رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور امكان تغيير در اجراى ماليات بر ارزش افزوده رامنتفى دانست.على اكبر عرب مازار در گفت وگو با ايسنا درباره چگونگى پذيرش اظهارنامه  فعالان صنفى كه از سوى اتحاديه هاى قطعى شده است اظهار كرد: ما هر چه با اصناف توافق كرده ايم مى پذيريم و اگر مواردى پذيرفته نشده مربوط به رعايت نشدن توافقات بوده است و احتمالا طبق توافق عمل نكرده اند.وى درباره  تعداد اظهارنامه هايى كه امسال به ادارات ماليالى ارسال شده است گفت: گزارش هاى استانى حاكى از آن است كه امسال تعداد اظهارنامه ها افزايش چشمگيرى داشته و درآمدهاى پيش بينى شده ما تحقق مى يابد.رييس كل سازمان امور مالياتى كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به خواسته هاى بخش صنعت و تجارت از وزير اقتصاد درباره  اعمال برخى تغييرات در اجراى ماليات بر ارزش افزوده، امكان انجام اين تغييرات وجود دارد يا خير؟ گفت: فكر نمى كنم تغييرى در چگونگى وصول و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده اتفاق بيفتد. به هر حال سال اول اجراى قانون است و در حال تكميل پيوستن حلقه هاى بعدى به اجراى قانون هستيم و معتقديم مشكلات خود به خود حل مى شوند.عرب مازار درباره  اولويت سياست هاى مالياتى در دولت دهم گفت: اين اولويت بايد در ادامه اجراى طرح جامع نظام مالياتى كشور ادامه پيدا كند، پياده كردن استانداردها و همچنين تكميل حلقه هاى نهايى ارزش افزوده بايد در سرفصل برنامه هاى مالياتى دولت دهم باشد.

يك متخصص اقتصاد كشاورزى تاكيد كرد: اگر نيروهاى كارآمدترى وارد بخش كشاورزى شوند، توليد داخلى نيز تقويت مى شود، به طورى كه ميزان توليد به ازاى هر واحد سطح افزايش و هزينه هاى توليدكننده كاهش پيدا مى كند. احمد اكبرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه بخش كشاورزى جذابيت لازم راندارد تا افراد براى توليد به آن روى بياورند، اظهار كرد: مهم ترين مشكل ما در زمينه توليد، ضعيف بودن زيرساختارها در بخش كشاورزى است. بنابراين بخش زيرساختارها بايد در اولويت قرار بگيرد. اين زيرساختارها شامل مواردى است كه بتوانيم به موقع كالايى را توليد و آن را به دست مصرف كننده برسانيم.رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان در ادامه با بيان اينكه وزير جهاد كشاورزى به بهره ورى پايين عوامل توليد اشاره كرده است، ادامه داد: زمانى كه زيرساختارها اصلاح شوند، جذابيت براى فعال شدن نيروى متخصص زياد مى شود و نيروى متخصص، باتجربه، علاقه مند و كارآمد به بخش كشاورزى رومى آورد و عملا بهره ورى افزايش مى يابد. وى خاطرنشان كرد: از سوى دولت بايد اقدامات جدى در زمينه ايجاد تسهيلات و نظارت بر به موقع رساندن تسهيلات لازم به توليد كننده صورت گيرد.اكبرى افزود: تسهيلات زمانى مورد استفاده قرار مى گيرد كه به موقع و با نرخ هاى مناسب در اختيار توليد كننده قرار گيرد. به طورى كه كشاورزان بتوانند اعتبارات را در يك زمان كوتاه و با كارمزدهاى پايين دريافت كنند و اين امر مستلزم همت دولت است.وى تاكيد كرد: تقويت زيرساختارها، فراهم كردن نهاده ها يا عوامل توليد به موقع و با قيمت مناسب و تلاش در جهت جذب نيروى كارآمدتر و افزايش بهره ورى از جمله اولويت هايى است كه بايد در وزارت كشاورزى دنبال شود.اكبرى بر تقويت بخش توليد تاكيد كرد و گفت: اگر توليدات كشاورزى زياد و با كيفيت باشند، اساسا جايى براى واردات نمى ماند؛ ولو واردات آزاد باشد.وى همچنين گفت: ظرفيت ها و پتانسيل هاى كشور براى توليد در حدى بالاست كه در بخش ميوه به ويژه سيب و پرتقال، توانايى صادرات وجود دارد و اصلا نيازى به واردات نيست.اين متخصص اقتصاد كشاورزى يادآور شد: زمانى كه توليد برخى محصولات داخلى هزينه و قيمت بالايى داشته باشد، طبيعتا واردات را به دنبال دارد. از اين رو بايد تلاش كرد تا صادرات جايگزين واردات شود.

قانون كار شايد پس از قانون اساسى، از لحاظ دربرگيرى مهمترين قانون هر كشور است، چون همه اقشار جامعه با آن سر و كار دارند، بنابراين چگونگى تدوين و يا ايجاد تغيير در آن مى تواند براى همه كسانى كه در جامعه با «كار» سروكار دارند مهم و حياتى باشد.به گزارش خبرنگار ايسنا در كشور ما هم بر اساس سنت به روزرسانى قوانين قديمى و غيركار آمد، اين بار قرعه به نام قانون كار افتاده تا دستخوش تغيير و تحول شود.اگر چه اين خواسته ديرينه كارگران و كارفرمايان بود، اما در دولت نهم به واقعيت نزديك شد، به طورى كه وزير كار دولت نهم چند وقت يك بار اسمى از اصلاح قانون كار مى آورد، تا جايى كه روزى اعلام كرد براى اصلاح قانون كار، نظر ۳۰ هزار كارگر وكارفرما جمع آورى شده است.محمد جهرمى هرچند هميشه تاكيد داشت كه در اين اصلاح بايد نظر سه طرف كارگر،  كارفرما و دولت اعمال شود، اما در آخرين جلسه خبرى خود كه در روزهاى آخر وزارتش هم بود به طور غيرمنتظره اى اعلام كرد كه دو روز از ارسال لايحه  اصلاح قانون كار به مجلس شوراى اسلامى گذشته است! اين خبر در جامعه كارگرى و كارفرمايى واكنش هايى در پى داشت.در همين زمينه رييس مجمع نمايندگان كارگر سراسر كشور از جزئيات اصلاح قانون كار اظهار بى اطلاعى كرد.هوشنگ حاجتى در گفت وگو با خبرنگار ايسنا اظهار كرد: با اينكه اين تشكل دقيقا از يك سال پيش فعاليت رسمى دارد، اما تاكنون براى اصلاح قانون كار هيچ درخواست رسمى براى ارايه نظرات و پيشنهادات دريافت نكرده است.وى با اشاره به اينكه اطلاع دارد قانون كار در دولت اصلاح و لايحه آن به مجلس شوراى اسلامى ارسال شده است، افزود: هرچند ما از جزييات و چگونگى اصلاح قانون كار بى خبريم، اما در صورتى كه اصلاحات انجام شده مغاير با منافع جامعه كارگرى باشد، قطعا به آن واكنش نشان خواهيم داد.حاجتى با بيان اينكه سال گذشته پيش نويس اصلاح قانون كار از سوى يكى از اعضاى شوراى عالى كار در اختيار اين مجمع قرار گرفته است، گفت: بعدها اعلام شد كه اين پيش نويس هم دچار تغييراتى شده كه ما از آن بى خبريم.معاون خانه كارگر ـ ديگر تشكل فراگير كارگرى كشور ـ هم تاكيد كرد كه دولت براى اصلاح قانون كار از اين نهاد فراگير كارگرى نظرخواهى نكرده است.حسن صادقى گفت: اصلاح قانون كار به عنوان يك استراتژى از بدو ورود وزير كار سابق به اين حوزه مطرح بود و بر اساس ذهنياتى كه از آقاى جهرمى سراغ دارم، به نظر مى رسد اصلاح مواد ،۲۷ ،۲۱ ۱۹ و ۷ قانون كار مدنظر او بوده و در اصلاح قانون لحاظ شده باشد، هر چند كه اطلاعى از چگونگى و جزئيات اصلاح قانون كار دولت نهم در دست نيست.وى با اشاره به اينكه اصلاح قانون كار در ابتداى شروع فعاليت دولت نهم به دليل همسو نبودن تشكل هاى كارگرى با دولت امكان پذير نبود، خاطرنشان كرد: وزارت كار در مدت چهارسال توانست تشكل هاى كارگرى همسو با خود را شكل بدهد و در نهايت اصلاح قانون كار را عملياتى كند، اما جاى تعجب است كه براى اين كار نظر تشكل هاى همسو نيز دريافت نشده است.صادقى با تاكيد بر اينكه هنوز اطلاعاتى از قانون كار اصلاح شده منتشر نشده و حتى نمايندگان مجلس هم از آن اظهار بى اطلاعى مى كنند، گفت: به نظر من اين گونه اصلاح شدن قانون كار و بى اطلاعى همگانى از جزئيات آن، ناشى از عدم توانمندى هاى نهادهاى مدنى كارگرى در اعمال وظايفشان است.معاون امور شهرستان هاى خانه كارگر با بيان اينكه قانون كار بعد از قانون اساسى مهمترين قانون اجتماعى در همه كشورهاى دنياست و تغيير آن بايد با توافق جمعى باشد تا تبعات سوئى به دنبال نداشته باشد، گفت: متاسفانه با وجود لزوم حمايت از قشر كارگر، در جامعه همواره شاهد كاهش قوانين حمايت از اين قشر بوده ايم و اين بار هم نگرانيم قانون كار در جهت كاهش حمايت از كارگران اصلاح شده باشد.
همچنين نائب رييس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار با اظهار بى اطلاعى نسبت به چگونگى اصلاح قانون كار در دولت و ارسال لايحه آن به مجلس شوراى اسلامى گفت: تا جايى كه من اطلاع دارم با تشكلات كارگرى و در راس آن كانون عالى شوراهاى اسلامى كار و حتى نمايندگان كارگرى در شوراى عالى كار در اين زمينه مشورتى نشده است.اوليا على بيگى در گفت وگو با ايسنا افزود: يكى از اعضاى شوراى عالى كار به من گفت كه طى سه سال ونيم گذشته هيچ بحثى درباره اصلاح قانون كار در شورا مطرح نشده  است.وى با اظهار تاسف از اينكه اصلاح قانون كار بدون نظر كارگران انجام شده است، اظهار كرد: قانون كار قانونى براى حمايت از كارگران است و هرگونه اصلاح آن بايد به نفع كارگران باشد، ضمن اينكه اصلاح قانون كار در برخى موارد مانند بند ۶ مربوط به تشكل هاى كارگرى ضرورى است.وى با تاكيد بر اينكه اصلاح قانون كار بايد با رعايت سه جانبه گرايى و اخذ نظرات نمايندگان عالى كارگران در شوراى عالى كار و نهادهاى كارگرى باشد، گفت: اگر قانون تجارت يا سرمايه گذارى بخواهد اصلاح شود، اين كار مى تواند به نفع كارفرمايان انجام بگيرد و ما هم مى توانيم به آنها كمك كنيم، اما قانون كار بايد به نفع كارگران و نيروى انسانى اصلاح شود.وى در پايان تاكيد كرد كه كانون عالى شوراهاى اسلامى كار از جزئيات قانون اصلاح شده كار در دولت نهم بى خبر است. يك عضو شوراى عالى كار ـ به عنوان بالاترين نهاد تصميم گيرنده در حوزه كار و اشتغال هم با بيان اينكه مشورت با كارگران و كارفرمايان براى اصلاح قانون كار همواره مورد تاكيد اعضاى شوراى عالى كار بوده است، گفت: تا جايى كه من اطلاع دارم در كانون عالى شوراها هيچ وقت موضوع نظرسنجى درباره اصلاح قانون كار مطرح نبود و حتى با من به عنوان يك شخصيت حقوقى عضو شوراى عالى كار هم مشورتى در اين زمينه صورت نگرفته است. ولى الله صالحى در گفت وگو با ايسنا افزود: هميشه هنگام ملاقات با وزير كار، نظراتمان را در اين مورد مى گفتيم و تاكيد ما اين بود كه اصلاح قانون بايد با رعايت سه جانبه گرايى باشد، البته نظر وزير هم اين بود كه بايد پيشنهادات كارگران و كارفرمايان صد در صد دريافت شود.وى با اشاره به اينكه وزير كار چندى پيش از اتمام اصلاح قانون كار در دولت و ارسال لايحه آن به مجلس خبر داده است، گفت: تا جايى كه من اطلاع دارم اعضاى كارگرى شوراى عالى كار در جريان جزئيات اصلاح قانون نيستند، در حالى كه اين كار بايد با نظر جمع نمايندگان كارگران و كارفرمايان انجام مى شد.وى همچنين با بيان اينكه قانون كار كنونى ضمن جامع بودن، اشكالاتى دارد كه مى تواند به برداشت سليقه اى از بخش هايى از آن منجر شود، ادامه داد: بند مربوط به پيمان هاى دست جمعى به عنوان مهمترين بخش اين قانون تا كنون اجرايى نشده است.صالحى خاطرنشان كرد: به نفع همه است كه در اصلاح قانون كار، سه جانبه گرايى رعايت شود و من اميدوارم دولت اقدامى جدى در راستاى اصلاح قانون بدون نظر دو طرف ديگر انجام نداده باشد، چون قانون كار طيف وسيعى از جامعه را در بر مى گيرد.عضو كانون عالى كارفرمايان هم با بيان اينكه موضوع اصلاح قانون كار از دو سال پيش مطرح شده است، گفت: در همان زمان از كارفرمايان و كارگران براى اصلاح اين قانون نظرخواهى شد.
مرتضى رجبى در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه نظرخواهى در مورد برخى بندهاى قابل اصلاح در اين قانون، حدود دو سال پيش و در زمان طرح موضوع لزوم اصلاح قانون كار انجام شده است، گفت: در همان زمان كارگروهى توسط دولت با حضور نمايندگان كارگرى و كارفرمايى تشكيل شد و نظرات طرفين در اين مورد اخذ شد. وى با بيان اينكه كارگران و كارفرمايان با حضور در جلسات كارگروه به صورت شفاهى يا مكتوب نظرات اصلاحى خود را در اين مورد ارايه داده اند، گفت: البته اين نظرات درباره  همه  قانون نيست و تنها بعضى بندها را در بر مى گيرد. وى با اشاره به اينكه از جزئيات اصلاح قانون كار پس از آن زمان اطلاع جديدى ندارد، گفت: تا جايى كه من مى دانم بيشتر نظرات بر روى تلطيف روابط كارگر و كارفرما و بهبود رابطه  اين دو متمركز بود.رجبى در پايان تاكيد كرد كه از دو سال پيش تاكنون پيشنهاد يا نظر جديدى از سوى كارفرمايان براى اصلاح قانون كار به صورت رسمى به دولت اعلام نشده است و كانون عالى كارفرمايان از جزئيات و چگونگى اصلاح قانون پس از آن زمان اطلاعى ندارد.در اين ميان اما يك عضو شوراى عالى كار اعلام كرد كه دولت، نظر اعضاى شورا را براى اصلاح قانون كار دريافت كرده است.سليم بهرامى به ايسنا گفت: آنچه از سوى دولت انجام شده، با اعمال نظر كارگران و كارفرمايان بوده است و كانون عالى شوراها در جلسات متعددى درباره لزوم اصلاح قانون كار و بندهاى آن بحث و نظرخواهى كرده و نتايج بحث ها را به صورت چكيده جمع آورى كرده  است كه چكيده مباحث در اين حوزه به دولت ارسال شد تا در اصلاح قانون كار استفاده شود.وى با اظهار بى اطلاعى از ادعاى برخى اعضاى شوراى عالى كار مبنى بر عدم مشورت دولت با نمايندگان كارگرى براى اصلاح قانون كار، تاكيد كرد كه دولت نظر كارگران را براى اين اقدام جويا شده  است.اين اظهارات در حالى است كه پس از انتشار پيش نويس اصلاح قانون كار كه با واكنش منفى وزير كار وقت روبه رو و بر اساس اطلاعات موجود، تغييرات ديگرى هم در آن اعمال شد، جزئياتى از قانون كار اصلاح شده در دست نيست. سوال اينجاست كه وقتى ايجاد فرم قراردادهاى كار مى تواند واكنش هاى متعددى در ميان كارگران به عنوان مهمترين قشر مخاطب آن ايجاد كند، آيا اصلاح قانون كار در دولت بدون دريافت نظر دو طرف ديگر بدون واكنش خواهد بود؟در اين ميان البته بايد گفت كه لايحه اصلاح قانون كار به مجلس شوراى اسلامى ارسال شده و هر چند از آن موضع نيز خبرى در دست نيست، اما نمايندگان مردم در خانه ملت اين لايحه را بايد با دقت ارزيابى كنند تا سه جانبه گرايى به معناى واقعى در قانون كار جديد رعايت شود.

لايحه برنامه پنجم در اولويت برنامه هاى دولت قرار دارد و به زودى به تصويب نهايى دولت خواهد رسيد.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: برنامه پنجم به زودى به مجلس ارايه خواهد شد.محمد مهدى زاهدى وفادرگفت وگو با ايلنا، اظهار داشت: لايحه برنامه پنجم در اولويت برنامه هاى دولت قرار دارد و به زودى به تصويب نهايى دولت خواهد رسيد.وى افزود: بخش هايى از لايحه برنامه پنجم باقى مانده كه انتظار مى رود طى هفته هاى آينده نهايى شود.

مديركل دفتر نظارت بر سياستهاى اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه اصل ۴۴ از مرحله تدوين آيين نامه خارج شده است، گفت: اين اصل وارد فار نظارت و پايش مى شود.داوود خانى در گفت وگو با مهر گفت: آيين نامه ماده ۶۰ كه در سومين جلسه شوراى رقابت نهايى شد و براى ابلاغ به رئيس جمهور ارائه مى شود، يكى ديگر از آئين نامه هاى جديد اصل ۴۴ است، همچنين نهايى شدن تشكيلات مركز ملى رقابت كه براى تصويب به هيأت وزيران ارائه مى شود، در راستاى اجراى اصل ۴۴ است.مدير كل دفتر نظارت بر سياستهاى اصل ۴۴ با تاكيد بر اينكه هيچ آيين نامه ناتمامى در دولت در راستاى اجراى اصل ۴۴ باقى نمانده است، افزود: اصل ۴۴ از فاز آيين نامه خارج شده است.وى در مورد روند اجراى اصل ۴۴ با اشاره به تدوين آيين نامه ها و استقرار نهادهاى قانونى در سال اول اجراى قانون تصريح كرد: عمده آيين نامه هاى مورد نياز براى اجراى اين اصل تصويب و ابلاغ شده اند و اين بخش از كار پايان يافته است.خانى با بيان اينكه وظايف دستگاههاى اجرايى در اجراى اصل ۴۴ مشخص است، اظهارداشت: بايد وارد بخش نظارت و پايش شويم كه فاز نظارت و پايش نيز شاخصهايى را مى طلبد كه اين شاخصها در وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به كميسيون شوراى اصل ۴۴ ارائه و نظرات آنها اخذ شده است.وى گفت: بايد شاخصهاى پايش و نظارت به تصويب شوراى اصل ۴۴ برسد كه بعد از آن امر نظارت بر اساس شاخصها انجام شود. بر اساس گزارش هاى نظارتى كه مكلف به استخراج آن بوديم، گزارش اجراى ۶ ماهه اول قانون اصل ۴۴ به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس ارائه شد و گزارش ۶ ماهه دوم نيز تهيه شده كه به زودى ارائه مى شود.مديركل دفتر نظارت بر سياستهاى اصل ۴۴ بيان كرد: هنوز شاخصهاى ارزيابى عملكرد دستگاهها و وزارتخانه ها در اجراى اصل ۴۴ تهيه نشده است تا چنين ارزيابى انجام شود، اما سازمان خصوصى سازى گزارش هايى را در مورد عملكرد دستگاهها و وزارتخانه ها در بخش عملكرد تهيه كرده است و بر اساس آن مى توان مشخص كرد كه كدام يك از وزارتخانه ها بيشترين يا كمترين همكارى را در اجراى اين اصل داشته اند.وى با بيان اين مطلب كه اصل ۴۴ يك دستگاه را مورد هدف قرار نمى دهد و بخش را هدف قرار مى دهد، گفت: به عبارت ديگر، مثلا در بخش تعاون مى توان ارزيابى هايى را انجام داد كه پس از گذشت يكسال آيا اين بخش به سهم مورد نظرى كه بايد در يكسال به آن مى رسيد تا بتوان تا پايان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه به سهم ۲۵ درصد بخش تعاون دست يافت، رسيده است يا خير.

فلسفه بيطرفى و سكوت سال (۱۹۶۸) آمريكا در برابر مشاجرات محدود سازى قدرت كنسرسيوم ها به زودى علنى شد و در اوائل دهه (۱۹۷۰) ميلادى كه سازمان جاسوسى سيا قصد سرنگونى دولت چپ گراى سالوادور آلنده را در شيلى داشت، دو كنسرسيوم بزرگ «آى-تي_تى» آمريكا و كنسرسيوم «نستله» سويس بعنوان قرارگاه استتار مأموران سازمان سيا و مركز هدايت عمليات گودتا و به عنوان بازوى مالى سازمان سيا براى توزيع پول ميان رانندگان كاميوها و ساير نيروهاى درگير در گودتاى نظامى و ايجاداعتشاشات خيابان و سازماندهى اعتصاب رانندگان كاميون، نقش محورى ايفاكردند.اسناد و خاطره نويسى هاى منتشرشده در مورد عمليات مخفيانه دوران جنگ سرد كه سازمان هاى جاسوسى سيا و ام اى ۶ و كا_گ_ب آن را رهبرى مى كردند، حكايت از آن دارند كه كنسرسيوم ها در برنامه ريزى هاى مبارزه بر عليه كمونيسم مورد توجه كارشناسان سازمان سيا بوده اند. اما به روشنى معلوم نيست كه از چه تاريخى تفكر بهره جويى از كنسرسيوم هاى صنعتى و خدماتى _ كه داراى شبكه هاى گسترده كارگرى پخش و توزع و شبكه هاى پولى و خدمات بيمه هستند _ در محور توجه و عنايت برنامه ريزان سازمان سيا قرار گرفته است. ولى نشانه هاى عام از ظهور كنسرسيوم ها در عرصه
بين المللى و به خصوص در كشورهاى جهان سوم حاكى از آنند كه در دوران رياست جمهورى آيزنهاور (۶۱-۱۹۵۳) همسو با حمايت از تشكيل تعداد ۶ كنسرسيوم تسليحاتى در داخل آمريكا، استفاده از كنسرسيوم هاى خارجى در عرصه بين المللى نيز مورد توجه كارشناسان سياست خارجى آمريكا قرار داشت.به همان دليل ملاحظات سياست خارجى، دولت آمريكا در دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به تأسيس چند كنسرسيوم توليدى _ خدماتى در كره جنوبى و ژاپن و مكزيك و برخى ديگر از كشورهاى جهان سوم كه در معرض تهديد كمونيسم قرار داشتند كمك كرده است كه آن كمك ها بعضا بصورت مستقيم _ مانند كنسرسيوم هيوندايى و سامسونگ _ و برخى به صورت غيرمستقيم _ از طريق سپردن اعتبارات اداره شده به ارگانهاى سازمان ملل و بانك جهانى _ انجام گرفته اند. پيروزى حزب سوسياليست در آلمان به سال (۱۹۶۹) زنگ خطرى را در اروپا به صدا درآورد كه حاكى از گسترش مقاومت هاى مردمى در برابر برنامه هاى دفاعى آمريكا در اروپا و بخصوص استقرار موشك هاى ميان برد در آلمان بود كه به سمت مسكو نشانه گيرى شده بودند.آنچه مسلم است از واپسين روزهاى انتخاب ويلى برانت سوسياليست به سمت صدراعظم آلمان كه به رشد بى سابقه چپ گرايان افراطى در اروپا منجرشد، كنسرسيوم ها در چارچوب برنامه هاى جنگ سرد_ علاوه بر نقش آفرينى در عرصه بين المللي_ نقش ديگرى را در سياست داخلى آلمان نيز برعهده گرفتند و آن عبارت بود از اعمال نفوذ در انتخابات پارلمان و اعزام سياستمداران ضدكمونيست مورد نظر به مجلس قانون گذارى.اين نقش جديد كنسرسيوم هاى اروپايى و ژاپنى اگر چه كه به سرعت محقق نگرديد اما در نيمه دوم دهه (۱۹۷۰) ميلادى و سراسر دوره بيست ساله (۲۰۰۰-۱۹۸۰) به تحقق پيوست و نمايندگان مورد حمايت كنسرسيوم هاى قدرتمند«دايملر_ مرسدس بنز_ سازا» و كنسرسيوم« فولكس واگن پورشه» و كنسرسيوم«زيمنس آ_گ»، اكثريت كرسى هاى پارلمان بوندستاگ آلمان را اشتغال كردند كه سند ضمانت عدم تمايل به راديكاليسم چپ و راست به شمار مى رفت. در ژاپن و فرانسه و ساير كشورهاى اروپايى نيز برنامه هاى مشابهى به اجرا گذارده شد.بطوريكه در آستانه قرن بيست و يكم، كنترل اغلب دولت هاى جهان غرب صنعتى و كشورهاى تازه صنعتى شده بدست كنسرسيوم ها افتاد و درجه حرف شنوى دولت ها از رهبران كنسرسيوم بيشتر از حرف شنوى آن سياستمداران از كميته سياسى احزاب متبوع خودشان بود.

معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى از اعمال برخى تغييرات در لايحه برنامه پنجم توسعه توسط دولت خبر داد و ابراز اميدوارى كرد اين لايحه به زودى پس از تصويب نهايى در دولت به مجلس شوراى اسلامى ارائه شود.قاسم حسينى در گفت وگو با مهر گفت: پس از پايان كار مطالعات كارشناسى برنامه پنجم توسعه در ستاد تلفيق، اين لايحه در اختيار دولت قرار گرفته است.وى از برگزارى جلسات فوق العاده دولت براى بررسى و تصويب نهايى لايحه برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود: اين لايحه پس از تعيين تكليف نهايى در دولت، به زودى به مجلس شوراى اسلامى ارائه خواهد شد.حسينى اعمال برخى تغييرات در لايحه برنامه پنجم توسعه توسط دولت را طبيعى دانست و اظهارداشت: باتوجه به اينكه هنوز بررسى و تصويب اين لايحه در دولت به اتمام نرسيده است، فعلا نمى توان گفت كه چه ميزان از لايحه پيشنهادى در دولت تغيير كرده است.به گزارش مهر، براساس سياستهاى كلى برنامه پنجم مقرر شده است از ابتداى سال ۸۹ با ايجاد صندوق توسعه ملى، ۲۰ درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به اين صندوق واريز شود.برهمين اساس، منابع واريزى به صندوق توسعه ملى صرفا به بخش تعاونى و غير دولتى اختصاص خواهد يافت. به عبارت ديگر، دولت از منابع اين صندوق حق برداشت نخواهد داشت، اين در حالى است كه براساس قانون، دولت و بخش خصوصى حق استفاده از حساب ذخيره ارزى را داشته اند.به گزارش مهر، رشد اقتصادى ۸ درصدى، نرخ بيكارى ۷ درصدى و رشد ۷.۲ درصدى بهره ورى در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.گفتنى است، امسال سال پايانى اجراى برنامه چهارم توسعه است و قرار است برنامه پنجم از ابتداى سال ۸۹ اجرايى شود.

دبير شوراى هماهنگى كارفرمايان كشور خواستار اعمال تغيير در قانون فعلى كار براى انطباق با نيازهاى بازار كار شد.عباس وطن پرور در گفت وگو با مهر در خصوص مهم ترين چالشها و مشكلات بازار كار كشور كه در شرايط فعلى عرضه و تقاضاى نيروى كار را با مخاطره همراه كرده است، گفت: بزرگترين خلاى فعلى ناهماهنگ بودن قوانين و مقررات مرتبط با بازار كار و نيازهاى كشور است.دبير شوراى هماهنگى كارفرمايان كشور اظهار داشت: متاسفانه امروز كشور براى توسعه اجتماعى، فرهنگى و بهبود فضاى اشتغال به چيزهايى نياز دارد كه در قوانين وجود ندارد و يا اينكه قوانين با نيازها همخوانى ندارد.وطن پرور خاطر نشان كرد: در ارتباط با كار و اشتغال بزرگترين مسئله مربوط به قانون كار است كه در برهه اى خاص از زمان نوشته شده و بر اساس تفكرات حاكم بر آن زمان نيز به اجرا درآمد. اكنون اين قانون با نيازها و واقعيتهاى امروزى مطابقت ندارد و بايد تغيير كند.به گفته وى، الان دو دهه است كه قانون كار با نيازهاى بازار اشتغال در حال فاصله گرفتن است و بايد هرچه سريعتر تغييرات مطابق با نيازها وضروريات اعمال شود.اين مقام مسئول كارگرى تاكيد كرد: يك قانون مهم ديگر نيز داريم كه در مورد عمليات بانكى بدون ربا است. با توجه به اينكه ۲۶ سال از تصويب آن مى گذرد هنوز موفق به انجام تغييرات روز در آن نشده ايم و هر سال جزئيات آن را دستخوش تغيير مى كنيم.