارهاى تحريمى بيشتر عليه جمهورى اسلامى تعبير شده است. موضع رسمى آمريكا هنوز آمادگى براى گفت وگو با ايران است، اما اگر زمان انتظار براى گفت وگوهاى ثمربخش طول بكشد، واشنگتن، ادعا كرد كه رويه  سختگيرانه ترى را پيش گيرد. در اروپا نيز گرايش به فشار تحريمى بيشتر قوى است. هفته نامه  «اشپيگل» در هفته  پيش گزارش داد كه تحريم هاى سخت گيرانه تر اروپا در صورت اصرار جمهورى اسلامى بر غنى سازى اورانيوم شامل موارد تازه اى همچون تحريم صدور بنزين به ايران، محدوديت هاى حمل و نقل از راه هوا و دريا و ممنوعيت فرود هواپيماهاى ايرانى در اروپا و پهلوگيرى كشتى هاى ايرانى در بندرهاى اروپايى خواهد بود.

با ابلاغ آيين نامه جديد شيوه تشكيل و نظارت بر شركتهاى تعاونى سهامى عام هيأت وزيران در ماه جارى، افزايش سهم بخش تعاون با راه اندازى اين تعاونى ها تسريع مى شود. محمد عباسى وزير تعاون در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت روند افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملى، گفت: براى اينكه بتوانيم سهم واقعى بخش تعاون را در اقتصاد مشخص كنيم بايد حسابهاى ۳ بخش تعاون، خصوصى و دولتى تفكيك باشد. وزير تعاون اظهار داشت: براى اين منظور اقداماتى صورت خواهد گرفت تا وضعيت درآمدى و فعاليت تعاونى ها در جداول آمارى ملى كشور مشخص شود.وى در ادامه به عدم وجود برنامه اى در گذشته براى روشن شدن حسابهاى بخش تعاون در اقتصاد اشاره كرد و بيان داشت: با ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ و تكليف افزايش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه، برنامه ريزى شد تا حسابهاى واقعى تعاونى ها تعيين شود.به گفته عباسى، تاكنون تمامى حسابهاى بخش تعاون در حوزه هاى دولتى و خصوصى وجود داشته است به نحوى كه تعاونى ها از سهم ۸۰ درصدى دولت در اقتصاد سهم داشته اند. وزير تعاون تشكيل شركتهاى تعاونى سهامى عام را براى افزايش سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون و دستيابى به اهداف برنامه مهم خواند و گفت: از طريق ايجاد اين نوع شركتها در راستاى اجرايى شدن سياستهاى اصل ،۴۴ در سهم بخش تعاون جهش اتفاق مى افتد. عباسى خاطر نشان كرد: ايجاد شركتهاى تعاونى سهامى عام، بسيارى از تشكلها را در بر مى گيرد.به گزارش مهر، رئيس جمهور در ۱۷ مرداد ماه سالجارى در راستاى اجرايى شدن سياستهاى اصل ۴۴ در بخش تعاون، آيين نامه نحوه تشكيل و نظارت بر شركت هاى تعاونى سهام عام را ابلاغ كرد. براساس اين آيين نامه كه از سوى رئيس جمهور به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شد، هر شركت سهامى يا تعاونى مى تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با رعايت مفاد اين آيين نامه و با مجوز وزارت تعاون به شركت تعاونى سهام عام تبديل شود. همچنين نظارت وزارت تعاون بر فعاليت شركت هاى تعاونى سهام عام، مطابق نظارت بر ساير شركت هاى تعاونى است كه از طريق وزارت تعاون اعلام مى شود. براساس اين مصوبه، تغيير نوع شركت هاى تعاونى سهامى عام منوط به تعيين تكليف مزاياى برخوردار شده از آن است كه پس از تاييد وزارت تعاون و نيز ساير مجامع پيش بينى شده در اساسنامه صورت مى گيرد. با ابلاغ آيين نامه ياد شده وزارت تعاون مكلف شده است از ۶ طريق انطباق مفاد اساسنامه با قانون، حضور در جلسات مجامع عمومى، انجام تشريفات بلوك بندى، اخذ گزارش هاى موردى و سالانه مجامع عمومى، دسترسى به دفتر نقل و انتقال يا معاملات سهام و ارائه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام يا تصميمات شركت هاى مذكور و هرگونه تغيير در سرمايه و اساسنامه، ادغام و انحلال آنها بر فعاليت شركت هاى تعاونى سهامى عام نظارت داشته باشد.

براى رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله كشور سالانه بايد بيش از ۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در كشور انجام شود. غلامرضا حيدرى كردزنگنه، مديرعامل سازمان خصوصى سازى در گفتگو با مهر با اشاره به تقاضاهاى سرمايه گذاران خارجى براى خريد سهام شركتهاى اصل ۴۴ كه در بورس عرضه مى شوند، بر تشويق سرمايه گذاران داخلى و خارجى تاكيد كرد. مديرعامل سازمان خصوصى سازى گفت: حدود دو ماه پيش سازمان خصوصى سازى با برخى شركتهاى سرمايه گذارى وابسته به نهادها (شبه دولتى ها) با حضور وزير امور اقتصادى و دارايى جلسه اى برگزار كرد. وى ادامه داد: در اين جلسه از تمام اين سرمايه گذاران درخواست شد كه اگر سرمايه گذار خارجى و يا بخش خصوصى واقعى براى خريد سهام شركتى اقدام مى كند، شركتهاى وابسته به نهادها (شبه دولتى ها) با آنها رقابت نكنند. كردزنگنه گفت: بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور بايد ۱۳۰۰ ميليار دلار يعنى سالانه ۶۵ ميليارد دلار در كشور سرمايه گذارى خارجى انجام شود. وى تصريح كرد: با توجه به اينكه چند سال را نيز از دست داده ايم، بنابراين در اين سالهاى باقى مانده بايد سالانه بيش از ۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در كشور انجام شود تا به هدف چشم انداز دست يابيم.

مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاى مجلس با پذيرش حذف آيين نامه پرداخت امتيازات ويژه حق نخبگى در پى اجراى قانون مديريت خدمات كشورى خواستار برقرارى هرچه سريعتر امتياز افراد مشمول اين طرح با يك مصوبه جديد شد. به گزارش مهر، محمد قاسمى، مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاى مجلس در نامه اى به قائم مقام اين مركز خواستار در نظر گرفتن همترازى اعضاى هيأت علمى و برقرارى فوق العاده ويژه نخبگان شد و گفت: به موجب جزء (ب۱) بند(۴) از فصل دوم بخشنامه اجراى فصل دهم قانون مديريت خدمات كشورى، كارمندانى كه در اجراى ماده(۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه اعضاى هيأت علمى برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط (رديف ۱- مربى۲،- استاديار۳،- دانشيار) شناخته شده اند به ترتيب همتراز رتبه هاى ارشد، خبره و عالى جدول مشاغل قرار مى گيرند. بر اساس اين نامه، اينكه مطرح مى شود بين همتراز هيأت علمى و كارشناسى ارشد تفاوتى وجود ندارد صحيح نيست، چرا كه ممكن است يك فرد با دارا بودن پست كارشناسى ارشد در رتبه هاى مقدماتى و پايه نيز قرار گيرد.در اين ارتباط پرداخت فوق العاده ارتباطى با پست سازمانى افراد ندارد به نحوى كه يك فرد با داشتن پست كارشناسى نيز مى تواند مشمول دريافت فوق العاده باشد. همچنين به موجب مصوبه مهر ماه سال ۸۳ دولت مبنى بر پرداخت فوق العاده ويژه نخبگان و در راستاى آئين نامه جذب و نگهدارى نيروى انسانى نخبه، از جمله امتيازات اين مصوبه پرداخت ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال به عنوان فوق العاده ويژه نخبگان به صورت غيرمستمر است. بررسى هاى مركز پژوهشهاى مجلس نشان مى دهد كه در اجراى بخشنامه فصل دهم قانون مذكور هيچ گونه امتيازى براى افراد مشمول دريافت امتيازات ويژه و حق نخبگى در نظر گرفته نشده است و قانونگذار نيز در جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ،۸۸ مصوبه مذكور را از ابتداى سالجارى ملغى الاثر كرده است. مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاى مجلس يادآور شد: به نظر مى رسد اين كار به صورت سهوى اتفاق افتاده باشد چرا كه قانونگذار در مورد ساير امتيازات استخدامى و پرداختهاى غير مستمر از جمله فوق العاده حق ايثارگرى و پرداختهاى قانونى در زمان فوت، از كار افتادگى و كمكهاى نقدى مستقيم و غيرمستقيم پيش بينى هاى لازم را انجام داده است. وى خواستار اجراى هرچه سريعتر آئين نامه قانون خدمات مديريت كشورى در مورد برقرارى امتيازات مربوط به كارمندان داراى شرايط نخبگى شده است. همچنين در اين خصوص مركز پژوهشها پيشنهاد داده است تا مصوبه جديدى جهت امتيازات مربوط به نيروى انسانى نخبه تهيه و به دستگاههاى اجرايى مشمول قانون جهت اجرا ابلاغ شود. گفتنى است، توضيحات ياد شده بنا به درخواست محمدعلى اوچى يكى از مشمولان دريافت امتيازت ويژه(همتراز هيات علمى) از مجلس توسط مركز پژوهشهاى مجلس بررسى شده است.

خوشه سازى از جمله اقدامات ارزشمندى است كه نه تنها هزينه بنگاه ها را به طور چشمگيرى كاهش مى دهد بلكه مى تواند زمينه اشتغال پايدار را نيز گسترش دهد. «محمدرضا سپهرى» رئيس موسسه كار و تامين اجتماعى در گفت و گو با ايرنا، افزود: فاز نخست خوشه اعتمادسازى است به طورى كه افراد دريابند از طريق خوشه راحت تر مى توانند مشكلات توليد خود را حل كنند. وى بيان داشت: در خوشه ها به افراد آموزش داده مى شود و دانش روز به توليدكنندگان، منتقل مى شود به طورى كه افراد درون خوشه هيچگاه احساس نمى كنند كه از دانش به روز در خصوص نوع توليدى كه برعهده دارند بى اطلاع هستند. وى با اشاره به خوشه سازى محصول زعفران، گفت: خوشه سازى توليدكنندگان زعفران نه تنها سبب كاهش هزينه ها شده بلكه زمينه صادرات مطلوب تر اين كالا را بيش از گذشته فراهم كرده است. وى معتقد است، خوشه ها ايجاد نمى شوند بلكه توسعه مى يابند. ريشه هر خوشه اى بايد در منطقه باشد تا بتواند توسعه يابد. سپهرى يادآور شد: واحدهاى كوچك در صورتى كه در خوشه قرار نگيرند متضرر مى شوند. هم اكنون در بسيارى از كشورهاى جهان از جمله كشورهاى امريكا، ايتاليا، چين، هند، سوئيس، سريلانكا و برخى كشورهاى ديگر از طريق خوشه سازى فعاليت هاى اقتصادى خود را دنبال مى كنند. وى گفت: خوشه ها نهادهاى دولتى نيستند و افرادى كه در يك صنف توليدى فعاليت مى كنند، مى توانند انگيزه ايجاد آنها را سبب شوند. سپهرى گفت: هم اكنون ۲۰۰ خوشه در ايران در حال شكل گيرى است كه در صورت ايجاد آنها مى توان مناطق اقتصادى را به سرعت توسعه داد و زمينه اشتغال را در آنها فراهم كرد. وى يادآور شد: خوشه ها فقط تجميع جغرافيايى نيستند بلكه به گونه اى است كه تهديدها و فرصت ها در خوشه ها، يكى خواهد شد. اين مقام مسئول يادآور شد: همچنين در خوشه ها بايد شبكه بازاريابى براى كالاهاى توليدى و يا خدماتى كه عرضه مى كنند يكى شود تا آنها بتوانند فاز اعتمادسازى را پشت سر بگذارند.

در شرايط ركود بازار، وام خريد مسكن صرفا به تحريك تقاضا پرداخته و نقش تسكين دهنده را ايفا مى كند غافل از اين كه اين درد را بايد براى هميشه درمان كرد نه اين كه براى مدتى كوتاه تسكين داد. «على وحيدى» كارشناس ارشد سياست گذارى مسكن گفت: در شرايط كنونى بازار زمين و مسكن، به علت سياست هايى كه در دو سال اخير اتخاذ شده است، بسيارى از عوامل مؤثر در ايجاد تورم بى اثر شده اند. وى اظهار داشت: يكى از علل اصلى ايجاد تورم «افزايش تقاضا نسبت به عرضه» است كه در سال هاى گذشته، عدم كنترل فعاليت هاى سوداگرانه در كنار پرداخت تسهيلات خريد مسكن به شكاف بين عرضه و تقاضا دامن زده  است.
تسهيلات ساخت با قابليت انتقال به خريدار
اين كارشناس مسكن با استقبال از ادامه سياست عدم اعطاى وام خريد مسكن گفت: در شرايط ركود بازار، وام خريد مسكن صرفا به تحريك تقاضا پرداخته و نقش تسكين دهنده را ايفا مى كند غافل از اين كه اين درد را بايد براى هميشه درمان كرد نه اين كه براى مدتى كوتاه تسكين داد. وى افزود: تجربه كشورهاى موفق كه شكاف بين عرضه و تقاضا را پر كرده اند نشان مى دهد تا هنگامى كه تعداد واحدهاى مسكونى عرضه شده كم تر از تقاضاى مصرفى موجود در بازار است، ارائه تسهيلات ساخت كه به حمايت از توليد و افزايش عرضه منجر مى شود سياستى كارگشا خواهد بود. وحيدى با اشاره به اين كه وام ساخت مى تواند در هنگام فروش واحد ساخته شده به خريدار منتقل شود گفت: با انتقال بازپرداخت اقساط وام ساخت به خريدار، عملا اين تسهيلات بدون اين كه همانند وام خريد، تورمى را ايجاد كند، به افزايش قدرت خريد متقاضيان مسكن منجر مى شود.
خروج تقاضاهاى سوداگرانه
همچنين وى خاطر نشان كرد كه سياست هاى مالياتى مانند «ماليات بر معاملات مكرر زمين و مسكن» تا حد زيادى توانسته است از تقاضاهاى سوداگر بخش زمين و مسكن كاسته و تورم ناشى از اين خريد و فروش هاى مكرر را كنترل كند.
ادامه كاهش قيمت  زمين و مسكن
وحيدى يكى ديگر از عوامل مؤثر بر تورم قيمت مسكن را«انتظار تورم» جامعه در سال هاى گذشته براى افزايش قيمت زمين و مسكن دانست. وى افزود: برخلاف گذشته، امروز مشاهده مى شود كه نه تنها اين انتظار تورمى از بين رفته بلكه يكى از علل عدم تمايل مردم به خريد واحد مسكونى اميدوارى آنان براى كاهش بيشتر قيمت ها در ماه هاى آينده است.
كاهش هزينه هاى توليد
يكى ديگر از عوامل مهم در ايجاد تورم «افزايش هزينه هاى توليد» است. وحيدى با اشاره به اين نكته خاطر نشان كرد: در چند سال گذشته با كاهش ملموس قيمت  نهاده هاى توليد مسكن مثل انواع مصالح ساختمانى، سيمان و فولاد روبرو بوده ايم.
واقعى شدن شرايط بازار ساخت و ساز
وحيدى بيان داشت: در سال هاى گذشته تورم افسارگسيخته در بخش زمين و مسكن باعث شده بود تا سرمايه گذارى در صنعت، كشاورزى و بازارهاى سرمايه مانند بورس به مخاطره بيفتند. وى ادامه داد: اما در حال حاضر با مهار عوامل تورم بخش زمين و مسكن، سود حاصل از ساخت و ساز به نرخ واقعى نزديك مى شود. اين كارشناس ارشد مسكن در گفتگو با برنا نتيجه گرفت: از ديگر مزاياى محدود شدن سود سازندگان مسكن به سود حاصل از ساخت و ساز اين است كه وادار مى شوند براى بالا بردن سود حاصل از توليد به ساخت صنعتى روى بياورند. لذا وى تأكيد كرد يكى از راه  هاى شتاب دادن به روند ساخت و ساز كنونى حمايت و تشويق از صنعتى  سازى است.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نظر كارشناسى خود را در مورد لايحه اصلاح قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيل كارخانه هاى كشور مصوب سال ۱۳۴۳ اعلام كرد. به گزارش مهر، معاونت پژوهشى اين مركز در اين اظهارنظر كارشناسى با بيان اين مطلب كه لايحه دولت به دنبال اصلاح تركيب اشخاص اعضاى هيأت حمايت از صنايع مندرج در ماده (۱) قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيل كارخانه هاى كشور مصوب ۱۳۴۳ است، افزود: كليات لايحه مذكور به تصويب رسيده و در حين بررسى جزئيات لايحه، وزارت صنايع و معادن و وزارت كار و امور اجتماعى پيشنهادات جديدى مبنى بر بازنگرى و اصلاح تمامى مواد اين قانون ارائه كرده اند. از طرف ديگر، با توجه به منسوخ شدن قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيل كارخانه هاى كشور مصوب ۱۳۴۳ در ماده ۱۰۲۸ لايحه تجارت و به خصوص همپوشانى كامل قانون فوق الذكر در اين لايحه و مغايرت صريح اين قانون با قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به ويژه كاهش تصدى گرى هاى دولت، در درجه اول پيشنهاد مى شود اصلاح قانون مذكور و به خصوص مواد پيشنهادى كميته حمايت از صنايع از دستور كار مجلس شوراى اسلامى خارج شود و در غير اين صورت موضوع تا بررسى نهايى لايحه تجارت مسكوت باقى بماند و در صورت رد دو پيشنهاد فوق الذكر توصيه مى شود مواد اصلاحى بر اساس بخش جمع بندى نهايى و ارزيابى نقطه نظرات موافقان و مخالفان لايحه در اين گزارش صورت پذيرد. مركز پژوهشها افزود: توجه به اين نكته ضرورى است كه موضوع آماده سازى شرايط شركت ها براى واگذارى كه در قالب قانون اجراى اصل ۴۴ پيش بينى شده است، موضوع تصدى گرى هاى دولت را كلا ممنوع مى دارد، حال دخالت مجدد دولت در كارخانه ها با واحدهاى توليدى و صنعتى كه به معناى ورود مجدد دولت حداقل در عرصه هاى مديريتى بحث خصوصى است به طور طبيعى مغايرت با ممنوعيت تصدى گرى دولت بر اساس قانون اصل ۴۴ دارد. همچنين براى حل مشكلات فعلى صنايع كشور اعم از تعطيلى، كاهش توليد، كمبود نقدينگى و ساير موارد ناشى از بحران مالى جهانى، پيشنهاد مى شود از سازوكارهاى حمايتى و اجرايى از قبيل استمهال و تعليق بدهى هاى بانكى، ماليات، بيمه و ارائه تسهيلات مالى با دوره تنفس يك تا دو ساله استفاده شود.

عضو شوراى عالى كار از عدم رعايت قانون تشكيل شوراهاى اسلامى كار در كارگاه هاى بالاى ۳۰ نفر كارگر و اعمال سليقه در اين بخش خبر داد. ولى اله صالحى در گفت وگو با مهر در خصوص تلاشهاى صورت گرفته براى افزايش اختيارات شوراهاى اسلامى كار گفت: اصل اين اقدام در قالب اصلاح قانون كار و حضور قوى تر شوراها در حوزه روابط كار پيش بينى شده بود. عضو شوراى عالى كار اظهار داشت: متاسفانه در اين زمينه از ظرفيت ها و شرايط قانون فعلى نيز استفاده نمى شود به نحوى كه در قانون پيش بينى شده است كارگاههاى بالاى ۳۰ نفر كارگر حتما بايد شوراى اسلامى كار تشكيل دهند ولى در اين رابطه بيشتر سليقه ها اعمال مى شود. صالحى در ادامه تصريح كرد: شورا تشكيل دادن و استفاده از تمامى قابليتها در اسلام و قران كريم نيز بيان شده است ولى متاسفانه كشورهاى خارجى در اين بخش از ما جلوتر هستند. وى به برنامه واگذاريها بر اساس اصل ۴۴ و تاكيد قانون به لزوم مشاركت دادن مردم در كارها اشاره كرد و افزود: مردم زمانى در صنعت، خدمات و توليد حضور مى يابند كه فضاى محيط كار مناسب بوده و امكان پيشرفت نيز وجود داشته باشد. اين مقام مسئول در حوزه كارگرى تاكيد كرد: در شرايط فعلى نه تنها از ظرفيتهاى قانون كار و شوراها استفاده نمى شود بلكه بخشى از كارفرمايان نيز تمايلى به توسعه و پيشرفت تشكلهاى كارگرى ندارند. به گفته صالحى اگر تشكلها و شوراهاى كارگرى تقويت شوند اين امر باعث اثرگذارى بيشتر در بهره ورى مى شود و كارها نيز تخصصى تر و فنى خواهند شد. وى در پايان برگزارى دوره هاى كوتاه مدت شغلى و فنى و حرفه اى را باعث بهبود فضاى كسب و كار اعلام كرد.