براى حمايت از خوشه صادرات گرا تسهيلات ارزان قيمت از طريق بانك هاى عامل به متقاضيان واجد شرايط ارايه مى شود.به گزارش مهر،كيومرث فتح اله كرمانشاهى،معاون سازمان توسعه تجارت ايران،گفت: آن دسته از خوشه هايى كه از پتانسيل صادراتى برخوردار باشند، خوشه اولويت دار تلقى شده و مشمول حمايت هاى اين آيين نامه خواهند شد.معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: حمايتهاى اين آيين نامه به آن دسته از طرحها و برنامه هايى تعلق مى گيرد كه از توجيه فنى و اقتصادى و صادراتى لازم برخوردار باشند، البته مرجع تشخيص توجيه پذيرى طرح كارگروه توسعه خوشه است.وى تصريح كرد: هريك از دستگاه هاى اجرايى عضو كارگروه در چارچوب ماموريت و اهداف خود نسبت به تخصيص بخشى از منابع و امكانات مالى و غيرمالى خود در جهت توسعه خوشه هاى صادرات گرا اقدام مى كنند.به گفته كرمانشاهى، تخصيص منابع مالى براى حمايت از توسعه خوشه ها با هماهنگى ذينفعان خوشه و در راستاى تحقق اهداف و برنامه هاى اولويت دار خوشه بلامانع است، اين درحالى است كه متقاضيان دريافت حمايت بايد در چاچوب ماده ۵ اين آيين نامه، طرح هاى پيشنهادى و درخواست هاى خود را به دبيرخانه كارگروه استان و يا مركز ارايه كنند.وى اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ايران حداكثر تا قبل از پايان هر سال، ضوابط مربوط به تسهيلات مورد نظر جهت توسعه خوشه را ابلاغ مى كند.كرمانشاهى خاطرنشان كرد: تسهيلات ارزان قيمت از طريق بانك هاى عامل را به متقاضيان واجد شرايط ارايه مى شود. در اين ميان، سازمان توسعه تجارت ايران نسبت به معرفى متقاضيان واجد شرايط به بانكهاى عامل اقدام مى كند.معاون سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه امكان بهره مندى شركتهاى مديريت صادرات و كنسرسيوم هاى صادراتى عضو خوشه، از تسهيلات صندوق ذخيره ارزى وجود دارد، گفت: در اين راستا براى انجام مطالعات توجيهى، امكان سنجى و تحقيقات توسعه اى و يا تدوين طرح هاى تجارى، تا سقف ۵۰۰ ميليون ريال براى هر سال در نظر گرفته مى شود. وى اظهار كرد: به اجراى طرح هاى توسعه اى كه از توجيه فنى، اقتصادى و تجارى لازم برخوردار باشند، به ميزان حداكثر ۲۰ درصد هزينه هاى اجراى طرح كمك خواهد شد.كرمانشاهى گفت: اعطاى يك درصد جايزه صادراتى افزونتر به كالاها و يا خدماتى كه از طريق بنگاههاى عضو خوشه صادر مى شود. از سوى ديگر، نيم درصد از جوايز صادراتى به بنگاه صادركننده و نيم درصد ديگر جهت توسعه و تقويت زيرساختهاى صادراتى خوشه اختصاص مى يابد.وى از كمك به انجام تحقيقات بازار، تبليغات و اطلاع رسانى محصولات و خدمات در بازارهاى هدف صادراتى و يا توسعه و ترويج نام و نشان تجارى محصولات، تا سقف ۴۰۰ ميليون ريال براى هر سال خبرداد و گفت: حمايت از مشاركت و يا حضور فعال اعضاى خوشه در نمايشگاه هاى تخصصى و هيات هاى تجارى مرتبط و نيز حمايت از برخوردارى اعضاى خوشه از امكانات و مزاياى دفاتر نمايندگى و مراكز تجارى جمهورى اسلامى ايران در ساير كشورها از ديگر حمايت ها است.اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت افزود: همچنين يك درصد پوشش اضافه نسبت به هزينه هاى ريسك اعضاى فعال در خوشه هاى كسب وكار توسط صندوق ضمانت صادرات ايران اعمال مى شود. از سوى ديگر، پرداخت حداكثر ۲۰ درصد از هزينه هاى ساخت برنامه هاى تبليغى و ترويجى جهت توسعه و تقويت كسب و كارهاى خوشه توسط سازمان صدا و سيما نيز پيش بينى شده است.به گفته كرمانشاهى، در اين آيين نامه همچنين كمك به ارتقا سطح علمى و تخصصى مديران و اعضاى خوشه ها از طريق شركت در كلاسها، دوره ها و رويدادهاى علمى و آموزشى معتبر داخلى و خارجى تا سقف ۵۰ درصدهزينه هاى مستقيم حضور در دوره به ازاى هر شركت در هر سال متناسب با وظايف هر دستگاه نيز ديده شده است.وى از اعطاى ۵۰ درصد تخفيف براى برگزارى دوره هاى آموزش تخصصى كوتاه مدت و ميان مدت متناسب با نياز خوشه ها خبرداد و گفت: ۵ درصد از بودجه تحقيقات و پژوهش دستگاههاى عضو كارگروه جهت انجام تحقيقات بنيادين، كاربردى و توسعه اى مرتبط با خوشه هاى صادرات گرا تخصيص خواهد يافت.به گفته اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت، تامين و تخصيص ۱۰ درصد از هزينه هاى مورد نياز جهت خريد، انتقال و توسعه فناورى ماشين آلات، تجهيزات و تكنولوژيهاى توليد مورد نياز در خوشه هاى كسب و كار و صادراتگرا توسط وزارت صنايع، پيش بينى شده است.كرمانشاهى تصريح كرد: اگر تسهيلات و حمايتهايى از جانب متقاضيان درخواست شود كه در اين آيين نامه پيش بينى نشده باشد، ابتدا موضوع درخواست در كارگروه بررسى شده و در صورت موافقت متناسب با وظايف تخصصى، هر يك از دستگاههاى عضو كارگروه نسبت به تامين منابع و ارايه خدمات اقدام مى شود.وزراى عضو شوراى عالى صادرات، آئين نامه چگونگى حمايت از توسعه خوشه هاى
صادرات گرا را ابلاغ كرده است.

سخنگوى گمرك ايران از ارائه لايحه امور گمركى به هيات وزيران براى بررسى خبر داد.به گزارش ايرنا،محمد بهبود آهنى، افزود: اين لايحه پس از تاييد در هيات وزيران، به به مجلس شوراى اسلامى ارسال مى شود.وى با بيان آنكه قانون امور گمركى كشور پس از ۳۰ سال تكميل شده است، اظهار داشت: لايحه امور گمركى تكميل قانون امور گمركى است به نحوى كه در اصلاحيه تلاش شده، نواقص آن رفع شود.سخنگوى گمرك ايران تصريح كرد: در اين لايحه تلاش شده نظرات كارشناسى به صورت مناسبى جمع آورى تا نياز تمام بخش ها فراهم شود.آهنى با اشاره به اعتقاد دولت بر ضرورت اصلاح قانون امور گمركى، تصريح كرد:  با وجودى كه زمان معين و مشخصى براى بررسى لايحه امور گمركى در دولت تعيين نشده است اما پيش بينى مى شود هيات وزيران در كوتاه ترين مقطع زمانى كار بررسى را به پايان رسانده و آن را تقديم مجلس شوراى اسلامى كند.استفاده از كنوانسيون قواعد مبدا، ورود موقت براى پردازش، استرداد حقوق ورودى به هنگام صدور محصول، اصلاح رويه ترانزيت و حمل و نقل كانتينرى، حسابرسى پس از ترخيص و ترخيص توسط شركت هاى حمل سريع از جمله مباحث مهم در قانون جديد امور گمركى است.تسهيل در امر خصوصى سازى نيز بخشى از ويژگى هاى لايحه جديد نسبت به لايحه فعلى است، براين اساس تفاوت ها از ميان برداشته مى شود و تسهيلاتى كه صرفا طبق قانون فعلى به بخش دولتى اختصاص مى يافت، به بخش خصوصى نيز اختصاص خواهد يافت.

در حالى كه به اعتقاد برخى از مسئولان دولتى و آمارهاى گمرك كشور، كاهش صادرات كشور در چند ماه اخير تنها در ارزش صادرات بوده اما از نگاه برخى ديگر از مسئولان دولتى و فعالان بخش خصوصى، كاهش توليد منبعث از پديده هاى طبيعى مانند خشكسالى و سرمازدگى، كاهش مواد اوليه در بنگاه ها و كاهش تقاضا براى كالاهاى ايرانى ناشى از بحران مالى جهانى، نرخ ارز، تورم قميت تمام شده كالاهاى ايرانى كه آن ها را غيرقابل رقابت مى كند و همچنين ضرورى نبودن كالاهاى صادراتى ايران از جمله دلايل موثر در كاهش صادرات ايران بوده است.به گزارش ايسنا، آمارهاى گمرك از صادارت كشور نشان مى دهد هرچند كه صادرات غيرنفتى كشور بدون احتساب ميعانات گازى در سال گذشته نسبت به سال ،۸۶ از نظر ارزش و وزن به ترتيب ۱۲/۱۸ و ۲۸/۲ درصد رشد داشته اما از ارديبهشت ماه سال جارى روند كاهش ارزش صادرات در مقابل افزايش ميزان وزنى صادرات (دقيقا برعكس اتفاقى كه در ما ه هاى آبان، آذر و دى ماه سال گذشته رخ داده بود)، شروع شد.صادرات كشور در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بدون احتساب ميعانات گازى از نظر وزن ۹۹/۱۵ درصد افزايش و به لحاظ ارزش ۶۹/۳ درصد كاهش داشت كه اين روند در ماه هاى خرداد، تير و مرداد امسال نيز تكرار شد.در سه ماهه اول امسال، نسبت به مدت مشابه در سال ،۸۷ صادرات كالاهاى غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى رشد ۷۴/۱۴ درصدى از نظر وزن و كاهش ۵۱/۱۰ درصدى از نظر ارزش داشت. در چهار ماهه اول امسال هم صادرات غير نفتى كشورمان با احتساب ميعانات گازى نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته، با كاهش ۹۵/۱۹درصدى از نظر ارزش مواجه شده بود.طبق آخرين آمار گمرك در پنج ماهه اول امسال نيز وضعيت به همين شكل بود و صادرات غير نفتى با احتساب ميعانات گازى در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن ۲۸/۱۹ درصد افزايش و به لحاظ ارزش ۵۷/۱۷ درصد كاهش داشت.آمار مراجع بين المللى نيز اين روند را تاييد مى كند. چرا كه مدتى قبل اكونوميست با تغيير پيش بينى قبلى خود از كاهش ۷/۳۸ ميليارد دلارى صادرات ايران در سال جارى خبر داده بود.اين درحالى است كه اين كاهش ارزش صادرات تنها براى كشور ما نبوده و به گفته فزونى ـ يكى از اعضاى اتاق بازرگانى تهران ـ طبق آمارهاى سازمان جهانى تجارت در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ ميلادى ميزان صادرات در جهان از بيش از چهار هزار ميليارد دلار در سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ ميلادى، به دو هزار و ۶۷۹ ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است.اين رقم نشان مى دهد بيش از ۳۸ درصد صادرات در جهان كاهش يافته است. بنابراين موضوع كاهش در ارزش صادرات تنها مربوط به ايران نبوده است.همچنين بر اساس گزارش عملكرد تجارت خارجى ايران در چهار سال اخير، سهم ايران از كل صادرات جهان نيز ۸/۰ درصد و طبق اطلاعات اكونوميست ميزان اين سهم ايران۴۴/۰درصد است.
چه شد صادرات كاهنده شد؟
كمال سيدعلى، مدير عامل صندوق ضمانت صادرات در اين زمينه به مى گويد: «كاهش صادرات صرفا از نظر قيمت بوده و از نظر وزنى نبوده است. اين يعنى هرچند وزن  صادرات رشد داشته ولى ارزش صادرات به دليل اينكه كاهش قيمت ها در جهان اتفاق افتاده، كاهش يافته وگرنه دليل خاصى نبوده است. چرا كه توليدكنندگان و صادركنندگان در حال انجام دادن كارخودهستند.» اما گروه ديگر از مقامات دولتى با پذيرفتن اين كاهش صادرات علت آن را موضوعات متاثر از بحران مالى جهانى  مى دانند.بابك افقهى ـ معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران ـ در اين مورد اظهار مى كند: «كاهش صادرات چندين عامل دارد كه مهمترين عامل آن، كاهش تقاضايى است كه به واسطه بحران مالى جهانى در دنيا اتفاق افتاده است. در واقع مى توان گفت كشورها و شركت هايى كه خريدار كالاهاى مختلف بودند، ميزان خريد و تقاضاى خود را كاهش دادند. به عبارتى يك افت تقاضايى در دنيا ناشى از بحران مالى جهانى اتفاق افتاده كه بر روى صادرات ما نيز تاثير گذاشته است.»وى اضافه مى كند: «از طرفى ديگر، همين بحران مالى جهانى باعث شده يك ركودى در دنيا اتفاق بيافتد و به همين دليل مواد اوليه در برخى از بنگاه هاى ما كاهش يابد و بدين ترتيب تاثير خود را بر روى بنگاه هاى داخلى ما بگذارد.»به اعتقاد معاون سازمان توسعه تجارت، علاوه بر اين، دو سه اتفاق ديگر در دنيا مانند پديده هاى طبيعى چون خشكسالى و سرمازدگى كه بعضا روى محصولات كشاورزى مثل زعفران تاثير زيادى گذاشتند نيز بر روى صادرات تاثير داشتند. چرا كه در اين بخش ها توليد كاهش يافته است.سازمان توسعه تجارت همين كاهش توليد را در كاهش صادرات پسته نيز موثر مى داند و اين درحالى است كه برخلاف نظر سازمان توسعه تجارت، آمارهاى وزارت جهاد كشاورزى روند كاهش توليد زعفران را تاييد نمى كند. چرا كه طبق آمارهاى اين وزارتخانه، بعد از كاهش توليد پسته در سال هاى ۸۴ و ،۸۵ در سال ۸۶ ديگر اين كاهش متوقف شده و توليد اين محصول در اين سال افزايش يافته بود.محمدرضا بهرامن ـ عضو اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران ـ از جمله افرادى است كه اعتقاد دارد اين كاهش در ارزش صادرات بوده كه با توجه به وجود بحران جهانى طبيعى هم بوده است.وى در اين باره مى گويد: «براى اينكه بحران جهانى روى صادرات كشور ما تاثير گذاشته، صادرات ما كاهش يافته است.» با وجود اين، وى كاهش در ميزان صادرات را هم تاييد  و بيان مى كند: «در ميزان صادرات كشور هم كاهش رخ داده كه اين موضوع نيز طبيعى است.چرا كه يك بحران جهانى داشتيم و اين بحران طبيعتا روى ما و به خصوص صادرات ما تاثير گذاشته و به تبع آن، صادرات كشور كاهش يافته است اما اين كه بگوييم اين كاهش به شرايط خاص كشور نسبت دارد، اصلا اين گونه نيست. چرا كه بحث صادرات، يك برنامه  دراز مدت است كه اصولا شركت هايى كه كار صادراتى انجام مى دهند يا توليدات صادراتى دارند، رنج صادرات خود را بر پايه آن برنامه تنظيم مى كنند.»بهرامن در مورد كاهش صادرات در مواد معدنى نيز عنوان مى كند: «اين كاهش صادرات در مواد معدنى عمدتا به دليل كاهش ارزش مواد معدنى بوده كه در شش ماهه دوم سال ۸۷ داشتيم.»در گروه دوم هم كه عوامل ديگر را در كاهش صادرات موثر مى دانند مى توان به اسدالله عسگراولادى ـ عضو اتاق بازرگانى تهران ـ اشاره كرد كه او هم بحران جهانى را به عنوان اولين عامل معرفى مى كند و مى گويد: «تاثيرات اين بحران به كشور ما هم سرايت كرده است. اما دومين عامل اين است كه كالاهاى صادراتى ما ضرورت خريد براى خارجى ها نيستند. در حالى كه ما فروشنده هستيم بايد التماس كنيم تا از ما بخرند. آن ها با درآمدهاى اضافه خود محصولاتى مانند فرش، پسته و خاويار ما را مى خرند نه اينكه نياز روزمره آن ها باشد. پس بايد خيلى تبليغ كنيم.»به اعتقاد اين عضو اتاق بازرگانى تهران، سومين عامل اين است كه تورم قيمت تمام شده، كالاى ايران را غيرقابل رقابت مى كند.

ايجاد مركز تجارى ايران در روسيه با حضور،مديركل شوراى بازرگانى روسيه تحت حمايت اتاق صنايع و بازرگانى وسفارت اين كشور در تهران، بررسى شد.به گزارش ريانووستى، الگ آكولينيچف،مديركل شوراى بازرگانى روسيه - ايران،طى اين سفر ديدارهايى با مسئولين ايرانى داشت كه طى آن توسعه همكارى هاى دوجانبه بررسى شدند. از جمله وى با بهروز عليشيرى معاون وزير اقتصاد و امور دارايى ديدار كرد كه در آن درباره پروژه هاى سرمايه  گذارى روسيه در بخش معادن، ساخت ماشين آلات، توليد دستگاه هاى مربوط به بخش نفت و گاز، و همچنين درباره انرژى و متالوژى گفتگو شد.وى همچنين با «مرتضى فرجى » معاون وزير بازرگانى جمهورى اسلامى درباره حمايت متقابل از صادرات و واردات، گسترش انواع كالاهاى مبادلاتى و خدمات گفت وگو كرد. علاوه بر اين، موضوع ايجاد مركز بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در روسيه نيز مورد بررسى قرار گرفت.آكولينيچف طى سفر خود به ايران، با «اسدالله عسكراولادى» رئيس اتاق بازرگانى ايران و روسيه و رئيس ايرانى شوراى بازرگانى ايران و روسيه نيز درباره مشكلاتى در زمينه وام و اعتبارات، لجستيك و حمل و نقل و تبادلات اطلاعات تجارى گفت و گو كرد.وى همچنين ديدارهايى با ساير مسئولين ايرانى داشت كه در آنها پروژه هاى مشخصى در زمينه سرمايه گذارى و بازرگانى بررسى شد.

حذف تخفيف سود بازرگانى در بنادر آبادان و خرمشهر،اقتصاد اين مناطق را با چالش جدى رو به رو خواهد كرد.به گزارش مانا،مصطفى مطور زاده،نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراى اسلامى، افزود: بر اساس مصوبه اخير هيات دولت تخفيف سود بازرگانى در بنادر آبادان و خرمشهر لغو شده است كه اين برخلاف رويه و انتظار مردم از دولت در جهت كمك به اين دو بندر مهم بوده است.وى ادامه داد: در صورت عدم اعمال تخفيف در سود بازرگانى در بنادر آبادان و خرمشهر، ميزان واردات و صادرات كالا از از اين دو بندر به شدت كاهش مى يابد.مطور زاده ادامه داد:دولت بنا را بر اين گذاشته است كه به شهرهاى خرمشهر و آبادان براى جبران خسارتهاى ناشى از جنگ تحميلى، امتيازات بندرى بدهد ولى با حذف تخفيف سود بازرگانى بنادر خرمشهر و آبادان از چرخه رقابت با ساير بنادر خارج مى شوند.نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراى اسلامى گفت: در اين خصوص پيگيرهاى بسيار جدى از سوى نمايندگان مردم اين دو شهر انجام گرفته و حتى با رئيس جمهورى نيز صحبت شده است به طورى كه اميدواريم هيئت دولت با درك شرايط حساس بنادر آبادان و خرمشهر، اين مصوبه را لغو كند.مطور زاده گفت: در جلسه علنى روز يكشنبه اين هفته مجلس، رسيدگى به ركود فعاليت بازرگانى در بنادرخرمشهر و آبادان مطرح خواهد شد. بر اساس مصوبه پيشين هيئت دولت كه هر ساله تمديد مى شود بنادر آبادان و خرمشهر از ۲۰درصد تخفيف سود بازرگانى برخوردار بودند.تخفيف سود بازرگانى به اين معناست كه كالاهاى وارداتى به اين دو بندر مشمول كاهش ۲۰درصد دريافت حقوق گمركى است.

در ۵ ماهه نخست امسال ۹ ميليون و ۴۷هزار دلار كالاى غيرنفتى از طريق اين بندر به خارج صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۲۲درصد كاهش نشان مى دهد.به گزارش مانا،فرهاد فرحيدر،مدير اداره بندر چوئبده، افزود: در اين مدت پنج هزار و ۳۲۰تن كالا از بندر چوئبده صادر شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال ازنظر وزنى هفت درصد كاهش يافته است.وى گوسفند و شتر زنده، ماهى و آبزيان بسته بندى شده را مهمترين اقلام صادرات از بندر چوئبده عنوان كرد و گفت: بيشتر اين اقلام به كشور كويت صادر شده است. فرحيدر ابراز اميدوارى كرد كه روند صادرات كالاى غيرنفتى از طريق اين بندر در نيمه دوم سال ۱۳۸۸ شتاب گيرد. بندر چوئبده در نزديكى دهانه آبراه بهنشير، نزديكترين بندر كشور به كويت است. در اين بندر كه توسط بخش غيردولتى اداره مى شود هيچ كالايى به جز كالاى ملوانى وارد نمى شود.