در نشست مشترك رئيس كل بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران با مديران ارشد صنعت بيمه كشور، گزارش آمارى عملكرد بيمه هاى بازرگانى كشور در سال ۱۳۸۷ تجزيه و تحليل و موانع و راهكارهاى توسعه بازار بيمه كشور بررسى شد.به گزارش ايرنا، در اين نشست كه به دعوت جواد فرشباف ماهريان برگزار شد، اعضاى هيات عامل بيمه مركزى، مديران عامل و اعضاى هيات مديره شركت هاى بيمه، مسئولان سنديكاى بيمه گران ايران وپژوهشكده بيمه شركت كردند. حبيب ميرزايى، مدير طرح و برنامه بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران در گزارشى در خصوص آمار عملكرد و جايگاه صنعت بيمه كشور در سطح بين الملل، از افزايش حق بيمه هاى توليدى در ايران از معادل ۳‎/۶ميليارد دلار در سال ۱۳۸۶به حدود ۴‎/۳ميليارد دلار در سال ۱۳۸۷(سال ۲۰۰۸ميلادى) خبرداد و سهم ايران از مجموع حق بيمه هاى توليدى بازار بيمه جهان در اين سال را حدود ۰‎/۱درصد اعلام كرد.ميرزايى حق بيمه سرانه توليد شده در صنعت بيمه كشور را در اين سال حدود ۵۹دلار اعلام كرد و افزود: رقم حق بيمه سرانه در ايران طى پنج سال نسبت به سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷حدود ۷دلار بيشتر شده كه در مقايسه با پنج سال قبل ۲برابر شده است.مدير طرح و برنامه بيمه مركزى يادآور شد: در سال ، ۱۳۸۷سهم ايران از حق بيمه هاى منطقه منا (كشورهاى منطقه خاورميانه و شمال افريقا) ۱۳‎/۱ درصدبود و رتبه ايران در توليد حق بيمه در اين منطقه در رتبه سوم باقى ماند.براساس گزارش ارائه شده در نشست مديران ارشد صنعت بيمه كشور، از مجموع حق بيمه هاى توليد شده در بازار بيمه كشور در سال ۱۳۸۷سهم شركت بيمه ايران ۴۷‎/۲درصد، بيمه آسيا ۱۴‎/۱درصد، بيمه البرز ۷‎/۴درصد و بيمه دانا ۶‎/۹درصد و بقيه سهم شركت هاى بيمه غيردولتى بوده است.در نشست مديران ارشد صنعت بيمه كشور مدير طرح و برنامه بيمه مركزى همچنين گزارشى از موانع و راهكارهاى توسعه بازار بيمه كشور و ديدگاه شركت هاى بيمه در اين خصوص ارائه كرد.رمضان قلى نژاد، مدير روابط عمومى بيمه مركزى نيز گزارشى در خصوص برنامه هاى بيمه مركزى براى توسعه فرهنگ بيمه با عنوان -رويكرد توسعه فرهنگ بيمه مبتنى بر تحقيق، اطلاع رسانى و تبليغ و منصور نوروزى مدير آموزش و توسعه بيمه مركزى گزارش درباره طرح مطالعاتى -طراحى و اجراى سرشمارى از نمايندگان بيمه ارائه كرد.فرشباف ماهريان در نشست مديران ارشد صنعت بيمه كشور استقرار نهاد خود تنظيم و هوشمند در صنعت بيمه كشور را استراتژى بيمه مركزى توصيف و اعلام كرد: سمينار سالانه بيمه و توسعه در آستانه روز بيمه در آذرماه با عنوان - استقرار نظام تنظيم و نظارت هوشمند، نهادينه و خود تنظيم- برگزار مى شود.رئيس كل بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران از همه شركت هاى بيمه خواست كه از فرصت پيش رو در هفته بيمه و جشنواره بيمه در رسانه در آذر امسال براى توسعه اطلاع رسانى در خصوص فعاليت هاى خود و صنعت بيمه و نيز توسعه بيمه در كشور استفاده كنند.در اين نشست، فرشباف ماهريان، محمدرضا نوتاش را به عنوان رئيس پژوهشكده بيمه به مديران عامل شركت هاى بيمه معرفى و ابراز اميدوارى كرد:اين پژوهشكده به عنوان بازوى صنعت بيمه در كار تحقيق و توسعه، با فعاليت هاى خود مسير توسعه در صنعت بيمه را روشن تر سازد.

رئيس كل بيمه مركزى از تدوين برنامه هايى براى افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور خبرداد و گفت: بيمه آتش سوزى ساختمان ها در كل كشور گسترش مى يابد.جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با مهر بر افزايش ضريب نفود بيمه در كشور تاكيد كرد و گفت: بيمه آتش سازى ساختمانها در سطح شهر تهران كه توسط يكى از شركتهاى بيمه با نرخ معقولى اجرايى شده و شهردارى ها نيز متولى آن هستند، در ساير شهرهاى كشور نيز در حال گسترش است.رئيس شوراى عالى بيمه با بيان اينكه اينگونه اقدامات و برنامه ها در جهت افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور صورت مى گيرد، بيان كرد: اين امر به عنوان استراتژى صنعت بيمه مد نظر است.وى گفت: بيمه هايى همچون آتش سوزى ساختمانها مى توانند زمينه آشنايى مردم را با صنعت بيمه فراهم مى كند و به عبارت ديگر، زمينه هاى فرهنگ سازى آن فراهم و مردم نيز با خدمات و سرويس هاى بيمه آشنا مى شوند.فرشباف گسترش اين نوع پوششهاى بيمه اى را باعث كاهش نرخ و تسهيل شرايط بيمه نامه ها و رقابتى شدن شركتهاى بيمه براى ارائه اينگونه سرويسها و اقتصادى شدن خانوارها به مردم دانست. رئيس كل بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران افزود: همچنين اينگونه پوششها مى تواند گسترش خدمات بيمه اى را در اقصى نقاط كشور و در كليه گروههاى مختلف اجتماعى نفوذ دهد و از اين طريق نيز علاوه بر افزايش ضريب نفوذ بيمه، فرهنگ بيمه نيز در جامعه گسترش يابد.

موضوع انتشار متفاوت آمار شاخص هاى كلان اقتصادى مثل تورم و بيكارى در سال هاى اخير از مسائلى است كه باعث بحث هاى زيادى شده است.به گزارش ايسنا با اين كه سعى شده است كه مراكز آمارگيرى مثل مركز آمار ايران و بانك مركزى در انتشار آمارهاى كلان هماهنگ عمل كنند اما بعضا اختلاف  نظرهايى هم در اين زمينه به چشم مى خورد.اعلام آمارها و نهادهاى اعلام كننده آن البته در دولت هاى گذشته هم ريشه دارد و مركز آمار ايران و بانك مركزى هر دو مدعى اعلام آمارهاى صحيح اقتصادى بودند تا اينكه در يك توافق نانوشته مركز آمار ايران آمار بيكارى و بانك مركزى نرخ تورم را اعلام مى كنند.در سال هاى اخير البته وزارت كار هم در زمينه اعلام آمار بيكارى در اين زمينه وارد و مدعى شد آمارهاى ارائه شده مختلف از سوى نهادها دقيق نيست و كار اين وزارت خانه در تشخيص بيكارى علمى تر است.در تازه ترين اظهار نظرها محمد مدد ـ رئيس مركز آمار ايران ـ با مثبت ارزيابى كردن واگذارى اعلام نرخ تورم به اين مركز به ايسنا مى گويد: «اين كار باعث مى شود دقت و صحت ارقام اعلام شده افزايش يابد.»وى با بيان اينكه تصميم كلى مبنى بر واگذارى اعلام نرخ تورم به مركز آمار اتخاذ شده و عملياتى شدن آن در انتظار مصوبه دولت است،  مى افزايد: «بايد مراحل قانونى اين اقدام عملى شود تا از آن پس نرخ تورم از سوى اين مركز استخراج و اعلام شود.»
مدد با بيان اينكه دقت و پوشش مركز آمار در تهيه و استخراج داده هاى آمارى درباره نرخ تورم بيشتر است، ادامه مى دهد: «روش هاى آمارى ما بااستانداردهاى بين المللى تطبيق دارد، ضمن اينكه ما در آمارگيرى ها داده هاى روستايى را نيز وارد مى كنيم.»وى در حالى اين مطالب را اعلام كرد كه بانك مركزى در اين سال ها همواره مرجع استناد نرخ تورم بوده است و در مناظره هاى اخير رياست جمهورى هم آمارهاى بانك مركزى مورد استناد كانديداها بود.در اين زمينه على آقامحمدى ـ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ مى گويد: «به هر حال آمار مى تواند بسته به نوع نگاه هر طرف مورد استفاده قرار بگيرد و مى توان دروغ آمارى گفت. اين البته با آن دروغ به معناى »خلاف واقع گفتن« تفاوت دارد. كسى از خودش آمار نمى آورد آمار يكى است اما طبيعتا نوع نگاه تفاوت دارد.»وى ادامه مى دهد: «مثلا در مورد تورم، گاهى تورم نقطه به نقطه استفاده مى شود و گاهى ميانگين تورم.مثلامى گوييم ارديبهشت ۸۷ نسبت به ارديبهشت ۸۸ كه نقطه به نقطه است يا مى گوييم از ارديبهشت ۸۷ تا ارديبهشت ۸۸ كه منظور ميانگين تورم سالانه است.»عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام مى گويد: «اين ها نكات فنى است كه شايد روشن نباشد اما وقتى در سطح كارشناسى بحث مى شود مى تواند خيلى ريز و دقيق روشن شود، بنابراين اگر در آينده براى اين نوع مسائل كارشناسى، كارگروه مذاكراتى و مناظره اى تعيين شود مطالب به راحتى در اختيار مردم قرار مى گيرد.»با اين حال برخى كارشناسان معتقدند بانك مركزى بايد به عنوان مرجع رسمى نرخ تورم باقى بماند چرا كه نهاد كارشناسى تعيين اين نرخ در طول ساليان در بانك مركزى شكل گرفته است.محمود بهمنى  ـ رييس كل بانك مركزى ـ هم كه نمى تواند نارضايتى خود را از اين انتقال اعلام  كند، مى گويد: «من اعتقاد دارم كه آمارهاى اساسى كشور بايد از سوى بانك مركزى ارائه شود اما اگر قانون اين موضوع را تصويب كند ما تابع آن هستيم.»يكى از مشكلاتى كه ممكن است اعلام نرخ تورم از مركز آمار به همراه داشته باشد، نپذيرفتن اين آمار از سوى مراكز بين المللى مثل صندوق بين المللى پول است. بهمنى در اين باره مى گويد: «در اين صورت ما آمارهاى خودمان را در اختيار نهادهاى بين المللى قرار مى دهيم و اين آمارها ملاك بين المللى است و آمار داخل هم توسط مركز آمار اعلام مى شود.»اين در حالى است كه به اعتقاد كارشناسان هر گونه تفاوت جزئى در اين دو آمار حاشيه هاى زيادى به همراه خواهد داشت.با اين حال محمودرضا خاورى ـ مديرعامل بانك ملى ايران ـ در اين باره اظهار كرده است: «نبايد به اسم نگاه كرد. مهم اين است كه يك كار كارشناسى صحيح و براساس واقعيات موجود انجام شود.»استدلال كسانى كه انتقال اعلام نرخ تورم را به مركز آمار ناصحيح مى دانند اين است كه بانك مركزى مسئوليت سياست هاى پولى و بانكى را برعهده دارد كه نرخ تورم هم تابعى از اين سياست هاست.خاورى تاكيد مى كند: «اگر كار كارشناسى از سوى هر نهادى انجام شود نتيجه اش مطلوب خواهد بود اما با توجه به اينكه بانك مركزى عهده دار حسن اجراى سياست هاى پولى و بانكى است و اين سياست ها بر تورم اثرگذار است، اعلام نرخ بايد از طرف بانك مركزى هم باشد.»با اينكه شنيده ها حاكى از نهايى شدن اين موضوع است كه به زودى مركز آمار ايران مسئوليت اعلام رسمى نرخ تورم را بر عهده خواهد گرفت اما بايد منتظر ماند و ديد سرانجام در اين چالش كدام يك از طرفين مى توانند كميسيون اقتصادى هيات  دولت را قانع كنند؟

رئيس كل بانك مركزى از اتمام بازنگرى قانون پولى و بانكى و همچنين قانون عمليات بانكى بدون ربا خبر داد و گفت: پيش نويس مذكور حداكثر تا يك هفته آينده به مجلس ارائه خواهد شد.به گزارش بينا از ديگر رسانه ها محمود بهمنى اظهار داشت: مسئولان سيستم بانكى كشور براى اينكه اصلاحاتى را در قوانين موجود داشته  باشند از دو سال پيش به بازنگرى و بررسى قوانين پولى و بانكى مشغول شده اند.رئيس كل بانك مركزى از اتمام بازنگرى قانون پولى و بانكى و همچنين قانون عمليات بانكى بدون ربا خبر داد و تصريح كرد: خوشبختانه اين طرح كه در دستور كارمان بود به اتمام رسيده و طى دو دستورالعمل  آماده و بازنگرى شده است.وى اضافه كرد: اين طر ح ها را به دانشگاه ها نيز ارائه داديم و درخواست كرديم اگر نظرى دارند به ما بگويند و آنها نيز نظرات خود را براى ما فرستادند.به گفته بهمنى از نظرات ارائه شده، ارزيابى هاى خوبى صورت گرفته و در قالب طرح جامع جمع آورى شده است و به زودى اين طرح را به دولت خواهيم داد تا در قالب يك لايحه براى تصويب به مجلس فرستاده شود.وى افزود: پيش نويس آماده شده در حال حاضر در مراحل پايانى خود به سر مى برد و بايد در يك هفته آينده به مجلس ارائه شود.وى در خصوص بانكدارى اسلامى در كشور ابتدا به روند مثبت اين وضعيت درسيستم بانكى اشاره كرد و اظهار داشت: بانكدارى اسلامى مى تواند بانك هاى كشور را در بحران هاى مالى جهانى بسيار بهتر از بانكدارى ربوى يا بانكدارى قوى حفظ كند.وى افزود: بانكدارى اسلامى يك بانكدارى مشاركتى است، بنابراين سود و زيان و ريسك توزيع مى شود كه نتيجه اين امر كاهش ميزان آسيب  پذيرى بانك هاى كشور خواهد بود.رئيس كل بانك مركزى با اشاره به ورشكستگى ۵۷ بانك در آمريكا طى يك مدت كوتاه، تصريح كرد: اين امر به اين دليل بود كه بانك هاى مذكور تعهدى در مقابل سود قطعى از پيش تعيين شده داشته اند.وى ادامه داد: در حالى كه بانكدارى اسلامى در كشور ما رايج است و اگر بانك سودى نبرد هر دو زيان مى برند و اگر طرح يا پروژه به بهره بردارى نرسد و يا به مشكل برخورد كند، سرمايه گذار و بانك به نسبت آورده زيان مى بيند و اينگونه نيست كه زيان متوجه يك طرف شود.

بانكدارى بدون ربا اگر به دور از دخالتهاى سياسى و غيرسياسى با اختيار كامل و در اختيار داشتن ابزار مختلف اجرا شود، ريسكهاى سرمايه گذارى كاهش مى يابد. كارشناس مسائل پولى و بانكى سيد بهاء الدين حسينى هاشمى در گفت وگو با مهر با اشاره به اجراى قانون بانكدارى اسلامى در كشور ازسال ۶۳ تاكنون، گفت: ريسك سرمايه گذارى بانكدارى اسلامى نسبت به ساير بانكداريها پايين است، مشروط بر اينكه قانون عمليات بانكى بدون ربا صحيح اجرا شود.مديرعامل بانك جديد التاسيس تات تاكيد كرد: بانكدارى بدون ربا اگر به دور از دخالتهاى سياسى و غيرسياسى با اختيار كامل و در اختيار داشتن ابزار مختلف بتواند عمل كند، به طور حتم بدور از ريسكهاى سرمايه گذارى خواهد بود.وى با بيان اينكه بانكدارى بدون ربا ريسك سرمايه گذاريهاى را مديريت مى كند، افزود: به عبارت ديگر، در اين نوع بانكدارى بانك به عنوان نماينده سپرده گذار، ريسك را مديريت مى كند و مخاطرات را به حداقل مى رساند.حسينى هاشمى مهمترين نقطه قوت بانكدارى اسلامى را نظارت و تقسيم سود عنوان كرد و گفت: اگر در اين بانكدارى سودى حاصل شود، بين بانك، سپرده گذاران و سرمايه گذاران تقسيم مى شود و اينگونه نيست كه به نرخ خاصى توجه شود و چه سرمايه گذارى به سود منتهى شده باشد و چه نشده باشد، سهم خود را بخواهد.وى اضافه كرد: بانكدارى اسلامى همراه سرمايه گذار است و به سرمايه گذار كمك فكرى و اعتبارى مى دهد و تلاش مى كند كه يك سرمايه گذارى به ارزش افزوده و سود دهى برسد.

تازه ترين رتبه بندى بانك جهانى بر مبناى شاخص فضاى كسب و كار، ايران با ۵ پله بهبود در جايگاه ۱۳۷ در ميان ۱۸۳ كشور قرار گرفته است.به گزارش بينا، در اين گزارش كه Doing Buisness ۲۰۱۰به موسوم است، وضعيت فضاى كسب و كار كشورها در فاصله زمانى تير ۸۷ تا خرداد۸۸ بررسى شده است. شرايط ثبت شركت، اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نيروى كار، ثبت مالكيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزى، انعقاد قرارداد و لازم الاجرا شدن آن و انحلال يك فعاليت تجارى، ۱۰ شاخص اصلى بانك جهانى در تهيه اين گزارش است.رتبه فضاى كسب و كار ايران در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتيب ۱۳۱ و ۱۳۵ بود كه در سال ۸۷ به ۱۴۲ رسيد و اكنون بار ديگر به ۱۳۷ ارتقا يافته است.منظور از محيط كسب و كار مجموعه عواملى است كه بر عملكرد بنگاه تاثير مى گذارد اما مدير نمى تواند به سهولت آن را تغيير دهد و بهبود عملكرد بنگاه ها و بخش خصوصى مستلزم بهبود فضاى كسب و كار است.

در پايان مردادماه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل، مجموع سپرده هاى بانك ملى در مناطق آزاد حدود ۶۲/۵۹ درصدرشد كرد.به گزارش روابط عمومى بانك ملى،در حالى كه در پايان مردادماه سال گذشته مجموع سپرده هاى اين بانك در مناطق آزاد، دو هزار و ۷۱۶ ميليارد و ۶۶۲ ميليون ريال بود، در پايان مردادماه امسال، اين رقم به چهار هزار و ۳۳۶ ميليارد و۳۶۴ ميليون ريال رسيد. همچنين اداره امور شعب مناطق آزاد بانك ملى، طى پنج ماهه اول امسال موفق به جذب دو هزار و۲۱۵ميليارد و ۳۴۳ ميليون ريال شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، رشد ۱۱۲۳ درصدى داشته است. بر اين اساس بانك ملى در مناطق آزاد در پنج ماهه اول امسال، سه ميليارد و ۸۲۸ ميليون و ۴۱۰ هزار و ۵۵۹ دلار خريد ارز و سه ميليارد و ۸۷۶ ميليون و ۴۹۲ هزار و ۳۲ دلار فروش ارز را در كارنامه كارى خود ثبت كرد. در عين حال اين بانك از ابتداى فروردين تا پايان مردادماه سال جارى، ۳۶ ميليون و ۳۴۳ هزار و ۳۸۷ دلار، تنزيل اعتبارات اسنادى گشايش يافته در شعب بانك ملى داخل كشور را كه اسناد آن در اختيار فروشندگان بوده، خريدارى كرده است.