- سپيده شهرام -وزارت صنايع و معادن در حالى براى ۱۰ محصول استراتژيك اين بخش برنامه رشد توليد ۸ تا ۲۸ درصدى در طول پنج سال آينده را پيش بينى كرده است كه به اعتقاد كارشناسان با وجود تثبيت سرمايه بانك ها امكان رسيدن به اين اهداف عملاً مهيا نخواهد شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، وزارت صنايع و معادن درتدوين اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش صنعت و معدن براى توليد شمش آلومينيوم از ۳۴۱ هزار تن در سال ۸۸ به ۷۷۱ هزار تن در پايان سال ،۹۳ پودر آلومينا از ۲۳۰ هزار تن به ۷۹۰ هزار تن،  مس كاتد از ۲۱۰ به ۳۶۱ هزار تن،  شمش روى از ۱۸۰ به ۳۶۰ هزار تن،  سنگ هاى تزئينى از ۸۰ ميليون به ۱۵۵ ميليون تن،  سيمان از ۷۵ ميليون تن به ۱۱۰ ميليون تن،  كنسانتره زغال سنگ از يك ميليون و ۸۹۰ هزار تن به سه ميليون و ۴۲۰ هزار تن،  كنسانتره سنگ آهن از ۳/۱۹۰۳۶۹ هزار تن به ۴/۴۸۰۸۱۳ هزار تن،  فولاد خام از ۳/۱۲۴۹۶ هزار تن به ۵/۳۱۴۹۲ هزار تن و سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلى از ۸/۰ درصد به ۶/۱ درصد افزايش پيش بينى كرده است. بر اساس اين گزارش محصولات فوق به ترتيب رشد۷/،۱۷ ،۲۸ ۴/،۱۱ ۹/،۱۴ ۱/،۱۴ ،۸ ۶/،۱۲  ۴/،۲۰ ۳/۲۰ و ۹/۱۴ درصدى را تجربه خواهد كرد و اين در حالى است كه طبق برنامه  هاى گذشته سالانه هفت هزار پروانه بهره بردارى صنعتى در كشور صادر مى شود و با وجود آنكه بانك هاى كشور نيز از ۶ سال پيش افزايش سرمايه نداشته اند، تحقق چنين رشدى تقريباً غير ممكن خواهد بود. با وجود آنكه مسئولان صنعتى در وزارتخانه اى كه چنين تصميماتى را اتخاذ كرده است، اميدوارند مجلس با بودجه ۱۵ هزار ميليارد ريالى مورد تقاضاى بانك مركزى براى افزايش سرمايه بانك هاى تسهيلات دهنده به واحدهاى صنعتى و معدنى موافقت كند، اما شنيده ها حاكى از آن است كه مجلس ها به دليل احتمال تورم زا بودن تمايل زيادى به تصويب اين بودجه ندارند و صنعتى ها براى كسب رتبه نخست منطقه بايد چاره اى ديگر بى انديشند.نكته قابل توجه ديگر آنكه در جدول منتشر شده از سوى وزارتخانه مذكور، توليد ۸ قلم از ۱۰ محصول استراتژيك مورد نظر در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ رشدى مشاهده مى شود كه در اغلب آن ها از جمله شمش روى،  سيمان،  كنسانتره زغال سنگ،  كنسانتره سنگ آهن و فولاد خام اين رشد قابل توجه است و البته اين در حالى است كه پيش بينى ها حاكى از ادامه بحران اقتصادى جهانى تا سال ۲۰۱۰ بوده و به نظر مى رسد كه با وجود كاهش تقاضاى جهانى براى محصولات مذكور كه گزينه توليد براى صادرات را رد مى كند و با وجود ركود ساخت و ساز در داخل كشور كه تقريباً تا همين مدت دركشور ادامه خواهد داشت،  رسيدن به ارقام مورد اشاره نه تنها ضرورى نيست كه حتى غير ممكن هم خواهد بود.محصول سيمان نمونه بارزى از همين افزايش توليدهايى است كه قبل از بستر سازى براى فروش در داخل و صادرات در سال ۸۷ و ادامه آن در سال جارى صورت گرفت كه نتيجه اى نداشت جز پر كردن انبار كارخانجات.
سميعى نژاد معاون وزير صنايع و معادن كه متوسط رشد توليد سيمان را ۸ درصد،  فولاد خام را ۳/۲۰ درصد و بخش معدن را ۹/۱۴ درصد اعلام كرده است، در اين رابطه مى گويد: با دستيابى به اين اهداف تحولى جديد در بخش صنعت كشور ايجاد مى شود.وى مى گويد: سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلى تا پايان سال ۸۸ به ۸/۰ درصد مى رسد. و اين رشد تا پايان برنامه پنجم توسعه يعنى سال ۹۳ به ۶/۱ درصد خواهد رسيد.سميعى نژاد سهم سيمانى ها را در حفظ خودكفايى توليد سيمان مهم دانسته و تصريح مى كند كه تا پايان سال ،۸۸ توليد سيمان به ۷۵ ميليون تن،  پايان سال ۸۹ به ۸۳ ميليون تن،  پايان ۹۰ به ۹۷ ميليون تن و پايان سال ۹۱ به ۱۱۰ ميليون تن خواهد رسيد و تا پايان سال ۹۳ اين رقم ثابت خواهد ماند كه اين امر ركورد مطلوبى درتوليد محصولات صنعتى است.اما دست اندركاران بخش صنعت و معدن معتقدند كه به دلايل اشاره شده توليد كنندگان تمايل زيادى به افزايش توليد ات نشان نخواهند داد و اين البته در حالى است كه زمزمه ادغام وزارتخانه هاى بازرگانى با صنايع و معادن در قالب برنامه پنجم توسعه ،توليد كنندگان اين بخش را با واكنش شديدى مواجه ساخته است كه بر اساس آن گفته مى شود كه بزرگترين ضربه در طول سال هاى آينده به بخش صنعت وارد خواهد آمد و از آن جا كه گفته مى شود در اين ادغام بخش معدن بيش از ساير بخش هاى متضرر خواهد شد، رسيدن به سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلى از ۸/۰ به ۶/۱ درصد در سال پايانى برنامه در ابهام قرار دارد.

در حال حاضر توليد كنندگان طلا و جواهر نه تنها از هيچ گونه حمايت دولتى بهره نمى برند، بلكه از امكانات عادى كه ساير توليدكنندگان و شركت ها بهره مند هستند نيز محروم  هستند. به گزارش ايرنا، عباد محمد ولى رييس انجمن كارفرمايان طلا و جواهر، در همايش تخصصى بررسى چالش ها و ارائه راهكارهاى توسعه صنعت طلا و جواهر اظهار داشت: صنعت طلا و جواهر در تركيه، هند، تايلند و امارات رشد چشمگيرى پيدا كرده است، در حالى كه اين كشورها هيچ يك به اندازه ايران در اين صنعت سابقه ندارند. رييس انجمن كارفرمايان طلا و جواهر، افزود: به دليل فرصت سوزى ها در كشور، هر روز تعداد بيشترى از توليدكنندگان طلا از توليد دست مى كشند و به كارهاى تجارى و يا به توليد در ساير كشورها روى مى آورند. محمد ولى ادامه داد: با توجه به اينكه ايران يكى از پنج كشور بزرگ مصرف كننده طلا و جواهر در جهان است و كشورهاى منطقه نيز در رده پر مصرف ترين كشورهاى جهان در زمينه مصنوعات طلا و جواهر به شمارمى روند، فرصت طلايى در اختيار ما قرار دارد كه از اين محل براى كشور درآمد توليد كنيم. طرح و بررسى نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها، توسعه منابع انسانى و ارتقاى مهارت هاى فنى، توسعه بازارهاى منطقه اى، شبكه سازى و كارگروهى (فعال كردن ظرفيت ها، افزايش بهره ورى و ...) و اهميت نام و نشان تجارى(برند انحصارى) از محورهاى اصلى همايش تخصصى بررسى چالش ها و ارائه راهكارهاى توسعه صنعت طلا و جواهر عنوان شده است. احمد وفادار رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران نيز گفت: همه توليد كنندگان طلا اعم از كسانى كه مجوز دارند يا مجوز ندارند، مى توانند براى دريافت كدشناسايى و استاندارد به اين اتحاديه مراجعه كنند. وى در مورد نياز صنعت طلا و جواهر به شهرك صنعتى طلا گفت: اين شهرك صنعتى بايد با نگاه به آينده طراحى شود تا در ۳۰ سال آينده به همه نيازها پاسخ داده شود. همچنين مرتضى وجداندار، معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران، در اين همايش گفت: چنانچه بخش خصوصى تمايلى به ايجاد شهرك صنعتى طلا داشته باشد، دولت از اين موضوع حمايت كرده و همه قوانين، مزيت ها و معافيت ها، تخفيفات و مشوق ها شامل اين شهرك ها خواهد شد. وى اظهار داشت: با توجه به پاك بودن صنعت طلا و نياز نداشتن به فضاى زياد، فرصت براى ايجاد شهرك صنعتى طلا و جواهر فراهم است كه در اين راستا از برگزارى جلسات مشترك با تشكل ها و ساير نهادها براى اجرايى شدن اين برنامه استقبال مى  كنيم. با اشاره به حمايت سازمان صنايع كوچك از واحدهاى صنعتى كوچك و متوسط افزود: اين سازمان انواع حمايت هاى قانونى، مالى، مشاوره اى و اطلاع رسانى را به صنعتگران ارائه مى دهد.

در صنعت كشتى سازى ۴۰صنعت به صورت مستقيم فعال هستند و ۶۰صنعت نيز به صورت پشتيبانى سرويس مى دهند. به گزارش ايرنا، على اكبر محرابيان در مراسم روانه شدن يكى از دو كشتى اقيانوس پيماى ساخت متخصصان داخلى افزود: زمان معقول براى ساخت يك كشتى ۳۵هزارتنى، چهار ميليون نفر ساعت كار تخمين زده شده است. وزير صنايع و معادن بيان داشت: هم اكنون از مرحله استخراج سنگ آهن تا كل چرخه توليد از جمله ورقهاى عريض با قطر بالاى مورد نياز صنعت كشتى سازى در داخل كشور توليد مى شود كه قدم بزرگى در جهت ايجاد اشتغال است. محرابيان با اشاره به وجود سه هزارو ۵۰۰كيلومتر مرز دريايى در كشور نياز به صنايع دريايى را از اولويتهاى مهم برشمرد و تاكيد كرد: به ازاى هر نفر اشتغال در كشتى سازى چهار نفر در ديگر صنايع نيز جذب مى شوند. وى در ادامه با ارائه آمارى اظهار داشت: در دو دهه آينده حدود ۵۰۰كشتى از جمله ۱۲۰فروند نفت كش، ۴۰ فروند حمل كننده ال ان جى و تعدادى نيز تجارى نياز داريم. وزير صنايع و معادن تصريح كرد: در صورتى كه بخواهيم خودمان نسبت به ساخت آنها اقدام كنيم به ۲۰ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز داريم، اگر اين كار صورت نگيرد و بخواهيم از طريق اجاره و يا سفارش حمل كالا و پرداخت كرايه به شركتهاى خارجى اقدام كنيم سه برابر اين مبلغ يعنى ۶۰ميليارد دلار هزينه كنيم. محرابيان، با بيان اين مطلب كه اين رقم ها نشان از اهميت صنعت كشتى سازى دارد يادآور شد: سرمايه گذارى دولت و حمايت بانكها از اين صنعت براى شكوفا كردن اقتصاد كشور در دو دهه آينده ضرورت دارد. وى، با اشاره به گامهاى دولت و مجلس در زمينه حمايت از صنعت كشتى سازى بيان داشت: سال گذشته قانون توسعه صنايع دريايى در مجلس تصويب و امسال وارد مرحله عملياتى مى شود. محرابيان اظهار اميدوارى كرد كه با اجراى اين قانون و آيين نامه بتوان صنعت كشتى سازى را به نقطه خودكفايى رساند طوريكه بتوان كل ناوگان مورد نياز را در داخل كشور كرد. وى، ميزان حمل بار جهان را از طريق شناورها در حال حاضر ۹ ميليارد تن در سال ذكر كرد و بيان داشت: هم اكنون سالانه ۸۶ هزار فروند انواع كشتى به وسيله شركتهاى بزرگ كشتى سازى ساخته مى شود كه سهم كشور كره جنوبى ۴۰درصد، ژاپن ۳۰درصد، چين ۲۰درصد و ساير كشورها ۱۰درصد ذكر شده است.
به گفته وزير صنايع و معادن ميزان ظرفيت ناوگان دريايى ايران تا سه دهه قبل ۵۲۵هزارتن بود كه امروز به پنج ميليون تن در سال رسيده به طورى كه ۹ميليون تن ظرفيت ناوگان نفتى با ۴۲فروند كشتى است. وى، از شركتهاى سازنده داخلى خواست هم اكنون كه كليه مراحل توليد نرم افزار و سخت افزار مورد نياز كشتى سازى در داخل تامين مى شود و دولت نيز متقبل شده كه كليه توليدات اين صنعت را خريدارى كند نسبت به سرعت دادن به كارها اقدام كنند. محرابيان تاكيد كرد: در اين صورت هيچ شركت داخلى براى رفع نيازهاى خود شامل ساخت و تعمير شناور به شركتهاى خارجى مراجعه نخواهد كرد. بطور هم زمان نيز كشتى « ايران شهركرد» به عنوان دومين كشتى اقيانوس پيماى ساخت داخل نيز به آب انداخته شد. كشتى اقيانوس پيماى «ايران شهركرد» كه ساخت بدنه آن تكميل و موتور و سوپر استراكچر آن نيز نصب گرديده، مراحل نصب تجهيزات و راه اندازى را سپرى كرده و همچون كشتى «ايران اراك » پس از تست هاى مورد نياز رهسپار آبهاى آزاد مى شود. هر يك از اين كشتى هاى اقيانوس پيما داراى مشخصات يكسان طول ۱۸۶متر و ۲۵سانتيمتر (۲۵/۱۸۶) و عرض ۲۹متر و ۸۰سانتيمتر (۸۰/۲۹) و با ارتفاع ۱۶متر و ۵۰سانتيمتر(۵۰/۱۶) با ظرفيت ۳۲هزارتن سا خته شده اند كه سرعتى معادل ۲۲گره دريايى دارند. كشتى هاى «ايران اراك» و «ايران شهركرد» دو فروند از سه فروند شناورهايى هستند كه به سفارش شركت كشتيرانى ايران در مجتمع كشتى سازى و صنايع فراساحل ايران ساخته شده اند. در اين اطلاعات آمده است: اين دو شناور به عنوان اولين كشتى هاى اقيانوس پيماى ساخته شده در ايران و منطقه خاورميانه محسوب مى شوند كه با دارا بودن ابعاد يكسان هريك قابليت حمل دو هزار و ۲۰۰ كانتينر را دارند. شركت مجتمع كشتى سازى و صنايع فراساحل ايران ايزوايكو از شركت هاى تابعه ايدرو مسئوليت ساخت و تعمير انواع كشتى، ساخت  طراحى و مهندسى انواع سازه هاى دريايى و سكوهاى نفتى را به عهده دارد. شركت مجتمع كشتى سازى و صنايع فراساحل ايران در ۳۷كيلومترى غرب بندرعباس قرار دارد.